عباس زراعت
-
مهم ترین بخش هر رای قضایی و شبه قضایی، بخش تسبیب آن است به این معنا که رای، باید موجه، مستند و مدلل باشد و اسباب قانونی و مادی آن بیان گردد. رای فاقد تسبیب به منزله عدم رای است و به ندرت اتفاق می افتد که چنین آرایی صادر شود اما موارد فراوانی وجود دارد که تسبیب به شکل ناقص یا معیوب صورت می گیرد. از آنجا که در ادبیات حقوقی ایران منابع کافی در خصوص عیوب تسبیب وجود ندارد، این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی تلاش کرده است از طریق تطبیق قوانین داخلی با خارجی به بررسی آرای دادگاه ها و مراجع شبه قضایی بپردازد. در این مقاله ضمن معرفی عیوب تسبیب همراه با ضمانت اجرای آن، مهم ترین مصادیق عیوب تسبیب نیز مورد بررسی قرار می گیرد. سوال اصلی تحقیق آن است که این قاعده در رویه قضایی ایران چگونه مورد استفاده قرار می گیرد. عیوب تسبیب چنانچه جوهری و اساسی باشد، موجب بطلان رای می شود اما حکم صریحی در قوانین موضوعه بیان نشده است. نتایچ نشان می دهد بطلان تسبیب در نظام حقوقی ایران از نوع بطلان قضایی است زیرا تشخیص عیوب اساسی بر عهده مراجع ارزیابی کننده رای یعنی دادگاه های تجدیدنظر، دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری می باشد.کلید واژگان: تسبیب قانونی, تسبیب مادی, عیوب تسبیب, بطلانfact that the verdict should be justified, documented, and reasonable, and its legal and material elements should be stated. Verdicts without any causation do not mean anything and are rarely issued; however, there are several instances in which the verdict is issued incompletely or defectively. Given the scanty legal literature on causation defects in Iran, the present descriptive-analytic study compares and contrasts the laws of Iran and other countries to examine court and quasi-judicial verdicts. This study introduces the defects of causation along with its implementation guarantee. In addition, it examines the most important examples of causation. To this end, the current study investigates how this principle is used in the Iranian legal system. Fundamental causation defects of a verdict can invalidate it although the passed laws do not explicitly state this opinion. The findings indicate that causation invalidation could be considered as a judicial invalidation since evaluation authorities, e.g., appeal courts, the supreme court, and the administrative court of justice, are responsible for detecting fundamental detects.Keywords: Legal causation, Material causation, Causation defects, Invalidation
-
فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، پیاپی 40 (پاییز 1401)، صص 221 -245تعقیب مجدد متهم پس از صدور قرار منع تعقیب یکی از راهکارهای پیش بینی شده توسط قانونگذار درجهت رعایت عدالت در مورد افرادی است که در زمان رسیدگی به اتهام آنها به دلیل یا دلایل کافی دسترسی وجود نداشته است. مبانی تعقیب مجدد متهم منطبق با اهداف دادرسی کیفری می باشد که از آن جمله می توان به دستیابی به حقیقت قضایی و جلوگیری از هنجارشکنی در جامعه اشاره نمود. از آنجایی که مرجع اصلی انجام تحقیقات مقدماتی دادسرا می باشد قانونگذار امکان تعقیب مجدد متهم در پی صدور قرار منع تعقیب در این نهاد را در ماده 278 قانون آیین دادرسی کیفری مورد اشاره قرار داده است. لیکن در پاره ای موارد مصرح قانونی که تحقیقات مقدماتی جرایم در مرجعی غیر از دادسرا انجام می گیرد و امکان صدور قرار منع تعقیب وجود دارد، در خصوص تجویز تعقیب مجدد متهم سکوت اختیار نموده است، لذا با توجه به سکوت قانونگذار این ابهام ایجاد گردیده که در فرض صدور قرار منع تعقیب توسط دادگاه آیین تعقیب مجدد به چه نحوی خواهد بود که در اینصورت با توجه به شان دادگاه چنانچه قرار منع تعقیب توسط دادگاه در مرحله تحقیقات مقدماتی صادر شده باشد، امکان تعقیب مجدد متهم وجود دارد. لیکن بر خلاف حکم مندرج در ماده 278 هرگاه قرار منع تعقیب دادگاه در مرجع عالی قطعیت یافته باشد، برای تعقیب مجدد نیازی به تجویز مرجع عالی نمی باشد چراکه برخلاف دادسرا که در معیت دادگاه انجام وظیفه می نماید، دادگاه در معیت مرجع تجدیدنظر قرار نداشته و دارای استقلال می باشد.کلید واژگان: منع تعقیب, اعتراض, دادگاه, تعقیب مجدد, اصل برائتRe-prosecution of the accused after the issuance of a restraining order is one of the solutions envisaged by the legislature to ensure justice for persons who did not have access to sufficient reasons or reasons at the time of the trial. The grounds for re-prosecuting the accused are in line with the objectives of the criminal proceedings. These include achieving the Judicial truth, preventing norm-breaking in society. The main source of criminal investigation is the prosecutor's office, so the legislator has made the possibility of re-prosecuting the accused based on Article 278 of the Code of Criminal Procedure in this institution. In some cases, depending on the type of charge, the judicial organization and the personality of the perpetrator, step-by-step investigations are carried out in a source other than the prosecutor's office, and it is possible to issue a restraining order. according to the silence of the legislator, this ambiguity has arisen as to what the procedure of re-prosecution will be if the court issues a restraining order? Depending on the position of the court in Judicial system, if a restraining order is issued by the court at the preliminary investigation stage, it is possible to re-prosecute the accused, but contrary to Article 278, if the restraining order is finalized in a higher authority, there is no need to prescribe a higher authority because the court has independence. It is not like the prosecutor's office.Keywords: Prohibition of prosecution, Protest, Court, re-prosecution, the principle of innocence
-
یکی از مواردی که باعث ایجاد مسیولیت می گردد تسبیب است که تحت عنوان قاعده تسبیب در فقه و حقوق مطرح می باشد. این قاعده در جرایم و تخلفات ساختمانی نیز مصداق پیدا می کند. گاهی این قاعده با دیگر قواعد در موضوع مورد بحث، تقابل پیدا می کند. پژوهش حاضر با موضوع قاعده تسبیب و رابطه آن با دیگر قواعد در جرایم ساختمانی به بررسی رابطه قاعده مذکور با قواعد تحذیر، احسان، لاضرر، اتلاف و غرور به روش توصیفی - تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای پرداخته است. نتایج حاصل از این تحقیق عبارت اند از: اگر در صنعت ساخت و ساز، شرایط هشدار موثر رعایت گردد قاعده تحذیر، حاکم بر قاعده تسبیب می شود و همچنین اگر محسن، شرایط احسان در موضوع مورد بحث، یعنی عمل طبق قوانین و مقررات کرده باشد مسیول نبوده و قاعده احسان مقدم می باشد. در قاعده لاضرر که نقطه تقابل آن با قاعده تسلیط است در صورتی که عمل مالک به نفع وی یا دفع ضرر از خودش باشد قاعده تسلیط حاکم بوده و در غیر این صورت، قاعده لاضرر و به دنبال آن تسبیب محقق می شود. قاعده غرور نیز تقابلی با تسبیب نداشته و در صورت وجود خدعه، غار یا مسبب مسیول است. اتلاف هم اگر با واسطه باشد همان تسبیب بوده که شرط مسیولیت در تسبیب، تقصیر مسبب می باشد.
کلید واژگان: تسبیب, قاعده تحذیر, قاعده لاضرر, قاعده احسان, قاعده غرورOne of the things that causes responsibility under the doctrine of causality, is the rule of causality in the law and jurisprudence. This rule also applies to the crimes and violations found in the building and construction.Sometimes this rule conflicts with other rules in the subject matter.The present study examines the relationship between the rule of causation and its relationship with other rules in construction crimes and with the rules of warning, benevolence, no-harm, waste and deception in a descriptive-analytical method, using library tools with the aim of knowledge raising and awareness. The results of this research are:If effective warning conditions are observed in the construction industry, the warning rule governs the rule of causation, and also if benefactor has done the conditions of benevolence in the subject under discussion, that is, acting according to the laws and regulations, the rule of benevolence takes precedence. In the no-harm rule, the opposite point of which in the causality is the rule of domination, if the action of the owner is in his favor or the repulsion of the loss from himself, the rule of domination prevails, otherwise the no-harm rule is followed by that
Keywords: Tasbeeb, the rule of caution, the rule of no harm, the rule of benevolence, the rule of pride -
امروزه بهره گیری از الگوی مشارکت بزه دیده و بزهکار در فرایند دادرسی، به یک راهکار متداول در سیاست جنایی کشورها تبدیل شده که بسیار وسیع تر از نگاه سنتی به ایشان در نظام ادله اثبات عمل می کند؛ به دیگر سخن، مداخله و مشارکت صحیح طرفین جرم در فرایند دادرسی کیفری، با تتمیم مرحله اثباتی و تمرکز به مرحله ثبوتی، در راستای برآورده کردن آمال نظام عدالت، بر آثار و نتایج سودمند دادرسی در جامعه نیز تاکید دارد. این الگو یکی از مولفه های مهم ارتباطی میان سیاست جنایی تقنینی و سیاست جنایی قضایی کشورها، در مورد میزان مداخله طرفین دعوا یا مشارکت مردم در فرایند دادرسی محسوب می شود. قانون آیین دادرس کیفری ایران نیز با پیش بینی مقررات راجع به میانجی گری تمایل خود را به استفاده از این الگو نشان داده است؛ شرکت طرفین در دادرسی نه تنها مورد پذیرش نظام حقوقی اسلامی است بلکه تاکید زیادی هم بر آن شده است؛ این مقاله که به صورت توصیفی- تحلیلی نگاشته شده در پی تبیین الگوی میانجی گری در دادرسی مشارکتی بزه دیده- بزهکارمحور با تاکید بر موقعیت این شکل از دادرسی در مقررات کیفری ایران و نظام حقوقی اسلامی است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که میان الگوهای تعیین شده در سیاست جنایی متداول و آن چه که در قوانین و مقررات داخلی میانجی گری نامیده می شود تفاوت معنایی وجود دارد، هرچند مبانی و اصول آنها در نظام های حقوقی و مقررات عرفی یکسان است. عدم توجه به این مبانی سبب شده تا بسیاری، به اشتباه، میانجی گری در قانون آیین دادرسی کیفری را جلوه ای از دادرسی ترمیمی در ایران قلمداد کنند.کلید واژگان: میانجی گری, دادرسی کیفری, مشارکت بزه دیده - بزهکارمحورNowadays, using the victim-offender participation model in the judicial process has become a common solution in the criminal policy of countries Which is much broader than the traditional view of them in the system of crime evidence. In other words, the correct intervention and participation of the parties to the crime in the criminal proceedings process by completing the probative phase and focusing on the evidence phase in order to fulfill the aspirations of the criminal justice system emphasizes the beneficial effects and results of the trial in society. This model is considered as one of the important components of the relationship between the legislative and judicial criminal policy of countries, regarding the extent of interference of victim- offender with the participation of the people in the criminal proceedings. Iran's Code of Criminal Procedure has shown its willingness to use this model by anticipating the provisions on mediation. The participation of the parties in the trial is not only accepted by the Islamic system, but it has also been highly emphasized. This descriptive-analytical article seeks to explain the pattern of mediation in victim-crime participatory litigation by emphasizing the position of this form of litigation in Iranian criminal law and the Islamic legal system. The results of this study show that there is a semantic difference between the patterns set in common criminal policy and what is called mediation in domestic laws and regulations. However, their principles and basis are the same in the legal system and customary regulations. Failure to pay attention to these principles has led many to mistakenly consider mediation in criminal procedure as a manifestation of restorative litigation in Iran.Keywords: mediation, criminal procedure, participation of victim-offender
-
قانون اساسی به عنوان یک قانون بنیادین، ارزش و اعتبار فراوانی دارد اما این ارزش، بیشتر فرهنگی و اخلاقی است که به آن، ماهیتی معنوی و ارزشی می دهد. ارزش معنوی و اخلاقی بدین معناست که اشخاص عموما وجدان خویش را ضامن تخلف از احکام قرار دهند بدون اینکه مستلزم مجازات یا واکنش های فیزیکی و مادی باشد. این ضمانت برای دستورهای اخلاقی و دینی کارساز است اما احکام حقوقی نیاز به ضمانت اجراهای محکم تری مانند مجازات دارد. حقوق و آزادی های پیش بینی شده در قانون اساسی مانند سایر احکام مذکور در این قانون، فاقد ضمانت اجرا در متن قانون اساسی است اما رویه قانون گذار بر آن است که ضمانت اجراها را بر عهده قوانین عادی قرار می دهند. مساله اصلی این جستار، بررسی ضمانت اجرای کیفری حقوق و آزادی های اساسی است که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای افراد ملت پیش بینی کرده است. این حقوق و آزادی ها در اصول متعدد قانون اساسی بیان گردیده اما آنچه در اینجا مورد نظر می باشد حقوقی است که در فصل سوم قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است. رهیافت های مهم این مقاله کشف اراده قانون گذار در ابهام های فراوان قانونی است. گرچه قانونگذار قبل و بعد از انقلاب اسلامی تلاش کرده است ضمانت اجرای نقض حقوق و آزادی های اساسی افراد را در قوانین عادی پیش بینی کند و ماده 570 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375، مهم ترین ضمانت اجرای کیفری این حقوق می باشد اما رابطه این ماده و مواد بعدی و نیز قوانین خاص دیگر چندان روشن نیست. مصادیق حقوق و آزادی های اساسی افراد نیز ابهام دارد که آیا منحصر به حقوق مندرج در فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است یا شامل سایر حقوق و آزادی های اساسی افراد نیز می شود. همچنین در این مقاله تلاش شده است تا روشن شود که این ضمانت اجرا اختصاص به ماموران دولتی در معنای خاص آن دارد یا شامل تمامی کسانی می شود که مامور به خدمات دولتی و عمومی هستند؟کلید واژگان: حقوق ملت, آزادی های اساسی, قانون اساسی, ضمانت اجرای کیفریConstitutional law as a fundamental law is of great value and validity. But this validity and importance is prominently cultural and ethical giving it a spiritual worth in nature. The Guaranteed implementation of constitutional provisions depends on the firm conviction of the government and the nation. This means that the deeper they believe in constitutional law, the better guarantees they can have for their implementation without violations requiring prosecution or condemnation. However, constitutional principles cannot be abandoned without administrative guarantees especially in non-democratic countries. Therefore, the ordinary legislator should also consider guarantees for criminal enforcement. A group of important provisions of the Constitution of the Islamic Republic of Iran is related to the fundamental rights and freedoms of the people. Given that the government is the guarantor of their realization, these must have a stronger guarantee of implementation. These rights have been enshrined in a number of constitutional principles, but most of them are in Chapter 3 of the constitution. The purpose of this article is to explore the guarantee of criminal enforcement of these rights. Article 570 of the Islamic Penal Code passed in 1996 envisages the most important guarantee of the enforcement of these rights. However there are some subtle points related to it that call for deep research. The present paper attempts to address this article (570), its relationship with subject matter of other legal articles and the intended rights and freedomsKeywords: The rights of the nation, Fundamental Freedoms, Constitution, Guarantee of criminal execution
-
دادرسی اداری یکی از رشته های حقوق شکلی است که در کنار سایر دادرسی ها عهده دار اجرای مقررات ماهوی مربوط به تخلفات اداری ماموران دولتی و نهادهای عمومی است.رابطه میان دادرسی ها همواره میدان بحث اندیشمندان حقوقی بوده و دچار اختلاف شده اند. آیا دادرسی اداری نسبت به دادرسی های قضایی استقلال دارد یا تابع آن ها می باشد؟یکی از آثار مترتب بر این اختلاف آن است که چنانچه موضوع واحدی که دارای ماهیت کیفری و تخلف اداری است، همزمان در مرجع اداری و مرجع قضایی مطرح گردد آیا مرجع اداری باید رسیدگی را متوقف نموده و صبر کند تا نتیجه رسیدگی قضایی معلوم شود یا حق دارد به صورت مستقل رسیدگی کرده و صرف نظر از رایی که در مرجع قضایی صادر می شود،اتخاذ تصمیم نماید؟این مقاله درصدد بررسی جوانب مختلف این موضوع و یافتن پاسخ مناسب برای دوسوال مزبور است که سوال نخست، پرسش اصلی تحقیق و سوال دوم ،پرسش فرعی این تحقیق میباشد.تفاوت ماهیت،موضوع و هدف اقسام دادرسی ها اقتضا میکند که دادرسی اداری مستقل از دادرسی مدنی و کیفری باشد و در نتیجه چنانچه موضوعی در مرجع قضایی و همزمان در مرجع اداری مطرح شود،هردو مرجع بتوانند به صورت مستقل رسیدگی کرده و تصمیم بگیرند اما با توجه به ابهاماتی که در این زمینه وجود دارد و رویه و دکترین حقوقی نیز روشن نیست،ضرورت انجام پژوهشی مستقل و دقیق نمایان میگردد.کلید واژگان: استقلال دادرسی, دادرسی اداری و کیفری, مامور دولتی, نهاد عمومیAdministrative proceeding is a sub-discipline of formal law which is, along with other proceedings, responsible for enforcing the substantive regulations related to administrative violations of government officials and public institutions. The relationship between trials has always been the subject of debate among legal thinkers leading to controversies. Are administrative proceedings independent of or a function of judicial proceedings? A consequence of this controversy is the choice involved when a single issue with a unique criminal nature and administrative violation is simultaneously raised in both administrative and judicial authorities: should the administrative authority stop the proceedings and wait for the outcome of the judicial proceedings to be known or does he have the right to handle the case independently and make a decision, regardless of the verdict issued by the judicial authority? This article seeks to examine the various dimensions of this issue and appropriately answer the above-mentioned two questions, the first of which is the main research question and the second the sub-question.Differences in the nature, subject matter, and purpose of the two types of proceedings necessitate the independence of administrative proceedings from civil and criminal proceedings. As a result, if an issue is raised by the judicial authority and at the same time by the administrative authority, both can handle it and decide independently. However, the ambiguities surrounding the issue and the lack of clarity in legal procedures and doctrines call for independent and accurate research.Keywords: Judicial Independence, administrative, criminal proceedings, Government officials, public institutions
-
صرف تایید یک قانون در شورای نگهبان به معنای مشروعیت و مطابقت آن قانون با شرع است، زیرا وظیفه ذاتی این نهاد تطبیق مصوبات مجلس شورای اسلامی با شرع بوده و تا مطابقت مصوبات قوه مقننه با شرع احراز نگردد وصف قانون پیدا نمی کند. از آنجا که قانون جرایم رایانه ای هم به تصویب شورای نگهبان رسیده است مشروعیت داشته و برای کنش گران عدالت کیفری همین مقدار از مشروعیت، کافی است اما از منظر علمی باید تفصیل بیشتری داده شده و دلایل و مستندات مشروعیت این قانون و مواد آن مشخص گردد. بررسی مبانی شرعی جرم تولید، توزیع و انتشار بدافزارها در فضای مجازی موضوع ماده 25 قانون جرایم رایانه ای که تحت تاثیر کنوانسیون بوداپست به تصویب رسیده است موضوع این مقاله است. با توجه به جدید بودن این جرم، در آیات و روایات شرعی سابقه ای ندارد؛ بنابراین برای اثبات مشروعیت آن باید به دلیل عقل و قواعد کلی فقهی نظیر قاعده لاضرر، قاعده تسبیب، قاعده تسلیط، قاعده التعزیر بید الحاکم مراجعه کرد. نتیجه این که جرم مذکور نه تنها مغایرتی با ادله شرعی ندارد بلکه می توان دلایل فراوانی برای مشروعیت آن به دست آورد.
