مسعود اخوان فرد
-
تحریم اقتصادی را می توان تدابیر قهرآمیز اقتصادی علیه یک یا چند کشور به منظور ایجاد تغییر در سیاست های کشور مورد هدف تحریم و یا دست کم بازگو کننده نظریات کشور تحریم کننده در مقابل تحریم شونده تعریف نمود. یکی از مهمترین مسائلی که باید در اعمال تحریم ها لحاظ گردد، محیط زیست می باشد. به باور عده ای تحریم های اعمال شده علیه ایران در سال های اخیر، تنها شامل حوزه های اقتصادی و سیاسی کشور بوده است؛ اما با اطلاع از گستره تحریم ها، می توان به پیامد های گسترده تحریم و آثار آن بر محیط زیست و بخصوص آلودگی هوا پی برد. هدف از مقاله حاضر بررسی آثار تحریم های اقتصادی بر آلودگی هوا از منظر حقوق بین الملل می باشد که در آن مساله ایران مورد بررسی قرار می گیرد. این تحقیق از نوع نظری بوده، روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد، روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات در یک بازه زمانی 6 ماهه صورت گرفته است. تحریم های اقتصادی به علت کاهش منابع درآمد ارزی دولت بر اثر محدودیت در فروش نفت و جذب سرمایه های خارجی، اعطای تسهیلات صندوق محیط زیست جهانی، انتقال فناوری های زیست محیطی و تولید بنزین در پالایشگاه های داخلی در پی محدودیت در واردات بنزین به کشور و محرومیت از تحصیل دانشجویان ایرانی در خارج از کشور، موجبات آلودگی هوا را فراهم آورده است. از آنجا که تحریم ها موجب تنبیه دسته جمعی و فشار بر کل یک جامعه می شوند و با توجه به آنکه پیامدهای تحریم ها برای محیط زیست و بالاخص آلودگی هوا و امور مرتبط با آن نظیر سلامت، با زندگی کل جامعه ایران در پیوند است، با اصول و تعهدات حقوقی پذیرفته شده بین المللی ناسازگار هستند.
کلید واژگان: تحریم, محیط زیست, آلودگی هوا, حقوق بین الملل.Economic sanctions can be defined as coercive economic measures against one or more countries in order to change the policies of the country targeted by the sanctions or at least expressing the views of the sanctioned country against the sanctioned. One of the most important issues to consider in imposing sanctions is the environment. According to some, the sanctions imposed on Iran in recent years have included only the economic and political spheres of the country; However, by knowing the scope of the sanctions, one can understand the far-reaching consequences of the sanctions and their effects on the environment, especially air pollution. The purpose of this article is to examine the effects of economic sanctions on air pollution from the perspective of international law, in which the issue of Iran is examined.
This research is of theoretical type, the research method is descriptive-analytical, the method of data collection is library and by referring to documents, books and articles in a period of 6 months.
Economic sanctions due to reduction of government foreign exchange earnings due to restrictions on oil sales and foreign investment, granting of facilities of the World Environment Fund, transfer of environmental technologies and production of gasoline in domestic refineries due to restrictions on gasoline imports to the country and the deprivation of Iranian students studying abroad, has caused air pollution.
Since sanctions cause collective punishment and pressure on the whole society and considering the consequences of sanctions for the environment and especially air pollution and related issues such as health, with the life of the entire Iranian Society It is incompatible with internationally accepted legal principles and obligations.Keywords: Sanction, Environment, Air Pollution, International Law -
فصلنامه اخلاق زیستی، پیاپی 36 (بهار 1400)، صص 283 -297زمینه و هدف
مقام ریاست جمهوری به عنوان عالی‌ترین مقام اجرایی در کشور، از نظر اداری و اجرایی بیشترین حدود اختیارات را دارا می‌باشد. به هر میزان که حدود اختیارات افزایش یابد، خطرات ناشی از فساد و سوءاستفاده از قدرت نیز افزایش می‌یابد. در پژوهش حاضر هدف این است که سازوکار استیضاح به عنوان یک ابزار کنترل و مهار فساد با در نظرگرفتن عناصر حکومت قانون مورد بررسی قرار گیرد.
مواد و روشهااین تحقیق از حیث نوع، نظری است و روش آن به صورت توصیفی تحلیلی می‌باشد. جمعآوری اطلاعات نیز به شیوه کتابخانهای و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات، صورت گرفته است.
ملاحظات اخلاقیدر تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن پایبندی به اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است.
