علیرضا مظلوم رهنی
-
روزانه جراحی های متعددی انجام میگیرد که از بین آنها برخی ضروری و برخی غیر ضروری هستند. با گسترش علوم پزشکی درصد خطای پزشکی بسیار کاهش پیدا کرده و اغلب، پزشکان با مهارت و انجام عملیات اولیه و آزمایشات، روند درمان بیمار را شروع می کنند. مسلما تمامی عمل های صورت گرفته همواره رضایتمندی کامل بیماران را بهمراه ندارد از این رو شاهد خسارت و ضرر به بیماران اعم از مادی، معنوی و جسمی خواهیم بود. عوامل متعددی می تواند در بروز خسارت به بیمار موثر باشد همچون خطای پزشکی در تشخیص بیماری، تجویز داروی اشتباه، نبود مهارت کافی برای پزشک و یا گاهی خود بیمار سبب بروز حادثه و خسارت برای خود خواهد شد. از جمله این خسارت را می توان به خسارت معنوی اشاره کرد. مثل بدشکل شدن ظاهر و اعضای بدن بیمار، سبب دلزدگی و منزوی شدن وی می گردد. در این مقاله با روش توصیفی تحلیلی با بررسی و مطالعه موضوع در حقوق ایران، شیوه هایی که غالبا برای جبران خسارت معنوی مطرح شده، روش تنبیهی، روش عینی ، دادن معادل و روش های غیر مالی همچون عذرخواهی و درج حکم در جراید است با وجود مشخص بودن شیوه های جبران، گاهی این شیوه ها چندان مناسب موضوع نیستند در چنین شرایطی بهتر است از شیوه دیگری جهت جبران استفاده گردد همچون توجه به حال زیان دیده که چه چیزی سبب التیام خاطر او می گردد تا از این طریق خسارت وارده در حد کمال جبران گردد. به بیان دیگر توجه به خواسته مشروع و مقدور زیان دیده همراه با حفظ حقوق عامل زیان و تحت نظارت قانون، برای جبران بهتر پیشنهاد می گردد.
کلید واژگان: خطای پزشکی, خسارت معنوی, جراحی زیبایی, روش تنبیهی, روش عینیBackground and ObjectivesNumerous surgeries are performed daily, some necessary and some unnecessary. With the advancement of medical sciences, the rate of medical errors has significantly decreased and in most cases, skilled physicians begin the treatment process forpatients by conducting initial procedures and necessary tests. However, not all surgical procedures are performed with the patient's full consent, leading to damages and losses to patients, whether material, moral or physical. Various factors may contribute to harming the patient, such as medical errors in diagnosis, the prescription of incorrect medication, the physician's lack ofrequired skills, or sometimes the patient causing the accident and damage themselves. Among all other damages, moral damages are particularly noteworthy. These include disfigurement of the patient's appearance and limbs, leading to distress and isolation.
MethodsThis article employed an analytical descriptive approach to investigate and study this subject in Iranian law. The methods proposed for compensation of moral damages primarily include punitive damages, actual damages, providing an equivalent, and non-financial methods, such as apologies and publishing the verdict in newspapers.
ResultsHowever, despite the clarity of the compensation methods, these methods are sometimes not quite suitable for the subject .
ConclusionIn such cases, it is more effective to consider alternative methods to compensate for the damage, focusing on the circumstances of the injured party and what would alleviate their distress, ensuring that the damage is fully compensated. In other words, attention to the legitimate and feasible remedies sought by the injured party, while maintaining the injurer's rights under the law's supervision, is proposed for better compensation.
Keywords: Malpractice, Plastic Surgery, Medical Errors, Compensation, Ethics, Morals -
زمینه و هدف
یکی از مسائل مهم روابط مالی میان زوجین رجوع زوجه به مابذل به زوج به ویژه رجوع به مهریه است که محل بحث و نظر بوده و از موضوعات مبتلا به جامعه است. هدف مقاله حاضر بررسی بررسی موضوع مورد اشاره از منظر فقه و حقوق است.
مواد و روش هاروش تحقیق در مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.
ملاحظات اخلاقی:
در این مقاله، اصالت متن، صداقت و امانت داری رعایت شده است.
یافته هایافته ها نشان داد رجوع زوجه به دو صورت رجوع از مابذل (فدیه) و روجوع از هبه مهریه است. رجوع از مابذل متعلق به طلاق خلع و مبارات است. از منظر فقه و حقوق، در طلاق خلع اگر زوجه نسبت به بذل رجوع کند، طلاق رجعی می شود و زوج می تواند به زوجه رجوع کند، هرچند زوجه راضی به این امر نباشد و اگر راضی به رجوع باشد، زوج می تواند رجوع کند. حتی اگر زوجه نسبت به بذل رجوع نکرده باشد. بر این اساس، چنان چه وضعیت کراهت زوجه از زوج چنان باشد که بخواهد هرگونه رجوعی را نفی و غیرممکن کند، می بایست عدم رجوع از مال البذل در ضمن شرط لازمی بر طلاق خلع حادث شده، بار و فرض شود تا هرگونه رجوع احتمالی به مال بذل شده و درنتیجه رجعی شدن طلاق و امکان رجوع مرد به زوجه را ناممکن سازد.
نتیجهاز منظر فقهی، در خصوص بررسی امکان یا عدم امکان رجوع از هبه مهریه بین زوجین سه نظر وجود دارد که عبارت اند از عدم امکان رجوع از هبه بین زوجین، امکان رجوع از هبه بین زوجین و همین طور کراهت رجوع از هبه بین زوجین. ولی نظر عدم امکان رجوع از هبه بین زوجین نظر مشهور فقها امامیه می باشد. حقوق موضوعه نیز نظر مشهور فقها را پذیرفته است..
کلید واژگان: رجوع, مابذل, طلاق خلع, مهریه, زوجهBackground and PurposeOne of the important issues of financial relations between couples is the reference of the wife to the dowry of the husband, especially the reference to the dowry, which is a subject of discussion and opinion and is one of the issues affecting the society. The purpose of this article is to examine the mentioned topic from the point of view of jurisprudence and law.
Materials and MethodsThe research method in this article is descriptive and analytical. The materials and data are also qualitative and data collection has been used.
Ethical Considerations:
In this paper, the originality of the text, honesty, and trustworthiness are respected.
ResultsThe findings showed that the wife's recourse is in two forms: mabhajl (redemption) and roju'a from the dowry gift.Production and employment are not directly mentioned in Islam, but the importance of production and employment can be inferred from numerous verses and traditions. In other words, in the verses and narrations, numerous indications of the basics of production and employment to create prosperity and fight against poverty can be inferred. From this point of view, the use of natural resources (land), labor force and human management are the most important jurisprudential mechanisms of production and employment. Also, the production and application of knowledge, the use of expert staff, double work, proper management of resources, economic jihad and promoting the culture of consumption of domestic goods are among the most important mechanisms for the realization of the knowledge-based economy.
ConclusionRegarding the role of knowledge-based economy in production and employment and therefore economic development, it is necessary to formulate policies in line with the production of knowledge and the use of expert and efficient forces. The subject law has also accepted the opinion of famous jurists.
Keywords: production, employment, Knowledge-Based Economy, Knowledge, Expert Force -
مسولیت مدنی و جبران خسارت معنوی از موضوعات مهمی است که همواره مورد توجه حقوقدانان بوده است. جبران خسارت زیان دیده امری مهم، که قانون گذار به عنوان یک اصل توجه ویژه ای به آن داشته است. از جمله مصادیق مهم و مصطلح از خسارت معنوی در جامعه امروز بحث نقص زیبایی است. به این معنی که شخص به دلایل متعدد، زیبایی ظاهری و چهره خود را ازدست می دهد و این امر سبب آسیب روحی و منزوی شدن فرد می گردد اما متفاوت بودن جبران خسارت معنوی و دشواری ارزیابی آن سبب نارسایی ها می شود. در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی تحلیلی به شیوه های جبران خسارت معنوی پرداخته است که درنتیجه از بین روش هایی که جهت جبران خسارت معنوی ارائه شده می توان به شیوه های اعاده وضع به سابق، جبران معادل، نمادین و خسارت تنبیهی اشاره کرد. در این پژوهش بر ناکارامدی شیوه های جبران در نظام حقوقی ایران نتیجه گیری و توجه به خواسته زیان دیده در نحوه ی جبران خسارت تاکید و پیشنهاد گردیده است. به نظر می رسد با ارائه شیوه جدید بتوانیم سبب التیام و آرامش خاطر زیان دیده شویم، از این رو به هدف اصلی از جبران خسارت نائل شویم.
کلید واژگان: خسارت معنوی, جبران خسارت, شیوه های جبران, نقص زیبایCivil liability and compensation for moral damages are important issues that have always been considered by lawyers. Compensation for damages of a damaged person is an important principle which a legislator should paid special attention. The issue of beauty defects is one of the important and common examples of moral damage in today's society. This means a person loses his/her appearance and beauty for various reasons, and this causes psychological damage and isolation. However, the difference in compensation for spiritual damage and the difficulty of its assessment causes inadequacies. To undertake this line of research, methods of compensation for moral damages have been addressed using the descriptive-analytical method. As a result, among the methods presented for compensation of the moral damages, the methods of restitutio in integrum, equivalent compensation, symbolic compensation, and punitive damages can be noted. The findings of the study reveal that the compensation methods in the Iranian legal system is inefficient. Therefore, attention has been proposed to the injured party in the method of compensation. It seems presenting a new methods can facilitate peace of mind for the damaged. Thus, one may achieve the main goal of damage compensation.
Keywords: Beauty Defects, Compensation Methods, Damage Compensation, Moral Damage -
پژوهش حاضر با هدف نظارت در شرکت های تجاری در حقوق ایران و آلمان با تاکید بر حقوق سهامداران انجام گرفته است. مهمترین سرمایه شرکت ها سهامداران آن ها می باشند. مشخصه اصلی حقوق آلمان دخالت سهامداران در امر نظارت شرکت در اداره امور آن است؛ به نحوی که نمایندگان کارکنان در هر مرحله در کنار نمایندگان صاحبان سهام در هیات نظارت حضور دارند. هییت نظارت در آلمان عموما توسط سهامداران به عنوان بخشی از تصمیمی که توسط مجمع سهامداران تصویب می شود منصوب می شود. در صورتی که شرکت سهامی مشمول مقررات قانون تشکیل باشد، کارکنان نیز ترکیب هیات نظارت را تعیین می کنند.در حالی که در شرکت های سهامی هییت نظارت بر سیاست شرکت نظارت می کند، در یک شرکت با مسیولیت محدود این وظیفه به طور کلی بر عهده مجمع سهامداران است. در زمان چالش های اقتصادی و فناوری، بسیار رایج است که اعضای مجمع سهامداران به تنهایی نمی توانند یا نمی خواهند خط مشی شرکت را تعیین کنند، در مورد اقدامات مهم مدیریت تصمیم بگیرند و بر آن نظارت کنند. پس از آن بحث راه اندازی هییت نظارت به ویژه برای شرکت های متوسط مطرح می شود. یافته های تحقیق حاکی از آن است که نظارت در شرکت ها با چالش های ساختاری و قانونی مانند ساکت ماندن قوانین ایران درمورد تعیین نحوه رابطه بازرس با شرکت، تعیین قوانین صریح در آیین مدنی پیرامون نظارت در شرکت ها با تاکید بر حقوق سهامداران می باشد
کلید واژگان: صاحبان سهام, حقوق ایران, حقوق آلمانThe current research has been carried out with the aim of monitoring commercial companies in Iran and Germany with an emphasis on shareholders' rights. The most important assets of companies are their shareholders. The main characteristic of German law is the involvement of shareholders in the supervision of the company in the management of its affairs; In such a way that the representatives of the employees are present in the supervisory board along with the representatives of the shareholders at every stage. The supervisory board in Germany is generally appointed by the shareholders as part of a resolution passed by the shareholders' meeting. If a joint-stock company is subject to the provisions of the formation law, the employees also determine the composition of the supervisory board. While in joint-stock companies, the supervisory board supervises the company's policy, in a limited liability company, this task is generally the responsibility of the company. It is a shareholders' meeting.After that, the discussion of setting up a supervisory board is raised, especially for medium-sized companies. The findings of the research indicate that monitoring in companies has structural and legal challenges, such as the silence of Iran's laws regarding the determination of the relationship between the inspector and the company, the determination of explicit rules in the civil code regarding monitoring in companies, emphasizing the rights of shareholders.
Keywords: Supervision, Commercial Companies, Supervisory Board, Iranian Law, German Law, Shareholders -
زمینه و هدفرجوع یکی از مباحث مهم فقه و حقوق است که چندان به ابعاد و مصادیق مختلف آن پرداخته نشده است. یکی از مصادیق رجوع، بحث رجوع بایع به مبیع در شرایطی است که است مشتری مفلس شده و توان پرداخت ثمن را ندارد. هدف مقاله حاضر این است که به بررسی این سوال پرداخته شود که رویکرد فقه و حقوق به رجوع بایع به مبیع در صورت افلاس مشتری چگونه است؟مواد و روش هامقاله حاضر توصیفی تحلیلی است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متن، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته هایافته ها بر این امر دلالت دارد که در خصوص رجوع بایع به مبیع در صورت افلاس مشتری در قالب خیار تفلیس اختلاف نظر وجود دارد. در نظر فقها غالبا رجوع و خیار در یک نظر واحد جمع شده و به جای هم فرض گردیده است. غالب حقوقدانان نیز معتقد به استرداد مبیع و در واقع رجوع بایع به مبیع در صورت افلاس مشتری هستند. وجود مبیع، مفلس شدن مشتری، رسیدن موعد تحویل مبیع، اثبات افلاس مشتری است.نتیجهمهم ترین ایرادی که به رجوع بایع به مبیع در صورت افلاس مشتری وارد می شود این است که خیار تفلیس باعث فسخ بیع می گردد اما در استرداد مبیع و حق رجوع بایع به مبیع، بیع فسخ نمی شود. بنابراین به نظر می رسد استرداد مبیع و حق رجوع بایع به مبیع دارای ماهیت ویژه ای است که تا حدی با خیار تفلیس فرق دارد.کلید واژگان: رجوع, بایع, مبیع, افلاس, مشتریBackground and AimReference is one of the important topics of jurisprudence and law, which has not been discussed much in its various dimensions and examples. One of the examples of referral is the discussion of the seller's referral to the seller in a situation where the Teflis option is bankrupt and cannot pay the price. The purpose of this article is to investigate the question of what is the approach of jurisprudence and law to refer the seller to the seller in case of bankruptcy of the Teflis option?Materials and methodsThis paper is descriptive and analytical using library method.Ethical Considerations: In this paper, the originality of the text, honesty, and trustworthiness are respected.ResultsThe findings indicate that there is a difference of opinion regarding the recourse of the seller to the seller in case of bankruptcy of the Teflis option in the form of Tbilisi option. Some are in favor and some are against explaining the Referral of the seller to the seller in case of bankruptcy of the Teflis option. In the opinion of jurists, Referral and option are often gathered in a single opinion and assumed instead of each other. Most of the lawyers also believe in the return of the seller and, in fact, the seller's recourse to the seller in case of bankruptcy of the Teflis option. The existence of the seller, the bankruptcy of the Teflis option, the arrival of the delivery date of the seller, is proof of the bankruptcy of the Teflis option.ConclusionThe most important objection to the seller's recourse to the seller in case of bankruptcy of the Teflis option is that the Tbilisi option causes the sale to be terminated, but the sale is not terminated in the case of the seller's return and the seller's right to refer to the seller. Therefore, it seems that the seller's return and the seller's right to appeal to the seller are of a special nature, which is somewhat different from the Teflis option.Keywords: Referral, Seller, Bankruptcy, Teflis option
-
عموما اذن ظهوری منطوقی و مفهومی داشته و به طرق مختلف امکان بروز و ظهور دارد. مبنای عقلا همواره چنین بوده است که اگر انسان در موضوعی اذن دهد، در لوازم و توابع آن اذن نیز فرد را ماذون می نماید و این لوازم اذن، اصولا میان آذن و ماذون تصریح نمی گردد، بلکه بنا بر عقل این ادراک برای ماذون ایجاد می گردد. در تعهدات عناصری وجود دارد که به طور صریح و ضمنی آن را تحدید می کند؛ لذا هدف این پژوهش آن است که اذن و توابع آن می تواند به عنوان یک مولفه تعهد را تحدید می نماید و این پرسش نیز مطرح است که تحدید به چه نحو و حدود آن تا چه میزان است. با بررسی توسط روش توصیفی تحلیلی در متون فقهی و حقوقی، اذن به عنوان یک مولفه در تعهدات کاربرد داشته و لوازم و توابع آن حدود تعهد را به طور ضمنی متغیر می سازد و سبب افزایش و کاهش و یا سقوط تعهد می گردد. با تعمق در گذشته و حال تعریف قابل ملاحظه ای از اذن در فقه و حقوق دیده نشده و ماهیت حقوقی آن محل اختلاف بوده و از جهات مختلف آن را تقسیم نموده اند. اذن افزون بر آنکه به طور صریح بر حدود تعهدات اثر گذار است به طور ضمنی هم اثرگذار بوده و حدود تعهدات ماذون را متغیرمی سازد و در پاره ای از موارد افزون بر اباحه تصرف، اثر رفع ضمان هم خواهد داشت. ازاین رو، توابع اذن به اذن صرف یا اذن در واقعه حقوقی منحصر نبوده بلکه در اعمال حقوقی نیز جریان دارد و بر مبنای آن می توان حدود تعهد را مشخص و تعیین نمود و مفید اثر اباحه تصرف دانست، اما در رابطه با نفی ضمان ناشی از آن در شقوق مختلف در فقه و حقوق اسلامی اختلافاتی وجود دارد.
