به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
فهرست مطالب نویسنده:

محمد عیسائی تفرشی

  • محمدحامد قنبری، محمد عیسائی تفرشی*

    مفاد لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 تحت تاثیر قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1384 در حوزه مواعد قانونی در رابطه با مقررات شرکت های سهامی عام که به عنوان یکی از عناصر مهم در بازار بورس اوراق بهادار وجود دارد، دچار تغییراتی شده است که این موارد، در دو دسته تاسیسی و نسخ کننده در پژوهش حاضر مورد مطالعه قرار گرفته است. موارد تاسیسی شامل مواردی است که از اساس، موعدی برای آن در لایحه قانونی 1347 وضع نشده و برای نخستین بار در قانون بازار اوراق بهادار 1384 مورد توجه قرار گرفته است و موارد نسخ کننده، آن دسته از مواعد است که در لایحه قانونی 1347 زمان مشخصی برای آن در نظر گرفته شده که با تصویب قانون بازار اوراق بهادار 1384، منسوخ شده است. فلسفه تاثیرات فوق را چه در عرصه تاسیس و چه نسخ، می توان در هدف قانون گذار برای حمایت از حقوق سهام دار و شفافیت اطلاعات بازار سرمایه جستجو کرد. تعیین مدت پذیره نویسی، تعیین مدت جهت باز پس دادن وجوه، مدت زمان رسیدگی به تعهدات پذیره نویسان، تغییر زمان استفاده از وجوه تادیه شده توسط سرمایه گذاران، تغییر زمان بازپس گیری وجوه در صورت عدم افزایش سرمایه، تغییر مدت رسیدگی هییت مدیره به تعهدات پذیره نویسان و تعیین مدت جهت افشاء تصمیمات هییت مدیره، مواعد مورد مطالعه این پژوهش است.

    کلید واژگان: بورس اوراق بهادار, شرکت سهامی عام, قانون بازار, لایحه قانونی, مواعد قانونی, نسخ برخی مواد لایحه قانونی
    MohammadHamed Ghanbari, Mohammad Issaei Tafreshi*

    The contents of the Legal Bill to amend a part of the Trade Law act 1968 which have been affected by the Stock Market act 2005 in the realm of legal deadlines in relation to the regulations of public joint-stock companies as one of the most important elements in the stock market, have undergone changes. These changes have been studied in the present research in two categories: Institutional and abrogator categories. Institutional issues include cases for which basically no deadline has been established in the Legal Bill Act 1968 and was considered for the first time in the Stock Market Act 2005, and the abrogator cases are those deadlines for which due date has been assigned and by approving the Stock Market Act 2005 has been abrogated. The philosophy of the mentioned effects, both in the field of institution and abrogation, can be found in the goal of the legislator to protect the rights of shareholders and the transparency of capital market information. Determining the period of subscription, determining the period to return the funds, the period for dealing with the obligations of the subscriber, changing the time for using the funds paid by investors, changing the time for withdrawing the funds in case of no increasing the capital, changing the period for the board of directors to deal with the obligations of the underwriters, and determining the period for disclosure of the board of directors' decisions, are the dates studied in this research.

    Keywords: Stock Market, Joint-Stock Company, Market Law, Legal Bill, Legal Deadlines, Abrogating Some Articles of the Legal
  • سید احمد حسینی، سیدمصطفی محقق احمدآبادی (داماد)*، محمد عیسائی تفرشی

    مفهوم حسن نیت در بسیاری از نظام های حقوقی به رسمیت شناخته شده و آثار مهمی برای آن لحاظ می شود. ازجمله درحقوق آلمان و انگلیس به این مفهوم توجه ویژه ای شده و در زمینه های مختلفی تاثیرگذار است. یکی از مهم ترین این زمینه ها، در مسئولیت متصرف مال غیر (اعم از تصرفات حقوقی و مادی) است. در این نوشتار تلاش شده تا با روش کتابخانه ای به بررسی تطبیقی در رابطه با امکان تاثیر حسن نیت در مسئولیت متصرف مال غیر در رابطه با خسارات وارده به مال موضوع تصرف و کیفیت این تاثیر پرداخته شود. درحقوق آلمان و انگلیس، توجه به مفهوم حسن نیت و تاکید بر لزوم انتساب خسارت به رفتار متصرف برای مسئول شناختن وی درکنار تاثیرحسن نیت در احراز این انتساب، باعث شده تا حسن نیت متصرف در تصرفات مادی و حقوقی بتواند باعث سلب یا کاهش مسئولیت وی در هر دو قالب ضمان قهری و مسئولیت قراردادی گردد. اما در حقوق داخلی تاثیرپذیری از فقه و وسعت دایره شمول غصب و درحکم غصب باعث شده تا درتصرفات مادی کمتر بتوان ازمتصرف با حسن نیت حمایت نمود و به نظر می رسد راهکار حمایت از متصرف با حسن نیت درتفکیک شخص غاصب از شخص درحکم غاصب نهفته است. درحالی که در تصرفات حقوقی، انتساب خسارات به رفتارشخص متصرف بیشتر اهمیت یافته و تا حدودی وضعیت مشابه حقوق آلمان و انگلیس است.

    کلید واژگان: مسئولیت متصرف, حسن نیت, تصرف مادی, تصرف حقوقی, خسارت
    Seyyed Ahmad Hosseini, Seyyed Mostafa Mohaghegh Ahmadabadi (Damad) *, Mohammad Isaei Tafreshi

    The concept of good faith is recognized in many legal systems and entails significant implications. It has received particular attention and influence in German and English law across various fields. The liability of non-owner possessors (in both legal and material terms) represents one of the most important areas. This paper aims to examine the possibility of the impact of good faith on the liability of non-owner possessors regarding damages caused to the subject of possession, as well as the quality of this impact, through a library-based comparative analysis. In German and English law, the recognition of the concept of good faith and the emphasis on attributing damages to the conduct of the possessor to recognize their liability, alongside the influence of good faith in establishing this attribution, have allowed the good faith of the possessor to eliminate or mitigate their liability in both tortious (obligatory) and contractual contexts. However, in domestic law, the influence of jurisprudence and the scope of the concepts of usurpation and quasi-usurpation, particularly in cases of material possessions, limits the support for a possessor acting in good faith, and it seems that the solution to protecting a possessor acting in good faith lies in distinguishing between the usurper and the quasi-usurper. On the other hand, in legal possessions, the attribution of damages to the conduct of the possessor receives more importance, and to some extent, the situation is similar to German and English law.

    Keywords: Non-Owner Possessor Liability, good faith, Material Possession, Legal Possession, damages
  • سید مصطفی محقق احمدآبادی(داماد)، سید احمد حسینی*، محمد عیسائی تفرشی

    امروزه دراکثر نظام های حقوقی، «حسن نیت» مفهومی شناخته شده و اثرگذار در روابط حقوقی است. یکی از مهم ترین جنبه های این اثرگذاری، تاثیر حسن نیت درانتقال مالکیت است. بدین ترتیب که اگر متصرف؛ با حسن نیت بوده و از تعلق حق دیگران نسبت به مال موضوع انتقال بی اطلاع باشد، با جمع سایرشرایط، حسن نیت وی باعث می شود مالکیت به وی انتقال یافته ومصون ازتعرض مالک واقعی باقی بماند. این رویکرد درحقوق آلمان ضمن تصریح درنصوص قانونی، با وضع اصول و قواعدی توسط حقوق دانان تقویت گردیده است. درحقوق انگلیس نیزهرچند مفهوم حسن نیت به اندازه حقوق آلمان با اقبال حقوق دانان مواجه نبوده، اما اختیارات وسیع دادگاه ها و اتخاذ رویکردهای واقع گرایانه و مبتنی برموازین عدالت ازناحیه آنها سبب شده تا درموارد قابل توجهی از متصرف با حسن نیت حمایت به عمل آید و این رویکرد به برخی از قوانین موضوعه نیزتسری یافته است. درحقوق داخلی نیز مفهوم حسن نیت به رسمیت شناخته شده و دربرخی قوانین موضوعه به آن تصریح گردیده است. به نظرمی رسد باتوجه به پویایی فقه شیعه به عنوان پایه واساس احکام و قواعد درحقوق داخلی ازیک سو و فقدان هرگونه مباینت میان مبانی فقهی وموازین حسن نیت از سوی دیگر، می-توان از رویکردهای حاکم بر نظام حقوقی آلمان وانگلیس برای تقویت آن دسته ازنهادهای حقوقی داخلی که اعمال آنها منجر به حمایت ازمتصرف با حسن نیت مال غیرمی گردد، بهره جست و علاوه برآن اقدام به تغییر برخی رویکردهای سنتی نمودکه اعمال آنها منجربه تضرر متصرف باحسن نیت مال غیر می گردد.

    کلید واژگان: حسن نیت, تصرف, مال غیر, انتقال مالکیت
    Seyyed Mostafa Mohaghegh Ahmadabadi (Damad), Seyyed Ahmad Hosseini *, Mohammad Isaei Tafreshi

    In most legal systems today "good faith" is a well-known and effective concept in legal relations. One of the most important aspects of this effect is the effect of good-faith in the transfer of ownership. So if the person in possession; was acted in good-faith and unaware of the other’s rights to the property transferred; subject to some conditions, his good-faith causes the transfer of ownership to him and remains immune from real owner. This approach has been reinforced in German law, meanwhile specifying in legal provisions, by the establishment of principles and rules by jurists. In English law, however, the concept of good-faith has not been as popular as that of German law. However, the vast powers of the courts and the adoption of realistic, justice-based approaches by them, have led to the protection of good-faith possessor and this approach has been extended to some legal provisions. The concept of good-faith is also recognized in domestic law and is specified in some legal provisions. considering the dynamism of “Shi’a jurisprudence” as the basis of rules and legal provisions in domestic law And the lack of any conflict between the essence of good-faith and this basis, It seems that The approaches of the German and English legal systems can be used to strengthen these domestic legal institutions whose actions lead to the protection of the good-faith possessor and change some traditional approaches which the application of them would lead to the detriment of the good-faith possessor.

