در کنار گزارش مراجع داخلی، آمارهایی که از سوی نهادهای بین المللی همانند بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و سازمان ملل درباره عملکرد دولت سیزدهم منتشر می شود، گویای موفقیت چشمگیر دولت شهیدجمهور است.

در حالی که طی ماه های اخیر این نهادها از رشد پایدار اقتصادی، روند نزولی تورم، کاهش فقر و بهبود شاخص توسعه انسانی در سه سال گذشته خبر داده اند، تازه ترین آمار منتشر شده از سوی بانک جهانی نشان می دهد سه شاخص حکومت داری در ایران با روی کار آمدن دولت سیزدهم بهبود یافته و وضعیت ایران از این نظر نسبت به دولت قبل بهتر شده است. شاخص هایی که در این گزارش مورد بررسی قرار گرفته اند عبارتند از: پاسخگویی و مسئولیت پذیری، ثبات سیاسی و نبود خشونت و کارآمدی دولت. برای هر یک از این شاخص ها نمره ای از صفر تا 100 داده شده است که هر چه این نمره بیشتر باشد دلالت بر وضعیت بهتر کشور در آن شاخص دارد. بر اساس برآورد بانک جهانی، کارآمدی دولت ایران در دوره ریاست آیت الله رئیسی طی دو سال متوالی افزایش یافته است. در حالی که ایران در سال آخر فعالیت دولت دوازدهم یعنی سال 2020 نمره 14.29را در شاخص کارآمدی به دست آورده بود در سال نخست فعالیت دولت سیزدهم نمره ایران در این شاخص به 16.67افزایش یافت و در سال دوم یعنی سال 2022 نیز نمره ایران در این شاخص به 18.4افزایش پیدا کرد. ثبات سیاسی ایران نیز در دو سال فعالیت دولت سیزدهم به طور پیوسته صعودی بوده است. ایران در سال 2022 نمره 6.6 را در شاخص ثبات سیاسی به دست آورده بود اما درسال2021 که دولت آیت الله رئیسی روی کار آمد نمره ایران در این شاخص به 8.02 و درسال2022 نمره ایران از نظر ثبات سیاسی به 8.49افزایش پیدا کرد. آمار بانک جهانی نشان می دهد دولت شهید رئیسی همچنین پاسخگویی و مسئولیت پذیری بیشتری نسبت به دولت دوازدهم داشته است. در حالی که نمره ایران در شاخص پاسخگویی و مسئولیت پذیری دولت در سال آخر فعالیت دولت دوازدهم8.21اعلام شده بود در سال 2021 نمره ایران از این نظر به 9.18افزایش پیدا می کند. در سال دوم فعالیت دولت سیزدهم نیز نمره ایران در این شاخص به 8.7می رسد که گرچه نسبت به سال 2021 کاهش داشته اما همچنان از نمره دولت قبل در سال 2020 بیشتر بوده است.

پیش از این نیز سازمان ملل متحد در گزارش ادواری خود از شاخص توسعه انسانی کشورها از پیشرفت این شاخص در ایران پس از چهار سال نزول خبر داد. بر اساس آمار جدید سازمان ملل از شاخص توسعه انسانی در ایران، روند این شاخص که در چهار سال دولت دوازدهم به طور متوالی نزولی شده بود، در اولین سال دولت رئیسی صعودی شد. سازمان ملل در این گزارش نمره ایران را در شاخص توسعه انسانی افزایش داده و به .780واحد رسانده است.ایران در گزارش پیشین سازمان ملل نمره 0.776را در شاخص توسعه انسانی برای سال 2021 به دست آورده بود اما در گزارش امسال که مربوط به سال 2022 است نمره بالاتر یعنی 0.780را کسب کرده که نشان دهنده رشد و بهبود وضعیت توسعه انسانی در ایران طی این سال نسبت به سال قبل است.

همچنین بانک جهانی طی هفته های گذشته به جدیدترین ارزیابی خود ازعملکرد اقتصاد ایران پرداخت که از کارنامه موفق دولت سیزدهم در حوزه اقتصادی حکایت دارد.این نهاد بین المللی در گزارشی اعلام کرده که اقتصاد ایران به رغم تداوم تحریم های اقتصادی و تشدید شرایط نامطمئن ژئوپلیتیک به رشدی پایدار طی چهار سال گذشته رسیده است. درحالی که بخش نفت به این رشد کمک کرده، بخش غیرنفتی به ویژه خدمات و صنعت، موتور اصلی رشد اقتصادی بوده است. بخش تولید به سمت تامین نیازهای داخلی سوق داده شده و این امر تاحدودی اثر تحریم های مالی، تجاری و محدودیت دسترسی به منابع ارزی را خنثی کرده است. بخش اشتغال نیز اخیرا به سطح قبل از بحران کرونا رسیده است. سیاست های مالی جدید به ویژه در زمینه تامین اجتماعی و انتقال یارانه نقدی تاحدودی از اثرات شوک های خارجی بر سطح زندگی اقشار آسیب پذیر کاسته و به رشد پایدار اقتصاد کمک کرده است.بانک جهانی به جزئیات موفقیت دولت آیت الله رئیسی در اقتصاد ایران اشاره کرده ونوشته است:رشد اقتصادی ایران در نیمه نخست سال 20242023 عمدتا در نتیجه عملکرد بخش نفت و خدمات به 5.1درصد رسیده است.ارزش افزوده بخش نفت به دلیل کمبود عرضه در بازار جهانی و موفقیت دولت سیزدهم در بازاریابی برای صادرات به 17.1درصد رسیده است. بخش غیرنفتی نیز رشد قوی 3.8درصدی داشته که باعث شده است اشتغال به سطح قبل از بحران کرونا برسد.ایجاد اشتغال 2.9درصد رشد کرد و نرخ بیکاری به7.6درصد رسید که رکورد جدیدی است.