عباس محمدحسینی

هر جامعه‌ای در فرایند دادرسی و رسیدگی قضایی در مرحله کشف جرم و تحقیقات مقدماتی برای حفظ حقوق عمومی و امنیت جامعه از یک‌سو و احترام، حمایت و تضمین حریم خصوصی شهروندان و افراد جامعه از سوی دیگر نیازمند وضع و تصویب قوانین مدونی است که با درنظر گرفتن حقوق جامعه و مصونیت حریم خصوصی شهروندان و افراد جامعه(متهمان)، منجر به کشف حقیقت یا احقاق حق بزه‌دیده(شاکی) و مجازات و تنبیه مجرم گردد. هرچند در اصول 22 و 25 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر مصونیت حریم خصوصی شهروندان و افراد جامعه تاکید اکید گردیده؛ اما در نظام‌های دادرسی و رویه قضایی، تفتیش و بازرسی از سوی مامورین ذی صلاح (ضابطان قوه قضاییه)حسب مجوز قانونی یا دستور مقام قضایی در جهت کشف آلات و ادوات و ادله اثبات جرم و نیز اموال حاصله از جرم و در برخی موارد به‌منظوردستگیری و بازداشت متهمان و یا مجرمان با رعایت موازین شرعی و قانونی امری الزامی و ضروری است؛ فلذا مطابق آیین دادرسی کیفری اصلاحی 1394 تفتیش و بازرسی توسط ماموران دادگستری در مرحله کشف جرم و تحقیقات مقدماتی(دادسرا) با رعایت تشریفات و ضوابط قانونی به‌رسمیت شناخته شده است. در این جستار تلاش گردیده قوانین داخلی (نظام حقوق داخلی) ایران درخصوص تفتیش و بازرسی در دادرسی‌های کیفری و احترام به حریم خصوصی متهمان با نظام بین‌المللی حقوق بشر مطابقت داده شود.

هر جامعه‌ای در فرایند دادرسی و رسیدگی قضایی در مرحله کشف جرم و تحقیقات مقدماتی برای حفظ حقوق عمومی و امنیت جامعه از یک‌سو و احترام، حمایت و تضمین حریم خصوصی شهروندان و افراد جامعه از سوی دیگر نیازمند وضع و تصویب قوانین مدونی است که با درنظر گرفتن حقوق جامعه و مصونیت حریم خصوصی شهروندان و افراد جامعه(متهمان)، منجر به کشف حقیقت یا احقاق حق بزه‌دیده(شاکی) و مجازات و تنبیه مجرم گردد. هرچند در اصول 22 و 25 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر مصونیت حریم خصوصی شهروندان و افراد جامعه تاکید اکید گردیده؛ اما در نظام‌های دادرسی و رویه قضایی، تفتیش و بازرسی از سوی مامورین ذی صلاح (ضابطان قوه قضاییه)حسب مجوز قانونی یا دستور مقام قضایی در جهت کشف آلات و ادوات و ادله اثبات جرم و نیز اموال حاصله از جرم و در برخی موارد به‌منظوردستگیری و بازداشت متهمان و یا مجرمان با رعایت موازین شرعی و قانونی امری الزامی و ضروری است؛ فلذا مطابق آیین دادرسی کیفری اصلاحی 1394 تفتیش و بازرسی توسط ماموران دادگستری در مرحله کشف جرم و تحقیقات مقدماتی(دادسرا) با رعایت تشریفات و ضوابط قانونی به‌رسمیت شناخته شده است. در این جستار تلاش گردیده قوانین داخلی (نظام حقوق داخلی) ایران درخصوص تفتیش و بازرسی در دادرسی‌های کیفری و احترام به حریم خصوصی متهمان با نظام بین‌المللی حقوق بشر مطابقت داده شود..

جنگ به عنوان یک پدیده شوم، تاریخی به قدمت آفرینش انسان دارد و در این میان حقوق جنگ یا حقوق مخاصمات مسلحانه از جمله مباحث و موضوعاتی است که از آغاز شکل‌گیری حقوق بین‌الملل مورد بحث و بررسی قرار گرفته تا این پدیده تلخ را با موازین اخلاقی و انسانی منطبق نماید.
حقوق بشردوستانه با قبول واقعیت این پدیده مخرب، به منظور کاهش آلام و احترام به کرامت انسان‌ها،حمایت از غیرنظامیان،جلوگیری از تخریب اموال، محدود کردن آثار ناشی از جنگ و پیگرد، محاکمه و کیفر جنایتکاران جنگی نقش بسیار تعیین‌کننده‌ای در کنترل و هدایت مخاصمات مسلحانه دارد.
نیروهای مسلح به عنوان مرکز ثقل قواعد و مقررات حقوق بشردوستانه،مجریان اصلی حقوق بشردوستانه به شمار می‌روند و برای اینکه بتوانند نقش خود را به نحو مطلوب ایفا نمایند نیاز مبرم به آموزش در زمینه حقوق بشردوستانه دارند تا از یک سو در رابطه با وظایف و تکالیف خود نسبت به افراد غیرنظامی ، رزمندگان طرف مقابل و کاربرد جنگ افزار و روش‌های جنگی آگاهی داشته باشند و از سوی دیگر بدانند تحت چه شرایطی می‌توانند مورد حمایت حقوق بشردوستانه قرار گیرند و نسبت به حقوق خود تحت عنوان حقوق بشردوستانه آگاهی پیدا کنند.
در این جستار تلاش گردیده است تا به موضوعاتی همچون اهمیت، ضرورت،اهداف،محتوا،شیوه‌ها و چالش‌های آموزش حقوق بشردوستانه به نیروهای مسلح پرداخته شود.

مسئله اصلی این مقاله این است که با چه عواملی می‌توان رفتار حرفه‌ای مقامات و ماموران پلیس را ارتقا داد؟ در این مقاله سعی شده است تا راهکارهای ارتقای رفتار حرفه‌ای مقامات و ماموران پلیس با استفاده از لوازم و ابزارهای حقوق بشری مورد بررسی قرار گیرد.
روش تحقیق: این تحقیق از نظر هدف کاربردی و با روش توصیفی – تحلیلی انجام شده است.

یافته‌ها:

پس از کشتار و تخریب‌های گسترده‌ای که در طی دو جنگ جهانی اول و دوم رخ داد و در نتیجه آن حقوق اولیه انسان‌ها پایمال گردید، جامعه بین‌المللی به‌منظور حمایت از حقوق بنیادین و آزادی‌های اساسی و احترام به کرامت ذاتی انسان‌ها در دسامبر 1948 اعلامیه جهانی حقوق بشر را به تصویب رساند که نقطه عطف و سرآغاز فصلی نوین در تاریخ بشریت بود و در پی آن کنوانسیون‌های حقوق بشری عام و خاص متعددی به رسمیت شناخته شد؛ اگرچه منظور و هدف این اسناد بین‌المللی، پلیس و ماموران اجرای قانون نیست؛ اما یکی از شاخص‌های ارزیابی تعهدات دولت‌های عضو و یا دولت‌های مدعی رعایت حقوق بشر، چگونگی برخورد پلیس 
 با شهروندان یا به‌عبارت دیگر شناخت، احترام و رعایت هنجارها و استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر در رفتار حرفه‌ای مقامات و ماموران پلیس اداری آن دولت‌هاست. مقامات و ماموران پلیس - به‌عنوان نماینده‌ حکومت- در راستای برقراری و حفظ نظم عمومی و امنیت اجتماعی ملزم به احترام، رعایت و حمایت از حقوق و آزادی‌های افراد جامعه می‌باشند؛ یعنی برای برقراری و حفظ نظم عمومی و امنیت اجتماعی مجبورند حقوق و آزادی‌های شهروندان را محدود نمایند و این محدودیت باید در مطابقت با هنجارها و استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر باشد؛ چرا که رعایت این هنجارها و استانداردها موجب ارتقای رفتار حرفه‌ای مقامات و ماموران پلیس در حمایت از حقوق بنیادین و آزادی‌های اساسی و احترام به کرامت ذاتی انسان‌ها می‌گردد.

نتیجه‌گیری:

راهکارهایی مانند آموزش حقوق بشر به شهروندان و پلیس، عضویت دولت‌ها در کنوانسیون‌های حقوق بشری و نظارت بر پلیس برای ارتقای رفتار حرفه‌ای مقامات و ماموران پلیس بسیار موثر است؛ چرا که ارتقای رفتار حرفه‌ای مقامات و ماموران پلیس موجب احترام به کرامت انسانی، حمایت و صیانت از حقوق و آزادی‌های اساسی افراد در پیشگیری از جرم، برقراری نظم عمومی و امنیت اجنماعی می گردد.

جنگ به عنوان یک پدیده شوم، تاریخی به قدمت آفرینش انسان دارد و در این میان حقوق جنگ یا حقوق مخاصمات مسلحانه از جمله مباحث و موضوعاتی است که از آغاز شکل گیری حقوق بین الملل مورد بحث و بررسی قرار گرفته تا این پدیده تلخ را با موازین اخلاقی و انسانی منطبق نماید.
حقوق بشردوستانه با قبول واقعیت این پدیده مخرب، به منظور کاهش آلام و احترام به کرامت انسان ها، حمایت از غیرنظامیان، جلوگیری از تخریب اموال، محدود کردن آثار ناشی از جنگ و پیگرد، محاکمه و کیفر جنایتکاران جنگی نقش بسیار تعیین کننده ای در کنترل و هدایت مخاصمات مسلحانه دارد.
نیروهای مسلح به عنوان مرکز ثقل قواعد و مقررات حقوق بشردوستانه، مجریان اصلی حقوق بشردوستانه به شمار می روند و برای اینکه بتوانند نقش خود را به نحو مطلوب ایفا نمایند نیاز مبرم به آموزش در زمینه حقوق بشردوستانه دارند تا از یک سو در رابطه با وظایف و تکالیف خود نسبت به افراد غیرنظامی، رزمندگان طرف مقابل و کاربرد جنگ افزار و روش های جنگی آگاهی داشته باشند و از سوی دیگر بدانند تحت چه شرایطی می توانند مورد حمایت حقوق بشردوستانه قرار گیرند و نسبت به حقوق خود تحت عنوان حقوق بشردوستانه آگاهی پیدا کنند.
در این جستار تلاش گردیده است تا به موضوعاتی همچون اهمیت، ضرورت، اهداف، محتوا، شیوه ها و چالش های آموزش حقوق بشردوستانه به نیروهای مسلح پرداخته شود.

جنگ به عنوان یک پدیده شوم، تاریخی به قدمت آفرینش انسان دارد و در این میان حقوق جنگ یا حقوق مخاصمات مسلحانه از جمله مباحث و موضوعاتی است که از آغاز شکل گیری حقوق بین الملل مورد بحث و بررسی قرار گرفته تا این پدیده تلخ را با موازین اخلاقی و انسانی منطبق نماید. حقوق بشردوستانه با قبول واقعیت این پدیده مخرب، به منظور کاهش آلام و احترام به کرامت انسان ها، حمایت از غیرنظامیان، جلوگیری از تخریب اموال، محدود کردن آثار ناشی از جنگ و پیگرد، محاکمه و کیفر جنایتکاران جنگی نقش بسیار تعیین کننده ای در کنترل و هدایت مخاصمات مسلحانه دارد. نیروهای مسلح به عنوان مرکز ثقل قواعد و مقررات حقوق بشردوستانه، مجریان اصلی حقوق بشردوستانه به شمار می روند و برای اینکه بتوانند نقش خود را به نحو مطلوب ایفا نمایند نیاز مبرم به آموزش در زمینه حقوق بشردوستانه دارند تا از یک سو در رابطه با وظایف و تکالیف خود نسبت به افراد غیرنظامی، رزمندگان طرف مقابل و کاربرد جنگ افزار و روش های جنگی آگاهی داشته باشند و از سوی دیگر بدانند تحت چه شرایطی می توانند مورد حمایت حقوق بشردوستانه قرار گیرند و نسبت به حقوق خود تحت عنوان حقوق بشردوستانه آگاهی پیدا کنند. در این جستار تلاش گردیده است تا به موضوعاتی همچون اهمیت، ضرورت، اهداف، محتوا، شیوه ها و چالش های آموزش حقوق بشردوستانه به نیروهای مسلح پرداخته شود.  

آموزش و توانمندسازی کارکنان اقدامی راهبردی است که در سطح فردی باعث ارتقای کیفیت شغلی و در سطح سازمانی عامل تعالی و توسعه سازمان و در سطح ملی در افزایش سطح بهره وری موثر است؛ بنابراین می توان گفت زیربناییترین اقدامی که تحول در سازمان ها را امکانپذیر میسازد توسعه سرمایه های انسانی از طریق آموزش است. نیازسنجی به عنوان اولین مرحله از فرآیند آموزش یکی از عوامل مهم و تاثیرگذار در آموزش می باشد و باید با توجه به الگوهای مناسب و در جهت اهداف سازمان و نیازهای مشاغل و کارکنان تدوین شود. در این مقاله با یک رویکرد کاربردی به مفهوم نقش و تاثیر دوره های آموزش ضمن خدمت بر کارایی و توانمندسازی کارکنان سازمان، به توضیح و تبیین ابعاد این مفهوم، تعاریف، ویژگی های آموزش و آموزش ضمن خدمت، اهمیت و ضرورت آموزش دوره های ضمن خدمت عوامل موثر بر توانمندسازی در سازمان ها پرداخته شده است.

مسئله اصلی این مقاله این است که با چه عواملی می توان رفتار حرفه ای مقامات و ماموران پلیس را ارتقا داد؟ در این مقاله سعی شده است تا راهکارهای ارتقای رفتار حرفه ای مقامات و ماموران پلیس با استفاده از لوازم و ابزارهای حقوق بشری مورد بررسی قرار گیرد.
روش تحقیق: این تحقیق از نظر هدف کاربردی و با روش توصیفی – تحلیلی انجام شده است.
پس از کشتار و تخریب های گسترده ای که در طی دو جنگ جهانی اول و دوم رخ داد و در نتیجه آن حقوق اولیه انسان ها پایمال گردید، جامعه بین المللی به منظور حمایت از حقوق بنیادین و آزادی های اساسی و احترام به کرامت ذاتی انسان ها در دسامبر 1948 اعلامیه جهانی حقوق بشر را به تصویب رساند که نقطه عطف و سرآغاز فصلی نوین در تاریخ بشریت بود و در پی آن کنوانسیون های حقوق بشری عام و خاص متعددی به رسمیت شناخته شد؛ اگرچه منظور و هدف این اسناد بین المللی، پلیس و ماموران اجرای قانون نیست؛ اما یکی از شاخص های ارزیابی تعهدات دولت های عضو و یا دولت های مدعی رعایت حقوق بشر، چگونگی برخورد پلیس با شهروندان یا به عبارت دیگر شناخت، احترام و رعایت هنجارها و استانداردهای بین المللی حقوق بشر در رفتار حرفه ای مقامات و ماموران پلیس اداری آن دولت هاست. مقامات و ماموران پلیس - به عنوان نماینده حکومت- در راستای برقراری و حفظ نظم عمومی و امنیت اجتماعی ملزم به احترام، رعایت و حمایت از حقوق و آزادی های افراد جامعه می باشند؛ یعنی برای برقراری و حفظ نظم عمومی و امنیت اجتماعی مجبورند حقوق و آزادی های شهروندان را محدود نمایند و این محدودیت باید در مطابقت با هنجارها و استانداردهای بین المللی حقوق بشر باشد؛ چرا که رعایت این هنجارها و استانداردها موجب ارتقای رفتار حرفه ای مقامات و ماموران پلیس در حمایت از حقوق بنیادین و آزادی های اساسی و احترام به کرامت ذاتی انسان ها می گردد.
راهکارهایی مانند آموزش حقوق بشر به شهروندان و پلیس، عضویت دولت ها در کنوانسیون های حقوق بشری و نظارت بر پلیس برای ارتقای رفتار حرفه ای مقامات و ماموران پلیس بسیار موثر است؛ چرا که ارتقای رفتار حرفه ای مقامات و ماموران پلیس موجب احترام به کرامت انسانی، حمایت و صیانت از حقوق و آزادی های اساسی افراد در پیشگیری از جرم، برقراری نظم عمومی و امنیت اجنماعی می گردد.

شناخت ارتباط میان نظام اخلاقی و حقوقی پرداختن به ابعاد مختلف تعامل قواعد اخلاقی و حقوقی، ازقبیل مبانی، اقسام، زمینه ها و معیارهای تعامل است. فیلسوفان حقوق و اخلاق درباره امکان تعامل میان قواعد اخلاقی و حقوقی و بر فرض تعامل، در میزان آن اختلاف نظر دارند. باوجوداین، پذیرش تعامل میان قواعد اخلاقی و حقوقی اجتناب ناپذیر بوده و به نوعی در تمام نظام های حقوقی وجود دارد. در اینجا سخن بر سر میزان تعامل و معیارهای آن است که براساس مبانی و مکاتب حقوقی، نظریه های مختلفی در این باره ارایه و نقد شده است. در این مقاله پس از تبیین دو نظریه حداکثری و حداقلی به بررسی نظریه تعامل در نظام حقوقی اسلام پرداخته شده است. سپس به این پرسش پرداخته شده است که چه ویژگی هایی موجب می شود بتوان برای یک قاعده اخلاقی، ضمانت اجرای حقوقی وضع کرد. در صورت به دست آوردن این ویژگی ها می توان به معیارهای استفاده از قواعد اخلاقی در حقوق دست یافت. مسیله دیگر در این حوزه به زمینه ها و بسترهایی بازمی گردد که تعامل در آنها شکل می گیرد. در این باره می توان به بهره گیری از تعاریف قواعد اخلاقی در وضع قواعد حقوقی، بهره گیری از روش قواعد اخلاقی، بهره گیری از منابع قواعد اخلاقی، بهره گیری از اهداف قواعد اخلاقی و بهره گیری از ضمانت اجرای قواعد حقوقی در وضع حقوقی کردن اخلاق اشاره کرد.

هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر شخصیت فرماندهان بر سلامت روانی فراگیران آموزشی دیپلم و زیردیپلم پایه خدمتی آذر ماه 91 مرکز آموزش شهید مدنی در دوره دو ماهه آموزش رزم مقدماتی می باشد که به صورت کاربردی بوده و از روش توصیفی- بیانی استفاده شده است. جامعه آماری این تحقیق فراگیران آموزشی پایه خدمتی مزبور می باشد که نمونه آماری آن به صورت گزینشی از بین فراگیران با مدرک تحصیلی سوم راهنمایی به بالا از دو گروهان آموزشی در مجموع به تعداد 193 نفر انتخاب گردید ابزارهای گردآوری اطلاعات شامل آزمون های پیش آزمون و پس آزمون سلامت عمومی (GHQ) می باشد که از فراگیران آموزشی به عمل آمد و همچنین پرسشنامه پنج عاملی (NEO) یکی دیگر از ابزارهای گردآوری اطلاعات بود که برای تعیین شاخص های شخصیت فرماندهان مورد استفاده قرار گرفت. اطلاعات گردآوری شده به وسیله پرسشنامه های اشاره شده با دو روش آمار توصیفی (فراوانی و میانگین) و استنباطی (آزمون T وابسته) به وسیله نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و نتایج حاصله نشان داد که رابطه معناداری میان شخصیت فرماندهان و سلامت روانی فراگیران وجود دارد. در پایان جهت تاثیرگذاری مثبت شخصیت فرماندهان بر سلامت روانی فراگیران و همچنین به منظور آسیب شناسی و پیشگیری از رفتار نامناسب فرماندهان پیشنهادهایی ارائه گردیده است.