امیرحسین ملکی زاده
-
با افزایش وابستگی کشورها به تامین اساسی ترین نیازهایشان از محل تجارت دریایی، تعداد شناور ها و خطوط کشتی رانی افزایش یافت و این امر بر رشد آمار شناورهایی که در محیط دریا دچار حوادثی همچون تصادم یا آتش سوزی می شدند تاثیر گذاشت. بدین جهت اراده جامعه بین المللی بر آن شد تا با هدف کاهش خسارات وارده از محل مخاطرات دریایی، یک نظام حقوقی بین المللی در جهت تشویق هر چه بیشتر شناورها نسبت به امدادرسانی به یکدیگر در شرایط اضطراری شکل گیرد. این اراده در سال 1910 ختم به تصویب کنوانسیون بروکسل در سال 1989 ختم به تصویب کنوانسیون لندن شد که به موجب این اسناد انجام عملیات امداد و نجات دریایی مورد توجه قرار گرفت. هدف از ارائه تحقیق حاضر پاسخ بدین پرسش است که حقوق داخلی و حقوق بین الملل در خصوص انجام دادن یا امتناع کردن از اجرای عملیات امداد و نجات دریایی چه مواضعی دارد و در کل نظام حقوقی بین المللی حاکم بر تخصیص و پرداخت پاداش ناشی از انجام این عملیات از چه قرار است؟ در این تحقیق نویسندگان از روش توصیفی-تحلیلی و در مواردی از روش تطبیقی استفاده نمودند. نتیجه کلی تحقیق ضمن اشاره به ماهیت اجباری انجام عملیات امداد و نجات دریایی توسط فرمانده شناورها بر این نکته تاکید دارد که پاداش ناشی از انجام این عملیات خطیر تابع شاخص های متعددی بوده و در مجموع، مواضع قانون دریایی ایران منطبق با مقررات کنوانسیون بروکسل است
کلید واژگان: پاداش, عملیات, امداد و نجات, کنوانسیون, حقوق بین المللWith the increasing dependence of countries to provide their most basic needs from maritime trade, the number of vessels and shipping lines increased, and this affected the growth of the number of vessels that suffered accidents such as collisions or fires in the sea. For this reason, the will of the international community was to create an international legal system in order to encourage as many vessels as possible to help each other in emergency situations with the aim of reducing the damages caused by maritime threats. This will Ended with the ratification of the Brussels Convention in 1910. In 1989, it ended with the ratification of the London Convention, according to which maritime rescue operations became the focus of attention. The purpose of presenting the present research is to answer the question of what are the positions of internal law and international law regarding the implementation or refusal of maritime rescue operations and the international legal system as a whole governing the allocation and payment of rewards resulting from the implementation of these operations? In this research, the authors used the descriptive-analytical method and in some cases the comparative method. The general result of the research, while pointing to the mandatory nature of maritime rescue and rescue operations by the commanders of vessels, emphasizes the point that the reward for carrying out these dangerous operations is subject to several indicators and Iran's maritime law is largely in line with the provisions of the Brussels Convention.
Keywords: Reward, Operations, Rescue, Relief, Convention, International Law -
پس از خروج ایالات متحده از برجام و بازگشت تحریم های ایالات متحده علیه ایران و لغو قرارداد های نفتی، تجاری و اقتصادی که همگی نتیجه برجام بودند، ایران تصمیم به شکایت از ایالات متحده در دیوان بین المللی دادگستری براساس عهدنامه مودت، روابط تجاری و حقوق کنسولی 1955 گرفت. با صدور رای دستور موقت و رای صلاحیتی ایران یک قدم به احقاق حقوق خود نزدیک تر گشت. اما سوال اصلی که این مقاله در صدد پاسخ به آن است، اینست که آیا دیوان در مرحله ماهوی نیز دارای صلاحیت می باشد و آیا رای نهایی به نفع ایران صادر خواهد گشت. فرضیه این مقاله، بر این اساس است که دیوان دارای صلاحیت ماهوی است و با صدور رای نهایی به نفع ایران که غیر قابل اعتراض است، ایالات متحده مستلزم بازگرداندن وضع به حال سابق و جبران خسارت از ایران می باشد. روش تحقیق در این مقاله، روش فرا تحلیلی می باشد.
کلید واژگان: عهدنامه مودت روابط تجاری و حقوق کنسولی 1955, دیوان بین المللی دادگستری, صلاحیت ماهوی دیوان بین المللی دادگستری, پرونده نقض معاهده مودت 1955, قطعنامه 2231, برجامFollowing the US withdrawal from the Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), the reinstatement of US sanctions against Iran, and the cancellation of all oil, commercial, and economic agreements, all of which were the result of the JCPOA, Iran decided to sue the US in the International Court of Justice (ICJ) under the 1955 Treaty of Amity, Trade Relations, and Consular Rights (hereinafter the Treaty). The jurisdictional decision and temporary injunction have brought Iran closer to claiming its rights. However, the primary issues this study addressed were whether the ICJ has substantive jurisdiction and whether the final verdict will be in favor of Iran. Accordingly, the main research hypothesis was as follows: since the ICJ has substantive jurisdiction, if it renders an uncontested final verdict in Iran's favor, the US must reimburse Iran and return the situation to its pre-trial state. To answer the above-mentioned questions and examine the hypothesis, this study employed a meta-analysis method.
Keywords: Treaty Of Amity, International Court Of Justice (ICJ), Substantive Jurisdiction Of ICJ, Violation Of Treaty Of Amity, Economic Relations, And Consular Rights (1955), Resolution 2231, Joint Comprehensive Plan Of Action (JCPOA) -
جنایت تجاوز، طی اساسنامه دیوان بین المللی کیفری در صلاحیت دیوان قرار گرفت. در اولین بازنگری اساسنامه به سال 2010، جهت حراست از صلح جهانی، جنایت تجاوز تعریف و عناصر آن مشخص گردید. لذا این پژوهش با هدف تبیین عنصر مادی جنایت تجاوز در پرتو آخرین تحولات اساسنامه انجام شده است. شدت و گستردگی عمل تجاوزکارانه سبب شده است که اقدام به این کار از گذر مقدمات و شرایط خاصی صورت پذیرد. جنایت تجاوز به مجموعه اقداماتی که مدیریت جنگ مینامیم گفته میشود. لذا مداخلهکنندگان با تحقق سایر شرایط به جنایت تجاوز محکوم می شوند. البته در ابتدای اقدام، پس از برنامه ریزی، ابزار و وسایل نظامی تهیه و به دنبال آن اجرای برنامه ریزی شده توسط سران نظامی انجام میشود. بعد از انجام عمل تجاوزکارانه و تجاوز به کشور دیگر، مدیرت مناطق اشغال شده، آخرین مرحله مدیرت جنگ می باشد. رکن مادی جنایت تجاوز در پرتو اساسنامه دیوان کیفری بین المللی شامل برنامه ریزی، تدارک، آغاز و اجرای یک عمل تجاوزکارانه می باشد. این عمل از سوی سران سیاسی و نظامی موثر در هدایت و کنترل یک کشور انجام می شود. اقدامات صورت گرفته باید برای انجام عمل تجاوزکارانه ای باشد که از لحاظ ماهیت، شدت و گستره، موجب نقض آشکار منشور سازمان ملل متحد باشد.کلید واژگان: دیوان بین المللی کیفری, مدیریت جنگ, عمل تجاوزکارانه, جنایت تجاوز, رکن مادیThe Rome Statute authorized the International Criminal Court to exercise jurisdiction over crimes of aggression. In the first Review Conference of the Rome Statute in 2010, the crime of aggression and its elements were delineated and identified with the goal of protecting world peace. The present study explored the Actus Reus of the crime of aggression based on the latest amendments to ICC's Statute. The gravity and broadness of the acts of aggression mean that committing such crimes occurs through special arrangements and conditions. The crime of aggression refers to a series of actions called war