    Keywords: good faith, possession, other&rsquo, s property, Transfer of Ownership
  • حمید کبیری شاه آباد*، محمد عیسائی تفرشی
    از سال 1395 ماده 24 قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور و قبل از آن ماده 107 قانون برنامه پنجم توسعه منشا شناسایی نهاد گروه اقتصادی با منافع مشترک در نظام حقوقی کشور ایران محسوب می شود. نهاد یادشده که بر اساس ماده مورد اشاره از جمله مشارکت های فاقد شخصیت حقوقی محسوب می شود دارای قواعدی برای تشکیل، اداره، انحلال، و تصفیه است. در این نوشتار، پس از بررسی تاریخچه قانون گذاری این نهاد در کشور و مقایسه آن با سایر مفاهیم مشابه، با روش توصیفی  تحلیلی، مقررات ماده یادشده صرفا از جهت اداره و ساختار مدیریت آن و بر اساس مبانی فقهی و قواعد حقوقی تحلیل شده و ابعاد مختلف آن  از جمله مجمع اعضا و قواعد آن، مدیریت گروه و موضوعات مربوطه، سود و زیان حاصل از فعالیت و نحوه تقسیم آن  تبیین و سعی شده نواقص و ابهامات ماده یادشده با تحلیل های منطقی بر اساس مقررات عقد شرکت موضوع قانون مدنی و قواعد عمومی جبران شود. همچنین، در هر قسمت و حسب مورد به مقررات آیین نامه جامعه اروپا در خصوص گروه اقتصادی با منافع مشترک اروپایی و قانون تجارت فرانسه نیز اشاره شده و مقایسه صورت گرفته است.
    کلید واژگان: سود و زیان, گروه اقتصادی با منافع مشترک, مجمع اعضا, مدیریت گروه
    Hamid Kabiri Shahabad *, Mohammad Issaei Tafreshi
    Since 2016,Article 24 of the Law on Permanent Provisions of the Country's Development Plans and before that Article 107 of the Law on the Fifth Development Plan have been considered as the source of identifying the economic interest group in the Iranian legal system. The institution,which according to the mentioned article is considered as a partnership without legal personality,has a framework and rules for formation,management, liquidation and liquidation. In this article, after examining the history of legislation on this institution in the country and comparing it with other similar concepts,by descriptive-analytical method,the provisions of this article are analyzed solely for the administration and management structure of this and based on jurisprudential and legal rules. And its various dimensions, including the members' assembly and its rules,group management and related issues, and finally the profit and loss of the group's activities and how it is divided,examined and explained, and tried to address the ambiguities of the article with Reasonable analysis should be compensated according to the rules of the company contract subject to civil law and general rules. Also, in each section and as the case may be,Council Regulation on the European Economic Interest Grouping and the French commercial law have been mentioned and compared.
    Keywords: Economic Interest Group, Members' Assembly, Group Management, Profit, Loss
  • حسین طالبیان، محمد عیسائی تفرشی*
    در قراردادهای سرمایه گذاری بین المللی که یک دولت با سرمایه گذاران خارجی منعقد می کند، دولت سرمایه پذیر ممکن است بنا به دلایلی ازجمله حفظ منافع خود به طور یک جانبه به قرارداد میان خود و سرمایه گذار خارجی خاتمه دهد. خاتمه قرارداد به مصلحت به نهادی اشاره دارد که در آن دولت کارفرما و سرمایه پذیر جهت حفظ منافع و مصالح خود، پیش از انقضای مدت قرارداد به رابطه قراردادی اش با پیمانکار به صورت کلی یا جزیی پایان می بخشد. روش تحقیق پژوهش حاضر از حیث نحوه گردآوری مطالب روشی کتابخانه ای ، به لحاظ ماهیت توصیفی تحلیلی است. مواردی ازجمله منفعت عمومی، شرط ضمنی، نظریه نقض کارآمد و نیز منتفی شدن هدف قرارداد ازجمله مبانی است که در حقوق آمریکا برای خاتمه یک جانبه قرارداد به مصلحت کارفرما پیش بینی شده است. همچنین در حقوق ایران نیز مواردی ازجمله منفعت عمومی و حدود اختیارات ولی فقیه به عنوان مبانی ذکر شده برای این موضوع مطرح شده است. در حقوق ایران خاتمه قرارداد به مصلحت از لحاظ ماهیت ایقاع است و به نظر می رسد ماهیت دقیق تر آن به فراخور مبنای آن می تواند خیار شرط و حتی انفساخ باشد. در حقوق آمریکا علاوه بر اینکه ماهیت خاتمه قرارداد به مصلحت می تواند فسخ بر مبنای شرط صریح یا ضمنی قراردادی باشد حتی در صورت عدم رعایت شرایط اعمال این حق می تواند ماهیتا نقض قرارداد تلقی شود.
    کلید واژگان: خاتمه قرارداد, مصلحت کارفرما, منفعت عمومی, قرارداد سرمایه گذاری بین المللی, دولت
    Hoseein Talebian, Mohammad Iesian Tafarshi *
    In international investment agreements that a government enters into with foreign investors, the investee government may terminate the agreement between itself and the foreign investor unilaterally for reasons such as safeguarding its interests. Termination of the contract for convenience expediently refers to an institution in which the employer and investee government terminates its contractual relationship with the contractor, in whole or in part, before the expiration of the contract, in order to protect its interests. Research Method The present research is descriptive-analytical in terms of the method of collecting library methodological materials. Items such as the public interest, the implicit condition, the theory of effective breach, and the elimination of the purpose of the contract are among the principles set forth in U.S. law for the unilateral termination of the contract for convenience of the employer. Also in Iranian law, issues such as the public interest, the limits of the authority of the Supreme Leader are among the principles mentioned for this issue. Termination of the contract for convenience is expedient in terms of the nature of the contract, and it seems that its more precise nature, depending on its basis, can be a conditional option and even termination. In American law, in addition to the fact that the termination of the contract for convenience expediently can be terminated on the basis of an explicit or implicit condition of the contract, failure to comply with the terms of this right can be considered a breach of contract.
    Keywords: Termination of the contract, convenience of the employer, public interest, international investment contract, State
  • فاطمه حمیدیان، محمد عیسائی تفرشی*، طیبه صاحب

    جریان اطلاعات صحیح و قابل اعتماد نقش بسیار حیاتی در ارتقای شفافیت، کارایی بازار و حمایت از سرمایه گذاران ایفا می کند. اما، تحقق این مهم تنها از طریق الزام مدیران به گزارش دهی مالی میسر نخواهد شد و حاکمیت شرکتی ناگزیر از ایجاد ساز و کار نظارت بر صحت اطلاعات مندرج در گزارش های مالی خواهد بود. بنابراین، در کنار فرایند کنترل داخلی، اشخاصی خارج از ساختار سازمانی شرکت های ناشر برای صحت سنجی اطلاعات افشا شده طراحی شده اند که به عنوان پایش گران اطلاعات مالی شناخته می شوند. برخی از مصادیق پایش گران از اساس برای اجرای کارکردهای  پایش گری در بازار طراحی نشده اند و تنها هنگام اجرای وظایف اصلی خود و به طور ضمنی صحت اطلاعات مالی ناشران را تایید و زمینه جلب اعتماد سرمایه گذاران و تصمیم گیری آگاهانه ایشان را فراهم می کنند. از این رو، به این اشخاص، پایش گران غیرمستقیم اطلاعات مالی گفته می شود. تحلیل گران اوراق بهادار، متعهدین پذیره نویسی، وکلا و مشاوران حقوقی در این گروه از پایش گران قرارمی گیرند. در این مقاله، تلاش شده است مفهوم، کارکرد و اثربخشی مصادیق این نوع از پایش گران در حقوق ایران و آمریکا بررسی شود. به این منظور، اطلاعات به صورت اسنادی و کتابخانه ای جمع آوری و سپس به روش تطبیقی، تحلیل شده اند. یافته های تحلیل نشان می دهد به سبب آنکه این اشخاص ذاتا پایش گر نیستند، هنگام اجرای وظایف اصلی خود و کارکردهای پایش گری به طور طبیعی در موقعیت های متعارضی قرار می گیرند که اثربخشی آن ها را در تحقق اهداف پایش گری کم رنگ می کند. از این رو، الزام ایشان به ارایه گواهی مبنی بر تضمین صریح صحت اطلاعات یکی از مهم ترین پیشنهادهایی است که برای ارتقای اثربخشی و کارایی پایش گران غیرمستقیم در این پژوهش ارایه شده است. با وجود این، بازار سرمایه باید برای تضمین بهتر کیفیت اطلاعات مالی، در کنار پایش گران غیرمستقیم، به اشخاص حرفه ای دیگری متوسل شود که از اساس برای اجرای کارکردهای پایش گری در بازار خلق شده اند و به عنوان پایش گران مستقیم اطلاعات مالی شناخته می شوند.

    کلید واژگان: پایش گران اطلاعات مالی, تحلیل گران اوراق بهادار, متعهدین پذیره نویسی, واسطه های اطلاعاتی, وکلا و مشاوران حقوقی
    Fateme Hamidian, Mohamad Isaee Tafreshi*, Tayebeh Saheb

    The flow of accurate and reliable information is critical to enhance market transparency and efficiency as well as investor protection. However, it is not possible to achieve this merely by requiring the executives to report financial information, and corporate governance should inevitably devise a mechanism to monitor the accuracy of the information contained in financial reports. Therefore, along with the internal control process, parties, known as gatekeepers, have been designed outside the issuer’s organizational structure to evaluate the accuracy of the information disclosed.. In the capital market, there are some gatekeepers who do not perform  gatekeepingfunctions, as a matter of principle, but implicitly verify the accuracy of the issuer’s financial information and provide the basis for investors to have confidence and make informed decisions only while performing their primary duty. These parties are therefore referred to as indirect gatekeepers. Securities analysts, equity underwriters, attorneys and legal advisors are among this group of gatekeepers. This article has attempted to examine the concept, function, and effectiveness of examples of these types of gatekeepers in Iranian and American law. For this purpose, information was collected in the Documentary and library form and then evaluated in a comparative method. The results of the analysis show that because these persons inherently are not gatekeepers, they naturally encounter conflicting situations when performing their primary duties and gatekeeping functions, which weakens their effectiveness in achieving gatekeeping objectives. As a result, requiring certification based on the explicit assurance of the accuracy of the information is one of the most important suggestions that have been made to improve their efficiency and effectiveness. However, in order to better ensure the quality of financial information, the capital market should use, in addition to indirect gatekeepers, other professional persons created in principle to perform gatekeeping functions in the market, known as direct gatekeepers.

