فهرست مطالب

نشریه پژوهش های حقوقی انتظامی
پیاپی 13 (تابستان 1402)

  • تاریخ انتشار: 1402/06/31
  • تعداد عناوین: 6
|
  • خدیجه افراسیابی، علی افراسیابی* صفحات 7-28
    زمینه و هدف

    حمایت از بانوان بزه دیده و پیشگیری از بزه دیدگی مکرر یکی از جلوه های تضمین برابری زنان و رعایت شان اجتماعی آن ها است. به دلیل وسعت گستره زمانی و مکانی حضور اجتماعی پلیس، نقش این نهاد در حمایت از حقوق بانوان بزه دیده بی بدیل است. در این مقاله ابتدا به مطالعه علمی بزه دیدگی بانوان و نقشی که پلیس می تواند در حمایت از حقوق بانوان بزه دیده ایفا کند، پرداخته شده است.

    روش تحقیق:

     این تحقیق از نظر هدف کاربردی و با روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است.

    یافته ها

    پاسخ سریع پلیس به بزه دیدگی بانوان احتمال تشدید بزه دیدگی را کاهش می دهد و دستگیری بزهکار، معرفی وی به مرجع قضایی برای تحمل مجازات یا سپری کردن دوره های آموزشی-درمانی یا معرفی بزه دیده به خانه های امن، احتمال تکرار بزه دیدگی را تعدیل می کند. در نظام حقوقی ایران ماموران پلیس در جرایم مشهود علیه بانوان مکلف به مداخله، دستگیری متهم و گردآوری ادله جرم هستند. در جرایم مشهود ماموران پلیس به هر شیوه ای که از وقوع جرم مطلع شوند مکلف اند اختیارات قانونی خود در ورود به مکان وقوع جرم، دستگیری متهم و گردآوری ادله جرم را اجرا کنند.

    نتیجه گیری

    در نظام حقوقی موجود، فقدان ماموران پلیس زن با رویکرد حمایت از حقوق بانوان بزه دیده در یگان های انتظامی و فقدان خانه های امن برای اقامت بانوان بزه دیده، ازجمله مسائل مهم فراروی بانوان بزه دیده است.

    کلیدواژگان: بزه دیدگی بانوان، خشونت، بزه دیدگی مکرر
  • اکبر علیزاده*، سید مصطفی دهقان صفحات 29-54
    زمینه و هدف

    در مطالعه جرم شناختی قتل عمدی، انگیزه نقش مهمی در تحقق آن دارد، انگیزه که گاهی از آن به داعی، باعث و غرض تعبیر می شود هدف نهایی از ارتکاب جرم است و مرتکب را به سوی ارتکاب جرم سوق می دهد. درواقع می توان گفت انگیزه عامل حرکت به سوی ارتکاب جرایم نظیر قتل عمد است. هدف پژوهش حاضر مطالعه نقش انگیزه در جرم یابی و کشف پرونده های قتل است که پلیس با شناسایی آن می تواند گام بلندی در راستای کشف قتل بردارد.

    روش پژوهش: 

    این تحقیق ازنظر هدف کاربردی و با روش توصیفی- تحلیلی نگارش شده است.

    یافته ها

    مطالعه تحلیلی و اسنادی نشان می دهد هرچند انگیزه در مطالعات حقوقی جایگاه خاصی نداشته و تنها به عنوان جهات مخففه یا مشدده می تواند در مجازات مرتکب تاثیر بگذارد، اما ازنظر جرم شناختی ازجمله مباحث کلیدی بوده که توسط جرم شناسان مورد تحلیل و بررسی قرارگرفته است.

    نتایج

    انگیزه های مختلفی نظیر بیماری روانی، خیانت و تنفر از زندگی، انحرافات اخلاقی و جنسی، سرقت، انتقام و... در ارتکاب قتل های عمدی نقش ایفا می کنند که این انگیزه در خصوص قربانیان مرد بیشتر متاثر از انگیزه نزاع و درگیری (جرایم خیابانی) و در خصوص قربانیان زن بیشتر متاثر از انگیزه های جنسی، خیانت و انحرافات اخلاقی (جرایم آپارتمانی) است. توجه و اهمیت دادن به انگیزه قاتلین توسط پلیس می تواند در کشف آن نقش مهمی داشته باشد.

    کلیدواژگان: جرم یابی، کشف، قتل عمدی، انگیزه، پلیس، جرایم خیابانی، جرایم آپارتمانی
  • عابدین صفری کاکرودی*، علی اکبر شمس صفحات 55-74
    زمینه و هدف

    حق تحت نظر قراردادن متهم، از بنیادین ترین حقوق پلیس در نظام های حقوقی مختلف است که در اصول و مواد قانونی خود پیش بینی کرده اند. این حق ضامن حق دستگیری و دادرسی عادلانه نیز است.

    روش

    این تحقیق ازنظر هدف کاربردی و با روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است.

    یافته ها

    حمایت از اشخاص و افراد در قوانین کشورهای مختلفی موردتوجه قرارگرفته است. شفافیت مرز میان محدودیت ها و مصونیت های متقابل مردم و پلیس از عناصر تشکیل دهنده ساختار قانونی هر کشور است. حق آزادی شهروندان در کنار حق تحت نظر قرار دادن متهم دو حق غیرقابل تفکیک از نظم عمومی کشورها است، از همین رو قانون گذار در ایران در اصل 32 قانون اساسی و همچنین مواد مختلف قانون آیین دادرسی کیفری و قوانین جزا به این مهم پرداخته است. از سوی دیگر، این مولفه در نظام های حقوقی انگلستان در قانون پلیس و ادله کیفری و قوانین جزایی و همچنین در قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه نیز طی مواد مختلفی پیش بینی شده است. حق بر آزادی افراد ایجاب می کند هیچ شخصی را نمی توان دستگیر و حبس کرد، مگر به حکم قانون. اسناد ملی، منطقه ای و بین المللی متعدد به منظور حفظ این حقوق اساسی بشر تضمیناتی برای حفظ آن وضع کرده اند.

    نتیجه گیری

    اجرای تدابیر اتخاذشده و دستورات صادره از سوی قانون گذار در قانون آئین دادرسی کیفری ایران و همچنین قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه اشتراکات ماهوی بسیاری را رقم زده است، قانون گذار انگلیسی نیز نوآوری هایی ایجاد کرده که می توان از آن به عنوان فرصتی در جهت ترقی قانون ایران بهره وافی برد.

    کلیدواژگان: تحت نظر، حق آزادی شهروندان، نظم عمومی، پلیس
  • شایان کریمی خانقاه* صفحات 75-102
    زمینه و هدف

    میانجیگری یکی از جلوه های عدالت ترمیمی است که به اشکال گوناگون و به نحو گسترده در کشورهای مختلف استفاده می شود.

    روش تحقیق:

     این تحقیق از نظر هدف کاربردی و با روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است.

    یافته ها

    افراد مختلفی در ارتباط با میانجیگری نقش آفرینی می کنند که یکی از این افراد، پلیس است که به عنوان نخستین عامل برخورد کننده با جرم، می تواند نقش مهمی در میانجیگری بین بزه دیده و بزهکار و حل وفصل مسالمت آمیز دعوا داشته باشد. در هر یک از نظام های ایران، انگلستان و فرانسه تعاریفی متفاوتی از پلیس شده و وظایف و اختیارات پلیس نیز در هر یک از سه نظام متفاوت است. در این پژوهش هدف این است که نقش پلیس به عنوان میانجیگر در سه نظام دادرسی ایران، انگلستان و فرانسه و همچنین حدود و گستره اختیارات این افراد به منظور اعمال میانجیگری خود در مراحل دادرسی کیفری (کشف جرم، تعقیب، تحقیق، صدور حکم و اجرای حکم) بررسی شود. یافته های پژوهش حاکی از آن است که در هر سه نظام حقوقی، تحت شرایطی پلیس می تواند اقدام به میانجیگری بین طرفین اختلاف کند.

    نتیجه گیری

    در ایران، پلیس در کلیه مراحل فرایند دادرسی کیفری (به غیراز مرحله کشف جرم) و در صورت ارجاع مقام قضایی اختیار میانجیگری دارد. همچنین در مواردی، پلیس نقش میانجیگری را از طریق واحدهای مشاوره و مددکاری اجتماعی که در کلانتری ها و مراکز پلیس، طی سالیان گذشته تاسیس شده، انجام می دهد. در انگلستان به موجب قانون جرم و بی نظمی 1998، پلیس فقط در مراحل کشف، تعقیب و تحقیق و در جرائم اختصاری اختیار میانجیگری دارد و در سایر جرائم می تواند پرونده را به موسسات میانجیگری ارجاع دهد. در فرانسه نیز به موجب ماده 1-41 قانون آیین دادرسی کیفری، میانجیگری پلیس فقط در مرحله تعقیب امکان پذیر است و چنانچه دادستان ارجاع پرونده به میانجیگری را مصلحت بداند، می تواند شخصا یا از طریق افسر پلیس قضایی اقدام به میانجیگری کند.

    کلیدواژگان: عدالت ترمیمی، میانجیگری، پلیس، فرایند کیفری
  • سید محمد موسوی* صفحات 103-130
    زمینه و هدف

    هدف این پژوهش مطالعه تطبیقی وظیفه دادستان در حمایت از ضابطان دادگستری در ایران، فرانسه و ایالات متحده آمریکا است.

    روش تحقیق:

     این تحقیق ازنظر هدف کاربردی و با روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است.

    یافته ها

    طبق آیین نامه اجرایی احراز عنوان ضابط دادگستری مصوب 1394، صدور کارت ویژه ضابط دادگستری، منوط به دریافت گواهینامه گذراندن دوره های آموزشی و تایید داستان است. در قوانین فرانسه و آمریکا به صورت مشترک به آن اشاره شده است. دادستان در این آموزش نقش بسیار مهمی ایفا می کند و باید در امر آموزش به ضابطان دقت کافی داشته باشد و در صورت آموزش دادن، ضابط باید نقش حمایتی خود را ایفا کند، البته این نوع حمایت ها به طور صریح در هیچ یک از قوانین ایران، فرانسه و ایالات متحده آمریکا مشخص نشده، ولی می توان از باب مسئولیت مدنی و رابطه امر آمر قانونی به این مورد پرداخت.

    نتیجه گیری

    قانون فعلی وظایف ضابطان را بر عهده تمام افرادی نهاده که در ماده 29 به عنوان ضابط دادگستری نام برده است، لیکن در ماده 30 علاوه بر ذکر افرادی که نوعا ضابط محسوب می شوند، برای احراز عنوان ضابط دادگستری فراگیری مهارت ها و گذراندن دوره های آموزشی لازم، ضروری قلمداد شده و برای بر عهده گرفتن وظایف ضابطان، داشتن کارت ویژه ضابطان لازم است. قانون گذار فرانسه، با توجه به محدوده اختیارات ضابطان و دستور پذیری آنان از مقام دادستانی، وظیفه ضابطان را بر عهده دادستانی قرار داده و از دادستان خواسته حمایت های قانونی را از ضابطان داشته باشد. در ماده 58 قانون دادرسی کیفری فرانسه به این مورداشاره شده است. در آمریکا دادستان در صورت ضرورت می بایست درصحنه جرم حاضر شود و مسئول پیگیری شرایط است. بر اساس آنچه مطرح شد، ضابطان دادگستری با مقام دادستانی در تعامل دوسویه بوده و حقوق ایران، فرانسه و ایالات متحده آمریکا در تایید این موضوع حمایت مقام دادستانی نسبت به ضابطان دادگستری تحت امر را مورد تاکید قرار داده اند، لکن این حمایت ها در چارچوب قانون اعمال می شوند.

    کلیدواژگان: ضابطان، جرایم مشهود، جرایم غیر مشهود، ضابطان عام و خاص
  • بهروز رحمتی*، رضا فدایی قطبی صفحات 131-149

    قانون گذار از سالیان دور اراضی مجاور دریا را ملی اعلام کرده و استفاده ی اختصاصی از آنها را تنها در موارد معدودی مورد تایید قرار داده است. اگرچه این حقیقت در اراضی شمال کشور چندان قابل تایید نیست. با این وجود دولت در جهت ارائه خدمات عمومی و منافع عام مردم، نیاز به ایجاد تاسیساتی در اراضی مجاور دریا دارد. تلاش در جهت ارائه راهکارهایی برای تثبیت مالکیت نهادهای دولتی بر این اراضی باید با شناخت ماهیت حقوق اموال عمومی در نظم حقوقی کنونی همراه باشد. بررسی تطبیقی این موضوع و همچنین ملاحظات عملی لازم میدارد که دفاع از تصرفات دولت بر اراضی ملی با توجه به اهمیت این اموال از منظر عمومی و خدماتی صورت گیرد. از همین رو دفاع از مالکیت دولت محدود به تصرفاتی است که نفع عمومی از آن حاصل گردد. اگر چه این تفکیک در نظام حقوقی کشور چندان پررنگ نیست، اما نبود رژیم حقوقی متفاوتی برای این دسته از اموال بسیار مضر است. در این تحقیق تلاش شده است که با تکیه بر این تمایز، اموال تحت تصرف نهادهای نظامی که به نحویی در وظیفه ی خطیر تامین امنیت و نگهبانی از مرزها دخیل هستند، از هرگونه تعرض مصون بمانند.

    کلیدواژگان: اراضی ساحلی، اموال عمومی، استفاده اختصاصی، خدمت عمومی، اموال حاکمیتی
|
  • Khadije Afrasiabi, Ali Afrasiabi * Pages 7-28

    Background and Goal: 

    Protecting Rights of Women Victims is one Sight of Women equality and observing social dignity. Role of Police force in protecting Rights of Women Victims is Unmatched, Due to spatial and temporal vastness of social Presence of Police Officers.

    Methodology

    In terms of objective, this Paper is an applied Research and in terms of Methodology, it is a descriptive-analytical study.

    Findings

    This paper considers victimization of women and Role of Police in protecting them. Rapid Response of Police to victimization of women can decrease probability of strengthening victimization and capturing and introducing offender to judicial entities for punishment or participation in educational-remedial terms or introduction of victim to Safe Houses can decrease probability of repeat victimization. Police Officers in criminal System of Iran have Obligation of capturing of Offender and gathering of criminal evidence. Police Officers required to implementation of own legal Powers in entrance to crime scene, capturing Offender and gathering evidence in beheld Crimes.

    Conclusion

    Lack of women Police with protectoral approach in police units and lack of Safe Houses for staying women victims in present legal order is among problems faced to women victims.

    Keywords: Women Victimization, Violence, Repeat Victimization
  • Akbar Alizade *, Seyyed Mostafa Dehqan Pages 29-54
    Background and Objective

    In the Criminological study of murder, motivation plays an important role in its realization, the motive that is sometimes called into question, intended and intended to be, is the ultimate goal of committing crime, and the perpetrator is guilty of committing crime. In fact, it can be said that the motive is the motive for committing crimes such as murderous acts. The purpose of this study was to investigate the role of motivation in crime and the detection of murder cases, which police can identify with a high degree of massacre.

    Research method

    This research is a descriptive-analytical method for the purpose of applied research.

    Findings

    Analytical and documentary studies show that although motivation in legal studies does not have a special place and can only affect the punishment as a incapacitated direction, it is one of the key topics that criminal investigators have made in terms of crime discovering has been analyzed and reviewed.

    Results

    Various motives, such as mental illness, betrayal and hatred of life, moral and sexual deviations, theft, revenge, etc., play a role in Murder. This incentive for male victims is more affected by the motive of conflict and Contingency (street crimes) and, more often, female victims are more affected by sexual motives, betrayals and moral deviations (apartment crimes). Paying attention and attention to the killer's motive by the police can play an important role in discovering it.

    Keywords: Crime Discovery, Murder, Motivation, Police, Street Crimes, Apartment Crimes
  • Abedin Safari Kakrudi *, Ali Akbar Shams Pages 55-74
    Field and Objective

    The Power to observe the accused is one of the most fundamental Powers of police in various legal systems that have predicted their principles and laws. This Power also guarantees the right to arrest and to have a fair trial.

    Methodology

    This paper is descriptive-analytic, and the required information is collected by library method.

    Findings

    The protection of individuals and individuals in the laws of various countries has been taken into consideration. The clarity of the boundary between the restrictions and the mutual immunities between the people and the police is one of the constituent parts of the legal structure of each country. The right to freedom of the citizen, along with the Power to observe the accused, are two inescapable rights to the public order of the states, therefore, the legislator in Iran, in article 32 of the constitution, as well as the different materials of the Criminal Procedure Code and the Criminal Law, have addressed this issue. On the other hand, this component has been foreseen in various legal systems in the United Kingdom's legal systems in the police law and criminal law, as well as in the Criminal Procedure Code of France. The right to freedom of the people requires no person to be arrested and imprisoned except in law. Several national, regional and international instruments have been safeguarded to preserve these basic human rights.

    Conclusion

    The implementation of the measures taken and the orders issued by the legislator in the Iranian Criminal Procedure Code as well as the French Criminal Procedure Code have made a lot of commonalities, the English legislator has also made innovations that could be used as an opportunity to advance Iran's law.

    Keywords: Under The Supervision, The Right To Freedom Of Citizens, Public Order, Police
  • Shayan Karimi Khanqah * Pages 75-102
    Field and Objective

    Mediation is one of the remedies of justice that is used in various ways and widely in different countries.

    Methodology

    This paper is descriptive-analytic, and the required information is collected by library method.

    Findings

    Different people play a role in mediation, one of which is the police, who as the first crime agent can play a role in mediation between the victim and the peaceful settlement of the dispute. In each of systems of Iran, England and France, different definitions of the police are different, and the duties and powers of the police vary from one to the other. The purpose of this study is to determine the role of the police as mediator in the trials of Iran, England and France, as well as the scope and scope of these authorities to conduct their mediation in criminal proceedings (crime detection, prosecution, investigation, sentencing and execution). The research findings indicate that in any legal system, mediation between the parties can be resolved under the circumstances of the police.

    Conclusion

    In Iran, the police have mediation at all stages of the criminal procedure (in addition to the crime detection stage) and, if referrals to the judicial authority. Also, in some cases, police carry out mediation through community counseling and counseling units established at police stations and police stations over the past years. In the United Kingdom, according to the 1998 Crime and Disorder Act, the police only mediate in the stages of discovery, prosecution and investigation of crimes and, in other crimes, may refer the case to mediation agencies. In France, according to Article 41 (1) of the Criminal Procedure Code, police mediation is only possible at the prosecution stage, and if the prosecutor considers expeditious referral to mediation, he can personally or through a judicial police officer mediate.

    Keywords: Restorative Justice, Mediation, Police, Criminal Process
  • Seyyed Mohammad Musavi * Pages 103-130
    Background and Objectives

    The purpose of this comparative study is the prosecutor's Duty in support of law enforcement agencies in Iran, France and the United States of America.

    Methodology

    In terms of objective, this Paper is an applied Research and in terms of Methodology, it is a descriptive-analytical study.

    Findings

    According to the Rules for the Administration of Justice, approved in 2014, the issuance of a special card for judiciary is subject to obtaining a certificate of training and confirmation of the story. In French and American law, it is referred to jointly. The prosecutor plays a very important role in this training and must be carefully trained in the training of educators, and if trained, they must play a supportive role, of course, this kind of support is explicitly in any of Iran, France and the United States The United States has not been identified, but it can be seen from civil liability and the legal relationship.

    Conclusion

    The current law mandates the obligations of all those who are referred to in Article 29 as judges. However, in Article 30, in addition to mentioning the persons who are usually considered to be litigious, it is considered essential for the acquisition of the skills of the judiciary and the passing of the necessary training courses, and it is necessary to have a special card holder for the duties of the contractors. The French legislator, with regard to the scope of their powers and their reinstatement from the prosecutor's office, has charged the prosecutor with the task of asking the prosecutor to provide legal support. In Article 58 of the French Criminal Procedure Law, this is the case. In the United States, the prosecutor must, if necessary, be present at the crime scene and be responsible for pursuing the situation. On the basis of the above, the judiciary has been interrogated by the prosecutor's office, and the rights of Iran, France and the United States have confirmed the support of the prosecutor's office to those under the jurisdiction of the judiciary, but these protections apply within the framework of the law.

    Keywords: Defendants, Evident Crimes, Non-Obvious Crimes, General, Special Ties
  • Behrouz Rahmati * Pages 131-149

    The legislator has nationalized the seaside land for many years and has approved its proprietary use only in a limited number of cases. However, this fact is not very verifiable in the coastal areas of the north of the country. However, in order to provide public services and the general public interest, the government needs to establish facilities on seaside land. Attempts to provide solutions to stabilize the ownership of state-owned entities on these lands must be accompanied by an understanding of the nature of public property rights in the current legal order. A comparative study of this issue as well as practical considerations necessitates the defense of government occupation of national lands given the importance of these properties from a public and service perspective. Therefore, the defense of state ownership is limited to the seizure of the public interest. Although this distinction is not very prominent in our legal system, the absence of a different legal regime is very detrimental to this category of property. This study has attempted to emphasize this distinction, keeping the property occupied by military institutions that are somehow involved in the critical task of securing and guarding the borders.

    Keywords: Coastal Lands, Public Property, Proprietary Use, Public Service, Sovereign Property