به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
فهرست مطالب نویسنده:

امیرهوشنگ فتحی زاده

  • میثم بشیری*، امیرهوشنگ فتحی زاده

    ویژگی فوق ‏العاده فناوری زنجیره بلوکی که در واقع قابلیت تمرکز زدایی است، امکان ایجاد کسب و کارها و عملیات به‏صورت منعطف‏تر و امن‏تر می‏شود. هدف پژوهش حاضر ارایه مدلی برای تحلیل تاثیر زنجیره بلوکی بر مدل‏های کسب و کار است. بدین منظور از مدل تحقیق ترکیبی (کیفی و کمی) استفاده شد. در بخش کیفی، با مرور پیشینه پژوهش، مولفه‏ های مدل کسب و کار و زنجیره بلوکی از متون استخراج شده و با تحلیل مضمون (تم) از طریق مصاحبه‏ هایی که با 20 تن از خبرگان که با نمونه‏ گیری گلوله برفی انتخاب شده بودند، در نهایت 4 تم اصلی (سازه) برای اجزای مدل کسب و کار (محصول و خدمت، مشتری، مدیریت زیرساخت و جنبه‏ های مالی) و 6 تم اصلی برای زنجیره بلوکی (قابلیت تمرکز زدایی، قابلیت رمزگذاری و ناشناس بودن، قابلیت قراردادهای هوشمند، قابلیت تغییرناپذیری، قابلیت دفترکل توزیع شده و قابلیت حسابرسی) شناسایی شد. جامعه آماری 300 نفر شامل اساتید و خبرگان دانشگاهی مرتبط با زنجیره بلوکی (20 نفر)، خبرگان مرتبط با موضوع در انجمن علمی تجارت الکترونیکی ایران (280 نفر) هستند. تعداد نمونه 169 نفر برآورد گردید. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات نیز از مدل معادلات ساختاری در نرم افزار Smartpls بهره گرفته شد. نتایج نشان داد اجزای مدل به خوبی تاثیر زنجیره بلوکی بر اجزای مدل کسب و کار را تبیین می‏نماید. از میان اجزای مدل کسب و کار بیشترین تاثیر زنجیره بلوکی بر ارزش پیشنهادی با ضریب 0.645 بوده و کمترین میزان تاثیر بر مدل درآمدی با ضریب 0.398 می‏باشد.

    کلید واژگان: زنجیره بلوکی, مدل کسب و کار, نوآوری, معادلات ساختاری, تحلیل مضمون
    MEYSAM BASHIRI *, Amir Houshang Fathi Zadeh

    A great feature of blockchain technology that is actually decentralized is the ability to create businesses and operations more flexibly and securely. The purpose of this study is to provide a model for analyzing the impact of blockchain on business models. For this purpose, a combined research model (qualitative and quantitative) was used. In the qualitative section, by reviewing the research background, the components of the business model and the blockchain are extracted from the texts and by analyzing the theme through interviews with 20 experts selected by snowball sampling. Finally, there were 4 main themes (structures) for business model components (product and service, customer, infrastructure management and financial aspects) and 6 main themes for blockchain (decentralization capability, encryption capability and anonymity capability) Intelligent contracts, immutability, distributed general ledger and auditing capabilities) were identified. The statistical population of 300 people includes professors and academic experts related to blockchain (20 people), related experts in the Iranian Scientific Association of Electronic Commerce (280 people). The sample size was estimated at 169 people. For data analysis, the structural equation model in Smartpls software was used. The results showed that the components of the model well explain the effect of blockchain on the components of the business model. Among the components of the business model, the most impact of the blockchain on the value proposition is 0.645 and the least impact is on the revenue model with a coefficient of 0.398.

    Keywords: Blockchain, Business Model, Innovation, Structural Equations, content analysis
  • فاطمه خارکش*، امیرهوشنگ فتحی زاده