یافتههامتغیرهای سیاسی دارای چارچوبی منعطف و سیال می‌باشند که هر کس می‌تواند بنا به سلیقه خود، تفسیر و قرایتی متفاوت از آن ارایه دهد. این ویژگی باعث می‌شود که اعمال حاکمیت قانون و به طور خاص جزمیت و شفافیت در فرایند استیضاح با چالش مواجه شود. به همین دلیل باید معیارهای مشخصی برای تشخیص متغیرهای سیاسی مانند عدم کفایت برای مدیریت، پیش‌بینی شود.
نتیجهگیریبا در نظرگرفتن نظام ریاستی به عنوان نظامی که شخص رییس‌جمهور در آن قدرتی فراتر از قدرت رییس‌جمهور در نظام نیمه‌ریاستی دارد، باید استیضاح رییس‌جمهور در نظام ریاستی نیازمند تحقیقات فراوان و گذراندن فرایندهای بسیاری از جانب پارلمان باشد، اما در نظام نیمه‌ریاستی مدل جمهوری اسلامی به دلیل تقسیم قدرت میان رییس‌جمهور و مقام رهبری، استیضاح رییس‌جمهور ضمن بیانات نمایندگان و رای آنها مبنی بر این امر، میسر است.
کلید واژگان: آمریکا, ایران, استیضاح, ریاست جمهوری, حاکمیت قانونBioethics Journal, Volume:11 Issue: 36, 2022, PP 283 -297Background and AimThe presidency, as the highest executive authority in the country, has the most administrative and executive powers. As much as the dimensions of authority increase, the risks of corruption and abuse of power also increase. The aim of the present study is to investigate the mechanism of impeachment as a tool to control corruption by considering the elements of the rule of law.
Materials and MethodsThis research is theoretical in sort of type and the method is descriptive-analytical. The method of data collection is library and has been done by referring to documents, books and articles.
Ethical ConsiderationsIn order to organize this research, while regarding the authenticity of the texts, honesty and fidelity have been observed.
FindingsPolitical variables have a flexible and fluid framework that everyone can offer a different interpretation according to their own taste. This feature challenges the exercise of the rule of law, and in particular accuracy and transparency in the process of impeachment. For this reason, certain criteria should be provided for identifying political variables such as inadequacy for management.
ConclusionConsidering the presidential system as a system in which the president himself has more power than the president in the semi-presidential system, the impeachment of the president in the presidential system should require a lot of research and many processes by the parliament. However, in the semi-presidential system of the Islamic Republic, due to the division of power between the president and the Supreme Leader, the impeachment of the president is possible, along with the statements of the parliamentarians and their vote.
Keywords: America, Iran, Impeachment, President, Rule of Law -
فصلنامه حقوق پزشکی، پیاپی 56 (بهار 1400)، صص 993 -1009زمینه و هدف
تمام نظام های سیاسی و حقوقی تابعی از یک ساختار سیاسی واحد می باشند. در کشور ایران ساختار نظام به شکل نیمه ریاستی - نیمه پارلمانی می باشد و در کشور آمریکا نیز به شکل ریاستی اداره می شود. هدف این تحقیق پاسخ به این سوال اساسی است که آیا وحدت مقام رهبری و مقام اجرایی بهتر است یا تعدد آن؟ یعنی در آمریکا وحدت این دو (رهبری، اجرایی) شکل گرفته، این یگانگی (قوه مجریه انفرادی) بهتر است یا دوگانگی (دو ارگانی قوه اجراییه) که در ایران حاکم است.
مواد و روش هااین مقاله توصیفی - تحلیلی، و با بهره گیری از روش اسنادی و استفاده از ابزار فیش برداری تهیه و تدوین گردیده است.
یافته هایافته ها حاکی از این است که؛ نظام حاکم در ایران نظام حاکم نیمه ریاستی نیمه پارلمانی می باشد نظام نیمه ریاستی نوعی نظام حکومتی است که ویژگی های نظام ریاستی و نظام پارلمانی در آن تلفیق شده اند. و در نظام حقوقی آمریکا (قانون اساسی) آمریکا کشوری است فدرالی که یک حکومت ملی و حکومت های محلی پنجاه گانه دارد قوه مجریه فدرالی که از نوع ریاستی است.
ملاحظات اخلاقیاز ابتدا تا انتهای مقاله با پایبندی به اصول صداقت و امانت داری تهیه و تدوین گردیده است.
نتیجه گیریدر این مدل نیمه ریاستی- نیمه پارلمانی که در ایران حاکم است، مثل نظام های ریاستی ریاست کشور بر عهده رییس جمهوری است که در انتخابات عمومی به قدرت رسیده و مظهر حاکمیت ملی محسوب می شود و از مسیولیت سیاسی در برابر پارلمان مبراست، اما بر خلاف نظام های ریاستی و به شیوه نظام های پارلمانی هییت وزیران با دریافت رای اعتماد از نمایندگان مجلس رسمیت پیدا می کند و در جریان فعالیت های خود در برابر پارلمان مسیولیت سیاسی دارند و پارلمان قادر است با رای عدم اعتماد هییت دولت را از قدرت ساقط کند.
در مدل ریاستی که نمونه آن در ساختار سیاسی آمریکا حاکم است، در مدل ریاستی معمولا تک نهادی است و همه اقتدارات اجرایی و عوامل قوه مجریه در اختیار رییس جمهور است، رییس جمهور بالاترین مقام رسمی کشور است و از اختیارات تام برخوردار است.کلید واژگان: نظام ریاستی, نظام نیمه ریاستی, نیمه پارلمانی, ایران, آمریکاBackground and AimAll political and legal systems are a function of a single political structure. In Iran, the system structure is in the form of a semi - presidential - parliamentary form and is run in Presidential. the purpose of this study is to answer the question whether the unity of leadership status and executive authority is better or the multiplicity of it? that is, in the united states, the unity of the two (leadership, executive) has been formed, it is best (individual executive power) or duality (two branches of executive power) in iran.
Materials and MethodsThis paper is descriptive analytical, and it has been developed using documentary method and taking note of note tools.
ResultsThe findings indicate that the ruling system in Iran is a semi - parliamentary system, a system of governance that is integrated with the administrative system and the parliamentary system. And in the US legal system (the constitution) of the United States, a federal government, which has a national government and a double government, is the federal executive of the Presidential Administration.
Ethical considerationsFrom the beginning to the end of the article, it is formulated and formulated by adherence to the principles of honesty.
ConclusionIn this semi - presidential - presidential model that is ruling in Iran, such as Presidential Presidential systems, it is responsible for the Presidency of the Republic, which represents a national sovereignty and enjoys political responsibility to the parliament, and parliament is capable of overthrowing the government with a vote of confidence. in the presidential model, which is a model in the political structure of the united states, the Presidential model is usually the single entity and all executive powers and executive powers are available to the president, the president is the country's highest official and enjoys his authority.
Keywords: Presidential System, Semi - Parliamentary System, Separation of powers, Iran, United States -
فصلنامه حقوق پزشکی، پیاپی 56 (بهار 1400)، صص 417 -434زمینه و هدف
تحریم ها در حقوق بین‌الملل، مجموعه ای از اقدامات با ماهیت اجباری هستند که هدف آنها وادار ساختن دولت ها، بازیگران بین المللی یا افراد غیرمتعهد به رعایت هنجارهای حقوق بین الملل یا پیروی از خواست و سیاست مورد نظر نهاد صادرکننده تحریم می باشد. هدف این پژوهش نشان دادن پیامدهایی است که تحریم های بین المللی برای محیط زیست به دنبال دارد. همچنین تلاش می شود، با توجه به اهمیت حفظ محیط زیست، یکپارچگی آن و نیز تعهدات کشورها و سازمان های بین المللی مختلف در حفظ و بازسازی محیط زیست و نیز حقوق بنیادین به رسمیت شناخته شده انسان ها در اسناد بین المللی، با توجه به پیامدهای زیست محیطی تحریم ها، میزان سازگاری آنها با این تعهدات و حقوق بنیادین سنجیده شود.
مواد و روشهااین تحقیق از نوع نظری بوده، روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد، روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است.
یافته هااعمال تحریم ها در مورد ایران زمینه ساز پیامدهای منفی بر محیط زیست نظیر کاهش منابع درآمد ارزی دولت بر اثر محدودیت در فروش نفت، ایجاد محدودیت در انتقال دانش و فناوری، محدودیت در واردات بنزین، اخلال در روند آموزشی دانشجویان ایرانی در خارج از کشور و... می باشد؛ به گونه ای که محیط زیست از شمار اولویت های دولت و مردم خارج شده است.
ملاحظات اخلاقیدر تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.
نتیجه گیریاز آنجا که اعمال تحریم ها موجب تنبیه دسته جمعی و فشار بر کل یک جامعه می شوند، با اصول و تعهدات پذیرفته شده مندرج در اسناد بین المللی ناسازگار است.
کلید واژگان: تحریم, تعهدات, بین الملل, محیط زیست, ایرانBackground and AimSanctions in international law are a set of coercive measures aimed at forcing governments, international actors or Individuals not committed to the norms of international law or to follow the wishes and policies of the institution that imposes sanction. The purpose of this study is to show the consequences of international sanctions on the environment. Considering the importance of environmental protection and its integrity, the commitments of various countries and international organizations in the preservation and reconstruction of the environment, as well as the fundamental human rights recognized in international instruments and taking account of the environmental implications of sanctions; Measure their compatibility with these obligations and fundamental rights.
Materials and MethodsThis Research is of Theoretical Type, the Research Method is Descriptive-Analytical, the Method of Data Collection is Library and has Been Done by Referring to Documents, Books and Articles.
FindingsImposition of sanctions on Iran has negative consequences for the environment, such as reducing government foreign exchange earnings due to restrictions on oil sales, transfer of knowledge and technology, gasoline imports, disrupting the educational process of Iranian students abroad and..; In such a way that the environment is out of the priorities of the government and the people.
Ethical considerationsIn Order to Organize this Research, While Observing the Authenticity of the Texts, Honesty and Fidelity Have Been Observed.
ConclusionSince sanctions impose collective punishment and pressure on an entire society, it is inconsistent with the accepted principles and obligations mentioned in international instruments.
Keywords: Sanction, Commitments, International, Environment, Iran -
فصلنامه حقوق پزشکی، پیاپی 56 (بهار 1400)، صص 603 -620زمینه و هدف
امروزه با توجه به پیچیدگی روابط و گستردگی جوامع و نیاز متقابل کشورها به یکدیگر، اتحاد و همبستگی مابین جوامع بین المللی از ضرورتی احترازناپذیر برخوردار می باشد. بر همین اساس حقوق جدیدی تحت عنوان حقوق همبستگی شکل گرفت. که زمینه ساز اتحاد و همبستگی در عرصه های بین المللی را فراهم نمود که در شکوفایی نسل سوم حقوق بشر نقش حیاتی ایفا می نماید. هدف ما در این مقاله بررسی نقش حقوق همبستگی و اثرات آن بر شکوفایی نسل سوم حقوق بشر می باشد.
مواد و روش ها:
این مقاله توصیفی تحلیلی، و با بهره گیری از روش اسنادی و استفاده از ابزار فیش برداری تهیه و تدوین گردیده است.
یافته ها:
با مطالعاتی که در این زمینه صورت پذیرفت مشخص شد که این حقوق نوظهوری که حول حقوق همبستگی شکل گرفته اند، از قبیل؛ حق بر محیط زیست سالم، حق بر توسعه، حق بر صلح، حق بر تعیین سرنوشت، حق بر میراث مشترک بشریت و حق بر ارتباطات، با توجه به اهمیتی که در زندگی افراد و تاثیری که بر زندگی آیندگان دارد باید همواره از سوی کشورها تحت حمایت قرار گیرد از این رو تعهد کشورها در این امر موضوعیت پیدا می کند.
ملاحظات اخلاقی:
از ابتدا تا انتهای مقاله با پایبندی به اصول صداقت و امانت داری تهیه و تدوین گردیده است.
نتیجه گیری:
در نهایت به این نتیجه می رسیم که کشورها در سطح بین المللی با تدوین اسناد بین المللی و پیوستن به آن در جهت معرفی و شناسایی این امر تاثیرگذار بوده اند و در سطح داخلی با قانون گذاری و اجرای آن در جهت حمایت از این امر گام برداشتند لیکن برخی کشورها سهم شگرفی در تحقق نسل سوم حقوق بشر داشتند اما برخی دیگر در حال هنجارسازی و نهادینه سازی آن می باشند، از جمله کشور ایران، که نشان می دهد درجه موفقیت کشورها در تحقق این امر یکسان نبوده است.
کلید واژگان: حقوق همبستگی, شکوفایی, نسل سوم, حقوق بشرBackground and AimToday, the complexity of relations and expansion of societies and the reciprocal needs of countries have made unity and solidarity among the international community an undeniable fact. Thus, novel rights under the title of solidarity rights are being formed, which lay the ground for unity and solidarity in the international arena that affects the development of the third generation of human rights. Our goal in this article is to investigate the qualities of solidarity rights and their impacts on the development of the third generation of human rights.
Materials and MethodsThis article is descriptive-analytical research that uses documentary and library sources and note-taking methods.
ResultsStudies have shown that the emerging solidarity rights, including the right to a healthy environment, right to development, right to peace, right to self-determination, right to the common heritage of mankind, and right to communication, should be upheld by different nations due to the impacts they have on the lives of people and the future generation; these rights, as stated, reveal the commitment of the countries, also.
