فهرست مطالب اسدالله مسعودی مقام
-
نشریه قضاوت، پیاپی 115 (پاییز 1402)، صص 25 -36اشتباه در شخص در حقوق کیفری ایران در مبحث «جنایات» در بند پ ماده 292 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، به عنوان عامل موثر بر رکن روانی جرم مورد بررسی قرار گرفته است. در حقوق کامن لا نیز اشتباه در شخص در مبحث قتل مطرح شده و طبق این دیدگاه که «هدف به دنبال گلوله است»، اعتقاد بر این است که این اشتباه تاثیری بر عمدی بودن بزه واقع شده بر جرم دیده نامقصود ندارد. پرسشی که مطرح می شود این است که در حقوق ایران، آیا این اشتباه صرفا به جرائم علیه تمامیت جسمانی اختصاص دارد یا درخصوص سایر جرائم خصوصا جرائم علیه تمامیت معنوی، موثر است؟ یافته های پژوهش حاکی از این است که بر خلاف نظریه شر انتقال یافته در حقوق کامن لا، در حقوق ایران، اشتباه در شخص در تشکیل سوءنیت مطلق جرائم عمدی به عنوان نوعی اشتباه در موضوع بزه (یعنی انسان معین) موثر است به نحوی که تاثیر رفتار مقصود بر هدف نامقصود، اصولا به لحاظ فقدان قصد موضوع، موجب زوال عنصر روانی عمدی می گردد، مگر اینکه درصورت فقدان قصد، علم به عنوان جایگزین قصد محرز و مسلم باشد. نتیجتا در جرائم علیه تمامیت معنوی اشخاص، با عنایت به ماده 144 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می توان دو فرض را در نظر گرفت؛ نخست اینکه مرتکب بدون قصد، جرم دیده نامقصود را مخاطب جرائم علیه کرامت یا شخصیت معنوی قرار داده و نیز علم به موضوع رفتار نداشته است (عدم قصد و علم). دوم، مرتکب با وجود فقدان قصد، می دانسته یا باید می دانسته رفتار وی منتهی به جرم علیه شخصیت معنوی بزه دیده نامقصود می گردد (عدم قصد و وجود علم). در فرض اول، به لحاظ فقدان عنصر روانی، بری است و در فرض دوم به لحاظ احراز عنصر روانی علمی، مجرم است و اشتباه تاثیری ندارد. این مقاله به شیوه توصیفی تحلیلی به بررسی موضوع می پردازد.کلید واژگان: اشتباه در شخص, سوء نیت, سوء نیت انتقالی, قصد, علم, عمد, جرایم علیه تمامیت معنوی اشخاص}In the criminal law of Iran, in the topic of "crimes" in paragraph (c) of Article 292 of the Islamic Penal Code approved in 1392, the mistake in person has been examined as an effective factor on the psychological element of the crime. In common law, there is also a mistake in the person in the topic of murder, and according to the view that "the target follows the bullet", they believe that this mistake has no effect on the intentionality of the crime committed on the victim of the unintentional crime. The question that is raised is that in Iranian law, is this mistake only limited to crimes against physical integrity or is it effective for other crimes, especially crimes against spiritual integrity? The findings of the research indicate that, contrary to the theory of transferred malice in common law, in Iranian law, a mistake in a person is effective in forming the absolute malice of intentional crimes as a kind of mistake in the subject of the victim (that is, a certain person). In such a way that the effect of the intended behavior on the unintended purpose, in principle, in terms of the lack of the subject's intention, causes the deterioration of the intentional psychological element. Except that in case of lack of intention, knowledge is a substitute for definite and certain intention. As a result, in crimes against the spiritual integrity of persons, according to Article 144 of the Islamic Penal Code approved in 2012, two assumptions can be considered; First, the fact that the perpetrator unintentionally made the unintended crime victim the subject of crimes against dignity or spiritual personality and also had no knowledge of the behavior. (Lack of intention and knowledge) Second, despite the lack of intention, the perpetrator knew or should have known that his behavior leading to a crime against the spiritual personality of the victim is unintentional. It is innocent, and it has no effect on the second hypothesis in terms of verifying the scientific, criminal and wrong element of psychology.Keywords: Mistake In The Person, Bad Faith, Transferable Bad Faith, Knowledge, Intention, Crimes Against The Spiritual Integrity Of Persons}
-