    در حقوق ایران توافقات سرمایه گذاری مشترک علاوه بر قوانین بالادستی مانند «قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری مشترک»، از حیث ماهیت، تابع عمومات حقوق قراردادها و همچنین در مواردی تابع احکام عقد مشارکت مندرج در قانون مدنی و نیز قانون تجارت (در مورد جوینت ونچر شرکتی) هستند. با تدقیق در مواد مذکور می توان اصول مهم حاکم بر قراردادهای مشارکت را بدین شرح استخراج نمود؛ لزوم مشارکت در تامین سرمایه، لزوم تقسیم سود و زیان بین شرکا، وکالت متقابل شرکا از یکدیگر (که متضمن مسئولیت تضامنی شرکا در قبال اشخاص ثالث خواهد بود) و تعهد امانی شرکا در قبال یکدیگر. کشور چین از معدود کشورهایی است که در مورد انواع جوینت ونچرهای قراردادی و شرکتی به طور مجزا اقدام به قانون گذاری نموده است. در حقوق این کشور جوینت ونچرهای شرکتی و قراردادی از نظر مسئولیت، ساختار مدیریتی، تعهدات قراردادی، مشارکت در سرمایه، مشارکت در سود و نسبت های سهام و بازگشت سرمایه با یکدیگر تفاوت دارند. البته قوانین فوق باید در رابطه با «قانون شرکت ها» و نیز «قانون قراردادها»ی این کشور، به ویژه در بخش قراردادهای انتقال فناوری مورد مطالعه قرار گیرد.در حقوق ایران توافقات سرمایه گذاری مشترک علاوه بر قوانین بالادستی مانند «قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری مشترک»، از حیث ماهیت، تابع عمومات حقوق قراردادها و همچنین در مواردی تابع احکام عقد مشارکت مندرج در قانون مدنی و نیز قانون تجارت (در مورد جوینت ونچر شرکتی) هستند. با تدقیق در مواد مذکور می توان اصول مهم حاکم بر قراردادهای مشارکت را بدین شرح استخراج نمود؛ لزوم مشارکت در تامین سرمایه، لزوم تقسیم سود و زیان بین شرکا، وکالت متقابل شرکا از یکدیگر (که متضمن مسئولیت تضامنی شرکا در قبال اشخاص ثالث خواهد بود) و تعهد امانی شرکا در قبال یکدیگر. کشور چین از معدود کشورهایی است که در مورد انواع جوینت ونچرهای قراردادی و شرکتی به طور مجزا اقدام به قانون گذاری نموده است. در حقوق این کشور جوینت ونچرهای شرکتی و قراردادی از نظر مسئولیت، ساختار مدیریتی، تعهدات قراردادی، مشارکت در سرمایه، مشارکت در سود و نسبت های سهام و بازگشت سرمایه با یکدیگر تفاوت دارند. البته قوانین فوق باید در رابطه با «قانون شرکت ها» و نیز «قانون قراردادها»ی این کشور، به ویژه در بخش قراردادهای انتقال فناوری مورد مطالعه قرار گیرد.

    کلید واژگان: سرمایهگذاری مشترک, شرط عدم رقابت, توافق محرمانگی, تعهدات امانی
    Fatemeh Kharkesh *, Amirhooshang Fathizadeh

    In Iranian law, in addition to upstream laws such as "Foreign Investment Promotion and Protection Act", joint venture agreements are subject to the generality of contract law, and the provisions of a partnership agreement contained in civil law as well as commercial law. According to the mentioned laws, the important principles of joint venture agreements are: participate in financing, division of losses and profits between partners, Mutual representation of partners from each other (ie joint and several liability) and Fiduciary Relationship of partners. China is one of the few countries that has legislated separately for different types of joint ventures (contractual and Equity joint venture). This contracts are differ in terms of liability, management structure, contractual obligations, participation in capital, participation in profits and stock ratios and return on investment. Of course, the above laws should be studied in relation to the "Law of Companies" and the "Law of Contracts", especially in the field of technology transfer contracts.The main aim of this Paper is to identify the strengths and weaknesses of Iranian law of joint venture in order to give policy implications for improving it.

    Keywords: Joint Venture, Non, Compete Term, Confidentiality Agreement, Fiduciary Relationship
  • دکتر امیرهوشنگ فتحی زاده، عقیل اسماعیلی عطاآبادی

    سازمان جهانی تجارت بزرگ ترین سازمان بین المللی با موضوع و هدف آزادسازی تجارت بینالملل است که درحال حاضر شمار اعضای آن به 164 عضو میرسد. کشور جمهوری اسلامی ایران، پس از سال های زیادی که از تاسیس این سازمان می گذرد، اکنون در فرایند الحاق به سازمان جهانی تجارت قرار دارد. الحاق به این سازمان مستلزم پذیرش تعهدات آزادسازی در بخش هایی است که طی مذاکرات از کشورهای متقاضی الحاق خواسته میشود. علاوه بر بخش کالا و حقوق مالکیت فکری، بخش خدمات ازجمله بخشهایی است که کشورها در راستای عضویت به سازمان، مذاکرات و چانهزنیهای زیادی جهت آزادسازی در این بخش دارند. خدمات حمل ونقل دریایی که نقش مهمی در تجارت خدمات و تجارت بینالملل دارد، اهمیت ویژهای در چانهزنیهای کشورها یافته است و به همین جهت مذاکرات گستردهای جهت آزادسازی در این بخش انجام شده است و لازم است ایران نیز در این بخش، مذاکرات، تعهدات و آزادسازیهایی داشته باشد. در این تحقیق مقررات تجارت خدمات ازجمله موافقت نامه تجارت خدمات موردبررسی قرار گرفته و پس از آن تجربه الحاق بیش از ده کشور که در بخش خدمات حمل ونقل دریایی تعهد آزادسازی دادهاند، موردمطالعه و بررسی قرار گرفت. درنهایت پس از بررسی تجربه الحاق این کشورها و آشنایی با آزادسازیها و تعهدات آنها در حوزه خدمات حمل ونقل دریایی، این نتیجه حاصل شد که تعهدات کشورها بر بخش های خاصی از خدمات حمل ونقل دریایی متمرکز است و تعهد آزادسازی این بخش های خدماتی را تقریبا بیشتر کشورها سپردهاند؛ بنابراین انتظار می رود تعهد آزادسازی همین بخش های خدماتی نیز در زمان مذاکرات از ایران خواسته شود و خدمات این بخش ها پس از تعهد و الحاق ایران در شرایط آزادسازی قرار گیرد.