Ethical considerations:
Principles of honesty and trust are met from the beginning to the end of the article.
ConclusionIt is concluded that countries have, at the international levels, helped introduce these rights by codifying international documents and joined international treaties, and legislated and enforced the rights in the domestic arena to support them; however, some countries have considerably contributed to the development of the third generation of the human rights, while some others, including Iran, are standardizing and establishing these rights which indicate the success of these nations.
Keywords: Solidarity, Development, Third generation, Human rights -
فصلنامه حقوق پزشکی، پیاپی 56 (بهار 1400)، صص 299 -316
زمینه و هدف:
اعمال تحریم های بین المللی آثار متعددی را در سطح ملی به دنبال دارد؛ این نوشتار با تاکید بر تحریم های بین المللی، اثرات آن ها در راستای انتقال فناوری های زیست محیطی در ایران را مورد بحث و مداقه قرار می دهد.
مواد و روش هااین تحقیق از نوع نظری بوده، روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد، روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است.
یافته هابه باور عده ای، تحریم های اعمال شده علیه ایران در سال های اخیر، تنها شامل حوزه های اقتصادی و سیاسی کشور بوده است؛ اما با اطلاع از گستره تحریم ها و بررسی چالش های ناشی از اعمال آن در بخش های گوناگون، می توان به پیامدهای گسترده تحریم و آثار مستقیم و غیرمستقیم آن در زمینه انتقال فناوری های زیست محیطی پی برد.
ملاحظات اخلاقی:
در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.
نتیجه گیریبا تحریم های اقتصادی اعمال شده از طرف جامعه جهانی و در راس آن امریکا، سرمایه کافی برای انتقال و ارتقاء فناوری های جدید در دسترس قرار نمی گیرد، حتی اگر واردات مجاز باشد. کاهش همکاری و تعاملات بین المللی منجر به محدودیت در جذب سرمایه گذاری خارجی می گردد. محدود و مسدود نمودن برخی کمک ها و تسهیلات مالی نهادهای بین المللی نظیر برنامه توسعه ملل متحد و تسهیلات جهانی محیط زیست، عدم به روز شدن تجهیزات زیست محیطی، واردات فناوری های زیست محیطی نه چندان استاندارد به کشور، انواع آلودگی ها، کمبود تجهیزات و دستگاه های حفاظت از محیط زیست، حمل و نقل عمومی، نهاده های کشاورزی، فقدان تجهیزات گرمایشی با بازدهی بالا و عدم ورود کارشناسان خارجی برای آموزش نیروهای داخلی از جمله مواردی است که همگی منجر به نقض اصول اساسی انتقال فناوری های زیست محیطی در کشورمان گردیده است.
کلید واژگان: تحریم, انتقال فناوری, حقوق بین الملل, ایرانBackground and AimImplementation of international sanctions has numerous implications at national level; this article focuses on international sanctions and discusses their impacts on the transfer of environmental technologies in Iran.
Materials and MethodsThis Research is of Theoretical Type, the Research Method is Descriptive-Analytical, the Method of Data Collection is Library and has Been Done by Referring to Documents, Books and Articles.
ResultsSome believe that the sanctions imposed on Iran in recent years have been limited to the economic and political spheres of the country. However, by knowing the scope of sanctions and examining the challenges posed by its application in various sectors, we can understand the wide-ranging consequences of sanctions and their direct and indirect effects on the transfer of environmental technologies.
Ethical considerations:
In Order to Organize this Research, While Observing the Authenticity of the Texts, Honesty and Fidelity Have Been Observed.
ConclusionWith the economic sanctions imposed by the international community and at the top of that, US, insufficient capital is available to transfer and promote new technologies, even if imports are allowed. Declining international cooperation and interactions lead to restrictions on attracting foreign investment. Restricting and blocking some of the funding and facilities of international institutions such as the United Nations Development Program and the Global Environment Facility, lack of up-to-date environmental equipment, import of less standard environmental technologies into the country, types of pollution, Lack of environmental protection equipment and devices, public transport, agricultural inputs , the lack of high-efficiency heating equipment and the lack of external experts to train domestic specialists are all of which have violated the fundamental principles of environmental technology transfer in our country.
