زهرا تجری موذنی
-
تعارض منافع وضعیتی است که در آن برخی اشخاص اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی دررابطه با موضوع مشخص می توانندیک یا چند تصمیم بگیرند که این تصمیم درصورتی که تصمیم گیرنده به نفع افراد خاص تصمیم گیری کندتعارض منافع رخ داده است.این امر در خصوص شرکتهای دولتی از اهمیت بیشتری برخوردار است زیرا دولتها با مقررات گذاری به این فرآیند مشروعیت می بخشند.تعارض منافع زمانی رخ می دهد که امور شخصی افراد،وظایف عمومی و رسمی آنان یا منافع مالی با یکدیگر در تعارض بوده و نتیجه منطقی این تلاقی رخداد تعارض باشد.آنچه پیرامون شکل گیری شرکتهای دولتی اهمیت دارد علل و میزان دخالت دولت در اقتصاد است که البته مخالفانی هم دارد.با توجه به اینکه مقررات گذاری می تواند زمینه های فعالیت شرکت های دولتی را فراهم سازد،مقررات زدایی در قالب حذف یا اصلاح مقررات می تواند میان حضور شرکت های خصوصی و دولتی در اقتصاد ایجاد تعادل نماید. بر مبنای اصول مقرر در حقوق رقابت،احتمال وجود تعارض منافع در مورد شرکت های دولتی بیش از سایر شرکت های فعال در عرصه اقتصاد است.بر این اساس، پرسش اصلی که این پژوهش به دنبال پاسخ به آن است بررسی راهکارهای حقوقی جهت رفع تعارض شرکت-های دولتی است.راهکارهای ارائه شده در این مقاله در دو دسته هنجاری و ساختاری قابل تقسیم بندی است.روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی است و در گردآوری منابع از روش کتابخانه ای استفاده شده است.نتایج این پژوهش نشان می دهد، مقررات زدایی و ایجاد فرصت های برابر میان شرکت های دولتی و خصوصی نقش مهمی در بهبود عملکرد شرکت های مزبور و رفع تعارض دارد.کلید واژگان: تعارض منافع, شرکت دولتی, حقوق رقابت, مقررات گذاری, مقررات زداییA conflict of interest is a situation in which some individuals, whether natural or legal entities, can make one or more decisions related to a specific issue, and if the decision maker makes a decision in favor of certain individuals, a conflict of interest has occurred. This is the case with state-owned companies. It is more important because governments give legitimacy to this process by making regulations. Considering that regulation can provide the fields for the activities of state-owned companies, deregulation in the form of removing or modifying regulations. It can balance the presence of private and public companies in the economy. Based on the principles stipulated in the competition law, the possibility of conflict of interest in the case of state-owned companies is more than other companies active in the economic field. Based on this, the main question that this research seeks to answer is to examine legal solutions to resolve The conflict is between state-owned companies. The solutions presented in this article can be divided into two categories: normative and structural. The research method in this research is descriptive-analytical, and the library method was used to collect the sources. The results of this research show that deregulation and creating equal opportunities between public and private companies play an important role in improving the performance of these companies and resolving conflicts.Keywords: Conflict Of Interest, Public Company, Competition Law, Regulation, Deregulation
-
بررسی موضوعات حقوقی از منظر اقتصادی از مبنای اقتصادی و شرایط مطالبه خسارت دادرسی در داوری و دادرسی از موضوعات مهمی است که نیازمند بحث و بررسی است. این مقاله توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که در داوری، از آنجا که تابع قواعد دادرسی مدنی نیست، مطالبه حق الزحمه داوری از سوی طرفین امکان پذیر نیست. از طرفی تسبیب، شایع ترین نوع مسئولیت مدنی است و چهره های گوناگونی دارد که یکی از آن ها خسارت ناشی از امتناع از ادای حق است که خسارت دادرسی نیز از توابع آن است. در خصوص خسارت دادرسی در دعاوی نزد مراجع قضایی نیز نتایج بیانگر این امر است که هزینه هایی مثل هزینه دادرسی، تحقیق محلی، هزینه های و حق الزحمه کارشناس از جمله خسارات دادرسی می باشد. مطابق ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی، مقنن، بنا بر حکم کلی، پرداخت خسارت را بر عهده محکوم علیه گذاشته خواه مدعی باشد یا مدعیعلیه و محکوم له حق دریافت خسارت ناشی از دادرسی را از طرف دیگر دعوی دارد. پرداخت خسارت دادرسی، مستلزم احراز تقصیر محکوم علیه می باشد اما این مسئله بیشتر در مورد دریافت خسارت خواهان از خوانده می باشد. در حالت عکس آن یعنی زمانی که خوانده از خواهان مطالبه خسارت می کند، چنین چیزی بیان نشده و قانون گذار تنها علم و عمد را شرط مسئولیت نسبت به خسارت می داند. ولی از طرفی در این مورد نیز به دلیل دشواری احراز قصد خواهان، دادگاه می تواند اصل طرح دعوای نادرست را فی نفسه اماره ای بر تقصیر و داشتن علم خواهان تلقی کند. البته در موردی که خواهان متقاضی دریافت خسارت دادرسی است، توجه به علم و عمد خوانده از ادای حق ضرورت ندارد.کلید واژگان: خسارت دادرسی, داوری, دادرسی, هزینه دادرسی, حق الوکاله, هزینه کارشناسیExamining legal issues from an economic point of view, from an economic basis, and the conditions for claiming damages in arbitration and proceedings are important issues that need to be discussed. This article is descriptive and analytical and has investigated the mentioned subject by using the library method. The findings indicate that in arbitration, since it is not subject to the rules of civil procedure, it is not possible to claim the arbitration fee from the parties. Tasbib, on the other hand, is the most common type of civil liability and has various faces, one of which is the damage caused by refusing to pay the right, which also includes legal damages. Regarding litigation damages in lawsuits before judicial authorities, the results show that costs such as litigation costs, local research, expert fees and expenses are among litigation damages. According to Article 515 of the Civil Procedure Law, the legislator, according to the general ruling, has placed the payment of damages on the defendant, whether he is the claimant or the conviction of the defendant, But on the other hand, in this case, due to the difficulty of ascertaining the intention of the plaintiff, the court can consider the principle of filing a false lawsuit in itself as evidence of the plaintiff's fault and knowledge. Of course, in the case where the claimant is seeking legal damages, it is not necessary to pay attention to the knowledge and intent of the defendant.Keywords: Legal Damages, Arbitration, Legal Proceedings, Legal Fees, Attorney Fees, Expert Fees
-
قتل واژهای کلی است که به همه قتلهای غیر قانونی نسبت داده میشود از جمله قتل عمد و قتل غیر عمد که گاه دربردارنده نوعی فایده برای مرتکب است. همه قتلها عمدی نیستند بلکه برخی غیرعمدی و برخی نیز قانونیاند مانند ارتکاب قتل به دلیل دفاع مشروع و یا تهاجم فرد دیوانه که علیرغم عامدانه بودن، موجه تلقی میشوند. قتل عمد، سلب حیات دیگری همراه با سوء نیت است. بزهدیده اولیه در این جرم که بزرگترین سرمایه زندگی خود یعنی جانش را از دست میدهد گاه خود زمینه ارتکاب جرم را پدید می آورد و در نتیجه، ایجادکننده انگیزه در قاتل، خود وی میباشد. بنابراین، ایجاد موقعیت و اوضاع و احوال مساعد برای ارتکاب جرم از سوی مقتول، که وضعیت خطرناکی را برای قاتل بوجود میآورد و او نیز به ناچار دست به ارتکاب جرم میزند، قتل را دارای سود و فایده به نفع فاعل جرم مینماید. هدف نوشتار حاضر تبیین و تشریح نوع برخورد فقه امامیه و به تبع آن حقوق کیفری موضوعه با مرتکبین قتل مبتنی بر فایده است. یافته های ناشی از مطالعه توصیفی-تحلیلی منابع فقهی و حقوقی مرتبط، نشان میدهد که این عنوان نوظهور جرمشناختی، پیش از این در فقه امامیه و حقوق کیفری نیز مورد توجه صاحبان اندیشه قرار داشته و آنها مرتکبان چنین رفتار مجرمانهای را چندان قابل سرزنش ندانسته و برخوردی سهل گیرانه و چشمپوشانه و گاه تقلیلگرایانه داشته اند که همین موضع در قانون جزای موضوعه نیز اتخاذ شده است.
