پس از تصویب افزایش مالیات از سوی قانون گذاران کنیایی که به گفته منتقدان هزینه زندگی میلیون ها نفر را بالا می برد، هزاران تظاهرات کننده به خیابان های نایروبی، پایتخت کنیا سرازیر و عده ای وارد پارلمان شدند و برای مدت کوتاهی ورودی آن را به آتش کشیدند. «عبدی لطیف زهیر» و «دکلان والش» در گزارش 25ژوئن در نیویورک تایمز نوشتند، در جریان اعتراضات، پلیس با شلیک گاز اشک آور و اسلحه، پایتخت را به آشوب کشاند. به گفته عفو بین الملل و چندین سازمان مدنی برجسته کنیا، حداقل پنج نفر به ضرب گلوله کشته و 31نفر دیگر زخمی شدند. «کمیسیون مستقل حقوق بشر کنیا» ویدئویی را منتشر کرد که نشان می داد افسران پلیس درحالی که معترضان به سمت آنها حرکت می کنند، تیراندازی می کنند.

درحالی که گاز اشک آور خیابان ها را در خود فرو برده بود، برخی از معترضان پس از آنکه نمایندگان با 195رای موافق در مقابل 106رای مخالف به لایحه مالیات در روز سه شنبه رای مثبت دادند، از پنجره های پارلمان عبور کردند. حامیان این لایحه می گویند که این اقدام باعث افزایش درآمد برای آموزش و سایر خدمات ضروری می شود. «ویلیام روتو» رئیس جمهور کنیا گفت که او ارتش را برای سرکوب آنچه وی آن را «رویدادهای خیانت آمیز» خواند، اعزام می کند. روتو در یک سخنرانی تلویزیونی در سه شنبه شب گفت که بحث درباره لایحه مالیات «توسط افراد خطرناکی مصادره شده که باعث شده اند ما به عنوان یک ملت امروز متحمل خسارت شویم.»او قول داد کسانی را که به گفته خودش مسوول هستند، مجازات کند. روتو افزود: «درست یا حتی قابل تصور نیست که جنایتکارانی که تظاهر به اعتراضات مسالمت آمیز می کنند بتوانند بر مردم، نمایندگان منتخب آنها و نهادهایی که بر اساس قانون اساسی ما تاسیس شده اند، رعب و وحشت ایجاد کنند و انتظار داشته باشند که معاف از مجازات شوند.»

«آدن دوئل» وزیر دفاع کنیا گفت که نیروهای دفاعی برای حمایت از پلیس مستقر شده اند؛ پلیسی که به گفته او در حال پاسخ به «اضطرار امنیتی» ناشی از اعتراضات است که به شهرهای دیگر کنیا گسترش یافته است. آشفتگی بر سر لایحه مالی، کنیا را به لرزه درآورده است. این کشور به مثابه یک لنگرگاه اقتصادی در شرق آفریقا با 54میلیون نفر جمعیت است که توانسته در منطقه ای پرآشوب دوام بیاورد. به گزارش عفو بین الملل، هفته گذشته در اعتراضات سراسر کشور دست کم یک نفر کشته و 200نفر زخمی شدند.تظاهرات فضای کنیا را متشنج کرد آن هم درست زمانی که 400افسر پلیس کنیایی در حال ورود به هائیتی به عنوان بخشی از تلاش بین المللی برای بازگرداندن نظم به کشوری بودند که توسط خشونت گروهی ویران شده است.

دولت روتو لایحه مالی را در ماه مه ارائه کرد. رهبر اکثریت پارلمان، «کیمانی ایچونگوا» گفته است که این لایحه برای تامین درآمد برای طرح های مهم دولت، از جمله ساخت جاده ها، استخدام معلمان و تامین بودجه یارانه های کود برای کشاورزان «مهم» است. حامیان می گویند مالیات های اضافی، وام گرفتن را برای کشوری که با بار بدهی سنگین مواجه است، محدود می کند. او هفته گذشته در شبکه های اجتماعی نوشت: «بدون تصویب این لایحه، عملیات ضروری دولت متوقف می شد.» وی افزود که قانون گذاران با حذف مالیات های نامطلوب بر نان و سایر اقلام به انتقادات پاسخ دادند. اما بسیاری از کنیایی ها به شدت از این قانون انتقاد کرده و گفتند که این لایحه همچنان بر مالیات های تنبیهی بر کالاهای وارداتی مانند تخم مرغ، پیاز و روغن پخت و پز اضافه کرده و مالیات بر طیف وسیعی از کالاها و خدمات را افزایش می دهد.

منتقدان همچنین به فساد و سوءمدیریت بودجه دولتی اشاره کرده و سبک زندگی مجلل و هزینه های گزاف را که به گفته آنها مشخصه دولت روتو است (که از سال2022 بر سر کار بوده) مقصر دانستند. رئیس جمهور اکنون دو هفته فرصت دارد تا این قانون را امضا کند یا برای اصلاحات به پارلمان بازگرداند. جوانان کنیایی که به تقویت اعتراضات کمک کرده اند، گفتند که جنبش آنها فراتر از طبقات، قبیله و نژاد است. برخی از معترضان در اجتماعات عمومی و عبادتگاه ها با مقامات روبه رو شده اند و تابوت هایی را به دفاتر قانون گذارانی که از این قانون حمایت می کنند، برده اند. «موچیری مایک» یک خالق محتوای 25ساله گفت: «سیاستمداران برای مدت طولانی قدرت، انرژی و اشتیاق ما را دست کم گرفته اند. ما اکنون سوال می پرسیم و پاسخ می خواهیم ​​و آنها از وقوع این انقلاب در آستان خانه هایشان شگفت زده هستند.» با گسترش اعتراضات در روز سه شنبه، تظاهرات کنندگان خود را در پرچم کنیا پوشانده، سوت ها و شیپورهای پلاستیکی زده و شعار می دادند: «روتو باید برود.» در ناکورو، حدود 100مایلی شمال غربی نایروبی، آنها خیابان ها را با لاستیک های سوزان مسدود کرده و فریاد زدند: «رد کن» که اشاره ای است به هشتگی که جنبش ضد مالیات را در رسانه های اجتماعی تقویت کرده است.