بررسی و تحلیل جایگاه و نقش فرمانده کشتی در مقام ضابط، هنگام وقوع جرم از منظر سیاست جنایی ایران
ماده 85 مکرر قانون دریایی ایران مصوب 1343 که در سال 1391 الحاق گردید، بر فرمانده کشتی وظایفی محول نمود تا در مقام ضابط دادگستری در صورت ارتکاب جرم، مدیریت صحنه جرم را در کشتی بر عهده گیرد. اصولا اقدامات فرمانده کشتی در چارچوب قانون آیین دادرسی کیفری صورت می پذیرد. محقق در این جستار تلاش دارد تا با واکاوی سوابق پژوهشی و تحقیقات انجام شده به این سوال پاسخ دهد که بر اساس سیاست جنایی ایران فرمانده کشتی در مقام ضابط، هنگام وقوع جرم دارای چگونه وضعیتی می باشد؟
روش تحقیق:
پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی - تحلیلی است.
فرمانده کشتی در مقام ضابط عام دادگستری برابر وظیفه محوله قانون دریایی ایران، در صورت وقوع جرم در داخل شناور تحت فرماندهی، می بایست در چارچوب قانون آیین دادرسی کیفری ابتدایا اقدام به کشف جرم، حفظ آثار و علایم و جمع آوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم نموده و در مرحله بعدی با توجه به موقعیت کشتی، هماهنگی های لازم برای کسب تکلیف پیرامون نحوه ادامه تکمیل تحقیقات و تحویل متهم به مرجع قضایی ذیصلاح بعمل آورد.
کشتی ، فرمانده ، سیاست جنایی ، ضابط دادگستری
-
حمایت از شاهد در نظام کیفری ایران و کویت؛ با نگاهی به حقوق موضوعه کشورهای اسلامی
*، محدثه صادقیان لمراسکی
نشریه آموزه های حقوق کیفری کشورهای اسلامی، بهار 1403 -
واکنش حقوقی نسبت به پدیده نوظهور هوش مصنوعی از منظر ابتکارات قانونی اخیر اروپا
*، ، ابراهیم یاقوتی
نشریه اندیشه حقوقی معاصر، زمستان 1402 -
شرایط حاکم بر چگونگی استرداد مجرمین در جمهوری اسلامی ایران و پاکستان
*
نشریه دانش انتظامی خراسان شمالی، تابستان 1402 -
اعتبارسنجی قابلیت گذشت مجانی حق قصاص در حقوق کیفری ایران
، زهرا تجری موذنی*
نشریه فقه جزای تطبیقی، زمستان 1400