کلید واژگان: قتل عمد, فایده گرایانه, فقه, حقوق کیفریHomicide, as a general word, is attributed to all illegal killings, including murder and manslaughter, sometimes leading to benefits for the perpetrator. All murders are not intentional; some are unintentional and legal, such as murdering due to legitimate defense or an attack by a crazy person, which are considered justified despite being intentional. It is to be noted that intentional murder is taking the life of another person life with malice. Regarding this crime, the primary victimized person, who loses life as the significant life capital, sometimes creates the grounds for committing the crime. As a result, they are the ones who motivate the murderer. Therefore, creating a favorable situation and conditions for committing a crime by the victim, which creates a dangerous situation for the murderer, and the one who inevitably commits the crime, makes the murder beneficial for the perpetrator. The present study aimed to elaborate the approach of Imamiyah jurisprudence and, accordingly, the criminal law related to the perpetrators of murder based on benefit. The results derived by descriptive-analytical study of related jurisprudence and legal sources indicate that the newly emerging criminological subject has been the focus of thinkers in Imamiyah jurisprudence and criminal law. Perpetrators of such criminal behavior are not considered blameworthy, and a permissive and sometimes reductionist approach is taken toward them. Moreover, this is what has been taken in the subject of criminal law.
Keywords: Murder, utilitarianism, jurisprudence, criminal law -
زمینه و هدف
ماده 85 مکرر قانون دریایی ایران مصوب 1343 که در سال 1391 الحاق گردید، بر فرمانده کشتی وظایفی محول نمود تا در مقام ضابط دادگستری در صورت ارتکاب جرم، مدیریت صحنه جرم را در کشتی بر عهده گیرد. اصولا اقدامات فرمانده کشتی در چارچوب قانون آیین دادرسی کیفری صورت می پذیرد. محقق در این جستار تلاش دارد تا با واکاوی سوابق پژوهشی و تحقیقات انجام شده به این سوال پاسخ دهد که بر اساس سیاست جنایی ایران فرمانده کشتی در مقام ضابط، هنگام وقوع جرم دارای چگونه وضعیتی می باشد؟
روش تحقیق:
پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی - تحلیلی است.
یافته ها و نتایجفرمانده کشتی در مقام ضابط عام دادگستری برابر وظیفه محوله قانون دریایی ایران، در صورت وقوع جرم در داخل شناور تحت فرماندهی، می بایست در چارچوب قانون آیین دادرسی کیفری ابتدایا اقدام به کشف جرم، حفظ آثار و علایم و جمع آوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم نموده و در مرحله بعدی با توجه به موقعیت کشتی، هماهنگی های لازم برای کسب تکلیف پیرامون نحوه ادامه تکمیل تحقیقات و تحویل متهم به مرجع قضایی ذیصلاح بعمل آورد.
کلید واژگان: کشتی, فرمانده, سیاست جنایی, ضابط دادگستریBackground and purposeArticle 85 of the Iranian Maritime Law approved in 1343, which was added in 1391, assigned duties to the captain of the ship to manage the crime scene on the ship as a bailiff in the event of a crime being committed. Basically, the actions of the captain of the ship are carried out within the framework of the criminal procedure law. In this essay, the researcher is trying to answer the question by analyzing the research records and investigations that have been done, based on the criminal policy of Iran, what is the status of the captain of the ship as a bailiff when the crime occurs?
Research methodThe current research is applied in terms of purpose and descriptive-analytical in terms of method.
Findings and resultsThe captain of the ship, in the position of the general bailiff, according to the duty assigned by the Iranian maritime law, in the event of a crime occurring inside the vessel under his command, he should, within the framework of the criminal procedure law, first try to discover the crime, preserve the traces and signs and Collect evidence of the crime, identify, find and prevent the escape and hiding of the accused, and in the next step, according to the location of the ship, make the necessary arrangements to obtain the assignment regarding how to continue the investigation and deliver the accused to the competent judicial authority. .
Keywords: ship, Commander, Criminal Policy, bailiff -
امروزه اهمیت فناوری اطلاعات به منظور افزایش سرعت و دقت فعالیت های مختلف سازمان ها و در نتیجه بالا بردن بهره وری آن ها به روشنی مشخص شده است. قوه قضاییه از جمله سازمان هایی است که برای افزایش سرعت و سهولت انجام خدمات قضایی، با حداقل حضور فیزیکی شهروندان و جلوگیری از اطاله دادرسی، ارایه خدمات به صورت الکترونیکی را مبنای خدمات قرار داده است. این پژوهش با روش توصیفی و تحلیلی و با هدف بررسی تاثیر و نقش فناوری در سیاست های کلان قضایی کشور به دنبال افزایش سرعت، صحت، کارایی و امنیت در ارایه خدمات حقوقی و قضایی و تحقق نظام جامع دادرسی الکترونیک است. نتایج نشان می دهد قوه قضاییه مکلف است برای توسعه الکترونیک اطلاعات و ارتباطات قوه قضاییه، مراکز و سازمان های وابسته، نسبت به تکمیل و روزآمد کردن داده ها و اطلاعات مرکز ملی داده های قوه قضاییه و توسعه خدمات این مرکز و استقرار کامل شبکه ملی عدالت اقدام کند. ترکیب نظام قضایی و دادگستری با فناوری اطلاعات و ارتباطات چه در مباحث ماهوی و چه در قواعد شکلی، نه تنها موجبات مدیریت عملکرد و هزینه را فراهم می کند، بلکه به تدوین استانداردهای کیفیت نیز کمک می کند و مزایای مختلفی را به دنبال دارد.کلید واژگان: فناوری حقوقی, سیاست قضایی, قوه قضاییهToday, the importance of information technology in order to increase the speed and accuracy of various activities of organizations and as a result to increase their productivity is clearly defined. Judiciary is one of the organizations that has made the provision of electronic services the basis of services in order to increase the speed and ease of judicial services, with the minimum physical presence of citizens and to prevent the delay of proceedings. This research with a descriptive and analytical method and with the aim of investigating the impact and role of technology in the judicial policies of the country seeks to increase the speed, accuracy, efficiency and security in the provision of legal and judicial services and the realization of a comprehensive electronic judicial system. The results show that the Judiciary is obliged to develop the electronic information and communication of the Judiciary, centers and related organizations, to complete and update the data and information of the National Judiciary Data Center and to develop the services of this center and fully establish the National Justice Network. Combining the judicial system and justice system with information and communication technology in substantive and formative issues, not only provides cost and performance management, but also helps to develop quality standards and provides various benefits.Keywords: Legal technology, judicial policy, Judiciary
-
ازدواج یا نکاح موقت، یکی از عقود اختصاصی فقه شیعه است که در برخی از احکام، تفاوت هایی با عقد دایم دارد که از جمله این موارد، مبحث توارث زوجین است. بر این اساس، سوال اصلی ای که در پژوهش حاضر تلاش گردیده تا پاسخی توصیفی- تحلیلی بدان داده شود، آن است که «آیا زوجین در ازدواج موقت از یکدیگر ارث می برند؟». طبق تحقیقات صورت گرفته، در حالی که میان فقهای امامیه هیچ اختلافی در خصوص توارث زوجین از یکدیگر در نکاح دایم وجود ندارد، در خصوص ارث بردن زوجین از یکدیگر در ازدواج موقت، اختلاف نظر وجود داشته و برخی قایل به مطلق جواز توارث شده و در مقابل، گروهی دیگر بر این باور هستند که ماهیت نکاح موقت، مقتضی توارث نمی باشد. در این میان، گروه سومی از فقها اقدام به ارایه نظریه تفصیلی نموده و با اصل قرار دادن توارث یا عدم توارث، به اختلافات موجود در خصوص حکم موضوع مذکور افزوده اند. در پژوهش حاضر، ضمن تبیین نظر فقهای امامیه و واکاوی ادله موجود، دیدگاه مشهور مبنی بر وجود «اصل عدم توارث مگر در صورت اشتراط ارث» تقویت گردیده است.
کلید واژگان: نکاح, ازدواج, نکاح منقطع, ازدواج موقت, متعه, توارث زوجهTemporary marriage is one of the specific contracts of Shiite jurisprudence, which in some rulings differs from permanent marriage, including the issue of inheritance of couples. Accordingly, the main question that the present study tries to give a descriptive-analytical answer to is, "Do couples inherit from each other in a temporary marriage?". According to research, while there is no difference among Imami jurists regarding the inheritance of couples from each other, there is disagreement about the inheritance of couples from each other in temporary marriage, and some believe in the absolute permission of inheritance and in contrast to another group, it is believed that the nature of temporary marriage is not appropriate for inheritance. In the meantime, a third group of jurists has presented a detailed theory and, by considering the principle of inheritance or non-inheritance, has added to the existing differences regarding the ruling of the mentioned subject. In the present study, while explaining the opinion of Imami jurists and analyzing the available evidence, the well-known view that there is a "principle of non-inheritance unless the condition of inheritance" has been strengthened.
Keywords: marriage, Divorce, temporary marriage, Mut'a, Wife Inheritance -
در شریعت مقدس اسلام و به تبع آن حقوق کیفری ایران در جنایت عمدی به قربانی به عنوان صاحب حق قصاص، این امکان داده شده که با اعمال حق، نسبت به قاتل، درخواست قصاص نماید یا اینکه با مصالحه بلاعوض و یا دریافت مبلغ یا مال یا حقی در قبال حق خود، گذشت نماید. افزون بر اینکه اسلام، حق قصاص را از حقوق شخصی اولیای دم یا مجنی علیه دانسته، حقوق کیفری گذشت صاحب حق قصاص را در شرایطی ممنوع اعلام نموده است. ازجمله این موارد، ماده 432 قانون مجازات اسلامی است که در صورت مدیون بودن متوفا، صاحب حق قصاص را به عنوان وارث حقوق مورث، ممنوع از اعلام گذشت مجانی دانسته است. یافته های ناشی از مطالعه توصیفی تحلیلی نظریه های ارائه شده در راستای تحقیق و تفحص چرایی این ممنوعیت، حاکی از این است که قانون گذار کیفری ایران گذشت مجانی صاحب حق قصاص را ممنوع و مشروط به پرداخت یا تضمین دیون متوفا به دلیل حفظ حقوق دیان متوفا اعلام کرده، لیکن برای نقض این ممنوعیت ضمانت اجرایی تعیین ننموده است.کلید واژگان: حق قصاص, گذشت مجانی, حقوق کیفریIn the Holy Sharia of Islam and according to it the criminal laws of Iran, in an intentional crime, the victim, as the owner of the right to retribution, is given the possibility to waive his right to the killer, or by compensating for free or receiving money or property or rights, forgive him for his right. In addition to the fact that the Holy Sharia of Islam considers the right of retribution to be one of the personal rights of parents or guardians, the criminal law sometimes has prohibited it. Among these cases is Article 432 of the Islamic Penal Code, which prohibits the owner of the right of retribution as the heir, if the deceased was in debt. The findings by the descriptive-analytical study investigate the reason for this prohibition and indicate that the criminal law of Iran prohibits the owner of the right of retribution when the deceased is in debt due to the preservation of rights of creditors.Keywords: Right Of Retribution, Free Forgiveness, Criminal Law
- در این صفحه نام مورد نظر در اسامی نویسندگان مقالات جستجو میشود. ممکن است نتایج شامل مطالب نویسندگان هم نام و حتی در رشتههای مختلف باشد.
- همه مقالات ترجمه فارسی یا انگلیسی ندارند پس ممکن است مقالاتی باشند که نام نویسنده مورد نظر شما به صورت معادل فارسی یا انگلیسی آن درج شده باشد. در صفحه جستجوی پیشرفته میتوانید همزمان نام فارسی و انگلیسی نویسنده را درج نمایید.
- در صورتی که میخواهید جستجو را با شرایط متفاوت تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مطالب نشریات مراجعه کنید.