کلید واژگان: تعهد, تحدید, اذن, اباحه تصرف, رفع ضمانIn general, permission has a logical and conceptual appearance and can be appeared and shown in different ways. The basis of scholars has always been that if a person gives permission in a matter, he also authorizes the person in the tools and functions of that permission, and these tools of permission are not specified between the permission and the permitted person, but based on reason, this perception is created for the permitted person. There are factors in obligations that explicitly and implicitly limit it. Therefore, the purpose of this study is that permission and its functions can limit the obligation as a component, and this question is also raised as to how and to what extent the limitation is. Via examining a the descriptive-analytical method in jurisprudential and legal texts, permission is used as a component in obligations, and its tools and functions implicitly change the limits of the obligation and cause the increase, decrease, or cancellation of the obligation. Considering the past and present, no significant definition of permission has been seen in jurisprudence and law, and its legal nature has been a point of dispute and has been divided in different ways. In addition to the fact that permission has an explicit effect on the limits of the obligations, it is also implicitly effective and changes the limits of the permitted person’s obligations, and in some cases, in addition to the illegal possession, it will also have the effect of removing the guarantee. Therefore, the functions of permission are not merely limited to permission or permission in a legal event, but also in legal actions, and based on that, the limits of the obligation can be specified and determined, and the effect of possession can be considered useful. However, regarding the negation of the guarantee resulting from it, there are differences in different branches of Islamic jurisprudence (Fiqh) and law.
Keywords: Obligation, limitation, permission, permission of possession, cancellation of guarantee -
زمینه و هدف
افراد جامعه بر اساس حوایج خود و در راستای رفع آن ها، روابطی را ایجاد و بر اساس آن اقدام به معاملات می کنند. با توجه به اینکه نقش حقوق دانان، شناسایی قواعد حاکم بر این روابط است، با این قید که در حکومت اسلامی نیز باید احکام شارع هم در نظر گرفته شود، بر همین اساس در مقاله حاضر، جهل از مورد معامله در قراردادهای آتی و سلف در بازار سرمایه در پرتو قاعد فقهی و حقوقی بررسی می شود.
مواد و روش هاروش تحقیق در مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی و گردآوری اطلاعات به صورت کتا ب خانه ای است.
ملاحظات اخلاقی:
در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.
یافته هامهم ترین ایراد و اشکال وارده به قراردادهای آتی و سلف در بازارهای مالی، شبه غرری بودن این معامله هاست. معلوم نبودن مورد معامله و جهل از مشخصات آن به لحاظ فقهی و حقوقی، مشروعیت معاملات و قراردادهای آتی و سلف در بازار سرمایه را زیر سوال می برد؛ زیرا بر اساس فقه و حقوق ایران لازم است مورد معامله شفاف و مشخص یا حداقل وضعیت کلی آن روشن و مشخص باشد.
نتیجه گیریبا مشخص شدن اوصاف و کیفیات و شرایط مورد معامله و طرفین آن در بازار سرمایه، ایراد جهل از مورد معامله در قراردادهای آتی و سلف قابل رفع است. در پرتو شفافیت در بازار سرمایه چنین امری میسر است.
کلید واژگان: معاملات آتی, معاملات سلف, جهل مورد معاملهBackground and AimPeople of the society create relationships based on their needs and in order to meet them, and do transactions based on that. Considering that the role of jurists is to identify the rules that govern these relationships, with the stipulation that Islamic government should also consider Shariah rules, on the same basis, in this article, in the light of jurisprudence and legal rules, ignorance of the transaction in futures and forward contracts in the capital market is examined.
Materials & MethodsThe present paper is descriptive-analytical and the library method is used.
Ethical considerations:
In this paper, the originality of the texts, honesty and trustworthiness have been observed.
FindingsThe most important drawback of derivative contracts of option, futures contracts and forward contracts in financial markets is these transactions being aleatory or speculation. Uncertainty of the object of transaction and ignorance of its characteristics from a jurisprudential and legal point of view and also the high risk of the transaction question the legitimacy of the transactions and contracts. Because according to Iranian jurisprudence and law, it is necessary for the object of transaction to be transparent and clear, or at least for the general situation to be clear and specific.
ConclusionBy clarifying the characteristics and conditions of the transaction and its parties in the capital market, the problem of ignorance about the transaction in futures and forward contracts can be resolved. This is possible in the light of transparency in the capital market.
Keywords: Future transactions, forward contracts, Transaction item ignorance -
مجله پژوهشهای حقوقی، پیاپی 53 (بهار 1402)، صص 87 -114در تعهدات عواملی وجود دارند که می توانند آن را تحدید نماید و سبب تغییر و یا سقوط آن شود. حسن نیت ازجمله عناصری است که می تواند تغییر تعهد را ایجاد نماید. در حقوق فرانسه سابقا حسن نیت را صرفا در اجرای تعهد موثر می دانست ولی با اصلاح قانون خود در سال 2016 آن را به مذکرات پیش از تعهد و ایجاد تعهد نیز تسری داد. حسن نیت در دو معنای عام و خاص به کار رفته است و آثار آن در تحدید تعهدات در معنای عام و خاص متفاوت است. آثار حسن نیت به معنای عام در نقش تصور اشتباه بروز می کند و در این راستا حقوق ایران و فرانسه شباهت ها و اختلافاتی با یکدیگر دارند و در معنای خاص به صورت نقص ارایه اطلاعات و یا عدم صداقت در رفتار متبلور است در این خصوص نیز حقوق ایران با حقوق فرانسه مسیر مشترکی نداشته و حتی در برخی موارد آن را مورد شناسایی قرار نمی دهد.کلید واژگان: تحدید تعهد, حسن نیت, سوء نیت, اعتقاد مشروع, عمل صادقانهIn obligations, there are factors that can delimit it and cause it to change or void. good faith is one of the elements that can make a difference. In French law, previously, good faith was considered effective merely in the performance of the obligation, but by amending its law in 2016, it extended it to pre-commitment negotiations and the creation of an obligation. Goodwill has been used in both general and specific meanings. The effects of that in delimiting obligations are different in the general and specific sense. Goodwill works in the general sense appear in the role of mistake, and in this regard, the laws of Iran and France have similarities and differences other And in a special sense, it is crystallized as a lack of information or dishonesty in behavior in this regard, Iran's rights do not have a common path with France and in some cases, it is not even recognized.Keywords: Delimit of obligation, Good Faith, Bad faith, Legitimate faith, Honest action
-
بند 1 ماده 233 قانون مدنی، یکی از شرایط اختصاصی صحت شرط را سازگاری آن با مقتضای عقد می داند. اما نسبت به مبنای بطلان شرط خلاف مقتضای عقد و اینکه ضابط در تعیین و تمییز مقتضای ذات از اطلاق چیست، ساکت است. لذا حکم مذکور جامع و روشن نبوده، ناکافی است. این نقص و اجمال، موجب اختلاف نظر بین نویسندگان حقوق مدنی شده است. نگارندگان با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، ابتدا مبانی نظری حکم مذکور شامل برهان عقلی و برهان نقلی را در آثار فقهی احصا و تبیین نموده، سپس از بین تفاسیر موجود در معیار تشخیص اقتضای ذات از اطلاق، نظریه عناصرشناسی عقود را ترجیح داده، برمی گزینند. پس هر شرطی که ضد یکی از عناصر عمومی یا اختصاصی عقدی باشد، به جهت تضاد درون آن شرط در رابطه با آن عقد، مانع تحقق عقد و مخالف مقتضای ذات عقد است.
کلید واژگان: شرط, مقتضای عقد, اثر عقد, عناصر عقدThe compatibility with the requirements of the contract, according to clause 1 of Article 233 of the Civil Code, is one of the special conditions of the correctness (validity) of the condition. However, it is silent about the basis of the nullity of the repugnant condition and it is also, silent about what the criterion is in determining and distinguishing the requirements of the substance from the absoluteness. Therefore, the mentioned ruling (judgment) is not comprehensive and clear and is insufficient. This shortcoming and obscurity have caused a difference of opinion among civil rights authors. First of all, the authors by descriptive-analytical method enumerate and explain the theoretical foundations of the aforementioned ruling, including rational proof and narrative proof in jurisprudential works, and then, selects the theory of the elements of contracts among the interpretations available in the criterion of distinguishing the necessity of the substance (essence, nature) from the application. Therefore, any condition which is contrary to one of the general or specific elements of the contract, because of the contradiction within that condition in relation to that contract, is an obstacle to the realization of the contract and against the requirements of the nature of the contract.
Keywords: Condition, Requirement of contract, Effect of contract, Elements of contract -
سبب مجمل از جمله مباحثی است که هم در حوزه کیفری و هم در موارد حقوقی مطرح می گردد و در جایی موضوعیت دارد که فاعل زیان مشخص نباشد. یافته های این تحقیق که بر شیوه تحلیلی - کاربردی قوام یافته حکایت از آن دارد که در باب نحوه توزیع مسوولیت در سبب مجمل چهار دیدگاه مورد توجه قرار می گیرد. حسب دیدگاه اول هیچ کدام مسوول نیستند زیرا نمی توان تقصیر شخص معینی را ثابت نمود. طبق دیدگاه دوم اعضاء گروه به صورت تضامنی مسوول هستند. یک دیدگاه نیز مسوولیت را برعهده دولت می گذارد و جبران اینگونه خسارات را از طریق صندوق های جبران خسارت یا بیت المال می داند. دیدگاه دیگر تاکیدش بر قرعه کشی است که در قانون مجازات سابق پذیرفته شده بود. در حقوق فرانسهگر خواهان بر مبنای نظریه خطا علیه گروه طرح دعوا کرده باشد، رویه قضایی نه خطای هریک از اعضاء گروه، بلکه خطای جمعی آنان را مبنای مسوولیت قرار می دهد. در قانون مسوولیت مدنی ایران نیز، شرکت داشتن در گروهی که خطا توسط یکی از افراد رخ داده در حکم ارتکاب تقصیر مشترک دانسته شده است و تمام اعضای گروه را مسوول می شمرد.کلید واژگان: مسوولیت مدنی, سبب مجمل, خسارت, تقصیر, رابطه سببیتInconclusive cause is regarded as a topic with relevance in both civil and criminal law, with its application in areas where the perpetrator of the damage is unknown. Findings of this study, which have been conducted through the practical-analytical method of research, show that 4 views related to distribution of responsibility exist; First, neither is responsible since fault of no-one can be proven. Second, they have shares responsibility. Another view places the responsibility on the State, and the damages are payable via insurance funds or public funds (Bait-al-Maal). Based on the findings of another view, emphasises on balloting (lot), which was also accepted in the previous Islamic Penal Code of Iran. In French law, if the plaintiff has filed lawsuit against a group under the principle of error, the jurisprudence does not base the liability of each member of group, but takes into account their collective error. In Iranian Civil Liability Code, partaking in a group, a member of which has conducted an error result in shared responsibility for all members of that group.Keywords: Civil Liability, Inconclusive Cause, damages, Fault, Causal Relationship
-
در شرایط خاص از جمله شیوع ویروس کرونا اگر به علت کثرت بیماران، امکانات و تجهیزات لازم و کافی جهت درمان تمام بیماران وجود نداشته باشد، در چنین شرایطی بین حفظ جان و سلامتی بیماران تزاحم به وجود می آید و پزشکان می بایست ابتدایا تمام تلاش خود را جهت درمان همه ی بیماران انجام دهند، اما اگر درمان همه ی آنها به علت کمبود امکانات و تجهیزات امکان پذیر نبود با قاعده «تزاحم» مواجه خواهیم شد و در این شرایط می بایست بر اساس مفاد قاعده ی تزاحم و مرجحات باب تزاحم از جمله «تقدم اهم بر مهم» گروهی از بیماران را برای درمان انتخاب نماییم. البته این انتخاب و گزینش را نباید بر اساس مفاهیم و عقایدی که در نظریه داروینیسم اجتماعی مطرح گردیده است، مرتبط نماییم؛ چرا که داروینیسم اجتماعی باور و نظریه ای است که بر مبنای آن، قوی ترها و شایسته ترین ها باید زنده بمانند و رشد و نمو نمایند در حالی که ضعیفان و بی خاصیت ها باید به حال خود رها شوند تا از بین بروند. اما انتخاب و گزینشی که در بحث تزاحم مورد نظر ما می باشد انتخابی است که بر اساس موازین عقل، منطق و مصلحت جامعه باشد و نه صرفا یک انتخاب نژاد پرستانه و... . و از طرف دیگر اگر بین حفظ جان و سلامتی بیماران و حفظ جان و سلامتی پزشکان و کادر درمان تزاحم به وجود آید، پزشکان و کادر درمان می بایست حفظ جان و سلامتی بیماران را به جهت «مصلحت عام جامعه» بر حفظ جان و سلامتی خویش مقدم بدارند و آن ها نمی توانند به علت حفظ جان خویش از درمان بیماران امتناع ورزند.
کلید واژگان: قاعده تزاحم, بیماری های واگیردار, ویروس کرونا, تقدم اهم بر مهم, داروینیسم اجتماعیIn special situations, including the spread of the corona virus, if due to the large number of patients, there are not enough facilities and equipment to treat all patients, in such a situation, there will be a conflict between saving the life and health of the patients, and doctors should first of all do their best to treat all patients, but if it is not possible to treat all of them due to the lack of facilities and equipment, we will face the rule of "confluence" and in this situation, it should be based on the provisions of the confluence rule and the preferences of conflict, such as " Let's choose a group of patients for treatment. Of course, we should not associate this selection based on the concepts and ideas that have been proposed in the theory of Social Darwinism.Because Social Darwinism is a belief and a theory based on which the strongest and fittest should survive and grow and develop, while the weak and featureless should be left alone to perish. But the selection that we are interested in in the discussion of Tazham is a choice that is based on the standards of reason, logic and society's expediency and not just a racist choice and... And on the other hand, if there is a conflict between saving the life and health of patients and saving the life and health of doctors and medical staff, doctors and medical staff should save the life and health of patients for the sake of the "general interest of society" over saving their own life and health. and they cannot refuse to treat patients for the sake of saving their lives.
Keywords: Continuity rule, infectious diseases, Covid 19 Virus, Precedence of Important over Important, Social Darwinism -
قانون گذار ایران به موجب قوانین متعدد از جمله اصل 47 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نیز مواد30و31 قانون مدنی مالکیت اشخاص را محترم و در اصل 22 قانون اساسی مال مشروع اشخاص را تحت حمایت همه جانبه قانون و مصون از تعرض دانسته است. بدین ترتیب در قانون حقی برای مالکین جهت اضرار به غیر و تجاوز به منافع و حقوق عمومی و نیز حقوقی جهت مالکیت غیر مشروع جعل و پیش بینی نشده است. قانون گذار در موارد متعددی استثنایات وارده بر قاعده تسلیط را بیان نموده است که از آن جمله می توان به قوانین مربوط به سلب مالکیت اشخاص و یا تحدید مالکیت اشخاص اشاره نمود. از آنجا که شهرداری ها به عنوان متولی شهر و نیز طبق قانون، مجری اکثر قوانین و مقررات و ضوابط محدود کننده حقوق مالکانه که به تصویب قانون گذار،شورای های اسلامی شهر، شورای عالی شهرسازی و معماری و.. می رسد، در محدوده و حریم شهر می باشد، لذا، به زعم شهروندان، شهرداری ها بیشترین نقش در محدود نمودن اعمال حقوق مالکانه در شهرها ایفاء را می نمایند. طبق اصل 173 قانون اساسی و ماده 10قانون دیوان عدالت اداری، دیوان عدالت اداری به شکایات مردم علیه شهرداری و حسب مورد دستگاه های مجری قوانین ومقررات سالب ویا محدود کننده مالکیت و...،رسیدگی می نماید. همچنین در مواردی که اشخاص مدعی مغایرت مصوبات و بخشنامه ها و آیین نامه های شورای های اسلامی شهر و سایر مراجع ذی صلاح با قانون می باشند.کلید واژگان: مالکیت خصوصی, تسلیط, شهرداری, تحدید مالکیت, هیات عمومی دیوان عدالت اداریAccording to several laws, including Article 47 of the Constitution of the Islamic Republic of Iran, as well as Articles 30 and 31 of the Civil Code, the property of individuals is respected, and in Article 22 of the Constitution, the legitimate property of individuals is under the comprehensive protection of the law and immune from attack. In this way, the law does not provide a right for owners to harm others and violate public interests and rights, as well as rights for illegitimate ownership. In many cases, the legislator has stated the exceptions to the rule of subrogation, among which we can refer to the laws related to the expropriation of property of individuals or the limitation of ownership of individuals. Since the municipalities, as the trustees of the city and also according to the law, implement most of the laws and regulations limiting property rights that are approved by the legislator, Islamic councils of the city, the Supreme Council of Urban Planning and Architecture, etc. Therefore, according to citizens, municipalities play the biggest role in limiting the exercise of property rights in cities. According to Article 10 of the Law on Organizations and Procedures of the Administrative Court of Justice, it deals with people's complaints against the municipality and, as the case may be, the implementing agencies of negative or limiting ownership laws and regulations, etc. Also, in cases where people claim that the approvals, circulars and regulations of the city's Islamic councils and other competent authorities are in conflict with the law.Keywords: private ownership, concession, municipality, ownership determination, General Board of the Administrative Justicecourt
-
نشریه مطالعات قرآنی، پیاپی 51 (پاییز 1401)، صص 175 -186
مصلحت مولی علیه به عنوان یک ضرورت در هر جامعه ای، امری مسلم و خدشه ناپذیر است. علاوه بر تاکید شارع مقدس بر حمایت از افراد ناتوان و محجوران که توانایی حراست از اموال و شناسایی مصالح امور خود را ندارند ؛ عقلاء، مصلحین اجتماعی و علمای حقوق نیز در هر جامعه ای بر اهمیت موضوع واقف بوده و بر اجرای درست حمایت از محجورین اهتمام ویژه دارند. با توجه به اینکه اداره اموال و مصلحت های زندگی صغار، مجانین، اشخاص غیر رشید و... دارای جنبه های مختلف بوده و شامل مصادیق متعدد می شود. گاهی اتفاق می افتد ولی، قیم، سرپرست قانونی، مقام قضایی دخیل در امور مولی علیه و...، در امور مالی و غیرمالی با مواردی مواجه می شوند که دو مصلحت در برابر یکدیگر قرار می گیرند که تشخیص اینکه کدام امر از امور متعارض از نظر شرعی، اخلاقی و قانونی به سود مولی علیه می باشد ؛ ضابطه مشخصی ندارد. در این باب هم نقص و اجمال قوانین مطرح است و هم تصمیمات ولی، قیم یا سرپرست قانونی در موارد مختلف ممکن است متناقض باشد که این امر با عدالت سازگار نیست. در این پژوهش با بررسی « مصلحت محجورین در مطالعات قرآنی و حقوق » به تحلیل موضوع می پردازیم.
کلید واژگان: مصلحت, محجورین, مطالعات قرآنی, حقوقAs a necessity in any society, the pecuniary interest is certain and inviolable. In addition to the emphasis of the Holy Law on supporting disabled and disabled people who do not have the ability to protect their property and know the interests of their affairs; Intellectuals, social reformers and legal scholars are also aware of the importance of the issue in every society and pay special attention to the proper implementation of protection for the imprisoned. Due to the fact that the management of the property and interests of minors, madmen, non-reshid persons, etc. has different aspects and includes many examples. Sometimes it happens, however, guardians, legal guardians, judicial authorities involved in financial affairs, etc., in financial and non-financial affairs, come across cases where two interests are placed against each other, to determine which of the conflicting matters From the Shari'a, moral and legal point of view, it is against financial gain; There is no specific rule. In this regard, there are shortcomings and abridgements of the laws, and the decisions of guardians, guardians or legal guardians may be contradictory in different cases, which is not compatible with justice. In this research, we will analyze the issue by examining the "expediency of prisoners in Quranic studies and law".
Keywords: expediency, prisoners, Quranic studies, Law -
اضطرار یکی از مواردی است که می توان از مصادیق رافع مسیولیت به آن استناد کرد و در حقوق ایران و انگلیس معنای لغوی اضطرار ، جدای از مفهوم حقوقی آن نیست. مسیولیت مدنی در نظام حقوقی هر کشوری از مقوله های مهم قلمداد می گردد که می توان به مسیولیت دولت،قضات،پزشکان،رانندگان و...اشاره نمود . ضرر، اصلی ترین رکن اضطرار و مسیولیت مدنی است و در این مقاله اهمیت بررسی اضطرار از جهت چگونگی جبران ضرر و زیان در مسیولیت مدنی می باشد شرایط اضطرار در بسیاری از قرارداد ها تاثیر گذار است و ممکن است باعث تعلیق و فسخ قراردادها و عدم عمل به تعهدات در قانون شود وحکومت ها برای مقابله با این حالت و گذر از بحران هایی که کشور را تهدید می کند اقدام به صدور قوانین ویژه کرده اند که به آنها اشاره شده است. در نهایت میتوان نتیجه گرفت که اگر در شرایط اضطراری شخصی به دیگری ضرر وارد کند رافع مسیولیت به طور مطلق نیست اگرچه ممکن است مضطر مکلف به جبران خسارت کامل باشد.کلید واژگان: اضطرار, مسئولیت مدنی, حقوق, رافع مسئولیت, ایران, انگلیسUrgency is one of the cases that can be cited as examples of disclaimer, and in Iranian and British law, the literal meaning of urgency is not separate from its legal meaning. Civil liability in the legal system of any country is considered an important category that can be referred to as the responsibility of the government, judges, doctors, drivers, etc. Loss is the main pillar of urgency and civil liability and in this article, it is important to examine the urgency in terms of how to compensate damages in civil liability. Emergency conditions are effective in many contracts and may cause the suspension and termination of contracts and inaction. Obligations in the law and governments have issued special laws to address this situation and overcome the crises that threaten the country. Finally, it can be concluded that if a person harms another in an emergency, he is not absolved of responsibility at all, although the distressed person may be obliged to pay full compensation.Keywords: Emergency, Civil Liability, Law, disclaimer, Iran, UK
-
در تمامی نظام های حقوقی این احتمال وجود دارد که در روند فرایند دادرسی اشتباهی در حکم قاضی صورت گیرد. بنابر این تلاش شده است اگر اشتباهی حتی در آراء قضایی قطعی صورت می گیرد، راه حلی برای آن در نظر گرفته شود. موضوع مقاله حاضر « تمایل میزان اعتبار آرای قطعیت یافته در فقه و حقوق با نگاهی بر ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری» می باشد. هدف از انتخاب موضوع بررسی موانع و مشکلات و چالش ها و نواقصی است که در این زمینه وجود دارد . اصولا با عنایت به قاعده اعتبار امر مختومه ، تعداد آراء قطعی نقض شده باید اندک باشد اما در عمل دیده شده که آمار آراء نقض شده بیش از حد انتظار است. قانونگذار در خصوص بر خلاف شرع بودن آراء قطعی تعریف خاصی از ارکان و شرایط این مفهوم، ارایه نداده است، بنابر این ناچار هستیم هر یک از مبانی و منشاء نقض آراء قطعی سالب حیات آراء قطعیت یافته و لازم الاجرا را نقد و بررسی نماییم. محقق پس از بیان کلیات کوشیده است به روش های اعتراض به آراء قطعی از جمله اعاده دادرسی موضوع ماده 474 ق.آ.د.ک مصوب 1392 پرداخته و نقاط ضعف و قوت آنها را بیان کرده و پیشنهادات و نتایج تحقیق را در این خصوص ارایه کند.کلید واژگان: آرای قطعی, فقه و حقوق, ماده 18 اصلاحی سابقIn all legal systems, it is possible for a judge to err in the course of the proceedings. Therefore, an attempt has been made to find a solution to a mistake, even in a final judicial decision. The subject of the present article is "the tendency of the validity of verdicts in jurisprudence and law with a view to Article 477 of the Code of Criminal Procedure." The purpose of choosing a topic is to examine the obstacles, problems, challenges and shortcomings that exist in this field. In principle, given the rule of validity of the final judgment, the number of final invalid votes should be small, but in practice it has been seen that the number of invalid votes is higher than expected. The legislator has not provided a specific definition of the pillars and conditions of this concept regarding the illegality of final votes, so we have to review each of the principles and sources of violation of final votes that have a negative effect on the validity of the votes.After stating the generalities, the researcher has tried to protest against the final verdicts, including the retrial of the subject of Article 474 of the Code of Criminal Procedure, approved in 1392, and expressed their strengths and weaknesses, and presented the suggestions and results of the research in this regard.Keywords: Definitive opinions, jurisprudence, law, Article 18 of the former amendment
-
آ.د.ک آوردگاه جدال میان"امنیت"و" آزادی"و بیانی دیگر دیگر محل رویارویی دو مهم است. از یک سو نظم عمومی و از سوی دیگر حمایت و پشتیبانی از از حقوق و آزادی های فردی است. لذا توجه به پروسه رسیدگی از بدو امر تا منتج شدن به صدور حکم، بسیار حایز اهمیت است. یکی از مراحل این پروسه بسییار مهم مرحله تحصیل دلیل در راستای شنااسایی مجرمین و پیگیری ایشان است. جایی که محل تلاقی و تقابل حق فردی و حق عمومی(قدرت عمومی) است. در این مهم اصلی پایه ای و اساسی اصل آزادی تحصیل است، لذا ضروری است که در این بین به نظم عمومی، حقوق فردی و... توجه شود. با این توضیح که نباید به صرف استناد به این اصل حقوق فردی را نادیده گرفت یا به طور غیر قانونی حریم خصوصی افراد را نقض کرد. لذا در این نوشتار سعی در بررسی و تحلیل این موضوع خواهیم داشت که در پروسه رسیدگی به چه نحو و بر چه اساس می ابیست به تحصیل دلیل پرداخت و مصادیق تحصیل دلیل نامشروع و ارزش اثباتی آن را به مداقه خواهیم گذاشت.کلید واژگان: مشروعیت دلیل, تحصیل دلیل, اصل برائت, نامشروع بودنCriminal procedure is the manifestation of the confrontation between "security" and "freedom", in other words, the scene of the challenge between public order on the one hand and the protection of individual rights and freedoms on the other. In this fear, the process of obtaining evidence in order to identify criminals and prosecute them is one of the most important steps in the investigation and the place of serious conflict between individual rights and public power. The fundamental principle governing this process, namely the principle of freedom to study reason, is the necessity of studying reason in every possible way in order to restore the lost order of society, and its actions certainly violate the individual freedoms and privacy of citizens. The factor that creates the balance is the legitimacy of the study of reason in our law and the valid rule of not recognizing illegitimate arguments in the common law system. Therefore, in this article, we will try to study and analyze this issue.Keywords: Legitimacy of reason, Study the reason, The principle of innocence, illegitimacy
-
مقاله حاضر درصدد بررسی چالشهای حقوقی تحصیل و تملک اراضی در پروژه های صنعت نفت و گاز است. از این منظر پس از بسط فضای مفهومی موضوع، به بررسی قوانین تملک اراضی خواهد پرداخت. مطابق با مستندات موضوعی ارایه شده در این پژوهش، روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات در این پژوهش، کتابخانهای میباشد. در مقاله این سوال مطرح است که: تحصیل و تملک اراضی در پروژه های صنعت نفت و گاز در قوانین ایران با چه چالشهای روبه رو است؟ در پاسخ به سوال اصلی این فرض مطرح است که« به نظر میرسد مشکلات ناشی از تغییرات قوانین و تغییر ساختاری در صنعت نفت، چالش تعدد قوانین به صورت عام و خاص، عدم استفاده از تکنولوژی پیشرفته روز، چالش تعارض بین نسخ و یا تخصیص قانون اساسنامه و مشکلات مدیریتی در امور تحصیل و تملک از جملهی چالشهای این حوزه به حساب میآیند» نتیجه کسب شده از مقاله این است که در حوزه تحصیل و تملک اراضی در صنعت نفت توجه به الزامات و تشریفات قانونی از یک طرف و الزامات و تشریفات و رویه های قراردادی توافقی بین کارفرمای نفتی و پیمانکاری نفتی تفکیک شد از سوی دیگر ضروری است .کلید واژگان: تملک اراضی, صنعت نفت, قوانین ایران, صنعت گاز, حقوق مالکانه, منافع عمومیThe present article seeks to examine the legal challenges of land acquisition and acquisition in oil and gas industry projects. From this perspective, after expanding the conceptual space of the subject, it will examine the laws of land acquisition. According to the thematic documents presented in this research, the research method is descriptive-analytical and the data collection method in this research is library. The article raises the question: What are the challenges in acquiring and acquiring lands in oil and gas industry projects in Iranian law? In response to the main question, it is assumed that "the problems arising from changes in laws and structural changes in the oil industry, the challenge of multiple laws in general and in particular, the lack of modern technology, the challenge of conflict between copies or law allocation Articles of Association and managerial problems in education and acquisition are among the challenges in this area. An agreed contract between the oil employer and the oil contractor is essential.Keywords: Land Acquisition, Oil Industry, Iranian laws, gas industry, Property Rights, public interest
-
مسیولیت مدنی به عنوان یکی از راه های جبران خسارت است که امروزه چه در مسایل حقوق مدنی و چه در مسایل جزایی با عنوان ضمان مطرح است. ازاین رو در خصوص اینکه این مسیله در باب کارمندان و یا مسیولین بانک ها به عنوان اشخاص حقوقی چگونه است، مسایل عظیمی را در خود گنجانده است. در فرض مثال اگر مشتری وجه نقد یا سایر سپرده های منقول خود را در نزد بانک به امانت بگذارد و در صورت رجوع و درخواست وجه نقد یا هر سپرده ی دیگری با مانع روبه رو شود و به دلایلی وجه نقد مفقودشده یا به هر دلیلی موجود نباشد و این مورد از اهمال بانک و کارمندان آن باشد، باید بررسی نمود که مسیولیت مدنی متوجه چه شخصی (اعم از حقوقی یا حقیقی) است؛ در این صورت است که مباحثی همچون قواعد حاکم بر مسیولیت مدنی و همچنین عناوینی همچون تقصیر، ضرر، زیان، مسیولیت مدنی، شرایط و اوصاف مسیولیت حاکم بر بانک ها و غیره موردبحث قرار می گیرند. علی هذا بیان همه ی عناصر مسیولیت مدنی و همچنین انواع آن در خصوص مسیولیت بانک ها در قبال مشتری از ضروریات اساسی حال حاضر است که ما ابتدایا به بیان مفاهیم و پیشینه خواهیم پرداخت و سپس به تقصیر کارمندان بانک و قواعد مربوط به مسیولیت پذیری و جبران کامل و معقول خسارت مشتریان از سوی بانک می پردازیم.کلید واژگان: مسئولیت, کارمندان بانک, رویه قضاییCivil liability is one of the ways of compensation that is considered today in both civil and criminal matters as a guarantee. Hence, it raises huge questions about what it's like for bank employees or executives as legal entities. For example, if the customer lends his cash or other movable deposits to the bank, and if he returns and requests cash or any other deposit, he encounters an obstacle and for some reason the cash is lost or is not available for any reason, and this case Due to the negligence of the bank and its employees, it should be examined who is responsible for the civil liability (whether legal or real); In this case, issues such as the rules governing civil liability as well as topics such as fault, loss, loss, civil liability, conditions and characteristics of liability governing banks, etc. are discussed. Therefore, stating all the elements of civil liability as well as its types regarding the liability of banks to the customer is one of the basic necessities now that we will first express the concepts and background and then the fault of bank employees and the rules of liability and full and reasonable compensation. Customers are paid by the bank.Keywords: Liability, Bank Employees, judicial procedure
-
در این مقاله بررسی ماهیت مسیولیت مدنی و مسیولیت مدنی دولت در قبال سیاست های مالی خواهد پرداخت. مطابق با مستندات موضوعی ارایه شده در این پژوهش،این سوال مطرح است که چه تفاوت و تشابهی در بررسی مسیولیت مدنی ناشی از سیاست های مالی دولت در نظام حقوقی ایران و انگلستان مشاهده می شود؟ در پاسخ به سوال مقاله این فرض طرح شده است که:«مسیولیت مدنی ناشی از سیاست های مالی دولت اصلی پذیرفته در دو نظام حقوقی ایران و انگلیس است که در ایران ناشی قاعده حقوقی تقصیراست اما سه قاعده ی حقوقی مسیولیت ناشی از بی احتیاطی، مسیولیت ناشی از عمد و تقصیر و مسیولیت بدون تقصیر، اساس مسیولیت مدنی در نظام حقوقی انگلستان را تشکیل می دهند. مبتنی بر این فرایند، نتایج بدست آمده در این مقاله این است که اولا؛ در نظام حقوقی ایران نظریه تقصیر سنگین در برخی قوانین از جمله قوانین بیمه، قانون دریایی و غیره مورد اشاره قرار گرفته، اما در قوانین مرتبط به تدوین سیاست های مالی چندان بدان توجه نشده است که این موضوع نشان می دهد که نظام حقوقی انگلستان در بحث مسیولیت مدنی دولت ناشی از سیاست های مالی از صراحت و شفافیت بیشتری برخوردار می باشد ثانیا؛ در حقوق انگلیس اغلب خسارات معنوی را در مقابل ضرر مادی قرار می دهند و آن را عبارت از ضرری می دانند که به دارایی معنوی شخصی وارد می شود و متشکل از دو قسمت اجتماعی و عاطفی است در حالی که در نظام حقوقی ایران این موضوع مطرح نمی باشد.کلید واژگان: نظام حقوقی, مسئولیت مدنی, سیاست های مالی, مسئولیت مدنی دولت, ایران و انگلیسThis article examines the nature of government liability and civil liability for fiscal policy. According to the thematic documents presented in this study, the question is what differences and similarities are observed in the study of civil liability resulting from government fiscal policies in the legal system of Iran and the United Kingdom? In response to the article's question, it is assumed that: "Civil liability arises from the fiscal policies of the main government accepted in the two legal systems of Iran and Britain, which in Iran arises from the rule of fault, but the three legal rules from liability due to recklessness, liability Intentional fault and no-fault liability form the basis of civil liability in the English legal system. Based on this process, the results obtained in this paper are that first; In the Iranian legal system, the theory of serious fault has been mentioned in some laws, such as insurance laws, maritime law, etc., but in the laws related to the formulation of fiscal policies, little attention has been paid to this issue, which shows that the English legal system Government civil liability for fiscal policies is more explicit and transparent. In English law, moral damages are often compared to material damage and it is considered as damage that is caused to personal spiritual property and consists of two parts, social and emotional, while in the Iranian legal system, this issue is not discussed.Keywords: Legal system, Civil Liability, Fiscal policy, Civil liability of the government, Iran, Britain
-
تتضمن العقود بعض العوامل التی یمکن ان تحدد الالتزامات، او تغیرها، وحتی تلغیها فی احیان اخری. وهذه العوامل قد تکون ذات منشا قانونی او إرادی یذکر بشکل صریح او ضمنی اثناء العقد. من ضمن العوامل ذات الطبیعه الإرادیه هی الشرط البناییه او التبانیه التی تستطیع ان تغییر طبیعه الالتزامات وشکلها. إن طرفی العقد فی هذا الشرط یتفقان علی الالتزام به حتی وإن لم یتم التصریح به. إن الشرط البنایی إذا لم یتم التصریح به فی العقد فقد یکون قادرا بالاعتماد علی الإراده الضمنیه علی تغییر حدود وشکل الالتزام، فقد یزید نسبه الالتزام او یقلل من مستوی الالتزام من طرفی العقد. وبالنسبه للحقوق المتعلقه بالاموال والحقوق المتعلقه بالاشخاص فإن هذا الشرط قابل للتنفیذ، ویمکن ان یخلق التزاما تعهدیا او یقلل من نسبه الالتزام، وفی النهایه وفی حال عدم الوفاء بهذا الشرط یمکن ان یوفر اسباب فسخ العقد وإلغایه.
کلید واژگان: التحدید, الالتزام, الشرط البنائی, الإراده الضمنیه, الفقه و القانونThere are some factors that can pose limit before the performance of obligations and cause obligation to be changed or terminated at all. These factors can have legal or voluntary origins, each of which can be explicit or implicit. Among the factors of administrative origin are the conditions of construction or collusion that can change the obligation. The parties to the obligation in this condition agree to the obligation before or during the contract and make the obligation based on it. The masonry condition without an obligatory statement can be based on the implicit will to change the limits and this can be either increasing or decreasing the obligation and is applicable in property and related rights of individuals and can be an obligation committed to the development and/ or reduce and finally, if not committed to it, could cause the termination or invalidity of the obligation by the parties.
Keywords: Limitation, Obligation, Masonry Condition, Collusion Condition, Implicit Will, Jurisprudence, Law -
زمینه و هدفیکی از موضوعات اختلافی و چالش برانگیز در رویه قضایی و دکترین، انتقال یا عدم انتقال حق تخلیه عین مستاجره که در زمان مالکیت مالک سابق ایجاد شده است به مالک جدید است. با توجه به جنبه های مالی قابل توجه این حق، تعیین تکلیف در خصوص این مسیله از اهمیت به سزایی برخوردار است.مواد و روش هاپژوهش حاضر از نوع نظری و روش آن به صورت توصیفی تحلیلی است. ابزار جمع آوری اطلاعات به صورت کتاب خانه ای و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است.یافته هاهر دو رویکرد کلی مبنی بر انتقال و عدم انتقال حق تخلیه با استدلال های مختلف در آرای قضایی و نوشته های حقوقی قابل شناسایی است.ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.نتیجه گیریحق تخلیه از جمله حقوقی نیست که به همراه عین منتقل شود و قایم مقامی در آن مصداق ندارد. بنابراین منتقل الیه در جایگاه قایم مقام خاص امکان استناد به حق تخلیه ایجادشده در زمان مالک سابق را نخواهد داشت.کلید واژگان: حق تخلیه, قائم مقامی, قرارداد اجاره, روابط موجر و مستاجرBackground and AimOne of the controversial and challenging issues in jurisprudence and doctrine is the transfer or non-transfer of the right to evict the tenant, which was created during the ownership of the former owner, to the new owner. Considering the significant financial aspects of this right, determining the duty regarding this issue is very important.Materials and MethodsThe current research is of a theoretical type and its method is descriptive and analytical; The tool for collecting information is library-based and by referring to documents, books and articles.Findingsboth general approaches of transferring and not transferring the right to eviction can be identified with different arguments in judicial opinions and legal writings.Ethical Considerations: In order to organize this research, while observing the authenticity of the texts, honesty and fidelity have been observed.ConclusionThe right to vacate is not one of the rights that can be transferred along with the property, and vicegerent does not have an example in it, so the transferee as a special vicegerent will not be able to invoke the right to vacate created during the time of the former owner.Keywords: The right to vacate, Deputy authority, Lease contract, Landlord, tenant relations
-
سیستم های دیجیتالی و نرم افزاری بدون شک نیروی حیاتی حاکم بر جامعه اطلاعاتی می باشد؛ به گونه ای که در عصر حاضر دارای نقش عظیمی در اقتصاد و اشتغال های جامعه ایفا می کند. با گسترش به کارگیری آن در جنبه های مختلف زندگی، مقوله نقص و معایب نیز در این زمینه بوجود آمده است. مقاله حاضر با روش کتابخانه ای و اسنادی « تعهد ایمنی سازندگان سیستم های دیجیتال و نرم افزاری را در فقه اسلامی، حقوق موضوعه ایران و اروپا» را مورد بحث و بررسی قرار داده و نتیجه اینکه: تعهد ایمنی را می توان از آثار فقهای اسلامی بدست آورد، زیرا تاکید آنان بر تولید بدون ضرر بوده و این گونه مباحث را می توان از لابلای قواعد فقهی کشف نمود. وجود کالاهای ایمن در بازار هر کشور، لازمه سلامت و رفاه عمومی شهروندان آن کشور است، لذا حق ایمنی و برخورداری از سیستم های دیجیتالی و نرم افزاری ایمن در زمره حقوق بشر و حقوق بنیادین هر مصرف کننده به شمار می رود. نظر به اهمیت فوق العاده حق ایمنی، در قوانین حمایت از مصرف کننده در حقوق ایران و اروپا، توجه ویژه ای به این حق شده و تمهیدات مختلفی برای تضمین رعایت آن از سوی عرضه کنندگان - اعم از تولیدکننده و توزیع کننده - پیش بینی گردیده است . در سطح بین المللی نیز به ویژه در اتحادیه اروپا، اهتمام فراوانی برای تحقق این منظور صورت پذیرفته است . با این همه، وضع در کشور ما تا حدی متفاوت است و مقررات موجود به هیچ وجه وافی به مقصود نمی باشند.
کلید واژگان: تعهد, ایمنی سیستم های دیجتالی و نرم افزاری, فقه اسلامی, حقوق موضوعه ایران, اروپاDigital and software systems are undoubtedly the vital force governing the information society. As it plays a huge role in the economy and employment of the society in the present era, with the expansion of its application in various aspects of life, the category of defects and disadvantages has also arisen in this field. And the software in Islamic jurisprudence, the subject laws of Iran and Europe" and the result is that: the obligation of safety can be obtained from the works of Islamic jurists, because their emphasis is on production without harm and such discussions can be discovered under jurisprudential rules. The presence of safe goods in the market of any countries is necessary for the health and general well-being of the citizens living in that country, therefore the right to safety and having safe digital and software systems is granted among the human rights and also the basic rights of every consumer. Considering the extreme importance of the right to safety, special attention has been paid to this right in the consumer protection laws of Iran and Europe, and various arrangements have been made to guarantee its observance by suppliers - both manufacturers and distributors. At the international level, especially in the European Union, a lot of effort has been made to realize this purpose. However, the situation in our country is somehow different and the existing regulations are not in any ways adequate to the purpose.
Keywords: safety, obligation digital, software systems, Islamic jurisprudencse, Iranian law, Europe -
فصلنامه فقه و اصول، پیاپی 129 (تابستان 1401)، صص 137 -156
عاقدان قبل از انشای قرارداد در پی مذاکرات مقدماتی یا برپایه عادت و رویه مسلم تجاری ممکن است الزاماتی را پذیرا شوند و عقد را مبتنی بر آن جاری سازند، ولی در ضمن عقد به آن تصریح نکنند یا به تکرار آن در متن قرارداد، لزومی نیابند. در اعتباربخشی و شناسایی شرط توافق شده قبل از عقد که آن را شرط تبانی، بنایی یا تواطی نیز نامیده اند و تسری اثر و نفوذ شرط ضمن عقد به این گونه شروط، اختلاف پدید آمده است. شرط تبانی ازاین رو توسط فقیهان بزرگی پذیرفته شده است که آن را نه بیگانه از عقد که مرتبط یا قید معنوی عقد و ملحق به شروط ضمن عقد دانسته اند. ازنظر مشهور فقها، شرط معتبر آن است که با عقد گره خورد و با آن درگیر شود و به تعبیر دیگر در صلب عقد، انشا شود. در طرح پیش رو با روش توصیفی تحلیلی، اعتبار شروط بنایی بررسی شده است. ازآنجاکه شرط تبانی در قلمرو انشا قرار ندارد و در حکم شرط ابتدایی است، اعتباربخشی و منشا اثر یافتن آن و تسری اثر و نفوذ شرط ضمن عقد به این نوع توافق که نه به صراحت (دلالت مطابقی) و نه اشاره (دلالت التزامی) در متن عقد ذکر نشده است به آسانی ممکن نیست و پذیرش آن، در مرحله ثبوت و اثبات با تبعات زیان بار حقوقی و موانع جدی روبه رو است.
کلید واژگان: شرط تبانی, شرط ضمن عقد, شرط ضمنی, التزام انشایی, قید معنویBefore drafting the contract, following preliminary negotiations or on the basis of Islamic business practice and custom, the parties may accept some requirements and make the contract based on it, but do not specify it in the contract or do not need to repeat it in the text of the contract. A dispute has arisen in the validation and identification of the condition agreed before the contract, which is also called banaee, tabani or tavati condition, and the extent of the effect and influence of the condition included in the contract to such conditions.Since the tabani condition is not in the scope of composition and is a preliminary condition, the validity and origin of its effect and the extension of the effect and influence of the condition in the contract to this type of agreement which is neither explicit (conformity) nor implied (implicit) ) is not mentioned in the text of the contract, it is not easily possible and its acceptance faces harmful legal consequences and serious obstacles at the stage of soboot( as something is in reality) and esbat(as we think something is).
Keywords: tabani condition, banaee condition, implicit condition, compositional commitment, spiritual condition -
در جوامع امروزی، اهمیت موضوع اسناد و ثبت آنها بر کسی پوشیده نیست زیرا با پیشرفت جوامع و رشد روز افزون معاملات تجاری، توسعه یافتن امور بازرگانی و بین المللی شدن تجارت همه و همه باعث شده است تا مردم در معاملات به نوعی، امنیت خاطر برسند و این موضوع خود برگرفته از نظام ثبت پویا و مناسب است از این رو پژوهش حاضر که در صدد بررسی تعارض اسناد در فقه امامیه و حقوق ایران است پس از بسط فضای مفهومی موضوع تحقیق، به بررسی تعارض اسناد خواهد پرداخت. مطابق با مستندات موضوعی ارایه شده در این پژوهش، روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات در این پایان نامه، کتابخانه ای میباشد. یافته های این مطالعه، حاکی از آن است که: اولا؛ به نظر می رسد که در تعارض میان سند رسمی و عادی، سند رسمی ارزش و قدرت اثباتی بیشتری از حیث لازم الاجراء بودن دارد و از اولویت برخوردار است، ثانیا؛ به نظر می رسد که در مقایسه میان دو سند رسمی و عادی، سند رسمی به دلایلی از جمله برخورداری از قدرت اثباتی، تاثیر قانونی سند رسمی در ایجاد اطمینان در قاضی مبنی بر درستی ادعای شخصی و برخورداری توامان از جنبه ثبوتی و اثباتی بر سند عادی ارجعیت دارد، ثالثا؛ در فقه امامیه به نظر می رسد که در تعارض میان سند رسمی و عادی اصل بر عدم امکان تعارض می باشد.کلید واژگان: سند, تعارض, حقوق, فقه, ایران, سند عادی, سند رسمیIn today's society, the importance of the subject of documents and their registration is not hidden from anyone, because with the development of societies and the growing growth of commercial transactions, the development of trade and internationalization of trade, everyone has made people feel some kind of security in transactions. And this issue is taken from the dynamic and appropriate registration system. Therefore, the present study, which seeks to examine the conflict of documents in Imami jurisprudence and Iranian law, after expanding the conceptual space of the research subject, will examine the conflict of documents. According to the thematic documents presented in this research, the research method is descriptive-analytical and the data collection method in this dissertation is library. The findings of this study indicate that: First; It seems that in the conflict between a formal document and an ordinary document, the official document has more positive value and power in terms of enforceability and has priority, secondly; It seems that in comparison between official and ordinary documents, official documents for reasons such as having evidentiary power, legal effect of official documents in creating confidence in the judge that the personal claim is correct and having both positive and affirmative aspects on ordinary documents. It is preferable, thirdly; In Imami jurisprudence, it seems that in the conflict between the official and ordinary document, the principle is the impossibility of conflict.Keywords: document, conflict, Law, Jurisprudence, Iran, ordinary document, Official Document
-
اصولا بعد از طی مراحل انعقاد قرارداد که بعضا می تواند بسیار طولانی باشد، مرحله اجرا و ایفای تعهدات متقابل است که در وهله اول از قصد مصرح طرفین که بر اساس اصل آزادی قرادادها حاصل شده و در قالب اسناد قرارداد تجلی می یابد، ناشی می شود. اگرچه طرفین بنابر اصل آزادی قراردادها، مطالبات خود را در اسناد قرارداد قید می نمایند ولی این آزادی ها ذیل محدودیت های قانونی است. از سویی دیگر، رفتار طرف های قرارداد در چگونگی اجرای تعهدات متقابل مندرج در اسناد مکتوب قرارداد بسیار مهم است. بنابراین در حقوق ایران نیز با وجود عدم تصریح، می توان پذیرفت با احراز شرایط مزبور، رفتار بعدی طرفین در تفسیر قرارداد قابل استناد است. در قراردادهای تجاری بین المللی با توجه به رفتار قرارداد، تنها آن دسته از مذاکرات مقدماتی را می توان به عنوان اساس و مبنای تفسیر قرارداد پذیرفت که متعلق قصد مشترک رفتار طرفین باشند و یا اینکه مذاکرات مقدماتی که نهایتا مورد توافق صریح یا ضمنی طرفین واقع نشده و یا عقد بر اساس آن منعقد نگردیده است، به دلیل عدم ارتباط با رفتار نمی تواند اساس و محور تفسیر قرار گیرد. رفتار متعاقب طرفین تنها در صورتی می تواند اساس و محور قرارداد واقع شود که در ارتباط با نحوه اجرای قرارداد و مسایل و موضوعات مرتبط با آن باشد.کلید واژگان: رفتار طرفهای قرارداد, اسناد بین المللی, حقوق ایران, اصول اروپایی, کنوانسیونBasically, after the conclusion of the contract, which can sometimes be very long, is the stage of implementation and fulfillment of mutual obligations, which arises in the first place from the authorized intention of the parties, which is based on the principle of freedom of contract and is manifested in the contract documents. Although the parties state their claims in the contract documents according to the principle of freedom of contract, these freedoms are subject to legal restrictions. On the other hand, the behavior of the parties to the contract is very important in how to fulfill the mutual obligations contained in the written documents of the contract. But it has not been widely cited in British courts. It should be noted that in all legal systems based on the rule of will of the parties in contracts, the subsequent behavior of the parties is considered the source of interpretation of the contract. Therefore, in Iranian law, despite the lack of specification, it can be accepted that by fulfilling the above conditions, the subsequent behavior of the parties in interpreting the contract can be cited. In the Convention on Sale and International Documents under study, despite the disagreement, it is accepted that the subsequent behavior of the parties can resolve the ambiguities in the contract, and explicitly the subsequent actions and behavior of the parties in interpreting the contract and clearing the ambiguity is considered.Keywords: Behavior of the parties to the contract, International Documents, Iranian Law, European principles, Convention
- در این صفحه نام مورد نظر در اسامی نویسندگان مقالات جستجو میشود. ممکن است نتایج شامل مطالب نویسندگان هم نام و حتی در رشتههای مختلف باشد.
- همه مقالات ترجمه فارسی یا انگلیسی ندارند پس ممکن است مقالاتی باشند که نام نویسنده مورد نظر شما به صورت معادل فارسی یا انگلیسی آن درج شده باشد. در صفحه جستجوی پیشرفته میتوانید همزمان نام فارسی و انگلیسی نویسنده را درج نمایید.
- در صورتی که میخواهید جستجو را با شرایط متفاوت تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مطالب نشریات مراجعه کنید.