    کلید واژگان: سازمان جهانی تجارت, آزادسازی, خدمات, حمل ونقل دریایی, کشتیرانی
    Dr. AmirHoshang Fathi Zadeh, Aghil Esmaeili Ataabadi

    Islamic Republic of Iran is in process of accession to the World Trade Organization. Accession to the WTO requires a long time and complicated negotiations with the members of the Working Party to give commitments in the several sections which the Working Party is interested in. Negotiations on the Services are one of the most important aspects of negotiation in terms of wideness, complexity and influency. It is one of the sections that needs lots of consultation and discussions. The working party is negotiating to open up and liberalize the services sector of the acceding country as much as they can. As maritime transportation services has an important role in business, this study concentrates on the experiences of some of the acceding countries such as, Peoples Republic of Korea, United Kingdom (European Union), Indonesia, Malaysia, Ukraine, Russian Federation, Montenegro, Peoples Republic of China, Cambodia, Oman, Kyrgyz Republic, Kingdom of Saudi Arabia etc. to clarify the essence of commitments in the maritime services. The services such as transportation of cargo and passengers, vessels chartering with crew, maintenance and repair of vessels, pushing and towing services, maritime cargo handling, storage and warehousing, Customs clearance, Container station and depot, Maritime Agency, Forwarding Services, Brokerage Services (Shipping – Customs – Freight) and other additional commitments are the relevant services that these countries have given commitments and it is expected that the same commitments will be requested from I.R.Iran. In the other words these are the commitments that I.R.Iran will open up in the process of accession to the WTO.

    Keywords: World Trade Organization, Liberalization, Services, Maritime Transportation, Shipping
  • املیا قربانی سیاوشانی، علی داوری*، مهدی فقیهی، حسام زندحسامی، امیرهوشنگ فتحی زاده

    سیاست های حمایت از مالکیت صنعتی، جزئی از سیاست های فن آورانه کارآفرینی می باشد که ویژگی های سیاست های کلی کارآفرینی و کسب و کارهای کوچک را دارا می باشد. این سیاست ها عموما به نفع کارآفرینان فن آوری هستند که بر افزایش بازده کل بازار و با برطرف کردن موانع انتقال و در نتیجه تجاری سازی فن آوری تمرکز دارند. تحقیق حاضر با هدف بررسی و رتبه بندی مولفه های سیاست های حمایتی قانونی-حقوقی از حقوق مالکیت صنعتی با محوریت توسعه کارآفرینی صورت گرفته است. تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی، و از بعد روش شناسی از نوع تحقیقات پیمایشی- توصیفی است. جامعه آماری تحقیق حاضر، کارآفرینان شرکت های دانش بنیان شهر تهران می باشد و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی، 100 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شده است و دوره زمانی مربوط نیز، زمستان 1396 می باشد. جهت جمع آوری اطلاعات در مورد مبانی نظری، از روش کتابخانه ای و در مورد فرضیه های پژوهش از روش میدانی و برای آزمون فرضیه های تحقیق از پرسش نامه محقق ساخته و مصاحبه، استفاده شده است. جهت آزمون فرضیه نیز از t تک نمونه ای و آزمون فریدمن بهره گرفته شد و نتایج نشان داد که از بین 20 مولفه سیاست حمایتی، مولفه های حقوق جبران خسارت مخترعان و مولفان، سهولت، شفافیت، کاهش هزینه ها و سرعت فرایندهای ثبت و اخذمجوز، و حق ثبت علائم تجاری و اسامی تجاری، حمایت از حق ثبت انحصاری اختراعات، ایجاد نظام ثبت، استعلام و گزارش تخلف آنلاین و حمایت از حق کپی رایت بیشترین میانگین را به خود اختصاص داده اند.

    کلید واژگان: سیاست های حمایتی قانونی-حقوقی, مالکیت صنعتی, توسعه کارآفرینی
    Emeliya Ghorbani Siavoshani, Ali Davari *, Mehdi Faghihi, Hessam Zand Hessami, Amir Houshang Fathizadeh

    The aim of this study was to Study and ranking the Indexes of Legal-Right protection policies of industrial property rights with a focus on entrepreneurship development. The method of this study was survey and the questionnaire was used. A sample of 100 entrepreneurs was selected by the convenience sampling method. The results showed that among the 20 supporting components or policy, the components of the rights to compensate inventors and authors, the ease, transparency, cost reduction and speed of registration and licensing processes, and the right to file trademarks and trade names, the protection of patent patents, Establishing a system for registering, inquiring and reporting online violations and protecting copyright has the highest average. Also important are the components of support rightswere inventors, authors, ease, transparency, cost reduction and speed of registration and licensing processes and trademark rights, trade names, copyright protection (copyright), protection of trademark rights or trademark rights. By its owner, the protection of patents, the protection, acceleration and updating of physical property registration, types of assets, ease of access to loans for the reproduction of products produced, the creation of online counseling services and the ease of prosecution of offenders and robbers, and the transparency and speed of registration processes are the most important Supportive Policy Components of Protecting Industrial Property.