مطابق با نظریه سوء نیت انتقال یافته در نظام حقوقی کامن لا، در موارد اشتباه در شخص، قصد مجرمانه از هدف مقصود نافرجام، به هدف نامقصود فرجام یافته منتقل شده و جنایت واقع شده، عمدی محسوب می شود؛ بدین نحو که جنایت واقع شده بر قربانی واقعی، نظیر جنایت مخاطب موردنظر محسوب شده و واجد حکم یکسان تلقی می گردد. با این استدلال که قصد به عنوان چهره ای از سوء نیت، از یک غرض معین به غرض نامعین تصادفی تسری می یابد؛ لذا مرتکب با یک قصد بدوی قتل انسان، در معرض دو اتهام، یکی عمدی شروع به قتل شخص مقصود و دیگری قتل عمد شخص نامقصود قرار می گیرد، اما حکم قتل ناشی از اشتباه در شخص بر اساس قول مشهور فقهای شیعه و قاعده فقهی «ما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد»، قتل خطائی و غیر عمد محسوب می شود. همچنین حکم این نوع قتل در فرض قصد قتل انسان معصوم الدم معین در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به استناد ماده 144، بند الف ماده 290، بند پ ماده 292 و بند پ ماده 291 (به دلیل وجود عدوان)، جزء در صورت حاکمیت تبصره ماده 292، شبه عمد محسوب می گردد. در هر حال، استناد برخی از حقوقدانان به نظریه فوق الذکر و یا بند ت ماده 290 و یا عنوان جنایت نظیر مقرر در بند های ماده 290 با انگیزه حمایت از انسان بما هو انسان، جهت عمدی محسوب شدن قتل ماهیتا خطائی قابل پذیرش نیست. این پژوهش به شیوه تحلیلی توصیفی به موضوع پرداخته است.کلید واژگان: سوء نیت, سوء نیت انتقالی, قصد, جنایت, عمد, اشتباه در شخص}According to the theory of transferred malice in common law, in cases of mistake in person, the criminal intent is transferred from the failed intended purpose to the finished unintended purpose and the committed crime, without regarding the predictive ability of the unwanted victim is intentional. In this way, the committed crime against the real victim is considered as the crime of the intended purpose and has the same sentence. Because, the intention is transferred from a definite purpose to an indefinite or accidental purpose as a face of malice; without the mental presupposition of universality. Therefore, the perpetrator is exposed to two intentional charges of starting to kill the intended person and intentional murder of the unintentional person with a primitive intent of killing man. But, according to prominent Shiite jurists and jurisprudential rule such as ((We intend not to do and we do not intend)), the murder sentence resulted from a mistake in person is unintentional. Also, the sentence of this type of murder in case of intent to kill a certain respectable person on the Islamic Penal Code of Iran approved in 1392, citing Articles 144, paragraph (a) of Article 290 and paragraph (c) of Article 292 and paragraph (c) of Article 291, except in the case of rule of the footnote of Article 292, it is considered as unintentional. As a result, citing some jurists the theory of transferred malice or paragraph (d) of Article 290 of the Islamic Penal Code or even the title ((similar crime)) in the paragraphs of Article 290, with the motive of protecting human beings to make this type of murder intentional, is not acceptable.Keywords: Malice, Transferred Malice, Intent, Crime, Jurisprudence, Mistake In Person}
-
چالش های مداخله کیفری قضایی در وضعیت تعارض منافع در نظام اداری ایراننشریه حقوق اداری، پیاپی 38 (بهار 1403)، صص 59 -90
مقامات عمومی در اجرای وظایف خود، با انگیزه ها، باورها و علایق پیچیده ای مواجه هستند که به طور بالقوه می تواند ایشان را از اجرای وظایف خود منحرف کند. وضعیت تعارض منافع در نظام اداری، حتی اگر موجب ترجیح منفعت شخصی نشود، باعث تضعیف کارایی مقام عمومی خواهد شد که یکی از نتایج آن، خدشه به مشروعیت دستگاه حاکم خواهد بود؛ از این رو، پیشگیری و کنترل وضعیت تعارض منافع ضروری خواهد بود. این درحالی است که مداخله های کیفری سنتی، توان کنترل این وضعیت را نداشته اند. این پژوهش به دنبال بررسی چالش های مداخله کیفری قضایی در وضعیت تعارض منافع در نظام اداری ایران است تا بتواند در تبیین الگویی جهت مداخله کیفری قضایی موثر در این وضعیت، ایفای نقش نماید. روش پژوهش حاضر، کیفی بوده و داده های آن از طریق مصاحبه با قضات مجتمع ویژه اقتصادی تهران و مشهد و وکلای فعال در حوزه جرایم اقتصادی (18 مورد) و سپس تحلیل و بررسی آرای مرتبط با وضعیت تعارض منافع به دست آمده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد، نظام قضایی در مداخله موثر پیرامون وضعیت تعارض منافع در نظام اداری با چالش ها و خلاهای جدی، از جمله: فقدان سیاست جنایی منسجم، عدم شناخت مناسب و آموزش درخصوص این مفهوم، خلاهای قانونی، گزارش های مغرضانه، همچنین فقدان ابزار و بسترهای مناسب از جمله ضابطان آموزش دیده، عدم حمایت از گزارشگران فساد، فقدان شفافیت و نبود گزارش های دقیق برای کشف این وضعیت مواجه است.
