سید امیرحسین سیدی
-
پژوهشنامه حقوق اسلامی، پیاپی 58 (زمستان 1401)، صص 653 -684
کشورهای مختلف، پس از پی بردن به ضرورت عدالت بین نسلی، برای تحقق آن و بهره وری نسل های بعدی از ثروت های ملی، راهکارهایی نظیر تاسیس صندوق های توسعه ای را دنبال کرده اند. این صندوق ها معمولا از دو طریق اعطای تسهیلات یا سرمایه گذاری مستقیم در پروژه های توسعه ای، اهداف بلندمدتی مثل تبدیل منابع ملی به ثروت های ماندگار با بازده فزاینده را دنبال می کنند. صندوق توسعه ملی در ایران، عمدتا در قالب اعطای تسهیلات از طریق انعقاد قرارداد عاملیت با بانک ها فعالیت می کند که این امر همواره چالش های مهمی به ویژه درخصوص وصول مطالبات منابع اعطایی را به دنبال داشته است. با اینکه قرارداد عاملیت صندوق توسعه ملی با بانک ها، در قالب قراردادهای الحاقی و سخت گیرانه منعقد می شود و صندوق سعی نموده در قالب شروط ضمن عقد، ریسک بازگشت منابع خود را به حداقل میزان ممکن برساند، لکن کماکان در وصول مطالبات دچار مشکلات جدی است.نوشتار حاضر سعی دارد از رهیافت بررسی «ماهیت رابطه میان مشتری، بانک و صندوق توسعه ملی در اعطای تسهیلات و آثار آن» با رویکرد توصیفی تحلیلی، ضمن تشریح فرآیند اعطای تسهیلات و تبیین ابهام حقوقی آن به ویژه در رابطه سه جانبه یاد شده، اثبات نماید معضلات فعلی صندوق توسعه ملی، ناشی از ماهیت ناصواب رابطه مذکور بوده و قراردادهای فعلی نمی تواند ریسک های قراردادی تسهیلات را مورد پوشش قرار دهد. در پایان نیز پیشنهادات مشخصی مثل انعقاد قراردادهای سپرده گذاری به جای عاملیت در برخی موارد، استفاده از مکانیزم بازار سرمایه، اصلاح شروط ضمن عقد قرارداد عاملیت، جایگزینی عقود مبادله ای به ویژه استصناع به جای عقود مشارکتی و نهایتا رعایت الزامات مدیریت ریسک اعتباری برای بهبود وضعیت کنونی ارایه شده تا با یاری آن ها بتوان وضعیت نامناسب فعلی را سامان بخشید.
کلید واژگان: صندوق توسعه ملی, وصول مطالبات, قرارداد عاملیت, قراراد بانکی, تسهیلاتAfter realizing the necessity of intergenerational justice, many countries have pursued solutions such as establishing development funds for its realization and the productivity of the next generations from the national wealth. These funds usually pursue long-term goals such as converting national resources into lasting wealth with increasing productivity by granting facilities or directly investing in development projects. The National Development Fund in Iran mainly operates in the form of grant facilities through the conclusion of agency contracts with banks, which has always led to grave challenges, especially regarding the collection of claims for granted resources. Although the agency contract of the National Development Fund with the banks had concluded in the form of additional and inflexible contracts and the fund has tried to reduce the risk of return of its resources to the minimum possible level in the form of the conditions included in a contract, but, it still has problems in collecting claims. It is serious.This article tried to examine the nature of the relationship between the client, the bank, and the National Development Fund in granting facilities and its effects with a descriptive and analytical approach, while explaining the process of granting facilities and explaining its legal ambiguity, especially in the mentioned tripartite relationship. Prove that the current problems of the National Development Fund are caused by the unfair nature of the mentioned relationship and that current contracts cannot cover the contractual risks of the facility. In the end, specific suggestions such as concluding deposit contracts instead of agency in some cases, using the capital market mechanism, modifying the conditions while concluding the agency contract, replacing exchange contracts, especially Istisnaa instead of partnership contracts, and finally complying with credit risk management requirements to improve the current situation, the current unfavorable situation can be sorted out with their help.
