به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
فهرست مطالب نویسنده:

جلال الدین قیاسی

  • انسیه سلیمی*، جلال الدین قیاسی

    قسامه یکی از ادله اثبات کیفری است که مختص جنایات می باشد. در خصوص امکان مجازات مرتکب از باب جنبه عمومی جرم، در فرض اثبات اصل جنایت عمدی با قسامه، میان حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد. برخی با قبول این امکان، تفاوتی میان قسامه و سایر ادله قائل نشده اند؛ در حالی که برخی دیگر مجازات مرتکب را خلاف اصل برائت و تفسیر به نفع متهم دانسته اند. این اختلاف دیدگاه ها منجر به صدور رای وحدت رویه مبنی بر عدم امکان اثبات جنبه عمومی جرم در فرض موضوع شده است. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و نقد دیدگاه های موجود، بیان می دارد که قانون گذار در موارد احراز مسئولیت کیفری مجرم، بدون تفاوت قائل شدن بین قسامه و سایر ادله، پیامدهای قانونی را بر رفتار عمدی وی مترتب می داند. از جمله این پیامدها، مجازات تعزیری مقرر از باب حیثیت عمومی جنایات بر نفس در موارد عدم امکان قصاص است که در مواد 612 و 614 قانون مجازات اسلامی ذکر شده اند. اطلاق این مواد نیز موید عدم تفاوت بین ادله است. بنابراین، امکان اثبات جنبه عمومی جنایت، صرف نظر از نوع ادله اثباتی، وجود دارد و این امر مبتنی بر دلیل قسامه نیست، بلکه بر مبنای مصلحت سنجی قانون گذار در وضع حیثیت عمومی جرم در جنایات عمدی و مترتب ساختن آثار تبعی و پیامدهای مربوط به مرتکبین این جرایم است.

    کلید واژگان: پیامدهای جرم, جنایات عمدی, حیثیت عمومی جرم, قسامه
    Ensieh Salimi *, Jalaledin Ghiasi

    Qassāma (Arabic: القسامه, lit.: compurgation, tribal oath consists of 50 men of the tribe swearing to being right) is one of the types of evidence in substantiation of criminal claims that is specific to crimes. Among jurists, there is a difference of opinion about the possibility of punishing the perpetrator in terms of the general aspect of the crime, assuming that the principle of intentional crime is proved through qassāma. Some have not differentiated between qassāma and other evidence, considering it possible. Some have also considered the punishment of the perpetrator to be contrary to the principle of innocence (Arabic: اصاله البرائه, lit.: presumption of innocence) and to be in favor of the defendant. This difference of opinion has led to the issuance of a unified legal opinion (uniform judicial precedent), stating that it is not possible to prove the general aspect of the crime in this case. The present research, using a descriptive-analytical method and a critique of existing views, states that the legislator considers the legal consequences of intentional behavior in cases of establishing criminal liability for the offender, without differentiating between qassāma and other evidence. One of these consequences is the taʿzīr (Arabic: التعزیر, lit.: discretionary punishment) prescribed for crimes against oneself in cases of obstruction of qiṣāṣ (Arabic: قصاص, lit. “accountability, pursuing, or prosecuting”), as mentioned in Articles 612 and 614 of the Penal Code. The absoluteness (Arabic: إطلاق) of these articles also confirms the absence of the aforementioned difference. Therefore, it is possible to prove the general aspect of the crime regardless of the type of probative proof. The proof of this aspect is not based on the evidence for qassāma; rather, it relies on considerations such as the legislator’s expediency in establishing the public aspect of the crime in intentional offenses and the repercussions on the perpetrators of these crimes.

    Keywords: Consequences Ofcrime, Intentionalcrimes, Publicaspect Of Crime, Qassāma (Arabic:هاملقس .:Lit, اcompurgation, Tribal Oath Consistsof 50 Men Of Thetribe Swearing Tobeing Right)
  • جلال الدین قیاسی، روح الله اکرمی، زهرا خالقی*
    دفاع نسبی «از دست دادن کنترل» به عنوان دفاعی مستقل در حقوق انگلستان در بزه قتل عمد به کار گرفته می شود. در راستای بررسی جایگاه این دفاع در نظام حقوق کیفری ایران به معرفی و سنجش مبانی و شرایط آن با دفاع مستی پرداختیم. چراکه اگر مبنای پذیرش دفاع «از دست دان کنترل» را فقدان کنترل بر رفتار در اثر برانگیختگی دانسته و قدرت تشخیص فرد برافروخته را مخدوش بدانیم، ازنظر مبنایی می تواند به مستی نزدیک باشد. این نوع دفاع به لحاظ نسبی بودن صرفا می تواند محکومیت متهم را از قتل عمد به قتل غیرعمد تنزل دهد و منجر به رفع مسئولیت تام نخواهد شد. از وجوه اشتراک دفاع مستی و دفاع «از دست دادن کنترل»، مفقود بودن توانایی تشخیص و انطباق رفتار با مقتضای عقل و قانون، موقتی بودن حالت عارض شده، نسبی بودن اثر آن ها و همچنین به کارگیری در قتل عمد است و از وجوه افتراق آن دو این است که شخص برافروخته در پیدایش موقعیت نقشی نداشته حال آنکه مستی رافع مسئولیت، می تواند به انتخاب خود فرد ایجاد شده باشد. اما مهم ترین تفاوت این دو دفاع، یکسان نبودن درجه فقدان کنترل است. بدین معنا که مسلوب الاختیاری نسبت به از دست دادن توانایی کنترل بر رفتار در اثر تحریک، مرحله ای شدیدتر و بالاتر محسوب می شود؛ بنابراین نمی توان وضعیت قصد و اختیار در حالت مستی و برافروختگی را یکسان انگاشت و با توسل به قیاس با دفاع مسلوب الاختیاری، دفاع «از دست دادن کنترل» را با مبانی نظام حقوق کیفری ایران سازگار دانست.
    کلید واژگان: دفاع نسبی, از دست دادن کنترل, مستی, مسلوب الاختیاری, قتل
    Jalaloddin Ghiasi, Ruhollah Akrami, Zahra Khaleghi *
    Partial defence of the ‘loss of control’ to the offence of murder is used as an independent defence in the English law. In order to examine the position of this defence in criminal law system of Iran, we introduced and compared its bases and requirements to the defence of intoxication; because if the basis for accepting the defense defence of ‘loss of control’ is the lack of control over behavior due to provocation and the ability to recognize from the provoked person, it can basically be close to intoxication. This kind of the defence as partial defence can only reduce the defendant’s conviction for murder to manslaughter and it will not lead to the absolute acquittal. The significant similarities between the defence of intoxication and ‘loss of control’ are the lack of the ability to recognize and adapt behavior to the requirements of reason and the law, the temporary nature of the condition, the relative nature of their effect and also their use in murder; and one of the differences between them is that the provoked person did not play a role in the creation of the situation, while the excusatory intoxication can be self-induced. But the important distinction between them is that the grade of lack of control is not the same. This means that being losed of the power is considered a more severe and higher stage than losing the ability to control behavior due to provocation. Therefore, the condition of intention and power in a state of intoxication and provocation cannot be considered the same, and by resorting to an analogy with the defense of loss of power, the defense of ‘loss of control’ can be considered consistent with the basics of the Iranian criminal law system.
    Keywords: Partial Defence, Loss Of Control, Intoxication, Being Losed Of The Power, Homicide
  • جلال الدین قیاسی، مریم اژدری کوشا*
    زمینه و هدف

    نهاد مقدس خانواده به عنوان واحد بنیادین جامعه، در شریعت اسلام از جایگاه ویژه ای برخوردار است. به دلیل همین جایگاه ویژه است که در مقررات جزایی اسلام نیز آنجا که عمل مجرمانه ای بر اساس و استحکام این نهاد مقدس لطمه وارد نماید با شدت بیشتری واکنش به عمل می آید. روابط نامشروع همان گونه که در انحطاط و فروپاشی خانواده موثر است در جلوگیری از تشکیل خانواده نیز نقش به سزایی دارد. باتوجه به اهمیت نتایج سوء روابط نامشروع در تزلزل بیان خانواده در مقررات کیفری کشورهای اسلامی، جرم زنا و لواحق آن (زنای به احصان و زنای به عنف) از اولین جرایم حدی جرم انگاری شده است و مجازات ها به صورت بدنی و سنگین معین شده اند. بررسی تطبیقی مقررات کشورهای مسلمان در این زمینه ما را به نقاط قوت و ضعف مقررات جزایی ایران در بررسی جرایم مطروحه رهنمون می سازد.

    مواد و روش ها

    روش این پژوهش، توصیفی-تحلیلی می باشد.

    ملاحظات اخلاقی: 

    کلیه اصول اخلاقی حاکم در پژوهش، در تقریر این مقاله رعایت شده است.

    یافته ها و نتیجه گیری

    بررسی این سه نظام حقوقی نشان می دهد که اگرچه شباهت هایی بین هر سه کشور در بررسی جرم زنا و زنای به عنف وجود دارد؛ اما تفاوت هایی نیز هم در ارکان جرم هم ادله اثبات و کیفیت تمسک به آن و همچنین مجازات دیده می شود. این تفاوت ها بر سعه و ضیق دایره مسوولیت کیفری مرتکبان این جرایم اثرگذار است. باتوجه به شدت مجازات جرایم مذکور از رهگذر این مطالعه تطبیقی پیشنهاداتی جهت اصلاح قانون مجازات اسلامی ایران ارائه گشته است.

    کلید واژگان: زنا, عنف, احصان, بلوغ, حد
    Jalal Ghiasi, Maryam Azhdarikousha*
    Background and Purpose

    The sacred institution of the family as the fundamental unit of society has a special place in Islamic law. Illegitimate relationships, just as they are effective in the decline and collapse of the family, also play a significant role in preventing the formation of a family. Due to the importance of the bad results of illicit relationships in weakening the expression of the family in the criminal regulations of Islamic countries, adultery and its related crimes have been criminalized from the first crimes and the punishments have been determined as physical and heavy. The comparative study of the regulations of Muslim countries in this field leads us to the strengths and weaknesses of Iran's penal regulations in the investigation of the mentioned crimes.

    Materials and Methods

    The method of this research is descriptive-analytical.

    Ethical Considerations: 

    All ethical principles governing research have been observed in the presentation of this article.

    Findings and Conclusions

    The examination of these three legal systems shows that although there are similarities between all three countries in examining the crime of adultery and rape; but there are also differences in the elements of the crime, the evidence of proof and the quality of adherence to it, as well as the punishment. These differences affect the scope and narrowness of the criminal responsibility of the perpetrators of these crimes. Due to the severity of punishment for the mentioned crimes, through this comparative study, suggestions have been made to amend the Islamic Penal Code of Iran.

    Keywords: Adultery, Rape, Ihsan, Hadd
  • جلال الدین قیاسی، حامد رسولخانی

    در باب جنایات و انواع آنها و روش های حادث شدن آنان پژوهش های متعددی صورت گرفته است، لکن در این میان بحث قتل خطای محض کمتر مورد بحث پژوهشگران بوده است. در این مورد که تمامی انواع جنایات می توانند به صورت مباشرت رخ دهند شکی وجو ندارد. همچنین برای فقها و حقوقدانان وقوع جنایات عمدی و شبه عمدی به صورت تسبیب نیز بحثی وجود ندارد. لکن بحث در مسئله در جایی وجود دارد که صحبت از وقوع تسبیب در قتل خطای محض شود. در این خصوص با توجه به اینکه مصادیق اندکی وجود دارد، مسئله مسکوت مانده است. قتل خطای محض جنایتی می باشد که در آن حتی اگر قصد فعل وجود داشته باشد، ممکن است به وقوع بپوینند. در این نوع قتل قصد به قتل رسیدن فرد وحود ندارد اما ممکن است جانی قصد وقوع فعلی را بر مجنی علیه داشته باشد و یا نداشته باشد. با توجه به تعریفی که در فقه و در قانون از قتل خطای محض وجود دارد، جانی قصد وقوع فعل بر مجنی علیه و قصد وقوع نتیجه بر وی را ندارد، اگر چه ممکن است قصد وقوع فعل را داشته باشد. نکته قابل بحث این است که در فعل جنایت خطای محض تسبیب قابل تصور می باشد یا خیر. این پژوهش به وسیله روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای ضمن رجوع به منابع فقهی از استفتاء از مراجع گرانقدر بهره می برد و به این مسئله پرداخته است که آیا می توان در قتل خطای محض حالت تسبیب را متصور شد و اگر پاسخ مثبت است چه مصادیقی را می توان برای فرض فوق یافت.

    کلید واژگان: خطای محض, تسبیب, فقه, قتل
  • زهرا خالقی*، جلال الدین قیاسی، روح الله اکرمی
    دفاع نسبی «از دست دادن کنترل» در حقوق انگلستان، در مواردی به کار گرفته می شود که متهم در اثر خشم و یا ترس ناشی از اقدامات تحریک آمیز قربانی،کنترل خود را از دست داده و دست به قتل وی می زند. با توجه به نقش کلیدی قربانی در این دفاع، به مطالعه تطبیقی آن با دفاع مشروع در حقوق ایران پرداخته شده و با تفکیک موقعیت هایی که به نظر می رسد دفاع مشروع با دفاع «از دست دادن کنترل» هم پوشانی پیدا کند، موقعیت هایی که صرفا می توانند مشمول دفاع «از دست دادن کنترل» باشند تبیین شده است. در این مقاله با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی مبتنی بر منابع کتابخانه ای و تحلیل قوانین نتیجه گرفته شده که این دو دفاع از حیث شرایط، قلمرو، ماهیت و اثرگذاری از یکدیگر متمایزند. در نهایت این مقاله تلاش نموده  تا ماده قانونی با عنوان دفاع از دست دادن کنترل، سازگار با مبانی نظام حقوقی ایران پیشنهاد دهد.
    کلید واژگان: دفاع نسبی, دفاع از دست دادن کنترل, دفاع مشروع, قتل عمد, تحریک
    Zahra Khaleghi *, Jalalodin Ghiyasi, Ruhollah Akrami
    The implication of partial defence of loss of control in the criminal system of England is that the accused loses his or her self-control, because of fear or heat of passion resulting from provocative act of victim, and killing a person. Although the loss of control has an important role in this defence and must be proven objectively and subjectively but the unjust act of victim is one of the two essential requirements of this defence. With respect to the important effect of victim in this defence, we did a comparative study on the partial defence of loss of control and self-defence in Iranian legal system. By explaining and distinguishing several situations witch deems these defences overlapped, we express some cases can only be subject to the partial daefence of loss of control. Therefore, it cannot be claimed that due to acceptance of the self-defense, it is not necessary to recognize the partial defence of loss of control in penal code. Actually we, by using the descriptive-analytical method based on library sources, describing and analyzing laws, realized these two defences are distinguished in their area, nature, affection and requirements. Eventually this article attempts to introduce a draft of the defence of loss of control compatible with bases of Iranian legal system.
    Keywords: Murder, Partial Defence, Self-Defence, Loss Of Control, Provocation
  • حسین محمدی درح*، محمدخلیل صالحی، جلال الدین قیاسی

    اموال در اختیار دانشگاه ها به دو گروه اموال اختصاصی دانشگاه ها و اموالی که صرفا حق بهره برداری آن ها به دانشگاه ها واگذار شده، قابل تقسیم میباشند. مدیران برخی از دانشگاه ها با استناد به اینکه بر اساس قوانین و مقررات مربوطه دانشگاه ها از شمول مقررات مالی، اداری و استخدامی کشور مستثنی می باشند و صرفا مصوبات هیات امناها و آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه نسبت به آن ها لازم الاجرا هستند، بر اساس مصوبات هیات امنای دانشگاه ها، اقدام به فروش و انتقال اراضی واگذار شده به دانشگاه ها که جزء اموال قسم دوم می باشند به اعضای هیات علمی، کارکنان دانشگاه و افراد عادی نمودهاند، بر اساس ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، رای وحدت دیوان عدالت اداری، رویه اداری و آراء قضایی، صرفا حق بهره برداری این اراضی به دانشگاه ها واگذار شده و مالکیت آن متعلق به دولت می باشد؛ بنابراین این اقدام مدیران دانشگاه ها فراتر از اختیارت آن ها و برخلاف قانون بوده و امکان انتقال و فروش این اراضی وجود ندارد.

    کلید واژگان: واگذاری, اراضی, دانشگاه, اموال عمومی, اموال دولتی
    Hossein Mohammadi Doroh *, Mohammadkhalil Salehy, Jalal Aldin Ghiasi

    The properties at the disposal of the universities can be divided into two groups: exclusive properties of the universities and properties that only their exploitation right are assigned to universities. Some university managers, citing the fact that according to the relevant laws and regulations, universities are exempt from the country's financial, administrative, and employment regulations, and that only the decisions of the Board of Trustees and the university's financial and transaction regulations are mandatory, have sold and transferred lands assigned to universities, which are part of the second group of properties, to university faculty, staff, and ordinary individuals. According to Article 69 of the Law on the Regulation of Some Financial Regulations of the Government, the judgment of the Administrative Justice Court involving an important decisions on matters of principle, administrative procedure and judicial decisions, only the exploitation right of these lands has been assigned to universities, and the ownership belongs to the government. Therefore, these actions by university managers are beyond their authority and contrary to the law, and the transfer and sale of these lands are not possible.

    Keywords: Assigning, Land, University, Public Property, Government Property
  • سید محمدصادق حسینی، ابوالفتح خالقی*، جلال الدین قیاسی

    از جمله مهم ترین ترورهای به وقوع پیوسته علیه اتباع ایرانی، می توان به ترور شهیدان سلیمانی و فخری زاده اشاره نمود. ترورهای مذکور از این حیث واجد اهمیت هستند که اولا شهادت سردار سلیمانی در خاک کشور بیگانه و به همراه تجاوز به حریم آن کشور صورت گرفت؛ ثانیا در ترور شهید فخری زاده از جدیدترین شیوه های جنگی بهره برده شده است. در این مقاله ابتدا تعریف، شرایط و مبانی قتل هدفمند و توجیهات ادعایی در ترور شهیدان سلیمانی و فخری زاده و در پایان رد و عدم مشروعیت ترور این شهدا مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. این تحقیق از نوع نظری بوده و روش تحقیق به صورت توصیفی - تحلیلی است و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است که با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ترور شهدای مذکور، با قاعده منع ترور در دستور اجرایی رییس جمهور ایالات متحده مطابقت ندارد و ادله تمسک به ترور به سبب فقدان تهدید فوری و قریب الوقوع معتبر نیست. عملیات هوایی منجر به قتل هدفمند سردار قاسم سلیمانی نقض حدود سرزمینی کشور عراق محسوب گشته و به دلیل عدم وجود مخاصمه مسلحانه، مغایر با قوانین بین المللی بوده است؛ در نتیجه استناد به دفاع مشروع در این ترور ناممکن می باشد.

    کلید واژگان: قتل هدفمند, ترور, شهید سلیمانی, شهید فخری زاده, دفاع مشروع
    Seyed Mohammad Sadegh Hosseyni, Abolfath Khaleghi *, Jalaleddin Ghiyasi

    Among the most important assassinations in Iran, we can mention the assassination of General Qassem Soleimani and Martyr Fakhrizadeh. The mentioned assassinations are important in the sense that, firstly, the martyrdom of Sardar Soleimani took place in the territory of a foreign country, along with the violation of that country's privacy; Secondly, in the assassination of Shahid Fakhrizadeh, the latest war methods have been used. In this article, firstly, the definition, conditions and basics of targeted killing and the alleged justifications for the assassination of martyrs Soleimani and Fakhrizadeh and finally the legitimacy of the assassination of these martyrs have been discussed and investigated. This research is of a theoretical type and the research method is descriptive-analytical and the method of collecting information is library-based and was done by referring to documents, books and articles.The assassination of the mentioned martyrs did not comply with the prohibition of assassination in the executive order of the American president and there was no reason to insist on assassination due to the absence of an immediate and imminent threat. The targeted killing of General Qassem Soleimani was considered a violation of the sovereignty of the Iraqi state and, due to the absence of armed conflict, it was contrary to international laws; As a result, it is impossible to invoke self-defense in these assassinations.

    Keywords: Targeted Killing, Assassination, Martyr Soleimani, Martyr Fakhrizadeh, Self-Defense
  • جلال الدین قیاسی، عباس غالب زاده*
    جرم مزاحمت تلفنی از جرائم نو و دارای ماهیت خاص است که استفاده از وسیله تلفن و سایر دستگاه های مخابراتی در شکل گیری آن موضوعیت دارد. در برخی از حالت ها، مرتکبان علاوه بر ایجاد مزاحمت تلفنی، افعال مجرمانه دیگری از قبیل توهین، تهدید را نیز مرتکب می شوند و در برخی از مواقع نیز، این وسایل صرفا برای ارتکاب جرائم مذکور به کار گرفته می شود. در حالت ارتکاب توامان این بزه با جرائمی چون توهین و یا تهدید، در تشخیص اعمال مقررات تعدد اعم از مادی یا معنوی و یا عدم اعمال این مقررات، اختلاف نظرهایی مشاهده می شود؛ به نحوی که در رویه قضایی و دکترین حقوقی، برخی این حالت را منطبق با «جرم شامل» و دارای عنوان مجرمانه خاص «مزاحمت تلفنی»، عده دیگری تعدد معنوی و گروهی نیز تعدد مادی می دانند؛ افزون بر موارد یادشده، تصور تعدد نتیجه نیز در این حالت وجود دارد؛ در حالی که با بررسی استدلال های موجود در رویه قضایی و دکترین حقوقی و با بررسی تحلیلی ارکان بزه مزاحمت تلفنی، توهین یا تهدید، پذیرش دیدگاه دیگری که ترکیبی از تعدد معنوی (تعدد عنوان) و تعدد مادی است و این نوشتار به تفصیل آن پرداخته است، ارجح به نظر می رسد.
    کلید واژگان: مزاحمت تلفنی, تعدد معنوی, تعدد مادی, تعدد نتیجه, جرم شامل
    Jalal Din Qiasi, Abbas Ghalebzadeh *
    The prank call crime refers to a new crime with a certain nature that using telephones and other telecommunication devices plays role in its formation. In some cases, the perpetrators commit other criminal acts besides prank call, like insult and threat, and in some other cases, these devices are employed just to commit the above-mentioned crimes. There are differences of opinion in distinguishing the application of the rules of multiplicity, whether material or spiritual, or not applying these rules in case of committing this crime simultaneously with other crimes like insult or threat, so that some in judicial procedure and legal doctrine consider it as “special criminal title” and with the certain criminal title of “prank call”. Others consider spiritual and group multiplicity as material multiplicity. In this condition, besides the above-mentioned cases, there is the idea of ​​multiplicity of results; while reviewing the current arguments in judicial procedure and legal doctrine, as well as analyzing the elements of the prank call crime, insult, or threat, the authors agree to accept another approach, i.e. a combination of spiritual multiplicity (multiplicity of titles) and material multiplicity, discussed in detail in the text of the paper.
    Keywords: Prank Call, Spiritual Multiplicity, Material Multiplicity, Multiplicity Of Results, Special Criminal Title
  • جلال الدین قیاسی*

     قانونگذار در قانون مجازات اسلامی 1392 برای جرم تجاوز به عنف و اکراه ، مجازات اعدام را مقرر کرده است و موارد دیگری همچون اغفال ، تهدید، ربایش، خواب ، مستی وبیهوشی را نیز بدان ملحق کرده است. ایجاد اضطرار برای زن توسط مرد به قصد مطالبه تمتع جنسی و سوء استفاده بعدی از وضعیت زن برای رابطه غیر قانونی مورد سکوت قرار گرفته است . در این مقاله احتمالات تفسیری مختلف مانند مراجعه به اصل 167 قانون اساسی ، تفسیر مضیق یا تفسیر به نفع متهم ، قیاس اولویت و قیاس مستنبط العله با تمسک به تنقیح مناط قطعی مورد بررسی قرار گرفته و نهایتا با الغاء خصوصیت از موارد یاد شده در قانون و تنقیح مناط قطعی و استنباط علت حکم یعنی عدم رضایت زن در تمامی موارد مذکور ، تسبیب در اضطرار زن از حیث مجازات، به زنای به عنف ملحق شده است .

    کلید واژگان: زنای به عنف, تسبیب در اضطرار, تنقیح مناط, اصل 167 قانون اساسی
    jalalodin ghiasi

     A rape by force or threatening is punishable by capital punishment in Islamic criminal code 1392 . and other situation such as sexual intercourse under seduction, threat, abduction, sleeping, drunkenness and anesthesia are joined to it as well. Necessitating a woman by a man in order to sexual relationship and subsequent abuse of this relationship for other next ones ignored by legislator. Different interpretations such as referring to article 167 of the constitution, narrow interpretation or interpretation in b half of accused , priority deduction and deduction by which reason of law can be perceived, have been dealt with (examined) In this paper and ultimately , abandoning characteristics of cases mentioned in law and by decisive capturing of criteria of law and inference the reason of the principle i.e. reluctant of woman in all cases , causing necessity for woman with regard to sentencing can be joined to the rape.

    Keywords: Necessitating a woman to adultery, article 167 of Iran constitution, rape, causing necessity, inferring the reason of law
  • جلال الدین قیاسی*

    در نظام کامن‏لا طبق قاعده «جمجمه نازک» مجرم باید قربانی خود را همان‏گونه که هست در نظر بگیرد یعنی با ملاحظه تمام واکنش‏های محتمل قهری و اختیاری قربانی، عملی را علیه وی انجام دهد. این مساله در حیطه واکنش‏های جسمی و روانی قربانی که اموری قهری هستند، در هر دونظام با اندک تفاوتی، امری مورد تسالم است یعنی نسبت به کودک، پیر و بیمار جسمی یا روانی، در انتساب حادثه و نوع جنایت نقطه ضعف آنان مد نظر قرار می‏گیرد. عکس‏ العمل ناشی از مصلحت اندیشی ‏های عقلایی، آن چنان که در مورد مکره یا مضطر شاهد هستیم نیز همین حکم را دارد و در استناد حادثه مورد لحاظ قرار می‏گیرد. اما در حیطه واکنش ‏های اختیاری برخاسته از اعتقادات قربانی مانند این که وی به دلایل مذهبی مانع درمان خود شود یا در عکس ‏العمل به رفتار متهم صدمه‏ای بر خود وارد آورد، برخورد دو نظام متفاوت است. در حقوق کامن‏لا در پرونده معروف بلاو و یا موارد دیگر، چنین عکس‏العملی پذیرفته شده و آن را قاطع رابطه علیت ندانسته ‏اند اگر چه برخی از حقوق‏دانان آن را مورد رد و نقد قرار داده‏اند. اما در حقوق ایران بر اساس قواعد فقهی و قوانین موضوعه چنین عکس ‏العمل‏ هایی قاطع رابطه علیت است و مانع استناد حادثه به متهم می‏شود.

    کلید واژگان: جمجمه نازک, قربانی, نظام حقوقی کامن&rlm, لا, نظام حقوقی ایران
    Jalal Din Qiasi *

    According to thin skull rule in common law accused must take his victim as he finds him. This accepted by Iran and common law legal system with respect to child, old and who suffers from physical and mental disorder so that their weakness is considered in the imputation of bodily harms to accused. It means that accused must consider his victim’s voluntarily and involuntarily reaction. This rule is accepted just about by two law systems in the scope of automatic physical act and psychological reactions of victim and even on the ground of necessity or duress. But in the case of the victim’s unreasonable voluntarily reactions resulted from his or her belief, the rule has been accepted in Blaue1975, nevertheless it was subsequently interpreted differently by lawyers. In Iran law according to Islamic jurisprudence and positive law the imputation of the result to the accused in this situation is doubtful and can not be accepted.

    Keywords: Thin skull, Victim, Common Law System, Iran legal system
  • سعید شیخ*، جلال الدین قیاسی، محمد خلیل صالحی
    سیاست کیفری مجموعه ای منسجم و پیوسته از راهبردهای تقنینی، قضایی و اجرایی به حساب می آید که با به کارگیری ابزار کیفر و ضمانت اجراهای حقوقی در حوزه حقوق شکلی و ماهوی با رعایت اصول دادرسی عادلانه، درصدد مبارزه با بزهکاران و واکنش متناسب پیرامون انواع جرایم می باشد. سیاست کیفری ماهوی در نصوص قانونی و جرایم و مجازات های مقرر شده در قانون متجلی شده و در ارتباط با جرایم ارزی علیه امنیت استعمال می گردد. رویه مقرر در سیاست کیفری تقنینی کشورمان، نگرشی سخت گیرانه همراه با اعمال مجازات های خشن بوده و اندیشه سزادهی، تفکر غالب در زمینه کیفر مجرمان ارزی امنیتی می باشد. ابهامات موجود در متن قانون، عدم انسجام و یکپارچگی، به روز نبودن قوانین، افزایش آمار ارتکاب جرایم در زمره انتقادات وارد بر سیاست کیفری کشورمان پیرامون جرایم ارزی علیه امنیت می باشد. بررسی های صورت گرفته بیانگر آن است که رفع ابهام و اصلاح قوانین امری اجتناب ناپذیر در راستای تحقق سیاست کیفری تقنینی مطلوب و راهبردی محسوب می شود. بدین سان در این تحقیق کوشش شده تا با عنایت به ویژگی های خاص جرایم و مجرمان ارزی علیه امنیت، ضمن توضیح کاستی های سیاست کیفری، لزوم اصلاح سیاست مذکور در مواجهه با این قبیل جرایم و مجرمان بیان گردیده و در این زمینه راهکارهایی ارایه گردد. کلید واژه: سیاست کیفری، کیفرهای شدید، جرایم ارزی، امنیت، فقه و مذهب
    کلید واژگان: سیاست کیفری, کیفرهای شدید, جرایم ارزی, امنیت, فقه و مذهب
    Saeed Sheykh *, Jalalaldin Ghiasi, Mohamad Khalil Salehi
    Criminal policy is a coherent and continuous set of legislative, judicial and executive strategies that, by using the tools of punishment and guaranteeing legal enforcement in the field of formal and substantive law, observing the principles of fair trial, seeks to fight criminals and respond appropriately to all kinds of crimes. is. Substantive criminal policy is reflected in the legal texts and the crimes and punishments prescribed by law and is used in connection with foreign exchange crimes against security. The procedure established in the legislative criminal policy of our country is a strict attitude with the application of harsh punishments, and the idea of ​​punishment is the dominant thinking in the field of punishment of security currency criminals. Ambiguities in the text of the law, incoherence and integrity, lack of up-to-date laws, increasing crime rates are among the criticisms of our country's penal policy regarding foreign exchange crimes against security. Studies have shown that removing ambiguity and amending laws is inevitable in order to achieve a desirable and strategic legislative criminal policy. Thus, in this study, with regard to the specific characteristics of foreign exchange crimes and criminals against security, while explaining the shortcomings of criminal policy, the need to reform the policy in the face of such crimes and criminals and to provide solutions in this regard.Keywords: criminal policy, severe punishments, foreign exchange crimes, security, jurisprudence and religion
    Keywords: criminal policy, severe punishments, foreign exchange crimes, Security, jurisprudence, religion
  • زهرا سادات مناقب*، جلال الدین قیاسی
    یکی از موارد ضرورت تفسیر قوانین، تزاحمات موجود در میان مواد قانونی است که موجب ابهام در نحوه اجرای قانون می گردد. تزاحم در مرحله اجرای قانون رخ داده و موجب می شود که دو متزاحم، قابلیت جمع با یکدیگر نداشته باشند؛ به همین دلیل، نمی توان همزمان به هر دو عمل کرد. در پژوهش حاضر، انواع تزاحم و راهکارهای حل آن با توجه به این که میان دو متزاحم، ترجیحی وجود داشته باشد یا خیر، مطرح می گردد. همچنین بررسی وجود یا عدم وجود تزاحم در تعدد جرایم مختلف اعم از جرایم تعزیری، حدود، قصاص و دیه از اهداف پژوهش حاضر می باشد. تعدد معنوی، زمانی می تواند مصداق تزاحم قرار گیرد که مبنای قانونگذار حکم به یک مجازات برای دو عنوان مجرمانه باشد؛ زیرا در این حالت، دو عنوان مجرمانه اقتضای دو مجازات را داشته و انتخاب یک کیفر برای دو عنوان مجرمانه، نقطه ایجاد تزاحم می باشد که بایستی با توجه به راهکارهای موجود، تنافی حقوقی مذکور رفع گردد. همچنین زمانی که مقنن نظر به جمع مجازات ها در تعدد مادی دارد، ممکن است تزاحم ایجاد گردد که قانونگذار با تقدم و تاخر مجازات ها، به این نوع تنافی نیز پایان داده است. بنابراین، دستیابی به روش منطقی در جهت رفع تزاحم ها، به منظور ایجاد انسجام در درون نظام حقوقی ضروری است.
    کلید واژگان: تزاحم, تعدد جرائم, قانون مجازات اسلامی
    Zahra Sadat Managheb *, Jalaldin Qiasi
    Despite the legislative accuracy in the enactment of laws, there are times when one is unable to enforce two rules of the law at the same time. In these circumstances, it is necessary to clarify which rule the individual will implement. one of the most important issues is the necessity of interpretation of laws, incongruity among the legal provisions which constitute the ambiguity in the manner of law enforcement. incongruity occurs in the implementation phase of the rule, and at this stage they are not aggregated, meaning that it cannot be done at the same time. in the present study, there are various types of incongruity and solutions to solve it with regard to whether there is preferential between the two sides. it also tries to analyze one of the examples of incongruity in criminal law, that is, multiple criminal identities, so that in material multiplicity, as the basis of the legislator is a punishment for two acts of crime, it is accepted as the basis of two offences. it is necessary to obtain a rational method in order to provide coherence within the legal system.
    Keywords: incongruity, Multiple crimes, Islamic criminal law
  • سید محمدصادق حسینی، جلال الدین قیاسی

    تعدد جرم ازجمله عوامل مشدده مجازات است. قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مجازات شخصی که مرتکب چند جرم تعزیری درجه یک تا شش شود را تشدید کرده است که نتیجه آن اجرای مجازات اشد از بین محکومیت‌های متعدد است؛ از سویی دیگر قانون‌گذار تشدید مجازات و اجرای مجازات اشد را در مورد جرایم تعزیری هفت و هشت جاری نکرده است و از قاعده جمع مجازات‌ها در این دو درجه از جرایم پیروی کرده است. علاوه بر این مجازات معاون یک تا دو درجه پایین‌تر از مجازات جرم ارتکابی است؛ حال اگر فردی در دو یا چند جرم تعزیری درجه پنج یا شش معاونت کند، بعضا مجازات وی از مجازات مرتکب اصلی فراتر می‌رود. هدف این تحقیق بررسی مواردی است که در آن مجازات معاون به نسبت مباشر شدیدتر و سنگین‌تر است. در این مقاله ابتدا مواد قانون مجازات اسلامی در خصوص معاونت در جرم و تعدد در جرم مورد بررسی قرار گرفته فروض مختلف معاونت در جرایم تعزیری در درجات مختلف ذکر گردیده است. همچنین نظریات مشورتی که در قانون مجازات اسلامی در است زمینه وجود دارد، مورد تحقیق قرار گرفته است. در پایان نتیجه‌ای که به آن دست می‌یابیم این است که می‌توان با الهام گرفتن از آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی که ملاک مشترکی با این بحث دارد و همچنین تمسک به اولویت چنین در نظر گرفت که مجازات معاون نیز نباید شدیدتر از مجازات مباشر باشد. ضمنا عدالت و انصاف و قاعده تناسب جرم و مجازات نیز موید چنین نظری می‌باشد. با این حال هنوز در این زمینه ایراد قانونی وجود دارد و راهکار آن چیزی جز اصلاح مواد مرتبط در قانون مجازات اسلامی نمی‌باشد.

    کلید واژگان: تعدد جرم ت, عدد مجازات, مباشر جرم, معاون جرم, جرم تعزیری درجه پنج و شش
    SEYYED MOHAMMADSADEGH HOSSEYNI, Jalalaldin GHasi

    Multiplicity of crimes is one of the aggravated factors for punishment. In the Islamic Penal Code passed in 2013, has intensified the punishment of the person who committed several first to sixth degree crimes that its result is the execution of the most severe punishment from numerous convictions. On the other hand, the legislator did not predict intensification of punishment in seventh- and eighth-degree crimes and predict the rule of summation of punishments in the both degrees. Also, the punishment of accessary in one to two degrees lower than the punishment for the committed crime. If a person assists in two or more fifth- or lower-degrees crimes, his punishment increase from the main perpetrator. So, the purpose of this article is checking the objectives that the punishment of accessary is more severe than the main perpetrator. In this article at first, we investigate the articles about multiplicity of crimes and assistance in crime and different assumptions in the degrees of custodial crimes. Also, we explore the consultative theories in this issue. At the end the result is when check the procedural unity votes and consultative theories that have common criteria with this issue and according to priority analogy, we conclude that the punishment of the crime assistant cannot be more intense than the main perpetrator. Also, the justice and fairness confirm the theory. However, there is legal objection in this context and the only solution is correction of related articles in the Islamic Penal Code.

    Keywords: Multiplicity of Crimes, Multiplicity of Punishments, the Perpetrator of Crime, the Assistance of Crime, Five, Six Degrees of Custodial Crimes
  • علی دریاب شاداب نظری *، جلال الدین قیاسی

    تبانی جرمی است که تفکیک میان رکن مادی و معنوی شان بحث برانگیز بوده و گاهی غیرممکن به نظر می رسد، حتی برخی اندیشمندان بر این نظر اند که تبانی استثنای است که در آن بدون این‌که رکن مادی وجود داشته باشد، صرف اندیشه مجرمانه مورد مجازات قرار می گیرد. در حالی‌که بر اساس یافته‌های تحقیق می-توان ادعا نمود که، رکن مادی تبانی در واقع انجام توافق و رکن معنوی آن قصد عملی کردن آن توافق است. تبانی با عناوین مشابه چون شروع به جرم، معاونت در جرم، جرم عقیم و محال، متفاوت بوده و آثار متفاوتی دارند. در حقوق کیفری افغانستان و ایران نیز تبانی با اندک تفاوتی در حوزه های مختلف جرم انگاری گردیده است. به رغم شباهتهای که میان قوانین جزایی دو کشور در حوزه تقنین وجود دارد، تفاوتهایی هم در نوع جرایم، شرایط تحقق و اعمال مجازات آن موجود است که در این نوشتار به‌صورت توصیفی- تحلیلی مورد مطالعه قرار گرفته است

    کلید واژگان: تبانی, توافق, امنیت, جرایم مانع
    alidaryab shadab nazari *, Jalaleddin giasi

    Collusion is a crime whose material and spiritual elements are controversial and sometimes seem impossible, some thinkers even believe that collusion is an exception in which mere criminal thought is punished without a material element. While based on the research findings, it can be claimed that the material element of collusion is in fact the implementation of the agreement and its spiritual element is the intention to implement that agreement. Collusion with different titles such as committing a crime, assisting in a crime, barren and impossible crime, are different and have different effects. In the criminal law of Afghanistan and Iran, collusion has been criminalized with slight differences in different areas. Despite the similarities between the criminal laws of the two countries in the field of legislation, there are also differences in the type of crime, the conditions of its realization and the application of punishment, which are studied in this article in a descriptive-analytical manner.

    Keywords: Collusion, Agreement, security, obstruction crimes
  • جلال الدین قیاسی، محمد رجبی*

    پس از بازنگری در اصل 157 قانون اساسی در سال 1368 و اعطای ریاست قوه قضاییه به شخص واحد (جایگزین نظام ریاست شورایی)، یکی از مناقشات جدی مربوط به «صلاحیت قضایی» رییس قوه قضاییه بود که در زمان تصویب اصل مذکور نیز موافقان و مخالفانی داشت. با این حال پس از تصویب اصل 157 ق.ا قوانینی از سوی مجلس به تصویب رسید که «صلاحیت قضایی» رییس قوه قضاییه را به رسمیت شناخت. سیر نهایی این قوانین به تصویب ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری منجر شد. در نوشته حاضر سعی شده با بررسی مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی، مراد قانونگذار اساسی در خصوص «صلاحیت قضایی» رییس قوه قضاییه کشف شود. در ادامه، سیر قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی در پرتو رویکرد قانون اساسی در خصوص صلاحیت قضایی رییس قوه قضاییه محل توجه قرار گرفته است. نهایت اینکه، با تامل در فرایند تصویب و نیز نظرهای شورای نگهبان به ویژه ناظر به ماده 477 ق.آ.د.ک به عنوان آخرین قانون مصوب در خصوص صلاحیت مذکور، به این نتیجه دست یافته ایم که با وجود به رسمیت نشناختن «صلاحیت قضایی» رییس قوه قضاییه در قانون اساسی، قانونگذار عادی در مغایرت با ظاهر و روح قانون اساسی و نیز بدون منطق توجیهی کارکردی اقدام به اعطای صلاحیت مذکور به رییس قوه قضاییه کرده است.

    کلید واژگان: رئیس قوه قضاییه, شورای نگهبان, صلاحیت قضایی, قانون اساسی, قانون عادی, قانونگذار اساسی
    Jalaleddin Qiasi, Mohammad Rajabi *

    After passing the amendment of Article 157 of the Constitution in 1989 and designating one person as the head of the judiciary (instead of the Council of Judiciary), one important challenge was the judicial competence of the head of the judiciary which had proponents and opponents at the time. However after passing Article 157 the Consultative Assembly passed laws that accredited the judicial competence of the head of the judiciary. This approach led to the passing of Article 477 of the Criminal Procedure Code. By studying the negotiations of the constitutional council. This paper aims to find the intention of the constitutional legislator about the existence or lack thereof the judicial competence of the head of the judiciary and then, process the laws passed by the Consultative Assembly in the light of the approach of the Constitution in order to evaluate Article 477 of the Criminal Procedure Code as the lastest law on the competence of the the head of the judiciary. Based  on the legislative process and comments by the Guardian Council we concluded that despite the lack of the judicial competence of the head of the judiciary in Constitution, the Consultative Assembly contrary to text and spirit of Constitution and without functional justification, gave judicial competence to the head of the judiciary.

    Keywords: Constitution, statutes, Constitutional Legislator, The Guardian Council, Head of the Judiciary, judicial competence
  • رحمان صبوحی*، جلال الدین قیاسی

    هدف از این پژوهش بررسی نقش قدرت و سلطه در شکل گیری گفتمان جرم سب النبی در فقه اسلامی است. به عقیده تحلیلگران گفتمان انتقادی همچون نورمن فرکلاف گفتمان رایج در جامعه محصول حفظ قدرت و سلطه طبقه حاکم است. به تعبیر دیگر فرکلاف معتقد است طبقه حاکم می کوشد تا با طبیعی سازی ایدیولوژی مطلوب خود متن و گفتار (گفتمان) مورد نظر خود را به عنوان گفتمان مطلوب در جامعه مسلط کند. پرسش این پژوهش نیز آن است که آیا می توان جرم انگاری سب النبی و به تعبیر کلان تر شکل گیری گفتمان این جرم را بر پایه دیدگاه فرکلاف قرار داد؟ در پاسخ به این پرسش می توان دو نظر را مطرح نمود؛ یک دیدگاه مبتنی بر دلایلی همچون قطعیت و شدت مجازات ها، وجود نظریه استیلا و امام قایم به سیف، سرکوبگرانه و عدول از اصل قضایی شدن مجازات ها در جرم سب النبی معتقد است که شکل گیری گفتمان جرم سب النبی بر مبنای همان دیدگاه فرکلاف در خصوص طبیعی سازی گفتمان مطلوب حاکمیت است و دیدگاه مقابل می توان با استناد به دلایلی همچون اهداف اصلاحی و تربیتی در مجازات سب النبی از طریق پذیرش توبه، اصل قانونی بودن جرم و مجازات در سب النبی و... بیان کرد که شکل گیری گفتمان سب النبی در اسلام مبتنی بر حفظ قدرت شارع نبوده است.

    کلید واژگان: فرکلاف, سب النبی, اصل قانونی بودن جرم و مجازات, قدرت, سلطه
  • سیده زهرا حبیبی، عادل ساریخانی*، جلال الدین قیاسی
    تناسب بین جرم و مجازات برگرفته از رعایت اصل عدالت در فقه و حقوق کیفری است، از جمله موارد، در صورتی که اجرای مجازات قصاص مادون نفس دارای آثار شدیدتر از جنایت وارده باشد، مانع اجرا می باشد. اما قلمرو ممنوعیت یادشده، به جهت انجام نیافتن پژوهشی ویژه به خوبی روشن نگردیده است. اجرای شرط مماثلت در عضوی مانند سر که دارای ابعاد متفاوت در انسان ها است، و همچنین رعایت مساحت، طول، عرض و ارتفاع با دشواری مواجه است، به نحوی که اجرای قصاص متعذر و اخذ دیه ضروری می گردد، رعایت حق مجنی علیه بر اجرای قصاص و حق جانی بر رعایت مماثلت در اجرای قصاص در تعارض قرار می گیرد. چگونگی رعایت حق مجنی علیه و جانی در سایه تعارض میان این دو حق از قواعد فقه اسلامی و به تبع آن نظام کیفری ایران است که مبنای پایبندی مقامات قضایی و صاحبان حق به آن را مشروعیت می بخشد. پژوهش حاضر با هدف کاستن از اطلاق این حکم و ابهام زدایی از رویکرد قانونگذار در پرتو شناخت احکام ناظر بر موضوع یادشده و تبیین گستره عمل به آن از طریق رفع تزاحم میان دو حق در یک موضوع انجام یافته است. رسیدن به این هدف در شعاع توصیف و تحلیل تطبیقی متون فقهی و حقوق کیفری با گردآوری اطلاعات کتابخانه ای میسر است، که دستاورد آن تبیین کاستن از کلیت و اطلاق ممنوعیت وارده و پیش گیری از تبعات احتمالی آن در نظام کیفری کشورمان است.
    کلید واژگان: جانی, مجنی علیه, مماثلت و برابری, تزاحم حق مجنی علیه و حق جانی, عدم امکان اجرای قصاص مادون نفس
    Seyyed Zahra Habibi, Adel Sarikhani *, Jalal-Al-Din Ghiasi
    The proportionality between the crime and the punishment is derived from the principle of justice in jurisprudence and criminal law, among other things, if the execution of the punishment of self-inflicted retribution has more severe effects than the crime committed, the execution is prevented. However, the scope of the aforementioned ban has not been well clarified due to the lack of a special research. The implementation of the condition of similarity in an organ such as the head, which has different dimensions in humans, as well as the observance of the area, length, width and height, is difficult, so that the execution of the excused retribution and the payment of the dowry becomes necessary, the observance of the right of the victim against the implementation Qisas and the right to life are in conflict with the observance of similarity in the execution of Qisas. How to observe the right of the victim against and the victim in the shadow of the conflict between these two rights is one of the rules of Islamic jurisprudence and accordingly the Iranian penal system, which legitimizes the adherence of the judicial authorities and the rights holders. The present study was conducted with the aim of reducing the application of this ruling and disambiguating the legislator's approach in the light of recognizing the rulings governing the mentioned issue and explaining the extent of its implementation by eliminating the conflict between two rights in one issue.
    Keywords: A person's life, a person against a victim, similarity, equality, the conflict between the right of a person against a victim, the person's right, the impossibility of executing retribution beyond the soul
  • جلال الدین قیاسی*، زهرا سادات مناقب

    تعارض ادله قانونی در زمره ی مسایل مبتلابه حقوق می باشد. قانون گذار در هنگام وضع قوانین، علی رغم دقت فراوان، قادر نیست قانون کامل و بدون نقصی ارایه دهد و تمام مسایلی که در آینده اتفاق می افتد را پیش بینی کند؛ پس احتمالا تعارضاتی در  قوانین و مواد آن ها رخ می دهد. تعارض قوانین باعث هرج و مرج، صدور آرای متفاوت، زیر سوال رفتن انصاف و رعایت عدالت و در نتیجه موجب سردرگمی قضات می گردد. تعارض در مرحله ی وضع قانون و بین قوانینی که در یک سطح یا سطوح مختلف هستند رخ می دهد.گونه ای دیگر از صور تعارض، بین شرع و قانون اتفاق می افتد. بنابراین حقوق دانان در مواجهه با مسایل فوق الذکر، در پی راهکاری برای حل تنافی مذکور می باشند. در پژوهش حاضر، پس از تحلیل و بررسی درکتب و مقالات متعدد و همچنین با مطالعه ی دقیق در آرای وحدت رویه، نظریات مشورتی، نشست های قضایی، سعی بر آن است تا صور مختلف تعارض شناسایی و ضوابط حل آن تشریح گردد؛ به ویژه در مورد قوانین کیفری که برای حفظ توازن حقوق فردی و امنیت عمومی است. بنابراین اهمیت این موضوع،  در فراهم کردن موجبات صدورحکم عادلانه و جلوگیری از اعمال سلیقه های متفاوت، واضح و مبرهن است.

    کلید واژگان: ادله قانونی, تخصیص, صور تعارض, نسخ
    Jalal Al Din Qiyasi*, Zahra Sadat Managheb

     Conflict of legal evidence is one of the most serious issues in the law.The legislator is unable to provide a complete rule despite of careful attention and predict all the things that happen in the future;so conflict may occur in their laws and their materials.conflict of laws, leads to chaos issuance of verdicts,absence of  the justice and fairness and confusion of judges.the Conflict of law belong to the process of legislation and it may occur between laws at the one level or at hierarchical orders. Another genus of conflict may happen between common law and canon law. therefore, the jurists have sought to find a solution to solve this problem. in this study,after analyzing multiple books and articles and also with detailed study of the unanimity of policy unity, consultative theories, judicial meetings, are trying to explain different forms of conflict and the criteria to solve it; especially in the case of criminal law that is to balance the balance between individual rights and public security. therefore, the importance of this issue is obvious in creates a fair order and prevents the imposition of different tastes.

    Keywords: Legal evidence, assign, Forms of conflict, cancel
  • ایمان محترم قلاتی، جلال الدین قیاسی
    رکن معنوی جرایم عمدی در صلاحیت دیوان کیفری بین المللی، در ماده 30 اساسنامه رم تبیین شده است. این ماده به مثابه قاعده ای عمومی است و در مورد تمام جرایم در صلاحیت دیوان، به استثنای مواردی که به غیرعمد بودن آنها تصریح شده، اعمال می شود. اساسنامه با تعریف اصطلاحات قصد و آگاهی در ارتباط با هر یک از اجزاء رکن مادی جرایم، نخستین سند بین المللی است که مستقیما به موضوع رکن معنوی جرایم پرداخته است. به رغم اینکه این ماده در پی آن بوده تا یک قاعده عمومی رکن معنوی برای تمام جرایم در صلاحیت دیوان وضع کند، تعریف کاملا شفاف و روشنی از اجزاء ارکان مادی و معنوی جرایم ارائه نداده و دربردارنده ابهامات بسیاری است. وجود این ابهامات تفسیر و اجرای موضوعات مربوط به رکن معنوی در اساسنامه رم را با مشکلات و چالش های زیادی مواجه کرده است. در این مقاله، با توجه به اساسنامه رم و دیگر اسناد معتبر مربوط به دیوان، ضمن تفکیک و تعریف عناصر اصلی و اولیه رکن معنوی مندرج در بندهای مختلف ماده 30 اساسنامه، ارتباط هر یک از این عناصر، با رفتار، شرایط و نتیجه جرایم در صلاحیت دیوان، بررسی شده است.
    کلید واژگان: اساسنامه رم, رکن معنوی, قصد, آگاهی, رضایت, خواستن
    Iman Mohtaram Qalaati, Jalal Aldin Ghiasi
    The mental element of intentional crimes in the jurisdiction of the International Criminal Court, is mentioned under Article 30 of the Rome Statute. Except those stipulated unintentional, as a general rule, this article is evenly applied to all crimes in the jurisdiction of the Court. This article cannot define material and mental of elements of the crimes transparent and clear, although it seeks to create a general rule for mental element of all crimes in the jurisdiction of the Court; and still there is a lot of uncertainties on them. These uncertainties challenging the interpretation and implementation of mental element related issues in the Statute. Defining and separating primary and essential parts of mental element In Article 30, this paper examines and discusses the relationship of these elements with the behavior, condition and result of crimes within the jurisdiction of the Court.
    Keywords: Rome statute, mental element, intent, knowledge, willing
  • مهدی چگنی*، جلال الدین قیاسی، میثم خزایی

    دفاع مشروع یکی از نهادهایی است که مانع وقوع یا استمرار تجاوز بزهکار به جان، مال و ناموس دیگری می شود. کارکرد و بازدارندگی دفاع مشروع با کارکرد مجازات هایی که قانونگذار برای مجرمین در نظر گرفته است متفاوت است.دفاع مشروع در واقع مکمل خلاء وجود مامورین و ضابطین قانونی به منظور پیشگیری از وقوع جرم یا ممانعت از استمرار تجاوز است. یکی از شرایط مشروعیت دفاع، ضرورت انجام دفاع است. به همین دلیل است که ادعای دفاع مشروع در جائی پذیرفته می شود که مدافع امکان توسل به قوای دولتی جهت دفع تهاجم را نداشته باشد. مساله ی مبهم و دشواری که کمتر مورد توجه قرار گرفته و موجب صدور آراء متناقضی از سوی دادگاه ها شده است، امکان فرار در دفاع مشروع است. در این مقاله که به روش توصیفی تحلیلی انجام گرفته، سعی شده است با بررسی نظرات فقها، حقوقدانان و آراء وحدت رویه قضایی در ایران ، مصر و فرانسه به مطالعه هرچه دقیقتر این مساله بپردازیم.

    کلید واژگان: دفاع مشروع, فرار, ضرورت, تناسب
  • جلال الدین قیاسی، احسان سلیمی
    قانون مجازات اسلامی در ماده 122 به طور خاص برای شروع به جرم، و در تبصره همین ماده برای جرم محال، مجازات تعیین نموده است. مطابق با این ماده، جرم انگاری از شروع به جرم و جرم محال بر حسب درجه مجازات صورت گرفته است. این پژوهش با ملاحظه مباحث فقهی و مقارنه موضوع با حقوق عرفی، به ارزیابی مجازات جرایم ناتمام در قانون مجازات اسلامی پرداخته است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که در جرم انگاری شروع به جرم، عدم توجه قانون گذار به ماهیت و نوع جرایم از حیث فعل مثبت یا ترک فعل بودن، مطلق یا مقید بودن و... صحیح نیست و باعث کثرت مصادیق شروع به جرم نیز گشته است. شدت مجازات ها اشکال دیگری است که به مجازات جرایم ناتمام در قانون مجازات اسلامی وارد است. در خصوص جرم محال نیز صحیح آن بود که مقنن با حکم به اقدامات تامینی و تربیتی به جای مجازات، رفع حالت خطرناک مرتکب را دستور کار قرار می داد.
    کلید واژگان: جرایم ناتمام, تجری, شروع به جرم, جرم عقیم, جرم محال, در حکم شروع به جرم
  • روح الله اکرمی*، جلال الدین قیاسی

    دفاع مشروع به عنوان یکی از علت های توجیه کننده جرم، در صورت وجود شرایط متعددی مانند حال بودن خطر، ضرورت، و تناسب اقدام دفاعی، ممکن است موجب اباحه عمل به ظاهر مجرمانه شود. با وجود این، افراد در شرایطی برای دفاع از حقوق خود در برابر تعرض های احتمالی از برخی ابزارها و وسایل دفاعی، مانند تله های انفجاری، حفر چاه در منزل یا نگهداری حیواناتی مانند سگ نگهبان، استفاده می کنند که در اثر آنها ممکن است آسیب هایی به کسانی که داخل چنین مکان هایی می شوند، وارد آید. این اقدامات، هم از نظر مشروعیت انجام آنها و هم مسئولیت ناشی از آسیب های حاصل از آنها، از منظر حقوقی محل ابهام است. در نوشتار حاضر این موضوع با ملاحظه مقررات موضوعه و مبانی فقهی بررسی، و چنین نتیجه گرفته شده است که نفس کاربرد چنین ابزارهایی در ملکی که مرتکب حق تصرف در آن را داشته باشد، به شرط متعارف بودن، منع حقوقی ندارد، اما آسیب های ناشی از اثرگذاری وسایل یادشده موجب مسئولیت مدنی و کیفری مرتکب خواهد شد؛ مگر آنکه شرایط مشروعیت دفاع مانند ضرورت و تناسب در آن احراز شود. همچنین در راستای این بحث، به بررسی تطبیق مواضع برخی نظام های حقوقی دیگر پرداخته شده است.

    کلید واژگان: ابزارهای دفاعی, حقوق جزا, دفاع مشروع, مسئولیت کیفری
    Ruhollah Akrami, Jalalaldin Ghiasi

    Legitimate defense is cited as a justificatory condition if the existence of multiple conditions can be ascertained, including imminence of attack as well as the necessity and proportionality of the defensive action, thus permitting the apparently criminal behavior. However, individuals in certain cases might resort to specific defensive instruments and tools, i.e. the human traps, such as booby traps, digging wells inside their houses, or keeping guard dogs, in an effort to defend their rights against possible aggressions. As a result of using such devices, the persons venturing into such places might be harmed or injured. The legitimacy of such actions per se as well as the responsibility of the injuries they might cause requires legal scrutiny. In the present article, we investigated this subject with due regard to the relevant statutes as well as Jurisprudential bases and concluded that deploying such devices by the defender in the land which has right of possession is per se not legally prohibited, provided that such devices are not outside what is regarded as customary. However, the perpetrator shall be responsible for any injuries and damages resulting from using such devices unless it can be proved (through establishing the relevant conditions such as necessity of the action) that such injuries and damages were inflicted in self defense. In this regard, a comparative study with other legal systems was also conducted.

    Keywords: Legitimate Defense, Criminal Law, Criminal Liability, Defensive Devices
  • بزه تجاوز جنسی در حقوق کیفری انگلستان و مقایسه آن با نظام حقوقی ایران
    جلال الدین قیاسی، عباسعلی نیک نسب
  • جلال الدین قیاسی، محمد علی حاجی ده آبادی، فرشید دهقان *
    مشروع و قانونی بودن دلیل برای ارائه به دادرس کیفری کافی نیست، بلکه دلیل باید به طریق مشروع و قانونی نیز تحصیل شده باشد؛ زیرا حتی در مهم ترین دلیل بر اثبات یک واقعه مجرمانه، چنانچه ضوابط و شرایط قانونی نادیده گرفته شده باشد، فاقد اعتبار تلقی می شود. در حقوق اسلامی دلیلی که از طریق باطل تحصیل شده، فاقد مشروعیت بوده و از عداد دلایل معتبر خارج می گردد و قابلیت استناد ندارد. در حقوق ایران دلیلی که از طریق نامشروع تحصیل شده باشد بجز در برخی موارد مانند ادله قانونی حدود، با اقتباس از حقوق اسلامی باید از عداد دلایل خارج شود ولی در اکثر موارد با تحصیل کننده دلیل به شیوه قانونی برخورد شده اما تحصیل نامشروع موجب زوال دلیل نمی شود. در کشورهای غربی و کنوانسیون حقوق بشر اروپا، تحصیل دلیل غیرقانونی موجب بطلان دلیل می گردد و چون تحصیل دلیل مشروع از جمله حقوق بنیادین شناخته شده، تفاوتی بین مراجع کیفری و شبه کیفری نیست.
    تازه های تحقیق اصل تحصیل دلیل با توسل به وسایل قانونی از جمله اصول بنیادین و تضمین کننده حقوق دفاعی متهم و دادرسی عادلانه و از آثار اصل برائت است. دلیل باید به شیوه مشروع و قانونی و بر طبق اصول و ضوابط حاکم تحصیل گردد؛ در غیر این صورت می بایست در راستای اصل برائت از عداد دلایل خارج شود. از بررسی رویه قضایی در حقوق کیفری ایران و نظام حقوقی کامن لا، این نتیجه برداشت می شود که ضوابط ابطال دلیل از اهمیت کمتری برخوردار بوده است و به ویژه، تحصیل دلیل به شیوه غیرقانونی، متاسفانه جزء رویه عملی مراجع شبه کیفری ایران می باشد. در این مراجع، اصل نه بر برائت که فرض بر برائت است، و این امر پیامدی جز حاکمیت اماره مجرمیت را دربر نخواهد داشت. آنچنان که در بررسی برخی آراء این مراجع شبه کیفری در قلمرو کیفری ایران ملاحظه شد، هنوز هدف، وسیله را توجیه می کند و این گرایش غلط، مجوزی برای نقض حقوق بنیادین متهم شده است. چاره ای جز اصلاح مقررات و تبیین ضمانت اجرای بطلان در موارد عدول از الزامات قانونی در تحصیل ادله وجود ندارد.
    در مقررات فعلی محاکم کیفری ایران، ابطال دلایل تحصیل شده به شیوه غیرصحیح تبیین گردیده اما در عمل، رویه قضایی ایران مبتنی بر برخورد با کارمند و مامور متخلفی است که دلیل را اکتساب نموده ولی اصل دلیل مورد استفاده و استناد قرار می گیرد. در کشورهای دارای حقوق نوشته، در جهت کنوانسیون حقوق بشر اروپا رعایت اصول دادرسی عادلانه تضمین گردیده و با توجه به این که این موارد از جمله حقوق بنیادین شناخته شده، گستره ی اعمال این اصول قلمرو وسیعی است که مراجع کیفری و مراجع شبه کیفری را در بر می گیرد.
    کلید واژگان: ارزیابی, دلیل, اصل برائت, بطلان, قلمرو کیفری, مراجع شبه کیفری, مشروعیت دلیل
    Jalalaldin Gheasi, Mohammad Ali Haji Dehabadi, Farshid Dehghan*
    Legitimacy and legality is not enough for evidences to be presented to the criminal judge, but obtaining evidences by legitimate and lawful ways and means is needed as well, since, even the most important evidence for proving a criminal fact would be void if legal and licit way of its obtaining is ignored. In Islamic law the evidence which is acquired in an invalid way, would be illegitimate and would be exited of evidences set and would not be referred. In Iranian law, the evidence which is obtained by illicit way would be , with reference to Islamic law, put out of the evidence set, –except in some cases like legal evidences of Hdoud- But even the obtainers are punished in most cases, however, illegal acquiring of evidence would not led to its invalidity. According to western countries law and European Human Rights Convention, unlawful gaining of evidence would result to nullification of the evidence and since acquiring legitimate evidence is known as a fundamental human right, there would be no difference between criminal and semi-criminal authorities.
    Keywords: Evaluation of evidence, void, semi- criminal authorities, legality of evidence
  • جلال الدین قیاسی *، زهرا حبیبی
    سقط جنین درمانی نوعی از ختم بارداری است که جنبه درمانی دارد. اگرچه در اکثر نظام های حقوقی اقدام به سقط جنین، عملی ممنوع شمرده می شود. لکن، در مواردی استثنائا سقط جنین را مجاز می شمرند. از جمله مبانی تجویز آنها می توان به قاعده تزاحم اشاره نمود. با توجه به این قاعده، امکان اسقاط جنین به جهت ناهنجاری جنین و حفظ حیات مادر قبل از ولوج روح در جنین بر اساس ماده واحده سقط درمانی میسر می باشد، اما مطابق این ماده واحده اسقاط جنین بعد از ولوج روح امکان پذیر نیست. لکن مطابق تبصره ماده 718 ق.م.ا مصوب 1392 حتی بعد از ولوج روح برای حفظ حیات مادر می توان جنین را سقط نمود. فقها، سقط جنین را قبل از دمیده شدن روح در جنین در موارد درمانی تجویز نموده اند. عده ای از فقها اعتقاد دارند، بعد از دمیده شدن روح در جنین، زمانی که وجود جنین برای مادر خطر جانی دارد، می توان چنین جنینی را سقط درمانی نمود. به نظر می رسد، فقهایی که اعتقاد به سقط درمانی بعد از ولوج روح ندارند، چنانچه مبنای استدلال خویش را قاعده تزاحم اهم و مهم قرار می دادند، نتیجه ای خلاف نظرشان می گرفتند. به عبارتی قاعده مذکور مورد اتفاق نظر هر دو دسته فقها می باشد و باید به دلالت قاعده عقلی دفع ضرر بیشتر، تئوری سقط درمانی بعد از ولوج روح را تقویت سپس، عینیت و حاکمیت بخشید.
    کلید واژگان: سقط جنین درمانی, خطر جانی مادر, سلامتی مادر, قاعده تزاحم, قاعده اهم و مهم
    Jalodin Ghiasi *, Zahra Habibi
    Therapeutic abortion is a kind of termination of pregnancy that has medical application. Although act to abort is considered forbidden in the most of the legal systems, but in some cases, exceptionally it is allowed one case in which the abortion is allowed is interference rule. According to this rule, due to abnormality of embryo and keeping mother's health, the abortion is possible before insufflations of spirit and based on single article of Therapeutic Abortion, but in accordance with the single article, after insufflations of spirit, abortion is impossible. Therefore, by virtue of note of Art. 718 of Islamic Penal Code approved in 2013, in order to keep mother's health, the abortion is allowed even after insufflations of spirit. The jurists prescribe abortion before insufflations of spirit for therapeutic cases. Some of jurists believe that even after insufflations of spirit in the embryo, if it would be proved that existing of embryo threaten mother's health, abortion of such embryo is allowed It looks that the jurists who don’t believe in abortion after insufflations of spirit, if state their reasoning based on interference rule- most important – important, then they change their idea. In the other word, intellectually we can diagnose that due to reduce more damage, the theory of abortion even after insufflations of spirit shall be empowered and identified and executed.
    Keywords: Therapeutic Abortion, Mother threatening, Mother health, Interference rule, Rule of most important, important
نمایش عناوین بیشتر...
سامانه نویسندگان
  • دکتر جلال الدین قیاسی
    دکتر جلال الدین قیاسی
    دانشیار حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه قم، قم، ایران
اطلاعات نویسنده(گان) توسط ایشان ثبت و تکمیل شده‌است. برای مشاهده مشخصات و فهرست همه مطالب، صفحه رزومه ایشان را ببینید.
بدانید!
  • در این صفحه نام مورد نظر در اسامی نویسندگان مقالات جستجو می‌شود. ممکن است نتایج شامل مطالب نویسندگان هم نام و حتی در رشته‌های مختلف باشد.
  • همه مقالات ترجمه فارسی یا انگلیسی ندارند پس ممکن است مقالاتی باشند که نام نویسنده مورد نظر شما به صورت معادل فارسی یا انگلیسی آن درج شده باشد. در صفحه جستجوی پیشرفته می‌توانید همزمان نام فارسی و انگلیسی نویسنده را درج نمایید.
  • در صورتی که می‌خواهید جستجو را با شرایط متفاوت تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مطالب نشریات مراجعه کنید.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال