رئیس قوه قضائیه گفت: امروز بسیاری از مردم متدین و شهید داده برای انقلاب و نظام، به حق نسبت به برخی از ناهنجاری های اجتماعی از جمله مقوله عفاف و حجاب، دغدغه و توقع دارند.

به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای در نشست دیروز شورای عالی قوه قضائیه، اظهارداشت: امروز بسیاری از مردم متدین و شهید داده برای انقلاب و نظام، به حق نسبت به برخی از ناهنجاری های اجتماعی از جمله مقوله عفاف و حجاب، دغدغه و توقع دارند؛ این قبیل موارد از خیرخواهی مردم متدین ما نشات می گیرد؛ ما به شدت از این موضوع استقبال می کنیم و ما از همه مطالب انتقادی این مردم خیرخواه حتی آن هایی که گاهی نقدهای شان سنگین می شود، استقبال می کنیم و این مقوله را گام اول در مسیر اصلاح می دانیم.

محسنی اژه ای افزود: این خیرخواهی و دلسوزی و دغدغه مندی مردم متدین ما بیانگر عدم بی تفاوتی آنها نسبت به جامعه شان است و این امر، خیلی نکته مهم و قابل توجهی است؛ مردم متدین ما با تمام وجود وارد میدان شده اند و حتی جلسه برگزار می کنند و از طریق تریبون های مختلف و از طریق فضای مجازی و غیرمجازی، نظرات و دغدغه های خود را در قبال مقوله ناهنجاری های اجتماعی طرح می کنند؛ این موضوع خیلی امر مبارکی است؛ البته در این اثناء همان طور که مردم متدین ما عنایت دارند، نباید در وحدت جامعه خلل ایجاد شود و فضای دوقطبی شکل گیرد؛ چرا که دشمنان مترصد سوءاستفاده هستند.

وی ادامه داد: در اصل این مقوله که باید ناهنجاری های اجتماعی را با منطق، گفت و گو، استدلال و بهره گیری از ادبیات و راهکار های فرهنگی و آنجایی که لازم است با قوه قهریه، علاج کرد، تردیدی وجود ندارد.

رئیس دستگاه قضا در ادامه با تبیین و تشریح گام هایی که باید برای علاج ناهنجاری های اجتماعی با کمک مردم برداشته شود، گفت: باید برای علاج ناهنجاری های اجتماعی، با تدبیر و همفکری، راه ها و روش هایی را اتخاذ کنیم که مستمر و در عین حال بدون هزینه یا حداقل کم هزینه باشند.

محسنی اژه ای در ادامه با تقریر و تبیین مقولات ناظر بر لایحه عفاف و حجاب، بیان داشت: لایحه مرتبط با مقوله عفاف و حجاب در تاریخ دوم اردیبهشت پس از تدوین و تنظیم در قوه قضائیه به دولت ارسال شد و قوه مجریه در تاریخ 31 اردیبهشت این لایحه را با امضای رئیس جمهور و وزیر دادگستری به مجلس فرستاد؛ آن طور که معاونت حقوقی قوه قضائیه گزارش داده لایحه قوه قضائیه در این زمینه، متضمن 9 ماده بود و لایحه دولت دربرگیرنده 15 ماده. طبیعی است که اصلاحاتی در دولت بر این لایحه در قالب اصلاحات عبارتی و در بخش هایی اصلاحات ناظر بر جرائم اعمال شد. اعمال نظر در دولت بر این لایحه، اقدام مطلوبی بود؛ مجلس نیز اختیار دارد که اصلاحات مدنظر خود را در این لایحه اعمال کند و ما ملتزم به اجرای هر آنچه تبدیل به قانون شد، هستیم.

وی افزود: حتی صحبت پیرامون آن بود که ممکن است دولت در این زمینه لایحه دیگری بدهد چرا که روز های نخست، بحث بر سر این بود که بخشی از این موارد، جرم تلقی نشوند و نیرو های انتظامی بتوانند راسا خاطیان را جریمه کنند؛ علی ای حال اگر احساس می کنند لایحه قضایی لازم نیست، می توانند لایحه جداگانه دهند؛ اگر این مورد نیز اتفاق بیفتد، باید تاکید کنیم که قوه قضائیه از هر آنچه که سبب شود ناهنجاری های اجتماعی و برخی ناامنی ها و مشکلات مردم در حوزه های مختلف به ویژه مسائل اقتصادی و تورم، هرچه سریع تر رفع گردد، استقبال می کند و در این مسیر تلاش های مجدانه خود را به کار خواهد بست.

رئیس دستگاه در پایان این بخش از سخنانش خطاب به مسئولان ذی ربط قضایی گفت: نسبت به رفع ابهامات پیرامون تدابیر اتخاذ شده برای مواجهه با ناهنجاری های اجتماعی کوشا باشید و در این اثناء چنانچه ضعف هایی را به شما گوشزد می کنند، از این امر استقبال کنید و درصدد رفع آن نقاط ضعف اهتمام داشته باشید.

محسنی اژه ای در ادامه با اشاره به اظهارات رئیس کل دادگستری استان تهران مبنی بر محکومیت یک فرد متخلف به پرداخت 10 میلیون تومان جزای نقدی، گفت: در زمان صدور احکام قضایی باید به اصل بازدارندگی احکام و تناسب آنها با جرم ارتکابی عنایت و توجه داشت. در موارد و مقوله هایی نیز که به لحاظ چارچوب های قانونی امکان صدور احکامی متضمن جزای نقدی بالاتر که طبیعتا بازدارندگی بیشتری دارند میسر نیست، باید موضوع برای مردم و افکار عمومی به روشنی تبیین و تشریح شود تا ابهام ها درخصوص عدم بازدارندگی و ناکافی بودن جزای نقدی حکم شده برطرف شود.

وی افزود: بعضا برای افرادی از جمله همین فرد مطرح شده در اظهارات رئیس کل دادگستری استان تهران احکامی ناظر بر پرداخت جزای نقدی صادر می شود که کاملا مشخص و مبرهن است این احکام مبتنی بر جزای نقدی به هیچ عنوان در قبال آنها از اصل بازدارندگی برخوردار نیست.

رئیس قوه قضائیه تاکید کرد میان جرم و حکم صادره باید تناسب وجود داشته باشد و قضات باید در هنگام صدور رای، توجه ویژه ای را درخصوص تناسب جرم با شرایط زمانی و انگیزه های ارتکاب جرم، لحاظ کنند.