    Keywords: Intellectual Property, Industrial Property, Institutional-Legal Law, Knowledge-Based Companies
  • املیا قربانی سیاوشانی، علی داوری*، مهدی فقیهی، حسام زند حسامی، امیرهوشنگ فتحی زاده
    با توجه به اینکه مالکان صنعتی و کارآفرینان، نقش مهمی در تولید اقتصاد هر کشور دارند، بنابراین حمایت همه جانبه از آن ها نیز تضمین کننده نوآوری و رشد اشتغال است. پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل موثر بر حمایت از مالکیت صنعتی با هدف توسعه کارآفرینی صورت گرفت. پژوهش حاضر بصورت تحلیل تم و با ابزار مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام گردید. با روش نمونه گیری گلوله برفی صاحب نظران حوزه حقوق مالکیت فکری، حقوق تجارت، مدیریت صنعتی و کارآفرینی انتخاب شدند که بعد از 15 مصاحبه، محقق به اشباع داده ها رسید. تجزیه و تحلیل داده ها با کدگذاری باز به منظور دستیابی به اطلاعات فراگیر صورت گرفت. همچنین از اعتبار محتوایی با آماره ضریب لاوشه برای تعیین اعتبار کدهای استخراجی از منظر 30 متخصص این حوزه استفاده گردید. یافته ها نشان داد؛ عوامل موثر بر حمایت از مالکیت صنعتی در سه قالب سیاست های تنظیمی، هنجاری و شناختی-فرهنگی می تواند عملیاتی گردد که در این میان، سیاستهای تنظیمی بیشترین و سیاست های شناختی-فرهنگی کمترین کدهای استخراجی را به خود اختصاص داده اند. مجموعا تعامل سیاست های سه گانه مذکور می تواند توسعه کارآفرینی به ویژه در حوزه صنایع را به همراه داشته باشد.
    کلید واژگان: سیاست گذاری, مالکیت فکری, مالکیت صنعتی, توسعه کارآفرینی
    Emeliya Ghorbani Siavoshani, Ali Davari *, Mehdi Faghihi, Hessam Zandhessami, Amirhoushang Fathizadeh
    Given that industrial owners and entrepreneurs play an important role in the production of each country's economy, their comprehensive support also ensures innovation and employment growth. The purpose of this study was to identify the factors affecting the protection of industrial property with the aim of developing entrepreneurship. The present study was carried out theme analytic and semi-structured interviewing tool. The sampling was done by experts in the field of intellectual property rights, business law, industrial management and entrepreneurship. After 15 interviews, the researcher succeeded in saturated data. Data analysis was conducted with open coding to achieve inclusive information. Also, content validity with Lauxh's coefficient statistics was used to determine the validity of extraction codes from the perspective of 30 experts in this field. Findings show that effective factors in protecting industrial property in the three regulatory, normative and cognitive-cultural policies can be operational, in the meanwhile, most regulatory policies and cognitive-cultural policies have the least extraction codes. Together, the interaction of these three policies can lead to the development of entrepreneurship, especially in the field of industry.
    Keywords: Policy Making, intellectual property, Industrial property, Entrepreneurship Development
  • فخرالدین ابوییه، جواد کاشانی، امیر هوشنگ فتحی زاده*
    از دیدگاه اسلام، فساد اقتصادی، انحراف از ضوابط شرعی در تمامی عرصه های اقتصادی بوده و مفهوم «مکاسب محرمه»، معادلی دقیق و عمیق برای مفهوم فساد اقتصادی در سنت اسلامی- شیعی می باشد. معاملات دولتی یکی از عمده روش های هزینه کرد بودجه هستند و به همین دلیل، یکی از ابزارهای قانونی جهت ارتکاب مفاسد اقتصادی نیز به شمار می آیند. اهمیت و ضرورت تدارکات دولتی و نقش اساسی و مثبت آن در تجارت کالا و خدمات، دولت ها را بر آن داشته است که اقداماتی را در جهت قاعده مند نمودن تدارکات دولتی در پاسخگویی به این دغدغه در برنامه های خود مدنظر قرار دهند. در ملاحظه مبانی و موازین فقهی، راهکار های اصولی و اساسی در مبارزه و جلوگیری از تبانی در دستیابی به شفافیت مدنظر بوده و می تواند راهکار موثر و کاربردی را ارائه طریق نماید که در قوانین و مقررات داخلی لحاظ گردد. نتیجه حاصل از پژوهش نشان داد که قوانین کشورمان در خصوص معاملات دولتی، سازگاری مناسبی با اصول جهانی نداشته و با وجود وضعیت فعلی، شفافیت و عدم تبعیض باید بیشتر در قوانین موجود مدنظر قرارگیرد؛ ضمن این که قوانین کنونی داخلی در زمینه مبارزه با فساد در معاملات دولتی، روزآمد و کارا نیستند و از کاستی هایی برخوردارند که امکان تحقق فساد در آنها را میسر می سازد.
    کلید واژگان: تدارکات دولتی, شفافیت, تبانی, سازمان جهانی تجارت, مناقصه
    Fakhredin Aboeiyeh, Javad Kashani, Amirhushang Fathizadeh *
    From Islamic point of view, economic corruption is a deviation from religious rules in all economic fields, and the concept of "forbidden businesses" is a precise and deep equivalent for the concept of economic corruption in the Islamic-Shiite tradition. Government transactions are one of the major methods of budget spending and are therefore one of the legal tools to commit economic corruption. The importance and necessity of government procurement and its fundamental and positive role in the trade of goods and services has led governments to take steps to regulate government procurement in response to this concern in their plans. Considering the principles of jurisprudence, the fundamental and principal strategies in fighting and avoiding collusion have been considered in achieving transparency, and it can provide an effective and practical solution to be taken into account in domestic laws and regulations. The result of the research showed that our country's laws on government transactions do not fit well with those of the world, and, despite the current state of affairs, transparency and non-discrimination should be taken into account in existing laws; the current domestic laws on combating corruption in government transactions are not up-to-date and efficient and have shortcomings that make corruption possible.
