رسول مقصود پور
-
سوال اساسی که در زمینه ی دادرسی مدنی از قدیم الایام مطرح بوده، این است که آیا دادرس در زمینه ی کشف حقیقت نیز می تواند اقدام کند یا اینکه نقش او منحصر در فصل خصومت با توجه به دلایل ابرازی طرفین است. استجواب یا بازجویی مدنی به معنای پرسش از اصحاب دعوا با احضار شخصی ایشان،نوعی ترتیب تحقیقی است که درراستای اعطای نقش فعال و پویا به دادرس در مقررات آیین دادرسی مدنی فرانسه،تحت عنوان حضور شخصی اصحاب دعواو برخی کشورهای عربی تحت عنوان استجواب مقرر شده است وهمانند بازجویی در امور کیفری می تواند به حصول قرینه، اماره یا اقرار از اظهارات طرفین منتهی گردد.در حال حاضر تنها ماده قانونی که از آن می توان بازجویی مدنی یا استجواب را در حقوق ایران استنباط نمود، ماده ی199قانون آیین دادرسی مدنی است که به دادرس امکان انجام هر گونه اقدام وتحقیقی را در جهت کشف حقیقت داده است.چون استجواب به طور صریح در قوانین مدون ایران پیش بینی نشده و توسط دکترین هم مورد شرح وتبیین قرار نگرفته است، لذا شایسته است که قانون گذار همانند کشور های فرانسه ولبنان که مقررات دقیق و روشنی در رابطه با استجواب پیش بینی نموده اند به قانونگذاری در این مهم اقدام نماید.کلید واژگان: کشف حقیقت, بازجویی مدنی, استجواب, تحقیق از اصحاب دعوا, پرسش خوانده, اقرارThe fundamental question in civil litigation since ancient times is whether the judge can also act to discover the truth or whether his role is limited to the season of hostility given the reasons given by the parties.Interrogation or civil interrogation means questioning the plaintiffs by summoning them personally. Similarly, interrogation in criminal matters can lead to the acquisition of evidence, statistics or confession from the statements of the parties.At present, the only legal article from which civil interrogation or interrogation can be deduced in Iranian law is Article 199 of the Code of Civil Procedure, which allows the judge to take any action and investigation in order to discover the truth.Because the interrogation is not explicitly provided for in the codified laws of Iran and has not been explained by the doctrine, it is appropriate that the legislature, like the countries of France and Lebanon, which have precise and clear rules regarding the interrogation, legislate in It is important to take action.Keywords: Discover the truth, Civil Interrogation, Answer, Investigation of litigants, Question read, Confession
-
چگونگی دادرسی همواره یکی از مهمترین مسایل در نهاد قضایی به شمار می رود. امروزه با پیشرفت جوامع، دادرسی نیز پیشرفت نموده است و از حالت سنتی خود فاصله زیادی گرفته است. این پژوهش در نظر دارد به بررسی دادگستری الکترونیک در نهاد قضایی بپردازد. دادرسی و رسیدگی به دعاوی و جرایم یکی از ارکان مهم و حاکمیتی در جوامع و شهرهای مرسوم است. به همین لحاظ، ارایه این خدمات به صورت الکترونیک نیز از اهمیت ویژه ای در شهر الکترونیکی برخوردار است. شهروندان شهر الکترونیکی انتظار دارند خدمات قضایی با سرعت و سهولت و با حداقل نیاز به حضور فیزیکی در اختیار ایشان قرار گیرد. توسعه سیستم مدیریت پرونده قضایی یک طرح ملی است که در راستای تحقق این هدف انجام شده است.این سیستم در کنار چالش‌هایی که با آن مواجه بوده است برخی از خدمات قضایی در مراحل آیین دادرسی مدنی مانند خدمات ثبت و پیگیری دادخواست، ارایه ی مدارک و مستندات پرونده، اطلاع از آخرین وضعیت پرونده و ابلاغ را ارایه می‌دهد. الکترونیکی شدن دادخواست و همچنین ابلاغ الکترونیک، با رفع ایرادات مربوط به دادرسی سنتی، تاثیراتی مثبت در رفع اطاله دادرسی داشته و تعارضی با اصول اساسی دادرسی مدنی نیز ندارند. علی رغم تمام اقدامات انجام شده فرایند الکترونیکی شدن دادرسی مدنی در کشور ما هنوز مراحل ابتدایی خود را سپری می کند و تا رسیدن به آرمان نهایی خود فاصله زیادی دارد. در سیستم قضایی کشور ایالات متحده‌ی آمریکا گرچه نظام حقوقی این کشور مبتنی بر نظام کامن لا و مبتنی بر رای دادگاه و رویه‌ی قضایی می باشد؛ همچنین قوانین دادرسی این کشور به صورت فدرال بوده و از ایالتی به ایالت دیگر متفاوت است؛ لکن این کشور از پیشتازان بهره‌گیری از خدمات الکترونیک در امر دادرسی مدنی بوده و از تجربیاتی در این زمینه، بهره‌مند است. دادگاه الکترونیکی، اسناد الکترونیک، پرونده الکترونیک و شهادت مجازی از مهمترین حوزه‌های دادرسی مدنی الکترونیکی در این کشور محسوب میشود. بر این اساس می‌توان از تجربیات این کشور در عرصه الکترونیکی شدن دادرسی مدنی استفاده نمود.
کلید واژگان: دادرسی مدنی, رویه ی قضایی, دادگاه الکترونیکی, اصول اساسی دادرسی مدنی, حقوق ایران, حقوق آمریکا -
قانون مدنی در ماده 971 در خصوص تعیین صلاحیت دادگاه های داخلی، برای رسیدگی به دعاوی بین المللی و نیز آیین دادرسی قابل اجرا در این دعاوی، متضمن این قاعده است که دعاوی از حیث صلاحیت محاکم و قوانین راجع به اصول محاکمات تابع قانون محلی است که در آنجا اقامه می شود. اما ، قوانین داخلی ایران ، در خصوص ماهیت و موارد صلاحیت بین المللی دادگاه ها قواعد خاصی وضع نکرده است . سوالی که مطرح می شود ، این است که برای تعیین صلاحیت بین المللی دادگاه های ایران چه قواعدی حاکم است ؟ منابع به وجود آورنده صلاحیت بین المللی کدام است ؟ در دعاوی خصوصی بین المللی ، قاضی باید با استفاده از مقررات صلاحیت داخلی موجود ، برای احراز صلاحیت بین المللی اقدام کند . آن چه در تعیین صلاحیت قضایی، مورد توجه دادگاه قرار می گیردوجود عوامل ارتباط میان دعوا با نظام قضایی ایران است.برای اعمال صلاحیت، باید ارتباط بین موضوع دعوا و دادگاه ایران وجود داشته باشد. در این مقاله تلاش شده است منابع ، مبانی و قواعد صلاحیت بین المللی دادگاه های ایران با توجه به مساله تعارض قوانین در حقوق بین الملل خصوصی مورد تحقیق و بررسی قرار گیرد.
کلید واژگان: صلاحیت, دادگاه های ایران, حقوق بین الملل خصوصی, تعارض صلاحیت, دعاوی بین المللی. -
مجله نظارت و بازرسی، پیاپی 58 (زمستان 1400)، صص 127 -160مقدمه
سیر مطالعات نظامهای مختلف در زمانها و مکانهای مختلف، حاکی از تلاش برای وضع علوم ثبوتی و کوشش برای به کرسی نشاندن علوم اثباتی برای مسالمت و همزیستی انساندوستانه است. این مهم، همواره دغدغه حقوقدانان و جامعه شناسان در سراسر کره زمین بوده است. هدف این مقاله، الهام از اصول بنیادین بشری همچون "انصاف" است که با تلالو حسن نیات انساندوستانه در ایران و نقش بسیار فزایندهای که در حل و فصل دعاوی مدنی در فرانسه تحت عنوان، "اصل کدخدامنشانه" دارد، تلفیقی زیبنده خواهد شد.
روشپژوهش با روش توصیفی تحلیلی با مطالعه و تطبیق متون و نصوص مشترک دو کشور ایران و فرانسه و بررسی سوابق قضایی مورد امعان نظر قرار گرفته است.
یافته هایافتههای پژوهش نشان می‌دهد که این اصل بر مبنای اعطای اختیارات ویژه از سوی طرفین دعوی به دادرس است تا براساس میزان توافق آنان، قاضی بتواند تا حد امکان، دعوی را به طریق مصالحه، پایان بخشد و از ادامه دعوی، جلوگیری به عمل آورد. از مهمترین ویژگیهای این اصل، حق توصیف و بلکه تفسیر موضوع دعوی توسط قاضی در راستای هدف اصلی "اصل کدخدامنشی" و اجرای عملی "اصل انصاف" است. در ترازوی مطالعه تطبیقی، دو نهاد داوری و شوراهای حل اختلاف، مشابه اصل کدخدامنشی است؛ چون داوری طبق آیین دادرسی مدنی ایران، نهادی توافق محور و فلسفه ایجاد شوراهای حل اختلاف، اعطای ایجاد صلح و سازش و صلاحیت رسیدگی به برخی اختلافات جزیی و صدور رای است. از این رو مطالعه ماهوی اصول کدخدامنشانه در دادرسی فرانسه، اختیارات قاضی در دادگاه، تحلیل موارد قانون دادرسی فرانسه و مقایسه با داوری و شوراهای حل اختلاف آیین دادرسی مدنی ایران از محورهای اصلی این مقاله است و با این پرسش اصلی که آیا اصول کدخدامنشانه در آیین دادرسی مدنی میتواند نقش مثبتی در فرایند دادرسی و اهداف حاکم بر آن داشته باشد، قوام می‌یابد.
نتیجه گیرینتایج پژوهش نشان می‌دهد که اصل کدخدامنشانه برمحور رضایت طرفین، نقش بسیار ویژهای در جلوگیری از اطاله دادرسی و تعدد پرونده‌های قضایی و تکاپو برای حل پرونده مطرح شده با تکیه بر عدالت و انصاف ایفا میکند که با عنایت به نقش مهم داده‌های تقنینی در سیر تکامل علوم اثباتی، میتواند به نتایجی مقبول برسد و دادرسی منصفانه در لوای چنین تمهیداتی، روحی تازه بیاید.
کلید واژگان: آیین دادرسی مدنی, اصل کدخدامنشانه, انصاف, شورای حل اختلاف, داوریIntroductionThe course of studies of different systems at different times and places indicates the effort to establish proofing sciences and the attempt to establish positive sciences for peace and humanitarian coexistence. This has always been a concern for jurists and sociologists around the globe. The purpose of this article is to inspire fundamental human principles such as "fairness", which will be beautifully combined with the glitter of humanitarian goodwill in Iran and its increasing role in resolving civil disputes in France under the title of "arbitrary principles".
MethodThe research has been studied by descriptive-analytical method by studying and comparing the descriptions and the joint texts of Iran and France and reviewing the judicial records.
FindingsThe findings show that this principle is based on granting special powers by the two litigants to the judge so that based on their agreement, the judge can, as far as possible, terminate the lawsuit through compromise and prevent the lawsuit from continuing. One of the most important features of this principle is the right to describe and even interpret the subject matter of the lawsuit by the judge in line with the main purpose of the "arbitrary principles" and the practical implementation of the "principle of fairness". In the comparative study, the two arbitration bodies and the dispute resolution councils are similar to the arbitrary principle; because arbitration according to the Iranian Civil Procedure Code is a consensus-based institution and the philosophy of creating dispute resolution councils is to grant peace, reconciliation and the authority to handle some minor disputes and issue a verdict. Therefore, the main study of the arbitrary principles in French proceedings, the powers of the judge in court, analysis of cases of French judicial law and comparison with arbitration and dispute resolution councils of Iranian civil procedure are the main topics of this article and it will be fortified with this main question that if arbitrary principles in the procedure civil litigation can play a positive role in the litigation process and its governing goals.
ConclusionThe results of the study show that the arbitrary principles based on the consent of the parties, plays a very special role in preventing the delay of the trial and the multiplicity of judicial cases and the effort to resolve the case based on justice and fairness which with the emphasize of the role of legislative data in the evolution of the positive sciences can lead to acceptable results and a fair trial in the light of such arrangements can find a new spirit.
Keywords: Civil procedure, arbitrary principles, fairness, dispute resolution council, arbitration -
تاثیر اقدامات هر یک از اصحاب دعوی بر یکدیگر صرفا در قالب اثبات دعوی از ناحیه خواهان و در مقابل رد آن از ناحیه خوانده قابل تحلیل است .اما در دعاوی که خواهانها یا خواندگان متعددند اقدامات هر یک از خواهانها یا خواندگان متعدد علاوه بر اینکه در جهت اثبات ادعا از یک طرف یا رد آن از طرف مقابل مطرح می گردد ممکن است نسبت به سایر خواهانها یا خواندگان نیز موثر باشد که این امر برپیچیدگی دعوی نیز خواهد افزود. بصورت کلی در دعاوی مطالبه اسناد تجاری، تجزیه پذیری یا عدم تجزیه پذیری آراء صادره تابع علتی است که موجب نقض رای در حق معترض گردیده است. چنانچه این علت مشترک بین همه مسیولین سند تجاری باشد نقض رای بواسطه اعتراض یکی از مسیولین در حق دیگران موثر خواهد بود به عبارت دیگر رای غیرقابل تجزیه خواهد بود و در غیر این صورت رای قابل تجزیه خواهد بود .مسیله دیگر امکان تجزیه دعاوی مطالبه اسناد تجاری از حیث موضوع است در واقع سوال اساسی آن است که آیا می توان این دعاوی را تجزیه نمود و چنانچه نسبت به قسمتی از خواسته ،پرونده معد صدور رای باشد اتخاذ تصمیم نمود یا خیر و دیگر اینکه امکان طرح دعوای مطالبه وجه یک سند تجاری در پرونده های متعدد که در هر یک از آنها بخشی از وجه سند را مطالبه نماییم وجود دارد یا خیر ؟ بنظر می رسد تجزیه پذیری دعاوی مطالبه اسناد تجاری از حیث موضوع تابع قواعد عمومی بوده و دارای ویژگی خاصی نمی باشد .