کلید واژگان: تعارض منافع, فساد, مداخله کیفری, مداخله قضایی} -
تئوری شرانتقال یافته نخستین مرتبه در سال 1576 میلادی در پرونده انگلیسیRegina v. Saunders & Archer مطرح گردید و در حال حاضر نیز در رویه قضایی انگلستان بدان استناد می گردد. علت ابداع این نظریه، عمدی تلقی نمودن قتل ناشی از اشتباه مرتکب در شخص مقتول بوده است. به نحوی که مرتکب، قصد قتل شخص معینی را داشته و در جهت به قتل رساندن وی عملا تلاش نموده، لکن به دلیل خطای مادی، شخص دیگری را به قتل می رساند. این نظریه، بر محوریت انتقال قصد از شخص مقصود به شخص نامقصود قربانی شده، استوار است. در کتاب تاریخچه ی تاج گذاری پلیس اثر سر متیو هیل که رساله ای تاثیر گذار، در حقوق کیفری انگلستان محسوب می شود، تنصیص گردیده که علت انتقال قصد، صرفا حقوق یا عدالت است. علی ای حال، فلسفه ی تحقیق حاضر قابلیت تسری این نظریه به حقوق کیفری ایران می باشد. برخی از حقوق دانان مدعی تجلی این نظریه در تبصره ماده 292 قانون مجازات اسلامی 1392 هستند؛ در حالی که این ادعا قابل پذیرش نیست. زیرا تبصره یاد شده فارغ از قصد مجرمانه به عنوان چهره ای از سوء نیت بوده و محور اصلی آن چهره دیگر سوء نیت یعنی علم به تحقق نتیجه مجرمانه می باشد. این درحالیست که در نظریه شر منتقل شده، علم یا آگاهی به محصول مجرمانه جایگاهی نداشته و حتی قابلیت یا عدم قابلیت پیش بینی مجنی علیه مطرح نمی شود.
کلید واژگان: قصد, قصد انتقال یافته, عمد, علم, اشتباه در شخص}Theory of transferred malice in English legal system and its applicability to Iran's criminal lawAbstractThe theory of malice transferred for the first time in 1576 AD in the English case Regina v. Saunders & Archer was brought up and it is currently referred to in English jurisprudence. The reason for inventing this theory was to consider the murder as intentional due to the mistake of the perpetrator in the person of the victim. In such a way that the perpetrator had the intention of killing a certain person and actually tried to kill him, but because of a material mistake, he kills another person. This theory is based on the centrality of transferring the intention from the intended person to the unintentional victim. In the book "History of the Coronation of the Police" by Sir Matthew Hale, which is considered an influential treatise in English criminal law, it is stated that the reason for the transfer of intent is simply law or justice. However, the important question of the current research philosophy is the applicability of this theory to the criminal law of Iran. Some jurists claim the manifestation of this theory in the note to Article 292 of the Islamic Penal Law 2013; While this claim is not acceptable. Because the mentioned note is independent of criminal intent as a face of malice and the main axis of it is the other face of malice, which is the knowledge of realizing the criminal result. This is while in the theory of transferred malice, knowledge or awareness of the criminal product has no place.