    Keywords: Government Procurement, Transparency, Collusion, World Trade Organization, Trade, Tender
  • وحید کریمی، امیرهوشنگ فتحی زاده*
    سرمایه گذاری مشترک [1] در میان روش های متنوع مشارکت و سرمایه گذاری، نقش به سزایی در پیشرفت تجارت و اقتصاد بین الملل ایفا نموده است. در همین راستا، سرمایه گذاری مشترک چه به صورت قراردادی و چه شرکتی در نظام حقوقی ترکیه مورد پذیرش قرار گرفته است. در این خصوص اگرچه قانونی خاص به این موضوع به طور جداگانه ورود ننموده است، اما در قوانین متعددی به طور مستقیم یا غیرمستقیم بدان پرداخته شده و ابعاد مختلف آن مورد بررسی قرار گرفته است. قانون تعهدات جدید ترکیه در بیست ماده به بررسی قرارداد مشارکت پرداخته است که این مواد شامل سرمایه گذاری مشترک نیز می شود. چنانچه دکترین حقوقی نیز در تبیین مقررات سرمایه گذاری مشترک با تاکید بر این قانون به تحلیل مواد آن پرداخته اند. همان گونه که توجه به اصل آزادی قراردادی در تمامی قسمت های این قانون مورد تاکید است، درخصوص میزان سهام مشارکت، تقسیم سود و زیان بین طرفین، حدنصاب تصمیم گیری ، انتخاب مدیریت و اعطا و حذف اختیارات مدیریتی، ممنوعیت رقابت بین شرکا و یا ازطریق اشخاص ثالث، بازرسی فعالیت های مشترک، تغییرات در ساختار شرکت ها نسبت به ورود شرکا جدید و یا خروج شرکا وخاتمه ی سرمایه گذاری مشترک مورد اشاره قرار گرفته اند. در این میان قانون سرمایه گذاری خارجی مستقیم نیز نقشی محوری در انعقاد این قراردادها ایفا می نماید. وجود چنین مقرراتی موجب انعقاد قرارداد سرمایه گذاری مشترک با استانداردهای جهانی شده و بر توسعه ی سرمایه گذاری خارجی تاثیر مثبتی داشته است.
    کلید واژگان: جوینت ونچر, سرمایه گذاری خارجی, قانون تعهدات ترکیه, قانون سرمایه گذاری خارجی ترکیه
    Vahid Karimi, Amirhoshang Fathizadeh *
    Joint ventures as a legal institution have contributed significantly to the expansion and development of international trade. Both kind of Joint ventures, contractual and entity types have been accepted and executed throughout the world. Although Turkish legal has no specific law on the issue and has not addressed JV directly, but it has been addressed indirectly in various laws, and its various dimensions have been investigated. The new Turkish law on Legal Commitments in twenty articles has reviewed the partnership agreement, which includes the contract of Joint ventures as well. Meantime, the law of Foreign Direct Investment plays critical role on Joint ventures. It is worth mentioning that in this regulation the principle of contractual freedom is emphasized. It has some substantive part regarding the amount of shareholding, the distribution of profits and losses between the parties, the decision-making process, the board of directors and management, the prohibition of competition between partners, Inspection, Changes in the structure of the JV, new partner process and termination of JV. On the shade of such regulations Turkish traders have got this opportunity to conclude JV agreements with foreign investors complying global standards and has had a positive impact on the development of foreign investment.
    Keywords: Joint Venture, Foreign Investment, Turkish Code of Obligation, Turkish Foreign Direct Investments Law
  • امیرهوشنگ فتحی زاده، علی فاتح
    امروزه نفت و گاز به عنوان دو کالای اساسی و مهم در تجارت بین الملل مطرح می باشند. از آنجا که دو سازمان اصلی در تجارت این دو کالای راهبردی نقش آفرینی می نمایند ، تعامل و یا تقابل این دو سازمان در روند این تجارت تاثیرگزار خواهد بود. سازمان کشورهای صادرکننده نفت و سازمان جهانی تجارت که هرکدام دارای سازوکارهای قانونی و حقوقی مجزی می باشند در این راستا نقش آفرینی می نمایند. اخیرا نیز مجمع کشورهای صادر کننده گاز نیز به جمع این دو سازمان پیوسته است. در مقاله حاضر ضمن بررسی و ضعیت این دو سازمان به نقاط تلاقی و تداخل این دو سازمان با استناد به مقررات سازمان جهانی تجارت اشاره شده است. در این راستا نیز برخی اصول حاکم بر سازمان جهانی تجارت از قبیل محدودیتهای مقداری و حفاظت از محیط زیست و منابع تجدید ناپذیر با ارجاع به برخی از دعاوی مطروحه در نظام حل و فصل اختلاف سازمان مورد بررسی قرار گرفته است. قابل ذکر است پیگیری موضوعات مربوط به این کالاها در محاکم داخلی کشورها یا توسل به محاکم بین المللی تاکنون فاقد اثر بوده است. در این باره، رویه رکن حل اختلاف سازمان جهانی تجارت تا کنون پاسخ صریح یا غیر مستقیمی به ادعاهای وارده علیه اقدامات اوپک ارائه نکرده است. از اینرو احتمال می رود در آینده ای نزدیک این موضوع بطور اساسی و چالشی در سازمان جهانی تجارت مطرح و نهایتا منجر به ایجاد موافقتنامه جدیدی برای پرداختن به آن بشود.
    کلید واژگان: اوپک, سازمان جهانی تجارت, محدودیت های مقداری, رکن حل و فصل اختلاف, نفت و گاز
    Amir Hoshang Fathizadeh, Ali Fateh
    OPEC and WTO are two important international organizations, which have a significant effect on the trade of oil and petroleum. In this article the laws and regulations of these two organizations have been studied to see what happen on the trade of these Goods in future that there would be challenges to overcome this problem.
    Ther are two important rules in WTO legal system which are related to the trade of oil and petroleum. The quantitative restrictions and preserving exhaustible resources are playing an omportant role in this regard.
    Keywords: OPEC, WTO, DSB, OIL, Quantitative Restrictions
  • Amirhoshang Fathizadeh, Jalal Rajabi Khasvan, Majid Hasannedjad