کلید واژگان: تجزیه پذیری آراء, دعاوی, اسناد تجاریThe effect of the actions of each of the plaintiffs on each other can be analyzed only in the form of proving the claim by the plaintiff and in return for rejecting it by the defendant. Proof of the claim by one party or rejection by the other party may also be effective against other plaintiffs or defendants, which will add to the complexity of the case. In general, in lawsuits for commercial documents, the decomposability or non-decomposability of the votes issued depends on the cause that caused the violation of the right to protest. If this is a common cause among all the officials of the commercial document, the violation of the vote due to the objection of one of the officials will be effective against the others, in other words, the vote will be indivisible and otherwise the vote will be decomposable. In terms of subject matter, in fact, the main question is whether these lawsuits can be decomposed and if a case is decided on a part of the request for a vote or not, and the possibility of filing a lawsuit to claim a commercial document in the case. Are there several cases in each of which we demand a part of the document? It seems that the separability of claims for commercial documents is subject to general rules in terms of subject matter and does not have a special feature.
Keywords: Degradability of votes, Claims, commercial documents -
می توان گفت اجرای حکم، غایت هدف محکوم له در فرایند دادرسی است؛ اما قوانین حاکم، شرط اجرای حکم را قطعیت رای می دانند و نهاد اجرای موقت حکم در حقوق موضوعه جز در مواردی خاص پیش بینی نگردیده است، در حالی که این نهاد سابقا در ماده 191 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 25/06/1318 و بر اساس خواستگاه این قانون از حقوق فرانسه توسط قانون گذار تجویز شده بود. در این مقاله که به روش توصیفی و تحلیلی، ابتدا تسریع در اجرای حکم توصیف شده و سپس بر اساس اهمیت آن، اجرای موقت تحلیل گردیده است، در صدد اثبات این موضوع هستیم که اجرای موقت حکم به عنوان راهکاری مناسب در جهت احقاق حق بوده و تسریع در رسیدگی دارای سابقه فقهی است و روایاتی در فقه وجود دارند که به تسریع و عدم مماطله در مرحله صدور نظر دارند که می توانند با وحدت ملاک، مستند تجویز اجرای موقت احکام در مواردی قرار گیرند که ضرر جبران ناپذیری تصور شود. این در حالی است که اصولا در فقه، رسیدگی یک مرحله ای و احکام قطعی است و با بررسی مصادیق اجرای موقت در حقوق فعلی به این سوٴال پاسخ می دهیم که با استقراء در مصادیق نمی توان به یک قاعده عمومی و حکم اصطیادی دست یافت. لذا حذف نهاد اجرای موقت حکم از قانون آیین دادرسی مدنی اشتباه موٴثری بوده و ضرورت تقنین مجدد آن توسط قانون گذار وجود دارد.
کلید واژگان: اجرای موقت, اجرای قطعی, تسریع در دادرسی, دادرسی فوریAhmad Taji (Assistant professor at Islamic Azad University of Neyshābūr) It should be stated that the enforcement of the order is the ultimate goal of the process of procedure but the governing rules state that the condition for enforcing judgment is the certainty of the decision or verdict and it has not been considered a system for the provisional execution in the statutory law or statute law except in specific cases. While this institute previously in the article 191 of the civil procedural law enacted 25/06/1318 and based on the origination of this law which is adopted from the law of France had been permitted by the legislature. In this paper with analytic-descriptive method, firstly speeding up in the execution of judgments has been pronounced then according to its importance, the provisional execution has been surveyed. It is going to prove that the provisional execution of judgment has been an appropriate strategy to vindicate (demonstrate) and speeding up in judicial proceedings has an Islamic jurisprudential record and there are hadiths in fiqh that indicate speeding up and not putting off in the stage of adjudication that it can be with the unity criterion a proof for the legality of the provisional execution in cases that the irrevocable damage is imagined while it is basically in fiqh, the adjudication is made within one step and the verdicts (decisions) are final (absolute) and with studying instances of the provisional execution in the present law, it is answered to this question that with induction in instances it is impossible to achieve to a common principle and an adopted (extracted) judgment. Therefore, the omission of the institution of the provisional execution of judgment from the code of civil procedure is an effective fault and there is necessary the legislature (law maker) to legislate it again.
Keywords: The provisional execution, The final (absolute) execution, Speeding up in procedure, Urgent procedure -
زمینه و هدف
اعتبار امر مختوم قضایی به عنوان اصل جهانی برای جلوگیری از تجدید دعاوی و حفظ نظم عمومی در رابطه با حکم قضایی، در نظام های حقوقی امری رایج می باشد. در مقابل فرایندهای حل اختلاف خارج از دادگاه چون داوری، میانجی گری، مصالحه و مذاکره مبتنی بر قاعده ی یکسان نبوده و این سوال مطرح شده که این فرایندها به دایره شمول اعتبار امر قضاوت شده تسری دارند یا خیر؟ پاسخ به سوال مذکور، موجب این دستاورد شده که پیچیدگی شرایط امر قضاوت شده در ایران از حیث اتحاد سبب و موضوع معایب عملی در پی دارد.
روش شناسیروش نگارش مقاله حاضر به صورت توصیفی - تحلیلی انجام شده است.
یافته هافرآیندهای حل اختلاف موصوف در نظام عرفی، علاوه بر کم هزینه بودن دارای گستردگی مصادیق می باشند. در مقابل اولین گام برای حل و فصل اختلاف در حقوق ایران طرح دادخواست برای اقامه ی دعوا در دادگاه بوده و استفاده از روش های مذکور به ندرت و گاهی به منزله ی اهرم فشار طرف مقابل محسوب می گردد.
نتیجه گیریداوری با وجود اختلافات فراوان، در کنار حکم قضایی وارد گستره ی اعتبار امر مختوم قضایی شده، در حالی که سایر فرایندها به دلیل عدم تاثیر پذیری از اصول مورد پذیرش اعتبار امر قضاوت شده مانند قطعیت و نهایی بودن به جهت بعد ضمانت اجرایی آن، قدرت ورود به شمول این اعتبار را نداشته و تنها مزیت آنها در نظام کامن لا به پایان رسیدن اختلافات به واسطه ی تمسک به این فرایندها و جلوگیری از تحمیل هزینه بر دستگاه قضایی است.
کلید واژگان: اعتبار امر مختوم, فرایندهای حل اختلاف خارج از دادگاه, نظام حقوقی کامن لا, داوریBackground and AimThe validity of the judicial seal as a universal principle to prevent the resumption of litigation and to maintain public order in relation to the judicial order is common in legal systems. In contrast, out-of-court dispute resolution processes such as arbitration, mediation, conciliation and negotiation are not based on the same rule, and the question is whether these processes extend to the scope of validity of the adjudicated case or not?
MethodologyThe method of writing this article is descriptive-analytical.
ResultsIn addition to being low-cost, the dispute resolution processes described in the customary system have a wide range of examples. In contrast, the first step in resolving a dispute in Iranian law is to file a lawsuit in court, and the use of these methods is seldom and sometimes considered as leverage for pressure from the other party.
ConclusionDespite many differences, arbitration, along with the court ruling, has entered the scope of validity of the final judicial case, while other processes due to the lack of effectiveness of the accepted principles of the validity of the adjudicated case, such as certainty and finality in terms of enforcement. They do not have the power to enter into this credibility, and their only advantage in the Kamnala system is to end disputes by relying on these processes and avoiding imposing costs on the judiciary.
Keywords: Validity of the final decision, out-of-court dispute resolution processes, common law system, Arbitration -
زمینه و هدف
اعتبار امر مختوم قضایی با هدف جلوگیری از طرح دعاوی مجدد و تحمیل هزینه گزاف بر پیکره دستگاه قضایی در نظام های حقوقی کامن لا، کشورهای عربی و ایران که از سیستم حقوقی رومی- ژرمنی تبعیت می کنند، مبانی متفاوتی دارد. ساده بودن شرایط استناد به این اعتبار در سیستم کامن لا سبب شده تا قضات درگیر پیچیدگی های این قاعده در سیستم حقوقی کشورهای عربی و ایران نباشند. نظام عرفی، به جای بررسی سه رکن وحدت سبب، موضوع و اصحاب دعوا که در کشورهای عربی و ایران شرایط استناد به اعتبار امر مختوم قضایی محسوب می شوند، تنها سه شرط را لازم دانسته است تا این اعتبار تحقق یابد؛ حکم قطعی و نهایی، مرجع صالح قضایی، طرفین یکسان نسبت به همان موضوع سابق.
روش شناسی:
تحقیق حاضر با روش تحلیلی - توصیفی انجام شده است.
یافته ها و نتیجه گیریمهمترین چالش در نظام کشورهای عربی و ایران اقامه دوباره همان دعوای سابق به استناد سبب جدید و خلط موضوعات است. وحدت موضوع نیز برخلاف نظام کامن لا رکن اصلی اعتبار مذکور در کشورهای عربی و ایران می باشد، که هر دو به عنوان یک نوع استاپل در سیستم کامن لا و جزء آثار اعتبار امر مختوم قضایی محسوب می شوند. عدم تمایل به تعدیل شرایط و مبانی اعتبار امر مختوم قضایی در نظام کشورهای حقوق نوشته، باعث شده تا علاوه بر هدر دادن منابع اقتصادی، توان علمی قضات صرف بررسی جزییات همان دعوای سابق شود و به نظر می رسد استفاده از قابلیت های سیستم عرفی در این زمینه می تواند ضمن جلوگیری از ورود تعداد زیادی پرونده به سیستم دادرسی، رویه قضایی را بر مسایل ماهوی مد نظر قانونگذار متمرکز کند.
کلید واژگان: حکم قطعی و نهایی, مرجع صالح, وحدت سبب, موضوع, اصحاب دعوا -
زمینه و هدف
ایراد امر مختومه قضایی به معنای آن است که رسیدگی قضایی که منتهی به صدور رای قطعی شده تنها یکبار صورت گیرد و بار دیگر رسیدگی نشود. این امر مورد پذیرش قوانین کشورها و در دعاوی بین المللی است. لذا به منظور جلوگیری از احکام متعارض با نظم عمومی و رسیدن به ثبات حقوقی و همچنین صلح و ارامش هم در عرصه داخلی و هم در عرصه بین المللی باید به عنوان یک قاعده عام مورد احترام باشد.
روش تحقیق:
در این مقاله از روش توصیفی تحلیلی و در قالب کتابخانه ای با استفاده از کتب و مقلات موجود در این زمینه بهره مند شده است.
یافته ها و نتیجه گیریمقاله حاضر به صورت تطبیقی، به بررسی ایراد امر مختومه قضایی در حقوق ایران، لبنان و دعاوی بین المللی می پردازیم و به این نتیجه رسیدیم که حقوق دو کشور و حتی اسناد بین المللی این ایراد را، مورد شناسایی قرار دادند و علی رغم وجود سه عنصر اصلی سبب، موضوع و وحدت اصحاب دعوا، به عنوان عناصر اصلی ایراد امر مختومه قضایی، در مواردی تفاوت هایی دیده می شود که آن ها را بررسی می کنیم.
کلید واژگان: ایراد, امر مختوم قضایی, موضوع, اصحاب دعوا, دعاوی بین المللیBackground and AimObjection to the final judicial order means that the judicial process that led to the final verdict should be conducted only once and not reopened. This is accepted by the laws of countries and in international lawsuits. Therefore, in order to prevent rulings that conflict with public order and achieve legal stability, as well as peace and tranquility both domestically and internationally, it must be respected as a general rule.
Research MethodIn this article, the descriptive-analytical method in the form of a library using books and articles in this field has been used.
Findings and ConclusionThe present article comparatively examines the objections of the judiciary in the law of Iran, Lebanon and international lawsuits and came to the conclusion that the law of the two countries and even international documents recognize this objection. Despite the existence of three main elements of cause, subject and unity of litigants, as the main elements of challenging the judicial termination, in some cases there are differences that we examine.
Keywords: Objection, final judicial, Complainants, matter, International claims -
در مواد 89 و 84 قانون آیین دادرسی مدنی ایران به بررسی ایرادات موقتی و دایمی دعاوی مدنی پرداخته است که به محض حادث شدن هر یک از آن دلایل دعوا به صورت دایمی با موقت متوقف می گردد و تا زمانی که ایراد و مانع مورد نظر برطرف نگردد دعوا قابل پیگیری و رسیدگی در دادگاه های قضایی نمی باشد. در ماده 84 در بند دوم به ایراد امر مطروحه یا ارتباط دعوای مورد نظر اشاره شده است که از موانع موقت دادرسی می باشد. در قانون اصول محاکمات مدنی لبنان نیز ایراد امر مطروحه یا دعاوی مرتبط پذیرفته شده است. در قانون اصول محاکمات مدنیه مصوب سال 2009 میلادی لبنان در ماده 50 الی 68 به بررسی ایرادات دادرسی وایرادامر مطروحه و مرتبط پرداخته است که تا حدودی جامع و کامل اشاره شده است. با بررسی های به عمل آمده مشخص شد که در حقوق ایران تنها به حصر امر مطروحه در حد شمردن برخی موارد اشاره شده است و تکلیف اصحای دعوا، تعیین میزان دامنه اعمال ایراد امر مطروحه، زمان و مکان طرح دعوی، خوانده و خواهان قانونی وضع نشده است و به نظر می رسد دادرس در این امر حین رسیدگی دچار ابهام و سردرگمی گردد. پیشنهاد می گردد که قانونگذار تکلیف موارد یاد شده را طی بند یا تبصره ای ذیل ماده 84 بند دوم آن مشخص سازد. مقاله حاضر به روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از ابزار کتابخانه ای، مقالات، سایت های اینترنتی تکمیل شده است.
کلید واژگان: ایرادات دادرسی, ایراد موقت, ایراد دائمی, امر مرتبط, دعوای مرتبط, دعاوی طاری -
درنظام حقوقی همه کشورها داشتن وکیل یکی از ابتدایی ترین حقوق اشخاص در پروسه دعاوی و مناقشات آنها در مراجع قضایی است، می توان گفت در ماهیت داشتن وکیل همه کشورها متفق القول هستند ولی شکل به کارگیری، نحوه حضور وکلا یا شرایط و حدود اختیارات آنها در دادگاه ها درهر نظام دادرسی متفاوت و برگرفته از قانون آیین دادرسی یا قوانین خاص رسیدگی آنها می باشد. در این مقاله به بررسی تطبیقی وکالت در محاکم ایران و مصر پرداخته و شرایط و نحوه حضور در دعاوی مختلف و حدود و اختیارات و صلاحیت وکلا را بیان کرده ایم تفاوت هایی در نوع وکالت وکیل در دادکاه بدوی و اعلام وکالت و چگونگی احراز وکالت در حقوق مصر با ایران وجود دارد حقوق مصر حضور دو نوع وکیل را در دادگاه بدوی می پذیرد (وکیل در دعاوی و وکیل در حضورکه هر کدام دارای حوزه اختیارات تعریف شده ای است) ولی در حقوق ایران تنها یک نوع وکیل در جریان دادرسی داریم هر چند ممکن است آن وکیل از نوع اتفاقی یا وکیل رسمی دادگستری یا نماینده حقوقی باشد؛در حقوق مصر درجه بندی برای وکلا وجودداردوهروکیل باید بر مبنای صلاحیت تعریف شده در محکمه با درجه بالاترحاضر شود ؛ولی در حقوق ایران تنها کارآموزان وکالت جهت شرکت در محاکم مختلف (به لحاظ درجه) محدودیتهایی دارند وباید برابر صلاحیت قانونی در رسیدگی حضور پیدا کنند.برخی تفاوتهاچه بلحاظ شکلی وچه ماهوی در دو نظام حقوقی دیده می شود که بعضی از آنها در صورت اعمال در دیگری به عنوان یک مکمل می تواند در قانون کشور مقابل ضعف موجود را برطرف نماید در حوزه های متفاوت هر دو نظام دارای نقاط قوت وضعف هستند که بررسی تطبیقی این امکان را فراهم می کند تا قانونگذاران با استفاده از این بررسی واطلاع از نکات مثبت موجود به وضع قواعد و رفع نواقص قانون خودبپردازند.
کلید واژگان: وکالت, وکیل در دعاوی, وکیل در حضور -
تشکیل قراردادها یکی از مهم ترین و بحث برانگیز ترین موضوعات حقوق تجارت بین الملل است که در حوزه روابط حقوقی طرفین مورد توجه قرار می گیرد. امروزه اغلب قراردادهای تجاری در راستای تعاملات بین المللی بر مبنای مدل های قراردادی کامن لا و سیویل لا نوشته می شود، فارغ از اینکه رابطه حقوقی که قرارداد مقرر می دارد و بر آن حاکم می شود آیا تحت لوای قانونی آن نظام حقوقی قرار می گیرد یا نه . درواقع عرصه قراردادهای تجاری بین المللی ، عرصه رقابت یا همکاری نظام های حقوقی است . این مدل های متفاوت از قراردادها بر اساس استلزامات و ساختار خاص نظام حقوقی مربوطه طراحی می شوند که در آن اصل بر اجرا شدن قرارداد است . لذا این مدل از قراردادها ممکن است در صورت متفاوت بودن قانون حاکم، بعضا نارسا و یا زاید باشد . از این رو، این مقاله در صدد شناخت نحوه تشکیل قراردادهای تجاری بین المللی است و تمرکز اصلی بر مطالعه تطبیقی تشکیل قراردادها و قواعد حاکم بر آن در مقایسه بین نظام های حقوقی سیویل لا و کامن لا و مشخص کردن تفاوتها و شباهتهای رفتار این دو نظام حقوقی بزرگ با قراردادها می باشد . نتیجه این مطالعه نشان می دهد که در برآیند توسعه تاریخی و نظری نظام های حقوقی کامن لا و سیویل لا، دو سبک متفاوت از تشکیل قرارداد ایجاد شده است به گونه ای که هرچند شباهت های قابل توجهی در ارتباط با قواعد حاکم بر تشکیل قراردادها در این دو نظام دیده می شود، اما تفاوتهای فنی و کاربردی مهمی نیز وجود دارد . عناصر تشکیل دهنده هر قرارداد در هر نظام حقوقی به شکلی متفاوت به تصویر کشیده شده است . قانون حاکم بر قراردادها نیز بسیار مهم است زیرا در واقع زمانی که طرفین وارد قراردادی می شوند که با بیش از یک کشور ارتباط دارد، لزوما این سوال طرح میشود که آیا کدام قانون بر قرارداد حاکم است تا چالش های بوجود آمده در زمان اختلافات ناشی از قراداد را مرتفع سازد .کلید واژگان: قرارداد, تجاری بین المللی, نظام حقوقی, کامن لا, سیویل لا
-
تحقیق حاضر به بررسی دلایل اثبات دعاوی مدنی در حقوق ایران و مصر پرداخته است. بحث ادله اثبات دعوی یکی از مباحث مهم آیین دادرسی مدنی است که به صورت تطبیقی چندان مورد توجه قرار نگرفته است. آنچه که موضوع دعوا را اثبات کند، میتواند دلیل محسوب شود و این وظیفه ی اصحاب دعوا است که به اثبات این موضوع اقدام نمایند. سوال اساسی که در این مقاله مطرح و مورد بررسی قرار گرفته این است که دلایل اثبات دعوی در حقوق مدنی ایران در مقایسه با حقوق مصر و فرانسه چگونه قابل ارزیابی است؟ به عبارتی دلایل اثبات دعاوی در حقوق مدنی در حقوق ایران ، مصر و فرانسه کدام اند. تحقیق حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سوال مورد اشاره پرداخته است. نتایج تحقیق بر این امر دلالت دارد که در حقوق ایران مانند حقوق مصر، اقرار، سند کتبی، شهادت و سوگند مهمترین ادله اثبات دعاوی مدنی است. حقوق مدنی مصر و ایران تا حد زیادی متاثیر از حقوق فرانسه است. همین امر سبب شده ادله اثبات در دعاوی مدنی در حقوق سه کشور بیشترین شباهت را داشته باشد.کلید واژگان: ادله اثبات, دعاوی مدنی, اقرار, سند کتبی, شهادت, سوگند
-
تئوری «گذر از شخصیت حقوقی» به معنای مسوول شناختن سهامداران شرکت های سهامی و شرکای شرکت های با مسوولیت محدود در قبال بدهی های شرکت است. در خصوص مبنای اعمال دکترین گذر از شخصیت حقوقی، مصادیق آن و قلمرو اعمال این دکترین، چالش هایی وجود دارد. از یک سو موارد گذر از شخصیت حقوقی در کشورهای مختلف متفاوت است؛ و از سوی دیگر این دکترین موجب نادیده گرفته شدن شخصیت حقوقی مجزای سهامداران و شرکت می شود؛ لذا در اعمال آن نباید افراط شود. پرسش اصلی این نوشتار، بررسی مبانی اعمال دکترین گذر از شخصیت حقوقی و قلمرو اعمال آن در نظام حقوقی کامن لا است. دکترین مذکور در حقوق کشورهای مختلف پذیرفته شده و رویه ی قضایی مناسبی در این خصوص شکل گرفته است. این دعاوی بر مبانی مختلف قراردادی و غیر قراردادی اقامه می شود و میزان موفقیت دعاوی به عواملی چون مبنای انتخابی برای اقامه ی دعوا و میزان تسلط شرکا بر شرکت بستگی دارد.کلید واژگان: شخصیت حقوقی, گذر از شخصیت حقوقی, شرکت سهامی, شرکت با مسوولیت محدود, حقوق کامن لاThe theory of piercing the corporate veil, means holding the shareholders of the joint-stock companies and the partners of the limited liability companies be responsible toward the companys debt that is applied in the legal cases. This doctrine was first introduced in the English Law and then has applied in other common law systems. However, there are some challenges with regards to the basis of piercing the corporate veil doctrine application, its instances and the its scope of application. On one hand, piercing the corporate veil cases varies from country to country. On the other hand, given that this doctrine ignores the distinct legal personality of shareholders and company, so there is no need for its self indulgent application. Accordingly, the main question that the Article intends to respond includes analyzing the basis of the Passage of the Legal Personality Doctrine application and its application scope in the Common law system. Finally, it will be ascertained that the piercing the corporate veil Doctrine has been accepted in the common law systems and there is also appropriate case law in this regard. These claims have been brought to the courts in accordance with a variety of contractual and non contractual basis and their percentage of success depends on various factors such as the selective basis for bringing a claim, the degree of shareholders domination over the company and etc.Keywords: Legal Personality, Piercing the Corporate Veil, Joint?Stock Company, Limited Liability Company, Common Law
-
حمایت از حق دسترسی به دارو در بستر حقوق مالکیت فکرینشریه تعالی حقوق، سال هفتم شماره 1 (بهار 1394)، صص 151 -181
- در این صفحه نام مورد نظر در اسامی نویسندگان مقالات جستجو میشود. ممکن است نتایج شامل مطالب نویسندگان هم نام و حتی در رشته‌های مختلف باشد.
- همه مقالات ترجمه فارسی یا انگلیسی ندارند پس ممکن است مقالاتی باشند که نام نویسنده مورد نظر شما به صورت معادل فارسی یا انگلیسی آن درج شده باشد. در صفحه جستجوی پیشرفته می‌توانید همزمان نام فارسی و انگلیسی نویسنده را درج نمایید.
- در صورتی که می‌خواهید جستجو را با شرایط متفاوت تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مطالب نشریات مراجعه کنید.
©2000-2025 magiran.com All Rights Reserved.