management. The aggressors are convicted of this crime when specific conditions are met. At first, there is planning and then military supplies and equipment are procured, which leads to a planned attack by the military leaders. Once the act of aggression and territorial occupation is completed, the last step is war management. The Actus Reus of the crime of aggression in ICC's Statute includes the planning, procurement, initiation, and execution of the act of aggression. These are undertaken by political and military leaders in a position effectively to exercise control over or to direct the action of a state The actions must be intended for an act of aggression and are deemed violations of the UN Charter given their nature, intensity, and extent.Keywords: International Criminal Court, war management, Act of Aggression, Crime of Aggression, Actus Reus
-
دکترین حاشیه تفسیر که در رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر وارد شده است، شیوه ای برای بررسی تصمیمات مقامات ملی از سوی دادگاه های بین المللی است. براساس این دکترین مقامات دولتی نسبت به قضات بین المللی در موقعیت بهتری برای تصمیم گیری در خصوص اعمال بهتر کنوانسیون اروپایی حقوق بشر قرار دارند. در این مقاله حاشیه تفسیر از لحاظ نظری و عملی بررسی شده است. همچنین به این مسیله پرداخته شد که آیا این دکترین در مورد تعهدات حقوقی بین المللی دولت ها هم قابلیت اجرا دارد یا خیر؟ اگرچه در زمینه حقوق بشر دادگاه ها گاهی حاشیه تفسیر دولت ها را در اجرای تعهدات حقوق بشری تایید و گاهی رد کرده اند، در مورد سایر تعهدات بین المللی دکترین حاشیه تفسیر قابلیت اعمال ندارد.
کلید واژگان: تعهدات حقوق بشری, دیوان بین المللی دادگستری, دکترین حاشیه تفسیر, دیوان اروپایی حقوق بشر, کنوانسیون اروپایی حقوق بشرPublic Law Studies Quarterly, Volume:52 Issue: 4, 2023, PP 2057 -2074The margin of appreciation as an established doctrine in the European Court of Human Rights (ECtHR) is a methodology for precise examination of decisions of national authorities by international courts. According to this doctrine, national authorities are in a better position than international judges to decide on the better application of the European Convention on Human Rights. In this article, the doctrine has been examined from both theoretical and practical perspectives. It has also been discussed whether the doctrine is applicable in international legal obligation of states. Although in the field of human rights the margin of appreciation for states has sometimes been approved, it cannot be extended to all international legal obligations.
Keywords: Doctrine of Margin of Appreciation, European Court of Human Rights, European Convention on Human Rights, Human Rights Obligations, International Court of Justice -
با مرور حوادث به وقوع پیوسته در نبردهای بین المللی همچون جنگ جهانی دوم متوجه می شویم که رهبران کشورهای دارای ناوگان نظامی پیشرفته هیچ ابایی از کشتار غیرنظامیان و نقض اصل تفکیک ندارند. در این میان ایالات متحده آمریکا پای را فراتر گذاشته و با ابداع مولفاتی همچون دفاع پیش دستانه بدعت جدیدی در مقابل ماده 51 منشور ملل متحد پدید آورده است. ذیل مولفه اخیر، آمریکا و پیروان دکترین نظامی این کشور همچون اسراییل به جای انتظار برای دریافت ضربه نخست از جانب دشمن، صرف کشف تهدید قریب الوقوع از سوی دشمن را جواز توسل به زور علیه او دانستند. پرسش کلی تحقیق حاضر آن است که توسل به دفاع پیش دستانه در نزد حقوق بین الملل تا چه اندازه مقبول است و به لحاظ حقوقی و نظامی رهبران در توسل به این راهبرد جهت حفاظت از غیرنظامیان در برابر تهدیدات قریب الوقوع دشمن آنگاه که تهدیدگر هیچ ابایی از عملی کردن تهدیداتش ندارد چه مواردی را می بایست مد نظر قرار دهند؟ فرضیه تحقیق آن است که توسل دفاع پیش دستانه مقبول حقوق بین الملل نیست لیکن توسل بدان جهت حفاظت از غیرنظامیان معقول به نظر می رسد. نویسندگان با استفاده از روش تحلیلی-توصیفی به این نتیجه رسیدند که علیرغم عقلانی بودن استفاده از دفاع پیش دستانه در برابر تهدیدات قریب الوقوع معطوف به غیرنظامیان، توسل به راهبرد اخیر به طور خودسرانه نزد حقوق بین الملل معاصر مقبول واقع نمی شود.کلید واژگان: دفاع پیش دستانه, دفاع پیش گیرانه, شورای امنیت, تهدید قریب الوقوع, غیرنظامیانReviewing the events that took place in international wars such as World War II, we find that the leaders of countries with advanced military fleets do not hesitate to kill civilians and violate the principle of segregation. The United States has gone further and has made new alterations to article 51 of the Charter by creating new norms, such as the preemptive defense. Based on these norms, the US and the other countries that follow its military doctrine have allowed themselves to resort to force against their enemies, simply on the premise of detecting imminent threats from them, without being attacked first. The main question of the current study is to what extent is the preemptive defense acceptable in international law, and what legal and military measures should countries take when protecting civilians against imminent threats of enemies when the threatening party does not hesitate to realize their threats. The research hypothesis is that resorting to preemptive defense is not acceptable in international law; however, doing it when protecting civilians seems rational. Using a descriptive-analytical method, the authors have concluded that despite being rational, resorting arbitrarily to preemptive defense against imminent threats to protect civilians is not acceptable in current international law.Keywords: preemptive defense, preventive defense, Security Council, Immediate threat, Civilians
-
صلح دعاوی در نظام آیین دادرسی مدنی ایران و کانادا به عنوان یک امر مرسوم مورد پذیرش قرار گرفته است. ماده اصلی در این زمینه در نظام حقوقی ایران، ماده 184 قانون آیین دادرسی مدنی است . این در حالی است که در نظام حقوقی کانادا ، در مواد مختلف ، ارجاع به صلح دعاوی مقرر شده است . سوال اصلی که در این تحقیق با استناد به روش توصیفی -تحلیلی مدنظر است ، چه تفاوت هایی میان نهاد صلح دعاوی در نظام آیین دادرسی مدنی ایران و کانادا وجود دارد ؟ تفاوت های متعددی در این زمینه قابل تصور است از جمله اینکه در نظام آیین دادرسی مدنی ایران، صلح دعاوی به عنوان یک نهاد کاملا قضایی مورد استناد قرار می گیرد در حالی که در نظام آیین دادرسی مدنی کانادا به عنوان یک نهاد فراقضایی است . در نتیجه این موضوع موجب شده است که صلح دعوا در نظام حقوقی کانادا از زمره روش های جایگزین حل و فصل دعاوی در نظر گرفته شود در حالی که جایگاه آن در نظام حقوقی ایران مشخص نشده است .کلید واژگان: صلح دعاوی, روش های جایگزین حل و فصل اختلافات, گزارش اصلاحی, قانون آیین دادرسی مدنی, ایران, کاناداA Comparative Study of the Conciliation of Lawsuits in the Civil Procedure System of Iran and CanadaPeace of litigation has been accepted as a common practice in the civil procedure system of Iran and Canada. The main article in this field in the Iranian legal system is Article 184 of the Code of Civil Procedure. In the Canadian legal system, however, various articles refer to litigation. The main question that is considered in this research based on the descriptive-analytical approach, what are the differences between the institution of peace of lawsuits in the civil procedure system of Iran and Canada? Numerous differences are conceivable in this regard, including the fact that in the Iranian civil procedure system, litigation is cited as a purely judicial entity, while in the Canadian civil procedure system it is cited as an extra-judicial entity. This has led to the settlement of litigation in the Canadian legal system as an alternative to litigation, while its place in the Iranian legal system has not been determined.Keywords: litigation, Alternative Dispute Resolution Methods, Amendment Report, Code of Civil Procedure, Iran, Canada
-
بیش از یک قرن از کشف و تولید نفت در ایران می گذرد اکتشاف و توسعه میادین نفت و گاز نیازمند سرمایه ای عظیم و علوم پیشرفته است. همیشه یک طرف قراردادهای نفتی کشورهایی هستند که با بهره مندی از مخازن هیدرو کربنی قصد دارند نسبت به کتشاف و استخراج نفت اقدام کنند و سمت دیگر شرکت هایی ثروتمند و صاحب دانش که از اولین روزهای کشف نفت درکنار آن حضور داشته اند. ایجاد فضای مناسب برای سرمایه گذاران خارجی زمانی حاصل می شود که شرایط اقتصادی و سیاسی از ثبات برخوردار باشد، درج شرط تعادل اقتصادی همان چهره جدید شرط ثبات در قراردادهای نفتی نمایشی از امنیت و ثبات است و این خود عاملی در جذب سرمایه گذاران خارجی است. به این ترتیب که کشورها نمی توانند مفاد قرارداد را با وضع قانون یا هر وسیله دیگری بدون رضایت طرف دیگر تغییر دهند. رویه بین المللی شدن قراردادهای نفتی که زاییده تفکر غربیان (شرکت های بین المللی نفتی) است، دیگر پاسخ گوی اوضاع و احوال جدید نیست. آنچه امروزه مورد تایید جامعه بین الملل می باشد و قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل نیز منعکس شده این مساله است که صنعت نفت جزیی از اقتصاد ملی کشورها است. و این نشان از (محلی کردن) قراردادهای نفتی است. بررسی قانون حاکم بر قراردادها و آراء موجود در این زمینه و بررسی راهکارهای کاهش ریسک در این زمینه از اهمیت زیادی برخوردار است.کلید واژگان: شرط تثبیت, قانون حاکم بر قراردادهای نفتی, ریسک های قراردادی, تعادل اقتصادی, مذاکره مجدد
-
اتخاذ رویه های گوناگون از سوی مراجع قضایی بین المللی در زمینه ضابطه کنترل، نشان از تعارض رویه قضایی بین المللی در این موضوع است. موضوع کنترل در رویه دیوان بین المللی دادگستری در قضیه نیکاراگوا، به صراحت مطرح شده است. دیوان در این قضیه، معیارهای مربوط به کنترل را مورد بررسی قرار داد. در قضیه نسل زدایی، دیوان مجددا به این موضوع پرداخت؛ در حالی که دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق به شیوه ای متفاوت به ضابطه کنترل توجه کرد. چالش رویه دیوان بین المللی دادگستری از سوی دادگاه کیفری یوگسلاوی در این موضوع، حائز اهمیت است. بررسی رویه دیوان بین المللی دادگستری نشان می دهد دیوان در خصوص ضابطه کنترل در قضایای مختلف رویه ای واحد پیموده و در رویارویی با چالش های رویه خود توسط سایر مراجع حل وفصل اختلاف، بر رویه خود تاکید کرده است. ضابطه کنترل موثر درزمینه مسئولیت بین المللی قابل طرح است؛ اما ضابطه کنترل کلی در موضوع رسیدگی به مسئولیت کیفری افراد موضوعیت پیدا می کند.
کلید واژگان: کنترل کلی, کنترل موثر, دیوان بین المللی دادگستری, قضیه نیکاراگوا, قضیه نسل زدایی, دادگاه کیفری یوگسلاوی سابقTaking different jurisprodence by international judicial organizations in relation with control criterion, shows the contradiction on this issue. Control criterion in ICJ jurisprodence is expressed clearly in Nicaragua case. In this case ICJ examined the control criterions.In Genocide case, it once again examined this issue, However ICTY pays attention to different methods of controlloing criterions.The challenge of ICJ jurisprudence by ICTY is crucial in this regard. The investigation of ICJ jurisprdence shows that it has followed consistent process about controlling criterions in diffrent cases. Facing with challenges by other dispute settlement organizations,ICJ has emphasized on it’s jurisprudence.Effective control is utilized in relation with international responsibility of the states but the overall control is applied in relation with criminal responsibility of individuals.Keywords: Overall Control, Effective Control.ICJ, Nicaragua case, Genocide Case, ICTY -
مسئله قابلیت انتساب در سیاق آنچه که قواعد ثانویه حقوق بین الملل نامیده می شود، قابل طرح است. دیوان بین المللی دادگستری دارای متدولوژی خاص خود است که با بررسی آرای آن امکان بررسی رشد و تحول موضوع قابلیت انتساب عمل متخلفانه امکان پذیر می شود. مسئله اصلی این مقاله این است که با توجه به غایت تاسیسی دیوان بین المللی دادگستری، یعنی حل و فصل اختلاف و نقشی که دیوان به عنوان مرجع تصدیق کننده حقوق بین الملل عرفی در چارچوب غایت عملی خود دارد، ضوابط حاکم بر انتساب عمل متخلفانه در رویه دیوان بین المللی دادگستری چیست؟ قضایای مرتبط با بحث قابلیت انتساب در رویه دیوان بین المللی دادگستری ذیل عناوین مسئولیت ناشی از اعمال ارکان دولت، مسئولیت ناشی از اعمال تصدیقی و مسئولیت ناشی از اعمال اشخاص خصوصی و گروه های شورشی قابل دسته بندی است. بررسی رویه دیوان بین المللی دادگستری نشان می دهد دیوان در رابطه با قابلیت انتساب، در قضایای مختلف رویه ای واحد پیموده است. دیوان بین المللی دادگستری در مواجهه با چالش های رویه خود توسط سایر مراجع حل وفصل اختلاف، بر رویه خود تاکید کرده است، اما باید در رابطه با قابلیت انتساب عمل متخلفانه به دولت و احراز مسئولیت بین المللی در خصوص وضعیت های جدید پیش آمده که نمونه بارز آن حملات مسلحانه تروریستی است، تغییر رویه ای اساسی اتخاذ نماید.
کلید واژگان: مسئولیت بین المللی, قابلیت انتساب, دیوان بین المللی دادگستری, عمل متخلفانه, کنترل کلی, کنترل موثرAttributability is among secondary rules of international law. The International Court of Justice (ICJ) has its own methodology and review of its decisions will shed light on development of attributability of responsibility. The main question of this paper is about the rules governing attributability of responsibility in the procedure of the ICJ in view of its main goal which is to settle international disputes and set the rules of customary international law. Cases related to attributability of international responsibility are categorized under these general titles: responsibility for measures taken by state bodies; responsibility resulting from positive acts and responsibility resulting from actions taken by insurgent persons and groups. The process taken by the ICJ shows that it follows a single procedure in almost all cases. Study of the procedure followed by ICJ in the case of the former Yugoslavia is important. Faced with all challenges, the ICJ has regularly stressed on its own procedure. However, it should change that procedure when it comes to attributability of international responsibility to governments in new cases. One of the most important of such cases is terrorist armed attacks in the face of which the court should adopt a new procedure.Keywords: international responsibility, attributability, International Court of Justice, violation, total control, effective control
- در این صفحه نام مورد نظر در اسامی نویسندگان مقالات جستجو میشود. ممکن است نتایج شامل مطالب نویسندگان هم نام و حتی در رشتههای مختلف باشد.
- همه مقالات ترجمه فارسی یا انگلیسی ندارند پس ممکن است مقالاتی باشند که نام نویسنده مورد نظر شما به صورت معادل فارسی یا انگلیسی آن درج شده باشد. در صفحه جستجوی پیشرفته میتوانید همزمان نام فارسی و انگلیسی نویسنده را درج نمایید.
- در صورتی که میخواهید جستجو را با شرایط متفاوت تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مطالب نشریات مراجعه کنید.