سهیلا پروین
-
هدفسیستم های تامین اجتماعی تحت تاثیر بحران های اقتصادی، افزایش جمعیت سالمند، ناکارآمدی و کندی تعدیل در بازارکار، آسیب پذیر شده اند. وقتی تورم با شرایط رکودی همراه می گردد، کسادی بازار کار و کاهش بازدهی دارایی ها، موجب افزایش تقاضا برای حمایت می شود. حتی اگر شرایط رکودی به رونق تبدیل شود، تاثیری بر نیروهای خارج از بازار کار نخواهد داشت . بنابراین تنها راه دور کردن این خانوارها از فقر، تعدیل دریافتی آن ها است. هدف این مطالعه تعیین شاخص هزینه زندگی براساس سبد مصرفی خانوارهای بازنشسته است.روشمعیار معمول دراین رابطه شاخص CPI می باشد، که از منظر اندازه گیری هزینه زندگی ، دچار اشکالات اساسی است . به همین دلیل ، این مطالعه شاخص هزینه زندگی مستمری بگیران را براساس سبد مصرفی خانوار بازنشسته در نظر گرفته است .یافته هانتایج نشان داد، به دلیل تورم بالاتر در گروه خوراکی ها و سهم بالای آن در مخارج کل، این گروه در تعیین روند مخارج کل خانوار نقش اساسی دارد. در الگوی مصرف این خانوارها، بهدلیل مصرف در حداقل، بخشی از افزایش قیمت، ازطریق جایگزینی اقلام اساسی با ارزش غذایی کمتر، تعدیل شده است . در مواردی این جایگزینی به ویژه برای گروه های حساس می تواند، سلامت را با مخاطره همراه کند. در غیاب برنامه فقر زدایی، جبران کاهش رفاه ناشی از شوک های اقتصادی ، فشار بر منابع صندوق های بازنشستگی را دوچندان می کند. در تورم های بالا، افزایش سهم مصرف از درآمد (کاهش سهم پسانداز)، علاوه بر تاثیر بر رشد اقتصادی، وابستگی خانوارها به منابع صندوق های بازنشستگی را در دوران سالمندی افزایش می دهد.نتیجه گیریدر شرایطی که در ازای هر عضو صندوق در مواردی حتی دو نسل دریافت کننده قرار دارد، بدیهی است منابع صندوق قادر به تامین هزینه زندگی مستمری بگیران نخواهد بود.کلید واژگان: شاخص هزینه زندگی, خانوار بازنشسته, تورمSocial security systems have become vulnerable during economic crises, increase in the elderly population, inefficiency and slow adjustment in the labor market. When inflation is accompanied by stagnant conditions, the labor market recession and the decrease in asset yield increase the demand for support. Even if stagnant conditions turn into prosperity, it will not have an impact on Those who outside the labor market. Therefore, the only way to avoid poverty is, to adjust their income. The purpose of this study is to determine the cost of living index based on the consumption basket of retired households. This study considers the cost of living index based on the consumption basket of the retired household. The results showed that, due to the higher inflation in the food group and its high share in their total expenditure, this group has a fundamental influence in the trend of the total household expenditure. Due to minimal consumption, a part of the price increase has been adjusted by replacing basic items with lower nutritional value. In the absence of a poverty alleviation program, compensation decline in welfare caused by economic shocks will have doubles pressure on the resources of pension funds. In a situation where there are even two or more generations of recipients for each member of the fund, fund's resources will not be able to cover the living expenses of the pensioners. It is necessary to revision the structure of the social security system.Keywords: cost of living, pensioners household, Inflation
-
پژوهشنامه اقتصادی، پیاپی 84 (بهار 1401)، صص 11 -38
تحریم اقتصادی به عنوان ابزاری کم هزینه، جایگزین اقدامات نظامی با هزینه های مالی، سیاسی و انسانی بالا است. بسته به درجه وابستگی اقتصاد هدف به دنیای خارج، درجه همکاری جامعه بین الملل با تحریم کنندگان و توانایی بالقوه جایگزینی تولید داخلی با واردات، شدت اثرات تحریم متفاوت خواهد بود. اگر عرضه داخلی از کشش پذیری کافی برخوردار باشد، تحریم مانند یک سیاست جایگزینی واردات می تواند به رشد و اشتغال بالاتر بینجامد، در غیر این صورت کاهش واردات به منزله کمبود عرضه و افزایش قیمت کالاها بوده که در اولین گام رفاه جامعه و به ویژه طبقه کم درآمد را تحت تاثیر قرار می دهد. این مطالعه آثار رفاهی تحریم بر اقلام اساسی -که افزایش قیمت آن ها استاندارد زندگی را تحت تاثیر قرار می دهد- را بررسی می کند. با استفاده از یک مدل انتخاب چندگزینه ای و تابع لاجیت، اثرات درآمدی و هزینه ای، ناشی از تحریم و نیز تاثیر تغییرات نرخ ارز بر قیمت اقلام اساسی بر استاندارد رفاه و احتمال پیوستن خانوار به گروه فقیر مدنظر قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد با توجه به کشش ناپذیری عرضه داخلی، امکان جایگزینی واردات محدود بوده، از این رو، اثرات هزینه ای تحریم بر اثرات درآمدی آن غالب است. تحت این شرایط، نسبت بیشتری از خانوارها در گروه فقیر قرار می گیرند. برای سال 1398 در گزینه نرخ ارز موثر، برآورد می شود با رشد 2/2 درصدی فقر، 570 هزار خانوار (1828هزار نفر) و در گزینه نرخ ارز رسمی با رشد 1/3 درصدی فقر، 802 هزار خانوار (2575) هزار نفر به گروه فقیر پیوسته باشند.
کلید واژگان: تحریم, رفاه, فقر, نرخ ارز, مدل انتخاب چندگزینه ایEconomic sanctions are a low-cost tool that replaces military action with a high economic, political and human cost. The severity of the effects of sanctions depends on the degree of dependence of the target economy on the outside world, the cooperation of the international community with the ones imposing sanctions, and the potential ability to substitute domestic production with imports. If domestic supply is sufficiently resilient, sanctions act, such as an import substitution policy, can lead to higher growth and more employment. Otherwise, sanctions will act as a lack of domestic supply. This study evaluates the welfare effects of sanctions on basic items - whose rising prices affect living standards. We use a multiple choice model and logit function, the income and cost effects of sanctions as well as the impact of exchange rate changes on the price of basic goods on the welfare standard and the probability of households joining the poor group are considered. The results show that, due to the inelastic domestic supply, the possibility of substituting imports is limited, so the cost effects are dominant for the year 2019, in the effective exchange rate scenario, poverty growth is estimated at %2.2 (about 1828 thousand people, and in the official exchange rate scenario, poverty growth is 3.1 percent (and about 2575 thousand People have joined the poor group).
