به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
فهرست مطالب نویسنده:

علی خلف خانی

  • علی خلف خانی، محمدعلی راغبی*، سید یوسف علوی وسوقی

    فقه شیعه تا قبل از سده اخیر به رغم ژرف نگری در حوزه های مختلف، در مقایسه با فقه عامه همواره به دور از مناصب اجتماعی بوده و در حاشیه زندگی سیاسی و اجتماعی جامعه رشد کرده است. این امر در صورتی که از حیث تاثیرات جامعه شناختی در ماهیت علوم مورد دقت قرار گیرد، مبین این واقعیت است که فقه شیعه ماهیتی اساسا فردی و جزءنگر دارد. علاوه بر جنبه های بیرونی موجه این نکته، دانش فقه در جنبه های درونی خود، مرحله شناخت حکم و موضوع و سپس تطبیق احکام بر موضوعات مبتنی بر منطق جزءنگری را شامل می شود که حاصل ریشه های اصولی و فلسفی این دانش مطابق منطق ارسطویی است. نگارندگان در این مقاله ضمن تبیین فردی انگاری فقهی مورد ادعا، معتقدند نظریه خطابات قانونی به هیچ یک از اشکالات وارده بر نظریه انحلالی خطابات گرفتار نیست و از این رهگذر می تواند مبنایی برای ارایه یک نظام فقهی در حوزه فقه اجتماعی باشد.

    کلید واژگان: فقه فردی, فقه حکومتی, نظام سازی, خطابات انحلالی, خطابات قانونی
    Ali Khalafkhani, Mohamadali Raghebi *, Yusuf Alavy Vosoughi

    Shiite jurisprudence despite the profoundness of various subjects and different spheres of human life, in comparison with Sunni jurisprudence, has always been far from social positions and has grown on the margins of the political and social life of the society. If this issue considered from its sociological effects aspect on the nature of sciences,  indicates the fact that Shiite jurisprudence is essentially individual and partial in nature In addition to the external supporting points, jurisprudence in its internal aspects, the stage of recognizing the creed and subject, and then, applying the creeds to the subjects based on partial logic, which are the result of the basic and philosophical roots of this knowledge based on Aristotelian logic. In this article, we attempt to explain this methodology by analyzing this kind of methodological individualism in Shiite jurisprudence. In contrast, the authors argue that the theory of legal edict provides a capacity in the field of social and governmental jurisprudence, which can be said of social duties and obligations.

    Keywords: individual jurisprudence, Social jurisprudence, Legal Edicts, Systematization
  • عبدالله امیدی فرد، علی خلف خانی*

    قراردادهای کشف پریمیوم به تازگی وارد روند معاملاتی بورس کالا شده اند، به صورت درج تعهد در برابر تعهد در نزد اتاق پایاپای بورس جهت انجام بیع نقد در آینده و در سررسید نهایی انجام می گیرند. صحت انعقاد این قراردادها در قالب عقد بیع در ابتدای توافق دارای اشکالاتی است؛ از جمله لزوم تحقق بیع کالی به کالی و غرری بودن معامله. نویسندگان با مراجعه به ادله موجود و با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی برآنند که؛ هیچ کدام از اشکالات فوق وارد نیست. زیرا اولا بطلان بیع دین به دین در جایی است که دو دین قبل از عقد موجود باشند و حال آنکه معامله پریمیومی از نوع بیع کالی به کالی بوده و دین در آن بعد از عقد به وجود می آید، و این موارد از ذیل روایات و اجماع مطرح شده خارج شده و مشمول حکم بطلان نیست. ثانیا؛ غالبا غرر نیز در این معامله منتفی است به دلیل اینکه ضابطه غرر، وجود جهل معتنابهی است که موجب جهالت نسبت به عوضین شده و موجب خطر و احتمال زیان غیرقابل جبران باشد. اما مورد معامله کشف پریمیوم غرر از نوع غرر عرفی و غرر ذاتی عقود مسامحی است که طرفین با علم و اراده اقدام به انعقاد معامله بر اساس آن می کنند. بنابراین درج معامله پریمیومی ذیل عقد بیع در همان ابتدای توافق صحیح و دارای آثار آن خواهد بود و دیگر نیازی ایجاد تعهد طرفینی مبنی و انعقاد قرارداد در سررسید نخواهد بود.

    کلید واژگان: قرارداد کشف پریمیوم, معاملات آتی, بیع کالی به کالی, بیع دین به دین, غرر, بورس
    Abdollah Omidifard, Ali Khalafkhani *

    Premium contracts recently entered in to the transaction trends of the Iran Mercantile Exchange, therefore, reviewing the conditions and elements of this agreement in the form of Sale contract or other legal forms it is very important. In the current process, these transactions are carried out in the form of obligation against the obligation. The clearinghouse monitors the Measures of Parties of the Contract and after the promised deadline a deal is done at the maturity date. In the present paper, the question of validity or nullity of this contract has been paid under the sale contract. This is because some jurisprudence errors have been introduced to the validity of future contracts at the beginning of the agreement which are; 1. Ka’li against ka’li 2. Qa-Rar. The authors, using the descriptive - analytical method, concluded that none of the drawbacks errors abound in the accuracy of premium contracts in the form of sale contracts. This is because of there is no mentioned in the shi’a narrations to invalidation of Ka’li against ka’li contract especially when it consuls after the main contract. So the Premium contracts are the same. Furthermore there is no Qa-Rar in Premium contracts because the the scale of Qa-Rar is the ignorance that lead to loss and danger about the cost of contract. But the Qa-Rar, in the Premium contracts, is the essential Qa-Rar of Neglected contracts which is normal and forgiveness. So it is correct that the both sides of the contract, in the first time, could insert the Premium contract under the sale contract.

    Keywords: future contract, Ka’li against ka’li, Qa-Rar, Mercantile Exchange
  • علی خلف خانی *، محمد لی راغبی

    فقه، دانشی روشمند برای استنباط احکام شرعی مکلف برای حیات اجتماعی وی است. تاثیرگذاری دانش فقه بر حیات اجتماعی، ذیل دو دیدگاه فقهی اصولی قابل بررسی است. دیدگاه اول منسوب به مشهور اصولیون و معروف به نظریه انحلالی بودن خطابات شارع است. مطابق این نظریه، خطابات شخصی و عمومی شارع، منحل به تعداد افراد مکلفان شده و به همان تعداد، تکلیف بر هرکدام منجز می‌شود. به نظر می‌آید این اندیشه در ناحیه حکم‎شناسی و موضوع‎شناسی منجر به فقه فردی می‌شود. در مقابل، نظریه خطابات قانونی امام خمینی قرار دارد. مطابق این دیدگاه، خطابات عمومی شارع، قابل انحلال به خطابات شخصیه به تعداد مکلفان نیست، بلکه خطاب به عمومیت خود باقی است و چیزی که دارای کثرت و تعدد واقعی است، متعلق خطاب شرعی است. این نظریه نتایج متعددی به همراه دارد از جمله ازبین رفتن رابطه عبد و مولا در موضوعات اجتماعی و تامین مصالح بندگان، مطابق مقتضیات زمان و مکان، معطوف بودن اراده مولوی شارع در خطابات به اراده جعل قانون نه بعث، شرط نبودن اخذ قید قدرت و محل ابتلا بودن همه اطراف علم اجمالی در تنجیز تکلیف. نگارندگان، ضمن مطالعه توصیفی تحلیلی معتقدند نظریه خطابات قانونی، ظرفیتی را در حوزه فقه حکومتی و اجتماعی فراهم می‌کند که می‌توان از تکلیف و مکلف اجتماعی گفت.

    کلید واژگان: فقه فردی, نظام مندی فقهی, خطابات قانونی, خطابات انحلالی, امام خمینی
    Ali khalafkhani *, MOHAMMADALI RAGHEBI

    Fiqh is a systematic discipline which is used as a means of deducing canonic rules from religious sources for a social life of a person who is subject to legal obligation (mukallaf ). The idea that the discipline of fiqh is of some effects on the social life of people can be studied under two views based on Islamic jurisprudence and principles of Islamic jurisprudence. The first view is widely accepted by the scholars of the Principles of Jurisprudence and is known among them as the dissolutionist theory of legal addresses of the legislator. According to this theory, the particular or singular as well as the general or universal addresses of the legislator can be dissolved or disintegrated into addresses equal to the number of legally obliged people. It seems that this idea is led to individual jurisprudence in terms of its subject and judgement (ruling). In contrast, Imam Khomeini's theory of legal addresses cannot be dissolved or disintegrated into individual or singular addresses in proportion to the number of people subject to legal obligation, but the addresses have remained as general or universal. However, what can be counted as having the real multiplicity or numerous instances is the object of legal addresses. This theory is of many consequences, including the disappearance of the relation between the servant (Ýabd ) and Master (MawlÁ ) in social matters, serving the interests of the human beings in line with requirements of time and place, the legislator's mawlavi's will in relation to the issues of addresses is directed to the will to lay down laws and not to the will to motivate somebody to act on the laws (baÝth), the idea that deducing "power" in fulfilling an obligation is not a stipulation and that all the parties of indefinite knowledge(Ýilm-e ijmÁli ) of obligation are to be involved in thinking whether an obligation is a categorical imperative or not. The writers of the article hold that the theory of legal addresses provides a capacity in the field of governmental and social fiqh which allows for speaking of obligation and the social obligated people.

    Keywords: individual fiqh, fiqh as a systematic discipline, legal addresses, dissolutionist addresses, Imam Khomeini
  • اصغرآقا مهدوی، سید یوسف علوی وثوقی، علی خلف خانی
    علوم اجتماعی از جمله فقه، دانش هایی بر پایه اعتبارات بشری هستند که به تنظیم و مدیریت زندگی اجتماعی انسان می پردازند. از این منظر فقه می تواند مقوم الگوهایی برای مدیریت کلان جامعه اسلامی باشد. به نظر می آید توقف فقه در سطح تفقه فرد محور، ظرفیت و کارکرد لازم برای مدیریت اجتماعی را نخواهد داشت. وصول به این اندیشه فقهی از جانب برخی فقها مرهون بسط و تکامل دستگاه اجتهادی شیعه است که روشمندی در فهم و حجیت را به عنوان عنصر اساسی خود قلمداد می کند. این جریان فقهی، جریان مهم و غالب در فقه شیعه بوده و دارای سه صورت تکامل یافته است. صورت اول به کشف «گزاره ای» از متون دین مبادرت می کند درحالی که صورت دوم آن با التفات به ورود مدرنیته در جوامع اسلامی بر استنباط «نظام مند» احکام فقهی تاکید دارد. صورت سوم بیشینه گرائیبا التفات به حضور تمدنی مدرنیته و غایت آن که توسعه انسانی از طریق حکومت کردن بر انسان ها است، در پی مقابله با آن به پشتوانه نظریه ولایت فقیه و سامان دادن فقه حکومتی است. این نظریه در آراء و عمل فقهی-سیاسی امام خمینی (ره) به بلوغ رسید.
    کلید واژگان: بیشینه گرائی, اجتهاد, فقه حکومتی, فقه فردی, حکومت اسلامی, حکم حکومتی
    Asghar Agha Mahdavy, Seiied Yousof Alavi Vosoughy, Ali Khalafkhani
    Social sciences as humanistic Knowledge manage and regulate the human social life. The jurisprudence also deals with the study of the requirements and the results of the holy legislator contingents. From this perspective, the jurisprudence can be founding models for managing Muslim community. According to the studies, Insistence on individual Jurisprudence and Lack of reviewing in it, will not work for social management. Maximalist means the maximum citing personal issues, public management and governance issues into religious texts and rules. Reaching to this point of view about Jurisprudence indebting to an expansion occurred in Shia’s Jurisprudential system through a special method which called “Ijtihad”. Maximalist with its three forms had been the mainstream in the history of Shia Jurisprudence. The first form of maximalist accepts religious texts as a main source of knowledge and discovers individual duties and social rules from them. The second stream of Maximalist, focuses into systematic deduce from texts. The third form of maximization, with the advent of the civilization of modernity and the ultimate goal of human development through the rule of humans, is to seek to cope with it through the supervision of social evolution, backed by the theory of the rule of the jurisprudent and the organization of jurisprudence. This theory reached maturity in political and juridical practice of Imam Khomeini.
    Keywords: maximalist, Ijtihad, governmental Jurisprudence, individual Jurisprudence, Islamic government, the governmental order
  • علی خلف خانی *
    فقه حکومتی برخاسته از یک نیاز اجتماعی در قبال عملکرد فقه در حوزه حکومت داری است. نظریات در مورد چیستی فقه حکومتی به رغم گستردگی و عدم تدقیق آن، به سه رویکرد عمده تقسیم شده است. یک؛ نظریات روش شناسانه، نظریات موضوع شناسانه و نظریات ناظر بر استنباط «کل». هر یک از این تعاریف به وجهی از اهمیت و چگونگی فقه حکومتی پرداخته است. دسته اول، فقه حکومتی را ناظر به تحولات روشمند در حوزه فقه و اصول فقه معرفی می کنند. دسته دوم ابزار فقاهت کنونی را کافی می داند، اما پرداخت به موضوعات جدید در حیطه حکومت داری را در اولویت قرار می دهد. دسته سوم از نظریات در عین پایبندی به فقاهت کنونی، به صورت پایه ای به دنبال تغییر و تکامل در ادبیات استنباط فقهی در حوزه روش و موضوع آن است.
    تحقیق حاضر که حاصل مطالعه در آثار علمی است که در حوزه فقه حکومتی در سالیان اخیر توسط اندیشمندان مختلف ارائه و تبیین گردیده است. در این مقاله سعی بر آن بوده است که نظریات این حوزه فکری را در دسته بندی جدید و بر اساس مولفه های هریک از آن ها مورد کاوش و بررسی قرار دهد.
    کلید واژگان: فقه حکومتی, نظام سازی, منطقهالفراغ, حکومت, کل نگری
    Ali Khalafkhani *
    Governmental jurisprudence arises from a social need in the field of governance. Opinions about the nature of government jurisprudence, despite its wide extension, have been divided into three main approaches; methodological, thematic and fundamentalist theories. Each of these definitions is about the importance and the nature of government jurisprudence. First theories believe that the governmental jurisprudence refers to systematic developments in the field of jurisprudence and jurisprudence. The second theory with emphasis on the common paradigm advert new topics in the area of Governing. The second theories with emphasis on the common paradigm, basically looking for change in its methodology.
    The present research is the result of the study in the scientific works of governmental jurisprudence. In this article, the author attempts to categorize the views of governmental jurisprudence theories and examined and analyzed the components of each one.
    Keywords: governmental jurisprudence, system making, government, System, Ijtihad, permissible area
  • محمد نوذری فردوسیه، سید یوسف علوی وثوقی، علی خلف خانی*، عبدالحمید اسکندری

    بینه یکی از ادله مهم اثبات دعاوی کیفری و جرایم منجر به قصاص نفس یا عضو است. بینه با تمام شرایط کمی و کیفی آن، باید دارای هشت شرط باشد تا امکان اثبات جرایم منجر به قصاص و بخصوص قصاص عضو توسط آن به وجود آید. این شرایط هشت گانه عبارت اند از؛ دو شاهد یا بیشتر، مرد بودن، اسلام، عدالت، عقل و بلوغ، علم به مشهود به، عدم توجه اتهام، اصلی بودن شهادت. هر یک از مذاهب فقه اسلامی در هرکدام از معیارهای ذکرشده دارای اختلافات اساسی بر پایه استدلال های حدیثی و روایی هستند که لزوم بررسی تطبیقی این آراء را بخصوص در مباحث کیفری دوچندان می کند؛ بنابراین نگارندگان با تکیه بر روش توصیفی - تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و از طریق مطالعه تطبیقی بین آراء فقهای مذاهب اسلامی به بیان شرایط کمی و کیفی بینه در اثبات جرایم منجر به قصاص دون النفس می پردازند.

    کلید واژگان: قصاص عضو, بینه, جانی, مجنی علیه, جرائم علیه تمامیت جسمانی
    Mohammad Nozari Ferdosieh, Seyyed Yousof Alavi Vosoughy, Ali Khalafkhani *, Abdolhamid Eskandari

    Baiiene (two witnesses) is one of the important ways to proving the criminal conflicts such as murder or injuries. To such a point, Baiiene needs to eight conditions to get together. These eight terms are; 1. Two witnesses or more, 2. To be man not woman, 3. To be Muslim, 4. To be just, 5. To be wise and mature, 6. Confidence to visible objects, 7. Not exposing to the charge, 8. To be original testify. Each of the religions of Islamic jurisprudence has fundamental differences based on hadith and narrative arguments about factors that was said, which necessitates a comparative review of these views, particularly in criminal cases. Therefore, the authors, relying on a descriptive-analytical method and using library resources and through a comparative study intend to analyses the Baiiene conditions in murder crimes and injuries.

    Keywords: Punishment against Mass in Relation to the Parts of the Body, Baiiene, Guilty, Victim, Crime
  • محمدجواد حیدری خراسانی، محمد نوذری فردوسیه، علی خلف خانی*

    فقه رایج دانشی روشمند و مبتنی بر حجیت در راستای استنباط احکام شرعی است. اساسا این روش، در شناخت تکالیف و انطباق احکام بر موضوعات دارای ماهیتی جزءنگر و مبتنی بر منطق انحلالی و تجزیه ای است. در مقابل، فقه حکومتی که برخاسته از یک نیاز اجتماعی است معتقد به تحول در روش کشف حکم، شناخت موضوعات و انطباق احکام بر موضوعات بر اساس منطق مجموعه نگر است. نتیجه این دو نگاه تفاوت هایی است که در شناخت موضوعات، تکالیف و مکلفین احکام در حوزه فقه فردی و فقه حکومتی به وجود می آید. نگارندگان در پژوهش حاضر با مطالعه درجه دوم و روش شناسانه درصدد تحلیل و بیان تفاوت هایی هستند که در حوزه موضوع، تکلیف و مکلف میان فقه فردی و حکومتی وجود دارد.

    کلید واژگان: فقه حکومتی, فقه فردی, موضوع, تکلیف, مکلف
    MohammadJavad Heidari Khorasani, Mohammad Nozari Ferdosieh, Ali Khalafkhani *

    Common jurisprudence is a methodological knowledge in order to infer religious terms of ruling. The nature of this method is based on dissolution and decomposition logic. On the other hand, government jurisprudence that derives from a social need, believes in the evolution of the method of discovery of a ruling, the recognition of subjects and the conformity of sentences to matters based on compilation logic. The result of these two looks is methodological differences between individual and government jurisprudence. The authors in the present study, with a quadratic and methodological study, seek to analyze and express triple Difference between individual and governmental jurisprudence.

    Keywords: Governmental Jurisprudence, Individual Jurisprudence, Subject, obligation, Mokallaf
بدانید!
  • در این صفحه نام مورد نظر در اسامی نویسندگان مقالات جستجو می‌شود. ممکن است نتایج شامل مطالب نویسندگان هم نام و حتی در رشته‌های مختلف باشد.
  • همه مقالات ترجمه فارسی یا انگلیسی ندارند پس ممکن است مقالاتی باشند که نام نویسنده مورد نظر شما به صورت معادل فارسی یا انگلیسی آن درج شده باشد. در صفحه جستجوی پیشرفته می‌توانید همزمان نام فارسی و انگلیسی نویسنده را درج نمایید.
  • در صورتی که می‌خواهید جستجو را با شرایط متفاوت تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مطالب نشریات مراجعه کنید.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال