به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت

فهرست مطالب شراره مجدزاده طباطبایی

  • جواد خواجه تراب*، سید نعمت الله موسوی، شراره مجدزاده طباطبایی

    با توجه به اثرات نامطلوب وابستگی به درآمدهای نفت و گاز در ایران، لزوم توجه به مدیریت اقتصادی منابع درآمدی نفت و گاز از طریق صندوق توسعه ملی ضروری به نظر می رسد. در مطالعه حاضر، به ارزیابی اثرات ذخیره درآمد نفتی در صندوق توسعه ملی و سرمایه گذاری از منابع درآمدی این صندوق در بخش های اقتصادی جهت نیل به اهداف قانون برنامه پنجم توسعه، با استفاده از رهیافت الگوی تعادل عمومی محاسبه پذیر پویای بازگشتی، پرداخته شده است. در این راستا، تغییرات در شاخص تولید، مصرف و سطح قیمت ها در بخش کشاورزی و متغیرهای کلان اقتصادی از جمله تولید ناخالص داخلی، سرمایه گذاری بخش خصوصی، شاخص قیمت مصرف کننده و رفاه خانوارها برای محصولات بخش کشاورزی در قالب سناریوهای مختلف ذخیره درآمدهای نفتی در صندوق توسعه ملی و عدم سرمایه گذاری یا سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصادی مورد ارزیابی قرار گرفته اند. نتایج نشان داد که بهبود بهره وری بخش کشاورزی از طریق سرمایه گذاری درآمدی نفتی، قادر نیست وضعیت تولید این بخش را بهبود دهد. همچنین، با ذخیره سازی 20 درصد درآمدهای نفتی در صندوق توسعه ملی مطابق با قانون برنامه پنجم توسعه و سپس سرمایه گذاری 30 درصد از منابع درآمدی صندوق در همه بخش ها می توان رشد اقتصادی مطلوب، بهبود تولیدات کشاورزی و افزایش رفاه خانوارها را تحقق بخشید. بر این اساس، با سرمایه گذاری 30 درصدی منابع صندوق در همه بخش های اقتصاد، میزان تولید و مصرف خانوارها از بخش کشاورزی به ترتیب 5/0 و 30 درصد افزایش و سطح عمومی قیمت ها 7/1 درصد کاهش می یابد. این در حالی است که با سرمایه گذاری منابع صندوق در بخش کشاورزی،  تولید و مصرف خانوارها به ترتیب به میزان 4/6 و 2/4 درصد کاهش می یابد. علاوه بر این، بیشترین کاهش رفاه مصرف کنندگان در شرایط ذخیره درآمدها در صندوق توسعه ملی و عدم تخصیص سرمایه گذاری از منابع صندوق رخ می دهد. بنابراین، دولت می بایستی از تخصیص سهم زیادی از درآمدهای نفتی به مخارج جاری اجتناب و سرمایه گذاری این درآمدها در جهت بهبود بهره وری بخش های اقتصادی به منظور دستیابی به رشد اقتصادی و افزایش رفاه خانوارها را در دستور کار قرار دهد.

    کلید واژگان: درآمدهای نفتی, صندوق توسعه ملی, برنامه پنجم توسعه, الگوی تعادل عمومی محاسبه پذیر پویای بازگشتی, بخش کشاورزی}
    Javad Khajehtorab *, Seyed Nematollah Mousavi, Sharareh Majdzadetabatabe

    the effects of oil revenue storage in the NDF and investment from the fund's revenue in various economic sectors were evaluated to achieve the objectives of the Fifth Development Plan Law. the R DCGE model approach was used, Changes in production index, consumption and prices in agriculture and food industry and changes in macroeconomic variables such as GDP, consumer price and household welfare in the form of 5 different scenarios of oil revenues storage to the NDF and lack of investment Or investments in different economic sectors were evaluated using the social accounting matrix of 1390. improving the productivity of the agricultural through oil revenue investment is not able to improve the production situation of this sector and the food industry. The results showed that by storing 20% of oil revenues in the NDF in accordance with the law of the Fifth Development Plan and then investing 30% of the fund's revenue sources in the various sector and in proportion to the equal can achieve favorable economic growth, improve food security and increase household welfare