کلید واژگان: قواعد فقهی, تولید و توزیع و انتشار بدافزارها, فضای سایبر, لاضرر, تسبیبsimply approving an act in the Guardian Council can guarantee its legitimacy and correspondency with Canon Law. since the natural responsibility of this entity is to accord Islamic Parliment's enactments with Canon Law (religious law), besides unless legislature's enactments obtain its correspondency with the Canon Law, it can not be described as an act. The Guardian Council has enacted the computer's crime law, so it has legitimacy and for the punitive justice agents this amount of legitimacy is enough. But from the jurisprudence point of view it should be detailed more and the arguments and proofs upon which the legitimacy of this act stands be clarified. The subject of this article is to examine the Canon Law's catechism of producing, distributing and diffusing malwares in the cyber space that is the subject of clause 25 in the computer crimes law enacted under the influence of Budapest convention. There is no instance of this crime in the religious tradition and verses as it is a new crime. Therefore to prove its legitimacy we should refer to intellect and general juridicial(فقهی) rules, such as no harm rule, Tasbib rule(causation rule), Taslit rule, Al ta'azir be yadelhakem rule etc… .It is concluded that the mentioned crime not only doesn't conflict with the religious cases but also we can obtain many reasons for its legitimacy
Keywords: juridical rules, production, distribution, publication malwares, cyber space, No harm, tasbib -
سیاست جنایی حاکم بر قاعده تحذیر در ایران
موضوع «نقش هشدار در رفع مسیولیت کیفری و مدنی هشداردهنده» تقریبا در تمامی نظام های حقوقی مورد قبول است ولی اینکه چه جایگاهی در قوانین و مقررات به ویژه قوانین و مقررات کیفری برای آن قایل شده اند در نظام های حقوقی مختلف، متفاوت است. می توان گفت در قوانین و مقررات کیفری ایران ضمن قبول رفع مسیولیت از هشداردهنده ای که شرایط دادن هشدار را رعایت کند حسب مورد به عنوان «حکم قانون» و «امر آمر قانونی» تلقی شده است. در این پژوهش با روش تحقیق کتابخانه ای به این نتیجه می رسیم. اگرچه جایگاه هشدار در سیر قانون گذاری دچار تغییر و تحولات قابل توجهی شده است. ولی نقش هشدار در رفع مسیولیت کیفری هشداردهنده مشروط به رعایت شرایط در مواد متعددی از قانون مجازات اسلامی مصوب 92 از جلمه مواد 309 و 310 و تبصره های ماده 308 همانند ماده 45 قانون دیات سابق تثبیت شده است اگرچه در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 به این موضوع توجهی نشده بود.
کلید واژگان: هشدار, رفع مسئولیت, قاعده, احسان, قوانین و مقررات کیفری, سیاست جناییCriminal policy governing the warning rule in IranThe issue of "the role of warning in the elimination of criminal and civil liability of warning" is accepted in almost all legal systems, but the place of it in laws and regulations, especially criminal laws and regulations, is different in different legal systems. It can be said that in the criminal laws and regulations of Iran, while accepting the removal of responsibility from the warning who observes the conditions of giving the warning, as the case may be, it is considered as "rule of law" and "legal order". In this research, we reach this conclusion with the library research method. However, the place of warning in the course of legislation has undergone significant changes. However, the role of warning in removing criminal responsibility is conditional on the observance of the conditions in several articles of the Islamic Penal Code adopted in 1992, including Articles 309 and 310 and the notes of Article 308 as in Article 45 of the former Diyat Law. It was not noticed.
Keywords: Warning, Disclaimer, Rule, Benevolence, Criminal Laws, Regulations, Criminal Policy -
تروریسم دینی که در آن، استنباط های شخصی و منفعت طلبانه از آموزه های دینی، پشتوانه رفتارهای تروریستی قرار می گیرد، تا کنون با طیف متنوعی از پاسخ های اصلاحی- درمانی، پیشگیرانه و واکنشی (کیفری) روبرو شده است. در عین حال، الگوهای نوین دیگری نیز در مقام مقابله با این جرم به کار گرفته شده اند که کمتر تحلیل شده اند. الگوی جدید، برخلاف الگوهای درمانی و کیفری، در قالب پیشگیری غیرکیفری متغیرگرا و به صورت اجرای سازوکارهای مبتنی بر تمرکز بر خنثی سازی متغیرهای موثر بر ارتکاب تروریسم دینی و نیز راهکارهای مبتنی بر جلوگیری از ایجاد ارتباط میان افراد در معرض خطر با متغیرهای موثر بر ارتکاب تروریسم دینی جلوه گر شده است. در این پزوهش، سعی در معرفی الگوی نوین مقابله با این نوع تروریسم خواهیم داشت. مبنای مطالعه ما نیز علاوه بر حقوق کیفری، دانش روانکاوی است.
کلید واژگان: تروریسم دینی, تحلیل روانکاوانه, پیشگیری غیرکیفری, درمانReligious terrorism, in which personal and profitable deductions from religious instructions are supporting terroristic actions, has faced several types of amendment, precautionary and punitive responses. Meanwhile, other novel patterns have been applied against this crime but less analyzed. Therefore, according to the fact that a few mentioned patterns usage is not sufficient, using all these patterns simultaneously is needed. In contrast to the corrective and penal models, the novel pattern has been elevated in the form of being non-criminal variable preventation and its focuses on neutraliziation of effective factors in committing religious terrorism by implementing its mechanisms. Moreover, this model offered preventing communication approaches between endangered persons and effective factors in committing terrorism as well. This research is endeavoring to introduce the novel patterns which is encountering this sort of terrorism. This article will considers psychoanalytic analysis and criminal law in a mean time.
Keywords: Religious Terrorism, Psychoanalytic Analysis, Non-Criminal Prevention, Remedy -
زمینه و هدف
اجرای مطلوب عدالت ترمیمی می تواند نقش موثری در پیشگیری از تکرار جرم و افزایش امنیت اجتماعی داشته باشد. کارایی تدابیر پیش بینی شده عدالت ترمیمی نیازمند زیرساخت های فرهنگی و اجتماعی است. بنابراین، هدف از پژوهش حاضر شناسایی موانع اجتماعی، فرهنگی اجرای عدالت ترمیمی در استان اصفهان است.
روش شناسیپژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت، توصیفی-تحلیلی از نوع پیمایشی می باشد. داده ها به وسیله پرسشنامه محقق ساخته با طیف پنجگانه لیکرد جمع آوری شده است. اعتبار تحقیق از نوع سازه و صوری و روایی هریک از مفاهیم مورد بررسی از طریق ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده است. نمونه گیری با روش سهمیه ای متناسب با جامعه آماری ضابطان و مقامات قضایی دادسرا و دادگاه استان اصفهان و براساس فرمول کوکران، شامل 359 نفر می باشد. داده های پژوهش با استفاده از توزیع فراوانی، درصد نسبی و میانگین توصیف و پس از آزمون نرمالیته کولموگروف- اسمیرونف از طریق آزمون های ناپارامتریک (کراسکال والیس، همبستگی پیرسون) تحلیل شده است.
یافته هابراساس یافته های توصیفی، میانگین نگرش ضابطان، قضات دادسرا و قضات دادگاه به میزان اجرای عدالت ترمیمی در دامنه 1-5 به ترتیب 28/3 ، 94/2 و 75/2 می باشد. از طرفی میانگین موانع اجتماعی در بین آنها در دامنه 1-4، به ترتیب 10/3، 38/2 و 89/2 و میانگین موانع فرهنگی در بین آنها دردامنه 1-4، 63/2، 77/2 و 249/2 بوده است. به عبارتی با وجود نگرش متوسط نسبت به اجرای عدالت ترمیمی، موانع اجتماعی و فرهنگی اجرای آن در بین پاسخگویان تاحدی بیشتر از حد متوسط می باشد. همچنین براساس یافته های تحلیلی، قضات جوان تر دادسرا و ضابطان آگاه به آیین دادرسی کیفری، نگرش مثبت تری به اجرای عدالت ترمیمی دارند.
نتیجه گیریهرچه موانع اجتماعی و فرهنگی ضابطان بیشتر شود، نگرش آنان به اجرای عدالت ترمیمی منفی تر می شود. از نظر قضات دادگاه با افزایش موانع اجتماعی، اجرای عدالت ترمیمی کاهش می یابد و در نهایت کمبود آموزش های لازم به قضات دادسرا نگرش آنان به اجرای عدالت ترمیمی را منفی تر می کند.
کلید واژگان: عدالت ترمیمی, بزه دیده, امنیت اجتماعی, جبران خسارت, پیشگیریAnalysis of Socio-Cultural Barriers to the Implementation of Restorative Justice in Isfahan ProvinceBackground and objectivesProper restorative justice can play an effective role in preventing recurrence of crime and increasing social security. The effectiveness of the envisaged restorative justice measures requires cultural and social infrastructure. Therefore, the purpose of this study is to identify social and cultural barriers to the implementation of restorative justice in Isfahan province.
MethodologyIn terms of its objectives the present study is of an applied research type and in terms of its nature it is considered as descriptive-analytical. The data were collected using a researcher-made questionnaire with a five-point Likert scale. The validity of the research was confirmed using construct and face validity the reliability of each of the studied concepts was calculated through Cronbach's alpha coefficient. The sample size was set as 359 individuals using quota sampling method appropriate to the statistical population of officers and judicial officials of the Isfahan Prosecutor's Office and Court and based on the Cochran's formula. The research data were described using frequency distribution, relative percentage and mean; and after Kolmogorov-Smirnov normality test, the data were analyzed by non-parametric tests (Kruskal-Wallis, Pearson correlation).
FindingsBased on the descriptive findings, the average attitudes of officers, prosecutors and court judges towards the implementation of restorative justice in the range of 1-5 were 3.28, 2.94, and 2.75, respectively. On the other hand, the average social barriers among them in the range of 1-4 were 3.10, 2.38, and 2.89, respectively, and the average cultural barriers among them in the range of 1-4 were 2.63, 2.77, and 2.249. In other words, despite the moderate attitude towards the implementation of restorative justice, social and cultural barriers to its implementation are somewhat above average among respondents. Also, based on analytical findings, younger prosecutors and officers familiar with criminal procedure have a more positive view towards restorative justice.
ResultsThe greater the social and cultural barriers of officers, the more negative their attitude towards the administration of restorative justice. According to court judges, with the increase of social barriers, the administration of restorative justice decreases, and finally, the lack of necessary training for judges of the judiciary make their attitude towards the restoration of restorative justice more negative.
Keywords: Restorative justice, victim, social security, Compensation, prevention -
قاعده تحذیر براساس قضاوت حضرت علی(ع) و روایت منقول از امام صادق (ع) بنا شده است که در آن هشداردهنده با رعایت شرایطی مسیولیت کیفری و مدنی ندارد. این قاعده به عنوان یکی از مهمترین و موثرترین قواعد فقهی، جایگاه ممتازی در سیاست تقنینی و قضایی کشورها دارد. پژوهش حاضر با روش توصیفی - تحلیلی و مزجی و روش جمع آوری اطلاعات مانند اغلب پژوهش های علوم انسانی کتابخانه ای و اسنادی می باشد. بنابراین کتب و منابع عربی و فارسی، پایان نامه ها و مقالات و قوانین و مقررات مرتبط با موضوع در سه کشور ایران، سوریه و لبنان و تعدادی آراء صادرشده در این خصوص مورد استفاده قرار گرفته است. شناسایی جایگاه این قاعده و مطالعه تطبیقی آن در سه کشور ایران، سوریه و لبنان این دستاورد را داشته که نوعا در قوانین و مقررات کشور ایران از حکم قاعده استفاده شده است اگرچه در برخی از قوانین و مقررات مورد تصریح قرار نگرفته ولی به عنوان یک قاعده مسلم و مفروغ عنه جنبه کاربردی آن در اتخاذ تصمیمات قضایی غیرقابل انکار است. همچنین در مطالعه حقوق کیفری ایران و کشورهای سوریه و لبنان متوجه می شویم که در قوانین دو کشور سوریه و لبنان از حکم این قاعده جهت رفع مسیولیت هشداردهنده به صورت محدود استفاده شده است و تفوق نظام حقوقی ایران بر کشورهای مزبور محسوس است.کلید واژگان: قاعده تحذیر, نمود, هشدار, حقوق, ایران, سوریه, لبنان
-
مجله حقوقی دادگستری، پیاپی 107 (پاییز 1398)، صص 187 -205
فردی سازی قرارهای تامین کیفری، همچون فردی سازی مجازات، به معنی اعمال و اجرای قرارهای تامین کیفری متناسب با ماهیت جرم ارتکابی یا خصوصیات مجرم و مجنی علیه است که ضمن پیش بینی در اسناد عام و خاص حقوق بشری در عرصه بین المللی، در مقررات داخلی ایران نیز منعکس شده است. موضوع قرارهای تامین کیفری، انسانی است که تحت حمایت اصل برائت قرار داشته و به عنوان متهم و نه محکوم علیه در پرونده حضور دارد و از این رو رعایت کرامت و وضعیت خاص او در صدور این قرار و در نتیجه، پیشگیری از آثار سوء تصمیم قضایی، اهمیتی دوچندان دارد.
مبانی فردی سازی قرارهای تامین کیفری در نظریه های مختلف جرم شناسی و اصول حقوقی مندرج در اسناد بین المللی و مقررات مختلف، یافت می شود. همچنین نحوه اعمال این امر، یعنی تناسب یا عدم تناسب در تعیین قرارهای تامین، به طور عام و تعیین قرارهای بازداشت موقت، به معنای خاص، دارای موازین و معیارهایی صریح در قواعد معیار سازمان ملل متحد برای قرارهای غیرسالب آزادی (قواعد توکیو 1990، دارای قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد) است که ضرورت دارد این معیارها و نیز میزان هم سویی قانون گذار ایران، به عنوان عضوی از سازمان ملل متحد، با آن مطالعه شده و خلاهای تقنینی موجود ارزیابی شود.کلید واژگان: فردی سازی, قرار تامین, آیین دادرسی کیفری, تعامل گرایی کیفری, قواعد توکیوThe individualization of custodial arrangements, such as the individualization of punishment, means the imposition and enforcement of criminal penalties commensurate with the nature of the offense or the characteristics of the offender as predicted in international human rights instruments in the international arena. The issue of criminal service contracts is a human protected by the principle of innocence and as a defendant and not a convicted person in the case, and therefore observing his dignity and his particular situation in issuing this sentence is more than the personalization of punishment and respect for the offender who is charged He proved to be important. Nevertheless, this part of the judicial decisions for the accused, in spite of the individualization of punishments, is less relevant to legal texts.The foundations for the individualization of custodial contracts are found in various theories of criminology and the legal principles enshrined in international documents and various regulations. Also, how to apply this, namely, proportionality or inappropriateness in the determination of general supply arrangements and the appointment of unnecessary arrest warrants in a specific sense, has explicit criteria in international documents, which necessitates these criteria as well as the degree of alignment of the Iranian legislator with that study And existing regulatory gaps
Keywords: Individualization, Supply Planning, Tokyo Rules, Criminal Interaction, Criminal Procedure -
ناتوانان به عنوان اقشار آسیب پذیر جامعه از مشکلات گوناگون جسمانی و روانی رنج می برند و جرایم علیه حقوق اساسی، علیه تمامیت جسمانی، علیه حقوق مالی و علیه تمامیت جنسی ناتوانان ارتکاب می یابد و سیاست های پاسخ دهی جنایی در قبال آنان باید حمایتی و ویژه باشد؛ مهم ترین قانون در زمینه حقوق ناتوانان در ایران؛ قانون حمایت از حقوق معلولان است که در تاریخ 20/12/1396 در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 22/1/1397 مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفته است؛ این قانون با نگاه رفاهی و حمایتی تمام نهادها و سازمان های دولتی و غیردولتی را مکلف به حمایت از حقوق فرهنگی، آموزشی، اقتصادی و اجتماعی معلولان می نماید؛ تصویب این قانون در حقیقت گامی بسیار مثبت در جهت اعتلای حقوق ناتوانان در ایران تلقی می شود اما علیرغم نکات مثبت دارای اشکالاتی نظیر فقدان ضمانت اجرای کیفری موثر و همچنین خلاء حمایت های قضایی و فراقضایی افتراقی است؛ از طرفی قوانین کیفری ایران در وضع مقررات، تنها به وضع جرم و تعیین مجازات برای مرتکب آن توجه داشته و با اتخاذ رویکردی جرم مدار، ناتوانان بزه دیده آسیب پذیر را به فراموشی سپرده و نادیده انگاشته است؛ حال آنکه، در حقوق کیفری مدرن یکی از رسالت های مهم حقوق کیفری ماهوی و شکلی، حمایت از ناتوانان در پرتو وضع مقرراتی است که متضمن بیشترین حمایت از این بزه دیدگان باشند؛ بنابراین، آنچه که باید از منظر قانون گذار موضوعیت داشته باشد آن است که وضعیت ناتوانان در کانون توجه قرار گرفته و از این رهگذر، آسیب پذیری خود را در برابر وقوع جرم معیار موضع گیری توام با شدت عمل مقنن قرار گیرد؛ از این رو نگارندگان در این مقاله پژوهشی با هدف واکاوی سیاست های پاسخ دهی جنایی در قبال جرایم ارتکابی علیه ناتوانان و همچنین ارائه حمایت های کیفری؛ قضایی و فراقضایی افتراقی از آنان با روش تحلیلی توصیفی به تحلیل موضوع این قشر آسیب پذیر جامعه پرداخته اند.
کلید واژگان: ناتوانان, حمایت کیفری, حمایت قضایی, قانون حمایت از حقوق ناتوانانphysical and mental problems. In case crimes against fundamental rights, against physical integrity, against financial rights and against sexual integrity of persons with disabilities are committed, criminal responsibility policies must be supportive and protective of them; the most important law on the rights of persons with disabilities in Iran is the Law on the Protection of the Rights of Disabled Persons that was passed by the Islamic Parliament on 10 March 2018, and approved by the Guardian Council on 12 April 2018. Through the perspective of welfare and protection, this law requires all governmental and nongovernmental organizations to protect cultural, educational, economic, and social rights of people with disabilities. The adoption of this law is, in fact, a very positive step towards the promotion of the rights of persons with disabilities in Iran. Despite its positive points, there are some problems such as the lack of effective criminal enforcement guarantee as well as the lack of differential judicial and extrajudicial protection. On the one hand, Iran's criminal laws have only focused on the crime and the punishment for the offender, and thus the victim persons with disabilities have been forgotten and ignored by adopting a crime-based approach. It is while in the Modern Criminal Law, one of the major missions of the substantive and procedural criminal law is protecting the disabled persons though passing a regulation that involves the most protection for these victims. Therefore, what should be considered by the legislature is that the status of the person with disabilities should be under attention and thereby take their vulnerability to the occurrence of a crime as the strict position of the legislature. In this article, the authors aim to investigate criminal responsibility policies for crimes against the disabled persons as well as providing differential criminal, judicial and Moral protection of them with the analytical-descriptive method and finally analyze the problem of this vulnerable group of society
Keywords: Disabled Persons, Criminal Protection, Judicial Protection, Moral Protection, Law on the Protection of the Rights of DisabledPersons -
پژوهش حاضر ازنظر نوع هدف، کاربردی، از نظر وسعت، پهنانگر و ازنظر زمانی یک بررسی مقطعی است. برای انجام این کار، با استفاده از نظریه های مطرح مرتبط با موضوع و نیز مصاحبه با 48 نفر از مجریان حقوق شهروندی، مهم ترین موانع فرهنگی و اجتماعی حقوق شهروندی، استخراج و سپس با روش پیمایش و استفاده از ابزار پرسش نامه، به کمک 359 نفر از ضابطان، قضات دادسرا و دادگاه های استان اصفهان توصیف و تحلیل شده است؛ به طوری که باتوجه به نتایج ضریب آلفای کرونباخ، اعتبار آن از نوع صوری و سازه و روایی مفاهیم تایید شده است. براساس برخی یافته های توصیفی درخصوص اجرای حقوق شهروندی نگرش مثبت قضات دادسرا بیشتر از همه و ضابطان کمتر از همه است. نگرش قضات دادسرا نسبت به موانع اجتماعی و فرهنگی موثر بر اجرای حقوق شهروندی کمتر از میانگین ضابطان در همان متغیر است و درزمینه یافته های استنباطی میان نگرش به اجرای حقوق شهروندی با میزان آشنایی با قوانین حقوق شهروندی و آیین دادرسی کیفری و سمت ضابطان و همچنین، سن قضات دادسرا رابطه وجود دارد. مطابق یافته های تحلیلی ازنظر ضابطان با افزایش موانع اجتماعی و فرهنگی میزان اجرای حقوق شهروندی کاهش می یابد؛ بنابراین، به باور آنان وجود موانع اجتماعی و فرهنگی در اجرای حقوق شهروندی به صورت منفی تاثیر دارد. این موانع، در نگرش قضات دادسرا و دادگاه برای اجرای حقوق شهروندی معنادار نیست.
کلید واژگان: حقوق شهروندی, قانون آیین دادرسی کیفری, موانع فرهنگی, موانع اجتماعیIntroductionCitizenship is one of the most important social issues that has had various interpretations in humanities so far. These rights are sometimes interpreted as civil and political rights, sometimes human rights, and in some cases, social rights, as various humanities scholars have attempted to interpret these rights, each with their viewpoints and theories. Each of these theories has examined different aspects of citizenship law. This paper examines theoretically and empirically some of the social and cultural barriers to the practice of citizenship law in criminal law, including clerks, prosecutors, and court judges. Theoretical themes of this research are based on a set of views on citizenship law (TC Marshall Social Theory of Citizenship), social factors (labeling, pressure, ecological and relative deprivation theories) and cultural factors (cultural latency theories, cultural dissemination, and capital).
Material & MethodsThis study is applied in terms of purpose, and is cross-sectional in terms of time. The statistical population of this study consisted of all trained officers of Isfahan police, judges working in Isfahan Public and Revolutionary Courts, and judges working in Isfahan Criminal Courts. The sampling method in this study was non-probable. The sample size is based on Cochran formula with the highest volume (estimated accuracy d = 0.05, maximal variance pq = 0.25 and confidence level 95%) so that out of 22 cities of Isfahan province, a total of 359 persons including 280 judicial officers, 45 judicial authorities, and 34 judicial authorities of the courts were selected. The research instrument for data collection was a questionnaire so that its validity was confirmed by face, structure. The validity of the concepts was checked by using Cronbach's alpha coefficient.
Discussion of Results & ConclusionsAccording to some descriptive findings, prosecutors have the most positive attitude and clerks have the least positive attitude to the exercise of citizenship rights. Meanwhile, bailiffs' attitudes toward cultural and social barriers affecting the exercise of citizenship rights are greater than those of prosecutors and court judges. In contrast to the inferential findings, the more the bailiff's awareness of citizenship law and criminal procedure law is, the more positive their attitude toward enforcing citizenship law becomes will be. In the meantime, lower-level positions have a more positive view of citizenship enforcement. As prosecutors become older, their attitude toward the exercise of citizenship rights becomes more negative.The results of the correlation test of the research hypotheses show that with the increase of social barriers in abductors, the rate of enforcement of citizenship decreases and among the dimensions of social barriers. That is, the more the attitudes towards security-oriented approach and the perpetrators are, the more negative perpetrators’ attitude toward the implementation of citizenship rights will be. However, the existence of political and social considerations does not have an effect on the officers’ attitude to the exercise of citizenship rights. As barriers to culture increase, the enforcement of citizenship rights will decrease. Among the dimensions of these barriers, the greater the lack of cultural capital in the customs and the increasing imitation and disregard for their infrastructure leads to their negative attitudes toward the exercise of citizenship rights. In the meantime, the cultural delay does not affect the officers’ attitude to the exercise of citizenship rights. Therefore, the social and cultural barriers of the traders harm their attitude to the exercise of citizenship rights. These barriers to the attitude of judges and prosecutors to the exercise of citizenship rights are not significant.The reasons for the impact of social and cultural barriers on civil servants can be traced due to the complexity, multiplicity, and diversity of job duties, along with the many innovations of the Code of Criminal Procedure in the field of civil law to the duties of a civil servant.
Keywords: Citizens' rights, Criminal Procedure Law, Cultural Barriers, Social Barriers -
شهروندان به عنوان عضوی از اعضای جامعه دارای حقوقی می باشد که امروزه تحت عنوان حقوق شهروندی شناخته می شود ، این در حالی است که شهروندان به واسطه حضور در جامعه و نقش فعال در ساخت و اداره جامعه با الزامات و تکالیفی مواجهه هستند بگونه ای که در تمامی عرصه های حقوق عمومی برای شهروندان تکالیفی شناخته شده است الزامات شهروندان همانند حقوق شهروندان علاوه بر حقوق و تکالیف قانونی حقوق و تکالیف اخلاقی نیز در دارد،آنچه محل بحث و بررسی می باشد این مساله است که شهروندان درقلمرو کیفری با توجه به ماهیت حاکمیتی حقوق کیفری دارای الزاماتی می باشند که در صورت عدم اقدام شهروندان بتوان از سازو کارها و مکانیسم های موجود در حقوق کیفری بهره جست ،بدین منظور با روش توصیفی – تحلیلی و مداقه در قوانین موجود به بررسی مساله تحقیق خواهیم پرداخت. با بررسی مقررات کیفری میتوان به این مهم دست یافت که شهروندان در قلمروکیفری همانند سایر بخش های حقوق عمومی دارای تکالیف و الزاماتی می باشند که قبل از هر چیز به عنوان یک الزام اخلاقی شناخته می شود ،الزام به اعلام جرم و ادای شهادت از یک سو و تکلیف به حضور در محکمه و عضویت در هیات منصفه از جمله تکالیفی است که میتوان در کنار الزام علم به قوانین و مراقبت از سلامت شهروندان از آن ها یاد کرد.کلید واژگان: شهروندی, حقوق کیفری, حق و تکلیف, شهروند مسئول, سیاست جنایی مشارکتی, الزامات اخلاقیCitizens as a part of society has rights that nowadays known as citizenship rights ,so that the citizens because of its presence and active role at making and management of society has obligation and duty ,so that in all of the public law area for citizen some duty has recognized ,but that which has the citizen at criminal law with due attention to sovereigntialitical nature of criminal law has dutes which does not acting citizens can use criminal sanctions. With review of criminal law can say that the citizen at criminal law as other area of public law has duty ,the duty to impeach the crime and to be witness and the duty to presence at court are some duty that can mention beside the knowledge of law and care of citizen health.Keywords: citizenship , criminal law , rights, duty, active citizen
-
تناظر یکی از اصول بنیادین در هر گونه رسیدگی است. اما مفهوم این اصل در فرایند کیفری که تفاوت اساسی با دادرسی حقوقی خصوصا به دلیل وجود تحقیقات مقدماتی و احتمال اتخاذ تصمیماتی در این مرحله بدون استماع اظهارات و بررسی دلایل طرفین امر کیفری دارد و همچنین حدود و ثغور اجرای این اصل چندان مشخص نیست. از همین رو بررسی چگونگی اعمال این اصل به ویژه در رابطه با قانون آیین دادرسی کیفری 1392، که در صدد هر چه بیشتر ترافعی نمودن فرایند کیفری به مانند دادرسی حقوقی است، لازم می باشد. تناظر در دادرسی کیفری یعنی هیچ تصمیمی در دادرسی مگر بعد از استماع اظهارات و بررسی ادله طرفین دعوی (متهم و دادستان) له و علیه یکی از اطراف دعوی عمومی در هیچ کدام از مراحل دادرسی (تعقیب، تحقیق و محاکمه) نباید اخذ گردد. قانون آیین دادرسی کیفری 1392 صراحتا متذکر این اصل نشده، اما تناظر به صورت تلویحی مورد پذیرش قرار گرفته و مهم ترین مصادیق رعایت این اصل در قانون مذکور مورد اشاره قرار گرفته است. اما با توجه به وضعیت نابرابر اطراف دعوای عمومی و تاکید اسناد بین المللی بر ارتقای وضعیت متهم از طریق اعمال هر چه بیشتر آموزه های حقوق بشری از جمله رعایت اصل تناظر در فرایند کیفری در اینجا به مصادیقی مانند صدور قرار عدم دسترسی به پرونده، اختیار حضور دادستان در جریان تحقیقات مقدماتی و نظارت بر آن، انجام تحقیقات غیرعلنی از شهود و عدم حضور طفل متهم در دادگاه اشاره خواهد شد که ناقض تناظر علیه متهم است.کلید واژگان: تساوی سلاح ها, دادرسی عادلانه, رسیدگی ترافعی, دادرسی کیفریThe contradictoriness is one of the fundamental principles in any proceedings. However, the concept of this principle in the criminal proceedings which has a fundamental difference with civil procedure especially because of existence of the preliminary investigation and the possibility of taking decisions without listening to statements and reasons of criminal claim parties, also the limits of implementation of this principle are not clear. So it is necessary to considering how to apply this principle, particularly in relation to the Criminal Procedure Act 1392, which seeks to further the adversarial criminal process such as a civil proceeding. contradictoriness in criminal procedure means that no decision against one of the public claim in any stages of the proceedings (prosecution, investigation and trial) should be made just after hearing testimony and considering evidences of public claim parties (accused and prosecutor). This principle is not explicitly mentioned by Criminal Procedure Act 1392 but the contradictoriness implicitly is accepted and the most important examples of implementation of this principle in this Act such as adversarial processing in the preliminary investigation stage in forgivable crimes and in the trial stage in the court, accessing to lawyer, prohibition of obtaining any defense bill, new document and evidence pursuant of announcement of termination of proceedings has been mentioned. However with regards to the unequal status of public claim’s parties and international documents emphasis on improving accused's status through using human rights instructions including applying of the principle of contradictoriness in the criminal procedure so here we will mention examples in the Criminal Procedure Act 2013 in violation of contradictoriness against accused.Keywords: Equality of Arms, Fair Trial, Adversarial Proceedings, Criminal Process
-
زمینه و هدف
این پژوهش باهدف تشریح و تبیین نوآوری های قانون آیین دادرسی کیفری و شناسایی نگرش و میزان قابلیت اجرای نوآوری های آن از منظر ضابطان، در پی پاسخ به این پرسش است که ضابطان چه نگرشی به نوآوری های قانون آیین دادرسی کیفری دارند و نوآوری های پیش بینی شده، به چه میزان از منظر آنان قابلیت اجرا دارد.
روش شناسی:
در این پژوهش از دو روش اسنادی و پیمایشی استفاده شد. در بخش اسنادی ضمن تشریح قانون آیین دادرسی کیفری به مقایسه آن با قوانین گذشته، پرداخته شده و در بخش پیمایشی هم با توزیع پرسش نامه در بین 272 نفر از ضابطان شاغل در یگان های انتظامی، اجرایی و پلیس های تخصصی شهرستان کاشان، میزان توافق آنان و قابلیت اجرای نوآوری های قانون یادشده، توصیف و تحلیل شده است.
نتایج و یافته هابرخی نتایج پژوهش نشان می دهد که افسران ارشد نسبت به درجه داران و افسران جزء، نگرش مثبت تری به نوآوری های قانون دارند، به طوری که برخی از مهم ترین موضوع هایی که ضابطان بیشترین توافق را در زمینه قابلیت اجرا قائل بودند، عبارت اند از: گذراندن دوره آموزشی زیر نظر دادستان برای انجام اقدامات قضایی از قبیل پژوهش های جنایی یا اجرای دستور های مقام های قضایی با قید مدت اجرا، تفهیم اتهام فوری متهم بعد از دستگیری و اعلام فوری به دادستان در جرم مشهود؛ اعلام تحت نظر بودن متهم در یگان انتظامی به خانواده وی؛ جلوگیری از افشاء هویت و محل اقامت بزه دیده، شهود، آگاهان و اشخاص مرتبط با پرونده، انجام اقدامات احتیاطی و مراقبتی برای حمایت از بزه دیده، شاهد، مطلع، اعلام کننده جرم و خانواده وی و خانواده متهم در برابر تهدیدها. همچنین نتایج دیگر، نشان می دهند که میانگین نگرش ضابطان به نوآوری های قانون در دامنه 1-4 ، 95/2 و میانگین موافقت با قابلیت اجرای نوآوری های قانون از منظر ضابطان 73/2 بوده و هر دو میانگین بیش از حد متوسط طیف مورد بررسی (5/2) است. از طرفی، با افزایش نگرش مثبت ضابطان، میزان موافقت آنان با قابلیت اجرای نوآوری های قانون نیز بیشتر می شود.
کلید واژگان: ضابطان نیروی انتظامی, حقوق شهروندی, آیین دادرسی کیفری, نوآوری های قانون -
«تعارض ادله اثبات دعوی» واقعه ای است که در اعم اثبات کیفری و حقوقی مجال بروز می یابد؛ با این حال، تحقق آن در اثبات کیفری دربردارنده پیامدهای مخربی است که حساسیت بیشتری برای رفع آن می طلبد. با رجوع به قانون مجازات اسلامی و قواعد رفع تعارض در دانش اصول فقه، اگرچه می توان راهکارهایی کلی از جمله «تخییر»، «تساقط»، «تقدم قانونی» و... برای رفع واقعه مزبور ارائه داد، تطبیق هر راهکار با مصادیق مختلف تعارض ادله اثبات دعوی بر عهده قاضی نهاده شده است. در پژوهش حاضر که به فراخور موضوع با روش توصیفی تحلیلی صورت پذیرفته است، به سبب تفاوت در نظام اثباتی جرایم حدی در مقایسه با سایر جرایم، تمرکز بر مصادیق تعارض ادله اثبات جرایم مستوجب «قصاص»، «دیه» و «تعزیر» قرار گرفته و راهکار مناسب برای هر مصداق مشخص گردیده است. اهمیت پژوهش در این نکته نهفته است که کارآمدی راهکارهای ارائه شده در قانون مجازات اسلامی، منوط به آن است که هر راهکار متناسب با مصداق تعارض رخ داده، انتخاب و اجرا گردد؛ از این رو با بررسی این مهم، در گذر از واقعه تعارض به مدد قاضی کیفری شتافته و به وی در اجرای هرچه بهتر عدالت یاری خواهیم رساند. به عنوان یافته پژوهش، باید اظهار داشت که «نوع جرم»، «نوع دلیل» و «مصداق تعارض» سه مولفه مهم در انتخاب راهکار مناسب برای رفع تعارض هستند که جهت تضمین عدالت، لازم است مورد توجه قاضی قرار گیرند.کلید واژگان: تعارض, ادله کیفری, مصادیق تعارض, راهکار رفع تعارضThe conflict of evidences proving disputes (litigations or lawsuits) is an occurrence which comes in to view in both proving criminal offences and civil offences; yet, its happening in proving criminal offences contains damaging (destructive) consequences which it requires more attention to take away. Although with considering the Islamic Penal Code of Iran and principles resolving conflict in Uṣūl al-fiqh science, it is possible to be presented general solutions to stop this mentioned occurrence (solutions such as option (takhiyr), lapse, the primacy or supremacy of law and etc.). But it is the duty of a judge to accord every of these solutions with the different cases of the conflicting evidences of proving disputes (litigations or lawsuits). The method of this research paper is the descriptive-analytic for its issue. Because of the difference (distinction) in the legal system of the Hadd offences in comparison with other offences, it has concentrated on the cases of the conflict of evidences proving crimes which deserve (require) Qisas, Diya and Tazir and a proper solution for every case has been determined by the paper. The importance of this research is that the effectiveness of the presented solutions (which has been determined by the Islamic Penal Code of Iran) depends on selecting and implementing every solution appropriate to the conflicting case which has happened. Therefore, it assists a criminal judge to stop this conflicting happening and help him to execute justice better. As the research finding, it should be stated that types of crime, types of proofs and cases of conflict are three important components for choosing an appropriate solution to end conflicts which they are necessary to be regarded by judges to secure (guarantee) justice.Keywords: Conflict, Criminal evidences, The cases of conflict, Solution to stop (remove) conflict
-
واکنش مناسب در برابر واقعه مجرمانه که از اهداف مهم نظام عدالت کیفری به شمار می آید، در گرو فراهم آمدن عوامل متعددی است؛ اما این یک اصل بدیهی است که پیش از هر اقدام، لازم است وقوع جرم به معنای فعل یا ترک فعل پیش بینی شده در قانون و ارتکاب آن از سوی متهم، توسط مقام قضایی اثبات گردد. از این رو، قاضی را باید ملزم به انجام دو تکلیف کلی دانست؛ نخست آن که واقعه مجرمانه را قانونمند اثبات کند، و دوم آن که حکم واقعه مذکور را در هر شرایطی روشن سازد. با این حال، انجام دو تکلیف مذکور همیشه به سهولت امکان پذیر نبوده و گاه بروز برخی موانع، قاضی را از انجام رسالت خویش باز می دارد؛ «تعارض ادله اثبات دعوا»، از جمله این موانع است. در این پژوهش که به فراخور موضوع، مبتنی بر روش توصیفی تحلیلی است، پیامدهای احتمالی «تعارض ادله اثبات دعوا» مورد بررسی قرار گرفته و راهکارهای قابل ارائه برای رفع واقعه مذکور، با امعان نظر در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، بیان شده اند. به عنوان نتیجه، می توان اظهار داشت که چنان چه قاضی کیفری با تمسک به قانون و قواعد رفع تعارض، راهکار صحیح را برای مصداق تعارض پیش آمده برگزیند، می توان امید داشت که پیامدهای «تعارض ادله اثبات دعوا» کنترل گردند.
کلید واژگان: تعارض, دلیل, اثبات دعوا, پیامد, راهکارThe reasons of requirement of outness of mortgage subject with an analytic and critical view in Imamiye and Iran law is studied in this article. The reasons of writing this article are counting the reasons of requirement of outness of mortgage subject and studying the validity rating of them and also determining qualification of mortgage of doubt, interest and other financial rights. We were encountered to the question that why the renown Imamiye jurisconsults emphasized on the outness of subject of mortgage and accounted the mortgage of doubt and interest void, and the civil law has followed them? The result shows that the outness of mortgage subject has no convincing reason and the mortgage of the properties without corporal and outer base should be account valid. Therefore, it’s suggested that in the future reforms the legislator should eliminate the outness of mortgage subject by reforming article 774 of civil law, and prescribes the mortgage of doubt, interest and other financial rights so as to make an efficient support over the owners of such properties and especially over the creators of intellectual properties.Keywords: Mortgage, Outness, Future Property, Doubt, Interest, Financial Rights, Taking Possession -
مراجع رسیدگی کیفری در موقعیت و جایگاه حساسی قرار دارند و همین موضوع، اهمیت فرایند دادرسی کیفری را دو چندان می کند. فرایندی که برای دستیابی به حقیقت و عدالت واقعی، نیازمند رویارویی طرف های دعوی است. همین رویارویی، تضمین کننده اولیه بی طرفی است و بدون آن، تحقق عدالت واقعی امکان پذیر نیست. لازمه این امر خطیر، پیش بینی اصل حضوری بودن فرایند دادرسی کیفری و عمل به آن است که بر مبنای آن، باید هر یک از طرف های دعوی، قدرت پاسخگوی به طرف مقابل را داشته باشد. این اصل، هم در اسناد فراملی و هم در مقررات داخلی منعکس شده است. حقوق کیفری مدرن، اتخاذ و اجرای ضمانت اجرای کیفری را در مورد متهم غایب، مذموم می شمارد و صرفا در موارد نادر و با وجود شرایطی خاص، فرایند رسیدگی درغیاب متهم و صدور حکم محکومیت را تجویز کرده است و بر همین مبنا، شیوه ویژه اعتراض به حکم غیابی با نام واخواهی افزون بر شیوه های دیگر اعتراض را هم پیش بینی کرده است. اصل فوق برای حمایت و محافظت از منافع اصحاب دعوی اعم از شاکی و متهم پیش بینی شده است. با وجود چالش های فراروی این اصل، آثار و نتایج حاصل از اجرای آن، در جهت تضمین حقوق و منافع طرف های دعوی است، هر چند ممکن است آثار منفی محدودی هم داشته باشد ولی راهکار رفع این آثار منفی هم وجود دارد واصولا دادرسی عادلانه و واقعی در پرتو عمل به آن، امکان پذیر است. در ضمن بر این اصل، استثنائاتی بنا بر وجود مصالحی خاص، وارد شده است. هدف اصلی مقاله حاضر، آشکارسازی اهمیت پیش بینی و اجرای اصل دادرسی کیفری حضوری در اسناد فراملی و مقررات داخلی است.
کلید واژگان: حضوری بودن فرایند دادرسی, دادرسی عادلانه, برابری سلاح ها, علنی بودن دادرسی, رسیدگی غیابیCriminal investigation authorities are in sensitive positions, and this doubles the importance of the process of criminal procedure. The process for obtaining the truth requires the confrontation of the adverse parties. This can guarantee the impartiality, without which real justice is not possible. This requires the presence of adverse parties in the criminal trial process so that both sides have the authority to respond. Modern criminal law condemns the adoption and enforcement of criminal execution of judgment in the absence of the defendant. Only in rare cases and with certain conditions is the enforcement of judgment prescribed. Despite the challenges facing this principle, the effects and their resulting consequences shall be in the direction of the interests of adverse parties. Although it may lead to limited negative consequences, some coping strategy should deal with them. Fair trial can be achieved by regarding this principle. However, some exceptions have been imposed to the principle in cases of special interests. In this paper, substantial aim clarifies the importance prediction and enforcement of the principle of adverse parties presence in the criminal trial in the international documents and national law.Keywords: Presence of adverse parties in the trial process, Fair trial, Equality of arms, Public trial, Default trial -
رابطه عقد فضولی و انتقال مال غیر، یکی از مسائل ظریف و در عین حال مهم حقوق مدنی و حقوق جزا است که سکوت قانون گذار و تعارض های فراوان در متون فقهی، حیرت عقول و سرگردانی افهام را دو چندان ساخته است. در مورد رابطه این دو نهاد، احتمال های گوناگونی هم چون تباین، تساوی، عمومی و خصوص من وجه و عموم و خصوص مطلق قابل طرح است. از آنجا که تشخیص و تفکیک این دو عنوان، آثار عملی مهمی دارد از جمله این که در صورت صدق عنوان «انتقال مال غیر» مجازات کلاهبرداری بر آن مترتب می شود و از طرفی در مقررات موضوعه و نوشته های حقوقی، ملاک روشنی برای تمایز عقد فضولی و انتقال مال غیر ارائه نشده است؛ در این مقاله سعی شده است وجوه تشابه و افتراق آن ها روشن گردد تا شاید الهام بخش قانون گذار برای پیش بینی ملاک شخصی در قانون باشد.
کلید واژگان: انتقال مال غیر, عقد فضولی, اجازه, ناقل بودن, کاشف بودنThe relation between an authorized contract and transfer of another’s property is one of the subtle and, at the same time, important issues of civil law as well as criminal law, which has doubly increased the legislator’s silence, numerous contradictions in legal texts, bewilderment of intellects, and confusion in comprehension. There are various probabilities apt to come up concerning the relation between these two positions, such as divergence; equality; generality and peculiarity in some respect (min wajh), and absolute (muṭlaq) generality and peculiarity. Since the recognition and distinction of these two topics creates significant practical outcomes, as for instance in case of conviction of “transfer of another’s property” that would prompt punishment for fraud, and since there is no distinct criteria in statutory regulations and legal writings for making distinction between an authorized (fuḍūlī) contract and transfer of another’s property, it is tried in this article to clarify their similarities and differences so that it may inspire the legislator to provide personal criterion in law.Keywords: transfer of another's property_authorized contract_lease_being a transferor_being an indication -
حالت «تعدد معنوی»، قاعده ای پذیرفته شده در اکثر نظام های حقوقی است که به موجب آن هرگاه رفتاری مشمول دو یا چند عنوان مجرمانه قرار گیرد، مجازات عنوان شدیدتر اعمال می شود. اما این حالت رابطه ظریفی با برخی عناوین حقوقی و اصولی دیگر، یعنی «تخصیص، تقیید، تزاحم، تعارض، حکومت، ورود و جرائم مرتبط» دارد. در بسیاری موارد تفاوت این عنوان ها، مورد توجه قرار نگرفته و قضات حالتی را به جای قاعده دیگر اعمال می کنند که نتایج سهمگینی دارد. در این مقاله سعی شده است رابطه حالت تعدد معنوی با قواعد مشابه به همراه شباهت ها و تفاوت های آنها به دقت بررسی شود؛ هر قاعده در محل خودش به اجر درآید و نشان داده شود که بسیاری از مجازات ها به اشتباه صادر می شود و سرانجام چنانچه دقت کافی صورت گیرد، عدالت کیفری مطابق اراده قانون گذار به اجرا درمی آید.
کلید واژگان: تخصیص, تزاحم, تشدید مجازات, تعارض, تقییدIn most legal systems of the world, the rule of multi-title offences is an accepted one whereby the punishment is the most serious when an act can come under a number of offence titles. However, it is subtly related to some other legal concepts such as specificity, contradiction, inclusion, appropriation and forcive judges. In most of time, distinguish between them is confused which can have serious repercussion. The purpose of the present article is to clarify the differences between multi-title offences with similar legal cases in a detailed manner to show how each can be enacted in the proper context. The paper shows how, in many cases, punishments can be wrongly determined and how the legislators can be effective when misunderstandings happen.Keywords: appropriation forcive, contradiction, inclusion, specificity -
یکی از مهم ترین انواع جرایم در حقوق کیفری، «جرایم وصفی» هستند که تحقق نمی یابند مگر آن که مرتکب آن، وصف موردنظر قانون گذار را دارا باشد.گاهی قانون گذار، عنوان وصف خاصی را بیان کرده است بدون آن که قلمرو و شرایط تحقق وصف مزبور را مشخص کرده باشد مانند وصف «مامور دولتی» که در بسیاری از قوانین کیفری، فصلی جداگانه از جرایم را به خود اختصاص داده است. در ایران، فصل سیزدهم از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 مربوط می شود به «تعدیات مامورین دولتی نسبت به دولت» در حالی که این قانون نسبت به تعریف دولت و مامورین دولتی ساکت است. در این پژوهش سعی شد با مطالعه مبانی حقوق جزا و قوانین کیفری کشورهایی مانند فرانسه، لبنان و اردن، تعریفی صحیح از مفهوم دولت و مامورین دولتی در حقوق کیفری ارایه گردد. در پایان مشخص شد که این دو مفهوم دارای معنایی عام تر از دولت و مامورین دولتی در حقوق اداری هستند و علاوه بر آن، دست به ابتکار زده و حد و مرز دقیق این اوصاف و انواع آن ها در حقوق کیفری ضمن تعریف جداگانه ای تعیین شد.
کلید واژگان: دولت, مامورین دولتی, حقوق کیفری, فرانسه, لبنان, اردن, ایرانOne of the most important crimes in the criminal law is “descriptive crimes” which don not occur except the perpetrator has that description which the legislator has mentioned. Sometimes the legislator has stated a special description without determining its scope and the occurrence of the provisions (like “the description of the state officials” is designated a separate chapter of crimes in many criminal codes). In Iran، chapter13 of the Book5 of the Islamic Criminal Law (codified 1375) relates to the violations of the state officials to the rights of the government whereas the law is silent to the definition of the state and the state officials. In this research has been attempted to study the bases of the penal and criminal codes (countries such as France، Lebanon and Jordan) to define the right concepts of the state and the state officials in the criminal codes. At the end it is revealed that these two concepts have a more extensive meaning than the state and the state officials in administrative laws. Besides، the paper is going to explore the exact realms and limitations of these descriptions and its different types in the criminal codes (in a separate definition).
Keywords: State, State officials, Criminal codes -
یکی از نکات مبهم در حقوق کیفری مواد مخدر، مساله «لزوم یا عدم لزوم تعیین خلوص مواد مخدر». عده ای عقیده دارند باید هنگام رسیدگی به این دعاوی، درصد خلوص مواد مخدر تعیین شود؛ گروهی دیگر، خلاف این نظر را عمل می کنند و ملاکشان، میزان ماده مخدری است که کشف شده و موضوع جرم است. اهمیت این موضوع در آن است که قانونگذار سیاست سرکوب گرانه ی شدید در قبال این جرایم اتخاذ کرده و آثاری مهم همچون مرگ و حیات بر این اختلاف نظر بار می شود. این مقاله درصدد آن است زوایای مبهم این مساله را روشن ساخته و نتیجه ای مشخص را بدست دهد تا هم قانونگذار در اصلاح قانون و تبیین مساله مستندات قوی داشته باشد و هم، قضات بتوانند تصمیمی عادلانه و منطبق با موازین شرعی و قانونی اتخاذ کنند. به نظر می رسد تعیین خلوص با ابتنا بر یک نظام پلکانی لازم باشد.
کلید واژگان: مواد مخدر, خلوص, رسیدگی های کیفری, مجازات, روان گردان هاOne of the vague issues in relation to cases involving drug abuse is the necessity of determining the purity of drugs. Gaps in related laws have created confusion for judges. Some believe purity levels of drugs used by criminals must be considered in the processing of their cases as well as in their punishment. Since the harsh processing sometimes involves death and life, the controversy is especially significant. This article explores dimensions of the said controversy. The aim is to help legislators and judges in their decision-making informed by law. Based on the present work, determining purity seems to be necessary.Keywords: Drugs, Drug purity, Punishment, Drug abuse -
مفهوم مخالف جایگاه مهمی در استنباط احکام شرعی و حقوقی دارد زیرا قانون گذار بسیاری از احکام قانونی را در قالب مفهوم مخالف بیان می کند. مفهوم مخالف در کتاب های اصولی با چند عنوان خاص «مفهوم شرط، مفهوم صفت، مفهوم غایت، مفهوم حصر، مفهوم عدد و مفهوم لقب» مورد بحث قرار می گیرد به این ترتیب که هر کدام از آنها به صورت جداگانه بررسی می شوند که آیا اعتبار دارند یا خیر؟ این شیوه که موجب تورم کتابهای اصولی شده است، شیوه ی مناسبی نیست زیرا تمامی مصادیق مفهوم مخالف، ملاک یکسانی دارند و به جای بحث درباره ی این مصادیق می توان درباره ی ملاک و قاعده بحث کرد و همه ی آنها را ذیل عنوان «مفهوم قید» مطرح نمود. شرط، حصر، غایت، عدد، صفت و سایر مواردی که علت پیدایش مفهوم مخالف هستند همگی قید می باشند و موضوع حکم را مقید می کنند پس به صورت کلی می توان بحث را چنین مطرح کرد که چنانچه موضوع حکمی، مقید به قیدی شود آیا زوال قید موجب زوال حکم می شود؟ موضوع این مقاله، بحث درباره ی تغییر شیوه ی مطالعه و بررسی مفهوم مخالف است و انتظار می رود نگرشی نو را در فرهنگ فقهی و حقوقی کشورمان به وجود آورد. نتیجه ی مقاله، آن است که مفهوم مخالف یک صورت بیشتر ندارد و در استنباط مفهوم مخالف نمی توان تنها به ظاهر لفظ یا دلالت عقلی تکیه کرد بلکه باید از هر دو کمک گرفت و اراده ی قانون گذار را که به صورت غیر مستقیم بیان شده است به دست آورد.
کلید واژگان: مفهوم مخالف, شرط, غایت, حصر, قیدThe concept of contradiction is important in the interpretation of legal and religious laws because the legislator uses the concept of contradiction in many laws. In law texts, this concept has been referred to as condition, attribute, goal, limitation, number and title. As each of these concepts has been treated separately, it has caused an increase in the volume of the relevant law texts. This does not seem to be a proper policy because all of these concepts constrain the law in similar ways. Therefore, one can discuss them under a general umbrella term introduced as the concept of constraint in the present article. All these concepts are used somehow to limit or to constrain the subject of a law. The question that can be raised is whether a law is actually nullified as the constraints mentioned in it are removed? This article explores ways of studying and researching concepts related to contradiction. It expects to introduce a new approach that can be used in the current practices of law and jurisprudence in Iran. The findings of the present work indicate that the concept of constraint is actually a unitary one and one cannot rely on lexical variations in the related literature. The intentions of the legislator may be arrived at by considering both the superficial lexical items used and their logical implications.Keywords: constraint, contradiction, condition, limitation, limits, goals
- در این صفحه نام مورد نظر در اسامی نویسندگان مقالات جستجو میشود. ممکن است نتایج شامل مطالب نویسندگان هم نام و حتی در رشتههای مختلف باشد.
- همه مقالات ترجمه فارسی یا انگلیسی ندارند پس ممکن است مقالاتی باشند که نام نویسنده مورد نظر شما به صورت معادل فارسی یا انگلیسی آن درج شده باشد. در صفحه جستجوی پیشرفته میتوانید همزمان نام فارسی و انگلیسی نویسنده را درج نمایید.
- در صورتی که میخواهید جستجو را با شرایط متفاوت تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مطالب نشریات مراجعه کنید.