تحلیل حقوقی الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو و گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در بانکداری

جرایم سازمان یافته به معنای مجموعه جرائم متمرکز و مستمر توسط افرادی معین به عنوان یکی از مهمترین تهدیدات برای برای امنیت جهانی است که با وجود میزان وسعت تهدید و خطرناک بودن، مبارزه با این تهدید از سوی کشورها ناکافی و تقریبا ناکارآمد می نماید. زیرا جرایم سازمان یافته از مرزهای ملی فراتر رفته و هیچ کشوری از این خطر در امان نیست و برای مبارزه با جرایم فراملی نیاز به همکاری های بین المللی در سطح وسیع است. کنوانسیون پالرمو به عنوان معاهدات چند جانبه مورد حمایت سازمان ملل متحد بر علیه جرائم سازمان یافته فراملی در تقابل با این گونه جرائم ظهور یافت و نظر به اینکه در کنوانسیون پالرمو و گروه اقدام مالی تمهیدات مفصلی برای هماهنگی و همکاری دولتها در راستای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی پیش بینی نموده است. از این رو الحاق یا عدم الحاق کشور ایران به این کنوانسیون، ضرورت تحقیق در منطوق گزاره های قوانین داخلی مربوطه از جمله قانون مبارزه با پولشویی و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم را ناگزیر می سازد. لذا مقاله حاضر، مقایسه این قوانین با مفاد این اسناد بین المللی را عهده دار است. با عنایت به اینکه بانک ها و موسسات اعتباری هسته اصلی حفاظت از سیستم مالی محسوب می شوند، کارآیی و موفقیت یک نظام ضد پولشویی، به میزان زیادی به برنامه و عملکرد بانکها و موسسات اعتباری در زمینه رعایت وظیفه و اصول آنها مبتنی بر شناسایی و طبقه بندی مشتری ها و همچنین نظارت سیستمی برگردش عملیات مشتری و گزارش موارد مشکوک به پول شویی، بستگی دارد. واژگان کلیدی: تامین مالی تروریسم - پولشویی- بانکداری- سیاست جنایی تقنینی. جرایم سازمان یافته به معنای مجموعه جرائم متمرکز و مستمر توسط افرادی معین به عنوان یکی از مهمترین تهدیدات برای برای امنیت جهانی است که با وجود میزان وسعت تهدید و خطرناک بودن، مبارزه با این تهدید از سوی کشورها ناکافی و تقریبا ناکارآمد می نماید. زیرا جرایم سازمان یافته از مرزهای ملی فراتر رفته و هیچ کشوری از این خطر در امان نیست و برای مبارزه با جرایم فراملی نیاز به همکاری های بین المللی در سطح وسیع است. کنوانسیون پالرمو به عنوان معاهدات چند جانبه مورد حمایت سازمان ملل متحد بر علیه جرائم سازمان یافته فراملی در تقابل با این گونه جرائم ظهور یافت و نظر به اینکه در کنوانسیون پالرمو و گروه اقدام مالی تمهیدات مفصلی برای هماهنگی و همکاری دولتها در راستای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی پیش بینی نموده است. از این رو الحاق یا عدم الحاق کشور ایران به این کنوانسیون، ضرورت تحقیق در منطوق گزاره های قوانین داخلی مربوطه از جمله قانون مبارزه با پولشویی و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم را ناگزیر می سازد. لذا مقاله حاضر، مقایسه این قوانین با مفاد این اسناد بین المللی را عهده دار است. با عنایت به اینکه بانک ها و موسسات اعتباری هسته اصلی حفاظت از سیستم مالی محسوب می شوند، کارآیی و موفقیت یک نظام ضد پولشویی، به میزان زیادی به برنامه و عملکرد بانکها و موسسات اعتباری در زمینه رعایت وظیفه و اصول آنها مبتنی بر شناسایی و طبقه بندی مشتری ها و همچنین نظارت سیستمی برگردش عملیات مشتری و گزارش موارد مشکوک به پول شویی، بستگی دارد.