طاهره سادات نعیمی
-
طبق روایات، همه احکامی که موردنیاز بشر است در کتاب وسنت بیان شده است. اما از آن جا که حکومت اسلامی متضمن احکام ثابت و متغیر است و محدود و متناهی بودن ادله تفصیلی و نصوص و نامتناهی بودن حوادث و وقایع، توسل به مصلحت را امکان پذیر و حتی ضروری می سازد، لذا باید از طریق توسل به مصلحت و اصول کلی و مقاصد عامه شرع به وقایع روز و مستحدثات پاسخ داد. تامل در متون قانونی نظام حقوقی ما به روشنی نشان می دهد ملحوظ داشتن اصل مصلحت، مقدم داشتن مصلحت جمعی بر حقوق افراد در نظام اداری از سازوکارهای جدی قانون گذاری اسلامی در تحکیم و سازماندهی روابط آحاد ملت با دستگاه های دولتی مبتنی بر حدود و ارزش های اسلامی است. اصل 40 قانون اساسی جلوه ای ویژه از تجلی حضور اندیشه مصلحت جمعی در قانون گذاری نظام حقوقی ایران است. نوشتار پیش رو درصدد است پس از تبیین اصل مصلحت به عنوان ابراصل حاکم بر نظام قانون گذاری اسلامی، جایگاه این اصل را در نظام قانون گذاری اسلامی ترسیم نموده، در نهایت به تبیین محوریت این اصل در نظام اداری با تاکید بر تقدم مصلحت جمعی بپردازد.کلید واژگان: مصلحت, منفعت, حکم حکومتی, قانون گذاری, حقوق اداریAccording to the narrations, all the rules that are needed by mankind are stated in the Book of Sunnah. However, since the Islamic government includes fixed and variable rulings, and the limited and finite nature of detailed evidence and texts and the infinite nature of events and events, it is possible and even necessary to appeal to expediency, therefore, it is necessary to appeal to expediency and general principles and purposes. The Sharia community responded to the events of the day and new developments. Reflecting on the legal texts of our legal system clearly shows that taking into account the principle of expediency, putting collective expediency before the rights of individuals in the administrative system is one of the serious mechanisms of Islamic legislation in consolidating and organizing the relations between the people of the nation and government institutions based on Islamic limits and values. Article 40 of the Constitution is a special manifestation of the presence of the thought of collective expediency in the legislation of Iran's legal system. After explaining the principle of expediency as the supreme principle governing the Islamic legislative system, the following article aims to outline the position of this principle in the Islamic legislative system, and finally explain the centrality of this principle in the administrative system by emphasizing the primacy of collective expediency.Keywords: Expediency, Benefit, Government Order, Legislation, Administrative Law
-
مالکیت به معنای نسبت میان مالک و مملوک یا سلطه مالک بر مملوک در قالب نظام خصوصی و عمومی در حیطه انفال و منابع نفت و گاز از کاربست های قابل توجه در جهت حفظ منابع و تامین منافع عامه و آحاد کشورهاست که به لحاظ ماهوی به شکل حقیقی و اعتباری در قالب بندی های عمومی، خصوصی و دولتی قابل تصور است. یکی از انواع مهم معادن، معادن نفت و گاز است که در خصوص مالکیت بر آنها از جنبه عمومی و خصوصی نظریات مختلفی در فقه و نیز قوانین و دکترین حقوقی ارایه شده است. پژوهش حاضر با بررسی اسناد و مدارک فقهی و حقوقی به تبیین ساختاری نظام مالکیت خصوصی و عمومی در قالب معادن نفت و گاز بر اساس مبانی فقهی و حقوقی می پردازد. نتایج این پژوهش نشان می دهد، اگرچه رویکرد فقهی و حتی قوانین در بدو امر ترجیح مالکیت خصوصی بر عمومی است و با گذر زمان و تبدیل نفت و گاز به عنوان یکی از ثروت های ملی، مالکیت عمومی نسبت به آنها حاکمیت دارد. در تعیین قواعد حاکم بر ثروت های عمومی می توان به نگرش فقها در تعیین ماهیت رابطه حکومت اسلامی و انفال توجه نمود و به طور کلی رویکرد فقها در تعیین ماهیت رابطه حکومت اسلامی و انفال را می توان در مواردی از قبیل: اولویت ذاتی یا مالکیت حقیقی شخص امام، اولویت نسبت تصرف امام و..) قرار داد. روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی است و در گردآوری منابع از روش کتابخانه ای استفاده شده است.
کلید واژگان: مالکیت نفت و گاز, انفال, مالکیت عمومی, مالکیت دولتی, اصل 45 قانون اساسیcredit can be imagined in public, private and government formats. One of the important types of mines is oil and gas mines, which have been presented with various theories in jurisprudence as well as laws and legal doctrine regarding the ownership of them from the public and private aspects. The present research deals with the structural explanation of the private and public ownership system in the form of oil and gas mines based on jurisprudential and legal foundations by examining jurisprudential and legal documents. The results of this research show that, although the jurisprudential approach and even the laws initially prefer private ownership over public ownership, and with the passage of time and the transformation of oil and gas as one of the national wealth, public ownership has sovereignty over them. In determining the rules governing public wealth, one can pay attention to the attitude of jurists in determining the nature of the relationship between Islamic government and Anfal, and in general, the approach of jurists in determining the nature of the relationship between Islamic government and Anfal can be seen in cases such as: inherent priority or ownership He gave priority to the imam's real person, the possession of the imam, etc.) The research method in this study is descriptive-analytical, and the library method was used to collect the sources.
Keywords: Oil, gas ownership, Anfal, public ownership, state ownership, Article 45 of the Constitution -
پژوهش حاضر سعی برآن دارد تابا روش تحلیلی و توصیفی وبا ابزار کتابخانه ای،گستره منطقه الفراغ رادر تفکر شهید صدر و حقوق اساسی ایران بررسی و تبیین نماید.یافته های این پژوهش حاکی ازآن است که منطقه الفراغ با عنوان منطقه العفو نیز مطرح شده است و از مهم ترین ویژگی های این منطقه،تبدل و تغییر احکام حکومتی و قوانین درحیطه زمان و مکان های متفاوت است.از قبیل احکام مربوط به تغییر جنسیت و تلقیح مصنوعی که در زمان های گذشته مطرح نبوده امادر زمان کنونی و در جوامع اسلامی با آن مواجه هستیم.قواعد حقوقی منطقه الفراغ به عنوان یکی ازمصادیق سه گانه حکم ولایی حاکم اسلامی به شمار می آیند؛ مصداق نخست حکم ولایی آن است که در تزاحم با حکم اولیه صادر می شود به این نحو که حاکم اسلامی مبتنی بر مصلحت عمومی و در مرحله اجرا،حکم شرعی اولی را موقتا تعطیل نماید؛در فرض دیگر حکم ولایی به مثابه احکام و قواعد اجرایی حکم اولی شرعی عمل می کنند که هر دو این فروض متمایز از احکام ولایی تاسیسی است؛مصداق سوم احکام ولایی یا احکام ولایی تاسیسی ناظر به منطقه الفراغ می باشد که بسیاری از قواعد حقوقی اعم از قوانین و مقررات را در برمی گیرد.در نظام حقوقی ایران، نظریه منطقه الفراغ قابل پذیرش بوده و بسیاری از اعمال قوه مقننه در این قالب این نظریه قابل بررسی است.از سوی دیگر، دایره این نظریه شامل موضوعات جدید و مستحدثه می گردد.به نظر می رسد در فضای حقوق اداری ایران نیز با توجه به نوپا بودن این رشته،می توان از نظریه منطقه الفراغ به عنوان مبنا و ضابطه قانونگذاری استفاده کرد.کلید واژگان: منطقه الفراغ, حکم حکومتی, حقوق اساسی, حقوق اداری, مصلحتThe present research tries to investigate and explain the extent of Al-Faragh region in the thinking of Martyr Sadr and the fundamental rights of Iran, using the analytical and descriptive method and library tools.The most characteristic of this region is the change of government rulings and laws in different time and places. Such as the rulings related to sex change and artificial insemination, which were not discussed in the past, but we are facing them in the present time and in Islamic societies.Legal rules Al-Faragh region is considered as one of the three examples of Islamic ruler's ruling. The first example is the provincial decree which is issued in conjunction with the initial decree in such a way that the Islamic ruler, based on the public interest and in the implementation phase, temporarily closes the first Sharia decree;in the other case, the provincial decree is like the executive orders and rules of the first decree.They act according to Sharia, both of these assumptions are different from the established provincial decrees; the third example is the provincial decrees or the established provincial decrees regarding Al-Faragh region,which includes many legal rules, including laws and regulations. In Iran's legal system, the theory of Al-Faragh region It is acceptable and many acts of the legislature can be examined in this form of this theory.On the other hand, the scope of this theory includes new and invented issues.field, it is possible to use the theory of al-Faragh region as a basis and rule of law.Keywords: al-Faragh region, Government decree, constitutional rights, administrative rights, expediency
-
سرمایه های طبیعی و ساختاربندی قانونی بر مبنای گزار های فقهی و حقوقی از کاربست های قابل توجه در جهت حفظ منابع و تامین منافع عامه و آحاد کشورهاست. منابع ارزشمندی مانند نفت و گاز نیز در قالب این سرمایه ها قرار می گیرد. همچنین انفال به عنوان یکی از مهمترین سرمایه های ملی محسوب می شود. پژوهش حاضر با بررسی اسناد و مدارک فقهی و حقوقی به تبیین ساختار هرم قانونگذاری مالکیت نفت و گاز همچنین ترابط آن با مقوله انفال، فی و دیگر مقوله های اموال عامه در فقه است. در ساختار قانونگذاری می توان منابع نفت و گاز را به انفال در قالب بندی قانون آن الحاق نمود که بر اساس ضابطه یا ملاک عقلی(از قبیل: سیره. اطلاق ادله بیانگر فرآیند احیاء. خلاف مقتضای مالکیت خصوصی بودن مقوله انفال و...) و ملاک نقلی(منطوق و مفهوم آیات و روایات ناظر به آن) قابلیت وضع. تنفیذ و اجرا دارد.
کلید واژگان: هرم قانونگذاری, مالکیت نفت و گاز, انفال, توسعه پایدار, عدالت بین نسلیOne of the important issues in Islamic society is the natural capital of a society. Valuable resources such as oil and gas are also included in these funds. In addition, Anfal is considered as one of the most important national capitals on which many policies of the country's administration and economy depend. In addition, the principle of permanent sovereignty over natural resources means that countries with natural resources have the right to control, extract and sell natural resources in their territory. In the legislative structure, oil and gas resources can be connected to Anfal in the formulation of its law. This connection is based on rules or rational criteria (such as Sirah. The application of reasons indicating the process of reviving dead resources. It is against the requirements of private ownership of the category. Anfal, etc.) Moreover, the criterion of narration (the context and meaning of the verses and traditions related to it) the ability to establish. It is implemented.
Keywords: Legislation pyramid, Oil, gas ownership, Anfal, Sustainable development, Intergenerational justice -
انصاف به معنای توجه به تمام ابعاد مسئله برای صدور حکمی معطوف به عدالت در سیستم قانون گذاری و دادرسی منصفانه که موجب اقناع وجدان عرف جامعه و فرد قضاوت کننده شود، از مسایل مهم در حفظ حقوق شهروندان بوده است. سیستم قضایی ایران بر پایه عملکرد قوه قضاییه، مسیول تحقق عدالت و انصاف است و برای تحقق آن، به عنوان واسطه ای بین وضع و اجرا، مسئولیت های مهمی را بر عهده دارد. مصادیق مهم و کاربردهای عملیاتی انصاف برای حفظ حقوق شهروندان مواردی همچون بنای اساسی بر بی گناهی شهروندان، برخورداری شهروندان از حقوق آموزشی و پرورشی رایگان، حقوق و امکانات اقتصادی برابر، رعایت اصول کاربردی فقهی و اخلاقی در اجرای قوانین، حفظ حریم خصوصی همه شهروندان، ممنوعیت بیگاری و بردگی، هتک حرمت و شکنجه است که در پژوهش حاضر استقرای تام در متون حقوقی، فقهی و تاریخ معاصر صورت گرفته است تا تاثیرات کاربردی انصاف در سیستم قضایی ایران و مصر واکاوی و جایگاه آن جهت ارایه مدلی پیشنهادی برای استناد و استمداد کارگزاران سیستم قضایی ایران در شرایط خاص تبیین شود.
کلید واژگان: انصاف, عدالت, سیستم قضایی, ایران و مصر, حق شهروندی -
در کلمات مشهور فقهای امامی و حنفی، انصاف در مواقعی محدود و در تقارن و تزاحم با قرعه و نیز در مصادیقی همچون مشتبه بودن حق یا مال برای شخص خاص، به کار می رود. با وجود این، به دلیل داشتن عنصر درونی بودن و ترجیح باطنی یک طرف بر طرف دیگر، که مبتنی بر خرد و وجدان است، طریقی برای رسیدن به عدالت گسترده را به ذهن متبادر می سازد. در فقه امامیه و حنفیه بیشترین تشابهات حاصل از عملکرد منصفانه در مصادیق فقهی (همچون نکاح، صداق و عدم استحقاق زوج برای مطالبه نیمی از آن) به کار می رود. همچنین در شرایط و موارد خاص (همچون دین و شیوه پرداخت آن در صورتی که پرداخت بدهی دیگری بدون الزام به پرداخت و فسخ معامله تحت عنوان ایفای تعهد به وسیله غیر متعهد یا به شکل تبرعی و اجازه اعطای مهلت صورت گرفته باشد؛ پرداخت بدهی در قالب اقساط با وجود اثبات اصل حال بودن دیون؛ معافیت لوازم ضروری زندگی بدهکار از پرداخت بدهی؛ و تخفیف میزان خسارت با وجود الزام پرداخت آن) کاربرد دارد که در فقه امامیه و حنفیه به گونه ای مستقل از عدالت به کار می رود که نقش تکمیل کننده را برای قواعد کلی فقهی ایفا می کند و نتیجه اش احتفاظ حقوق الناس در موارد تزاحم حقوق است.
کلید واژگان: انصاف, مصادیق انصاف, عدالت, فقه امامیه, فقه حنفیه -
قدرت فضای مجازی ناشی از توسعه ارتباطات و اطلاعات همراه با گسترش فناوری‌های ارتباطی در جامعه امروز و قابلیت بسیج افکار عمومی و منعکس سازی قدرت هنجاری ورای اعمال‌نظر قدرت حاکمه کشور و بدون محدودیت زمانی یا حوزه جغرافیایی است. سوال پژوهش حاضر که به روش توصیفی- تحلیلی و با اسناد کتابخانه‌ای گردآوری‌شده این است که نقش شبکه‌های اجتماعی مجازی در شکل‌دهی به افکار عمومی و دیدگاه نسبت به جایگاه آن چیست؟ یافته‌های پژوهش بیانگر این است که شبکه‌های اجتماعی در بستری که برای اظهارنظرهای شخصی یا تعاملات دو و چند سویه، ارتباط با مردمان مختلف و همچنین ایجاد کانون‌های همفکر فراهم می‌آورند در شکل‌دهی به افکار عمومی موثر هستند. با توجه به تاثیر شبکه‌های اجتماعی بر افکار عمومی با دو نگاه فرصت محور و تهدید محور روبرو هستیم که دیدگاه فرصت محور معتقد به وجود ظرفیت‌های سازنده و مثبت به دلایلی چون فضای آزاد ارتباطات، عبور از انحصارگرایی رسانه، افزایش تعاملات و ظرفیت تحمل عقاید مختلف و دیدگاه تهدید محور آن را به‌مثابه ابزاری برای نابودی خرده‌فرهنگ‌ها، انواع جرایم و سوءاستفاده‌ها و محرکی علیه ثبات اقتصادی، امنیتی و جامعه می‌داند. بااین‌حال نگاه میانه این است که می‌توان با مدیریت فضای مجازی از فرصت‌ها بهره بیشتری برد و میزان تهدیدها را فروکاست.
کلید واژگان: افکارعمومی, شبکه اجتماعی, قدرت نرم, سرمایه اجتماعی, خردجمعیExercising commitment or responsibility based on analytical dimensions and the three stages of prevention, response and reconstruction to support the realization of the rights of individuals or societies with specific political conditions and strategies, has the ability to provide the necessary policies to create a lasting peace. . The doctrine of the responsibility to protect international law was introduced in 2001 and adopted by the United Nations General Assembly in 2005. The concept of responsibility is to uphold a new human rights norm to begin the responsibility of the international community to prevent and stop genocide, war crimes.The purpose of this study is to compile a descriptive-analytical method to examine the three stages of responsibility for supporting the Yemeni crisis with the question of what measures have been taken in response to the three dimensions of responsibility for supporting the Yemeni crisis? Considering the extent of the developments in Yemen, the intervention of neighboring powers in this country is one of the problems that has caused the distance between the ruling system and the competent people of the society. The alliance of forces with convergent intellectual and ideological tendencies plays a great role in strengthening the basis of resistance to the threats of foreign interference.
Keywords: Doctrine of Responsibility to Protect, Human Rights, Security Council, Yemen -
بزهکاری به معنای اعمال منافی نظم و عامل مهم جریحه دارشدن وجدان جمعی و خطرآفرین برای آحاد جامعه است. اگر زنان، که یکی از مهم ترین ارکان تشکیل دهنده جامعه اند، چنین اعمالی انجام دهند اهمیت خاصی پیدا می کند. جرم شناسی کلاسیک با ترکیبی از سودمندی مجازات و عدالت مبتنی بر در نظر گرفتن رویکرد زیست شناختی، جامعه شناختی و روان شناختی جرم از شاخصه های مهم در تشخیص و جرم انگاری در حیطه زنان است. از هم گسیختگی خانواده و تزلزل آن از لحاظ مذهبی و عملکردی، وسایل ارتباطات جمعی و نحوه عملکرد خانواده و ارتباط آنها با یکدیگر از مهم ترین عوامل بزهکاری زنان است که در جرم شناسی کلاسیک به آن توجه شده و گاه در نحوه صدور حکم فقهی و حقوق جزا بر اساس آن تاثیرگذار است. بنابراین، پرسش اساسی این است که: بزهکاری زنان از منظر جرم شناسی کلاسیک در چه زمینه هایی تثبیت شده و تا چه اندازه با مبانی و آموزه های مطرح شده در فقه امامیه مرتبط است؟ در جستار حاضر که با روش توصیفی تحلیلی انجام شده، به این نتیجه رسیده ایم که مهم ترین مولفه های شاخص سیاست جنایی اسلام در پیش گیری از بزهکاری زنان، تامل در نقش مادرانه زنان و ترسیم کارکردها و روش های مانع آفرین در جهت رسوخ و رخداد بزهکاری است. همچنین، نقطه عطف مباحث مربوط به بزهکاری زنان در مفاهیم پیشافقهی و جرم شناسی کلاسیک تامل در تمامی ابعاد بزه یا جرم است که با پیش فرض های تصوری و تصدیقی مفاهیم پیشافقهی برای جلوگیری از بزهکاری های دیگر در حیطه زنان قابل استفاده است.کلید واژگان: بزهکاری زنان, جرم شناسی کلاسیک, احکام النساء, استعداد بزهکاریDelinquency means acts contrary to order and is an important factor in injuring the social conscience and is dangerous for individuals in society. It is especially important if women, who are one of the most important constituents of society, do such things. Classical criminology with a combination of the usefulness of punishment and justice based on considering the biological, sociological and psychological approach to crime is one of the important characteristics of detection and criminology in the field of women. The disintegration of the family and its instability in terms of religion and function, the means of mass communication and the way the family functions and their relationship with each other are among the most important factors of women delinquency that are considered in classical criminology and are sometimes effective in issuing jurisprudential rulings and criminal law based on it. Therefore, the main question is: In what areas has the crime of women been established from the perspective of classical criminology and to what extent is it related to the principles and teachings presented in Imami jurisprudence? In the present study done by descriptive-analytical method, we have concluded that the most important components of Islamic criminal policy in preventing female delinquency are reflecting on the maternal role of women and mapping functions and methods to prevent delinquency. Also, the turning point of the discussions related to women's delinquency in the concepts of pre-jurisprudence and classical criminology is the reflection on all dimensions of the crime or offense, which can be used with imaginary and affirmative presuppositions of pre-jurisprudential concepts to prevent other delinquencies in the field of women.Keywords: Women Delinquency, Classical Criminology, Women Rulings, Delinquency Talent
-
نشریه قضاوت، پیاپی 100 (زمستان 1398)، صص 157 -179یکی از ابزارهای مهم جهت صدور احکام قضایی عادلانه و منصفانه، دلیل یا مدرک ارایه شده از سوی طرفین دعوا است. ادله سنتی در قالب های اقرار، شهادت، سوگند و ... است که در قالب برگه های کاغذی نیز در اختیار محاکم قرار می گیرد. مستندسازی به معنای ثبت و استقراء معلومات افزون بر سنتی به صورت ادله متجدد الکترونیکی در سیستم حقوقی ایران به رسمیت شناخته شده و دارای ضوابط، عناصر و شرایط مشخصی است. مهم ترین عناصر مولد استنادپذیری ادله الکترونیکی مشتمل بر: امکان پذیری دستیابی به آن برای ارایه در محاکم قضایی، اصالت دلیل در زمان ارایه، تمامیت، دقت، امنیت، قابلیت استناد و ... است که دارای آثار چالش برانگیزی شامل: افشای اسرار در مرحله تفتیش داده های الکترونیکی، ابهام در تولید، عدم بازیابی برخی درخواست های مربوط به اسناد، آسیب پذیری اطلاعات و ... می باشد که قابل رفع یا تعدیل و به حداقل رساندن است و در مقاله حاضر مورد مداقه قرار گرفته است. ارزش ادله الکترونیکی با توجه به شرایط کنونی همراستا با ادله سنتی است. با این وجود، اثبات اطمینان پذیری این نوع از ادله، مقامات قضایی را با مشکلاتی از قبیل عدم تشکیلات منسجم و قواعد مشخص مواجه ساخته است که با راهکارهایی مانند کسب تخصص و مهارت های ویژه در بهره مندی از این نوع ادله، حفظ و ارایه آن قابل ارزیابی است.کلید واژگان: ادله, ادله سنتی, ادله الکترونیکی, مستندسازی, استنادپذیریJournal of Judgment, Volume:16 Issue: 100, 2020, PP 157 -179One of the important tools for issuing fair and just judgments is the reason or evidence provided by the parties to the dispute. Traditional evidence is in the form of confession, testimony, oath, etc., which is also available to the courts in the form of paper sheets. Documentation means the registration and induction of information in addition to traditional as a modern electronic evidence in the legal system of Iran is recognized and contains criteria, elements and certain conditions. The most important elements of the electronic citation covariance (including: the feasibility of achieving it for presentation to the judiciary, the originality of the reason at the time of presentation, integrity, accuracy, security, citation capability, etc.) that has challenging effects (including : Disclosure of secrets in the electronic data inspection phase, ambiguity in the production of non-recovery of certain requests for documents, information vulnerability, etc.) that can be resolved or minimized and minimized, and is taken into account in this article. The value of electronic evidence is similar to that of traditional evidence. However, proving the reliability of this type of evidence has faced judicial authorities with problems such as incoherent organization and specific rules that can be maintained and presented with strategies such as gaining special expertise and skills in benefiting from this type of evidence.Keywords: Documentation, Classic documents, Electronic evidence, Admissibility
-
جرایم سازمان یافته به معنای مجموعه جرائم متمرکز و مستمر توسط افرادی معین به عنوان یکی از مهمترین تهدیدات برای برای امنیت جهانی است که با وجود میزان وسعت تهدید و خطرناک بودن، مبارزه با این تهدید از سوی کشورها ناکافی و تقریبا ناکارآمد می نماید. زیرا جرایم سازمان یافته از مرزهای ملی فراتر رفته و هیچ کشوری از این خطر در امان نیست و برای مبارزه با جرایم فراملی نیاز به همکاری های بین المللی در سطح وسیع است. کنوانسیون پالرمو به عنوان معاهدات چند جانبه مورد حمایت سازمان ملل متحد بر علیه جرائم سازمان یافته فراملی در تقابل با این گونه جرائم ظهور یافت و نظر به اینکه در کنوانسیون پالرمو و گروه اقدام مالی تمهیدات مفصلی برای هماهنگی و همکاری دولتها در راستای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی پیش بینی نموده است. از این رو الحاق یا عدم الحاق کشور ایران به این کنوانسیون، ضرورت تحقیق در منطوق گزاره های قوانین داخلی مربوطه از جمله قانون مبارزه با پولشویی و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم را ناگزیر می سازد. لذا مقاله حاضر، مقایسه این قوانین با مفاد این اسناد بین المللی را عهده دار است. با عنایت به اینکه بانک ها و موسسات اعتباری هسته اصلی حفاظت از سیستم مالی محسوب می شوند، کارآیی و موفقیت یک نظام ضد پولشویی، به میزان زیادی به برنامه و عملکرد بانکها و موسسات اعتباری در زمینه رعایت وظیفه و اصول آنها مبتنی بر شناسایی و طبقه بندی مشتری ها و همچنین نظارت سیستمی برگردش عملیات مشتری و گزارش موارد مشکوک به پول شویی، بستگی دارد. واژگان کلیدی: تامین مالی تروریسم - پولشویی- بانکداری- سیاست جنایی تقنینی. جرایم سازمان یافته به معنای مجموعه جرائم متمرکز و مستمر توسط افرادی معین به عنوان یکی از مهمترین تهدیدات برای برای امنیت جهانی است که با وجود میزان وسعت تهدید و خطرناک بودن، مبارزه با این تهدید از سوی کشورها ناکافی و تقریبا ناکارآمد می نماید. زیرا جرایم سازمان یافته از مرزهای ملی فراتر رفته و هیچ کشوری از این خطر در امان نیست و برای مبارزه با جرایم فراملی نیاز به همکاری های بین المللی در سطح وسیع است. کنوانسیون پالرمو به عنوان معاهدات چند جانبه مورد حمایت سازمان ملل متحد بر علیه جرائم سازمان یافته فراملی در تقابل با این گونه جرائم ظهور یافت و نظر به اینکه در کنوانسیون پالرمو و گروه اقدام مالی تمهیدات مفصلی برای هماهنگی و همکاری دولتها در راستای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی پیش بینی نموده است. از این رو الحاق یا عدم الحاق کشور ایران به این کنوانسیون، ضرورت تحقیق در منطوق گزاره های قوانین داخلی مربوطه از جمله قانون مبارزه با پولشویی و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم را ناگزیر می سازد. لذا مقاله حاضر، مقایسه این قوانین با مفاد این اسناد بین المللی را عهده دار است. با عنایت به اینکه بانک ها و موسسات اعتباری هسته اصلی حفاظت از سیستم مالی محسوب می شوند، کارآیی و موفقیت یک نظام ضد پولشویی، به میزان زیادی به برنامه و عملکرد بانکها و موسسات اعتباری در زمینه رعایت وظیفه و اصول آنها مبتنی بر شناسایی و طبقه بندی مشتری ها و همچنین نظارت سیستمی برگردش عملیات مشتری و گزارش موارد مشکوک به پول شویی، بستگی دارد.
کلید واژگان: تامین مالی تروریسم, پولشویی, بانکداری, سیاست جنایی تقنینی -
براساس مبانی فقه امامیه، خروج زوجه از منزل منوط به اذن زوج است. در نظام حقوقی ایران، خروج از کشور برای زنان متاهل، منوط به موافقت کتبی شوهر و در موارد اضطراری، اجازه دادستان است. این قانون با چالش های متعددی مانند استقراء ناقص و وجود نقاط ضعف در شناخت دقیق ماهیت و مصادیق اضطرار و التزام دخالت دادستان در قرارداد خصوصی نکاح روبه روست. پژوهش حاضر با روش توصیفی - تحلیلی پیرامون ماده 19 و بند 3 ماده 18 قانون گذرنامه و اصلاحیه آن در مسائلی مانند اطلاق یا تقیید حق منع شوهر و طریقیت یا موضوعیت داشتن موافقت شوهر، تامل کرده و به راهکارهایی جهت برون رفت از مشکلات حقوقی ناشی از آن دست یافته است که اسقاط حق منع شوهر و عدم لزوم صدور اجازه دادستان در برخی موارد، حکومت قاعده لاضرر بر ادله حق منع شوهر و عدول از عنوان اضطرار به عنوان عسر و حرج، از جمله آنهاست.کلید واژگان: اجازه دادستان, اضطرار, اختیارات شوهر, خروج زنان متاهل از کشور, موافقت زوجBased on the principles of Imameie's jurisprudence, the departure of a woman from the house requires the permission of her husband. Therefore, in the legal system of Iran, leaving the country for married woman is subject to the written consent of her husband, and in cases of emergency, with the permission of the prosecutor. Hence, Article 3 § 18 of the passport law faces numerous challenges. Such as inadequate induction, the existence of weaknesses in the accurate recognition of the nature and instances of urgency and the involvement of the prosecutor in a private marriage contract. The present study has done with a descriptive - analytic method to study the law and its amendment, to investigated its various issues.Therefore, it has come up with solutions to get out of legal troubles.Keywords: Husband's powers, husband's permission, emergency, permission of the prosecutor, Exit married women from the country, Exit the woman from home
-
جرم سبز به معنای مجموعه آثار و تبعات حاصل از عملکردهای آسیب زا توسط انسان به محیط زیست است که قابل تقسیم به صورت های طبقه بندی شده اولیه و ثانویه است. قابلیت تقسیم پذیری به عنوان یکی از مهمترین عوامل جهت شناخت گسترده تر ابعاد و مصادیق جرم های سبز را فراهم می سازد که می تواند به عنوان مقدمه در جهت رفع مشکلات و تبعات ناشی از آن را فراهم سازد و راهکارهای عملیاتی متناسب با آن را ارائه دهد. بر اساس مبانی فقهی امامیه(مشتمل بر: اصل اباحه بهره برداری از طبیعت، اصل حظر از آسیب رسانی به طبیعت، قاعده لاضرر، تسبیب و...) و راهکارهای عملیاتی(مشتمل بر: ترغیب احیاء زمین های موات، پرهیز از زیاده روی در بهره برداری از محیط زیست، حرمت اتلاف و تخریب محیط زیست و...) با جرائم سبز اولیه و ثانویه مقابله شده است. قوانین جزائی با الهام از مبانی مطرح شده در فقه امامیه نیز به مهمترین آثار جزائی از قبیل: پرداخت جرائم نقدی، تحمل حبس های تعزیری و... برای مبارزه با جرائم سبز و جلوگیری از ارتکاب این گونه جرائم اشاره نموده و با این نوع از جرم ها مقابله کرده است.کلید واژگان: جرم, جرائم سبز, جرم سبز اولیه و ثانویه, محیط زیست, اتلاف طبیعت
-
پژوهشنامه متین، پیاپی 77 (زمستان 1396)، صص 111 -135انصاف به معنای توجه به تمام ابعاد مسئله برای صدور حکمی که موجب اقناع وجدان عرف جامعه و فرد قضاوت کننده می شود و نوعی برآیند اصول کلی حقوق است که سختی قواعد را تلطیف ساخته و درو نمایه عدالتی ای است که قوانین بر اساس آن وضع شده و در نظام اسلامی ایران برای حفظ حقوق شهروندان به کار می رود. از دید امام خمینی انصاف و عدالت، یکی از پایه های مهم اجرای سیاست در حکومت است و رکن اساسی آن بکارگیری قوه تعقل جهت جلوگیری از ک جرو ی ها، هدایت و اصلاح جامعه اسلامی است و اساس سیاست، رعایت اصول اخلاقی مانند انصاف و عدالت و اصول عقلانی مانند عقل عملی است. وضع، تدوین و اجرای قانون با محوریت انصاف، موثرترین عامل استحکام جامعه و حفظ حقوق شهروندان است. مه مترین مصادیق و کاربرد انصاف در گستره قانون و خطابات امام خمینی مشتمل بر: )دخالت دادن «وجدان فقهی » در استنباط و صدور احکام، در نظر گرفتن ضرور تها در قانونگذاری و...( است که در پژوهش حاضر با روش تحلیلی- کاربردی، جهت ارائه مدلی پیشنهادی برای استمداد کارگزاران سیستم قضایی ایران انجا مشده است.کلید واژگان: انصاف, عدالت, قانون, امام خمینی, قانون گذاریMatin, Volume:19 Issue: 77, 2018, PP 111 -135Fairness means paying attention to all aspects of the issue in issuance of a verdict that is expected to convince conscience and commonsense of the society and the individual. It is a sort of the consequence of general principles of law that softens rigidity of laws and rules. It is the theme of justice based on which the laws have been enacted for the protection of the rights of citizens in the Islamic Republic of Iran. In view of Imam Khomeini, fairness and justice constitute an important pillar of policymaking in governance. Its major requirement is using the capacity of rationality to prevent wrongdoings, to guide and reform the Islamic society. The basis of politics, then, is the observance of ethical codes such as fairness, justice, as well as rational tenets such as practical intellect. Enactment and enforcement of law based on fairness is the most effective factor for consolidation of the society and safeguarding the rights of the citizens. The most important evidences and applications of fairness in the realm of law and Imam Khomeini's sermons include involving juridical conscience in understanding and issuing verdicts, taking into account the necessities in legislation, etc., that have been discussed in this paper upon an analytical-applied method in a bid to propose a model to follow by the agents of the Iranian judicial system.Keywords: fairness, Justice, law, Imam Khomeini, Legislation
-
ازدواج ارتباط مشروع بین زن و مرد است و ریشه آن به آفرینش انسان باز می گردد و آثاری ماندگار بر زندگی آنان می گذارد. حفظ نسل بشر، سلامت فردی و اجتماعی، فراهم سازی زمینه کمال انسانی و... از ثمره های ازدواج است. دین اسلام برای این مهم حد و مرز خاصی را مشخص نموده است که فراروی از این حد و مرز موجب از هم گسیختن شاکله خانواده ها و بی نظمی در اجتماع خواهد شد. برخی زنان و مردان تا ابد بر هم حرام اند؛ یعنی ازدواج آنان با یکدیگر ممنوع دانسته شده است. فقه امامیه و فقه زیدیه به عنوان دو فرقه مطرح در میان مذهب شیعه، در مورد این نوع حرمتها با هم اختلافات و اشتراکاتی دارند. حرمت ناشی از ارتباط نسبی (ارتباط ناشی از ازدواج شرعی، ارتباط غیرشرعی، نسب ناشی از تلقیح مصنوعی، طلاق نهم، ارتباط نامشروع با زن شوهردار، عملکرد شنیع و...) در فقه و حقوق شیعه وجود دارد که از مشترکات فقه امامیه و زیدیه است. از سوی دیگر حرمت ناشی از ارتباط سببی همچون مصاهرت، رضاع با رعایت شرایط خاص آن، لعان و ارتباط نامشروع جنسی از مسلمات فقه امامیه است که فقه زیدیه در این زمینه با فقه امامیه تفاوتهایی دارد. در این عرصه، حقوق مدنی ایران که برگرفته از فقه امامیه است، قدری با حقوق مدنی کشور یمن که تحت تاثیر فقه زیدیه می باشد، تفاوت دارد.کلید واژگان: تحریم, تحریم موبد, نکاح, فقه زیدیه, فقه امامیهMarriage is the legitimate relationship between a man and a woman. With its root going back to humanitys creation, marriage affects the life of humans permanently. Some men and women are eternally forbidden to unite in marriage; that is, it is considered prohibited for them to get married to one another. The Imamiyya and Zaydiyya jurisprudential systems, as two known schools of law in Shiism, have similarities and differences with respect to such prohibitions. Prohibition due to blood relationship(relationships caused by legitimate marriages, illegitimate relationships, blood relationship caused by artificial insemination, the ninth divorce, illegitimate relationship with a married woman, heinous acts, and so on) exist in the Shiite jurisprudence and law, which constitute the common ground between the Imamiyya and Zaydiyya jurisprudential systems. On the other hand, prohibition due to marital relationship such as relationship by marriage, foster relativity with the fulfillment of its special conditions, Lian (separation by invoking curse) and illegitimate sexual relationships are among certain forbidden instances in the Imamiyya jurisprudence, but the Zaydiyya jurisprudence disagrees with it in some cases. In this regard, Civil Rights in Iran, as derived from the basis of the Imamiyya jurisprudence, is in some respects different from Civil Rights in Yemen, as developed under the influence of the Zaydiyya jurisprudence.Keywords: prohibition, permanent prohibition, Nikah (marriage), Zaydiyya jurisprudence, Imamiyya jurisprudence
-
با مطالعه تطبیقی حقوق اسلام و اسناد حقوق بشر چنین بر می آید که «حق ازدواج زنان» در هر دو منبع گرچه در پاره ای از موارد در تعارض دارد در بسیاری از موارد نیز منطبق می باشد به طوری که طبق منابع حقوق بشر، ازدواج زنان و مردان، بدون قید و شرط مطرح شده در اسلام از قبیل رضایت ولی، و هم دین بودن طرفین عقد معرفی شده است. با این وجود در هر دو منبع، رضایت زوجین شرط اساسی صحت ازدواج بوده و ازدواج کودک غیر بالغ، در صورت عدم توجه به رعایت مصلحت او، ممنوع می باشد. از سویی دیگر مسوولیت های برابر ذکر شده در کنوانسیون با قانون مدنی برگرفته از مبانی فقهی اسلام که ریاست را به مردان داده و او را موظف به پرداخت نفقه می نماید، در تعارض است. همچنین در خصوص چند همسری و ازدواج موقت که اسلام آن را جایز می داند کنوانسیون ساکت است. در این تحقیق به نقاط اشتراک و افتراق منابع فقهی اسلام با اسناد حقوق بشر پرداخته شده است که در این عرصه ضمن تاکید بر نقاط اشتراک، به حقوق انسانی و متقابل زوجین توجه شده است.
کلید واژگان: حق, حق ازدواج, زن, حقوق بشر, اسلامBy a comparison between Islamic law and the convention of human rights، we understand that there are some similarities، as well as differences، in these two codes. According to human rights، the marriage is free from the conditions posed by Islam، for example satisfaction of the guardian and being the two persons of the same faith. Though satisfaction of the spouse is necessary in both، and the marriage of the under-age، regardless of his (her) interest is forbidden. On the other hand، duties mentioned in the human rights convention opposes the civil code of Islamic law، according to which، men have been given guardinship over their wives and are obligated to pay maintenance. The convention is also silent towards polygamy and temporary marriage، while Islam has accepted them both. In this research similarities and differences between jurisprudential sources of Islam and documents of human rights have been mentioned، by emphasizing more on similarities، and human and reciprocal rights of husband and wife have been discussed.Keywords: Right, Right of Marriage, Woman, Human Rights, Islam
- در این صفحه نام مورد نظر در اسامی نویسندگان مقالات جستجو می‌شود. ممکن است نتایج شامل مطالب نویسندگان هم نام و حتی در رشته‌های مختلف باشد.
- همه مقالات ترجمه فارسی یا انگلیسی ندارند پس ممکن است مقالاتی باشند که نام نویسنده مورد نظر شما به صورت معادل فارسی یا انگلیسی آن درج شده باشد. در صفحه جستجوی پیشرفته می‌توانید همزمان نام فارسی و انگلیسی نویسنده را درج نمایید.
- در صورتی که می‌خواهید جستجو را با شرایط متفاوت تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مطالب نشریات مراجعه کنید.
©2000-2025 magiran.com All Rights Reserved.