مراکز رای گیری مصر دیروز نیز مانند یک هفته گذشته شاهد استقبال گسترده مردمی بود که برای رای دادن به قانون اساسی این کشور به پای صندوق های رای می آمدند.

به گزارش ایرنا، دور دوم همه پرسی برای قانون اساسی مصر دیروز ساعت 8 صبح به وقت محلی در 17 استان مصر آغاز شد. شاهدان در استان الجیزه تاکید کردند که کار همه پرسی در این حوزه ها با آرامش کامل و تحت نظارت کامل قضات و همچنین با تامین امنیت آن از سوی نیروهای ارتش برگزار شده است. محمد احمد علی، شهروند مصری شصت و پنج ساله که کارمند بازنشسته است، در گفت​وگو با ایرنا گفت او با وجود کهولت سن و همچنین صف طولانی که در حوزه های رای گیری وجود داشت، در صف ایستاده و رای خود را در صندوق انداخته است. از سوی دیگر تامر السید بیست ساله و دانشجوی یکی از دانشگاه های غیردولتی گفت: من مخالف این قانونم، زیرا این قانون، انتظارات و خواسته های همه گروه های مصری را برآورده نمی سازد.

همه پرسی برای قانون اساسی مصر، دیروز در استان های القلیوبیه، المنوفیه، البحیره، کفر الشیخ، دمیاط، اسماعیلیه، پورت سعید، سوئز، مرسی مطروح، البحر الاحمر، الوادی الجدید، الفیوم، بنی سویف، المنیا، الاقصر، قنا و الجیزه برگزار شد و طی آن حدود 25 میلیون و 495 هزار و 237 نفر واجد شرایط حق حضور در این همه پرسی را داشتند. دور نخست این همه پرسی روز شنبه هفته گذشته در ده استان مصر (استان های قاهره، اسکندریه، الشرقیه، الدقهلیه، الغربیه، اسیوط، سوهاج، اسوان، شمال سینا وجنوب سینا) برگزار شد و براساس نتایج غیررسمی، 5/56 درصد شرکت کنندگان موافقت خود را با قانون جدید اعلام کرده و 5/43 درصد نیر نسبت به این قانون اعتراض داشته و به آن نه گفتند. با اتمام این مرحله از رای گیری، دوران انتقالی قدرت در مصر به پایان می رسد و دولت هشام قندیل نخست وزیر فعلی به محض تصویب قانون اساسی جدید، استعفا خواهد کرد. هم اکنون در مصر جلسات گفت وگو درباره تشکیل دولت انتقالی توافقی به منظور اداره کشور تا زمان تشکیل مجلس نمایندگان آینده در جریان است.

روز جمعه برخی شهرهای مصر شاهد درگیری میان هواداران و مخالفان دولت مصر بود که در یک مورد در شهر اسکندریه 53 نفر بازداشت و 98 نفر نیز زخمی شدند. خبرهای دیروز حاکی از بازگشت آرامش به این شهر بود.