    Keywords: Oil Revenues, National Development Fund, Fifth Development Plan, Recursive Dynamic Computable General Equilibrium (RDCGE) model, Agricultural sector}
  • جواد خواجه تراب*، شراره مجدزاده طباطبایی، سید نعمت الله موسوی
    تحقیق حاضر با هدف شبیه سازی آثار اقتصادی و رفاهی تخصیص درآمدهای نفتی در اقتصاد ایران انجام شده است. برای دستیابی به این هدف از رهیافت الگوی تعادل عمومی محاسبه پذیر بازگشتی، با استفاده از ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1390، بهره گرفته شده است. در این میان تغییرات در شاخص تولید بخش های مختلف اقتصادی، تغییرات مصرف و سطح قیمت ها، در قالب 4 سناریوی مختلف ذخیره درآمدهای نفتی در صندوق ذخایر ارزی و یا سرمایه گذاری برای دوره 1400-1390 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان داده در سناریوی ذخیره 20 درصدی از درآمدهای نفتی در صندوق ارزی کشور، اگر 30 درصد از منابع صندوق در بخش صنعت سرمایه گذاری شود به علت وجود ارتباطات قوی بین بخش صنعت و سایر بخش ها از جمله بخش کشاورزی و خدمات، بیشترین رشد تولید و مصرف در این بخش ها خواهد بود. به این ترتیب با سرمایه گذاری در بخش صنعت تمام بخش های اقتصادی از این موضوع منتفع شده و با افزایش تولید ضمن رشد تقاضای سرمایه گذاری، رفاه بیشتری نصیب مصرف کنندگان می گردد.
    کلید واژگان: سرمایه گذاری, درآمدهای نفتی, الگوی تعادل عمومی, پویای بازگشتی}
    Javad Khajehtorab *, Sharareh Majdzadeh Tabatabaei, Seyednematollah Mosavi
    In the present study, the approach of a recursive dynamic computable general equilibrium was used in order to simulate the economic and welfare effects of the allocation of oil revenues in the Iranian economy. Accordingly, changes in the production index of different economic sectors, changes in consumption and price levels in the form of 4 scenarios of different combinations of depositing oil revenues to the National Development Fund of Iran, and using the social accounting matrix (SAM) related to the year 2011 were considered. The results showed that by using different scenarios of oil revenue allocation, the highest growth of production and consumption of the studied sectors compared to the basic scenario of the fourth scenario (save 20% of oil revenues in the country's foreign exchange fund and invest 30% of the fund's resources in the industry) will be. Meanwhile, the highest rate of price reduction in the production sector is related to the fact that 20% of oil revenues are saved in the country's foreign exchange fund and no amount has been invested in the economic sectors. In fact, the increase in production and boom is due to the increase in investment in the industrial sector of inflation and will lead to the growth of prices of manufactured products. Therefore, by allocating the fund's resources in the industrial sector, the goal of economic growth and increasing household welfare will be achieved. In fact, due to the strong links between the industrial sector and other sectors, including agriculture and services, by investing to improve the productivity of the industrial sector, all economic sectors have benefited from this issue and by increasing production while growing demand for investment and increasing household consumption will bring greater welfare to consumers.
    Keywords: Oil Revenues, knowledge spillover, recursive dynamic computable general equilibrium model, Iran}
  • روح الله عبدخانی، سید نعمت الله موسوی*، شراره مجدزاده طباطبایی