    There is significant pressure to integrate traditional knowledge and the related issue of biodiversity protection in the WTO set of rules. Though this paper examines the possible contexts of such a right integrating a full sui generis right in TRIPS or otherwise. Rather, the best option for holders of traditional knowledge protection in the Doha negotiations may be to seek to legitimize their concerns in the form of a Declaration on Traditional Knowledge and Trade, which may have the effect of making official certain interpretations of the TRIPS Agreement and pave the way for a second stage of negotiations, during which positive obligations could be discussed in the form of a legal text. Meantime, work will no doubt continue at the WIPO and more countries will experiment possible legal mechanisms.

    Keywords: Traditional Knowledge, Genetic Resources, Sui Generis, Doha Round of Negotiations
  • حسین نوروزی، شهرام وصفی استفستانی، یحیی فتحی، امیر هوشنگ فتحی زاده *
    Hossein Norozi, Shahram Vasfi Esfastani, Yahya Fathi, Student Amirhoshangh Fathizadeh

    Nowadays there is a tendency to consider knowledge as a direct production input in analytical approaches. Investment in knowledge can increase the capacity of production inputs and since knowledge capital enjoys an increasing rate of return to scale it is considered as an effective factor in the long term economic growth. In the world, private enterprises carry the main burden of knowledge production and R & D expenditure; therefore, they only make an investment when they can benefit from its exclusive rights and protection of IPRs can provide the legal framework for the right holders to exclusively enjoy their intellectual rights. The main assumption of this paper is that protection of IPRs can improve the knowledge-based sectors of economy. Accordingly, using an input-output approach, the paper aims to investigate the economic effects of stimulating knowledge-based sectors on all other economic sectors in intersectoral interactions. In this paper, after reviewing the indicators of the economy of knowledge, knowledge based sectors were identified in Iran's economy and the relationship between these sectors and Iran's economic system was investigated. The study shows that in Iran's economy several Knowledge-based sectors have less flows on other general sectors and in most of the cases affecting the other sectors in the same groups and less on the other groups, in other words, it means that Knowledge and innovation will stimulate the same sectors in their group more than the other sectors.

    Keywords: Knowledge, Based Economy, Based Sectors, Research, Development Expenditures, Economic Growth, Input, Output Table, Direct, Indirect Impacts
  • امیر هوشنگ فتحی زاده
    بسیاری عقیده است که عدم تبعیض مهمترین اصل نظام تجارت چند جانبه است، چرا که شرط اصلی برقراری این نظام، پیش از هرچیز اطمینان اعضا از رفتار غیر تبعیض آمیز دیگر اعضا با آنهاست.
    قاعده رفتار دولت کامله الوداد اعضای سازمان جهانی تجارت را از اعمال تبعیض میان اعضای دیگر در روابط تجاری منع می کند؛ به گونه ای که هریک از اعضا باید با سایر اعضا همچون بهترین دوستان خود رفتار کند(ماده 1 گات). در نتیجه، اعضای سازمان جهانی تجارت به طور یکسان از بهترین شرایط تجاری ایجاد شده در نظام تجارت یکدیگر (چه در رژیم تعرفه ای و چه در سایر مقررات تجاری) برخوردار خواهند بود. در واقع، این قاعده محصولات تمامی شرکای تجاری کشورهای عضو را در موقعیت برابر قرار می دهد.
    قاعده رفتار ملی که مکمل قاعده رفتار دولت کامله الوداد است، مقرر می دارد کشورهای عضو سازمان جهانی تجارت باید با محصولات وارداتی که با پرداخت عوارض گمرکی و هزینه های دیگر از مرز عبور کرده، وارد بازار داخلی آنها می گردند، رفتاری اعمال کنند که نامطلوب تر از رفتار اعمال شده با کالاهای داخلی نباشد (ماده 3 گات). این قاعده عملا کالاهای وارداتی شرکای تجاری کشورهای عضو را با کالاهای تولید شده در داخل در موقعیت برابر قرار می دهد.
    در این مقاله سعی شده است اجرای اصل دولت کامله الوداد در کلیه مقررات حاکم بر سازمان جهانی تجارت، مطالعه و بررسی گردد و تطبیق مفاد اصل فوق در حوزه تجارت کالا، تجارت خدمات و تجارت حقوق مالکیت فکر ی که سه حوزه اصلی در سازمان جهانی تجارت هستند، به طور جداگانه مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
    کلید واژگان: اصل دولت کامله الوداد, موافقت نامه های تجارت کالا, موافقت نامه عمومی, تجارت خدمات, موافقت نامه جنبه های تجار ی حقوق مالکیت فکر ی
  • وحید بزرگی*، امیرهوشنگ فتحی زاده

    هدف مقاله حاضر تعیین مضمون و گستره سرزمینی استثنای اخلاقی در سازمان جهانی تجارت است. این مقاله پس از بررسی معاهدات، قوانین و رویه های کشورها قبل از گات، رویه قضایی بعد از گات، و سیاست یا رویه تجاری اعضای سازمان جهانی تجارت به این نتیجه رسیده است که اولا براساس ملاحظات اخلاقی می توان تجارت کالا، تجارت خدمات، و حقوق مالکیت فکری را محدود ساخت و ملاحظات اخلاقی و مصادیق ضداخلاقی از کشوری به کشوری دیگری می تواند تفاوت داشته باشد (نسبی گرایی) و ثانیا در حال حاضر با توجه به شواهد و سوابق موجود نمی توان حکم مشخصی در مورد گستره سرزمینی استثنای اخلاقی صادر کرد. بر این اساس، برای روشن شدن جوانب دیگر استثنای اخلاقی و به عبارت دیگر، برای روشن تر شدن مضمون و گستره سرزمینی شق «الف» ماده 20 گات باید منتظر آراء و تصمیمات بعدی سازمان جهانی تجارت بمانیم.

    کلید واژگان: تجارت, موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت, سازمان جهانی تجارت, استثنای اخلاقی
    V. Bozorgi *, A.H. Fathizadeh

    The aim of this article is to determine the content and territorial extent of moral exception in the World Trade Organization. To this end, the author has explored pre-GATT commercial treaties and countries' legislation and practice, GATT adjudication, and WTO Members' policies or practice and reached two conclusions first, countries may restrict trade in goods and services as well as intellectual property rights in order to protect public morals and the content of these public morals can vary in time and place; second, for the time being, a conclusive judgement as to territorial extent of moral exception can not be drawn from the existing precedent and evidence. Therefore, further clarification of the content and territorial extent of moral exception in the WTO is to await subsequent WTO adjudication and practice

    Keywords: trade, General Agreement on Tariffs, Trade, World trade organization, Moral Exception
  • امیرهوشنگ فتحی زاده، انور کمری
    مترجم: امیرهوشنگ فتحی زاده، انور کمری
  • وحید بزرگی*، امیرهوشنگ فتحی زاده

    هدف مقاله حاضر پاسخ دادن به این سوال است که آیا مسایل حقوق بشر در حوزه صلاحیت سازمان جهانی تجارت قرار می گیرد یا خیر؟ نویسنده با استفاده از اسناد و منابع سازمان جهانی تجارت و همچنین آثار نویسندگان حقوقی به این نتیجه رسیده که نظام حقوقی سازمان جهانی تجارت یک نظام حقوقی مستقل و خاص است و رکن حل اختلاف این سازمان تنها می تواند به بررسی انطباق یا عدم انطباق اقدامات اعضای این سازمان با مقررات و موافت نامه های آن بپردازد.و قادر نیست به بررسی نقض حقوق و مقررات سایر نظام های حقوقی بین المللی، نظیر حقوق بشر بپردازد. با این حال، به رغم استقلال نظام حقوقی این سازمان و رژیم بین المللی حقوق بشر از یکدیگر، رکن حل اختلاف سازمان برای تفسیر و روشن ساختن مفهوم موافت نامه های سازمان می تواند از قواعد مرتبط حقوق بین الملل از جمله حقوق بشر استفاده نماید.

    کلید واژگان: سازمان جهانی تجارت, رکن حل اختلاف, صلاحیت حقوقی, حقوق بشر و حقوق بین الملل
    Vahid Bozorgt *, AmirHoushang Fathizadeh

    The aim of this article is to explore the WTO jurisdiction in terms of human rights. WTO resources and legal opinions, the authors have concluded that WTO law is a self-contained system of law and its dispute settlement body (DSB) shall consider only the member’s disputes in terms of the rights and obligations provided in WTO agreements and it does not have the capacity to examine those disputes which fall under the jurisdiction of other systems of law such as human rights However, despite this fragmentation and separation between WTO law and human rights law, the DSB may make use of the relevant rules of International law, including human rights law, to clarify the provisions of WTO agreements.

    Keywords: World trade organization, dispute settlement body, legal jurisdiction, Human rights, international law
  • بررسی حق اختراع در مقررات موافقتنامه جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری: مطالعه موردی حق اختراع محصولات دارویی
    امیر هوشنگ فتحی زاده
بدانید!
  • در این صفحه نام مورد نظر در اسامی نویسندگان مقالات جستجو می‌شود. ممکن است نتایج شامل مطالب نویسندگان هم نام و حتی در رشته‌های مختلف باشد.
  • همه مقالات ترجمه فارسی یا انگلیسی ندارند پس ممکن است مقالاتی باشند که نام نویسنده مورد نظر شما به صورت معادل فارسی یا انگلیسی آن درج شده باشد. در صفحه جستجوی پیشرفته می‌توانید همزمان نام فارسی و انگلیسی نویسنده را درج نمایید.
  • در صورتی که می‌خواهید جستجو را با شرایط متفاوت تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مطالب نشریات مراجعه کنید.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال