حسنعلی علی اکبریان
-
در بسیاری از قوانین اساسی کشورهای اسلامی، از جمله در اصل 4 قانون اساسی ایران، تصریح شده است که همه قوانین باید بر اساس موازین اسلامی باشد. مطابقت با موازین اسلامی، از راه مطابقت با منابع دینی و فتاوای عالمان دین، میسور است. ازاین رو این پرسش قابل طرح است که معیار در مطابقت قوانین با شریعت کدام فتواست؟ نظریات متعددی ابراز شده است. می توان به نظریه های مطابقت با فتوای اعلم، مشهور، ولی امر، و کارآمد اشاره کرد. این نوشتار دیدگاه دیگری را با عنوان «نظریه تخییر در قانون گذاری» مطرح کرده و بر آن است که مطابقت با شریعت از راه مطابقت با هر یک از فتاوای فقهای شیعی قابل تحصیل است و با وضع قانون، طبق فتاوای هر یک از مجتهدان صاحب نظر، مطابقت با شریعت حاصل می شود. با الزام چنین قانونی از سوی نهادهای مسیول، عمل به آن الزام آور است. طبق این دیدگاه، الزامی بر وضع قانون مطابق با فتوای اعلم یا کارآمد یا دیدگاه مشهور وجود ندارد. می توان گفت طرفداران این نظریه شخصیت های برجسته ای چون محقق نراقی و صاحب جواهر هستند و سعی شده دلایل این دیدگاه بیان و اشکالات آن در حد توان رفع شود. رهاورد این دیدگاه را می توان تخییر در مقام قانون گذاری، تخییر در انتخاب فتوا توسط قاضی در موارد خلا قانون، و تعیین معیار مخالفت با شرع شمرد؛ به این معنا که طبق این دیدگاه قانون گذار مخیر است بر اساس فتوای هر یک از فقیهان صاحب اعتبار وضع قانون کند و قاضی در صورت مواجهه با خلا قانون، طبق فتوای هر یک از فقهای شیعی، رای صادر کند. قانون و حکمی مخالف با شرع تلقی می شود که برخلاف حکم الزامی مورد اتفاق فقهای شیعی باشد. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی تحلیلی است.
کلید واژگان: تخییر, شریعت, فتوا, قانون, قانون گذاریThe constitution of many Islamic countries, including Iran, requires that all laws be based on Islamic rules. To comply with Islamic rules, religious sources and fatwa [religious decree] of religious scholars should be followed. The question, therefore, is which fatwa is the criterion by which legislative compliance with Sharia [Islamic law] can be achieved? Several theories have been expressed, such as the most knowledgeable scholar’s fatwa, the most famous fatwa, valiye amr [supreme leader]’s fatwa, and the most effective fatwa. This paper presents an alternative view, namely the theory of choice of fatwa for legislation. According to this theory, compliance with Sharia can be achieved by using any fatwa so long as it is issued by Shi'a jurists. Thus, enacting laws according to the fatwas of the mujtahids [Islamic jurists] will secure compliance with the Sharia. Based on this thesis, it is not necessary to enact laws according to the fatwa of the most knowledgeable scholar, or the most efficient or famous fatwa. Supporters of this theory are such prominent figures as Muhaqiq Naraqi and Sahib Javahir. In this research, the arguments for this theory have been stated and its problems have been resolved as much as possible. The adoption of this theory will offer a choice of fatwa in the legislative process, as well as a choice of fatwa by the judge in cases of non liquet. A law or judicial decision is considered to be contrary to Sharia when it is inconsistent with the consensus opinion of Shia scholars. The research method in this study is descriptive-analytical.
Keywords: fatwa, decision, legislation, Law, Sharia -
فصلنامه فقه، پیاپی 109 (بهار 1401)، صص 7 -33نظریه «تزاحم واجبات شرطی در قانون گذاری» درباره قلمرو و ضوابط قانون گذاری بر اساس عناوین ثانوی است. بر اساس این نظریه، رعایت احکام اسلام (اعم از مباح، الزامی و وضعی) و اهداف دین و مقاصد شریعت در قانون گذاری واجب است؛ یعنی شرط صحت، و واجب شرطی در قانون گذاری است. این واجبات شرطی ممکن است با یکدیگر تزاحم کنند و در این تزاحم است که قانون گذار جواز سکوت قانونی یا جواز قانون گذاری مغایر با حکم شرعی را می یابد. در مقاله حاضر، این نظریه با نظریات دیگر در این باره مقایسه شده، اشتراکات و افتراقات آنها به تفصیل بیان شده، و نویسنده از گذر این مقایسه، هم استقلال نظریه تزاحم واجبات شرطی در قانون گذاری از آن نظریات را تبیین کرده، و هم قلمرو و ضوابط قانون گذاری بر اساس عناوین ثانویه را طبق این نظریات روشن کرده است. اثبات این نظریه قبلا در مقاله «نظریه واجبات شرطی در قانون گذاری» تبیین شده و در اینجا صرفا با نظریات دیگر مقایسه می شود. روش این مقایسه تحلیلی و بر اساس منابع کتابخانه ای است. دستاورد این مقاله تبیین دقیق قلمرو و ضابطه قانون گذاری و سکوت قانونی بر اساس عناوین ثانوی، و کاربرد آن در نظام قانون گذاری جمهوری اسلامی، درباره وظایف شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت در قانون گذاری است.کلید واژگان: قانون گذاری, عناوین ثانوی, احکام تکلیفی, احکام وضعی, اهداف دین, مقاصد شریعت, مصالحThe theory of "conflict of conditional obligations in legislation" is about the scope and rules of legislation based on secondary titles. According to this theory, it is wajib (obligatory) in legislation that the rulings of Islam (including permissible, obligatory and status) and the goals of religion and the purposes of Sharia need to be all considered; that is, it is the condition of correctness, and is considered as the conditional obligation in legislation. These conditional obligations may conflict with each other, and it is in this conflict that the legislature finds the permission of legal silence or the permission of legislation contrary to the religious ruling. In the present article, this theory is compared with other theories in this regard, their commonalities and differences are described in detail, and through this comparison, the author has both explained the independence of the theory of the conflict of conditional obligations in legislation based on those theories, and has clarified the scope and rules of legislation based on secondary titles according to these theories. The proof of this theory has already been explained in the paper The Theory of Conditional Obligations in Legislation and here it is only compared with other theories. The method of this comparison is analytical and based on library sources. The result of this paper is a detailed explanation of the scope and rules of legislation and legal silence based on secondary titles, and it can be applied in the legislative system of the Islamic Republic of Iran , regarding the duties of the Guardian Council and the Expediency Discernment Council in legislation.Keywords: legislation, secondary titles, obligatory rulings, status rulings, goals of religion, purposes of Sharia, interests
-
یکی از مهمترین ضوابط قانونگذاری در حکومت اسلامی، لزوم رعایت احکام شرعی است. گاه عواملی باعث می شود حکم شرعی در ظرف زمانه قانونگذار، کارآمدی خود را از دست بدهد، و نتواند اهداف مرتبط با خود را تامین کند. موضوع مقاله حاضر، بررسی نقش کارآمدی و ناکارآمدی حکم شرعی در مقام قانونگذاری است؛. فرض بر آن است که فقیه در مقام استنباط، همه ضوابط اجتهاد را رعایت کرده و به فتوا رسیده است؛ بنا بر این از نقش کارآمدی و ناکارآمدی در فرایند استنباط سخن نمی گوییم.مهمترین نقش های کارآمدی و ناکارآمدی حکم شرعی در قانونگذاری عبارتند از: 1 تعیین فتوای معیار در قانونگذاری بر اساس کارآمدی حکم شرعی. 2. الزام قانونگذار به سکوت قانونی به دلیل ناکارآمدی موقت حکم شرعی؛ 3. تعییین فتوای مناسب در قضاوت در موارد ارجاع قضات به فتاوا، و تفسیر قانون در موارد سکوت حکمی قانون. مباحث این مقاله از سنخ فقه قانونگذاری است. از این رو، روش آن فقهی، و بر اساس مکتب اهل بیت علیهم السلام است. یافته های این مقاله نقش دقیق کارآمدی و ناکارآمدی حکم شرعی را در تعیین فتوای معیار در قانونگذاری نشان می دهد؛ و نقش آن در رجوع قضات به فتاوا و تفسیر قانون در موارد سکوت حقیقی و حکمی قانون را تعیین می کند.
کلید واژگان: کارآمدی, فتوا, حکم شرعی, ناکارآمدی, قانونگذاری, سکوت قانونOne of the most important legislative criteria in the Islamic government is the necessity of observing the sharia rules. Sometimes factors cause the Shari'a ruling to lose its effectiveness within the legislature, and to fail to achieve its goals. The subject of this article is to examine the role of efficiency and inefficiency of Sharia law in the legislative position; It is assumed that the jurist, as an inference, has observed all the rules of ijtihad and has reached a fatwa; Therefore, we are not talking about the role of efficiency and inefficiency in the inference process.The most important maps of the efficiency and inefficiency of the Shari'a ruling in the legislation are: 1 Determining the standard fatwa in the legislation based on the effectiveness of the Shari'a ruling. 2. Obliging the legislator to remain silent due to the temporary ineffectiveness of the Shari'a ruling; 3. Determining the appropriate fatwa in judging in cases where judges refer to fatwas, and interpreting the law in cases of legal silence of the law.The findings of this article show the exact role of efficiency and inefficiency of sharia law in determining the standard fatwa in legislation; And it determines its role in referring judges to fatwas and interpreting the law in cases of real and legal silence of the law.
Keywords: Efficiency, Fatwa, Shari', a ruling, Inefficiency, Legislation, Silence of the law -
فصلنامه فقه، پیاپی 103 (پاییز 1399)، صص 36 -62نظریه تزاحم واجبات شرطی در قانون گذاری، نظریه ای درباره قلمرو و ضوابط قانون گذاری بر اساس عناوین ثانوی است. بنابر این نظریه، رعایت احکام اسلام (اعم از مباح و الزامی و وضعی) و اهداف دین و مقاصد شریعت در قانون گذاری واجب است؛ یعنی شرط صحت قانون گذاری و واجب شرطی در قانون گذاری است. اگر وجوب رعایت یک حکم شرعی در قانون گذاری با وجوب رعایت حکم شرعی دیگر، یا با وجوب رعایت هدفی از اهداف دین یا مقصدی از مقاصد شریعت در قانون گذاری تزاحم کرد و قانون گذار طرف دوم را اهم دانست، باید برای رعایت آن، قانون را مطابق طرف اهم وضع کند. محل بحث این نظریه، در موضع گیری قانون گذار در برابر حکم غیراهم است. بر اساس این نظریه، او باید قانونی را که مربوط به حکم غیراهم است مسکوت بگذارد یا مغایر با آن و مناسب با حکم اهم وضع کند. از آنجا که احکام مباح و الزامی و وضعی، و نیز اهداف دین و مقاصد شریعت، موضوع این واجب شرطی است، می تواند از این طریق طرف تزاحم قرار گیرد. معیار جواز سکوت قانون و نیز قانون گذاری مغایر با حکم شرعی، رعایت مرجحات همین تزاحم است. در این مقاله، ارکان این نظریه تبیین و به روش فقهی، در حد گنجایش یک مقاله، اثبات شده است. این نظریه در فضای گفتمان ولایت مطلقه فقیه و مبتنی بر آن است. یافته های این مقاله مربوط به وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام در تصمیم گیری درباره مصوباتی از مجلس شورای اسلامی است که توسط شورای نگهبان، خلاف شریعت معرفی می شوند.کلید واژگان: قانون گذاری, تزاحم, واجب شرطی, مباحات, الزامیات, وضعیات, مقاصد شریعت, اهداف دینThe theory of conflict of conditional obligations in legislation is a theory on the scope and criteria of legislation based on the secondary topics (in jurisprudence). According to this theory, it is obligatory to observe the rulings of Islam (including permissible, obligatory, and status rulings) and the goals of religion and the purposes of Sharia in legislation, i.e., the condition for the correctness of legislation and the conditional obligation in legislation. If the obligation to observe one religious ruling in the legislation contradicts the obligation to comply with another religious ruling, or the obligation to observe a purpose of religion or a purpose of Sharia in the legislation, and the legislator considers the other party important, then, the law must be enacted according to the important party. The focus of discussion of this theory is in the position of the legislator against the unimportant ruling. According to this theory, he should ignore the law that is related to the unimportant ruling or enact the law in contradiction with it and appropriate to the important ruling. Since the permissible, obligatory and status rulings, as well as the aims of the religion and the purposes of the Sharia, are the subjects of this conditional obligation, it can be considered as the party to be conflicted. The criterion for permissibility of the law to be ignored, as well as legislation that is contrary to the religious ruling, is to observe the preferred principles of this conflict. In the present paper, the pillars of this theory are explained and proved in a jurisprudential way, to the extent of the capacity of a paper. This theory is related to the discourse of absolute Wilayat Faqih (Guardianship of the Islamic Jurist) and is based on it. The findings of this study are related to the duties of the Expediency Discernment Council (of Iran) in deciding on resolutions of the Islamic Consultative Assembly, which are introduced by the Guardian Council as illegal.Keywords: legislation, Conflict, conditional obligation, permissible rulings, obligatory rulings, status rulings, purposes of Sharia, goals of religion
-
فصلنامه فقه، پیاپی 101 (بهار 1399)، صص 7 -35
موضوع مقاله حاضر، بررسی نقش کارآمدی و ناکارآمدی حکم شرعی در مقام استنباط است؛ معیار کارآمدی حکم شرعی به عنوان پیش فرض، توانایی حکم شرعی در تامین اغراض آن و سازگاری با اغراض دیگر احکام شرعی و مقاصد شریعت و اهداف دین، لحاظ شده و ناکارآمدی حکم شرعی، به ناکارآمدی مطلق (کلی) و موقعیتی (موقت) تقسیم شده است. در این مقاله، نقش کارآمدی حکم شرعی در استنباط حکم شرعی، در مقا م احراز صدور روایت، استظهار از ادله، حل تعارض، تشخیص شان صدور و شناخت قلمرو موضوع حکم، بررسی می شود. روش تحقیق در این مقاله مانند روش سایر مسایل اصول فقه، بر اساس عقل، ارتکازات عقلایی و عرفی و مبتنی بر مبانی مکتب اهل بیت: است. این مقاله به یافته های زیر رسیده است: ناکارآمدی مطلق، می تواند اعتبار دلیل را مخدوش کند، در استظهار از دلیل لفظی دخیل باشد و سبب تحدید دایره موضوع، در قالب تاویل ظاهر دلیل شود. ناکارآمدی موقعیتی می تواند در حل تعارض موثر باشد، در شناخت شان صدور حدیث دخالت کند، اما در اثبات تکلیف نسبت به غرض شارع از حکم شرعی، زاید بر موضوع حکم، به کار نمی آید. در نهایت، نتیجه مقاله، تبیین دقیق نقش ناکارآمدی مطلق یا موقعیتی حکم شرعی در مقام استنباط، به دور از افراط و تفریط است.
کلید واژگان: کارآمدی, احکام اجتماعی, ناکارآمدی, مقام استنباطThe subject of this paper is the study of the role of efficiency and inefficiency of the religious ruling as an inference. The criteria for the effectiveness of the religious ruling as a hypothesis, the ability of the religious ruling to provide its purposes, its adaptation to the purposes of other religious rulings and the purposes of Shari'a and the goals of religion, are all taken into account and the inefficiency of the religious ruling has been divided into absolute inefficiency (= general) and situational (= temporary). In this paper, the role of the effectiveness of the religious ruling in the inference of the religious ruling is examined in the context of issuing a narrative, resorting to the arguments, resolving the conflict, recognizing the dignity of the issuance, and recognizing the scope of the subject matter of the ruling. The research method in this paper, like the method of other issues of Usul Fiqh, is based on reason, rational and conventional arguments, and according to the principles of the Ahlulbayt School. The findings of the study are as follows: The absolute inefficiency can distort the validity of an argument, cause resorting to verbal argument, and limit the scope of the issue in the form of an interpretation of the reality of the argument. Situational inefficiency can be effective in resolving conflict and contributing to the recognition of the dignity of the hadith issuance, but it is not effective in proving the obligation related to the intention of legislator from the religious ruling on the subject of the ruling. Finally, the result of the study suggests that the exact explanation of the role of absolute or situational inefficiency of the religious ruling in the place of inference is far from excess.
Keywords: efficiency, social ruling, Inefficiency, the place of Inference. -
هدف پژوهش حاضر، بررسی ضابطه ی عدالت توزیعی در اقتصاد و سیاست است؛ لذا تلاش کرده ایم با روش توصیفی- تحلیلی به این پرسش پاسخ دهیم که "چه خیری در حکومت باید به نحو عادلانه توزیع شود و ضابطه ی عادلانه بودن این توزیع چیست؟" در این راستا، ابتدا دو نگاه "تکلیف گرایانه" و "نتیجه گرایانه" در عدالت توزیعی را بررسی کرده و رابطه ی تکالیف و نتیجه را در عدالت توزیعی به بحث گذاشتیم. در ادامه، رابطه ی عدالت توزیعی و دیگر اهداف اقتصادی اسلامی مورد مطالعه قرار گرفت و عدالت توزیعی در دو ناحیه ی "تامین کفاف عمومی" و "تعدیل ثروت" واکاوی شد. نتایج حاکی از آن بود که حکومت باید اموال و فرصت هایی که در اختیار خود دارد را با دو ضابطه ی "تامین کفاف عمومی" و "تعدیل ثروت" توزیع کند. این ضابطه، نتیجه گرایانه است؛ هم چنین یافته ها حکایت از آن داشتند که ضابطه ی "تکلیف گرایانه" مثل: برابری، استحقاق و نیاز، یا ترکیبی از آن ها در جوامع امروز کارآمد نیستند. عدالت توزیعی در غیر ساحت اقتصاد، در دیگر ساحت های اجتماعی - مانند سیاست - نیز قابل پیگیری است.
کلید واژگان: عدالت توزیعی, اقتصاد اسلامی, سیاست اقتصادی, کفاف عمومی, توزیع ثروتThe purpose of the present study is to investigate the criteria of distributive justice in economics and politics. We have therefore attempted to answer the question: "What good in government should be distributed fairly and what is the criterion of fair distribution?" In this essay, we first examine the two "assignmentist" and "consequentialist" views on distributive justice and discuss the relationship between assignments and outcome in distributive justice. Next, the relationship between distributive justice and other Islamic economic goals was studied, and distributive justice was analyzed in two areas: "providing public welfare" and "moderating wealth". The results suggested that the government should distribute its possessions and opportunities under the two rules of "providing public welfare" and "wealth adjustment". This criterion is conclusive; the findings also indicate that "task-oriented" norms such as equality, entitlement and need, or a combination of them, are not effective in today's societies. Distributive justice in the non-economic domain can also be pursued in other social areas - such as politics.
Keywords: : Distributive justice, Islamic economics, economic policy, public sufficiency, wealth distribution -
مشهور فقهای شیعه نفقه زوجه را عرفی می دانند، در حالی که روایات و فتاوای فقهای قدیم نفقه را مقدر دانسته اند. در تاریخچه این مسئله فقهی، کتاب مبسوط شیخ طوسی نقطه عطفی در تبدیل نفقه مقدر به نفقه عرفی است. شیخ طوسی فقیه بزرگ شیعه در این توسعه از فقه شافعی بهره برده است. اثری که شیخ طوسی در این مسئله بر فقه بعد از خود گذاشته است، مسئله اصلی این مقاله است. این مقاله با بررسی نفقه زوجه در کتابهای فقهی شیعه و اهل سنت قبل از مبسوط و کتابهای فقهی بعد از مبسوط الگوی شیخ طوسی در توسعه فقه را در این مسئله به عنوان نمونه ای از مسائل فقه شیعه نقد می نماید.کلید واژگان: ماوردی, حاوی, تاریخ فقه شیعه, فقه تطبیقیFamous Shiite jurisprudents consider alimony of wife as a custom, while the traditions and fatwas of the old jurists consider alimony as predetermined. In the history of this jurisprudential issue, the Mabsut of Sheikh-e Tusi is a turning point in the conversion of predetermined alimony to customary alimony. Sheikh-e Tusi, the great Shiite jurisprudent, has used Shafi‘i jurisprudence in this development. The effect that Sheikh-e Tusi has on jurisprudence in this regard is the main issue of this article. This article criticizes the model of Sheikh-e Tusi in the development of jurisprudence by examining the alimony of the wife in Shiite and Sunni jurisprudential books before the Mabsut and jurisprudential books after the Mabsut.Keywords: Almaverdi, Al-Hawi, History of Shiite Jurisprudence, Contemporary Jurisprudence
-
فصلنامه فقه، پیاپی 93 (بهار 1397)، صص 123 -148سقط جنین اگرچه در شرع مقدس و جوامع بشری، عملی منکر و قبیح شمرده می شود ولی در موارد تزاحم بین سلامتی مادر و حیات جنین، از دیدگاه فقی هان بسیاری، مادر مختار است حفظ سلامتی خود را ترجیح دهد. باوجود مجوز برای عمل سقط، مسئولیت مدنی مربوط به سقط درمانی یکی از مسائل مطرح است. در این مسئله، قانونگذار به تبعیت از بعضی نظرات بزرگان به سقوط ضمان حکم داده است.
بررسی اطلاقات روایات ضمان دیه سقط جنین از نکات بسیار حساس و مشکل این بحث است. نحوه اطلاق گیری و پذیرفتن یا نپذیرفتن اطلاق احوالی در این روایات از عمده مباحث تاثیرگذار در دلالت این ادله است. با بررسی ظهور ادله، اطمینان کافی برای اطلاق گیری از این روایات به دست نمی آید. اگرچه عدم دلالت آنها نیز اطمینان آور نیست، عدم ظهور برای عدم اثبات کافی است. تنها دلیل اصل عملی استصحاب و برائت است که اصل اولی در بحث دیات و ضمانات را تعیین می کند. این اصل می تواند دلیل اثبات عدم مسئولیت ناشی از سقط درمانی باشد.کلید واژگان: سقط درمانی, ضمان سقط, دیه جنین, مسئولیت مدنی سقط, خطر جانی مادرJournal of fiqh, Volume:25 Issue: 93, 2018, PP 123 -148Although abortion is regarded as an evil and indecent act according to the holy shariah and the human societies, but in cases of contradiction between a mother`s health and her fetus`s life, based on lots of the jurisprudents` opinion, the mother is authorized to prefer her health. In spite of permission for an destruction of fetus, civil liability of remedial abortion is a problematic question. In this regard, following some great scholars` outlooks, the lawmaker has issued an opinion of extinction of liability.
Reviewing the absoluteness of the traditions in connection with the liability of diya for abortion is considered as one of most sensitive and difficult points of this subject. The method of taking absoluteness, accepting and refusing absoluteness of ahval (states) in these traditions is one of the prominent effective discussions in implication of these evidence. With analyzing appearance of the evidence, an enough assurance regarding taking absoluteness from these traditions will not be acquired. Though lack of their implication is not reliable, but lack of appearance is enough for disproving it. The only evidence is the practical principles of istishāb and barā`ah which determines the first principle in diyat and liabilities (blood moneys and zimānāt). This principle can be a proof of non- responsibility for remedial abortion.Keywords: remedial abortion, liability of abortion, diya of fetus, civil responsibility of abortion, risk of mother's life -
این مقاله در پی آن است که اثبات کند در ریشه ی (و ل ی) تنها دو معنا را می توان یافت: اول «قرب و نزدیکی» یا پیاپی بودن و پشت سر هم بودن. دوم «سرپرستی» یا متصرف بودن در امور کسی یا چیزی، یا فرمانروا بودن و امثال آن. پس از آنکه این دو معنا در ریشه ی ولی اثبات شد، بیان می داریم (ولی) بر وزن فعیل، فقط به معنای دوم شنیده شده و بنابراین این کلمه، معنایی جز سرپرستی و متصرف ندارد. در ادامه به توجیه معانی دیگر این کلمه پرداخته و معتقدیم معانی دیگری که برای آن ذکر کرده اند، یا جزو مصادیق معنای سرپرست می باشند و یا آنکه جزو لوازم و مستلزمات آنند.
نتیجه ای که از این مقاله می توان گرفت مستقیما در بهره گیری از نصوص شیعه بر امامت حضرت امیر (علیه السلام) ، همچون آیه ی ولایت و حدیث غدیر نقش دارد، چرا که در صورت تک معنایی بودن واژه ی ولی و مولی، دیگر شکی در معنای مستفاد از این نصوص باقی نخواهد ماند.کلید واژگان: اصول فقه, شیعه, سنی, مقاصد شریعت, هرمنوتیک -
قاعده نفی ظلم، موضوع یک نشست علمی در موسسه «مفتاح کرامت» است که توسط استاد صرامی، مطرح و از سوی استاد علی اکبریان مورد نقد و بررسی قرار گرفت. در این نشست به دلیل باور ارائه کننده بحث به متفاوت بودن «عدالت» و «نفی ظلم» در مقام استنباط، به جای سخن از قاعده عدالت، از قاعده نفی ظلم سخن گفته شده و این نتیجه به دست آمده که اولا: نمی توان بر اساس تشخیص عقلایی، حکم شرعی را استنباط و اثبات کرد و ثانیا: در قاعده فقهی نفی ظلم، تشخیص عقلایی ظلم نسبت به اصل یک حکم، اعتباری ندارد؛ ولی نسبت به اطلاق یا عموم آن معتبر است. پس تشخیص عقلایی از ظلم میتواند اطلاق یا عموم دلیل یک حکم را در شرایط خاصی، از اعتبار بیندازد.کلید واژگان: قاعده فقهی, نفی ظلم, عدالت, لاحرج, لاضرر, عرفمجله مطالعات فقه معاصر, Volume:2 Issue: 2, 2018, PP 123 -150The principle of "negation of oppression" was the subject of a scientific meeting held at the Institute of Meftah-e Keramat, which was raised by Professor Sarami and was criticized by Professor Aliakbarian. In that meeting, due to the belief of the presenter of the discussion to the difference between 'justice' and 'negation of oppression' in the context of inference, instead of speaking about the principle of justice, the principle of negation of oppression has been deliberated. And the result was that, firstly, one can not infer and prove the Sharia law based on rational discretion, and secondly: in the jurisprudential principle of negation of oppression, the rational recognition of oppression does not have validity in comparison to the principle itself.Keywords: Jurisprudential rule, Negation of oppression, Justice, the Rule of La-Haraj (denegation of hardships), the Rule of La Darar (denegation of harmfulness).
-
موضوع نوشتار حاضر، بررسی این مسیله است که قانونگذار زمانی که قانونی را براساس یک حکم شرعی وضع می کند، آیا باید فلسفه آن حکم را نیز رعایت کند؟ همچنین آیا باید مقاصد شریعت و اهداف دین را که مرتبط با آن حکم است، رعایت کند؟ اگر پاسخ این مسیله مثبت است، این رعایت مشمول چه ضوابطی، و براساس چه سازوکار فقهی ای است؟ برای پاسخ به این پرسش ها، مقاله در چهار بخش تنظیم شده است: الف) بررسی مفاهیم مرتبط با بحث، تا محل نزاع روشن شود؛ ب) تبیین تفاوت مقام قانونگذاری براساس احکام شرعی با مقام استنباط احکام شرعی، تا معلوم شود وقتی از رعایت فلسفه احکام و مقاصد شریعت و اهداف دین سخن می گوییم، سخن در مقام استنباط حکم شرعی نیست تا متهم به ساختارشکنی در روش اجتهاد و فرو رفتن در وادی فقه المقاصد شویم. ج) تبیین معیار اعتبار در دلیلی که فلسفه حکم و مقاصد و اهداف را اثبات می کند، تا با ظنون غیرمعتبر در این فرایند با حکم شرعی مخالفت قانونی نشود. د) تبیین نظریه ای که بتواند چگونگی رعایت فلسفه احکام و مقاصد و اهداف را در برابر رعایت حکم شرعی در قانونگذاری توجیه کند. روش این مقاله فقهی و مبتنی بر مبنای ولایت مطلقه فقیه است
کلید واژگان: قانونگذاری, احکام شرعی, فلسفه احکام, مقاصد شریعت, اهداف دین, تزاحم واجبات شرطیThe present article is based on the fact that the context of legislature is different from that of the judgment of the religious order. Upon this fact, a question arises as what sort of relationship exists among the wisdom of the judgments, the aims and purposes of Sharia ( maqased al-Shari’a) and the objectives of religion with the requirements governing the rule of law in the field of Sharia or Islamic Law. According to the author, it is necessary in the legislative processes, prior to any legislative activity, the legislator be fully confident about the purposes as well as general objectives of the religion. In other words, if these goals and intentions conflict with the necessity of observing some of the other laws, one should act according to tazahom[1] in the law. These criterions are set in such a way that there is no clear and indisputable criterion between these two issues; nonetheless, it can be briefly mentioned that the consideration of the goals and the general objectives of the religion enjoys priority over the necessity of observing Mubāḥ [2], that is, changing mubah is easier than changing Ḥarām [3],or wajib[4]. This type of prioritization can be considered for many social realities. Indubitably, neglecting social realities in the context of legislation makes the goals of religion and the purposes of the law and also the wisdom of judgments get lost
Keywords: tazahom, the aims, purposes of Sharia, wisdom, logic of the judgments, social reality -
فصلنامه فقه، پیاپی 87 (بهار 1395)، صص 19 -48مهم ترین منبع قانونگذاری در حکومت اسلامی احکام اسلام است. ازسوی دیگر، یکی از مهم ترین اهداف حکومت در قانونگذاری اقامه عدالت در جامعه است. در این مقاله چهار نقش برای عدالت در قانونگذاری ترسیم شده است: نخست اینکه، آیا رعایت عدالت ماهوی در قانونگذاری لازم است و آیا عدالت درکنار احکام اسلام، دغدغه ای مستقل از دغدغه اجرای احکام برای قانونگذار ایجاد می کند؟ دوم اینکه، عدالت چه نقشی در تعیین فتوای معیار در قانونگذاری دارد؟ سوم اینکه، عدالت چه نقشی در قانونی کردن حکم شرعی دارد، بدین معنا که اگر قانونی کردن حکم شرعی، در شرایط زمانه، ظالمانه می نمود، چه باید کرد؟ و چهارم اینکه، عدالت در تزاحم با دیگر مقاصد شریعت و دیگر اهداف حکومت چه جایگاهی دارد؟
روش این مقاله تحلیلی و با فرض مبنای ولایت مطلقه فقیه است. فقه سنی و مباحث حقوقی در این مقاله نقش پررنگی ندارند. این بحث یکی از مباحث فقه قانونگذاری است.کلید واژگان: عدالت, ظلم, قانون, حکم شرعی, فتوای معیارThe most important source for legislation in Islāmic government is the rulings of Islām. And, one of the most important legislation goals of Islāmic state is the establishment of social justice. This essay inquires about four roles of Justice in legislation. Firstly, is it necessary to observe inherent justice in legislation? And, dose Justice, beside and alongside the concern for enforcement of Islāmic rulings, engenders another concern for legislator? Secondly, what is the role of Justice in locating a criterion for Fatwā in legislating? Thirdly, what is the role of Justice in legalizing Islāmic canon law? What if legalizing a specific ruling portrays to be unjust? Fourthly, what if Justice conflicts with other goals of state or Objectives of Shariʿah? This essay uses an analytical method based on "Absolute Jurist's Authority" theory. Sunnī Fiqh and Juridical issues do not have a notable role in this essay. This essay falls under the Fiqh of legislation.Keywords: Justice, Oppression, Law, Isl?mic Canon Law, Standard Fatw? -
حجیت و دلالت فعل معصوم از موضوعات مهم و پرکاربرد در فقه است، اما در اصول فقه امامیه آن گونه که باید نتوانسته، جایگاه شایسته اهمیتش را بیابد. «وحید بهبهانی»؛ احیاگر اصول فقه پس از اخباریان، از اصولیانی است که به این موضوع پرداخته است. مسائل این موضوع، طبق آنچه او در عبارات بسیار مختصر خود در فایده سی و دوم از «فوائد حائریه» آورده، عبارت از پنج مساله است: 1. حجیت فعل معصوم؛ 2. حکم مستفاد از فعل معصوم؛ 3. قرائن فعل بیانی؛ 4. آثار فعل بیانی و 5. صور مختلف شک در وجوب و استحباب و شک در دخول فعل و خروج آن.
این مقاله می کوشد مبانی وی را در حجیت و دلالت فعل معصوم را نقد و بررسی نماید. در این بررسی، زمینه های تکاملی که در ادبیات «شیخ انصاری» ایجاد شده است از مبانی وحید، نمایان خواهد شد.
وحید بهبهانی در این فایده، علاوه بر این پنج مساله اصولی درباره فعل معصوم، از اعتبار تقریر معصوم و اعتبار حکمی که مکلف در خواب از معصوم دیده نیز بحث کرده است که به دلیل خروج آنها از موضوع فعل معصوم، در این نوشتار نیامده است.کلید واژگان: فعل معصوم, اصل اولی, مجمل و مبین, شک در تکلیف, شک در مکلف بهThe authority and implication of the act of infallible (Masumun) Imam are of the most important issues and are widely used in Islamic jurisprudence (Fiqh). But in Uṣūl al-fiqh (principles of Islamic jurisprudence) of Imamiah (Twelver Shia) these have failed to find a place worthy of their importance. Allama Waḥīd-e Behbahānī (17061791) as the restorer of Uṣūl al-fiqh of Twelver Shia Islam after Akhbaris has been recognized as the most well-known Usulis who addressed this issue. Issues of this topic, according to what he has brought in very brief terms in Al Favayed al Hayeriya; Fayede no. 32 consist of the following five terms: 1) the authority of the act of infallible Imam, 2) the decrees derived from the act of the infallible Imam, 3) the evidences of locutionary act, 4) the effects of locutionary act, 5) various forms of doubt in necessity, Estehbab and doubt in the inclusion and exclusion of the act. The present paper attempts to investigate Behbahāni's principles in authority and implication of the act of infallible Imam. In this study, the evolutionary grounds had created in Sheikh AL-Ansari literature, should be appeared in Behbahāni's principles. In this Fayede, in addition to the above mentioned five Usuli issues about the act of infallible imam, Allama Behbahāni discusses the validity of explanation and interpretation of the infallible Imam and the reliability of the decree that Mukallaf (legally competent and religiously responsible) heard from the infallible Imam in his/her dream, which due to its exclusion from the issue of the Imam acts is not mentioned in this research paper.Keywords: The Act of Infallible Imam, the Primary Principle, Succinct, Expressed Clearly, Doubt in Taklif (Legal Charge or Religious Obligation), Doubt in Mokallaf (Religiously Responsible) -
فصلنامه فقه، پیاپی 81 (پاییز 1393)، صص 21 -44جمع آوری اطلاعات از حوزه حریم خصوصی اشخاص توسط حکومت اسلامی برای حفظ امنیت و مصالح جامعه، صور و احکامی دارد که در مقاله حاضر، به سه نکته مهم در این مسئله پرداخته می شود: 1. بررسی این امر که آیا همه موارد جمع آوری اطلاعات از حریم خصوصی افراد، بدون ظن جاسوسی و توطئه و مانند آن، مستلزم شکستن آن است یا خیر؟ نوآوری این بررسی، در تفکیک میان جمع آوری اجمالی و تفصیلی اطلاعات است. 2. بررسی دلالت ادله نقلی حرمت جمع آوری اطلاعات از جانب حکومت در جایی که مستلزم شکستن حریم خصوصی شهروندان است. نوآوری این بررسی، در توجه به شمول و عدم شمول دلالت ادله لفظی نسبت به تجسس حکومت (نه تجسس مردم از یکدیگر) است. غالب این ادله بر چنین شمولی دلالت ندارند؛ زیرا اولا درباره روابط شخصی افراد جامعه با یکدیگر ند، ثانیا درباره عیوب و گناهان شخصی اند. 3. ارتباط ادله موجود در حوزه حکم جمع آوری اطلاعات از جانب حکومت. نوآوری این بررسی، در تبیین دقیق و صحیح ارتباط ادله است.
روش این مقاله، توصیفی تحلیلی و روش جمع آوری اطلاعات آن کتابخانه ای است.کلید واژگان: جمع آوری اطلاعات, حریم خصوصی, تجسس, حکومت اسلامیCollecting data from the personal privacy of people by the Islamic government in order to protect the security and interests of the society has some forms and rules, which in this paper, three important related points would investigate: 1. Studying that whether all cases of collecting data from personal privacy of people, without suspicion of spying and plotting or the like, involve a violation of privacy? Innovation in this review is importance of distinguishing between brief or detailed procedure of collecting data. 2. Studying the implications of related evidence in respect of prohibition of the government's collecting data, where it is required to break the personal privacy of citizens. Innovation in this review is attention to inclusion and exclusion of denoting verbal arguments in respect to government searching (not searching of people from each other). Most of these arguments do not imply such inclusion; because, firstly, they are about people's personal relationships with each other. Secondly, they are about personal faults and sins. 3. Being related of available evidence about government's collecting data. Innovation in this review is the detailed and accurate explanation for the related evidence.
The method of this paper is descriptive-analytical and data collection method is library.Keywords: data collection, Privacy, searching, Islamic Government -
موضوع این مقاله «نظریه علامه طباطبایی درباره اختیارات حاکم اسلامی در وضع احکام متغیر، با نگاه به احکام زنان» است. نوشتار حاضر با روش تحلیلی به دنبال تبیین، نقد و بررسی نظریه علامه در حل چالش های فراروی احکام شریعت در عصر حاضر، با تطبیق بر برخی احکام زنان است. شریعت اسلام احکامی ثابت دارد که ممکن است برخی از آنها در اوضاع زمانه باعث سوءاستفاده شوند. علامه طباطبایی فضای سوءاستفاده از برخی احکام زنان و خانواده را در عصر حاضر و درنتیجه ستم به زنان با آن احکام را بیان کرده و راه حل نهایی جلوگیری از آن ستم و سوءاستفاده را احکام حکومتی حاکم مشروع دانسته است. در این مقاله نخست نظریه علامه در قلمروی که بیان کرده، تبیین و امکان توسعه آن به موارد دیگر بررسی شده است. ازآنجاکه نظریه او نزدیک به نظریه منطقه الفراغ شهید صدر است، این دو نظریه مقایسه شده اند. سپس نظریه مختار ارایه شده و درنهایت مخاطرات این نظریات، برای به کارگیری مناسب آنها بیان گردیده است.
کلید واژگان: حکم متغیر, حکم ولایی, مباحات, الزامیات, احکام وضعی, عدل و ظلمThe subject of this article is Allameh Tabatabaee’s theory related to the authorities of Islamic governor in the legislation of variable decrees in regard with women. Through the analytical method, the present writing is to clarify and criticize Allameh Tabatabaee’s theory in solving the challenges before the decrees of religion consistent with some women’s decrees in the present century. The religion of Islam is of invariable decrees that some of them are misused in the community according to the conditions of time. Allameh Tabatabaee has stated the atmosphere of misusing some of the decrees related to women and family in the present century and consequently the meanness towards the women by them, and he has considered the solution of preventing this meanness and abuse to be the governmental decrees of legitimate governor. In this article, it has been firstly investigated Allameh Tabatabaee’s theory in the mentioned domain as well as its clarification and development in the other domains . Since his theory is convergent to Shahid Sadr’s “Mantaqat ol- Faraq theory”, they have been compared with each other. Afterward, it has been presented Mokhtar’s theory and finally the outcomes of these theories towards their appropriate application.
Keywords: variable decree, authority decrees, honor, necessities, legislated decrees, justice, injustice -
این نوشتار با نگاهی فقهی به این مسیله می پردازد که اخلاق در فرایند قانون گذاری چه نقشی دارد. مقصود از اخلاق در این بحث دو امر است: 1. بایدها و نبایدهای اخلاق اسلامی؛ 2. اخلاق عمومی. نسبت این دو، عموم و خصوص من وجه است. مقصود از قانون، مقرراتی است که حکومت اسلامی برای اداره جامعه بر اساس وظایفش وضع می کند و ضمانت اجرای حکومتی دارد. غرض اصلی این مقاله بررسی نقش آن دسته از قواعد اخلاقی در قانون گذاری است که حکم الزامی شرعی نیستند. در این مقاله دخالت اخلاق در قانون گذاری، در عناوین زیر بررسی شده است: 1. نقش اخلاق در وضع قانون در قاعده اخلاقی 2. نقش اخلاق در وضع قانون درباره قاعده اخلاقی 3. نقش اخلاق در تفسیر قانون 4. نقش اخلاق در وضع قانون در جایی که به ویژه اسلام حکم ندارد 5. نقش اخلاق در ایجاد خلا قانونی 6. نقش اخلاق در وضع قانون از طریق دخالت در فقه
کلید واژگان: فقه, قانون, اخلاق, تفسیر قانون, خلا قانونی -
موضوع این نوشتار، بررسی اختلاف آرا در مساله کاربست حکمت احکام در استنباط حکم، در تضییق و توسعه دلیل به واسطه آن است. تعابیر »الحکمه لاتعمم و لاتخصص«، »عدم الإطراد إثباتا و نفیا«، »الحکم لایدور مدار الحکمه«، و »لایکون جامعا و لا مانعا« تعابیر معروفی در ادبیات فقهی و اصولی معاصر است. برخی حکمت را نیز مانند علت، معمم دانسته اند. اخیرا متفرع بر مبنای تعمیم به حکمت، اقول دیگری نیز مطرح شده است. از دیدگاه این نوشتار، ادبیات این مساله و جنبه های مختلف آن، شفاف نیست; و این عدم شفافیت، باعث توهم نزاع شده است; و گویا هر چه به این مباحث اضافه شود، بر ابهام و اختلاف در آن افزوده می شود. مقاله حاضر برای این شفافیت، جنبه های مختلف این مساله را طرح کرده، محل ادعای اقوال را در این جنبه ها تبیین می کند تا معلوم شود چه مقدار از این اختلاف نظرها، اختلاف واقعی در تعمیم دلیل به حکمت است. این جنبه ها عبارتند از: 1. توسعه و تضییق دلیل به حکمت حکم در استظهارات اولی و ثانوی; 2. توسعه دلیل به علت تامه و تضییق آن به علت منحصره; 3. ظهور تعلیل در بیان علت یا در بیان حکمت; و 4. معیار تمییز علت از حکمت.
در این مقاله سعی شده با تبیین محل دقیق ادعای آرا در هر یک از این جنبه ها، معلوم شود که در عدم تعمیم دلیل به حکمت حکم از آن جهت که حکمت حکم است، اختلافی نیست; و اگر در جایی تعمیمی هست، ناشی از حکمت، از جهت حکمت بودن آن، نیست.کلید واژگان: حکمت حکم, فلسفه حکم, علت حکم, تخصیص, تعمیم -
ارتباط علم و دین از زوایای مختلفی در مباحث فلسفه علم و فلسفه دین بررسی شده است، اما از منظر بحث های اصول فقهی کمتر بدان توجه شده است. در این مقاله، تاثیر داده های علوم تجربی در استظهار از ادله لفظی قرآن و سنت با گرایش فهم حکمت احکام، بررسی و قواعد اصول فقهی آن بیان شده است. برخی از این قواعد که در این مقاله تبیین شده اند عبارتند از: پذیرش تفسیر علمی به شرط مطابقت با ظهور نوعی زمان صدور، پذیرش تطبیق جدید برای ظهور پیشین بدون پیدایش ظهور جدید، اعتبار ظهور جدید ناشی از یافته علمی همراه با کشف خطا در ظهور پیشین، و اعتبار ظهور ناشی از یافته علمی همراه با تعمیق ظهور پیشین.
کلید واژگان: علوم تجربی, استظهار, حکمت احکام و تفسیر علمیThe relation between sciences and religion has been studied from different points of view, but it has not been studied much from the viewpoint of issues in (the principles of the Islamic jurisprudence). In this paper, I will empirical sciences on knowing the apparent meanings of the verbal evidence of the Quran and the tradition, replying on knowing the underlying reasons of the laws of sharia. I have sought to formulate these in terms of some rules. Som are as follows: the scientific interpretation can be accepted just in case it fits the type apparent meanings of the time when the law was issued; the new fitting is accepted in the case of the earlier apparent meaning without the new appa apparent meaning is reliable because of the scientific result in addition to an error in the previous apparent meaning; and the new apparent meaning scientific results-can deepen the previous apparent meaning.Keywords: Empirical Sciences, Apparent Meanings, Underlying Reasons of the Laws, Scientific Interpretation -
برای قانون گذاری بر اساس احکام اسلام چه فتوایی معیار است ؟ چهار رای قابل طرح است: 1. فتوای کاراتر؛ 2. فتوای ولی فقیه چه خودش قانون گذاری کند، چه آن را به فقیه یا فقهای دیگری واگذارد؛ 3. فتوای قانون گذار، چه ولی فقیه باشد چه از قانون گذاری به او واگذاشته شده باشد؛ 4. فتوای دارای مزیت اقربیت به واقع، مانند فتوای اعلم یا فتوای مشهور . در هر یک از سه رای اخیر، در مواردی که قانون گذار مجاز است از فتوای معیار تخطی کند، فتوای کاراتر معیارخواهد بود . رای مختار مقاله، در جایی که قانون گذار فقیه است و حکومت می کند، رای سوم است و پس از آن رای دوم و سپس چهارم قرار دارد. در جایی که فقیه
کلید واژگان: ولی فقیه, قانون گذار, تخطئه, فتوا, فتوای اعلم, فتوای مشهور -
بررسی عنصر احتیاط در فقه دوره های پیش و پس از اندیشه اخباریندیشه اخباری در قرن یازدهم شکل گرفت و بر حوزه های شیعی، تاثیرات مختلفی نهاد. این مقاله در صدد بررسی عنصر احتیاط در فقه دوره پیش از شکل گیری اندیشه اخباری و مقایسه آن با دوره پس از افول این جریان است. به عبارت دیگر، سوال اصلی این مقاله، این است که چه تشابه ها و تمایزهایی در فقه این دو دوره، نسبت به مساله احتیاط وجود دارد؟ در پی پاسخ به این مساله، این سوال طرح می شود که آیا اندیشه اخباری در این تمایزها نقش داشته است یا خیر؟ به نظر می رسد در کنار نگاه های مشترک، تفاوت هایی در نوع نگاه به این عنصر، در دو دوره یادشده وجود دارد و پس از اخباری ها احتیاط در فتوا به صورت کاملا چشم گیری افزایش یافته است. با توجه به وجود اندیشه اخباری در میان این دو دوره، می توان یکی از عوامل مهم زمینه ساز در ترویج روحیه احتیاطگرایی را وجود اندیشه یادشده دانست.
کلید واژگان: احتیاط, اندیشه اخباری, فقه امامیه, روحیه احتیاط گرایی -
ملاحظاتی در نقد مقاله «حقوق و اخلاق» / از کتاب «تضاد و تعارض در اسلام» نوشته کلسون
-
تبعیت احکام از مصالح و مفاسدتبعیت احکام از مصالح و مفاسد، از مبانی کلامی پرسابقه فقه و اصول است. در این مقاله سعی شده خلطهایی که در نزاع های این مساله باعث تشتت آرا شده، با تفکیک مباحث از یکدیگر، روشن و مرتفع شود. در فصل نخست، محل نزاع بیان شده است; در فصل دوم، نزاع اصلی بحث تبعیت که در حکم واقعی است با ادله تفصیلی ارائه می گردد; و در فصل سوم، آرای مطرح در تبعیت حکم ظاهری از مصالح به گونه ای بیان می شود که اولا نزدیکی آن ها به یکدیگر روشن شود و ثانیا تفاوت آن با تبعیت حکم واقعی از مصالح، آشکار گردد.
کلید واژگان: حکم واقعی, حکم ظاهری, مصالح و مفاسد, تبعیت از مصالح در متعلق حکم, تبعیت از مصالح در جعل حکم -
بررسی موارد نقض حکم یا فتوا به حکم یا فتوای دیگر در فقه سیدیزدیفقیه دارای سه شان افتا، قضا و حکومت است. افتای او در»فتوا«بروز می کند و قضا و حکومت او در»حکم«. گاه مضمون فتوا و حکم، متفاوت می شوند، در این صورت، کدام بر دیگری، مقدم می شود و آن را نقض می کند؟ این مساله سابقه دیرینه در فقه دارد و مرحوم سید یزدی نیز آن را مطرح کرده است. سخن او (در تکمله العروه الوثقی) در حکم، ناظر به حکم قضایی است و نقض آن را جز در مورد علم قطعی به مخالفت با واقع و تقصیر در اجتهاد، جایز ندانسته است. نقض فتوا را نیز هم در»عروه الوثقی«و هم در»تکمله العروه«طرح کرده است. در این مقاله سعی شده علاوه بر تبیین دیدگاه او، فروض مساله به صورت کامل تری، همراه با مبانی آن ارائه شود.
کلید واژگان: فتوا, حکم, نقض فتوا, نقض حکم, حکم قضایی, حکم حکومتی -
نقش حکمت احکام در حل تعارض و تزاحم«حکمت احکام» کاربردهای متعددی در فقه امامیه در استنباط احکام شرعی دارد. دخالت حکمت احکام در حل تعارض، یکی از این کاربردها است، که چگونگی آن در این مقاله بررسی می شود. همچنین اجرای احکام، گاه با تزاحم مواجه می شود. تشخیص اصل تزاحم و تطبیق مرجحات آن، در احکام فردی به عهده مکلفی است که در تزاحم قرار گرفته است; اما تبیین کلیات و مرجحات آن در علم اصول فقه بررسی می شود. دخالت حکمت احکام در حل تزاحم نیز در این مقاله بررسی می گردد.
کلید واژگان: حکمت حکم, فلسفه احکام, تعارض, تزاحم, مرجحات باب تعارض, مرجحات باب تزاحم -
فقیه برای شناخت ثبات و تغییر حکم مستفاد از روایات باید سه مرحله را بپیماید: در مرحله نخست باید اصل اولی در ثبات و تغیر حکم مستفاد از روایت را تاسیس کند؛ در مرحله دوم باید قراین ثبات و تغیر حکم را جمعآوری کند؛ و در مرحله سوم باید تعاضد و تعارض قراین را بررسی نماید. دو بحث اصل اولی و قراین تغیر حکم، در شماره پیشین این فصلنامه(ش8) ارایه شد. در این شماره، قراین ثبات و نیز مرحله سوم بیان خواهد شد.
کلید واژگان: حکم ثابت, حکم متغیر, قرائن ثبات حکم, قرائن تغییر حکمFor recognizing alteration and fixation of the rules deduced (Ahkam) from the traditions (Ahadis) three stages have to perform by Jurist (Faqih): In the first stage he has to clarify what is the primal principle (Asl) regarding the problem of alteration and fixation of the deduced laws (Ahkam); In the second stage he should try to find some evidences in favor of stability or changeability of the rules (Ahkam); and in the third stage he has to evaluate possible contradictions or consistency that the evidences might have. In the first part of this essay (that published in the previous issue of this journal "No. 8") it was discussed the first stage and the first part of the second stage, so the rest of the issue is completed in this essay.
Keywords: changeable rules, fixed rules, evidences of alteration, fixation
- در این صفحه نام مورد نظر در اسامی نویسندگان مقالات جستجو میشود. ممکن است نتایج شامل مطالب نویسندگان هم نام و حتی در رشتههای مختلف باشد.
- همه مقالات ترجمه فارسی یا انگلیسی ندارند پس ممکن است مقالاتی باشند که نام نویسنده مورد نظر شما به صورت معادل فارسی یا انگلیسی آن درج شده باشد. در صفحه جستجوی پیشرفته میتوانید همزمان نام فارسی و انگلیسی نویسنده را درج نمایید.
- در صورتی که میخواهید جستجو را با شرایط متفاوت تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مطالب نشریات مراجعه کنید.