Keywords: Sanctions, Welfare, Poverty, exchange rates, multiple choice model -
یکسان سازی نرخ ارز، در عمل، عدم تخصیص ارز به بخش های اولویت دار همچون کشاورزی است که واردات آنها با سهمیه ارزی ارزانتر از بازار آزاد صورت می گیرد؛ و با حذف اینگونه سهمیه ها، نرخ ارز موزون در کشور افزایش می یابد. در مطالعه حاضر، با طراحی یک الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه (CGE) و استفاده از ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1390 ، اثر افزایش سی درصدی نرخ ارز بر ارزش افزوده زیربخش های کشاورزی با دو سناریوی شبیه سازی بررسی شد. سناریوی اول مبنی بر افزایش نرخ ارز در شرایط رقابتی و بدون محدودیت عرضه و تجارت خارجی بود که نتایج بررسی این سناریو از افزایش شاخص عمومی قیمت ها و تولید ناخالص داخلی اسمی حکایت داشت؛ و بدون محدودیت تولید و عرضه، افزایش نرخ ارز به افزایش قیمت ترکیبی عوامل تولید، ارزش افزوده و صادرات زیربخش های کشاورزی و افزایش تقاضا برای عوامل تولید کشاورزی می انجامید. نتایج بررسی سناریوی دوم مبنی بر افزایش نرخ ارز و به طور همزمان کنترل قیمت های کشاورزی و صادرات حاکی از کاهش ارزش افزوده فعالیت های کشاورزی بود. با توجه به افزایش قیمت نهاده های کشاورزی پس از افزایش نرخ ارز، پیشنهاد می شود که برای آمادگی و تنظیم بازار و نیز کاهش ریسک تولیدکننده، حفظ ذخیرهای مناسب از نهاده های وارداتی به ویژه خوراک دام، کود و سم و دارو در کشور همواره در دستور کار مسیولان ذیربط قرار گیرد؛ و با توجه به تفاوت ریسک تولید و درآمد فعالیت ها و محصولات مختلف کشاورزی نسبت به تغییرات نرخ ارز، شایسته است که نخست، با بررسی میزان تاثیرپذیری محصولات کشاورزی از تغییرات نرخ ارز، رتبه بندی آنها بر اساس درجه ضرورت و درجه تاثیرپذیری هر محصول صورت گیرد و سپس، سیاست های حمایتی این محصولات تبیین و تدوین شود.
کلید واژگان: یکسان سازی نرخ ارز, ارزش افزوده, مدل تعادل عمومی قابل محاسبه (CGE), بخش کشاورزی -
افزایش رقم شاخص امید زندگی، مدیون پیشرفت های علمی در حوزه بهداشت و سلامت بوده است که همگام با توسعه اقتصادی، از کشورهای توسعه یافته، آغاز و به سرعت به کشورهای درحال توسعه سرایت کرد. ازجمله نتایج این پیشرفت ها، افزایش تعداد جمعیت و تغییر ساختار سنی جمعیت کشورها به سمت سالخوردگی است. پدیده سالخوردگی جمعیت، تاثیرات زیادی بر متغیرهای کلان اقتصادی، ازجمله توزیع درآمد خواهد داشت. این مطالعه، به بررسی تاثیر ساختار سنی جمعیت ایران بر توزیع درآمد، طی سال های 1368-1364 می پردازد. نتایج حاصل از تجزیه ضریب جینی هزینه خانوار بر حسب گروه های سنی سرپرست خانوار نشان می دهد، همراه با افزایش سن سرپرست خانوار، نابرابری درآمد بین گروهای سنی و نیز در گروه سالمند (خانوارهای بالای 65 سال) افزایش می یابد. با توجه به اینکه نابرابری توزیع درآمدها، دومین عامل فقر در ایران است، گسترش جمعیت سالمند در دهه های آینده، احتمال پیوستن سالمندان به گروه فقیر را افزایش می دهد. به این ترتیب، حتی اگر دیگر نیروهای تشدیدکننده نابرابری و فقر، مثل تورم، رکود اقتصادی و... متوقف شوند، پدیده رو به رشد جمعیت سالمند، نیروی بالقوه ای برای رشد نابرابری و فقر در کشور است. بنابراین، از منظر رشد، برای اقتصادی که دچار یک الگوی نامتعادل در توزیع درآمدها است و گذار جمعیتی سریعی را تجربه می کند، پدیده سالخوردگی جمعیت می تواند چالش مهمی در سیاست گذاری رشد باشد.کلید واژگان: سالخوردگی جمعیت, نابرابری درآمدی, ضریب جینی, سیاست گذاری اقتصادی, سیاست های حمایتیAn increase in life expectancy was due to scientific advances in the health sector, which began with the developed economies and quickly had repercussions in developing countries. From among the results of such development, was an increase in population and changes in population age structure towards older ages. Population aging will have significant impact on macro-economic factors including income distribution. This study evaluates the impact of the age structure on the income distribution, over the period of 1985 to 2015 in Iran. The “Gini coefficient decomposition” based on household expenditure (income) in urban and rural areas shows that; with increasing age of the head of the households, income inequality increases. Thus, even if other influential forces on inequality, such as inflation, economical recission, etc. are stopped, the populations aging could be a potential factor for the future growth of inequality and poverty. Hence, for an economy which has an unequal pattern in income distribution, and experiencing a rapid population transition, the population ageing can be an important challenge in the policy making of economic growth.Keywords: ageing, Income inequality, Gini coefficient, Enonomic policies, Protection policies
-
تغییرات نرخ ارز از کانال های مختلف، آثار متعددی بر متغیرهای کلان اقتصادی و شرایط فقر در جامعه می گذارد. از طرفی، ارزیابی آثار سیاست ها و شوک های اقتصادی بر فقر، نیازمند به کارگیری روشی است که اولا، بتواند بخش های مختلف موجود در اقتصاد را در الگو لحاظ کند؛ ثانیا، بتواند، هم آثار کلان سیاست ها و هم، واکنش نهادهای مختلف اقتصادی را در مقابل سیاست اعمال شده، منعکس نماید. بدین منظور در این مطالعه، از یک مدل تعادل عمومی قابل محاسبه (CGE) که در آن، نهاد خانوارها به طبقات درآمدی ده گانه تفکیک گردیده و خط فقر به صورت درو نزا تعیین می شود، استفاده شده است. این الگو، بر پایه ماتریس حسابداری اجتماعی (SAM) سال 1390 و کالیبراسیون ضرائب الگو، حل، و براساس دو سناریو افزایش 25 درصدی و 35 درصدی نرخ ارز، شبیه سازی شده است. نتایج شبیه سازی ها نشان می دهد که افزایش نرخ ارز موجب کاهش درآمد حقیقی در هر دو گروه خانوارهای شهری و روستایی شده و از این منظر، خانوارهای دهک های پایین درآمدی، بیشتر متضرر خواهند شد. همچنین سیاست یکسان سازی نرخ ارز، خط فقر و شاخص های فقر گروه FGT (فقر سرشمار، شکاف فقر و شدت فقر) را افزایش می دهد؛ به طوری که افزایش خط فقر و شاخص های فقر مربوط به خانوارهای شهری، بیشتر از خانوارهای روستایی می باشد.
کلید واژگان: یکسان سازی نرخ ارز, خط فقر درونزا, شاخص فقر FGT, مدل تعادل عمومی قابل محاسبه (CGE)The Economic Reseach, Volume:20 Issue: 1, 2020, PP 153 -184Changes in exchange rate have different effects on macroeconomic variables and poverty rates through different channels in the economy. Evaluating the effects of policies and economic shocks on poverty requires the use of a method that firstly takes into account different sectors of the economy in a given model, and secondly can reflect both macroeconomic policies and the response of various economic institutions. For this purpose, we use the Computable General Equilibrium (CGE) model in which the household sector is disaggregated into ten categories of income and the poverty line is determined as an endogenous variable in the model. This model is solved based on the Social Accounting Matrix (SAM) of 2011 and two scenarios of 25 percent and 35 percent increases in exchange rate are simulated. The results of both simulations show that the increase in exchange rates leads to a reduction in real incomes of the both rural and urban households, and consequently lower-income households are affected highly. The unification of exchange rate also increases poverty line and poverty measures of the FGT group (headcount ratio, poverty gap and poverty severity), so that the poverty line and poverty measures for urban households are higher than rural households.
Keywords: Unification of Exchange Rate, Endogenous Poverty Line, FGT Poverty Measures, Computable General Equilibrium (CGE) -
دلایل متعددی برای استفاده از سیاست تک نرخی ارز که معمولا با کاهش ارزش پول ملی همراه است، وجود دارد. دامنه اثرگذاری این سیاست ها در اقتصاد بویژه وقتی اقتصادی علاوه بر تکیه بر صادرات تک محصولی، از منابع ثروتی ارزی برخودار باشد، بسیار گسترده است. این سیاست ها سمت تقاضای اقتصاد را از کانال صادرات و واردات و سمت عرضه کل را از کانال هزینه کالاهای وارداتی واسطه ای و سرمایه ای تحت تاثیر قرار می دهد. مطالعه حاضر در چارچوب یک الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه (CGE) مبتنی بر پایه آماری ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1390، به بررسی آثار سیاست یکسان سازی نرخ ارز بر تولید، قیمت های نسبی، صادرات و واردات در سطح کلان و اثرات بازخوردی بین بخش های اقتصاد ایران پرداخته است. نتایج حاصل از الگوسازی براساس دو سناریو افزایش 25 درصدی و 35 درصدی نرخ ارز در سطح کلان نشان می دهد، از منظر مصرف کننده و تولیدکننده، شاخص قیمت نسبی افزایش قابل توجهی معادل 21 درصد و 30 درصد در کنار رشد 1.8 درصد و 2.6 درصدی تولید به همراه خواهد داشت. در سطح بخشی نیز چنین نتایجی قابل رویت است. بطوری که بیشترین افزایش تولید به بخش معدن اختصاص دارد و در مقابل بخش هتل و رستوران حتی با کاهش تولید مواجه خواهد بود. بیشترین بار تورمی را نیز بخش های کشاورزی و صنایع وابسته به آن تجربه خواهند کرد.
کلید واژگان: یکسان سازی نرخ ارز, کاهش ارزش پول ملی, تولید, قیمت های نسبی, الگوی تعادل عمومیThere are several reasons for using the unification of exchange rate policy, which is usually associated with the devaluation.The extent of these policies' influences on the economy is very extensive, especially when the economy is relying on single-product exports and has high foreign-exchange reserves. These policies affect the demand side of the economy through the exports and imports channel and the supply side through the cost of imported intermediary and capital goods. This study examines the effects of exchange rate unification on production, relative prices, exports and imports at macro level and the effects of feedback between sectors of the economy of Iran using the CGE model based on SAM 1390. The results based on two scenarios i.e., 25% and 35% increase in exchange rate indicates that the relative price index significantly will be increased by 21% and 30% in each scenario. Besides, the production growth will be increased by 1.8% and 2.6%, respectively. The same holds true about the sectors. The largest increase in production is related to the "mining" sector. However, the "hotel and restaurant" sector will face even a drop in production. Furthermore, the most inflationary burden will be experienced by the agricultural and related industries.
Keywords: Unification of Exchange Rate, Devaluation, Production, Relative Prices, Computable General Equilibrium (CGE) -
افزایش قیمت کالاها و خدمات، هزینه زندگی خانوارها را به نسبت اوزان کالاها در سبد مصرفی هر خانوار تغییر می دهد. بسته به آنکه تورم از ناحیه کالاهای ضروری که در سبد مصرفی خانوارهای کم درآمد سهم بیشتری دارد، اتفاق افتاده باشد یا کالاهای کمتر ضروری که سهم بیشتری در سبد خانوار با درآمد بالا دارند، توزیع به ترتیب به زیان خانوار کم درآمد یا با درآمد بالا تغییر می کند. در تعدیل اثرات تورم به طور معمول از شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) استفاده می شود. این شاخص تغییرات قیمت ها را براساس الگوی مصرفی خانوار با درآمد متوسط در نظر می گیرد؛ حال آنکه خانوارها در دهک های درآمدی مختلف دارای الگوی مصرفی متفاوتی هستند. برای رفع این نارسایی، مقاله حاضر تاثیر تغییرات نسبی قیمت ها بر توزیع درآمد (هزینه) حقیقی را براساس شاخص قیمت ویژه خانوار (HSPI) که با استفاده از اوزان کالاهای در سبد مصرفی هر خانوار محاسبه می شود برای دوره 1394-1386 مدنظر قرار داده است. برای سنجش نابرابری از ضریب جینی به روش آگوانگ استفاده شده است. نتایج نشان می دهد در دوره هایی که شدت افزایش قیمت گروه خوراکی ها نسبت به سایر گروه ها بیشتر بوده است، ضریب جینی هزینه حقیقی خانوارها به ترتیب براساس شاخص ویژه خانوار (HSPI) و شاخص قیمت مصرف کننده (CPI)، بزرگ تر از ضریب جینی هزینه اسمی است. قیمت نسبی بالاتر در گروه خوراکی ها با توجه به وزن بالاتر این گروه از کالاها در سبد مصرفی خانوارهای کم درآمد، توزیع را به زیان گروه فقیر، تغییر داده است.کلید واژگان: توزیع درآمد, شاخص قیمت ویژه خانوار, تورمSupportive policies that lead to significant relative price changes have widespread impact on income distribution that cannot be considered by adjusting expenditures with the consumer price index. While households have different consumption patterns in different income deciles, the Consumer Price Index (CPI) measures changes in prices based on the pattern of consumption in the average-income households. To overcome the issue, this paper examines the impact of relative price changes on distribution of real income (real expenditure) based on the HSPI Index, which is calculated using the weights of goods in each household’s basket. The period under study is 2007-2015. To measure inequality, the Gini coefficient is used based on Ogwang method. The results show that in periods that price of foods increase more than other categories, income inequality is the more when calculated, respectively, based on Household Specific Price Index (HSPI) and Consumer Price Index (CPI) than Gini coefficient based on nominal expenditures. Because of higher share of foods in consumption basket of low-income households, higher relative price of this category leads to worsening of income distribution and loss of welfare for low-income class.Keywords: inequality, Special household price Index, Inflation
-
یکی از اهداف مهم سیاست گذاران، کاهش نابرابری درآمد در جامعه است. مالیات ها به عنوان یک منبع درآمدی پایدار برای دولت، مهم ترین ابزار تعدیل نابرابری درآمد هستند. یک نظام مالیاتی کارآمد در قالب مالیات تصاعدی می تواند به بهبود توزیع درآمد منجر شود. در این مقاله به ارزیابی تاثیر ساختار تصاعدی مالیات بر درآمد بر نابرابری درآمد در 30 استان کشور طی دوره 1392- 1384 پرداخته شده است. برای این منظور، نرخ متوسط مالیات بر درآمد هر یک از دهک های درآمدی محاسبه شده و اثر آن بر ضریب جینی به همراه سهم ارزش افزوده بخش های صنعت و خدمات از تولید ناخالص داخلی و رشد درآمد سرانه، مورد آزمون قرار گرفته است. روش تجربی این پژوهش مبتنی بر داده های تابلویی بوده که با استفاده از تخمین پانل پویا از طریق روش گشتاورهای تعمیم یافته صورت گرفته است. نتایج برآوردها نشان می دهد که ساختار مالیات بر درآمد در ایران تصاعدی است، اما نتوانسته موجب کاهش نابرابری درآمد شود.کلید واژگان: مالیات بر درآمد, نابرابری درآمد, ساختار تصاعدی مالیاتOne of the important objectives of policymakers in a society is reduction of income
inequality. Taxes, as source of stable income for government, are the most important
tools for adjusting income inequality. An efficient tax system in the form of progressive taxation can lead to improved income distribution. This paper evaluates
the impact of progressive income tax on income inequality in 30 provinces during
the period 2005 - 2013 in Iran. For this purpose, the average income tax rate is
calculated for each income decile and its effect on Gini coefficient has been tested
while controlling for other independent variables which include the share of services
and industry sectors in GDP and per capita income growth in each province. The empirical method of this study was based on panel data approach for which we applied Generalized Method of Moments (GMM) to estimate the dynamic equation. The results show that although the income tax is progressive in Iran, but the tax system has failed to reduce income inequality.Keywords: Income Tax, Income Inequality, Tax Progressivity -
اجرای هر سیاست اقتصادی بویژه سیاست هایی که دامنه تاثیرگذاری آنها گسترده است، مستلزم شرایط نسبتا با ثبات اقتصادی و در عین حال پیش بینی شرایط احتمالی ناشی از اعمال سیاست می باشد؛ خصوصا هرآنچه بر رفاه خانوار اثرات گسترده داشته باشد. زمینه های اقتصادی فقر در اقتصاد ایران و ناکارآیی دستگاه های حمایتی در شرایط خاص موجب می شود تا آثار سیاست های اقتصادی بر خانوارهای کم درآمد گسترده باشد. در مواردی، این اثرات تا اندازه ای گسترده است که سیاستگذار را مجبور به ترک آن سیاست می کند و یا روند خلاف جهت آن را برمی گزیند. تحت این شرایط، تحلیل هایی که مسیر اثرگذاری سیاست را نمایان می نماید، به سیاستگذار کمک می کند، تا تصویر روشن تری از نتایج احتمالی یک سیاست را در اختیار داشته باشد. با همین هدف این مطالعه، آثار سیاست هدفمندی و مسیر اثرگذاری آن را بر شاخص رفاه (شاخص هزینه زندگی) در چارچوب ماتریس های حسابداری اجتماعی در دهکهای مختلف برای مناطق شهری و روستایی مد نظر قرار داده است. این ماتریس ها برای سالهای 1388 و 1390 به روز رسانی شده و شامل 40 بخش اقتصادی اند. مقایسه شاخص هزینه زندگی خانوار نشان می دهد، آسیب پذیری رفاه خانوارها کاهش یافته است؛ اما میزان آن در دهکهای درآمدی و در مناطق شهری و روستایی یکسان نبوده است. شاخص هزینه خانوارهای روستایی بیشتر از شاخص هزینه زندگی در مناطق شهری افزایش یافته است؛ به عنوان نمونه آسیب پذیری در بخش توزیع گاز طبیعی در مناطق شهری سه برابر و در مناطق روستایی نزدیک به چهار برابر بیشتر از سال 1388 شده، در بخش برق هم در ازای هر 100 واحد افزایش هزینه در بخش برق (باترکیب سبد سال 90) شاخص هزینه این بخش برای خانوار شهری 34 واحد و برای خانوار روستایی 46 واحد افزایش داشته، و از دیگاه توزیعی، کاهش رفاه برای دهک با درآمد بالا، کمتر بوده است، و مهمتر آنکه کاهش آسیب پذیری رفاه طبقه متوسط در اغلب بخشهای اقتصادی از سایر دهکها کمتر است. مسیر ساختاری تغییرات هم نشان می دهد، هدفمندی پیچیدگی و درهم تنیدگی گسترده ای در مسیر اثر گذاری تغییرات قیمت سوخت بر شاخص های قیمتی بویژه بر شاخص هزینه زندگی خانوارها ایجاد کرده است؛ به طوری که قبل از اجرای سیاست مذکور، افزایش در قیمت سوخت از پنج مسیر، شاخص هزینه خانوار را متاثر می کرد، حال آنکه بعد از هدفمندی، افزایش قیمت سوخت از طریق بیست مسیر متفاوت شاخص هزینه خانوارها تحت تاثیر قرار می دهد.کلید واژگان: هدفمندی, شاخص هزینه زندگی, فقر, تحلیل مسیر ساختاریThe Economic Reseach, Volume:17 Issue: 3, 2017, PP 193 -225The implementation of any economic policy that has expansionary effects requires relatively stable economic conditions. Under such conditions it is expected that potential predictable effects of such policy implementation on welfare of households, especially low income households could be evaluated. The economic context of poverty in the Iranian economy and the ineffectiveness of supportive institutions in particular circumstances make the effects of economic policies on low-income households widespread. In some cases, these effects are so broad that policy-makers are forced to leave or select the opposite course of that policy. Under these conditions, analyzes that illustrate the effectiveness path of policy help the policy-maker to have a clearer picture of the probable consequences of a policy. The main aim of this article is to analyze quantitatively the effects of the recent subsidy targeting policy on the welfare index (cost of living index) in different deciles of urban and rural households using social accounting matrix (SAM) approach. For this purpose two updated social accounting matrices for the years 2009 and 2011 have been used. Both matrices include 40 economic sectors. Comparing the cost of living index, we find that welfare vulnerability of households has decreased in general, however the magnitude of welfare reduction differs between rural and urban households among income deciles. Our findings reveal that the cost of living index of rural households is more than the corresponding urban households. The vulnerability in the natural gas distribution sector has tripled in urban areas in 2011and in rural areas it is nearly four times higher than 2009 level. We also find that every 100-unit increase in cost of electricity will potentially increase welfare index of urban and rural household by 34 and 46 units, respectively. From the distribution viewpoint, the welfare loss is lower for high-income deciles. In addition, our findings show that the degree of vulnerability in middle income groups in majority of sectors is less than the other income groups. The structural path of changes shows that subsidy targeting has created wide complexity and entanglement in the path of the effectiveness of fuel price changes on price indices, especially on the household living cost index. Accordingly, before implementing subsidy targeting scheme, the increase in fuel prices was influencing the household cost index in five ways, while after targeting the increase in fuel prices affected it through the twenty different paths.Keywords: Targeting, Cost of living index, Poverty, Structural path analysis
-
حذف یارانه های فراگیری مانند سوخت یا تغییر شکل در نظام پرداخت آن آثار متفاوتی بر گروه های مختلف جامعه دارد. هدفمندی می تواند از آثار نامطلوب این سیاست بکاهد. با توجه به آسیب پذیری خانوارهای زن سرپرست، معیار جنسیتی می تواند معیار مشخصی برای تفکیک گروه های هدف باشد. آمارها نشان می دهد در خانوارهای زن سرپرست، به دلیل محدودیت ها و موانع بازار کار برای این گروه، ابعاد فقر گسترده تر است. بخش مهمی از این امر ناشی از سطح بالای بیکاری در این گروه از خانوارها می باشد. به همین دلیل در هدفمندی یارانه ها لازم است سهمیه بیشتری به این خانوارها اختصاص یابد. این مطالعه بر پایه ماتریس حسابداری اجتماعی سال های 1388 و 1390 ، که برای این منظور بهنگام گردیده اند، آثار اجرای فاز اول هدفمندی را برای این گروه مورد بررسی قرار داده است. نتایج، تاکید بر آسیب پذیرتر بودن خانوارهای زن سرپرست دارد. در عین حال تغییرات شاخص هزینه زندگی خانوار زن سرپرست روستایی، بیش از خانوار زن سرپرست شهری بوده است. بر اساس نتایج، متوسط کل شاخص هزینه زندگی خانوارها از 055/0 واحد در سال 1388 به 048/0 واحد در سال 1390 کاهش یافته است. این ارقام برای خانوار زن سرپرست برای سال های 1388 و 1390 به ترتیب برابر با 07/0 و 046/0 است. کاهش بیشتر این شاخص در خانوارهای زنسرپرست بیانگر فقر بیشتر آن هاست.کلید واژگان: ماتریس حسابداری اجتماعی, شاخص هزینه زندگیCutting public subsidies like fuel subsidy or changing in payment method will have different impacts on each social group. Subsidy targeting is able to decrease consequences of this policy. Now, in a possible situation to classify the households according to their socio-specific characteristics like gender and head and identify the poverty groups, the government can provide subsidy for that specific group. Statistics show that female-headed households, due to the limitations and barriers to the labor market suffer from various aspects of poverty. Our main purpose in this article is, first of all, to classify the household groups into male and female heads within the social accounting matrices for the year 2009 and 2011. The results show that the average cost of living index of households decreases from 0.055 in 2009 to 0.048 in 2011. This means that by reducing the subsidy by one unit, households in 2011 compared to 2009 should pay 0.007 less for the same consumption basket. Also, the average of female-headed household cost of living index decreases from 0.070 in 2009 to 0.046 in 2011. More decrease of the mentioned index indicates more poverty for this group.Keywords: SOCIAL ACCOUNTING MATRIX, Cost of Living Index, Women Headed Households
-
Banking industry is the most important type of financial intermediaries in Iran which, by sound organization and management of its resources and their use, can provide grounds for economic growth and prosperity. Because of the extensive network of relationships between banking sector and major sectors of the economy, shocks initiated in the banking sector can affect the behavior of economic agents and macroeconomic variables such as output and inflation. Among the set of most important shocks to bank balance sheet, we can name examples such as shocks of deposit withdrawals by depositors and bank liquidity shocks, both as liability shocks and shocks to the reserve of non-performing assets as an asset shock. As a result, the effects of banking sector balance-sheet shocks on macroeconomic variables are important. In this study, by using New Keynesian dynamic stochastic general equilibrium (DSGE) model and the annual data for the period of 1981-2012, we examine the response of macroeconomic variables such as output and inflation to banking sector’s balance-sheet shocks. To extract the parameters of the DSGE model, we use calibration method and then we use the moments of first and second order to evaluate the accuracy of the model based on autocorrelation coefficients and response functions. The results of model evaluation showed a pattern consistent with theoretical expectations and the realities of the Iranian economy. The results also showed that the negative effects of balance sheet shocks stemming from the shocks of the reserve of non-performing loans on output and inflation are higher than the shocks resulting from withdrawal of deposits and bank liquidity shocks, but the effects are diminished in shorter period of time. On the other hand, the negative impact of the liquidity shock is lower than other shocks and in a very short period of time, the effects of this type of shocks fade out and inflation and output variables rapidly converge to a stable state.
Keywords: Dynamic Stochastic General Equilibrium Models, Deposit Withdrawals, Banking Liquidity, Reserve of Non, performing Loans -
در حوزه سیاستگذاری پولی نرخ بهره از جمله ابزارهای مستقیم پولی و نسبت ذخیره قانونی از جمله ابزارهای غیرمستقیم پولی است که به صورت دستوری از سوی مقامات پولی به نظام بانکی کشور ابلاغ شده و رفتار بانکها را متاثر می سازد.در این مقاله اثرات ترازنامه ای دو سیاست مذکور براساس اطلاعات صورت مالی شبکه بانکی کشور و حساب ملی، با استفاده از روش تعادل عمومی پویای تصادفی کینزی جدید و با بهره گیری از اطلاعات آماری در دوره 1360-1391، بررسی شده است. در برآورد پارامترهای مدل DSGE از روش کالیبراسیون بهره گرفته شده است. با تجزیه و تحلیل توابع عکس العمل آنی و محاسبه گشتاورها، صحت مدل تایید می شود.نتایج حاصل از مدل بیانگر این است که اثر یک شوک افزایش نرخ بهره به اندازه یک انحراف معیار، باعث می شود در دوره یک سپرده 8 درصد و اعتبارات اعطایی نیز 25 درصد بالاتر از وضعیت پایه قرار گرفته اند. از سوی دیگر یک شوک افزایش نسبت ذخیره قانونی به اندازه یک انحراف معیار نتیجه عکس افزایش نرخ بهره بانکی بر ترازنامه بانک دارد. نتیجه شوک نرخ سود بانکی افزایش تولید و کاهش تورم و نتیجه شوک نسبت ذخیره قانونی کاهش تولید و افزایش تورم است.
کلید واژگان: سیاست پولی, ترازنامه بانک, نسبت ذخیره قانونی, نرخ بهرهIn the area of monetary policy, interest rate is regarded as a direct monetary instrument and required reserve ratio is as an indirect monetary instrument which in Iran, they are enforced by the monetary authorities to the banking system and will affect its behavior. In this paper, we study the balance sheet effects of the two policies using financial statements data of banking system, System of National Accounts and New Keynesian Stochastic Dynamic General Equilibrium model taking advantage of the statistics for the period 1981-2012. Calibration methodology is used to compute the parameters of DSGE model. We analysis Impulse Response functions and the first and second moments. Results show that an interest rate positive shock by one standard deviation causes the deposits and loans to be, respectively, about 8 and 25 percent higher than the steady state. On the other hand, a positive shock of required reserve ratio by one standard deviation has an impact opposite to the effect of an increase in banking interest rate on the balance sheet. Hence, the consequence of a positive interest rate shock is an increase in output and reduction in inflation and the consequence of shock relative to the required reserve ratio is a decrease in output and an increase in inflation.Keywords: monetary policy, bank's balance sheet, required reserve ratio, interest rate -
هدف این مقاله بررسی آثار تکانه های مالی بر تولید ناخالص داخلی و سطح قیمت در ایران با استفاده از داده های فصلی، طی دوره زمانی 1389:4-1367:1 است. در این راستا از الگوی خودرگرسیون برداری ساختاری (SVAR) استفاده شده است. نتایج حاصل از توابع واکنش آنی برای متغیرهای مدل نشان می دهد اجزای مختلف هزینه ی دولت و درآمد مالیاتی آثار متفاوتی در کوتاه مدت و بلند مدت بر متغیرهای کلان به جای می گذارند. تکانه مثبت در مخارج کل و مخارج جاری دولت، تولید را در کوتاه مدت به صورت موقت افزایش می دهد و نیز منجر به افزایش سطح قیمت ها می شود؛ این درحالی است که هزینه های عمرانی اثر مثبت پایدارتری بر تولید دارد، اما بر سطح قیمت تاثیر ندارد. تکانه مثبت در کل درآمد مالیاتی اثر چندانی بر تولید نشان نمی دهد، اما در کوتاه مدت اثر منفی بر سطح قیمت اعمال می کند. بررسی اجزای درآمدهای مالیاتی حاکی از آن است که تکانه های مثبت در مالیات های مستقیم باعث کاهش تولید و سطح قیمت در کوتاه مدت می شود و مالیات های غیرمستقیم اثر معناداری بر این متغیرها ندارد.
کلید واژگان: شوک مالی, تولید, قیمت, SVARThe aim of this article is the study of the effects of fiscal shocks on GDP and thelevel of price in Iran, using a quarterly dataset of variables during 1988:1-2010:4.This analysis will take place by using a Structural Vector Auto regression Approach.The results of impulse response functions show different components of government expenditure and tax revenues as having different impacts on economic variables in the short term and long term. A positive shock in total government expenditure and government current expenditure is found to have positive temporary effect on output and also increases the level of prices in the short-term, while the government investment expenditure has more stable positive effect on GDP and no significant effect on prices. Total tax revenue expansionary shocks do not affect the GDP but impose a negative effect on the level of prices in the short-term. Investigation of tax revenue components shows that direct tax shocks contribute to the decline in output and the level of price in the short-term and Indirect taxes has no significant effect on these variables.Keywords: Fiscal Shock, Output, Price, SVAR -
تجارب کشورهای درحال توسعه در دهه ی 60 میلادی نشان داد که لزوما رشد اقتصادی، کاهش فقر را به همراه نخواهد داشت. از این رو تحقیقات در دهه 1970 در زمینه ی تدوین ویژگی های رشدی که همراه با کاهش فقر باشد، مطرح گردید و اصطلاح «رشد فقر زدا» مورد توجه قرار گرفت. این تجارب نشان می دهد که اگر ویژگی های گروه های فقیر در الگوی رشد در نظر گرفته نشود، لزوما با رشد اقتصاد ملی، فقر کاهش نخواهد یافت.
