حکم دادستان های آفریقای جنوبی علیه معدنچیان این کشور که آنها را متهم به کشتن 34 نفر از همکاران خود کرد ه اند، موجی از انتقادها را در این کشور آفریقایی به راه انداخته است. گفته می شود دادستان ها براساس قانونی بازمانده از دوره تبعیض نژادی در آفریقای جنوبی اتهام قتل را به معدنکاران، و نه تیراندازان پلیس، وارد کردند و این در حالی است که این افراد به ضرب گلوله نیروهای پلیس از پای در آمدند.

جف رادبی، وزیر دادگستری آفریقای جنوبی از جمله افرادی است که نسبت به این حکم اعتراض کرده است. به گزارش بی بی سی، وزیر دادگستری آفریقای جنوبی گفته است طبق قانون اساسی، دادستانی به وزیر پاسخگوست و لذا باید دقیقا توضیح دهد که همکاران کارگران کشته شده معدن چگونه می توانند مسئول قتل آنها شناخته شوند در حالی که پلیس روی معدنکاران آتش گشوده بود. وی همچنین اظهار کرد: تردیدی نیست که تصمیم نهاد دادستانی ملی موجب بهت، نگرانی و سردرگمی جامعه و مردم آفریقای جنوبی شده است. وی خواهان گزارشی درخصوص اتهامات مطرح شده پس از تیراندازی های شانزدهم آگوست شد.

متخصصان حقوق اساسی نیز همچون وزیر دادگستری، این تصمیم دادستانی را محکوم کرده اند. در همین راستا، پییر دووس، متخصص حقوق اساسی گفته است متهم کردن 270 کارگر به جای پلیس نقض فاحش نظام عدالت کیفری بوده است. در عین حال وکلای معدنچیان دستگیر شده پا را فراتر نهاده و جاکوب زوما، رئیس جمهور آفریقای جنوبی را تهدید کردند در صورتی که موکلانشان تا امروزآزاد نشوند، وی را به دادگاه خواهند کشاند.

آنها در نامه ای سرگشاده عنوان کردند: دیدگاه ما این است که دستگیر شدن موکلان ما غیرقانونی است. این در حالی است که روز گذشته مراسم خاکسپاری تعداد زیادی از این کارگران که در معدن پلاتین ماریکانا در اطراف شهر روستنبرگ کشته شدند، برگزار شد.