    درآمدهای نفتی و مالیات ها، به ترتیب اولین و دومین منبع تامین کننده درآمد های دولت در اقتصاد ایران محسوب می گردند که تغییرات در حجم آن ها اثرات قابل توجهی بر تولید، اشتغال و نهایتا رشد اقتصادی، که از اهداف کلان اقتصاد است، دارند. هدف مقاله حاضر ارزیابی اثرات شوک مالیاتی بر متغیرهای کلان اقتصادی در یک اقتصاد نفتی با رویکرد مدل تعادل عمومی پویای تصادفی بود. برآورد پارامترهای مدل با استفاده از داده های سری زمانی تعدیل فصلی شده برای دوره 1368 تا 1396 صورت گرفته است. نتایج بدست آمده بیانگر این بود که یک شوک مالیاتی در کوتاه مدت تاثیر منفی بر متغیرهای کلان اقتصادی از قبیل رشد اقتصادی و مصرف دارد اما در بلندمدت با افزایش در درآمدی مالیاتی میزان تولید ناخالص داخلی و به تبع آن مصرف و سرمایه گذاری در اقتصاد افزایش یافته است. علاوه بر این نتایج بیانگر این واقعیت است که تاثیر درآمدهای نفتی به تنهایی بر روی رشد اقتصادی مثبت اما با ورود متغیر توضیحی، میزان انباشت سرمایه، به دلیل اثری که درآمدهای نفتی بر این متغیر (مکانیسم های اثرگذاری)، دارد اثر آن بر رشد اقتصادی، منفی شده است.

    کلید واژگان: درآمد مالیاتی, درآمد نفتی, رشد اقتصادی, تعادل عمومی پویای تصادفی}
    Rouollah Abedkhani, Seyed Nematollah Mousavi *, Sharareh Majdzadeh Tabatabai

    Oil revenues and taxes, respectively, are the first and second sources of government revenues in Iran's economy, with changes in their volume having significant effects on production, employment and, ultimately, economic growth, which is a major objective of the economy. The purpose of this paper was to assess the effects of tax shock on macroeconomic variables in an oil economy with the dynamic equation model approach. Estimation of model parameters was performed using seasonal adjustment time series data for the period of 1368 to 1396. The results indicate that a short-term tax shock has a negative effect on macroeconomic variables such as economic growth and consumption, but in the long run, with an increase in tax revenue, GDP growth and, consequently, consumption and investment in the economy have increased Is. In addition, the results reflect the fact that the effect of oil revenues alone on positive economic growth, but with the introduction of explanatory variables, the amount of capital accumulation, due to the effect of oil revenues on this variable (effective mechanisms), has its effect on economic growth, Has been negative. On the other hand, given that various evidence suggests that the most effective tax instruments based on the impact on GDP growth in the form of taxes on consumer goods, personal income tax, and so on, the results of this study show this Among the tax revenues, income tax and import taxes have had a positive effect on economic growth.

    Keywords: Tax revenue, Oil Revenue, Dynamic Stochastic General Equilibrium}
  • شراره مجدزاده طباطبایی*، غلامرضا رضایی، فائزه زرین کلاه
    شواهد تجربی در مطالعات حاکی از آن است که حضور زنان در هیات مدیره، کمیت و کیفیت افشای عمومی اطلاعات را افزایش می دهد. در این راستا انتظار بر آن است که افزایش ترکیب جنسیتی در هیات مدیره ی شرکت ها به کاهش عدم تقارن اطلاعاتی منجر گردد. لذا پژوهش حاضر به دنبال بررسی تجربی این موضوع با استفاده از اطلاعات مربوط به شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این مطالعه، اطلاعات مربوط به 173 شرکت که در طی سال های 1386 تا 1395 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده اند، مورد بررسی قرار گرفته است. برای آزمون فرضیه های آماری از تحلیل رگرسیون خطی چند متغیره ی تابلویی استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان دهنده ی آن است که بین ترکیب جنسیتی که با حضور زنان در ترکیب هیات مدیره نشان داده می شود و عدم تقارن اطلاعاتی، یک رابطه ی منفی بر اساس شاخص های شکاف قیمت و اندازه ی شرکت وجود دارد. نتیجه ی کلی این پژوهش دلالت بر این دارد که چنان چه ابزارهای نظارتی نظیر حضور زنان در ترکیب هیات مدیره به نحوی مطلوب و مطابق با مبانی مطرح شده در این پژوهش مورد توجه قرار گیرد، می تواند باعث کاهش عدم تقارن اطلاعاتی شود.
    کلید واژگان: تنوع جنسیتی, عدم تقارن اطلاعاتی, شکاف قیمت}
    Sharareh Majdzadeh Tabatabaei *, Gholamreza Rezaei, Faezeh Zrinkolah
    Empirical evidence suggests that the presence of women in the board increases the quantity and quality of public disclosure. In this regard, the expectation is that increasing the gender diversity in the board of directors will reduce information asymmetry. Therefore, the present study sought to use data about the companies listed in Tehran Stock Exchange. The statistical sample includes 173 companies that have been accepted in Tehran Stock Exchange between 2007 and 2016. Linear regression analysis of panel data was used to test statistical hypotheses. The results of the research show that there is a negative relationship between the gender diversity shown by the presence of women in the composition of the board and the information asymmetry based on the price gap and size of the company. The overall result of this research suggests that if monitoring tools, such as the presence of women in the composition of the board, are desirable and in line with the principles raised in this research, can reduce the information asymmetry.
    Keywords: Gender diversity, Information asymmetry, Price gap}
  • گلروز رمضان زاده ولیس*، سهیلا پروین، موسی خوشکلام خسروشاهی، شراره مجدزاده طباطبایی

    دلایل متعددی برای استفاده از سیاست تک نرخی ارز که معمولا با کاهش ارزش پول ملی همراه است، وجود دارد. دامنه اثرگذاری این سیاست ها در اقتصاد بویژه وقتی اقتصادی علاوه بر تکیه بر صادرات تک محصولی، از منابع ثروتی ارزی برخودار باشد، بسیار گسترده است. این سیاست ها سمت تقاضای اقتصاد را از کانال صادرات و واردات و سمت عرضه کل را از کانال هزینه کالاهای وارداتی واسطه ای و سرمایه ای تحت تاثیر قرار می دهد. مطالعه حاضر در چارچوب یک الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه (CGE) مبتنی بر پایه آماری ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1390، به بررسی آثار سیاست یکسان سازی نرخ ارز بر تولید، قیمت های نسبی، صادرات و واردات در سطح کلان و اثرات بازخوردی بین بخش های اقتصاد ایران پرداخته است. نتایج حاصل از الگوسازی براساس دو سناریو افزایش 25 درصدی و 35 درصدی  نرخ ارز در سطح کلان نشان می دهد، از منظر مصرف کننده و تولیدکننده، شاخص قیمت نسبی افزایش قابل توجهی معادل 21 درصد و 30 درصد در کنار رشد 1.8 درصد و 2.6 درصدی تولید به همراه خواهد داشت. در سطح بخشی نیز چنین نتایجی قابل رویت است. بطوری که بیشترین افزایش تولید به بخش معدن اختصاص دارد و در مقابل بخش هتل و رستوران حتی با کاهش تولید مواجه خواهد بود. بیشترین بار تورمی را نیز بخش های کشاورزی و صنایع وابسته به آن تجربه خواهند کرد.

    کلید واژگان: یکسان سازی نرخ ارز, کاهش ارزش پول ملی, تولید, قیمت های نسبی, الگوی تعادل عمومی}
    Golrooz Ramezanzadeh Velis*, Soheila Parvin, Musa Khoshkalam Khosroshahi, Sharareh Majdzadeh Tabatabaei

    There are several reasons for using the unification of exchange rate policy, which is usually associated with the devaluation.The extent of these policies' influences on the economy is very extensive, especially when the economy is relying on single-product exports and has high foreign-exchange reserves. These policies affect the demand side of the economy through the exports and imports channel and the supply side through the cost of imported intermediary and capital goods. This study examines the effects of exchange rate unification on production, relative prices, exports and imports at macro level and the effects of feedback between sectors of the economy of Iran using the CGE model based on SAM 1390. The results based on two scenarios i.e., 25% and 35% increase in exchange rate indicates that the relative price index significantly will be increased by 21% and 30% in each scenario. Besides, the production growth will be increased by 1.8% and 2.6%, respectively. The same holds true about the sectors. The largest increase in production is related to the "mining" sector. However, the "hotel and restaurant" sector will face even a drop in production. Furthermore, the most inflationary burden will be experienced by the agricultural and related industries.

    Keywords: Unification of Exchange Rate, Devaluation, Production, Relative Prices, Computable General Equilibrium (CGE)}
  • شراره مجدزاده طباطبایی، ابراهیم هادیان
    تحقیق حاضر بدنبال بررسی اثرات سیاست قیمت گذاری تعرفه ای (FIT) در اقتصاد ایران می باشد. در این راستا از یک الگوی سه جانبه اقتصاد- انرژی- محیط زیست (E3) از نوع تعادل عمومی پویای بازگشتی قابل محاسبه با رهیافت تلفیقی استفاده شده است. با استفاده از الگوی تدوین شده، اثرات سیاست قیمت گذاری تعرفه ای در طی دوره1404-1390، با هدف دسترسی به سهم 10 درصدی در انرژی های تجدید پذیر در تولید برق کشور، تحت دو سناریوی پرداخت یارانه یکسان و مختلف بر اساس نوع تکنولوژی، مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج بیانگر آن است که دستیابی به هدف کاهش بیشتر در آلودگی و هزینه اجتماعی ناشی از آن، به قیمت کاهش بیشتر در تولید ناخالص تعادلی بخش ها حاصل خواهد شد. لذا اظهار نظر قطعی در مورد انتخاب ابزار مناسب در سیاست FIT، به اهمیت دستیابی به اهدف زیست محیطی، در مقابل اثرات اقتصادی و رفاهی آن، برای سیاست گذار، دارد.
    کلید واژگان: سیاست, انرژی تجدید پذیر, قیمت گذاری تعرفه ای, تعادل عمومی پویا, تلفیقی}
  • شراره مجدزاده طباطبایی، ابراهیم هادیان، منصور زیبایی
    تحقیق حاضر بدنبال تعیین میزان یارانه لازم ، در جهت دستیابی به یک سهم مشخص برای انرژی های تجدید پذیر در کل برق تولیدی می باشد. تعیین میزان یارانه مناسب تحت سناریو های مختلف و با استفاده از یک الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه صورت گرفته و به منظور ورود جزئیات تکنولوژی تولید برق در سطح میانی، از رهیافت تلفیقی استفاده شده است. نتایج حاصل از تدوین و کالیبره نمودن الگو نشان می دهد که تحت سناریوی اعمال یارانه یکسان با هدف دستیابی به افزایش 10 درصدی در سهم انرژی های تجدیدپذیر در تولید برق، نرخ یارانه ای معادل851 درصد مورد نیاز می باشد. در این حالت، با توجه به پتانسیل موجود، تنها تولید برق از محل انرژی تجدید پذیر باد فعال شده و کماکان در تولید حاصل از انرژی خورشیدی و بیوگاز سوز رشدی مشاهده نمی شود. لذا برای ایجاد رشدی متوازن معادل 4 درصد در هر کدام از انرژی های تجدید پذیر بادی، خورشیدی و بیو گازسوز به ترتیب یارانه ای معادل 887، 1776و 1585 درصد، متناسب با عدم مزیت نسبی آن ها، مورد نیاز است .بر این اساس تعرفه پیشنهادی برای خرید برق از محل انرژی های تجدید پذیر در سناریوی اول معادل 410 تومان و در سناریوی دوم به ترتیب معادل 426، 852.، 760 تومان به ازای هر کیلو وات ساعت به قیمت سال 1390 می باشد.
    کلید واژگان: انرژی تجدیدپذیر, برق, قیمت گذاری تعرفه ای, مدل تعادل عمومی, رهیافت تلفیقی}
    Sharareh Majdzadeh Tabatabaei, Ebrahim Hadian, Mansour Zibaei
    The main purpose of this paper is to determine the amount of subsidy required to promote the share of renewable energy in total electricity production. To do so, different scenarios have been studied by a hybrid approach of Computable General Equilibrium model. The results have been created by entering the details of technology-specific information for electricity generation into this model. The result of codification and calibration of the model shows that in the case of applying same subsidy to achieve 10 present shares of renewable energies in total electricity production, there is a need for 851 percent subsidy rate. Although in this case the wind energy is the only activated resource and the solar and biogas sections have not succeeded in achieving any rise in production rate. The other scenario was based on the unequal subsidy, proportional to disadvantage of different renewable energy. The result shows that, to achieve a balance growth of 4 percent energy productions from renewable sources, the rate of subsidy for wind energy should be 887 present. This rate for solar is 1776 present and for biogas is 1585 present. So, in the first scenario, the proper tariff for purchase of electricity from renewable energy is 4100 Rials per kWh. This tariff in the second scenario is 4260, 8520 and 7600 Rials per kWh respectively.
    Keywords: Renewable Energy, Electricity, Feed in Tariff, CGE model, Hybrid Approach}
  • شراره مجدزاده طباطبایی، علی حسین استادزاد

    در دهه گذشته توجه به پایداری محیط زیست از طریق حرکت به سمت توسعه اقتصادی کم کربن از جمله اهداف مهم کلان اقتصادی کشورها بوده است. بنابراین تحقیق حاضر با استفاده از طراحی و کالیبره نمودن یک الگو رشد درون زا[1] به کمک روش تحلیل ایستای مقایسه ای[2] اقدام به بررسی سیاست های اعمال مالیات بر مصرف انرژی، ارتقای فن آوری پیشگیری و کاهش آلودگی و پرداخت یارانه به نهاده های سبز در جهت کنترل آلودگی برای اقتصاد ایران نموده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که دولت قادر است که با اتخاذ سیاست های مناسب عملکرد کارگزاران اقتصادی را به سمت انتخاب یک راه حل بهینه در تخصیص منابع، به منظور رسیدن به یک رشد اقتصادی پایدار تعدیل نماید.

    کلید واژگان: الگوی رشد درون زا, سیاست های کنترل آلودگی}
    Sharareh Majdzadeh Tabatabaei, Ali Hosein Ostadzad

    In past decade، paying attention to the environment sustainability has been an important macroeconomic goal in different countries by moving towards a low-carbon economic growth. Therefore، this paper attempts to design and calibrate an endogenous growth model and use comparative static analysis to study the policies such as promoting green R&D، imposing an eco-tax، subsidizing less polluting factors of input for pollution abatement and then، to control the pollution effects on Iran economy. The results represent that the government can adjust the behavior of agents in order to reach a sustainable economic growth with the help of appropriate policies، and so to choose an optimal decision in the allocation of resources.

    Keywords: Endogenous Growth Model, Pollution Abatement Policies}
  • علی حسین صمدی*، شراره مجدزاده طباطبایی
    هدف مقاله ی حاضر، بررسی رابطه بین تورم و نااطمینانی تورمی با استفاده از رگرسیون چرخشی مارکوف بر اساس اطلاعات ماهانه شاخص قیمت مصرف کننده در ایران، طی دوره 1391:6-1369:10 می باشد. برای رسیدن به این هدف نااطمینانی تورمی بر اساس الگوی واریانس ناهمسانی شرطی خود بازگشت کننده تعمیم یافته برآورد شده است. نتایج حاصل از تخمین ضرایب الگوی خود بازگشت کننده چرخشی مارکوف نشان می دهد که سری زمانی نرخ تورم در طول دوره مورد بررسی از دو رژیم مختلف تبعیت می کند به طوری که در رژیم اول با میانگین بالا و نوسان پایین و در رژیم دوم با میانگین پایین و نوسان بالا روبرو است. هم چنین بررسی رابطه ی بین تورم و نااطمینانی تورمی نشان می دهد که در هر دو رژیم یاد شده، افزایش نرخ تورم به افزایش نااطمینانی تورمی منجر شده است.
    کلید واژگان: تورم, نااطمینانی تورمی, الگوی چرخشی مارکوف, ایران}
    A. H. Samadi*, S. M. Tabatabaee
    This paper studies the relation between inflation rates and its uncertainty by using Markov-Switching regression model and monthly data of consumer price index during 1990:01-2012:09 in Iran. Inflation uncertainty is estimated by using Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedastisity (GARCH) model. The empirical results of Markov Switching Auto Regressive (MSAR) model represent the presence of two clearly differentiated regimes over the entire Sample. The first regime corresponds to a high level inflation rate, low volatility, and the second regime corresponds to low level inflation, high volatility. The use of Markov-Switching Regression Model indicates that the increase of inflation rate will be associated to higher uncertainty according to both regimes.
    Keywords: Inflation Rates, Inflation Uncertainty, Markov Switching Model, Iran}
  • شراره مجدزاده طباطبایی، فاطمه نعمت اللهی
    تحقیق حاضر کوششی در جهت بررسی تاثیر رشد مخارج دولتی بر رشد اقتصادی ایران می باشد. در این راستا با بکارگیری دو الگوی مختلف، به بررسی تجربی روابط بلندمدت و کوتاه مدت بین متغیرهای مورد بررسی برای دوره زمانی (1385-1346) و با استفاده از مدل تصحیح خطای بردار (VECM) در اقتصاد ایران پرداخته شده است. نتایج حاصل از بردارهای هم جمعی و الگوی تصحیح خطای برداری نشان می دهند که مخارج کل واقعی دولت و حجم پول در گردش واقعی در بلندمدت تاثیر مثبت و معنا داری بر تولید ناخالص داخلی واقعی دارند، در حالی که مخارج سرمایه گذاری و انتقالی واقعی دولت دارای اثر مثبت و مخارج مصرفی واقعی دولت دارای اثر منفی بر تولید ناخالص داخلی واقعی در بلندمدت است. همچنین، تغییرات در مخارج کل واقعی دولت در کوتاه مدت دارای اثر مثبت و معنا داری بر تغییرات در تولید ناخالص داخلی واقعی می باشد. در حالی که تغییرات در مخارج مصرفی، سرمایه گذاری و انتقالی واقعی دولت و همچنین تغییرات در حجم پول، در گردش واقعی در کوتاه مدت اثر معناداری بر تغییرات تولید ناخالص داخل واقعی ندارند.
    کلید واژگان: مخارج دولتی, رشد اقتصادی, روش هم جمعی}
  • فاطمه نعمت اللهی*، شراره مجدزاده طباطبایی
    مقاله ی حاضر کوششی به منظور بررسی تاثیر نوسانات قیمت نفت سبد اوپک بر تراز تجاری در اقتصاد ایران می باشد. در این راستا با به کارگیری یک الگوی 6 متغیره، به بررسی تجربی روابط بلندمدت وکوتاه مدت بین متغیرهای مورد بررسی برای دوره ی زمانی 1385-1346، با استفاده از مدل خود توضیح با وقفه های گسترده (ARDL) در اقتصاد ایران پرداخته شده است. نتایج حاصل از تخمین ضرایب الگو نشان می دهد که تغییرات قیمت نفت سبد اوپک در کوتاه مدت و بلند مدت اثر معنی دار و منفی بر تراز تجاری خواهد داشت.
    کلید واژگان: نوسانات قیمت نفت, تراز جاری, اقتصاد ایران}
    F. Nematolahi *, S. M. Tabatabae
    This research tries to study the price changes of OPEC oil on the trade balance of the Iran economy. To do this, with the help of a 6-varible sample, we are going to pay attention to the experimental study of shortrun and long-run relationship between so-called variables during 1967- 2006 using an ARDL model. The results achieved represent that OPEC oil price change will affect the trade Balance negatively.
  • شراره مجدزاده طباطبایی
    این تحقیق به بررسی نقش سیاست های مالی، به عنوان بخشی ازسیاست های سمت تقاضا، برمتغیرهای کلان اقتصادی با استفاده ازروش شبیه سازی برای دوره 1379-1360 دراقتصاد ایران پرداخته است. با توجه به اثرات منفی ناشی از بکارگیری سیاست های اقتصادی در کنارآثارمثبت آنها، استفاده از روش های اقتصاد سنجی این امکان را بوجود خواهد آورد که در یک شرایط کنترل شده اثرات مختلف این سیاست ها به تصویرکشیده شود. دراین میان می توان ازاثرات رکودی سیاست های انقباضی بر سطح محصول واشتغال درکوتاه مدت واثرات تورمی سیاست های انبساطی، به عنوان بخشی از هزینه های جانبی سیاست های سمت تقاضا، نام برد. بدین ترتیب انتخاب منطقی سیاست های تثبیت اقتصادی حکم می کند،ابزاری انتخاب کنیم که دارای حداقل هزینه های جانبی اقتصادی دررابطه با منافع حاصل ازبه کارگیری آنها باشد. به این منظوردرابتدا الگویی شامل هفت معادله رفتاری وسه اتحاد حول دیدگاه کینزتشکیل شده، وسپس ضرایب معادلات آن با استفاده ازروش دو مرحله ای حداقل مربعات برای دوره 1380-1358 برآورد گردیده است. درآخرین مرحله دو گزینه: ، 1- ده در صد افزایش در مخارج اسمی دولت، 2- ده درصد کاهش در مالیات های مستقیم به عنوان سیاست های مالی انبساطی مورد آزمون شبیه سازی قرار گرفته است
    نتایج حاصل از آزمون شبیه سازی، نشان می دهد که اگرچه اثرده درصد افزایش درمخارج دولت برمتغیرهای الگو به مراتب بیشتر ازا ثرده درصد کاهش درمالیات های مستقیم می باشد، ولی اعمال هردوگزینه سیاست مالی انبساطی:دارای تاثیر نوسانی برسطح متغیرهای الگو می باشند که دراین میان بیشترین نوسان را درسطح متغیرسرمایه گذاری واقعی شاهد هستیم. بنابراین می توان نتیجه گرفت که اتخاذ سیاست های مالی انبساطی اگر چه که با هدف ایجاد تثبیت اقتصادی اتخاذ می شوند، ولی خود می توانند عاملی برای ایجاد نوسان در اقتصاد باشند.
    در ابتدای دوره با افزایش در شاخص قیمت هاوسطح تولید واقعی روبروهستیم، ولی بعدازچند دوره نوسان با افزایش تولید واقعی وکاهش نوسانات، شاهد کاهش سطح عمومی قیمت ها خواهیم بود.
    واردات حقیقی کالا و خدمات ناشی ازبکارگیری سیاست مالی انبساطی در ابتدا افزایش می یابد، ولی به مرور به علت غالب شدن اثرکاهش سطح عمومب قیمت ها برافزایش سطح تولید واقعی (در آمد واقعی) شاهد کاهش آن می باشیم.
    اثرافزایش درمخارج دولتی یا کاهش درمالیات های مستقیم برکسری بودجه دولت به تدریج دریک روند بلند مدت قابل تعدیل می باشد.
    کلید واژگان: سیستمهای مالی, تثبیت اقتصادی, شبیه سازی, مخارج دولتی, مالیات}
بدانید!
  • در این صفحه نام مورد نظر در اسامی نویسندگان مقالات جستجو می‌شود. ممکن است نتایج شامل مطالب نویسندگان هم نام و حتی در رشته‌های مختلف باشد.
  • همه مقالات ترجمه فارسی یا انگلیسی ندارند پس ممکن است مقالاتی باشند که نام نویسنده مورد نظر شما به صورت معادل فارسی یا انگلیسی آن درج شده باشد. در صفحه جستجوی پیشرفته می‌توانید همزمان نام فارسی و انگلیسی نویسنده را درج نمایید.
  • در صورتی که می‌خواهید جستجو را با شرایط متفاوت تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مطالب نشریات مراجعه کنید.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال