نشریه فقه و حقوق خصوصی
پیاپی 6 (پاییز و زمستان 1399)

در تفسیری موسع از شرط فاسخ، می توان آن را شرطی دانست که تحقق آن، تعهد یا تعهدات موجود فی مابین متعهد و متعهدله را از بین برده، قرارداد یا سایر پدیده های حقوقی مشابه آن را از ابتدا (با اثر قهقرایی) منفسخ می گرداند. در قوانین موجود داخلی، پیرامون حکم شرط فاسخ نص قانونی صریحی وجود ندارد و همین عامل موجب ارایه استدلال های متفاوتی از سوی صاحب نظران حقوقی شده است. علاوه براین، در عرصه فقهی رویکرد فقیهان امامیه نسبت به این تاسیس حقوقی یکسان نبوده، به طوری که برخی آن را بنا بر ادله ای نظیر قاعده منجزیت شروط، منافات شرط فاسخ با مقتضای ذات عقد و عدم مشرعیت ادله شروط، مبتلا به اشکال دانسته اند. در مقابل، عده ای دیگر بنابر قول به مشرعیت ادله شروط، قایل به صحت نهاد شرط فاسخ شده اند. در این نوشتار ضمن نقد و تحلیل دیدگاه ها و استدلال های متهافت صاحب نظران، درنهایت دیدگاه برگزیده خویش مبنی بر امکان سنجی صحت و استعمال چنین تاسیسی در حقوق ایران و فقه امامیه را ارایه کرده و صحت حقوقی کاربرد آن را از «انضمام مواد 232 و 233 قانون مدنی به مواد 10 و 975 همان قانون» به دست داده ایم. وانگهی، به نظرمی رسدکه عمومات ادله شروط حکایت از مشرعیت شروط در ایجاد یا اعدام آثار حقوقی دارند.

جایگاه مهم قاعده شروط، در فقه و حقوق تعهدات امری بدیهی است. فقره اخیر این قاعده به استثنای شروط مخالف با کتاب و سنت پرداخته است. شناسایی شروط مخالف کتاب و سنت و ارایه ضابطه ای که فقیه، حقوقدان و در مواردی دادرس را در تطبیق مخالف با کتاب و سنت بر مصادیق یاری نماید، بسیار راهگشا خواهد بود. عطف نظر به دسته بندی مهم احکام کتاب و سنت به وضعیه و تکلیفیه و احکام تکلیفیه به الزامی و غیر الزامی، محقق را به وجود تفاوت در وجود ضابطه مخالف کتاب و سنت رهنمون می کند. در این مقاله نگارنده به سنخ شناسی احکام کتاب و سنت و ارایه ضابطه جهت بازشناسی شرط مخالف کتاب و سنت می پردازد.

حمایت از مصرف کننده همواره دغدغه قانون گذاران پس از دوران توسعه زندگی شهری و صنعتی شدن تولید که منجر به ضعیف شدن مصرف کنندگان شد بوده است. موانع حمایت از این گروه، روشن نبودن مبانی فقهی حمایت از مصرف کننده، ترس از عدم رعایت عدالت بین تولیدکننده و مصرف کننده و بیم دلسردی تولیدکنندگان می باشد. پژوهش حاضر درصدد کاربست ادله ضمان غار در راستای حمایت مصرف کننده است. این ادله، به فرد خسارت دیده، بر اثر غرور، امکان می دهد تا به غار رجوع کند و بدین وسیله از مصرف کننده ای که به دلیل پیچیده شدن فرآیند تولید، از خصایص کالا اطلاع ندارد، یا آموزش لازم جهت استفاده از کالا به او ارایه نشده، یا از کالای خطرناک دچار آسیب و ضرر شده است حمایت های لازم صورت گیرد. رجوع به ادله ضمان غار برای مصرف کننده سه مزیت دارد: الف) این ادله علاوه بر روابط قراردادی، در روابط غیر قراردادی هم جاری می شود؛ ب) برای خساراتی اعم از تضییع و تلف مال قابلیت استناد دارد؛ ج) طبق ادله، غار چه عالم باشد چه جاهل، در مقابل مصرف کننده ضامن است. تمسک به ادله ضمان غار مسیر را برای مسیولیت تضامنی بین تولید کننده و زنجیره فروشندگان هموار کرده و مصرف کننده ازاین جهت در وسعت قرار می گیرد.

شناخت مبانی مالیت به منظور تمیز مال از غیر مال بسیار مهم است. ازآنجاکه در فقه امامیه فقها تعریف یکسانی از آن بیان نداشته اند و در قانون مدنی نیز تعریفی برای مال ارایه نشده، این اهمیت بیش تر نمایان می شود. در پژوهش پیش رو سعی شده است که به ملاک واحدی برای اعتبار مالیت دست یافته، ملاک های بیان شده توسط فقها را تحلیل کرده تا نقاط قوت و ضعف ملاک های بیان شده موردبررسی قرار گیرد. ملاک به دست آمده، این امکان را فراهم می کند که در موارد تردید بین مال بودن یک امر یا مال نبودن آن، مال را از غیر مال تمیز داد. این قدرت تشخیص در موضوعات بسیار مهمی ما را یاری می کند و به دلیل اینکه مالیت، یک امر اعتباری است و شناخت صحیح مالیت و مصادیقش منوط به آگاهی از مفاهیم اعتباری و ویژگی های آن است، از همین رو در این مقاله به چندی از ویژگی های اعتباریات اشاره شده است. نگارنده بر این نظر است که ملاک اصلی و اساسی مالیت، رغبت عقلایی نسبت به آن موضوع است و دیگر ملاک های بیان شده، دارای اشکال بوده و یا زاید می باشند. در پایان دراین باره که در صورت شک در مالیت عرفی و شرعی موضوع چه راه حلی پیش روی ما وجود دارد، بحث و بررسی صورت گرفته است.

تعهدات مجرد ایقاعی است که به محض تشکیل، تعهدی لازم بر عهده گشاینده ایجاد می شود. تا زمانی که گشاینده، وجه اعتبار را به ذی نفع نپرداخته است هیچ حقی در برابر ذی نفع ندارد. تعهد به بررسی اسناد، تعهد به رعایت دقت و حسن نیت، تعهد به اطلاع موارد عدم انطباق به ذی نفع و تعهد به پرداخت از تعهدات گشاینده در برابر ذی نفع و حقوق ناشی از نقض صحت، درستی، اصالت اسناد و عدم ارتکاب تقلب از یک طرف، حقوق ناشی از قایم مقامی در پرداخت از یک طرف دیگر، از جمله حقوق گشاینده با پرداخت وجه اعتبار در برابر ذی نفع است. ذی نفع تا زمانی که وجه اعتبار را دریافت نکرده باشد هیچ تعهدی در برابر گشاینده یا بانک ثانوی ندارد. بدیهی است با ارایه اسناد و پرداخت وجه از ناحیه ذی نفع، تعهدات موصوف بر وی ثابت می شود.

حقوق مسیولیت مدنی نقش مهمی در حمایت از حریم خصوصی اشخاص ایفا می کند. قوانین مسیولیت مدنی موجب جبران عادلانه تر خسارت های وارد بر اشخاص و پیشگیری از پیدایش خطای مدنی در جامعه خواهد بود. در حقوق امریکا در کنار مسیولیت مدنی سنتی، مسیولیت مدنی مدرن، مبنا و ارکان اقسام مختلف مسیولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی را تبیین کرده است. در این مقاله که به روش توصیفی و تحلیلی تدوین شده، با مطالعه آرای قضایی امریکا، مبنا، ارکان و استثنایات اقسام مختلف مسیولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی در حقوق این کشور بررسی شده است. با مطالعه این آرا بدین نتیجه می رسیم که در مسیولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی، حقوق امریکا به درستی حق بر حریم خصوصی را به عنوان حقی مستقل شناسایی نموده و به همین دلیل رویه قضایی منسجمی مربوط به مسیولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی را در حقوق این کشور ایجاد کرده است.