Keywords: mailce, transferred malice, Intention, Knowledge, mistake in person} -
مقابله با فساد همواره با چالش های جدی جهت مداخله در حوزه های تقنین، قضا و اجرا مواجه است. اغلب، تمرکز مداخله نظام عدالت کیفری بر رفتار شهروندان یقه آبی متمرکز بوده است. از طرفی رویکرد ایدیولوژیک به مقوله اقتصاد و جرایم این حوزه منتج به غلبه ساز وکارهای گذشته نگر و سزاگرا گردیده و این مقدار از مداخله پسینی نیز بیشتر درخصوص فساد در بخش دولتی صورت پذیرفته است. این در حالی است که پیرو سیاست های کوچک کردن دولت، قسمت قابل ملاحظه ای از اقتصاد به بخش خصوصی واگذار شده است. پژوهش حاضر با هدف تجزیه و تحلیل مقررات موجود؛ مربوط به وضعیت تعارض منافع؛ به عنوان علت اصلی فساد و همچنین بررسی لزوم جرم انگاری وضعیت تعارض منافع به عنوان جرمی مانع و مستقل، صورت گرفته است. وضعیت تعارض منافع به شرایطی اطلاق می گردد که فردی با اختیارات عمومی، همزمان دارای منافع ثانویه، در تعارض با وظایف عمومی خود باشد. لذا با بررسی قوانین مرتبط با جرایم ناشی از وضعیت تعارض منافع و همچنین اصول مربوط به جرم انگاری، وضعیت تعارض منافع در نظام حقوقی ایران مورد ارزیابی قرار گرفته و ضرورت مداخله کیفری در آن بررسی گردیده است. تحقیق حاضر با به کارگیری ابزار کتابخانه ای و به روش توصیفی-تحلیلی، به بررسی حوزه مقررات مقابله با فساد پرداخته است. یافته های این پژوهش بیان گر ضعف مداخله های تقنینی موجود در حوزه مقابله با فساد و به ویژه وضعیت تعارض منافع، به جهت عدم به رسمیت شناختن وضعیت مذکور توسط قانون گذار به صورت مستقل، می باشد. لذا جرم انگاری وضعیت تعارض منافع به عنوان جرمی مانع، را پیشنهاد می نماید.
کلید واژگان: تعارض منافع, گفتمان تقنینی, بخش خصوصی, فساد, جرم مانع}Corruption prevention always faces serious challenges in the legislative, judicial, and executive areas. The intervention of the criminal justice system has often been focused on the behavior of blue-collar citizens. On the other hand, the ideological approach toward the economy and economic crimes has resulted in the dominance of retrospective and punitive mechanisms, and this lot of posterior intervention has been focused more on corruption in the public sector while, following the government's downsizing policies, a significant part of the economy has been privatized. This study aims to analyze the existing regulations on the conflict of interest, as the main cause of corruption. It also examines the necessity of criminalizing conflict of interest as an independent and stand-alone crime. Conflict of interest refers to a situation in which a person with public authority status has secondary interests that conflict with their public duties. Hence, by examining the laws related to conflict of interest crimes as well as the principles related to criminalization, the status of conflict of interest in the Iranian legal system has been evaluated and the necessity of criminal intervention has been investigated. The present study applied a descriptive-analytical approach to examine the field of anti-corruption regulations using library sources. The findings of this study indicate that, since conflict of interest has not been recognized as an independent crime by the legislature, there is a weakness in the existing legislative interventions regarding corruption prevention, especially with respect to conflict of interest cases. Therefore, this study proposes recognition of conflict of interest as an independent and stand-alone crime.
Keywords: conflict of interest, legislative discourse, private sector, corruption, stand-alone crime} -
حادثه 11 سپتامبر 2001 میلادی در واشنگتن، زمینه حضورآمریکا در افغانستان را به بهانه تعقیب عاملان جنایات برج های دو قلوی سازمان تجارت جهانی و مبارزه با تروریسم فراهم ساخت. بدین نحو که بر اساس آمار دفتر دادستانی دیوان کیفری بین المللی در سال 2015 میلادی بیش از 26500 نفر طی سال های 2009 تا 2017 در افغانستان جان باختند. این تعداد کشته و ارایه بیش از یک میلیون گزارش و شکایت در مورد جنایات واقع شده در افغانستان، دادستان دیوان را مصمم به پیگیری موضوع نمود. متعاقب آن شعبه پیش دادرسی دیوان در 12 آوریل 2019 درخواست دادستان را به دلیل عدم نفع عدالت رد کرد. با این وجود به موجب اعتراض دادستان، در 5 مارس 2020 شعبه تجدیدنظر دیوان کیفری بین المللی، رای پیش دادرسی را نقض و مجوز تحقیقات در افغانستان را صادر نمود. اقدامی که واکنش دولت آمریکا را شدیدا برانگیخت. این مقاله مختصرا به بررسی وضعیت افغانستان در دیوان کیفری بین المللی از سال 2003 الی 2020 میلادی، موجبات صلاحیت دیوان و پیامدهای انجام تحقیقات در این کشور می پردازد.
کلید واژگان: دیوان کیفری بین المللی, افغانستان, جنایت جنگی, جنایت علیه بشریت, دادستان, تحقیقات مقدماتی}The events of September 11, 2001 in Washington, DC, paved the way for the US presence in Afghanistan under the pretext of prosecuting the perpetrators of the crimes of the Twin Towers of the World Trade Organization and the fight against terrorism. According to the International Criminal Court, more than 26,500 people died in Afghanistan between 2009 and 2017. The death toll, and the submission of more than a million reports and complaints about crimes committed in Afghanistan, has prompted the prosecutor to pursue the matter. Subsequently, on April 12, 2019, the pre-trial branch of the Court rejected the prosecutor's request due to lack of justice. However, on March 5, 2020, the International Criminal Court (ICC) appealed the pre-trial ruling and issued an authorization to investigate Afghanistan. An action that provoked a strong reaction from the US government. This article briefly examines the situation of Afghanistan in the International Criminal Court from 2003 to 2020, the jurisdiction of the court and the consequences of conducting investigations in this country.
Keywords: International Criminal Court, Afghanistan, war crime, crime against humanity, prosecutor, preliminary investigation} -
تصویب نهادهای جدید در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تاثیر غیرقابل انکاری بر مجازات محکومین پرونده های بورسی دارد. این نهادهای جدید که در راستای سیاست حبس زدایی (سیاست حاکم بر تصویب این قانون) مورد توجه قانون گذار قرار گرفته است، همان میزان مجازات حداقلی مطرح در قانون بازار اوراق بهادار را نیز تضعیف نموده و اثر ارعابی آن را خنثی کرده است. این نوشتار با روش کتابخانه ای به تبیین تاثیرات این نهادهای جدید ارفاقی بر مجازات جرایم بورسی پرداخته و با نگاهی انتقادی به این موضوع و با استفاده از اصول حاکم بر حقوق جزا از جمله «اصل تناسب جرم و مجازات» پیشنهاد اصلاح مجازات های پیش بینی شده درقانون بازار اوراق بهادار برای مرتکبین جرایم بورسی را ارائه می نماید.کلید واژگان: جرایم بورسی, قانون مجازات اسلامی, قانون بازار اوراق بهادار, درجه بندی مجازات, جایگزین حبس, محکومیت کیفری موثر}Adoption of new approaches in the Islamic Penal Code (2013) (which amended the penal code 1991) has undeniably effects on punishment of the stock convicts. These new approaches which have been considered by legislator could eventually lead to decrease of punishment without deterrence. In this writers opinion, this new law gives rise to the problem in which the stock crimes become petty crimes with trivial punishment. This article (with libraries procedure) explains the impact of these new approaches on punishment of the stock crimes and finally (with critical view point) concludes that amendment of the securities market act to increase the punishment is necessary.Keywords: Penaltie's Classification, Islamic Criminal Law, Effective Criminal Conviction, Securities Market Act, Stock Crime, Alternatives to Imprisonment}
- در این صفحه نام مورد نظر در اسامی نویسندگان مقالات جستجو می‌شود. ممکن است نتایج شامل مطالب نویسندگان هم نام و حتی در رشته‌های مختلف باشد.
- همه مقالات ترجمه فارسی یا انگلیسی ندارند پس ممکن است مقالاتی باشند که نام نویسنده مورد نظر شما به صورت معادل فارسی یا انگلیسی آن درج شده باشد. در صفحه جستجوی پیشرفته می‌توانید همزمان نام فارسی و انگلیسی نویسنده را درج نمایید.
- در صورتی که می‌خواهید جستجو را با شرایط متفاوت تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مطالب نشریات مراجعه کنید.
©2000-2024 magiran.com All Rights Reserved.