این مطالعه با بکارگیری ماتریس حسابداری اجتماعی، اثر گذاری رشد بخش های اقتصادی را در کاهش فقر پیگیری کرده است. برای این منظور، ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1385 به همراه اطلاعات سرشماری نفوس و مسکن و بودجه خانوار، تغییرات مستقیم و غیر مستقیم شاخص فقر را در اثر رشد بخش های اقتصادی بررسی و تحلیل کرده است. نتایج حاکی از این است که تخفیف یا کاهش فقر در 14 بخش اقتصادی، از دو عامل؛ تغییر در میانگین درآمد های گروه های اقتصادی و اجتماعی خانوارها و کشش شاخص فقر نسبت به تغییر در میانگین درآمد گروه های مزبور، تاثیر می پذیرد. بیشترین سهم در کاهش فقر خانوارها، به ترتیب مربوط به رشد بخش های کشاورزی، ساختمان، عمده فروشی و خرده فروشی می باشد. همچنین بخش های واسطه گری های مالی و آموزش سهم قابل توجهی را در کاهش شکاف درآمدی خانوارها نسبت به خط فقر به همراه داشته اند. به این ترتیب رشد بخش های مذکور، رشد فقرزدا تعریف می شود.کلید واژگان: رشد فقرزدا, تجزیه ی شاخص فقر FGT, ماتریس حسابداری اجتماعی, رویکرد ضرایب فزاینده قیمت ثابتThe main purpose of this paper is presenting theoretical principles with respect to the place of economic sectors in decreasing poverty and analyzing direct and indirect effects of FGT (Foster-Greer-Thorbecke) poverty index separately for different economic activities against increase in production. In this study، using Fixed Price Multiplier coefficients approach in the scope of Social Accounting Matrix pattern، the impact of economic growth on poverty reduction is investigated. The results indicate that the reduction of poverty in 14 economic sectors has been affected by two factors: change in average income of the socio-economic groups and the elasticity of poverty index to change in the average income of the same groups. Also، the growth in agriculture، building، wholesale and retail sectors has the highest share in decreasing poverty.
Keywords: Pro, Poor Growth, Decomposition of FGT Poverty Index, Social Accounting Matrix (SAM), Fixed Price Multiplier -
یک بحث اساسی در جوامع دینی و اسلامی، تحلیل خط کفایت یا به نحوی خط فقر شرعی و به ویژه اندازه گیری آن است. موضوع تاثیر شئون خط فقر شرعی نیز مقوله ای مرتبط با کفایت شرعی است. این مقاله به کنکاشی در این ارتباط می پردازد. مطالعه موردی این پژوهش بر استان قم متمرکز است. این نوشته اساسا با رویکردی تحلیلی و مبتنی بر مستندات کتابخانه ای به پیش می رود. ضمن پیشبرد پژوهش بر مبنای استدلال شرعی و منطقی، هدف و تلاش نویسندگان این پژوهش این بوده که امکان سنجی کنند آیا می شود یک مفهوم ذهنی را به یک تجربه عملی مرتبط سازند یا خیر. پس بخش تجربی خود را براساس کار میدانی محدود در استان قم وکاربرد داده های مرکز آمار و برازش مدل های اقتصادسنجی سامان دهی کرده است. بر مبنای یافته های این مقاله و با فرض پذیرش محدودیت های آماری، کفایت شرعی قابل اندازه گیری است و می توان نوعی خط کفایت را در مورد آن اندازه گیری کرد. دیگر آنکه شئونات گوناگون بر خط کفایت شرعی اثرگذار است. سرانجام و با فرض ثبات شرایط دیگر، رفتار اهالی استان قم زمینه ترسیم نوعی خط کفایت را فراهم می آورد که می تواند زمینه مناسبی برای محاسبه خط کفایت شرعی برای دیگر استان های کشور گردد. این پژوهش همچنین زمینه انجام اولین مطالعات اندازه گیری خط فقر به روش SPL را در ایران فراهم می آورد.
کلید واژگان: خط فقر شرعی, تاثیر شئون بر کفایت شرعی, روش SPL, استان قمThe analysis of the Shariah poverty line and its measurement is considered as ane of the basic issues relevant to Muslem societies. Also the impact dignity (“Shaan” in Islamic terminology) is another concern in this regard. This paper intends to analyze the Shariah poverty line (Kefayah in Islamic literature), and the impact of dignity (Shaan) on it. Case study region for the this paper is the Qum province. According to the findings of this paper and other things being equal; Shariah poverty line is measurable and by using SPL methods we have measured it for the Qum province. In addition to using analytical methods this paper, methodologically speaking has used questionnaire inquiry and econometric methods.Keywords: Shariah poverty line, SPL methods, Qum provinces, the impact of dignity on poverty line -
کارکرد اصلی بازارهای مالی در اقتصاد، فراهم نمودن روشی برای هدایت و تخصیص سرمایه ها از سوی پساندازکنندگان به سوی سرمایهگذاران میباشد. از آنجایی که در کشورهای در حال توسعه بانک ها نقش مهمی را در بازارهای مالی بازی میکنند، میتوان با یافتن برخی از متغیرهای موثر بر ساختار این بازار روند کاراتری برای تخصیص سرمایه ها ایجاد نمود.
در این مقاله به بررسی اهمیت و تاثیر متغیرهای نهادی و کلان اقتصادی روی ساختار صنعت بانکداری برای یک نمونه 15 تایی از کشورهای حوزه چشم انداز 20 ساله ایران و ایران در سال های 2002 تا 2009 با روش حداقل مربعات تعمیم یافته (EGLS) و اثرات ثابت داده های تلفیقی (پانل) پرداخته شده است.
نتایج نشان میدهد که لگاریتم GDP سرانه به عنوان یک پراکسی برای توسعه نهادها مهمترین متغیر در توضیح دادن قدرت بازاری است. متغیرهای نهادی دیگر مانند شاخص آزادی اقتصادی، شاخص حکمرانی و شاخص آزادی مالی بعد از متغیرهای مشخصه بانک ها (نسبت تسهیلات اعطایی به دارایی ها و لگاریتم کل دارایی ها) مهم هستند. نرخ تورم اگر چه اثر معنی داری روی ساختار صنعت بانکداری دارد اما این تاثیر اندک است و تاثیر نرخ رشد GDP روی ساختار از نظر آماری معنی دار نیست.
کلید واژگان: کشورهای حوزه چشم انداز 20 ساله ایران, ساختار صنعت بانکداری, متغیرهای نهادی, متغیرهای کلان اقتصادیThe major function of a financial market in the literature on economy represents a way to conduct and dedicate capital. Banks in developing countries have a main role in this way; we can find some variables effective on market structure to advocate capital more efficiently. This paper studies the importance and impact of macroeconomic variables on banking system structure within 15 out of 20 years of Iran's perspective plan. The study has used a fixed-effect panel data method during 2002 to 2009. The results show that the logarithmic form of per capita GDP is the most important variable in market power description as a proxy for institution development. Other institutional variables such as economic freedom index, governance index and financial freedom index have the second importance after the bank special variables (loans to asset ratio and total asset logarithmic form). Inflation rate has a little significant effect on the structure of banking industry, and GDP growth rate has no significant effect on it.Keywords: Iran's 20, Year Perspective, Banking Industry Structure, Institutional Variables, Macroeconomic Variables -
اصلاح نظام مالیاتی کشور، با توجه به هزینه های دولت و نااطمینانی کشور به درآمدهای نفتی، یکی از مهمترین مسائل اقتصادی کشور است. از این رو به کارگیری نظام مدرن مالیات بر ارزش افزوده، یکی از راهکارهایی است که به شفافیت نظام مالیاتی و اصلاح ساختاری آن کمک می نماید. اما یکی از آثار به کارگیری این نظام مالیاتی افزایش در قیمت هاست. هدف از این مطالعه نیز بررسی آثار قیمتی مالیات بر ارزش افزوده می باشد. برای این منظور از جدول متقارن داده- ستانده کالا در کالا (محصول در محصول) به قیمت های پایه استفاده می شود که برای اولین بار بر مبنای ماتریس های ساخت و جذب به قیمت پایه سال 1378 بانک مرکزی ایران و با استفاده از نرم افزار IO-SAM محاسبه شده است. این جدول منحصر به فرد است و تنها جدولی است که می تواند در تجزیه و تحلیل آثار قیمتی مالیات بر ارزش افزوده مورد استفاده قرار گیرد. نتایج حاصل از این بررسی نشان می دهد که در صورت اعمال مالیات بر ارزش افزوده با نرخ 3 درصد، پیش بینی می شود که شاخص عمومی قیمت ها در حدود 5/1 درصد افزایش خواهد یافت که پس از معاف نمودن محصولات بر اساس ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده این افزایش قیمت به میزان 8/0 درصد می رسد. بالاترین میزان افزایش قیمت نیز در میان 119 محصول در اقتصاد معادل 99/2 درصد می باشد که مربوط به خدمات مستغلات می باشد که عمدتا به دلیل غیر قابل مبادله بودن این محصول در اقتصاد و فزونی تقاضا بر عرضه آن در کوتاه مدت بوده است.
کلید واژگان: مالیات بر ارزش افزوده, داده ستانده, قیمتReforming Iran’s tax system is one of the most important issues due to the role of government’s expenditures and uncertainty in oil income. Therefore the modern value-added tax system is recognized as an approach by which tax transparency and tax structure reform can be enabled. However, increase in prices is an impact of applying this system. In this paper we have taken the advantage of symmetric product-by-product input-output table with basic prices to study the impacts of implementing value-added tax systems. With the help of IO-SAM software, this is the first time to set the Make and Use matrix on price basis of the year 1378. This table is the only table that can be used in analyzing price impacts caused by value-added tax system. The results illustrate; a 3-percent value added tax rate leads to increase in level of prices for about 1.5 percent, without consideration of any tax exemption. After exempting subject products of article 12 of value-added tax law, this index reaches 0.8 percent. Moreover, our examinations identify a 2.99 housing service price impact as the highest among the other 119 products’ in the economy. This rather high impact is generally rooted in its being not interchangeable in the as well as its overweighting demand.Keywords: Value Added Tax, Input, Output, Price -
دولت ها علاوه بر فراهم کردن امنیت و پرداخت های انتقالی برای ارتقای هماهنگی اجتماعی، می توانند در ایجاد زیرساخت های اقتصادی برای تسهیل رشد اقتصادی، تخصیص بهینه ی منابع و افزایش کارایی اقتصادی ایفای نقش نمایند. فعالیت های اخیر دولت ها بحث های مهمی را در بین اقتصاددانان در زمینه ی نقش دولت و اثر آن بر رشد اقتصادی به وجود آورده است. این مقاله رابطه ی تجربی بین اندازه ی دولت و رشد اقتصادی در 6 کشور عضو اوپک حاشیه ی خلیج فارس در دوره ی زمانی 2007-1970 را با استفاده از الگوی داده های تابلویی بررسی می نماید. نتایج نشان می دهد که اندازه ی دولت در این کشورها بزرگ است و از آنجایی که دولت های این کشورها از درآمدهای سرشار نفتی بهره مند هستند، اندازه ی دولت اثر منفی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی و تولید ناخالص داخلی دارد. نتایج همچنین نشان می دهند که نرخ رشد نیروی کار، نرخ رشد سرمایه و نرخ رشد صادرات اثر مثبت بر رشد اقتصادی دارند.
کلید واژگان: اندازه ی دولت, رشد اقتصادی, الگوی داده های تابلوییBesides providing securities and transfer payments to maintain welfare and social harmony, governments can provide economic infrastructures to facilitate economic growth improve resources allocation and enhance productivity of the economy. These latter activities of governments ignited considerable debates among economists about the role of the governments and their impact on the economic growth. This paper investigates the empirical relationship between the size of government and economic growth of the 6 OPEC countries based in the Persian Gulf area, over the 1970–2007 period using panel data pattern. The applied models are adopted from Dar and Amirkhalkhali (2002) and Anaman (2004) studies. Our results indicate that, government size in these countries is large, as their government are impart from oil revenues which has negative effects on investment of private sector and then, decrease GDP. Results also indicate that, growth rate of labor force, growth rate of capital and growth rate of export have positive effect on growth rate of GDP. -
تغییرات قیمتی مهمترین کانال انعکاس سیاست های اقتصادی بر موقعیت اقتصادی خانوارها است. این تغییرات در قالب دو اثر درآمدی و توزیعی ظاهر می شود. اثرات توزیعی از طریق تغییر در قیمت های نسبی و اثر درآمدی از طریق تغییر در سطح عمومی قیمت ها، شاخص های فقر را تحت تاثیر قرار می دهد. اینکه تغییرات قیمتی به نفع گروه فقیر یا به نفع گروه غیر فقیر است، بستگی به رفتار مصرفی این گروه ها در قبال تغییرات قیمتی است. برای ارزیابی این اثرات معمولا از شاخص های قیمت مصرف کننده که مبین رفتار مصرفی خانوارهای با درآمدی معادل میانگین درآمد جامعه است، استفاده می شود، درحالی که رفتار مصرفی گروه های کم درآمد می تواند متفاوت باشد.
این مطالعه بر اساس تئوری تقاضای مصرف کنندگان با بهره گیری از مفاهیم کشش، تاثیر تغییرات قیمتی را بر طبقه ای از شاخص های فقر اندازه گیری می کند. نتایج تجربی در مناطق شهری ایران نشان داد که افزایش سطح عمومی قیمت ها (اثر درآمدی تغییرات قیمت) شاخص های فقر را بدتر می کند. تغییرات توزیعی (تغییرات قیمت های نسبی) نیز به نفع گروه فقیر نیست. شاخص های قیمتی که با توجه به رفتار مصرفی گروه فقیر محاسبه می گردد، بزرگتر از شاخص های قیمتی است که بر اساس رفتار مصرفی کل جامعه محاسبه می شود. بنابراین، شاخص هزینه ی زندگی گروه کم درآمد به طور نسبی بالاتر از شاخص هزینه ی زندگی گروه غیر فقیر است.
کلید واژگان: فقر, کشش قیمتی, تورم, شاخص هزینه ی زندگی فقرPrice changes Price change is the most important channel to reflect the effects of economic policies on economic situation of households. Price change effects which captured by means of price elasticity of poverty index could be decomposed two components. The first is income effect and the second is distributional effect,which measures the relative price change. Distribution effect determines whether the price changes benefit the poor proportionally or benefit the non-poor. Also this paper uses price index for poor (PIP),which can be computed for any poverty indexes. PIP uses the share of goods expenditure in total household budget of poor household,so PIP shows the poor reflection more precisely. While the conventional consumer price index such as Laspiears use the share of goods expenditure in total household budget as an average,which reflect household behavior with average income. The empirical results by using urban Iranian households data,based on the consumer demand theory,show the price changes during (2003-2008) period,occurred in away that favor of the non-poor proportionally more than the poor. Just during (2004-2005),price changes proportionally have favored the poor,because the non-basic good's price had faster increase than basic good's price. -
در این پژوهش، رابطه بین نااطمینانی رشد اقتصادی و رشد اقتصادی در سالهای 1367- 1384 را با استفاده از داده های فصلی و کاربرد انواع مدلهای GARCH و روش برآورد شبه حداکثر راستنمایی (QML) در ایران بررسی مینماییم. نتایج، فرضیه فریدمن (1968) مبنی بر نبود رابطه مشخص معنادار بین این دو متغیر را رد نمی کند. همچنین، بررسی اثر شوک های مثبت و منفی رشد بر روی نااطمینانی آن بیانگر وجود اثرات نامتقارن بوده، به نحوی که شوک های منفی رشد اقتصادی، بیشتر از شوک های مثبت بر روی نااطمینانی آن تاثیر می گذارند.
کلید واژگان: نااطمینانی رشداقتصادی, رشد اقتصادی, مدل های GARCH, ایرانUsing a vector autoregressive (VAR) model and an impulse response analysis, this paper investigates the impact of trade openness on main macroeconomic variables including growth of output, inflation, and employment for the period 1961-2007 in Iran. More specifically, we intend to study how an increase in the degree of openness affects these main macroeconomic variables. The results of impulse response functions show that in the short run the trade openness increases the output growth but decreases the inflation rate. However, the short-run impact of openness on the growth of employment is negative. Moreover, the results show that a one unit change in the standard error of trade openness has no long-run effect on the output growth, the inflation and the growth of employment. -
در مقاله ی حاضر، بررسی کمی تحلیل های سیاستی آثار سیاست های مالی ناشی از حذف یارانه ی هفت گروه کالاهای اساسی بر افزایش شاخص هزینه ی زندگی دهک خانوارهای شهری و روستایی در چارچوب رویکرد هزینه (قیمت) و در قالب دو الگوی مشخص انجام شده است. الگوی اول، الگوی هزینه (قیمت) ماتریس حسابداری اجتماعی (SAM) مبتنی بر انتقال هزینه از یک حساب به حساب دیگر بوده است. الگوی دوم، شکل تجزیه شده ی آن در قالب الگوی هزینه ی تحلیل مسیر ساختاری از یک حساب به عنوان قطب مبدا به حساب دیگر به عنوان قطب مقصد و بر حسب مسیرهای مستقیم و غیرمستقیم بوده است. بر مبنای ماتریس حسابداری اجتماعی ویژه ی کالاهای اساسی سال 1380 و با استفاده از الگوی دوم، درصدهای مسیرهای مستقیم آشکار شده ی ناشی از حذف یارانه ی کالاهای اساسی به عنوان قطب های مبدا بر افزایش شاخص هزینه ی زندگی دهک کم درآمد خانوارهای شهری و روستایی به عنوان قطب های مقصد، از کل اثرات همه جانبه نسبت به درصد مسیرهای مستقیم خانوارهای پر درآمد شهری و روستایی بیشتر بوده است.
کلید واژگان: مدل قیمت SAM, مدل قیمت تحلیل مسیر ساختاری, ماتریس انتقال هزینه, شاخص هزینه ی زندگی و شاخص رفاهThe effects of fiscal policies of the subsidies elimination of seven basic commodity groups on the cost of living of the urban and rural household deciles in the framework of two models are analyzed. The former model is based on transmission matrix (SAM Price model) whereas the latter is known as decomposition (structural path analysis price model). Based on SAM 1380, the overall results depict that percentage of the divert revealed paths due to the subsidies elimination of basic commodities as poles of the origin on the poor urban and rural household deciles as poles of destination are more than rich urban and rural household deciles -
سیاستهای پولی از سه طریق ممکن است توزیع درآمد و فقر را تحت تاثیر قرار می دهند. مهمترین آن افزایش متوسط درآمد (اثر مستقیم بر فقر) می باشد. این نتیجه با قبول این فرض که در کوتاه مدت توزیع درآمد تغییر نمی کند، صحیح خواهد بود. تحت شرایطی که تغییرا ت توزیعی ثابت نیست این اثر لزوما«به کاهش فقر نمی انجامد. مسیر دوم از طریق تغییر در دستمزد حقیقی، اشتغال گروه فقیر را بهبود می بخشد. بالاخره سیاست پولی از طریق تورم می تواند توزیع درآمد را به ضرر گروه های فقیر تغییر دهد.
اگرچه در مطالعات تجربی تغییرات توزیعی بسیار کند و بطئی گزارش شده اند، اما در اقتصاد ایران با توجه به تاثیرپذیری الگوی توزیع درآمد از سیاستهای بودجه ای که خود متاثر از درآمدهای نفتی است، تغییرات توزیعی محسوس است. بررسی رابطه متغیرهای متاثر از سیاست پولی با شاخصهای فقر و نابرابری در این مطالعه از طریق روابط رگرسیونی این فرضیه که»سیاست پولی در راستای کاهش فقر عمل نمی کند«را تائید می کند. این نتایج را می توان به تورم زا بودن سیاستهای پولی و بسته بودن مسیر تاثیرگذاری عرضه پول بر سرمایه گذاری و اشتغال نسبت داد.کلید واژگان: سیاستهای پولی, تورم, توزیع درآمد, فقرThe aim of this paper is to investigate empirically the effects of monetary policy on poverty and income distribution in Iran using the data over the period 1976-2005. Monetary policy is one of the most potent instruments for managing the economy. There is a useful question to ask if the monetary policy is used as an instrument to reduce poverty. Most of the existing literature on monetary policy and poverty focuses on the short run. Monetary policy affects most of the macroeconomic variables such as output, unemployment, and inflation. Moreover, anticipated inflation and unanticipated inflation redistribute differently income from creditors to debtors. If poverty and inequality respond to these macroeconomic variables, monetary policy affects the well-being of the poor. The findings of this study show that monetary policy cannot be used as a poverty alleviation policy in Iran, since the expansionary monetary policy followed commonly by expansionary fiscal policy results in a rise in budget deficits. This policy increases the aggregate demand for all the goods and services in the economy resulting in higher inflation. Furthermore, there is no significant link between monetary policy and investment through interest rate. Consequently, monetary policy has no supply side effects in the economy and just it increases inflation rate. As a result of expansionary monetary policy, the poor would find its real income being gradually eroded by the growth in money supply, and hence the possibility of running into poverty.
-
مطابق با نظریه ی متداول اقتصاد منطقه ای، هر چه اندازه ی یک منطقه نسبت به اقتصاد ملی کوچکتر باشد، انتظار می رود که میل به واردات آن از سایر مناطق بیشتر باشد. عکس این مطلب نیز طبق این نظریه صادق است. در این مقاله، رابطه ی بین اندازه ی نسبی و میل به واردات (ضرایب واردات) مناطق برای اولین بار در چارچوب نظریه ی فوق مورد سنجش قرار گرفته است. این سنجش در چارچوب الگوهای کلان و خرد منطقه ای امکان پذیر نیست و نیاز به الگوی چندبخشی منطقه ای دارد. برای این منظور، ابتدا متناسب با سازگاری و هماهنگی نظام حسابداری ملی - منطقه ای کشور، تعریف منطقه، معیار مناسب اندازه ی نسبی منطقه و عوامل اقتصاد فضا، مناسبترین روش سهم مکانی مشخص شده است. سپس بر مبنای مناسب ترین گزینه ی توابع سهم مکانی، ضرایب داده - ستانده و به تبع آن ضرایب واردات 7 بخش برای 28 استان کشور محاسبه شده است. به طور کلی، بر اساس نتایج این تحقیق، یک رابطه ی معنی دار بین اندازه ی نسبی و میل به واردات منطقه ای وجود داشته است.
کلید واژگان: نظریه ی اقتصاد منطقه ای, ضرایب داده, ستانده, عوامل اقتصاد فضا, اندازه ی نسبی منطقه, ضرایب فزاینده ی تولید و ضرایب وارداتIn this paper we measure the relationship between relative size and propensity to imports of the regions. The measurement is empirically tested with respect to the following conventional regional theory: "the propensity to import varies inversely with the relative size of regions, thus larger regions are expected to have high multipliers, because they import less, and vice-versa". Since macro and micro regional models are not suitable for such empirical testing, regional input- output model is proposed. For this, we initially used a modified location quotient to estimate input and import coefficients of seven aggregated sectors for 28 provinces in 1380. Then, we employed the econometric techniques to empirically test the above-mentioned relationship. Overall, findings revealed that there is a meaningful relationship between the relative size of the regions and their propensity to imports.
- در این صفحه نام مورد نظر در اسامی نویسندگان مقالات جستجو میشود. ممکن است نتایج شامل مطالب نویسندگان هم نام و حتی در رشتههای مختلف باشد.
- همه مقالات ترجمه فارسی یا انگلیسی ندارند پس ممکن است مقالاتی باشند که نام نویسنده مورد نظر شما به صورت معادل فارسی یا انگلیسی آن درج شده باشد. در صفحه جستجوی پیشرفته میتوانید همزمان نام فارسی و انگلیسی نویسنده را درج نمایید.
- در صورتی که میخواهید جستجو را با شرایط متفاوت تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مطالب نشریات مراجعه کنید.