فهرست مطالب
نشریه قضاوت
پیاپی 116 (زمستان 1402)
- تاریخ انتشار: 1403/07/23
- تعداد عناوین: 6
-
صفحات 1-17حقوقدانان مدنی عمده تلاش خود را صرف تفسیر و تحلیل مقررات قانون مدنی می کنند. قانون مدنی ایران بر پایه های غیرمتجانسی استوار است. برخی مقررات آن از قانون مدنی فرانسه و مبتنی بر دیدگاه های رومانیستی تدوین شده، بعضی نیز بر مبنای فقه امامیه تنظیم و پاره ای بر اساس قانون سوئیس نگاشته شده است. حقوقدانان نیز در تفسیر و تحلیل مقررات قانون مدنی به دلیل مبانی متفاوت، آرای متفاوتی ارائه داده اند. برخی در تحلیل های اولیه خود نظریه کلی تعهدات فرانسوی را بسیار تمجید کرده و ترجیح داده اند و فقه امامیه و قانون مدنی ایران را طرفدار این نظریه دانسته اند و بر همین مبنا تفسیر می کنند. گروهی نیز به ستایش نظریه عمومی تعهدات آلمانی و سوئیسی پرداخته اند و علی رغم ناآشنایی با فقه اسلامی، آن را در تعابیری، ناکارآمد تلقی کرده اند. برخی نیز با تفطن در موضوع و درک اختلاف مبانی قانون مدنی و نظریه تعهدات، نتایج متفاوت دو مبنا را گوشزد کرده و تعارضات گوناکون مقررات قانون مدنی را در موارد زیادی، بر همین اساس تبیین کرده اند. بعضی حقوقدانان اسلامی نیز با اعتقاد به پذیرش نظریه تعهدات در فقه اسلامی، صرفا امتیازاتی برای نظریه تعهدات در فقه اسلامی نسبت به نظریه تعهدات غربی شمارش کرده اند. به نظر می رسد که فقه امامیه و قانون مدنی ایران در مباحث عقود و قراردادها و ضمان قهری، اصولا گفتمان تملیک و به تعبیری، نظریه تملیک را پذیرفته و آن را مبنای مقررات مختلف خود قرار داده اند. در قلمرو نظریه تملیک، منشا عقود معاوضی انتقال ملکیت دانسته می شود و تعهدی دانستن آنها با مبانی فقهی اصولا ناسازگار است. همچنین منابع ضمان قهری بر محور ملکیت و نه تعهد و مسئولیت تحلیل می شوند. اقتباس نادرست قانون مدنی ایران از مقررات قانون مدنی فرانسه و سوئیس و حقوق اسلام و تفاوت های مبنایی آنها موجب تعارضات متعددی شده است. با توجه به هدف قانون نویسان مدنی مبنی بر انطباق این قانون با فقه امامیه، راه حل تعارض، اقتباس مقررات قانونی از این فقه غنی با استفاده صحیح و اصولی از مطالعات تطبیقی استکلیدواژگان: نظریه تملیک، نظریه تعهدات، نظریه التزامات، عقد عهدی، عقد تملیکی، حکم وضعی
-
صفحات 18-37بی شک قواعد اجرای احکام مدنی در نظام های حقوقی درصدد اجرای کامل حق است تا دادبرده را به حق خود برساند. از جهت اجرای حکم باید سعی گردد تا از طریق اجرای موثر حکم، محکوم له در کوتاه ترین زمان به محکوم به دست پیدا کند. از سوی دیگر، اجرای موثر رای دادگاه با اجرای غیرقانونی نیز متفاوت است، چراکه در طی اجرای حکم باید سعی کرد رای در کوتاه ترین زمان به اجرا درآید و محکوم له به حق خود برسد، اما در این مسیر حفظ کرامت های انسانی محکوم علیه نیز نباید فراموش گردد. از این روی در قوانین اجرای احکام قواعدی درخصوص اعسار یا مستثنیات دین پیش بینی شده است. برای اجرای ماده 10 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، ماده 34 آیین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و تبصره آن اصلاح شده و دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی نیز به تصویب رسیده است. در بند «ح» ماده 18 دستورالعمل، شیوه ممنوع الخدمات، از جهت اجرای حکم پیش بینی شده است. در این مقاله با شیوه توصیفی تحلیلی و با ابزار کتابخانه ای، این موضوع بررسی شد که منظوراز ممنوع الخدمات نمودن محکوم علیه در دستورالعمل به چه معناست و آیا نظام فقهی و حقوقی ایران پذیرای ممنوع الخدمات کردن به عنوان راهکاری از جهت اجرای موثر رای دادگاه می باشد؟ از یافته های تحقیق برمی آید که اولا این راهکار در ماهیت یک مجازات است که اعمال آن احتیاج به قانونگذاری از طریق مجلس دارد؛ ثانیادر اعمال آن باید حفظ کرامت انسانی به عمل آید؛ ثالثا نباید باعث مرگ مدنی محکوم علیه گردد.کلیدواژگان: اجرای حکم مدنی، اجرای موثر رای دادگاه، ممنوع الخدمات، تسریع در اجرای حکم
-
صفحات 38-56به جرات می توان بر آن بود که صنعت هوانوردی ایران از ناحیه تحریم های یکجانبه ایالات متحده آمریکا بیشترین لطمه را به خود دیده است، در حالی که تحریم های مزبور در این حوزه در تضاد با مقررات خاص بین المللی قرار دارد؛ البته سایر صنایع موضوع تحریم از چنین پشتوانه حقوقی بی بهره اند. بیشتر تالیفات و استدلال های صورت گرفته برای اثبات مشروعیت نداشتن تحریم صنعت هوانوردی ایران تاکنون حول محورهای عمومی از قبیل نقض حقوق بشر و تهدید ایمنی جان انسان ها صورت گرفته است، این در حالی است که قواعد خاص حقوق بین الملل هوایی بهترین پشتوانه برای طرح شکایتی مستقل علیه ایالات متحده است و مورد استفاده دیگر کشورها در موضوعات مشابه قرار گرفته. این قواعد عبارتند از مغایرت تحریم ها با خصیصه بین المللی مقررات هوانوردی و محکومیت اجرای فراسرزمینی قوانین ملی درخصوص اشخاص غیرآمریکایی، مغایرت با توسعه هواپیمایی کشوری بین المللی، مغایرت با منع سوءاستفاده از هواپیمایی کشوری، نقض اصل تساوی موقعیت ها در هواپیمایی کشوری بین المللی و در نهایت، نقض ایمنی هوانوردی. از سوی دیگر، شورای ایکائو به عنوان یک مرجع اختصاصی حل وفصل اختلافات هواپیمایی کشورها، ظرفیت مضاعفی از جهت مرجع و آیین اقامه دعوا فراهم کرده که در سایر موضوعات تحریمی نظیر ندارد. این مقاله پس از مرور تلاش های ناموفق برای رفع تحریم ها به موجب برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)، به بررسی جهات ماهوی فوق و نیز فرایند صحیح طرح شکایت در مرجع اختصاصی شورای ایکائو پرداخته است.کلیدواژگان: تحریم، صنعت هوانوردی، ایالات متحده، ایکائو، برجام
-
صفحات 57-71دعوای اثبات حیله و تقلب موثر یا منتهی به صدور حکم محکومیت، یکی از دعاوی پیچیده و کمتر شناخته شده در رویه قضایی ایران است که به دلیل ارتباط میان مسائل حقوقی و کیفری، نیاز به بررسی عمیق تری دارد. برخی دادگاه ها رسیدگی به این دعوا را مشروط به رسیدگی به شکایت کیفری می دانند، در حالی که بر اساس اصول کلی دادرسی مدنی، تنها زمانی که میان این دو دعوا ارتباط کامل وجود داشته باشد، می توان رسیدگی حقوقی را متوقف کرد. هدف این مقاله، بررسی دقیق جایگاه دعوای اثبات حیله و تقلب در نظام حقوقی ایران با مقایسه آن با آیین دادرسی مدنی فرانسه است. روش تحقیق به کاررفته در این مطالعه، توصیفی-تحلیلی بوده و با استفاده از ابزارهای کتابخانه ای و بررسی قوانین، مقررات، رویه قضایی و نظرات فقها، به تحلیل مفاهیم و ارائه راهکارهای حقوقی برای رفع ابهامات در خصوص این دعوا می پردازد. همچنین، به بررسی تطبیقی این دعوا در سیستم حقوقی ایران و فرانسه پرداخته و سعی در ارائه رویکردی جامع و دقیق برای تفکیک و برخورد مناسب با دعاوی حقوقی و کیفری مرتبط با حیله و تقلب دارد.کلیدواژگان: اعاده دادرسی، حکم دادگاه، دعوای اثبات حیله و تقلب
-
صفحات 72-86امروزه بازارهای سهام نبض اقتصاد جهانی به شمار می روند. با وجود این، کمترین نابسامانی ممکن است آشفتگی این بازارها را به همراه داشته باشد و موجب جابجایی حجم وسیعی از پول و اعتبار شود. به همین دلیل، استفاده از ابزارهای مالی گوناگون در جهت کاهش و مدیریت ریسک می تواند در کارایی هرچه بیشتر بازارهای سرمایه نقش تعیین کننده ای را ایفا کند. یکی از مهم ترین ابزارهای مالی برای کاهش ریسک و رونق بازارهای سرمایه «اوراق اختیار معامله» است. اوراق اختیار معامله برای نخستین بار در بورس معاملات شیکاگو به صورت رسمی و سازمان یافته استفاده شد و بعدها در بیشتر بورس های بزرگ و پیشرفته دنیا مورد استفاده قرار گرفت. نظر به امکان سنجی حقوقی و فقهی این اوراق در قالب قرارداد اختیار معامله، بررسی قرارداد پیش رو از اهمیت خاصی برخوردار است. تبیین ماهیت حقوقی قرارداد اختیار معامله تا اندازه ای اشکال نامشروع بودن و در نتیجه بطلان آن را رفع می کند، اما به تنهایی برای توجیه آن کافی نیست. بر همین اساس، در نوشتار حاضر علاوه بر تبیین ماهیت حقوقی قرارداد مذکور، به نقد و بررسی دیدگاه طرفداران بطلان آن از جمله دیدگاه کالی به کالی بودن، مبتنی بودن آن بر بورس بازی و... پرداخته و در نهایت حکم به مشروع بودن قرارداد مذکور نموده ایم. به علاه، اختیار معامله را در حقوق عرفی نیز بررسی کردیم و به این نتیجه دست یافتیم که در حقوق انگلستان و آمریکا، قرارداد اختیار نوعی قرارداد مشروط و ایجاب غیرقابل فسخ تلقی می شود. اختیار معامله به مثابه ایجابی غیرقابل عدول مبتنی بر رضایت هر دو طرف است و پس از پذیرش توسط یکی از طرفین در مدت تعیین شده، قرارداد لازم الاجرا شود.کلیدواژگان: قرارداد اختیار معامله، کالی به کالی، مشروعیت، قرارداد آتی، بورس بازی
-
صفحات 87-105یکی از موضوعات مهم جرم شناسی در دهه های اخیر توجه به رابطه جنسیت و بزهکاری است. جرم شناسان نخستین در مطالعات خود بیشتر بر شخصیت بزهکار تمرکز می نمودند، ولی جرم شناسی جدید به مطالعه نقش جنسیت بزهکار در ارتکاب جرائم تاکید می ورزد. از این رو تا پیش از این، تمامی تئوری های ارائه شده در باب جرم شناسی بدون در نظر گرفتن نیمی از جامعه و درنتیجه فاقد ضمانت اجرای عملی و کاربردی بوده است؛ اما با طرح مسئله جنسیت در مطالعات بزهکاری، سهم تقریبی هر جنس در ارتکاب جرائم به نحو نسبی معین گردید و در این راستا مشخص شد که بزهکاری و انحراف به ویژه در ارتکاب جرائم مالی و اقتصادی تنها در انحصار مردان نیست، بلکه زنان نیز در فعلیت آن سهم بسزایی دارند. در مطالعه حاضر با استفاده از منابع کتابخانه ای و روش توصیفی تحلیلی به دنبال نقش عوامل به وجود آورنده شکاف جنسیتی و همگرایی جنسیتی و بررسی صحت وسقم فرضیه کلی که ارتکاب جرائم مالی صرفا مردانه نیست، بلکه مردان به دلیل حضور گسترده در عرصه های اقتصادی و اجتماعی، فرصت های بیشتری در ارتکاب جرائم مالی دارند. در مقابل، برای زنان به دلیل پیشرفت فناوری ها، اشتراکات نقش های اجتماعی، فرصت های شغلی، نقش آموزش وپرورش، برابری جنسیتی و کاهش شکاف جنسیتی، زمینه های بیشتری برای ارتکاب چنین جرائمی فراهم شده استکلیدواژگان: جرم شناسی، جنسیت، بزهکاری، جرایم مالی، مجازات مالی
-
Pages 1-17Civil law scholars primarily focus their efforts on interpreting and analyzing the provisions of the Civil Code. The Iranian Civil Code is based on heterogeneous foundations. Some of its provisions are derived from the French Civil Code and influenced by Roman law concepts, while others are based on Imamiyyah jurisprudence, and some are inspired by Swiss law. Due to these varied foundations, legal scholars have provided different interpretations of the Civil Code. Some initially praised and favored the French general theory of obligations, believing that Imamiyyah jurisprudence and the Iranian Civil Code also supported this theory, and they interpreted the law accordingly. Another group admired the general theory of obligations from German and Swiss law, and, despite their unfamiliarity with Islamic jurisprudence, considered it less effective. Others, recognizing the differences in the foundations of the Civil Code and the theory of obligations, pointed out the varying outcomes of these two approaches, explaining the numerous contradictions in the Civil Code based on these differences. Some Islamic jurists, while acknowledging the acceptance of the theory of obligations in Islamic jurisprudence, simply identified certain advantages of the Islamic theory of obligations over its Western counterpart. It appears that Imamiyyah jurisprudence and the Iranian Civil Code fundamentally accept the discourse of ownership, or in other words, the theory of ownership, and have based various provisions on it. Within the scope of the theory of ownership, the source of commutative contracts is considered the transfer of ownership, and viewing them as obligations is fundamentally incompatible with Islamic legal principles. Additionally, sources of involuntary liability are analyzed based on ownership rather than obligation or responsibility. The improper borrowing of provisions from the French and Swiss Civil Codes and Islamic law, and the fundamental differences between them, have resulted in numerous contradictions. Given the intent of the drafters of the Civil Code to align it with Imamiyyah jurisprudence, the resolution to these conflicts lies in the correct and principled adoption of legal provisions from this rich jurisprudence through appropriate use of comparative studies.Keywords: Theory Of Ownership, Theory Of Obligations, Contract Of Covenant, Contract Of Ownership, Decree Of Status
-