Keywords: National Development Fund, Debt collection, Agency contract, Banking contract, Facilities -
در مواقع بروز شرایط بحرانی در کشورهای مختلف، محدودیت هایی برای کنترل بحران وضع می شود تا دولت بتواند در یک طرح سامان دهی شده، اوضاع را تحت کنترل بگیرد؛ علی الخصوص اگر این بحران از جنس شیوع بیماری همه گیر باشد. شیوع ویروس کرونا به مثابه یک بحران جهانی، موجب شد تا همه کشورها با اعلام وضعیت اضطراری و تشکیل کمیته بحران سعی در کنترل این اوضاع داشته باشند. متناسب با اعلام وضعیت اضطراری در قطر نیز کمیته عالی مدیریت بحران شکل گرفت و منطبق بر قوانینی من جمله قانون شماره (2) سال 2012 تحت عنوان «قانون تشکیل کمیته ملی ایمنی زیستی»، قانون شماره (17) سال 1990 تحت عنوان «قانون مقابله با بیماری های مسری»، قانون شماره (13) سال 1997 تحت عنوان «قانون مراحل و مقررات شرایط اضطراری» و قوانین دیگر، آیین نامه هایی برای کنترل کرونا تصویب و ابلاغ شد و بدین ترتیب به جای اینکه مثل ایران به کلی گویی اکتفا شود، دست به ایجاد یک نظام حقوقی خاص برده شد. بنابراین سوال مقاله این است که «کشور قطر، چه نظام حقوقی اضطراری برای کنترل و مدیریت بیماری کرونا ایجاد کرده است؟». با توجه به تدابیر موفق قطر در کنترل میزان مرگ ومیر ناشی از بیماری کرونا و اینکه نظام تقنینی کشور قطر، از زیرساخت های مناسب تری در مقایسه با ایران بهره مند است این مطالعه تطبیقی از نوع هنجاری و با روش توصیفی تحلیلی انجام شده است.
کلید واژگان: کرونا, ایران, قطر, مدیریت بحران, تقنینIn times of crisis in different countries, restrictions are imposed to control the crisis so that the government can control the situation in an organized manner; Especially if the crisis is an epidemic. The outbreak of the coronavirus as a global crisis has prompted all countries to try to control the situation by declaring a state of emergency and forming a crisis committee. In line with the declaration of the state of emergency in Qatar, the High Committee for Crisis Management was formed and in accordance with the laws, including Law No. (2) of 2012 entitled "Law on the Establishment of the National Committee for Biosafety", Law No. (17) of 1990 entitled "Law "Counter-communicable diseases", Law No. (13) of 1997 entitled "Law on Stages and Regulations of Emergency Situations" and other laws, regulations and regulations for the control of corona were adopted and promulgated, and thus instead of Iran Suffice it to say, a special legal system was set up. So the question is, "What emergency legal system has Qatar established to control and manage coronary heart disease?" Due to the successful measures of Qatar in controlling the mortality rate due to coronary heart disease and the fact that the legislative system of Qatar has a more appropriate infrastructure compared to Iran, this comparative study is a normative and descriptive-analytical method.
Keywords: Corona, Iran, Qatar, crisis management, legislation -
هدف و زمینه
در بحران هایی مثل انتشار پاندومی کرونا که امکانات و منابع به دلایلی کمیاب می شوند، افراد برای استیفای منافع به ناهنجاری روی می آورند و به تبع بحران ها تشدید شده، تاب آوری اجتماعی مختل و ابعاد امنیتی پیدا می کند. در مقابل، دولت ها برای مدیریت بحران از ابزار اعلام شرایط اضطراری، حکومت نظامی، مجازات های قاطع و محدودیت های ضروری استفاده می کنند. در ایران، این مسئله در تصور تضییع برخی حقوق و دسترسی ها موجب بروز برخی درگیری های اجتماعی شد که بعضا به دادگستری خصوصی و اقدامات خودسر برخی انجامید. سوال مقاله عبارت است از این که: «چگونه می توان در یک نظام قانونمند، از بروز تزاحمات اجتماعی جلوگیری کرد و مانع ناهنجاری در جریان بحران ها از جمله بحران بیماری های واگیردار شد؟».
روش تحقیق:
روش تحقیق در این مقاله، گردآوری کتابخانه ای است و روش تحلیل، توصیفی محسوب می شود. هدف این پژوهش «بررسی رابطه عملکرد دولت و بروز ناهنجاری های اجتماعی در ایام وضعیت های اضطراری سلامت از جمله کرونا» به جهت «ارایه راه کار های حقوقی (اعم از وضع یا اجرای قانون) پیشگیری از ناهنجاری های اجتماعی» است.
یافته ها و نتیجه گیری:
تحقیقات نشان می دهد بروز ناهنجاری اجتماعی در شرایط مفروض، به دو عامل بازمی گردد: اول ادراکات اجتماعی مردم از دسترسی نابرابر ایجاد شده در اثر عملکرد دولت؛ و دوم نظام مدیریت وضعیت اضطراری مستقرشده توسط دولت.پیشنهاد مقاله این است که دولت باید با شفافیت خبری و وضع و اجرای قانون در برخی عرصه های ارایه حمایت های اقتصادی و خدمات اجتماعی، ضمن تضمین حقوق بنیادین افراد و دسترسی برابر افراد به امکانات اساسی، از تزاحمات اجتماعی جلوگیری کند.
کلید واژگان: بحران, وضعیت اضطراری, بیماری همه گیر (پاندومی), حق بر سلامت, حاکمیت قانونBackground and aimIn crises such as the spread of the Corona pandemic, where facilities and resources become scarce for various reasons, people turn to anomalies to pursue benefits, and consequently the crises are intensified, social resilience is disrupted and is associated with security dimensions. In contrast, governments use some tools to manage the crisis: declaring a state of emergency, curfew, decisive punishment, and essential restrictions. In Iran, this issue led to some social disputes in the notion of spoiling of some rights and accesses, some of which led to private justice and self-willed actions, while the government could prevent it. The question raised in the article is: "In a law-abiding system how could we prevent social unrest and how could we prevent anomalies during crises such as crisis of contagious diseases?"
MethodThe research method in this article is library collection and the analysis method is of descriptive type. The present study aims to "investigate the relationship between government performance and emergence of social anomalies in times of health emergencies, including Corona" in order to "provide legal solutions (whether enacting law or enforcing law) to prevent social anomalies."
Findings and ConclusionResearches show that the emergence of social anomalies under the assumed conditions goes back to two factors: first, people's social perceptions of unequal access created due to government performance; second, the emergency management system deployed by the government. The article proposes that the government should prevent social harassment through news transparency and enactment and enforcement of law in some areas of economic support and social services, while guaranteeing the fundamental rights of individuals and their equal access to basic facilities.
Keywords: Crisis, emergency, Pandemic, right to health, Rule of Law -
در نظام تفکیک قوا، برای ایجاد نظارتی فعال بین نهاد واضع قاعده و مجری، تفکیک قدرت صورت گرفته است؛ به نحوی که در برخی الگوها، پارلمان بر قوه مجریه و در برخی دیگر، قوه مجریه بر پارلمان تفوق دارد و یا نوعی تعادل اقتدارها و نظارت متقابل طراحی شده است. بااین وجود، در عین طراحی ارتباط همکاری و نظارت بین این قوا، اصل بر منع تمرکز قدرت و لزوم اعمال نظارت ضد فساد از مبانی نظام تفکیک قوا است. در جمهوری اسلامی ایران، مبتنی بر دیدگاه حکمرانی در فقه شیعه، در راس قدرت باید فقیه عادلی قرار گیرد که ضامن اجرای احکام اسلامی باشد. (مقدمه قانون اساسی) درنتیجه، از یک سو قانون گذاری در این نظام به معنای تبدیل شرع به قانون، از اختیارات اجتهادی ولی فقیه است و از سوی دیگر، حضور ولی فقیه یا فقیه منصوب او در راس امر قضا، به عنوان شان قضا و اجرا به عنوان شان حسبه، لازم است؛ بنابراین این نظام از حیث مبانی با نظام تفکیک قوای عرفی تفاوت های قابل توجهی داشته و اما از نظر ساختار با الگوی تفکیک قوای ریاستی تشابهاتی دارد. در این مقاله به این پرسش پاسخ خواهیم داد که «نظام تفکیک قوای عرفی با در نظر گرفتن نهاد ولایت فقیه در ساختار قدرت چگونه قابل تحقق و تبیین است؟» این مقاله به دنبال بررسی این ادعاست که الگوی فعلی تفکیک قوا با الزامات ولایت فقیه سازگاری کامل ندارد و چالش عمده به نحوه بازنگری قانون اساسی در سال 1368 برمی گردد. چالش هایی که با حفظ جایگاه رئیس جمهور و حذف نخست وزیر در سال 1368، موجبات افتراق در قانون گذاری و اجرا را باقی گذاشته و سبب دور شدن از نظام همخوان و سازگار با ولایت فقیه شده است. روش تحقیق در این مقاله توصیفی-تحلیلی است.
کلید واژگان: تفکیک قوا, ریاستی, پارلمانی, ولایت فقیه, مردم سالاری دینی, نصب
- در این صفحه نام مورد نظر در اسامی نویسندگان مقالات جستجو می‌شود. ممکن است نتایج شامل مطالب نویسندگان هم نام و حتی در رشته‌های مختلف باشد.
- همه مقالات ترجمه فارسی یا انگلیسی ندارند پس ممکن است مقالاتی باشند که نام نویسنده مورد نظر شما به صورت معادل فارسی یا انگلیسی آن درج شده باشد. در صفحه جستجوی پیشرفته می‌توانید همزمان نام فارسی و انگلیسی نویسنده را درج نمایید.
- در صورتی که می‌خواهید جستجو را با شرایط متفاوت تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مطالب نشریات مراجعه کنید.
©2000-2025 magiran.com All Rights Reserved.