نشریه در مسیر استنباط
سال سیزدهم شماره 1 (پیاپی 28، بهار و تابستان 1402)

از درباز تاکنون در میان علماء اصول در تقسیم بندی احکام تکلیفیه به پنج قسم اتفاق نظر بلکه اجماع بر این این تقسیم بندی بود و در مورد اینکه اباحه جزء تقسیمات حکم تکلیفی هست یا نه تردیدی نبود بله در میان علمای معتزله جناب کعبی می باشد که منکر حکم به مباح می باشد و برخی از علماء معاصر نیز با ادله ای قایل به امتناع حکم به مباح شده است. و ما در این مقاله اولا مفردات و تقسیمات حکم شرعی را از دیدگاه اصولی ها بیان داشته و ملاک در تقسیم بندی احکام را بیان می داریم و در آخر وارد نظریه ها شده و به نقد و نظر پیرامون آن می پردازیم و روشن می کنیم کدام قول قریب به صحت است که در نتیجه قول مشهور مورد قبول می باشد.

اصل برایت به عنوان یکی از مهم ترین اصول عملیه به شمار آمده و عبارتست از «حکم به عدم ثبوت تکلیف در مواردی که تکلیف، مشکوک است.» علما و کارشناسان علم اصول حجیت و اعتبار این اصل را با استفاده از کتاب، سنت و عقل، به اثبات رسانده اند. این اصل علاوه بر این که نقش مهمی در استباط احکام فقهی توسط فقیه دارد، در مباحث حقوق نیز کاربرد فراوان دارد و حقوق دانان، قضات و وکلا را در استنباط صحیح احکام حقوقی وآرای قضایی یاری می رساند. پذیرش اصل برایت در حقوق کیفری آثار و نتایجی را نسبت به حقوق متهم و تشریفات رسیدگی به دنبال دارد که عدم رعایت آن نه تنها تجاوز و تعرض به حقوق اساسی افراد جامعه تلقی می شود بلکه قلمرو اجرایی این اصل را مخدوش می نماید. در این پژوهش ابتدا معنای لغوی و اصطلاحی این اصل، ادله اثبات و کارایی آن در فقه و حقوق اسلامی و دیگر کشورها و اهمیت آن مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. اصل برایت در فقه و حقوق اسلامی جایگاه بسیار عالی و کارکردهای گسترده و وسیع دارد در مورد اهمیت و کاربرد آن همین مقدار بس که به صرف وجود شک و عدم ارایه دلیل کافی برای اثبات اتهام و جرم، زمینه برای تبریه متهم فراهم شده و متهم تبریه و آزاد می گردد.

اصولا زندگی افراد بشر بدون تعامل و رفع نیاز همدیگر ناممکن بوده و از جمله قوانین مهمی که نقش به سزایی در زندگی افراد بشر دارد، عقد و قرارداد و داد وستد است که نحوه تعامل بین افراد را تنظیم می کند. عقد و قرارداد در یک تقسیم بندی کلی به دو صورت منجز و معلق یا مشروط تقسیم می شود. جمعی از فقها، در عقد و قرارداد مشروط، قایل بر این است که تعلیق و شرط به اصل انشای عقد بر می گردد؛ اما طبق نظریه بسیاری از فقها، تعلیق به انشاء عقد بر نمی گردد بلکه تعلیق و شرط به قصد طرفین عقد و قرارداد برمی گردد و انشاء تعلیق بردار نیست. بر فرض صحیح بودن عقد مشروط و معلق، سه نوع تحلیل فقهی در صحت چنین عقدی بیان شده است که تحلیل اول: به صورت واجب مشروط به شرط متاخر بر وجه کشف و تحلیل دوم: به صورت واجب مشروط به شرط مقارن و تحلیل سوم: به صورت واجب معلق است. تعلیق به اعتبارات مختلف دارای اقسامی است که عبارتند از: تعلیق وصفی و تعلیق شرطی، تعلیق معلوم الحصول و ممکن الحصول حالی و استقبالی، تعلیق عام، صوری و معنوی و تعلیق بر مشیت خداوند و مشیت افراد؛ که هر کدام از این موارد دارای احکام مربوط به خود است. فقهاء بر بطلان تعلیق و شرط در قرارداد مشروط، به دلایلی مثل اجماع، نا معقول بودن تعلیق، عمومات و اطلاقات و ناسازگاری تعلیق با جزم در حال انشاء، استدلال کرده اند. مشروط نبودن عقد و منجز بودن آن از شرایط عمومی عقد و قرارداد و مشروط بودن موجب بطلان آن است؛ لکن برخی از عقود و ایقاعات مثل: عقود جایز و اذنی، عقود و ایقاعات معلق ذاتی، ظهار، یمین و کفالت از این قاعده مستثنی شده اند.

فقهای طراز اول جهان اسلام با عنایت به این اصل فتاوا واحکامی را بیان نمودند که باعث خنثی سازی نقشه های شوم دشمنان اسلام ومسلمین گردید.  منع تسلط کفاربر ممالک اسلامی وقاعده نفی سبیل، سنگری مهم در برابر هجمه ‏ها محسوب می‏شود. بسیاری از روابط و مناسبات جهان اسلام و جهان کفر، در ابعاد فرهنگی، اقتصادی، نظامی و اجتماعی تحت تاثیر این قاعده قرار می‏گیرد و با قاطعیت می‏توان گفت که این قاعده مانع اصلی تسلط کفار بر ممالک اسلامی است. درهر عمل، قرارداد و تصمیمی در زمینه‏ های مختلف اقتصادی، سیاسی، نظامی، فرهنگی و... در صورتی که مقدمه و زمینه تسلط کفار بر مسلمین را فراهم آورد، قاعده نفی سبیل پای در میان می‏گذارد،  آن قرارداد را باطل می‏سازد. در این نوشتار، به بررسی ادله اساسی منع تسلط کفار بر ممالک اسلامی که در واقع ادله قاعده نفی سبیل است ، سپس به نمونه های از آرای فقهی  به منع تسلط کفار بر مسلمین و کاربرد این قاعده در فقه و مواضع و سیره سیاسی برخی از علماء بزرگ اشاره می شود .

این تحقیق تحت عنوان موانع ارث از دیدگاه فقه اهل بیت (ع) تد وین شده فقه اهلبیت (ع) مشتمل برتعالیم حیات بخش است که ضامن سعادت بشر دردوجهان است،وهمه برکات درفقه اهلبیت (ع) وتمام مردم اعم اززن ومردرا مخاطب قرار داده و تکالیف هرکدام را روشن نموده ،اگر بشر طبق دستورات اهلبیت (ع) که مفسرین واقعی قرآن کریم است عمل کند درحق هیچ فردی ازافرادبشر ظلم نشده است وهمه افرادبه حقوق مسلم خودخواهد رسید،دراین تحقیق تعاریف کلیات موردبررسی قرارگرفته واقسام موانع بیان شده 1-اولین مانع ارث  کفراست،مفصل بحث شده.2- دومین مانع ارث قتل است،بیان گردیده .3-سومین مانع ارث رقیت از دیدگاه فقه اهل بیت (ع) اشاره شده چون فعلا موضوع آن منتفی است.4- چهارمین مانع ارث حجب است مورد بر رسی قرار گرفته وبه ملحقات مانع ارث هم اشاره شده مثل حمل، ولعان، وغیبت منقطعه .وانظار فقهاء امامیه با ادله روایی تبین شده است.

در این تحقیق بعد از بیان مباحث مقدماتی ،  به بیان مبانی تکفیری ها و خصوصا مبانی دو فرقه منحرف تکفیری یعنی خوارج و وهابیت پرداخته شده است  ،  فرقی که از سردمداران تکفیر از صدر اسلام تا کنون هستند  و باعث ریخته شدن به ناحق خون عده کثیری از مسلمانان در طول تاریخ شده اند .  بعد از بیان مبانی آنها با استناد به آیات و روایات و مبانی فقهای مذاهب اسلامی  به نقد این جریان ها پرداخته شده است و آیاتی از قرآن کریم درباره اهمیت و ارزش خون و جان انسان بیان شده است.   مرز میان اسلام و کفر از دیدگاه مذاهب فقهی اسلامی  از جمله امامیه ، حنفیه ، مالکیه ، حنابله و شافعیه  مورد بررسی قرار داده شده  و آراء آنها در تکفیر اهل قبله  مورد بررسی واقع شده است .در این تحقیق دیدگاه امامیه درباره مسلمان بودن اهل سنت و شیعیان غیر اثنی عشری و کافر بودن  خوارج ، غالیان و نواصب بیان شده است .منابع : در این تحقیق مهمترین منابع مورد استفاده قرار گرفته نوعا موضوعات فقهی ، کلامی ، روایی ، و تاریخی خواهد بود.