Keywords: Sanction, Technology Transfer, International Law, Iran -
وقوع جنگ تحمیلی هشت ساله رژیم بعث عراق و حامیان آن و استمرار تهدیدات نظامی از جانب قدرت های جهانی و منطقه ای علیه جمهوری اسلامی ایران، بیانگر لزوم آمادگی همه جانبه کشور برای رویارویی با این تهدیدات و وقوع جنگ است. یکی از آمادگی های ضروری، آمادگی نظام تقنینی به شمار می آید. نوشتار روبرو بر موضوع کاستی های نظام تقنینی کیفری ایران برای رویارویی با شرایط جنگی با تکیه بر تجربه جنگ تحمیلی هشت ساله متمرکز شده؛ به گونه ای که رفع هر یک از آن ها به «نیاز ضروری نظام تقنینی کیفری» تبدیل شده است. روش تحقیق این پژوهش، توصیفی و تحلیلی می باشد و در برخی موارد به دلیل رویکرد تاریخی متن از روش اسنادی نیز بهره جسته است. هدف اصلی این نوشتار نیز کشف کاستی ها و خلاهای موجود در قوانین کیفری برای پاسخ دهی به نیازهای ناشی از شرایط جنگ می باشد. براساس یافته های این پژوهش، فقدان هنجارهای الزام آور در حوزه حقوق بشردوستانه، خلا در نظام مجازات دهی اقدامات موجودیت های مادون دولت، بی توجهی به تصویب قوانین خاص شرایط جنگی و شرایط اضطراری و بی توجهی نظام تقنینی به جرم انگاری جنایات بین المللی در نظام قانون گذاری داخلی، مهم ترین کاستی های موجود است. به نظر می رسد که به دلیل گذشت سه دهه از پایان جنگ تحمیلی و استقرار امنیت در کشور، پاسخ گویی به این نیازها در سایه غفلت قانون گذار قرار گرفته است. ازاین رو باید موضوعات یادشده با جایابی درست در قوانین مرتبط مورد توجه قرار گیرند یا اینکه مجلس شورای اسلامی با لحاظ همه ابعاد مورد نیاز و تصویب قانونی جامع در این خصوص، آمادگی نظام تقنینی کیفری را ارتقا بخشد.
کلید واژگان: نظام تقنینی کیفری ایران, حقوق بشردوستانه, جنایات بین المللی, جرم تجاوز ارضی, قانون جامعThe eight-year war imposed by the Iraqi Ba'athist regime and its supporters and proponents and the continuing military threat of international powers against the Islamic Republic of Iran (I.R.I.) indicate that I.R.I. needs to be fully prepared to face these threats and war situations. One necessary aspect of the preparations is the preparation of the internal legal system. The article focuses on the shortcomings of the Iranian penal system for facing to war conditions, relying on the experience of the eight-year war, so that each of them has become a necessary need for the penal system. In this article, four subject matters have been identified as imperfections and essentials: the legislation of jurisprudence, especially in the field of humanitarian law, the Criminalization and penalizing of "sub-state entities" for crimes other than their members, the enactment of the special Act for war and international criminal crimes specially the crime of aggression. Three decades have passed since the war and the Security deployment make ignorance about the necessary needs in this realm. Therefore, these issues must be addressed with the correct placement in the relevant laws and acts or the Islamic Consultative
Keywords: Iranian Criminal Legal System, Humanitarian law, International Crimes, the Crime of Aggression, Comprehensive Law -
ترویج صحیح علوم و معارف دفاع مقدس، امکان روشن گری جامعه را هموار می سازد و تحریف ارزش های آن، باعث دوگانگی در جامعه می شود. به همین دلیل، آیین نامه نظارت بر تولید و نشر آثار ادبی و تاریخی دفاع مقدس که در دی 1397 هجری شمسی منتشر شده مورد بررسی قرار می گیرد. در این فرایند کارگروه استانی نظارت و داوری آثار ادبی و تاریخی دفاع مقدس، به عنوان مرجع صدور رای بدوی، کارگروه کشوری به عنوان مرجع صدور رای قطعی و دیوان عدالت اداری به عنوان صادر کننده رای نهایی تلقی می شوند. این آیین نامه با پیش بینی حضور افرادی مجرب در کارگروه های حوزه دفاع مقدس ایجاد شده است. بااین وجود، این آیین نامه اشکالاتی از لحاظ حقوقی دارد. حق تمامیت که به عنوان یکی از مصادیق حقوقی و اخلاقی تلقی می شود، در نظام حقوقی بسیاری از کشورها همانند ایران، فرانسه و انگلیس مورد تاکید قرار گرفته است. پاسداری از این حق در علوم و معارف دفاع مقدس، یکی از راهکارهای عملیاتی در بیانیه گام دوم انقلاب محسوب می شود.
کلید واژگان: ترویج فرهنگ دفاع مقدس, دادگاه اختصاصی اداری, کارگروه کشوری, کارگروه استانی, بیانیه گام دوم انقلابAs the correct propagation of sciences and educations of the holy Defence paves the way for informing the society, distortion of the values and then propagating them can afflict the culture of the society with value dichotomy; accordingly the bylaw of "supervision the production and publication of literary and historical works of the Sacred Defence" was published in 2019 to check the content of these works for the criteria before getting the permission of press by some judicial, Quasi-judicial and administrative organs. In this process provincial committee sentences the first judgment, national committee as an administrative tribunal sentence the certain judgment and the Administrative Justice Court sentence the final judgment. This bylaw by assigning the attendance of experienced people in the committees, has enriched the scope of holy Defence from constitution of specialized courts of intellectual property in judiciary system. However, the bylaw is not devoid of legal problems and negligence in determination of the date of enforcement, extension of the process of issuing permit of publication and also mixture of some procedural and substantive matters are the most important blind spots of the bylaw. Integrity right which is known as one of the instances of moral rights in the scope of intellectual property has been emphasised in Iranian legal system and many other countries like France and England. Protection of this right in the scope of sciences and educations of the holy Defence is one of the solutions of applying the statement of the second step of the revolution.
Keywords: propagation of the culture of the holy Defence, administrative tribunal, national committee, provincial committee, the statement of the second step of the revolution -
در عصر حاضر به جهت پیشرفت در فناوری‌های نوین ازجمله فضای مجازی، با فرصت‌های کمی و کیفی مواجهیم که ازجمله آنها، مبحث استماع شهادت شهود در داوری فضای مجازی می‌باشد. استماع شهادت شهود در فضای مذکور به‌موجب تصریح و یا تلویح قوانین و کنوانسیون‌های معتبر بین‌المللی نظیر قانون نمونه داوری آنسیترال و قواعد داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی و همچنین با استنباط از مفهوم برخی از مقررات قوانین داوری داخلی ازجمله قانون آیین دادرسی مدنی و قانون داوری تجاری بین‌المللی و صراحت مقرر در قانون تجارت الکترونیک، مورد حمایت قانون‌گذار ایرانی قرار گرفته و علاوه بر آن، اعتبار قضایی نیز به آن اعطا شده است. در این مقاله که به روش توصیفی - تحلیلی صورت پذیرفته است، نگارندگان برآنند تا استماع شهادت شهود در داوری فضای مجازی را به‌صورت تطبیقی در نظام‌های داوری آمریکا، اروپا و ایران مورد بحث و بررسی قرار داده و در ادامه اعتبار قانونی و قضایی این شیوه استماع شهادت و نیز چگونگی جرح شهود و در نهایت فرصت‌ها و چالش‌های موجود در فرآیند استماع شهود در داوری فضای مجازی مورد واکاوی واقع گردد.
کلید واژگان: داوری, فضای مجازی, استماع شهادت, جرح شهود, فرصت ها و چالش ها -
درحالی که تهیه رونوشت از آثار فکری توسط کتابخانه های عمومی با هدف نگهداری و حفاظت از این آثار به عنوان یکی از استثنایات حق نشر و تکثیر در قوانین مرتبط با مالکیت فکری ایران مغفول واقع شده بود، «آیین نامه حفظ و نگهداری اسناد و مدارک دفاع مقدس» که در دی ماه 1397 در روزنامه رسمی منتشر شد، به عنوان نخستین مقرره در نظام حقوقی کشورمان نسخه برداری با هدف مذکور را تحت شرایطی خاص و به صورت نسخه برداری الکترونیکی توسط دستگاه های اجرایی و نهادهای وابسته به آن ها نظیر نهاد کتابخانه های عمومی کشور الزامی دانسته و حتی رونوشت اسناد تهیه شده را در حکم اسناد طبقه بندی شده قرار داده است. کتابخانه های عمومی فرانسه نیز به موجب قانون مالکیت فکری این کشور (اصلاحیه سپتامبر 2018) با مقاصدی همچون حفاظت از آثار علمی، قادر به تهیه رونوشت از آثار مذکور هستند. شایان ذکر است حق نسخه برداری کتابخانه ها در هر دو کشور موردمطالعه، شرایط خاصی داشته و نظر به جرم انگاری عدم رعایت ضوابط جواز نسخه برداری در این نظام های حقوقی، مواردی چون عدم رعایت کمیت قانونی در نسخه برداری و یا تهیه رونوشت با اهداف سوداگرانه توسط کتابداران می تواند مسئولیت کیفری مباشر، کتابخانه و یا هر دو را به صورت همزمان در پی داشته باشد. روش این پژوهش، توصیفی تحلیلی و هدف اصلی از آن، تبیین حقوقی امکان نسخه برداری از آثار توسط کتابخانه ها و بررسی نحوه ایجاد مسئولیت کیفری برای این اشخاص حقوقی در صورت تعدی از این حق است.