    Keywords: Gatekeepers, Securities analysts, equity underwriters, Information intermediaries, attorneys, legal advisors
  • حسن اسکندری، محمد عیسائی تفرشی*

    در عرصه تجارت جهانی، اجرای قراردادهای پیمانکاری بین المللی با چالش ها و مسایلی رو به رو است. یکی از این مسایل، تعهد عام کارفرما به فراهم سازی شرایط اجرای این قراردادها و مسیولیت ناشی از نقض آن است. نکته اصلی و گره گشا در این خصوص، تعیین مبنای مسیولیت کارفرما ناشی از نقض تعهد عام وی به فراهم سازی شرایط اجرای قراردادهای پیمانکاری بین المللی خواهد بود که موجب قابل دفاع بودن چرایی تکلیف و به عبارتی تعهد عام کارفرما در این زمینه می شود. در این مقاله، بر آن هستیم موضوع را با مطالعه تطبیقی در حقوق کانادا و ایران مورد بررسی قرار دهیم. روش تحقیق، توصیفی- تطبیقی با رویکرد «زمینه ای» است؛ با این توضیح که محور پژوهش ما در یک زمینه خاص و آن «قرارداد پیمانکاری بین المللی» است. روش گردآوری منابع پژوهش نیز، کتابخانه ای است که با بهره گیری از منابع مکتوب، اسناد و مدارک و در صورت لزوم، اطلاعات اینترنتی انجام می پذیرد. یافته حاکی از آن است که در حقوق کانادا و ایران، مبنای اصلی مسیولیت ناشی از نقض تعهد عام کارفرما «نظریه مدیریت خطر» دانسته شده است؛ توضیحا با توجه به این که خطرات غالبی که در حوزه قرارداد پیمانکاری بین المللی به وقوع می پیوندد، غالبا با منافع کارفرما از اجرای قرارداد در تعارض است، وی باید برای جلوگیری از بروز این خطرات و خسارات ناشی از آن ، آن ها را مدیریت و کنترل نماید.

    کلید واژگان: مبانی, تعهد عام کارفرما, مسئولیت, فراهم سازی, اجرای قراردادهای پیمانکاری بین المللی
    Hassan Eskandari, Mohammad Issaei Tafreshi*

    In the scope of global trade, the implementation of international contracting contracts is facing some challenges and issues. One of these issues is providing the conditions for implementation of these contracts and the obligation of the employer in this regard. The main and crucial point is to determine the basis of employer's general obligation to provide the conditions for implementation of international contracting contracts which makes defensible why of the task and in other words, the employer's general obligation in this scope; because the existence of any obligation must be based on a foundation that in absence of that foundation, imposing the obligation will be eliminated. In this article, we intend to examine the issue with a comparative study of Canadian and Iranian law. The research method is descriptive-comparative with a "contextual" approach. The focus of this research is on "international contracting contract". The method of collecting research resources is a library, which is done by using written sources, documents and if Necessary, online information. The research finding Suggests that in Canadian and Iranian Law, the Main foundation for Liability arising breach of the employer's general obligation is the “Risk Management Theory”, with explanation that the prevailing risks that occur in the scope of international contracting contract are often in conflict with the employer's interests in the performance of the contract, he must in order to avoid these risks and the resulting damages, manage and control.

    Keywords: Foundations, Employer's General Obligation, Responsibility, Provision, ‎Implementation of International Contracting Contracts.‎
  • محمد عیسائی تفرشی، خدیجه شیروانی*

    توقف در مفهوم حقوقی به این معنی است که مدیون در سررسید دین، صرف نظر از ارزش اموال و دارایی ها و مسیولیت هایش، قادر به پرداخت دیونش نباشد. در حقوق آمریکا، مقررات و معیارهای توقف بانک ها با مقررات توقف شرکت های تجاری متفاوت است. در مورد بانک ها ناظران منتظر نمی مانند بانک، بر اساس آنچه در حقوق ورشکستگی شرکت ها رایج است، قادر به ایفای دیون خود نباشد تا آن را ورشکست اعلام کنند و با توجه به معیارهایی که قانون ارایه داده است، ورشکستگی بانک را اعلام می کنند. در مقابل در حقوق ایران، با توجه به سکوت قانون پولی و بانکی کشور مفهوم و معیارهای توقف که بر تجار و سایر اشخاص حقوقی حاکم است، بر بانک ها هم اعمال می شود. اما قانونگذار ایران با توجه به جایگاه خاص بانک ها در اقتصاد کشور، باید مفهوم توقف را برای بانک ها به نحوی تبیین کند که قبل از این که بانک از ادای دیونش ناتوان شود، ناظران بتوانند در مورد ورشکستگی اش تصمیم گیری کنند.

    کلید واژگان: توقف, بانک, توقف نقدینگی, توقف ترازنامه ای, توقف قانونی
    Mohammad Issaei Tafreshi, Khadije Shirvani *

    Insolvency in the legal sense means that, the debtor, owing to the value of his assets and assets, he is not able to pay his debts at the maturity of the debt. In American law, the bank's rules and regulations for insolvency are different from the rules on corporations. In the case of banks, regulators do not expect the bank, based on what is common in corporates bankruptcy law, unable to pay its debts to declare it’s insolvency and declare it according to the standards provided by the law. Meanwhile, in Iran's law, according to the silence of the monetary and banking act of the country, the concept and criteria for the bankruptcy of traders and other legal entities are also applied for banks. But the Iranian legislator, considering the particular position of banks in the economy, should explain the concept of insolvency to banks in order to allow regulators to decide on bankruptcy before the bank is unable to pay off its debts.

    Keywords: insolvency, Bank, Cash insolvency, Balance Sheet Insolvency, Regulatory insolvency
  • حوریه قمصریان، محمد عیسائی تفرشی*

    مقاله حاضر به بررسی نظام حقوق مالکیت فکری ایران درخصوص صنایع دستی، با تاکید بر مقررات موافقت نامه جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری سازمان تجارت جهانی (تریپس) پرداخته است. صنایع دستی به عنوان موضوعی که می تواند مشمول حمایت نظام حقوق مالکیت فکری باشد تاکنون چندان مورد توجه قرار نگرفته است. از طرفی این نوع آثار هنری درسطح جهانی هم ازلحاظ مالکیت فکری و هم ازنظر تجاری اهمیت فزاینده ای پیدا کرده است. سوال اساسی که دراین مقاله مطرح و مورد بررسی قرار گرفته این است که رویکرد نظام حقوق مالکیت فکری ایران و توافقنامه تریپس نسبت به صنایع دستی چیست و چگونه می تواند به حمایت موثر از این آثار بپردازد؟  یافته های مقاله حاکی از آن است که صنایع دستی از مصادیق هنرهای تجسمی بوده و در نظام حقوقی ایران و توافق نامه تریپس و سایر اسناد بین المللی رویکرد یکسانی در خصوص آنها وجود ندارد. حقوق ایران می تواند در نظام های حق مولف (کپی رایت) و یا طرح صنعتی، نشانه جغرافیایی و علامت تجاری مورد حمایت قرار گیرد. در توافقنامه تریپس نحوه حمایت به صورت کلی و بیشتر به جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری پرداخته شده و درخصوص حقوق ادبی هنری به کنوانسیون برن ارجاع داده است.

    کلید واژگان: توافقنامه تریپس, صنایع دستی, طرح صنعتی, کنوانسیون برن, علامت تجاری
    Hourieh Qamsarian, Mohammad Issaei Tafreshi*

    The present article examines the Iranian intellectual property rights system regarding handicrafts; emphasizes the provisions of the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (WTO). Handicrafts as a subject that can be supported by the intellectual property rights system has not received much attention so far. On the other hand, this type of artwork has become increasingly important both globally and commercially. The main question raised in this study is what is the approach of the Iranian intellectual property rights system and the TRIPS agreement to handicrafts? And how can it effectively support these works?
    The findings of the article indicate that handicrafts are examples of visual arts and there is no uniform approach to them in the Iranian legal system and the TRIPS Agreement and other international documents. In Iranian law, it can be protected in copyright or industrial design systems, geographical indications and trademarks. The TRIPS Agreement addresses the commercial aspects of intellectual property rights in general and in particular, and refers to the Berne Convention on literary and artistic rights.

    Keywords: TRIPS Agreement, Handicrafts, Intellectual Property, Berne Convention, Industrial Design
  • عصمت دانش آرا، محمد عیسائی تفرشی*، مرتضی شهبازی نیا

    ادغام بانک ها یکی از موضوعات پیچیده نظام بانکی است. ادغام در نظام بانکی به صورت غیرکمکی یا کمکی واقع می شود. به دلیل ویژگی های متمایز بانک ها از سایر شرکت های تجاری و آثار خاص ادغام در نظام بانکی، تدوین مقررات ویژه حاکم بر ادغام بانک ها ضروری است. تعیین نقش نهادناظر بانکی، محدوده اختیارات و وظایف آن، نقش سایر نهادهای ناظر مانند مراجع صالح رقابتی ومعیارهای ارزیابی ادغام بانک در ادغام های غیرکمکی وتعیین مقام صالح تصمیم گیرنده، محدوده اختیارات آن ونوع بانک های مشمول این نوع از ادغام باید توسط قانونگذار صورت پذیرد.درنظام حقوقی آمریکا در و قانون شرکت بیمه سپرده فدرال (1950) قانون ادغام بانک ها (1960) و سایر قوانین مربوطه، مقررات حاکم برادغام بانک ها تبیین گردیده است. حاصل مطالعه بیانگر نبود مقررات متناسب با ادغام بانک ها درنظام حقوقی ایران است.

    کلید واژگان: ادغام, بانک, نظام حقوقی ویژه, نظام اقتصادی, نهادهای نظارتی
    Esmat Daneshara, Mohammad Isaei Tafreshi*, Morteza Shahbazinia

    Bank mergers is one of the complex issues of the banking system. Mergers in the banking system take place in a non-assisted or assisted way. Due to the distinctive characteristics of banks from other commercial companies and the special effects of mergers in the banking system, it is necessary to formulate special rules governing the merger of banks. Determining the role of the banking supervisor,the scope of its powers and duties,the role of other supervisory bodies such as the Competent Competent Authority and the merger assessment criteria in non-auxiliary mergers and determining the competent decision-maker, the scope of its authority and the type of banks subject to this type of merger shall be regulated by law. In US Federal Deposit Insurance Company act (1950) Banking Merger act (1960) and other related acts,the rules governing bank mergers are explained. The result of the study indicates the lack of regulations appropriate to the merger of banks in the Iranian legal system.

    Keywords: merger, bank, Special Legal System, Economic System, Supervisory authorities
  • محمد بیگی حبیب آبادی، محمد عیسائی تفرشی*، مرتضی شهبازی نیا

    یکی از مهم ترین نظریات در حقوق شرکت های تجاری نظریه رکنیت مدیران است .مطابق این نظر اراده و افعال مدیران به عنوان اراده و افعال شرکت تجاری تلقی می شود. از لحاظ تحلیلی شخصیت مدیران و شرکت های تجاری یکی بوده و این یکی انگاری به دو نوع مطلق و نسبی تقسیم بندی گردیده است. طبق نظر یکی انگاری مطلق، شخصیت مدیر در شرکت تجاری مستغرق شده و وجود شخصی مدیران نادیده انگاشته می شود و مطابق نظر دوم ضمن یکی انگاری شخصیت مدیران و شرکت تجاری وجود شخصی مدیران در روابط درونی شرکت تجاری نادیده انگاشته نمی شود و اراده مدیر در زمان تصمیم گیری یا انجام اقدامی برای شرکت، قایم مقام و مظهر اراده شرکت تجاری تلقی می گردد و تصمیم مدیر، تصمیم شرکت تلقی می شود. نظریه رکنیت مدیران شرکت های تجاری تاثیر به سزایی در مسوولیت کیفری و مدنی شرکت های تجاری و عدم اعتبار تحدید اختیارات مدیران در مقابل اشخاص ثالث دارد. در گذشته صرفا هیات مدیره شرکت تجاری به عنوان رکن شرکت تجاری تلقی می گردید، ولی در حال حاضر مدیران میانی نیز رکن شرکت تلقی می شوند. نظریه رکنیت در کشورهای آلمان و انگلیس پذیرفته شده است. در حقوق ایران هرچند اختلاف نظر در این خصوص وجود دارد، ولی  برخی از حقوقدانان متمایل به نظریه فوق می باشند.

    کلید واژگان: مدیران, نظریه رکنیت, تحلیل رابطه مدیران و شرکت تجاری, اراده شرکت تجاری, انتساب مسوولیت به شرکت تجاری
    Mohammad Beygi Habib Abadi, Mohammad Isaea Tafreshi*, Morteza Shahbazinia

    One of the most important theories in corporate law is the organ theory.According to this view, the will and actions of directors are deemed to be will and actions of the corporation. Analytically, the personality of directors and corporations is considered to be integrated and this identification is divided into two types of absolute and relative. According to absolute identification, the personality of the director is merged into that of corporation and his personal existence is ignored.

    And according to the second point of view, while accepting the identification of directors and corporation, the personal existence of the directors in the internal relations of the corporation is not ignored. And the will of the director at the time of making decision or taking action for the company is considered to be the successor and manifestation of the will of the corporation and the decision of the director is considered to be decision of the company. The organ theory has a significant impact on the criminal and civil liability of corporations and on the fact that the restriction of directors’ authorities against third parties is not valid. In the past, the board of directors was considered to be the sole organ of a corporation, but currently other managers are also considered to be its organ. .The organic theory of directors in corporations is accepted in Germany and England. Although there is disagreement in Iranian law, some jurists are inclined to the above theory.

    Keywords: Directors, Organic theory, Analysis of Relationship between Directors, Corporation, Will of Corporation, Attribution of Liability to Company
  • اسماء جرفی، محمد عیسائی تفرشی*، مرتضی شهبازی نیا

    ازآنجاکه شرکت های تجاری وجودی اعتباری دارند، امضای اسناد تجاری شرکت توسط اشخاص حقیقی (مدیران) صورت می گیرد. حدود اختیارات و مسوولیت مدیران در امضای این گونه اسناد نه تنها از لحاظ نظری بلکه از حیث عملی آثار مهمی در روابط تجاری شرکت و اشخاص ثالث خواهد داشت. حقوق انگلیس، با در نظر گرفتن اختیارات وسیع برای مدیران، ایشان را به عنوان رکن شرکت در نظر گرفته است؛ به این صورت که چنانچه مدیر، سندی را خارج از حدود اختیارات یا حتی خارج از موضوع شرکت امضا نماید، درهرحال شرکت مسوول تعهد براتی در برابر اشخاص ثالث خواهد بود؛ هرچند این امر مانع از رجوع شرکت به مدیر متخلف نمی گردد. حقوق ایران، در رابطه با مسوولیت مدیران، بین شرکت های سهامی و غیرسهامی تفاوت قایل شده است. در شرکت های سهامی قانون گذار هیات مدیره را رکن شرکت در نظر گرفته است، ازاین رو اصولا امضای اسناد تجاری توسط ایشان، منجر به مسوولیت شرکت سهامی می گردد ولی در شرکت های غیر سهامی، اختیارات مدیران محدود به اختیارات تفویض شده می باشد درواقع قانون گذار مدیران این نوع شرکت ها را وکیل شرکت محسوب نموده ازاین رو چنانچه مدیران از حدود اختیارات خود خارج شوند، شرکت مسوولیتی در قبال سند تجاری نخواهد داشت و شخص ثالث برای جبران خسارت می بایست به مدیر متخلف مراجعه کند. در خصوص چک به دلیل وجود مقرره ای خاص در ماده 19 قانون صدور چک (1355)، چنانچه مدیر شرکت چکی را در حدود اختیارات صادر نماید، به صورت تضامنی با شرکت مسوول پرداخت وجه چک است.

    کلید واژگان: شرکت تجاری, مسوولیت مدیران, اسناد تجاری, نظریه رکن بودن مدیران
    Asma Jorfi, Mohammad Issaei Tafreshi*, Morteza Shahbazinia

    As companies are abstract, the negotiable instruments of the company are signed by real persons.The extent of authority and liability of directors in signing such documents, not only theoretically but also practically, will have significant effects on the business relationships of the company and the third parties. English law considers the directors of the company as the organs of the company and gives them wide authority.If the director signs negotiable instruments beyond his authority or even outside the company’s frameworks and responsibilities, it is presumed that the company itself has signed it. However, this does not prevent the company from penalizing the director. Iranian law, in relation to the limits of the directorchr('39')s liability, differentiates the company limited by shares from other companies. Due to the wide range of authority that the directors in ‘the company limited by shares’ possess, generally the signing of the negotiable instruments by them leads to the liability of the company limited by shares. In other companies, the authority of the directors is limited to the authority delegated by the company.If the directors sign the negotiable instruments beyond their authority, the company will not be liable for the negotiable instruments and the third party should be directly addressed to the directors, for compensation. In the case of cheque, due to certain provisions in Article 19 of the Law of drawing cheque, if the director board of the company is issued within the limits of the authority, he has joint and several liability with the company.

    Keywords: Company, Liability of the board of directors, Negotiable instruments, agency theory, Organic theory
  • محمد عیسائی تفرشی، خدیجه شیروانی*

    در بیش تر نظام های حقوقی دنیا سعی شده است با توجه به نقش بانک ها در اقتصاد کشور و تفاوت هایی که با سایر شرکت های تجاری دارند، مقررات خاصی برای ورشکستگی آن ها در نظر بگیرند. در ایالات متحده آمریکا، نظام حقوقی حاکم بر ورشکستگی بانک ها به «Resolution Regime» معروف است که در ایران «حل و فصل یا گزیر» ترجمه شده است. مهم ترین اهداف این نظام عبارتند از پیشگیری از اختلال های زنجیره ای در نظام مالی کشور، ادامه یافتن خدمات کلیدی بانک ها و عدم تحمیل عواقب ورشکستگی این بنگاه ها بر دولت و مودیان مالیاتی.در حقوق ایران نظام ورشکستگی بانک ها به طور کامل از نظام ورشکستگی شرکت ها جدا نیست و در صورتی که بانکی ورشکست شود، مقررات پولی و بانکی خاص محسوب می شوند و مقررات قانون تجارت در زمینه ورشکستگی مقررات عام محسوب می شوند. مسلم است که با توجه به اهمیت بانک ها در کشور، این مقررات برای ورشکستگی بانک ها به هیچ عنوان کافی نیست و باید همسو با سایر کشورهای پیشرفته، نظامی خاص برای حل و فصل ورشکستگی بانک ها ارایه شود؛ نظامی که ضمن هماهنگی با موازین فقه امامیه، در آن تصفیه تنها راه حل رویارویی با بانک های ورشکسته نباشد که امری بسیار پر هزینه و زمان بر است و تهدیدی برای ثبات نظام مالی محسوب می شود.

    کلید واژگان: نظام حل و فصل (گزیر), مقام حل و فصل, بانک, ورشکستگی
    Mohammad Issaei Tafreshi, Khadije Shirvani*

    In most of the legal systems of the world, it has been tried to impose special rules on bankruptcy, given the role of banks in the countrychr('39')s economy and the differences they have with other commercial companies.In the United States, the legal system governing the bankruptcy of banks is known as "Resolution Regime", which has been translated into "Hall va Fasl or Gozir" in Iran. The most important goals of this system are to prevent the disruptions of the financial system in the country, to continue to provide key services to banks and not to impose bankruptcy consequences on the government and taxpayers.In Iran law, the bankruptcy system of banks is not completely separate from the corporate bankruptcy system, and in the event that a bank becomes bankrupt, the provisions of the Commercial Bankruptcy Law are general rules and other specific monetary and banking regulations.Of course, given the importance of banks in the country, these rules are not enough for the bankruptcy of banks and, along with other advanced countries, must provide a specific system for resolving bankruptcy of banks, which coordinates According to the Imamiyyah rules, it is not the only solution to dealing with bankruptcies, which is very costly and time consuming and poses a threat to the stability of the financial system.

    Keywords: Resolution regime, Resolution authority, Bank, Insolvency
  • حبیب رمضانی آکردی*، محمد عیسائی تفرشی

    بحران مالی بنا به دلایل سیاسی و اقتصادی همیشه تهدیدی برای بنگاه های اقتصادی بوده و قانونگذار نیز با ابزارهای قانونی درصدد مقابله با این تهدیدها برآمده است تا جامعه از مزایای بنگاه های اقتصادی محروم نشود. در صورت وقوع بحران مالی و حکومت مقررات ورشکستگی پرسش این است که این قواعد حقوقی تاچه اندازه می تواند مانع فروپاشی بنگاه اقتصادی شود؟
    درپاسخ به پرسش یادشده به بررسی حقوق آمریکا و ایران پرداخته شد. در آمریکا به عنوان کشوری با نظام اقتصادی سرمایه داری هدف اصلی قانونگذار حمایت از ورشکسته و احیای بنگاه اقتصادی است که این هدف در نهاد تصفیه و بازسازی مورد توجه ویژه بوده است که در این راستا سعی شده است در مرحله قبل از اجرای تصفیه و بازسازی نیز بنگاه تعطیل نشود. در حقوق ایران پس از ورود بنگاه اقتصادی در نهاد ورشکستگی امکان احیا با شرایط موجود بسیار ضعیف است.

    کلید واژگان: ورشکستگی, بنگاه اقتصادی, بازسازی, قرارداد ارفاقی, اداره موقت, تصفیه
    Habib Ramezani Akerdi*, Mohammad Issaei Tafreshi

    The financial crisis has always been a threat to businesses because of the political and economic problems, and the legislator has taken action to prevent this occurrence because the financial crisis of the firm deprives society of its benefits. In the event of a financial crisis and the governing of bankruptcy rule, the question is that what extent can these legal rules prevent the business from collapsing?
    In response to this question, US and Iranian law were studied. In the United States as a country with a capitalist economic system, the legislature's primary goal is to support bankrupt and fresh start of the business. This goal has been considered in the reorganization and liquidation. To achieve this goal, it has been attempted not to shut down businesses enterprise prior to the reorganization and liquidation. In Iranian law, after the bankruptcy of an enterprise, the possibility of fresh start is very weak.

    Keywords: Bankruptcy, businesse enterprises, Administration, Reorganization, Liquidation
  • عصمت دانش آرا، محمد عیسائی تفرشی*، مرتضی شهبازی نیا

    در خصوص اعمال حقوق رقابت بر نظام بانکی دیدگاه های مختلفی وجود دارد. بسیاری از اندیشمندان نظام بانکی را مشمول حقوق رقابت نمی دانند. زیرا وجود رقابت را تهدیدی برای ثبات و امنیت نظام بانکی تلقی می کنند. در مقابل برخی اندیشمندان قایل به اعمال حقوق رقابت در نظام بانکی هستند. امکان اعمال حقوق رقابت به طور کامل در بخش بانکی با توجه به ویژگی های ذاتی نظام بانکی وجود ندارد. رقابت در نظام بانکی موجب افزایش کارایی و نوآوری در ارایه خدمات می شود؛ درحالی که ثبات برای حفظ اعتماد به نظام بانکی ضروری است. با وجود این، این اهداف همیشه با هم سازگار نیستند. در نوشتار حاضر کوشش شده با واکاوی نظریات مطروحه در این زمینه و راهکار مطروحه در حقوق امریکا نحوه تعامل حقوق رقابت از یک طرف و سیاست های حفظ ثبات از طرف دیگر در خصوص ادغام بانک ها بررسی شود. حاصل مطالعه بیانگر عدم توجه به بایسته ها و ویژگی های خاص نظام بانکی در اعمال حقوق رقابت بر ادغام بانک ها در نظام حقوقی ایران است.

    کلید واژگان: ادغام بانک ها, ثبات, حقوق رقابت, نظام بانکی
    Esmat Daneshara, Mohammad Issaei Tafreshi *, Morteza Shahbazinia

    There are different opinions about the application of competition law on the banking system. Many scholars do not consider the banking system to be subject to competition law because they consider the competition as a threat to the stability and security of the banking system. In contrast, some scholars believe in the exercise of competition law in the banking system. It is impossible to fully implement competition law in the banking sector due to the inherent characteristics of the banking system. Competition in the banking system increases efficiency and innovation in service delivery, however; stability is essential to maintain confidence. These purposes are not always consistent. The present paper seeks to examine the theories proposed in this field and the suggested solutions in American law to examine the interaction of competition law on the one hand and the policies of maintaining stability on the other hand regarding the merger of banks. The results of the study indicate lack of attention to the requirements and specific features of the banking system in the application of competition law on the merger of banks in the Iranian legal system.

    Keywords: Competition law, Stability, Banking System, Banks Merger
  • خدیجه شیروانی*، محمد عیسائی تفرشی

    ایالات متحده آمریکا در زمینه بیمه کردن سپرده های بانکی پیشتاز بوده است و بیمه سپرده ها در سال 1933 با تشکیل «شرکت بیمه سپرده فدرال» شکل رسمی به خود گرفت، اما در حقوق ایران نظام بیمه سپرده ها با تصویب ماده 95 قانون برنامه پنجم توسعه، مصوب 1389 پایه گذاری شد و صندوق ضمانت سپرده ها در سال 1392 تشکیل شد. به دلیل همین تفاوت سابقه در حقوق آمریکا و ایران، نظام بیمه سپرده ها هر چند شباهت هایی با هم دارند، اما تفاوت های میان آن ها بیش تر است.  در حقیقت، شرکت بیمه سپرده فدرال علاوه بر این که نقش بیمه گر سپرده ها را دارد، یکی از ناظران اصلی نظام بانکی ایالات متحده محسوب می شود و بنابراین، با نظارت مستمر خود باعث جلوگیری از وخیم شدن وضعیت مالی بانک ها می شود. همچنین، اگر شرکت مذکور وضعیت بانکی را نامطلوب ببیند، این اختیار را دارد که خود را به عنوان مدیر تصفیه بانک منصوب کند و از تعمیق وضعیت نامناسب بانک جلوگیری کند، اما در حقوق ایران وظیفه صندوق ضمانت سپرده ها زمانی شروع می شود که بانکی ورشکست گردد.تحقیق حاضر تلاش کرده است با رویکردی تطبیقی به بررسی نهاد بیمه سپرده در حقوق آمریکا و ایران بپردازد و در نهایت، پیشنهادهایی جهت تقویت نهاد مذکور در حقوق ایران ارائه دهد.

    کلید واژگان: بیمه سپرده ها, ورشکستگی, شرکت بیمه سپرده فدرال, صندوق ضمانت سپرده ها
    Khadije Shirvani*, Mohamad Isaee Tafreshi

    The United States has been pioneering in the field of bank deposit insurance, and the deposit insurance was formally established in 1933 by the “federal deposit insurance corporation”, but in Iranian law, the deposit insurance system was established by the adoption of Article 95 of the fifth development plan act adopted in 2010, and the deposit guarantee fund was established in 2013. Due to the difference in the history of American and Iranian law, the deposit insurance system, although have similarities, but their differences are greater. In fact, the Federal Deposit Insurance Company(FDIC), in addition to being a deposit insurer, is one of the main supervisors of the US banking system, and thus, with its consistent supervision, will prevent the deterioration of the financial condition of the banks. Also, if (FDIC) sees the bank's situation unsatisfactory, it has the power to appoint itself as the bank's receiver and to prevent exacerbation of the bank's inappropriate condition, but in Iranian law, the duty of deposit guarantee fund will start when a bank goes bankrupt. The present study attempts to examine the deposit insurance institution in the US and Iran with a comparative approach, and ultimately offers suggestions to strengthen the institution in Iranian law.

    Keywords: Deposit Insurance, Bankruptcy, Federal Deposit Insurance Company, Deposit Guarantee Fund
  • حمید کبیری شاه آباد*، محمد عیسایی تفرشی
    عدم برابری اطلاعات طرفین قرارداد به عنوان پدیده اطلاعات نامتقارن شناخته می شود و این پدیده سبب ایجاد کژگزینی و کژمنشی می شود که در بازار وام بانکی  به صورت موثرتری دیده می شود. در این مقاله نقش وثیقه در مقابله با این پدیده مورد بررسی قرار گرفته و با توجه به اهمیت اقتصادی اموال منقول و لزوم استفاده از این اموال برای توثیق و جذب اعتبار، لازمه وثائق منقول برای ایفای این نقش مورد توجه  قرار گرفته است. در نهایت این نتیجه حاصل شد که وثیقه پدیده کژگزینی و کژمنشی را در بازار وام بانکی کشور ایران  با توجه به ضعف سایر ابزارهای لازم برای مقابله، به نحو مطلوبی مدیریت و از انباشت معوقات جلوگیری می کند. اما عدم وجود شفافیت اطلاعات و اطمینان نسبت به حقوق وثیقه موجود در اموال منقول، کارکرد این نوع وثائق را تضعیف نموده و از ظرفیت آنها برای توثیق کاسته است. درنهایت ایجاد نظام ثبت عمومی حقوق وثیقه در اموال منقول به عنوان موثرترین ابزار برای ایجاد شفافیت و اطمینان در وثائق منقول و لازمه استفاده از این اموال برای توثیق مطرح شده است.
    کلید واژگان: وثیقه, اطلاعات نامتقارن, کژگزینی, کژمنشی, اموال منقول, نظام ثبت
    Hamid Kabiri Shahabad *, Mohammad Issaei Tafreshi
    Information inequality of the parties to the contract is known as an asymmetric information phenomenon. This causes two other phenomena called adverse selection and moral hazard that are seen in the banking loans market more effectively. In this paper, the role of collateral against this phenomenon has been examined by considering the economic importance of movable property and the need to use these assets for collateralization and attraction of credit. In addition, the requirement of movable collaterals for playing this role has come to light.  This article argues that the use of collateral will efficiently handle adverse selection and moral hazard phenomena within the Iranian banking loans market, especially with respect to the weakness of the tools necessary for tackling with this issue and will also prevent from accumulation of dues. However, the lack of information transparency and confidence in the security rights within movable property weakens the function of this type of collateral and reduces its potential for collateralization. The creation of a public register system of security rights in movable property as the most effective tool for ensuring transparency and confidence in movable
    Keywords: Collateral, Asymmetric Information, Adverse Selection, Moral Hazard, movable assets, registration system
  • محمد عیسائی تفرشی*، خدیجه شیروانی
    با توجه به اهمیت بانک‏ها در اقتصاد کشورها، برخی کشورها قوانین ورشکستگی بانک‏ها را از ورشکستگی عام شرکت‏های تجاری جدا کرده‏اند. ایالات متحده امریکا جزء کشورهایی است که ورشکستگی بانک‏ها را به طور کامل از ورشکستگی شرکت‏های تجاری جدا کرده است و درحالی که در ورشکستگی شرکت‏ها دادگاه نقش اساسی دارد، ناظران بانکی در خصوص ورشکستگی بانک تصمیم می‏گیرند و شرکت بیمه سپرده فدرال، بر اساس نظام گزیر، که بر ورشکستگی بانک‏ها حاکم است، به وضعیت بانک ورشکسته رسیدگی می‏کند. در مقابل، در برخی کشورها، از جمله ایران، هنگامی که بانکی ورشکست می‏شود، مقررات عام ورشکستگی شرکت‏های تجاری اعمال می‏شود. از تفاوت‏های مهم این دو روش در آغاز فرایند گزیر و ورشکستگی و متقاضیان شروع آن‏هاست. برای شروع فرایند گزیر نیازی به صدور حکم دادگاه نیست و این فرایند فقط با نظر ناظران بانکی یا مقام دیگری که قانون تعیین کرده است آغاز می‏شود؛ درحالی که در نظام عادی ورشکستگی فرایند ورشکستگی را خود بانک، طلبکاران بانک، یا مقام قضایی آغاز می‏کند و تصمیم گیری در خصوص ورشکستگی با دادگاه است.
    کلید واژگان: بانک, ناظران بانکی, نظام گزیر, ورشکستگی
    Mohammad Issaei Tafreshi *, Khadije Shirvani
    Given the importance of banks in countries’ economy, some countries have separated insolvency of banks from bankruptcy of companies. The United States is one of the countries that has completely separated the banks insolvency from companies’ bankruptcy and while the court plays the key role in the bankruptcy of companies, bank regulators decide on insolvency of banks and the Federal Deposit Insurance Company manage the insolvency bank according to the resolution regime that govern on the insolvency of banks. In contrast, in some countries, including Iran, when a bank goes insolvent, it basically applies the general rules of bankruptcy of companies. One of the important differences between these two methods is when they begin the process of resolution and bankruptcy and who beginning these processes. To begin the resolution process, there is no need to issue a court order and the start of this process is only carried out by the views of the bank regulators or the other authorities established by the law, while in the ordinarily bankruptcy regime, the bankruptcy process begins by the bank itself, the bank's creditors, or the judicial authority and the court decides on bankruptcy.
    Keywords: Bank, bankruptcy, Resolution System, Bank regulators
  • حمیدرضا اقدس طینت، محمد عیسایی تفرشی*، مرتضی شهبازی نیا
    درشرکت مدنی که درنظام حقوقی ایران فاقد شخصیت حقوقی ومسوولیت شرکا درقبال اشخاص ثالث، مطابق دیدگاه رایج، مسوولیتی نامحدود است؛ هرشریک به تناسب سهم خود در شرکت درمقابل دیون نسبت به اشخاص ثالث، مسوولیت دارد. ازطرف دیگر در شرکت مدنی تقسیم سود و زیان میان شرکا نیز درصورت اطلاق، به نسبت سهم ایشان درشرکت، صورت می گیرد. صرف نظر از اینکه برای شرکا این امکان فراهم باشد در تقسیم سود وزیان بین خود به نحو دیگری عمل کنند یانه، به اعتقاد نگارندگان آنچه درفقه وقانون درباب تقسیم برمبنای سرمایه مقررشده، ناظربر همین فرض اخیراست و مساله نخست یعنی مسوولیت شرکا درقبال اشخاص ثالث، تنها درحالت اطلاق، به نسبت سرمایه شرکا وبه صورت نامحدود صورت می گیرد ولی تحدید این مسوولیت، به علت فقدان شخصیت حقوقی شرکت مدنی تابع قواعد عام درزمینه تحدید مسئولیت اشخاص است، ودرصورت عدم مغایرت با قواعدآمره، بلامانع و صحیح است. بدیهی است چنین امری درتمایل و رغبت اشخاص برای مشارکت با یکدیگر در قالب شرکت مدنی بسیار موثر است. البته بازهم مشکلاتی درراستای تحقق این هدف وجوددارد چراکه براین اساس تحدید مسوولیت در قبال اشخاص ثالث، منوط به توافق با ایشان است؛ لذا نمی توان در مواردی که توافق با ثالث صورت نگرفته ونیز درمسوولیت غیرقراردادی قائل به آن شد. لزوم چنین توافقی و عدم امکان استناد به تحدید مسوولیت در الزامات خارج از قرارداد، مانع و چالشی در مقابل شرکای شرکت مدنی محسوب می شود و توجیه گر استفاده از راه های دیگر مانند بهره گیری از احکام نهادهایی چون مشارکت (پارتنرشیپ) بامسوولیت محدود و مشارکت (پارتنرشیپ) محدود است که حسب مورد چنین قابلیتهایی را  برای اشخاص فراهم آورد. در این مقاله به تبیین این راه ها پرداخته شده است.
    کلید واژگان: شخصیت حقوقی, شریک عادی (عمومی), شریک با مسوولیت محدود, تحدید مسوولیت قراردادی, تحدید مسوولیت غیرقراردادی
    Hamidreza Aghdastinat, Mohammad Isaea Tafreshi*, Morteza Shahbazinia
    Partnership, in the Iranian Legal System of Iran, is not considered as a legal entity and -according to common views- partners’ liability to third parties is unlimited. Partners have joint liability to third parties. Profits and losses are divided between partners according to the proportion of capital they have invested. Irrespective of being possible for partners to agree that profits and losses be divided otherwise or not, we believe what was said in Iran Civil code, so did in Islamic Jurisprudence, about dividing profits and losses according to the proportion of partners’ capital, only covers the partners’ liability to third parties when it is not agreed otherwise between partners and third parties. As the partnership in Iran has no separate legal personality, restricting partners’ liability to third parties is covered by general rules of restricting persons’ liability, so if it was not against imperative law, it is possible to be agreed otherwise among partners and third parties to divide partners’ responsibility or restrict it. This possibility can encourage people to invest their property in the form of partnerships in order to manage a business. But without an agreement among partners and third parties, restricting liability is not possible for partners. Thus, it is impossible to rely on restricted liability in tortious liabilities, so do in contractual liabilities where limited liability is not agreed with third parties. To reach this possibility in the legal system of Iran, using the rules of English Partnership Law (both of limited liability partnership and limited partnership) in Iran, has been proposed in this essay article.
    Keywords: legal entity, general partner, limited partner, restricting contractual liability, restricting tortious liability
  • زهرا ایوبی، مرتضی شهبازی نیا*، محمد عیسایی تفرشی، حسن بادینی
    از کارکردهای اساسی بانکداری الکترونیک، انتقال وجه به عنوان یکی از ابزارهای مهم پرداخت است که در حال حاضر به دلایل گوناگون از گستره فراوانی در حوزه تجارت برخوردار است. با این حال، تقلب و صدور دستورهای پرداخت غیرمجاز به کارگیری این ابزار را با تهدید روبرو کرده است. پژوهش حاضر به دنبال یافتن پاسخی مناسب به نحوه تخصیص خطر تراکنش غیرمجاز و بررسی مسوولیت  طرفین معامله در حوزه بانکداری الکترونیکی است که با استفاده از روشی تحلیلی و توصیفی و استنتاج منطقی به بررسی تطبیقی نظام های ایران و آمریکا خواهد پرداخت. نتایج پژوهش نشان خواهد داد که تراکنش غیرمجاز بدون اختیار واقعی یا ظاهری مشتری محقق می شود؛ مضافا در مواردی که انتقال بر اساس رویه امنیتی پیشنهادی مشتری باشد غالبا مشتری مسوول فرض می شود. اهداف تخصیص خطر ازجمله کاهش خسارت، ایجاد انگیزه و... را ترکیبی از رویکردهای محتمل تخصیص خطر تامین می کند، بدین نحو که ضمن پذیرش مسوولیت  بانک، تعیین سقف محدود برای مسوولیت  مشتری مانع سهل انگاری مشتری در حفظ و نگهداری ابزار دسترسی و کدهای دست یابی شود. از دیگر نتایج این تحقیق آن است که نظام حقوقی ایران در این حوزه نوپا است و نیاز به تدوین مقررات جامع وجود دارد و به رغم اینکه طبق مقررات اصل بر مسوولیت  بانک است لیکن رویه قضایی مشتری را مسوول قلمداد می کند.
    کلید واژگان: انتقال الکترونیکی وجوه, تراکنش غیرمجاز, تخصیص خطر, بانک, مشتری
    Zahra Ayoubi, Morteza Shahbazinia*, Mohammad Isaea Tafreshi, Hasan Badini
    One of the main functions of electronic banking is the transfer of funds as one of the most important means of payment, which is now widely popular for various reasons in the field of commerce. However, the fraud and the issuance of unauthorized payment orders has put the tool in jeopardy. The present article seeks to find an appropriate response to the unauthorized transaction risk allocation and to describe the responsibility of the parties to the transaction in the field of electronic banking, which will use an analytical, descriptive, and logical method to to doing comparative research in the legal system of Iran & US. The results of the research  shows that an unauthorized transaction is performed without the customer's actual or supposed appearance. Additionally, in cases where the transfer is based on the client's security policy, the customer is often assumed to be responsible. The objectives of risk allocation, including loss reduction, motivation, etc., provide a combination of possible risk allocation approaches so that, while accepting the bank's responsibility, limiting the limit for customer liability to prevent customer negligence in maintaining and maintaining access tools and hand codes To be found. The other results of this research are that Iran's legal system in this area is new, and there is a need for comprehensive regulation, and despite the fact that according to the rules of the principle is the responsibility of the bank, it is the responsibility of the customer's which emphasized in the judicial practice.
    Keywords: Electronic transfer of funds, the unauthorized transaction, allocation of risk, bank customer
  • محمد عیسایی تفرشی*، مرتضی شهبازی نیا، خدیجه شیروانی
    بانک ها به دلیل نقش خاصی که در اقتصاد کلان دارند و نیز به دلیل این که مجموعه منحصر به فردی از خدمات را به سطح عموم جامعه ارائه می دهند، توجه قانونگذاران را به خود جلب کرده اند. توجه به ورشکستگی بانک ها و تاثیرات بسیار منفی آن به ویژه از بحران بزرگ اقتصادی که در سال 1929 در آمریکا شروع شد و پس از آن به تمام دنیا سرایت کرد، آغاز شد و قانونگذاران به این نتیجه رسیدند که مقررات عام ورشکستگی شرکت ها برای رسیدگی به ورشکستگی بانک ها کفایت نمی کند. بنابراین، در اکثر نظام های حقوقی دنیا هنگامی که یک شرکت تجاری ورشکست شود، بر اساس مقررات عام ورشکستگی به آن رسیدگی می شود؛ اما اگر یک بانک ورشکست شود سعی شده است با توجه به ماهیت خاص و متفاوت بانک ها در اقتصاد کشور و تفاوت هایی که با سایر شرکت های تجاری دارد، مقررات خاصی برای ورشکستگی آن ها در نظر بگیرند. ایالات متحده آمریکا از جمله نظام هایی است که در آن مقررات راجع به ورشکستگی بانک ها با مقررات حاکم بر ورشکستگی شرکت ها به طور کامل تفاوت دارد. در حقوق ایران هر چند مانند حقوق آمریکا نظام ورشکستگی بانک ها به طور کامل از نظام ورشکستگی شرکت ها جدا نیست، اما در صورتی که بانکی ورشکست شود، مقررات قانون تجارت در زمینه ورشکستگی، مقررات عام محسوب می شوند و سایر مقررات پولی و بانکی، مقررات خاص به حساب می آیند و نتیجه این است که در صورت سکوت مقررات خاص، مقررات عام قانون تجارت در زمینه ورشکستگی اعمال می شود.
    کلید واژگان: ورشکستگی, بانک, فرآیند دادگاه محور, فرآیند اداری محور, حقوق آمریکا, حقوق ایران
    Mohammad Isaea Tafreshi*, Morteza Shahbazinia, Khadije Shirvani
    Due to the particular role they play in macroeconomics and the fact that they offer a unique set of services to the general public, banks have attracted attention of legislators. Considering the bank's bankruptcy and its very negative effects, especially since the great economic crisis that began in 1929 in the United States and then spread to the whole world, began and the legislators concluded that the general rules of bankruptcy of companies to handling insolvency of banks is not enough. Therefore, in most legal systems of the world, when a business company is bankrupt, it is governed by general bankruptcy rules. But if a bank goes bankrupt, it has tried to consider specific rules for their bankruptcy considering the specific nature of banks in the country's economy and the differences with other commercial companies. The United States is one of the systems in which bankruptcy regulations of banks are completely different from corporate bankruptcy regulations. In Iranian law, though,unlike the US the bankruptcy system of banks is not completely separate from the bankruptcy system of the companies, and if the bank goes bankrupt, the rules of the bankruptcy act are considered to be general regulations and other monetary and banking regulations are specific rules, and the result is that, in the absence of specific provisions, apply the bankruptcy rules of commercial act are implemented.
    Keywords: Bankruptcy, Bank, Trial process, Administrative Process, American law, Iranian law
  • محمد عیسایی تفرشی
    مجله مدرس علوم انسانی از سال 1369 در زمینه های مختلف علوم انسانی به صورت جنگی منتشر شد. این مجله در سال 1375 موفق به کسب درجه علمی - پژوهشی از وزارت فرهنگ و آموزش عالی گردید و در سال 1380 براساس سیاست وزارت فرهنگ و آموزش عالی، مبنی بر تخصصی شدن مجلات، به سه رشته حقوق، مدیریت و جغرافیا اختصاص یافت و این  فعالیت  تا مهر 1388 ادامه داشت. در ادامه سیاست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری درخصوص تخصصی شدن مجلات، مجله مدرس علوم انسانی ویژه رشته های حقوق، مدیریت و جغرافیا به چند مجله تخصصی و مستقل تفکیک شد و براساس مجوز شماره 981/11/3 مورخ 4/6/88 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، نام مجله مدرس علوم انسانی (ویژه حقوق) به مجله «مدرس علوم انسانی - پژوهش های حقوق تطبیقی» تغییر یافت. از ابتدای سال 1390، به موجب مجوز شماره 26829/89 مورخ 12/11/89 صادره از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مجله «مدرس علوم انسانی - پژوهش های حقوق تطبیقی» با عنوان جدید فصلنامه «پژوهش های حقوق تطبیقی» و به صورت مستقل منتشر شده است. هیات تحریریه مجله «پژوهش های حقوق تطبیقی»، مقالاتی را می پذیرد که حتما در زمینه حقوق تطبیقی  باشد. بنابراین، از عزیزانی که می خواهند برای این مجله مقاله بفرستند، انتظار دارد مقالات خود را در زمینه حقوق تطبیقی (تطبیق حقوق ایران با یکی از نظام های حقوقی معتبر) با تاکید بر مسائل روز و براساس راهنمای تدوین مقاله این مجله، تنظیم  و ارسال فرمایند تا فرایند بررسی مقاله تسریع گردد. امید است مقالات ارسالی به نحوی باشند که ضمن بررسی و نقد قوانین ایران و نظریه های حقوقی حقوقدانان کشور عزیزمان و تطبیق آن با دست کم یکی از نظام های حقوقی معتبر، به غنی تر  شدن ادبیات حقوقی کشورمان کمک کنند و با استفاده از قوانین خارجی و نظریه های حقوقی حقوقدانان سایر کشورها و بومی سازی آن (با رعایت موازین اسلامی و اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی) راه برای تحول در قوانین ایران هموار سازند. بررسی مقالاتی در اولویت قرار دارند که 1) طبق راهنمای تدوین مقاله تنظیم شده باشند ، 2) در تنظیم عنوان و متن مقاله، شیوه نگارش فارسی رعایت شده و از به کارگیری واژه های بیگانه تا حد امکان پرهیز شده باشد ، 3) دارای نوآوری باشند. در پایان انتظار می رود همکاران محترم (اعم از نویسندگان و داوران) ارتباط بیش تری با دفتر مجله داشته باشند تا فرایند اجرایی بررسی مقالات تسریع گردد. جا دارد از نویسندگان و داوران محترم، مسوولان گرامی دانشکده علوم انسانی و دانشکده حقوق  دانشگاه تربیت مدرس و کارشناسان محترم دفتر مجله و مرکز نشر آثار علمی دانشگاه که در چاپ و نشر مقالات(کاغذی و الکترونیکی) این مجله همکاری داشته اند تشکر کنم. پیشاپیش از تمام عزیزانی که زحمت تالیف و داوری مقالات را به عهده می گیرند و ما را در ارتقای سطح علمی مقالات مجله یاری می دهند، تشکر می کنم. شایان ذکر است چاپ یکم نمایه حاضر شامل 136 عنوان مقاله از سال 1376 تا بهار 1390(شماره پیاپی 71) می شد که در بهار سال 1390، با عنوان ضمیمه شماره 1 چاپ و منتشر شد. در چاپ دوم، مقالاتی که از تابستان سال 1390 تا پایان سال 1394 در 146 عنوان منتشر شده بود، به نمایه قبلی اضافه شد. در نتیجه ، در سال 1395 چاپ دوم  نمایه شامل 271 عنوان مقاله از سال 1376 تا پایان سال 1394  تقدیم حضور علاقه مندان گردید. اینک چاپ سوم نمایه شامل 355 عنوان مقاله از سال 1376 تا پایان سال 1397 (شماره پیاپی 102) تقدیم حضور علاقه مندان می شود. با توجه به این که تا پایان سال 1379 مجله مدرس شامل رشته حقوق و چند رشته دیگر بوده است، در چند صفحه اول نمایه حاضر، تعداد مقالات حقوقی در مجله مدرس علوم انسانی کمتر از 8 عنوان می باشد. شایان ذکر است از ابتدای سال 1380 بعضی از شماره های مدرس علوم انسانی به رشته حقوق اختصاص یافته است و لذا در برخی از شماره های پیاپی، مقاله حقوقی چاپ نشده است، اما مجله پژوهش های حقوق تطبیقی از بهار سال 1390 (شماره پیاپی 71) به طور مستقل منتشر شده است.گفتنی است این مجله از بهار 1395(شماره پیاپی 91) فقط به صورت الکترونیکی چاپ شده و چکیده فارسی و متن تمام مقالات نمایه شده  از سال 1376 به بعد به صورت pdf درسامانه مجله قابل دسترسی است. سردبیر فصلنامه پژوهش های حقوق تطبیقی خرداد ماه 1398
  • سحر قبادی، مرتضی شهبازی نیا*، محمد عیسایی تفرشی
    قانونگذار ایران در ماده 496 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ارجاع دعوی ورشکستگی به داوری را ممنوع کرده است. این ممنوعیت در حقوق آمریکا با شناخت صلاحیت انحصاری برای دادگاه های ویژه جهت رسیدگی به اصل ورشکستگی در بخش 157 از فصل 28 قانون ورشکستگی آمریکا (آیین دادرسی) ایجاد شده است. از آن جا که بحران های اقتصادی سال های اخیر، ورشکستگی روز افزون اشخاص و شرکت های تجاری را در پی داشته است، منع فوق دسته ای بزرگ از دعاوی تجاری را از شمول دعاوی داوری پذیر خارج می کند. محرومیت از مزایای فراوان داوری تنها درصورتی پذیرفتنی است که مطالعه جهات وضع محدودیت مذکور، انحصار رسیدگی در دادگاه های ملی را موجه گرداند. درخصوص دامنه این ممنوعیت در حقوق هردو کشور ابهام وجود دارد. تعیین این محدوده نیز، تنها در گرو شناخت جهات وضع مواد مذکور است. نتایج تحقیق نشان می دهد که در هردو کشور علاوه بر نظم عمومی، تفاوت میان اهداف قانون ورشکستگی و داوری مهم ترین جهات این محدودیت بوده و این تفاوت از چنان اهمیتی برخوردار است که مانع از آشتی پذیری داوری و ورشکستگی می شود. این ممنوعیت در حقوق ایران اصل ورشکستگی و مسائل خالص آن مانند تعیین مدیر تصفیه و عضو ناظر، تصدیق مطالبات بستانکاران و... را در برمی گیرد. در حقوق آمریکا نیز تنها مسائل اساسی ورشکستگی قابل ارجاع به داوری نیست و مسائل غیر اساسی مشمول اصل داوری پذیری می شود. از این رو، پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی و تطبیقی به مطالعه جهات محدودیت داوری در ورشکستگی در حقوق ایران و آمریکا می پردازد.
    کلید واژگان: ورشکستگی, داوری پذیری, دعوای ورشکستگی, دعاوی غرما, حقوق آمریکا
  • حسن علی پور، محمد عیسایی تفرشی*، مرتضی شهبازی نیا
    اختلافات حاصله از روابط بین المللی ناشی از قراردادهای با حق وثیقه و عدم همسانی مقررات تعارض قوانین و مکفی نبودن مقررات در این خصوص موجب بروز نظریه های متفاوتی در زمینه تعیین قانون حاکم بر معاملات با حق وثیقه در اموال فکری شده است. مراکز علمی مهمی نیز در سطح جهان به ارائه پیشنهاداتی در این زمینه اقدام کرده اند. از جمله موسسه حقوقی آمریکا، گروه ماکس پلانک و آنسیترال. به رغم پذیرش نظریه حاکمیت اراده در تعیین قانون حاکم بر قرارداد، همچنان پذیرش این نظریه در مباحث مالکیت فکری دچار تردید و ابهام است. فارغ از بحث حاکمیت اراده امروزه دو معیار مهم جهت تعیین قانون حاکم پذیرفته شده است. قانون اقامتگاه مدیون و قانون دولت حامی (اصل سرزمینی). حقوق آمریکاو بخصوص در مقررات قانون متحدالشکل تجاری (ucc) ضمن پذیرش قاعده ارتباط عمده، اصلی ترین معیار را در اینخصوص اقامتگاه بدهکار وثیقه، معرفی نموده است. متمم راهنمای قانونگذاری آنسیترال در معاملات با حق وثیقه در اموال فکری (IP) پیشنهادهای چهارگانه ایی را در این زمینه مطرح کرده است؛ اما بیشتر بر اصل سرزمینی تاکید دارد. اصول ماکس پلانک نیز قانون دولت حامی را در این زمینه پذیرفته است. آیین نامه رم یک، نظریه نزدیکترین ارتباط را پذیرفته است. همچنین ماده 968 قانون مدنی ایران محل انعقاد عقد ملاک قرارگرفته است، هرچند در قانون داوری تجاری بین المللی ایران نیز قانون مناسب با لحاظ قواعد حل تعارض پذیرفته شده لکن اعمال این قاعده نهایتا منجر به اعمال ماده 968 می شود. با لحاظ جمیع مطالب، نگارنده در حقوق ایران نهایتا قائل به پذیرش حاکمیت اراده طرفین قرارداد است و در غیاب انتخاب قانون حاکم، اقامتگاه بدهکار وثیقه ایی را به عنوان قاعده حل تعارض پذیرفته است.
    کلید واژگان: حق وثیقه, اموال فکری, قانون دولت حامی, اقامتگاه بدهکار, قاعده نزدیکترین ارتباط
    Hassan Alipour, Mohammad Isaee Tafreshi*, Morteza Shahbazinia
    International relations disputes arising from secured transactions and non-compliance of conflict of laws rules and sufficiency of regulations in this regard has been developed to different theories in the determine of applicable law in the secured transactions in intellectual property. Important scientific centers around the world have also come up with suggestions in this regard. Such as the American Law Institute, the Max Planck and UNCITRAL Groups. In spite of the acceptance of the party autonomy in determining the applicable law, the acceptance of this theory in intellectual property issues is uncertain. Today, regardless of the party autonomy, two important criteria for determining of applicable law have been accepted. The law of debtor’s location and the law of the protection state (territorial principle).In American law, in particularly in the uniform commercial code (UCC), while accepting the principle of most connection, the debtor location of the collateral has introduced as the main criterion. Additionally, the supplement of UNCITRAL Guide for Intellectual Property (IP) has put forward four suggestions on this subject but it mainly focuses on the territorial principle. The principles of Max Planck have also accepted the law of the protection state in this regard. Rome's code has adopted a theory of the most connection.Also, In Article 968 of the Civil Code of Iran, the place for conclusion of contract is the criterion, However, in the Iran International Commercial Arbitration Act also accepted the proper law accordance with the rules of conflict law, but the application of this rule ultimately leads to the application of Article 968.In terms of all content, In Iranian law, the writer sultimately accepts the party’s autonomy of the contract as a rule of conflict law, and in the absence of choice of law, the location of collateral debtor as a rule of conflict law accepted.
    Keywords: security interest, intellectual property, the law of protection state, the debtor’s location, the rule of closet connection
  • ام البنین حسینی، محمد عیسایی تفرشی*
    این مقاله به واکاوی معناشناسانه استرداد دارایی‎های نامشروع و نسبت آن با مفاهیم مشابه می‎پردازد. در این مقاله، استرداد در معنای مطلق «تخلیه ید شخص از دارایی‎هایی که وی بدون‎سبب مشروع و قانونی، تحصیل نموده» آمده است و به «بازگرداندن عین مال به مالک قانونی» محدود نمی‎شود.
    بر این اساس، برای صدق مفهوم استرداد، نه‎تنها وجود مدعی‎خصوصی - که تحصیل نامشروع به زیان وی باشد - ضروری نیست؛ بلکه بدل عین نیز، ذیل مفهوم استرداد جای می‎گیرد. قاعده «حرمت اکل مال به باطل» و گستردگی مفهوم «مال حرام» در فقه اسلامی نیز موید این معناست.
    در حقوق انگلیس نیز، مطابق جدید‎ترین دیدگاه ها، برای تحقق ‎‎“restitution”، نیازی نیست که دارا شدن نامشروع به‎زیان خواهان یا هر شخص ثالثی باشد؛ بلکه محورآن است که بر دارایی هیچ شخصی بدون‎سبب افزوده نشود.
    در ادبیات حقوقی ایران و انگلیس، این مفهوم از استرداد (تخلیه ید شخص از دارایی‎های نامشروع) با مفاهیم مشابه به‎ویژه «مصادره اموال» آمیخته شده و نوعی تشتت معنایی را به ‎وجود آورده‎است. مقاله، با استناد به رویکرد اصالت معنا و تقدم آن بر لفظ، تلاش می‎کند برای برون‎رفت از این آشفتگی و ناهمگونی پیشنهادی ارائه کند.
    کلید واژگان: دارایی‎های نامشروع, استرداد, مصادره, آشفتگی معنایی
    Omolbanin Hosseini, Mohammad Issaei Tafreshi*
    The article deals with a semantic scrutiny into the meaning of "restitution" of illegally possessed property and its relation to similar concepts. Here "restitution" has been used in its absolute meaning, i.e. "dispossession of a person from property obtained without legitimate and legal cause", and not limited to "returning of the object to its legal owner". Based on this, to establish the truthfulness of the concept of "restitution, there is no need for a private plaintiff to exist - contrary to whose interest such illegal possession runs, rather, the Substitute Asset is classified under the concept “restitution”. The Arabic rule "حرمت اکل مال به باطل" (meaning: prohibition of eating the wrong property) and wide scope of concept of “مال حرام” in the Islamic jurisprudence also supports this Opinion. In British Law, according to the most recent viewpoints, in order for the "restitution" to take effect the illegal possession should not necessarily be to the detriment of the plaintiff or any other third person; rather the axial fact is that nobody’s property is expected to increase unduly. In the Iranian and British legal texts, this meaning of restitution (dispossession of a person from illegally obtained property) has been mixed with similar concepts especially "confiscation", and has created a kind of Semantic confusion. Relying on the priority of meaning over the apparent wording, the article seeks a suggestion to this existing confusion and disparity.
    Keywords: illegitimate assets, restitution, confiscation, meaning confusion
نمایش عناوین بیشتر...
سامانه نویسندگان
  • محمد عیسائی تفرشی
    محمد عیسائی تفرشی
    استاد تمام حقوق خصوصی- دانشکده حقوق، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
اطلاعات نویسنده(گان) توسط ایشان ثبت و تکمیل شده‌است. برای مشاهده مشخصات و فهرست همه مطالب، صفحه رزومه ایشان را ببینید.
بدانید!
  • در این صفحه نام مورد نظر در اسامی نویسندگان مقالات جستجو می‌شود. ممکن است نتایج شامل مطالب نویسندگان هم نام و حتی در رشته‌های مختلف باشد.
  • همه مقالات ترجمه فارسی یا انگلیسی ندارند پس ممکن است مقالاتی باشند که نام نویسنده مورد نظر شما به صورت معادل فارسی یا انگلیسی آن درج شده باشد. در صفحه جستجوی پیشرفته می‌توانید همزمان نام فارسی و انگلیسی نویسنده را درج نمایید.
  • در صورتی که می‌خواهید جستجو را با شرایط متفاوت تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مطالب نشریات مراجعه کنید.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال