فهرست مطالب

فصلنامه پژوهش های فقه و حقوق اسلامی
سال بیستم شماره 4 (پیاپی 77، پاییز 1403)

  • تاریخ انتشار: 1403/09/09
  • تعداد عناوین: 12
|
  • صدیقه حاتمی*، محمدرضا علمی سولا، علی اولیائی نژاد صفحات 11-25

    در باب مهلت پرداخت دیه قتل شبه عمد، فتاوای اصحاب امامیه متفاوت است؛ به طوری که تتبع جستار حاضر در آثار مکتوب فقهی، وجود چهار نظریه را در فرض مسئله مورد شناسایی قرار داده است: 1 وجوب پرداخت دیه قتل شبه عمد ظرف مدت دو سال (دیدگاه مشهور) 2 وجوب پرداخت دیه ظرف مدت یک سال (دیدگاه شیخ طوسی در خلاف) 3 در صورت تمکن مالی جانی، وجوب پرداخت دیه ظرف مدت یک سال و در صورت عدم تمکن مالی وی، وجوب پرداخت دیه ظرف مدت دو سال (دیدگاه ابن حمزه) 4 وجوب پرداخت دیه ظرف مدت سه سال (دیدگاه آیت الله خوئی و برخی از معاصران). گرچه قانونگذار در ماده  488 قانون مجازات اسلامی از میان آرای موجود، دیدگاه مشهور را برگزیده است، اما برآیند پژوهش حاضر حاکی از ضعف دیدگاه مزبور است. نوشتار فرارو در پژوهشی توصیفی-تحلیلی و با نگاهی مسئله محورانه، پس از تبیین اقوال موجود در مسئله و ارزیابی و تحلیل مستندات آن ها، قول به «وجوب پرداخت دیه ظرف سه سال» را قابل دفاع و صائب دانسته است؛ این نظریه اگرچه مخالف برداشت مشهور فقیهان امامی است؛ لکن تعداد زیادی از فقهای معاصر را با خود همراه نموده است.

    کلیدواژگان: دیدگاه های مخالف مشهور، دیدگاه مشهور، مهلت پرداخت دیه، قتل شبه عمد.
  • سجاد داورپناه مقدم *، امین سلیمان کلوانق صفحات 26-47

    مشهور فقیهان امامیه ایقاعات فضولی را غیر قابل تنفیذ می دانند این در حالی است که ایشان عقود فضولی را قابل تنفیذ قلمداد کرده اند. در هر دو دیدگاه شاهد نگرشی مطلق از سوی فقیهان هستیم، ایشان بدون توجه به ویژگی هایی که روایات، عرف و سیره عقلا بدان تاکید دارند، غیر قابل تنفیذ بودن ایقاعات فضولی و قابل تنفیذ بودن عقود فضولی را امری متقن دانسته اند درحالی که تنفیذ و غیر قابل تنفیذ بودن چه در عقود و چه در ایقاعات فضولی، کاملا مبتنی بر اموری از جمله شخصیت فضول و نسبت او با مالک یا همان فرد اصیل است. مقاله حاضر با تمرکز بر معاملاتی که به صورت ایقاع فضولی شکل می گیرند، روند ادله غیر قابل تنفیذ و قابل تنفیذ بودن این نهاد را بررسی می کند؛ به نظر می‏رسد ادله عدم امکان تنفیذ، بی اساس و البته دلایل قابل تنفیذ بودن نیز مقید به ویژگی های خاصی هستند که روایات، عرف و سیره عقلا بدان تاکید دارند. این قیدها که نشئت گرفته از شخصیت فضول هستند عبارت اند از:  الف) الفت میان فضول و اصیل. ب) امین شمرده شدن فضول از جانب اصیل. ت) یکی بودن عاقد و معقود له.

    کلیدواژگان: ایقاع فضولی، شخصیت فضول، عقد فضولی، قابل تنفیذ بودن
  • محمدجواد زارع بهنمیری*، رضا احمدی، ایمان داداشی صفحات 48-66

    گزارش های مالی منابع مهم اطلاعاتی برای تصمیم گیری های اقتصادی همچون معاملات تجاری به شمار می رود و مدیریت از طریق دستکاری سود، به ارائه اطلاعات غلط و یا گمراه کننده برای تصمیم گیرندگان دست می زند. از طرفی تدلیس موجب اظهار خلاف واقع در معاملات شده و مشتری از حقیقت موضوع معامله مطلع نمی شود. هم چنین تغریر ناشی از در معرض خطر قرار گرفتن هر دو یا یک نفر از طرفین معامله است که می تواند بطلان معامله را به دنبال داشته باشد. این امر از یک طرف منجر به عدم کسب رزق حلال می شود و از طرف دیگر، اجرای احکام اسلامی که یکی از اهداف حکومت اسلامی را با مشکل مواجه می کند. پژوهش حاضر به روش کتابخانه ای و با استفاده از مقالات و منابع حسابداری و فقهی به دنبال پاسخ برای این پرسش است که، آیا مدیریت سود می تواند مصداقی از تدلیس و یا تغریر در معاملات باشد؟ از دیدگاه فقهی، اگر شخص پیش از معامله و از روی آگاهی، عیب موجود در مبیع را انکار نماید یا صفت کمالی که مبیع فاقد آن است، برای مبیع بیان نماید، تدلیس محقق شده است، از طرفی، گروه مدیریت پیش از انعقاد قرارداد و از روی علم، سود یا زیان واحد تجاری را دستکاری می نماید، از این رو مدیریت سود می تواند مصداقی از تدلیس باشد و گروه مدیریت با دستکاری سود مرتکب فعل حرام شده باشد، علاوه بر این، طرف دیگر قرارداد، مختار است که معامله را فسخ یا امضاء نماید، بدون آن که حق گرفتن ارش داشته باشد. همچنین دستکاری و مدیریت سود سبب ایجاد صفات کمالیه که شرکت فاقد آن است، می‎شود یا نقص در سودآوری را کتمان می کند، می تواند مصداقی از تغریر در معامله باشد و فساد و بطلان معامله را به دنبال داشته باشد، زیرا هر دو طرف معامله یا یک طرف معامله ممکن است در معرض خطر غیرمتعارف قرار گیرند. البته اگر طرفین آگاه به تغریر باشند، معامله باطل نخواهد بود.

    کلیدواژگان: مدیریت سود، تدلیس، تغریر، فقه امامیه.
  • روح الله شعبانی، کیومرث کلانتری * صفحات 67-85

    جرم کلاهبرداری جرمی است  که مستقیما با مال افراد سروکار دارد. افرادی که از طریق حیله و تقلب و با وسایل متقلبانه اموال مردم را با رضایت خودشان می برند کلاهبردار محسوب می شوند .کلاهبرداری از زمره جرائمی است که نوعی« اکل مال به باطل» است که  با بهره گرفتن از « ولا تاکلوا اموالهم بینکم بالباطل » فعل حرام  محسوب می شود در متون فقهی از کلاهبرداری تحت عنوان« احتیال» و از کلاهبردار به عنوان «محتال» نام برده شده است.بعد از پیش نویس قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا اختلاس و کلاهبرداری در مجلس شورای اسلامی در تاریخ : 28/6/1364وتعیین مجازات تعزیزی برای آن عمل، این امر مورد اشکال شورای  نگهبان قرار گرفت با این ایراد که امر تعیین تعزیر، نوعا و مقدارا با حاکم است و باید مادون الحد باشد، به همین دلیل تعیین مجازات برای آن، مورد پذیرش شورای نگهبان قرار نگرفت.هدف نگارنده در این مقاله نقدوبررسی نظریه شورای نگهبان در مورد عدم تعیین مجازات برای کلاهبرداری است که بصورت روش تحلیلی-توصیفی است وگفته خواهد شدعمل کلاهبرداری، که منجر به تضییع حقوق دیگران است ، از باب قاعده «لاضرر» و «اکل مال به باطل» قابل مجازات است ؛که تعیین مجازات آن بر عهده حاکم است که در زمان غیبت معصوم(ع) بر حسب ضرورت جامعه اسلامی و حفظ ارکان آن بر عهده قوه قانون گذاری می باشد.به نظر می رسد فقدان تبیین دیدگاه فقهای امامیه و پرداخت اندک و مختصر در چند سطر از آیات و روایات درمورد اکل مال به باطل، سبب گردید فقهای محترم شورای نگهبان بر جرم انگاری مصوبه مجلس و تایید آن مجاب نشوند؛ حال آنکه نگارنده در صدد اثبات این موضوع است.

    کلیدواژگان: کلاهبرداری، تعزیرات، شورای نگهبان، قاعده لاضرر
  • محمد عبدالرضایی دستگردی *، علی مظهر قراملکی، سید حسین هاشمی صفحات 86-111

    پیش نیاز بهره برداری از عدالت اجتماعی در فرایند استنباط نظام حقوقی اسلام، شناخت ماهیت و جایگاه آن در این نظام و روش صحیح به کارگیری آن در استنباط است. در مورد جایگاه عدالت، چند احتمال مطرح شده است. یکی اینکه اساسا تاثیری در استنباط ندارد. دوم اینکه در شمار قواعد فقهی است و دیگری اینکه مبنا و مقصد احکام اجتماعی شریعت و اصلی فرافقهی است. تحقیق پیش روی با بررسی دیدگاه های مکاتب حقوقی غرب و جریان های فقهی کلامی اسلامی با نگاه تطبیقی و به شیوه توصیفی تحلیلی به این نتیجه می رسد که اولا احکام ارزشی و در راس آن ها عدالت اجتماعی ریشه در حقایق دارند و از آن ها انتزاع می شوند. ثانیا، این حقایق عبارت اند از حقوق فطری و طبیعی که فقها به آن مصالح کلی و مقاصد شریعت می گویند. بر این اساس عدالت اجتماعی مبنای احکام اجتماعی بوده، اصلی پیشین دینی و فرافقهی است که باید توسط فقیهان در تمام فرایند استنباط احکام اجتماعی اسلام موردتوجه قرار گیرد؛ به این صورت که در موارد غیر منصوص و ظواهر ادله نقلی به عنوان قرینه ، ظهور لفظی دلیل نقلی را می شکند و برای آن ظهوری موافق با عدالت درست می کند و در مواردی که با نص تعارض دارد به عنوان قرینه ای، ذهن فقیه را به سوی ادله دیگر از جمله دلیل عقلی سوق می دهد؛ و موجب ترک نص می شود و در مواردی که اساسا ادله نقلی وجود ندارد با ارشاد ذهن به دلیل عقلی یا سیره عام عقلایی موافق عدالت، حکم شرعی را اثبات می کند و در استنباط احکام ثانویه هم به طور مستقل به اثبات حکم می پردازد.

    کلیدواژگان: اصل عدالت اجتماعی، حقوق طبیعی، حقوق قراردادی، مقاصد شریعت، قاعده فقهی.
  • مرتضی عمارلو، محمدعلی خیراللهی*، اکبر فلاح صفحات 112-138

    یکی از اقداماتی که شرکت های خودروساز جهت فروش محصولات خود انجام می دهند پیش فروش است. که به عنوان یکی از سازوکارهای معاملات خودرو، رعایت شرایط واحکام خاص آن، نیازمند به بررسی و تحلیل است و این پژوهش در صدد پاسخ به سه سوال است، 1) معامله پیش فروش چیست؟ 2) آیا پیش فروش خودرو با بیع سلف در فقه امامیه انطباق دارد؟ 3) مناسب ترین راه کار برای فروش خودرو که منطبق با فقه  امامیه باشد چیست؟ در مقاله حاضر؛ مفهوم پیش فروش بیان شده است و تطبیق پیش فروش خودرو با بیع سلف درفقه امامیه بررسی شده و اشکالات فقهی که بر آن وارد است، ذکر شده است. و همچنین راه کارهای که جهت برون رفت از این اشکالات ؛ توسط فقها ارائه شده، مورد بررسی و تحلیل واقع شده است و مناسب ترین الگوی فروش خودرو در بازار ،که با فقه امامیه مطابق می باشد عقد استصناع است، که در این پژوهش تبیین شده است

    کلیدواژگان: بیع سلف، استصناع، پیش فروش، خودرو، فقه امامیه.
  • مصطفی فرزانجو، مجید خزاعی*، روح الله افضلی صفحات 139-158

    اهمیت کتابت و ثبت تا آنجا است که، قرآن کریم بیشترین هشدار را بر کم فروشان و بر ضایع کنندگان حق مردم داده است و همه مومنان را از حق الناس برحذر داشته است. حق الناس را گناهی نابخشوده می داند و صراحتا در آیات سوره مطففین به آن اشاره کرده است. «وای بر کم فروشان» تنها شامل معاملاتی نمی شود که به پیمانه مربوط است، بلکه منوط به معاملاتی می شود که لازم است مشخصات یک ملک یا حق دیگری مشخصا تعیین گردد تا از ضایع شدن و یا انکار آن و یا حتی کاستن از اندازه و ارزش واقعی آن جلوگیری به عمل آید. قرآن کریم تنها هشدار دهنده نبوده است، بعد از آنکه هشدار داده است، و برحذر داشته، راهکار مهمی را ارائه کرده است. در آیه 282 سوره مبارکه بقره، ذیل بزرگترین آیه قرآن کریم، این مهم را صراحتا اشاره کرده است. در آیه مذکور به اهمیت و ضرورت تضییع نشدن حقوق افراد اشاره شده است و برای جلوگیری از این اتفاق، کتابت و ثبت معاملات و بدهکاری ها پیشنهاد شده است. این پژوهش درای دو نوع آوری است؛ ابتدا پیوندی بین سوره مبارکه مطففین و آیه 282 سوره مبارکه بقره برقرار کرده است، سپس اهمیت ثبت و کاتب بالعدل را که امروزه مصداق آن سردفتران اسناد رسمی است را در فقه نشان داده است.

    کلیدواژگان: فقهی، سردفتران، ثبت، کاتب بالعدل، قرآن کریم، سنت، اجماع، عقل.
  • زهرا فیض * صفحات 159-179

    علیرغم عمومات باب ارث و به ارث رسیدن حق قذف برای تمامی افرادی که سهمی از اموال مقذوف می برند، مشهور فقهای امامیه، زوجین را از شمول این حکم مستنثی کرده اند. از بررسی و تتبع در کتب فقهی به نظر می رسد که فقها با استناد به دلیل اجماع و فارغ از امضائی بودن حکم قذف و عدم توجه به اعتبارسنجی های عرف عرب زمان تشریع، که قوام بخش موضوع بوده و حکم دایر مدار آن است، حکم به حرمان زوجین و عدم استیفاء از این حق داده اند، هرچند که دیدگاه غیرمشهور فقها به ارث بری زوجین از این حق، حکم نموده است. پژوهش حاضر، با شیوه توصیفی-تحلیلی، اجماع مورد ادعا را به ورطه نقد کشانیده و ضمن اثبات عدم حجیت آن، ثابت نموده است که این دلیل توان مقابله با عمومات و اطلاقات این باب را ندارد و قادر به اثبات محرومیت زوجین از ارث بردن ازحق قذف نمی باشد. بنابراین، با استناد به ادله ای همچون امضایی بودن حکم قذف و با توجه به تغییرات عرفی میان زوجین عصر تشریع حکم با عرف موجود بین زوج و زوجه امروزی، و هم رتبه بودن زوجین با خویشاوندان نسبی در دوره کنونی، برخلاف عدم هم سطحی زوجین آن عصر با خویشاوندان نسبی آن دوره، ارث بری زوجین از حق قذف می گردد. از این رو، بازنگری در ماده 260 قانون مجازات اسلامی جهت بهره مندی زوجین از حد قذف پیشنهاد می گردد.

    کلیدواژگان: حد، قذف، مقذوف، محرومیت از ارث.
  • اسماعیل کشاورز صفی ئی * صفحات 180-203

    مطالعه نظامهای حقوقی مختلف در ابتدا تحت تاثیر اندیشه های فلسفی ،سبب موثر را بر پایه ملاک سلبی اگر نبود مورد شناسایی قرار می دادند. تمرکز سببیت فلسفی بر مولفه های ذهنی و فاصله آن از حقایق عینی حادثه، موجب رویگردانی حقوقدانان از سببیت فلسفی وتمایل به رویکردی شد که بر پایه قضاوت عرفی نسبت به علل وقوع حوادث و تجربه عادی زندگی استوار است. رویکرد سببیت عرفی نیز به دلیل فقدان ضابطه دقیق و ناتوانی در شناسایی سبب موثر در حوادث مستلزم دانش فنی و تخصصی و اتکا به عنصر روانی قابل پیش بینی بودن ضرر،قابل انتقاد به نظر می رسد. در این میان رویکرد سببیت نوعی مناسبتر از دو رویکرد قبلی است. چرا که بجای توجه به مولفه های روانی و ارزیابی ذهنی تاثیر نبود هر عامل در بروز حادثه ، بر ارزیابی فنی داده ها و واقعیت های عینی حادثه متکی است و قابلیت نوعی عوامل و تاثیر برهم کنش آنها با یکدیگر را در بروز حادثه مورد بررسی قرار می دهد . ملاک احراز این قابلیت نیز وجود تجربیات مشابه حادثه متنازع فیه و تکرار نتایج یکسان در حوادث مشابه است که موجب شکلگیری نوعی درجه احتمال غالب می شود که میتوان بدان اتکا نمود .

    کلیدواژگان: ملاک سلبی، سببیت عرفی، سببیت نوعی، موثر.
  • عبدالرحیم مرادی * صفحات 204-242

    قراردادهای بین المللی بالادستی نفت و گاز بر حسب طبیعت و سرشت خود از ویژگی های خاصی بر خوردار است که بلند مدت بودن، ریسک پذیری بالا، متفاوت بودن ماهیت شخصیت حقوقی طرفین قرارداد (دولتی بودن یک طرف و خصوصی بودن طرف دیگر) و بالتبع تفاوت اساسی در اهداف غایی از جمله آنها می باشد این ویژگی ها توسل به مذاکرات مجدد را برای طرفین در اثنای اجرای قرارداد یک ضرورت تلقی می کنند. در فرضی که مدلول مطابقی عقد به صراحت دلالت بر شرط مذاکره ی مجدد نداشته باشد می توان گفت که تعهد به مذاکره جزء مقتضیات اطلاق قراردادهای بین المللی نفت و گاز به شمار می آید به نحوی که مدلول التزامی قراردادهای بین المللی نفت و گاز متضمن تعهد به مذاکره برای طرفین قرارداد است. علیهذا، در فرض اطلاق قراردادهای بین المللی نفت و گاز و عدم درج صریح مقرره ی مذاکره ی مجدد، تعهد به مذاکره به ویژه در مواقع بروز وقایع پیش بینی نشده و دشواری انجام تعهد، قابل احراز است و مبنای فقهی و حقوقی این تعهد در این فرض، شرط ضمنی عرفی می باشد. تعهد به مذاکره ی مجدد یک تعهد حقوقی و الزام آور به حساب می آید.

    کلیدواژگان: قراردادهای بین المللی بالادستی نفت و گاز، تعهد به مذاکره ی مجدد، دشواری انجام تعهد، شرط ضمنی عرفی
  • محمود منصوری، حسین اژدری زاده*، محمدحسین پوریانی صفحات 243-262

    پژوهش حاضر با هدف بررسی تعین اجتماعی معرفت های فقهی به روش توصیفی- تحلیلی انجام شد. این پژوهش درصدد پاسخ به این سئوال بود که آیا احکام فقهی دارای خاستگاه فرهنگی- اجتماعی هستند؟ و تاثیرگذاری عوامل فرهنگی و اجتماعی بر احکام فقهی چگونه است؟ علت تاثیر گذاری این عوامل را می توان در توجه به جاودانگی و کارآمدی اسلام، به روز و پاسخگو بودن در برابر نیازهای نوپدید و توجه به عدالت اجتماعی دانست. از آنجایی که احکام فقهی به دو بخش ثابت و متغییر تقسیم می شوند تعین اجتماعی احکام فقهی تنها در حیطه احکام متغییر اتفاق می افتد که شناخت این عوامل و مکانیسم و میزان اثر گذاری آن و نیز عامل مسلط را ضروری می سازد. در این مقاله با بررسی در منابع فقهی و غیره. چهارده عامل که ریشه در تحولات اجتماعی دارند به عنوان عوامل تاثیرگذار در تغییر احکام فقهی شناسایی شدند که نشان داد این عوامل در صدور احکام فقهی نقش دارند. بر اساس نتایج تحقیق این عوامل در شکل احکام فقهی و تبدل آن تاثیر دارند. به نظر می رسد تغییر به واسطه عوامل فوق، تغییر اجتهادی حکم شرعی ظاهری است که در اثر تغییر مفهوم به دلایلی مانند دگرگونی ظهور دلیل، کشف موردی یا حکومتی بودن حکم، کشف مرتبه دار بودن حکم یا توجه به لوازم عادی یا عقلی معنا اتفاق می افتد. معنای این تاثیرگذاری را نیز می توان بر تغییر فتاوا به دلیل تکامل علوم، تغییر موضوعات؛ تبدل حکم اولی به ثانوی یا حکومتی، تغییر در ملاکات احکام و یا توسعه مناطات آن و یا به دلیل واقع نگری فقهی دانست. به نظر می رسد از بین عوامل مذکور عواملی که با تاثیرگذاری بر مصلحت منجر به تغییر حکم شرعی می شوند دارای تاثیرگذاری بیشتری هستند که گاه این تاثیرگذاری به حد ضرورت برای تغییر حکم شرعی نیز می رسد.

    کلیدواژگان: معرفت های فقهی، شاخص های اجتماعی، شاخص های فرهنگی، احکام فقهی.
  • مهدی موحدی محب * صفحات 263-287

    برابر قاعده ضمان ید، وضع ید بر مال غیر، تا پس دادن آن به صاحبش، موجب ضمان است و در صورتی که گیرنده، امین باشد، بدون تعدی یا تفریط، ضامن نیست. پرسش اصلی آن است که اگر امین، از حدود اذن یا متعارف، خارج شود، آیا پس از ترک تقصیر نیز، هم چنان، ضامن است؟ گروهی، عمدتا مستند به استصحاب، به ضمان، حکم کرده اند. مطابق قول دیگر، ذوالید امین، در صورت تقصیر، ضامن است و با ترک تقصیر، نه. مطابق نظر دیگر، تنها در عقود امانی محض، تارک تقصیر، ضامن نیست. نوشتار حاضر که به روش توصیفی تحلیلی انجام پذیرفته، ضمن عنایت به پژوهش های صورت گرفته، که جملگی، تارک تقصیر را ضامن ندانسته اند و بررسی و نقد نظرات، با تحلیل قصد مالک درعقد امانی و از نگاه عرف، امین مقصر را حتی پس از ترک تقصیر نیز تا رد مال یا تراضی و اذن جدید، جز در فرض صدق احسان، ضامن می داند. چه، اذن موجود در عقد، بطور ضمنی، مشروط به دوام رعایت امانت است، که با ارتکاب تقصیر، حتی پس از عدول از آن، ضامن خواهد بود؛ ضمن آن که عرف، میان اذن و رعایت دائم امانت، ارتباطی تنگاتنگ می بیند؛ تا جائی که تقصیر را بعنوان شرط فاسخ نسبت به اصل عقد یا دست کم، درخصوص وصف غیرضمانی بودن آن، قلمداد کرده، ادامه تصرف کسی را که سابقه تقصیر دارد، تصرفی جدید و برای امانی شدن، نیازمند اذن جدید می داند. دربخش دیگر و درشمار ادله وشواهد، تطبیق های اصولی ابتکاری، درمساله و پاسخ به شبهات اصولی احتمالی، آمده است.

    کلیدواژگان: اذن، امین، تعدی و تفریط، شرط فاسخ، مقصر.
|
  • Sedigheh Hatami*, Mohammadreza Elmi Soula, Ali Ovlyiaei Nejad Pages 11-25

    Regarding the deadline for paying dowry for intentional murder, the fatwas of the Imamiyya Companions are different; So that following the current research in legal written works, the existence of four theories has been identified in the assumption of the problem: 1- Obligation to pay ransom for pseudo-intentional murder within two years (popular view) 2- Obligation to pay ransom within one year (Sheikh's viewpoint) Tusi disagrees) 3- If the person is financially capable, the obligation to pay the dowry within one year and if he is not financially able, the obligation to pay the dowry within a period of two years (Ibn Hamzah's point of view) 4- The obligation to pay the dowry within a period of three years (viewpoint Ayat... Khoi and some contemporaries). Although the legislator in Article 488 of the Islamic Penal Code has chosen the well-known view from among the existing views, the results of the present study indicate the weakness of the said view. In a descriptive-analytical research and with a problem-oriented perspective, after explaining the statements in the problem and evaluating and analyzing their documents, the promise of "obligation to pay the debt within three years" is defensible and correct; Although this theory is against the famous opinion of Imami jurists; But he has brought a large number of contemporary jurists with him.

    Keywords: Famous Opposing Views, Famous View, Ransom Payment Deadline, Pseudo-Intentional Murder
  • Sajjad Davarpanah Moghaddam*, Amin Soleyman Kalvanagh Pages 26-47

    major jurists of the Imamiyyah consider unauthorized unilateral contract as unenforceable, even though they consider unauthorize biolateral contract  to be enforceable. In both views, we see an absolute attitude from the jurists, regardless of the characteristics that the ,narrations tradition and practice of reasonable persons emphasize, they have considered the unenforceability of unauthorized unilateral contract  and the enforceability of  unauthorize biolateral contract  as a matter of fact. While enforceability and non-enforceability  for both biolateral contracts and unilateral contracts  are completely based on things such as the personality of the unauthorized  person and his/her relationship with the owner or the original person. The present article, focusing on the transactions that are formed in the unilateral contract  form, examines the process of unenforceable and enforceable proofs of this kind of contract. It seems that the reasons for the impossibility of enforcement are baseless, and of course, the reasons for being enforceable are also bound to certain situations that the  narrations, tradition, and practice of reasonable persons emphasize. These situations, which are derived from the character of unauthorized person, are: a) The connection between the unauthorized  person and the original(owner). b) has trusted unauthorized person  by owner. t)  same one made contract as both side.

    Keywords: Unauthorized Unilateral, Character Of Unauthorized Person, Unauthorize Biolateral Contract, Enforceable
  • Mohammadjavad Zare Bahnamiri*, Reza Ahmadi, Iman Dadashi Pages 48-66

    Financial reports are considered important sources of information for economic decision-making, such as commercial transactions, and management, through earnings manipulation, provides false or misleading information for decision-makers. On the other hand, tadlis leads to false representation in transactions, and the customer does not become aware of the truth of the subject of the transaction. Also, taqrir arises from putting one or both parties to the transaction at risk, which can lead to the invalidation of the transaction. This matter, on the one hand, leads to the failure of earning lawful sustenance, and on the other hand, creates a problem in enforcing Islamic rulings, which is one of the goals of the Islamic government. The present research, using a library method and accounting and jurisprudential resources, seeks to answer the question of whether earnings management can be an example of tadlis or taqrir in a transaction. From the jurisprudential perspective, if a person, before the transaction and knowingly, denies the existing defect in the sale item or states a perfection attribute that the sale item lacks, tadlis has occurred. Therefore, because the management team, before the conclusion of the contract and with knowledge, manipulates the earnings or loss of the business unit, earnings management can be an example of tadlis, and the management team, by manipulating profit, commits a forbidden act. Furthermore, the other party to the contract has the option to either annul or ratify the transaction, without the right to claim compensation. Also, earnings manipulation and management lead to the creation of perfection attributes that the company lacks or conceals the defect in profitability, which can be an example of taqrir in a transaction and lead to the corruption and invalidation of the transaction, because both parties or one party to the transaction may be exposed to unusual risk. However, if both parties are aware of the taqrir, the transaction will not be invalid.

    Keywords: Profit Management, Fraud, Alteration, Imami Jurisprudence
  • Rohollah Shaabani, Kiyoumars Kalantari * Pages 67-85

    Fraud is a crime that directly involves the property of individuals. Those who deceitfully acquire the property of others with their consent through trickery and fraud are considered fraudsters. Fraud is among the crimes characterized as a type of "eating money unjustly" which, according to the principle "do not consume each other's wealth unjustly," is deemed a sinful act. In jurisprudential texts, fraud is referred to as "cheating" and the fraudster as "trickster". Following the draft law on the intensification of penalties for bribery, embezzlement, and fraud presented to the Islamic Consultative Assembly on September 19, 1985, and the subsequent establishment of punitive measures for such acts, this matter was contested by the Guardian Council. The Council argued that the determination of penalties is typically and somewhat at the discretion of the ruler and must fall below a certain threshold; therefore, establishing a penalty for fraud was not accepted by the Guardian Council. This article aims to critique and examine the Guardian Council's theory regarding the non-determination of penalties for fraud. This examination is conducted through an analytical-descriptive method, asserting that the act of fraud, which results in the infringement of others' rights, is punishable based on the principles of "no harm" and "eating money unjustly". The determination of such penalties is the responsibility of the ruler, and in the absence of the infallible Imam (p.b.u.h), it lies with the legislative authority based on the necessities of the Islamic community and the preservation of its foundations. It appears that the lack of clarification of the esteemed jurists of the Imamiyah sect and the brief references in a few lines of verses and narrations regarding eating money unjustly have led the respected jurists of the Guardian Council to reject the criminalization of the Assembly's resolution, while the author aims to substantiate this claim.

    Keywords: Fraud, Punitive Measures, Guardian Council, Principle Of No Harm
  • Mohamad Abdorrezaee Dastgerdee*, Ali Mazhar Gharamaleki, Seyed Hosein Hashemi Pages 86-111

    The sine qua non for utilizing social justice in the process of inferring the Islamic legal system is the recognition of its nature and position in this system and the proper manner of applying it in inference. Regarding the state of justice, certain probabilities are raised; first, it actually makes no difference to inference; second, it is in the purview of jurisprudential rules, and third, the origin and target of social laws is a Sharia and meta-jurisprudential matter. By studying the viewpoints of Western legal schools and Islamic theological-jurisprudential circles with a comparative view and by a descriptive-analytical method, the present research came to the result that first rules of value and above all social justice have their roots in the facts of which subjective matters are derived. Second, these facts encompass natural rights that jurist view as general interests and Sharia objects. Accordingly, social justice is the basis of social rules, which are a pre-religious and meta-jurisprudence axiom that jurists should bear in mind in the whole process of deducing Islam's social rules. That is to say, as far as non-textual matters and verbal evidence are concerned in this context, literal appearance would spoil narrative evidence, which gives rise to an appearance consistent with justice; and, if it is at odds with text, it can steer jurist's mind into another evidence in the context, including reasoning evidence and abandon text. Besides, where there is by no means narrative evidence, the Sharia judgment can be proved by steering the mind into reasoning evidence or a general reasoning tradition conforming to justice, and it directly proves judgements in relation to the inference of secondary judgements.

    Keywords: Social Justice Principle, Justice, Natural Rights, Contractual Rights, Sharia Goals
  • Morteza Ammarloo, Mohammadali Kheyrollhi*, Akbar Falah Pages 112-138

    One of the actions that automobile companies do to sell their products is pre-sale. As one of the mechanisms of car transactions, compliance with its special conditions and regulations needs to be investigated and analyzed, and this research aims to answer three questions: 1) What is a pre-sale transaction? 2) Is the pre-sale of a car compatible with the sale of a predecessor in Imami jurisprudence? 3) What is the most appropriate way to sell a car that is in accordance with Imami jurisprudence?
    s article, the concept of pre-sale has been explained and the compatibility of car pre-sale with pre-sale in Imamiyyah jurisprudence has been examined and the jurisprudential problems that arise in it have been mentioned. And also the ways to get out of these problems. Presented by jurists, it has been investigated and analyzed and it is the most suitable model for car sales in the market, which is in accordance with Imamiyyah jurisprudence, as explained in this study.

    Keywords: Sale Of Predecessors, Istisna, Pre-Sale, Car, Imami Jurisprudence
  • Mostafa Farzanjoo, Majid Khazaei*, R.Afzali Pages 139-158

    The importance of writing and recording is to the extent that the Holy Qur'an has given the greatest warning to the low-sellers and those who waste people's rights, and has warned all believers against the rights of people. Haq al-Naas is considered an unforgivable sin and he explicitly mentioned it in the verses of Surah Mutafifin. In verse 282 of Surah Al-Baqarah, under the greatest verse of the Holy Qur'an, he clearly mentioned this importance. In the mentioned verse, the importance and necessity of not violating people's rights has been mentioned and to prevent this from happening, it has been suggested to write down and register transactions and debts.This research is of two types; First, he has established a link between Surah Mutafifin and verse 282 of Surah Al-Baqarah, then he has shown the importance of recording and scribes in jurisprudence.

    Keywords: Jurisprudence, Notaries, Registration, Scribe With Justice, Holy Quran, Sunnah, Consensus, Intellect
  • Zahra Feiz * Pages 159-179

    Despite the general principles of inheritance and the right to inherit for all individuals entitled to a share of property, prominent Imamiyya jurists have excluded spouses from this ruling. Analyzing jurisprudential texts reveals that these jurists relied on the notion of consensus, disregarding the Qazf ruling and the validations of Arab customs during the time of Shari'a, which are pertinent to the subject. Consequently, they issued a verdict prohibiting spouses from inheriting this right, despite a minority opinion among jurists asserting that couples should inherit. This research employs a descriptive-analytical method to critique the purported consensus and demonstrate its lack of validity. It shows that this rationale fails to address the generalities and applications of this issue and does not sufficiently justify the exclusion of spouses from inheriting rights. The study also highlights examples such as the Qazf ruling and considers the customary changes between spouses since the legislation of this ruling. It argues that contemporary couples are now on par with relatives, unlike couples of earlier times, who did not share the same status as relatives. Therefore, it is recommended to revise Article 260 of the Islamic Penal Code to allow couples to benefit from the limit of Qazf.

    Keywords: Hadd, Qazf, Maqzduf, Deprivation Of Inheritance
  • Smaeil Keshavarz Safi Yi * Pages 180-203

    The study of various legal systems, initially influenced by philosophical ideas, identified the effective cause based on the negative criterion of if it was not there. The focus of philosophical causation on subjective components and its distance from the objective facts of the incident caused lawyers to turn away from philosophical causation and tend towards an approach that is based on customary judgment regarding the causes of accidents and ordinary life experience. The customary causation approach also seems to be open to criticism due to the lack of precise criteria and the inability to identify the effective cause in accidents that require technical and specialized knowledge and reliance on the psychological element of predictability of damage. In the meantime, the typical causation approach is more appropriate than the previous two approaches. Because instead of paying attention to psychological components and subjective evaluation of the effect of the absence of each factor on the occurrence of the accident, it relies on the technical evaluation of the data and objective facts of the accident and examines the typical ability of the factors and the effect of their interaction with each other in the occurrence of the accident. The criterion for establishing this capability is the existence of similar experiences to the disputed incident and the repetition of the same results in similar incidents, which leads to the formation of a kind of prevailing degree of probability that can be relied upon.

    Keywords: Negative Criterion, Customary Causality, Typical Causality, Efficient
  • Abdolrahim Moradi * Pages 204-242

    International oil and gas contracts according to its nature Possess characteristics includings the long-term, high-risk, legal personality nature of the different parties (government and private one side of the other side), consequently, the fundamental difference in their ultimate goals .These characteristics causes that resort to renegotiation for parties, in during the execution of the contract are considered a necessity.The assumption that signified contract expressly did not provided renegotiation clause ,can be said that the obligation to negotiate In international oil and gas agreements, is ingredient predication requirements. In a way that signified implicit in international oil and gas contracts involves an obligation to negotiate. hence,Assuming predication international agreements in oil and gas, and not to include an explicit provision for re-negotiation, Duty to negotiate in the contract, especially in cases of unforeseen events and hardship, Can be proven.Jurisprudential and legal basis of the obligation on the assumption is impied term in custom. Duty to re-negotiate is a binding obligation .

    Keywords: International Oil, Gas Contracts, Duty To Renegotiate, Hardship, Implied Term In Custom
  • Mahmood Mansouri, Hosain Azhdari Zadeh*, Mohammadhossein Pouryani Pages 243-262

    The present research was conducted with the aim of investigating the social determination of jurisprudential knowledge by descriptive-analytical method. This research was trying to answer the question whether jurisprudence rules have a cultural-social origin? And what is the influence of cultural and social factors on jurisprudence? The reason for the influence of these factors can be seen in the attention to the immortality and efficiency of Islam, being up-to-date and responsive to emerging needs and attention to social justice. Since jurisprudence is divided into two fixed and variable parts.The social determination of jurisprudence rulings only happens in the field of changing rulings, which makes it necessary to know these factors and the mechanism and extent of their influence as well as the dominant factor. In this article, fourteen factors that have their roots in social developments were identified as influential factors in changing jurisprudence, which showed that these factors play a role in the issuance of jurisprudence. Based on the results of the research, these factors have an effect on the form of jurisprudence and its transformation. It seems that the change due to the above factors is an apparent change in the ijtihad of the Shari'i ruling, which happens as a result of a change in the concept for reasons such as the transformation of the appearance of the reason, the discovery of the case or governmental nature of the ruling, the discovery of the ranking of the ruling, or attention to the normal or rational aspects of the meaning. Falls. . The meaning of this impact can also be seen on the change of fatwa due to the development of science, change of topics; The change of the first ruling to a secondary or government ruling, a change in the criteria of the rulings, or the development of its mandates, or due to jurisprudential realism. It seems that among the mentioned factors, the factors that influence the expediency and lead to the change of the Shari'a ruling are more effective, and sometimes this influence reaches the extent of necessity to change the Shari'a ruling.

    Keywords: Jurisprudential Knowledge, Social Indicators, Jurisprudential Rulings
  • Mahdi Movahedi Moheb * Pages 263-287

    According to the iodine guarantee rule, the imposition of iodine on another's property until it is returned to its owner is a guarantee, and if the recipient is trustworthy, he is not a guarantor without fault. The main question of this article is that if Amin goes beyond the limits of permission and leaves after a while, is he still a guarantor? A group has ruled on the basis of Istishab. According to another, the honest administrator is the guarantor in case of fault and not in case of leaving fault. According to the author, by analyzing the owner's intention in the permit trust contract, the trustee is the guarantor, even after leaving the fault, and is the guarantor until the rejection of the property or the new compromise and permission. What, the permission in the contract is simple and suspended on not committing a fault; While custom finds a close connection between permission and permanent observance of trust; To the extent that he considers fault as a condition of termination, he considers the continuation of the possession of someone who has a history of fault as a new possession and, of course, requires a new permit; although it may be known the permission by some indications in several status. In the other part, in the list of proofs and evidences, we have dealt with innovative principle adaptations, in the issue and answer to possible principle doubts

    Keywords: Permission, Trustee, Encroachment, Waste, Rescission Condition, Guilty