Pages 18-37Undoubtedly, the rules governing civil enforcement in legal systems aim to fully realize rights, ensuring that the entitled party receives their due. In terms of enforcement, efforts should be made to facilitate effective execution of judgments, allowing the claimant to obtain their rights in the shortest possible time. Effective enforcement of a court ruling must not be confused with unlawful execution; while swift enforcement is important, the dignity of the defendant must also be preserved. Accordingly, enforcement laws include provisions regarding insolvency and exemptions from debt. Following amendments to Article 10 of the amended law on the formation of general and revolutionary courts, Article 34 of the amended regulation, and the approval of guidelines for organizing and expediting civil enforcement, Section "H" of Article 18 of the guidelines introduces the concept of prohibition from services in the context of enforcement. This paper uses a descriptive-analytical method and library resources to explore the meaning of prohibiting a defendant from services as outlined in the guidelines, and whether the jurisprudential and legal system of Iran accepts this measure as an effective means of enforcing court rulings. The findings indicate that, firstly, this measure inherently functions as a penalty requiring legislative action by the parliament. Secondly, its implementation must respect human dignity. Thirdly, it should not result in the civil death of the defendant.Keywords: Execution Of Civil Judgment, Effective Execution Of Court Decision, Prohibition Of Services, Acceleration Of Judgment Execution
-
Pages 38-56It can be confidently stated that Iran's aviation industry has suffered the most from the unilateral sanctions imposed by the United States, while these sanctions contradict specific international regulations that other sanctioned industries lack such legal backing. Most writings and arguments presented to demonstrate the illegitimacy of the sanctions against Iran's aviation industry have thus far centered around general issues such as human rights violations and threats to human safety. However, the specific rules of international air law provide the best foundation for filing an independent complaint against the United States, having been utilized by other countries in similar matters. These rules include: the contradiction of the sanctions with the international characteristics of aviation regulations and the condemnation of the extraterritorial application of national laws concerning non-American entities; incompatibility with the development of international civil aviation; incompatibility with the prohibition of the misuse of civil aviation; violation of the principle of equality of opportunities in international civil aviation; and, ultimately, a breach of aviation safety. Furthermore, the International Civil Aviation Organization (ICAO), as a dedicated forum for resolving disputes in civil aviation, offers unique capacity regarding jurisdiction and procedures for filing complaints that is not found in other sanction-related matters. This article, after reviewing the unsuccessful efforts to lift the sanctions under the Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), examines the aforementioned substantive aspects and the proper process for filing a complaint in the specialized forum of ICAO.Keywords: Sanctions, Civil Aviation, ICAO, United States, JCPOA
-
Pages 57-71The lawsuit for proving effective fraud and deceit leading to a conviction is one of the complex and less-explored issues in Iranian judicial practice, which requires a deeper examination due to the intersection of civil and criminal matters. Some courts condition the hearing of such a claim on the resolution of the related criminal complaint, while under the general principles of civil procedure, a civil lawsuit should only be suspended when there is a complete and necessary connection between the two cases. The objective of this paper is to thoroughly investigate the legal position of the lawsuit for proving fraud and deceit within the Iranian legal system, with a comparative view of French civil procedure. The research method employed is descriptive-analytical, utilizing library resources and examining laws, regulations, judicial precedents, and opinions of legal scholars to analyze the concepts and provide legal solutions for addressing the ambiguities surrounding this lawsuit. Furthermore, the study conducts a comparative analysis between the Iranian and French legal systems concerning fraud and deceit cases, aiming to present a comprehensive and accurate approach for appropriately distinguishing and handling civil and criminal claims related to fraud and deceit.Keywords: Extraordinary Means Of Review, Retrial, Award, Fraud, Deceit Action, Civil Procedure Act (Code)
-
Pages 72-86Today, stock markets are considered the pulse of the global economy. However, even minor disruptions can lead to turmoil in these markets and result in the movement of vast amounts of money and credit. Therefore, the use of various financial instruments to reduce and manage risk can play a crucial role in enhancing the efficiency of capital markets. One of the most important financial instruments for risk reduction and boosting capital markets is "options." Options were first officially and systematically used in the Chicago Stock Exchange and later adopted by most major and advanced exchanges worldwide. Given the legal and jurisprudential feasibility of these instruments within the framework of option contracts, examining the present contract is of particular importance. Although clarifying the legal nature of option contracts alleviates some concerns about their illegitimacy and thus their invalidity, it is not sufficient on its own for justification. Accordingly, this paper not only elucidates the legal nature of the mentioned contract but also critiques the viewpoints of those who argue for its invalidity, such as the belief that it is akin to gambling. Ultimately, we conclude that the contract is legitimate. Furthermore, we examine options within common law and find that, in English and American law, option contracts are viewed as conditional contracts and irrevocable offers. Options function as irrevocable offers based on the consent of both parties and become binding once accepted by one of the parties within the specified timeframe.Keywords: Option Contract, Call To Call, Legitimacy, Futures Contract, Game Exchange
-
Pages 87-105One of the significant topics in criminology in recent decades has been the focus on the relationship between gender and delinquency. While early criminologists primarily focused on the personality of offenders, modern criminology emphasizes the study of the role of the offender’s gender in the commission of crimes. Consequently, until now, most theories presented in criminology did not account for half of society, rendering them practically and operationally deficient. However, with the introduction of gender into delinquency studies, the approximate share of each gender in the commission of crimes has been relatively determined. It has become clear that delinquency and deviance, especially in financial and economic crimes, are not exclusively male domains. Women also play a significant role in the actualization of such crimes. The present study, employing library resources and a descriptive-analytical method, seeks to explore the factors contributing to the gender gap and gender convergence. It also examines the accuracy of the general hypothesis that financial crimes are not solely committed by men. Instead, men, due to their broader presence in economic and social spheres, have more opportunities to commit financial crimes. On the other hand, women, owing to technological advancements, shared social roles, job opportunities, education, gender equality, and the reduction of the gender gap, have increased opportunities for committing such crimes.Keywords: Criminology, Gender, Delinquency, Financial Crimes, Financial Punishment