کلید واژگان: حق نشر و تکثیر, قانون مالکیت فکری فرانسه, مسئولیت کیفری, دفاع مقدسThe right of duplication of scientific works aiming at preserving them by public libraries as an exception in copyright and publication was neglected in the laws of the Iranian intellectual right. The “Regulations on the Preservation of Documents and evidences of the Holy Defense” published in the official gazette in December 2018, as the first bylaw in the legal system of the country, considered that the right of electronic duplication, under certain circumstances, are permissible for executive systems and related bodies of the public libraries. The copies of the documents are supposed to be kept as classified documents. According to the French Intellectual Property Law (September 2018), French public libraries can make copies of scientific works aiming at the protection of these works. It is worth mentioning that the right to duplicate a library copy of the works is permitted under certain conditions in both countries. As disregarding these provisions are regarded as law-breaking deeds, any kind of unauthorized duplication or making copies for commercial purposes by the librarians can be a criminal deed by the doer or by the library, or both. This is a descriptive-analytical research whose main purpose is to clarify copyright for libraries, and to explain the legal liabilities of disregarding the provisions.Keywords: Publication, Duplication Rights, French Intellectual Property Law, criminal liability, the Holy Defense
-
اصولا هر دولتی تنها مسیول اعمال متخلفانه خویش می باشد، با این حال در حقوق بین الملل نیز مانند حقوق داخلی، معاونت و همکاری در عمل متخلفانه دولت دیگر می تواند موجبات مسئولیت یک دولت را به همراه داشته باشد. ازجمله مهم ترین تعهدات دولت ها در قبال مخاصمات مسلحانه، لزوم حفظ بی طرفی است. باید اذعان داشت در طول جنگ تحمیلی رژیم بعث عراق علیه جمهوری اسلامی ایران، تعدادی از کشورها در این عمل متخلفانه به رژیم بعث عراق یاری رساندند. این همکاری ها شامل سربازگیری و اعزام نیرو، آموزش نیروها با اهداف نظامی، اعطای جنگ افزارهای نظامی مختلف، بازگذاشتن مرزها، واگذاری بخشی از خاک برای احداث پایگاه های نظامی، اعطای کمک های مالی نقدی و غیرنقدی، همکاری های فنی و تکنولوژیکی و همچنین مساعدت اطلاعاتی از جمله جمع آوری اخبار و اطلاعات به نفع رژیم متخاصم عراق و به ضرر کشور جمهوری اسلامی ایران می باشد. واکاوی و تامل در سه رکن قانونی، مادی و معنوی به عنوان ارکان ایجاد مسئولیت اشتقاقی کشورهای حامی رژیم بعث عراق، حاکی از آن است که کشورهای مزبور از منظر قواعد و مقررات بین الملل مسیول شناخته شده و قابل تعقیب خواهند بود.
کلید واژگان: مسئولیت اشتقاقی, مباشرت, معاونت, جنگ تحمیلی, جبران خسارتIn principle, every country should be represented solely responsible for their wrongful acts are, however, in international law as well as civil rights, assistance and cooperation in the wrongful act of another country would be responsible for a country to have. Among the most important obligations of the State towards armed conflict, protection of neutrality and non-interference in their affairs. Derivative liability that it may be interpreted theory of collaboration and shared responsibility, Means the country where the act of wrongful country cooperate with him and in every way possible underlying offense facilitate, from the perspective of international law would be the responsibility. It should be acknowledged during the war, not only Iraqi Ba'ath Regime, but also a number of countries in the wrongful act of aggression against Iran that helped. The partnership includes the recruitment and deployment to a hostile nations, warring nations with military training, giving different weapons, opening borders, delegate part of its territory for the construction of military bases, Cash and in-kind contributions, including credit, technical and technological cooperation and assistance, including intelligence gathering news and information for the benefit of one of the warring nations (Iraqi Ba'ath Regime) and to the detriment of another country (Iran) All applicable international assistance in wrongful act and responsibility for repairing damage caused by it will bring. So it should be stated that the countries supporting Iraqi Ba'ath Regime in accordance with certain principles and rules of international law and documents available, Held responsible and will be bound to compensate for damages caused by their wrongful acts.
Keywords: Derived Responsibility, Stewardship, Assistance, Imposed War, Compensation -
محاصره دریایی از شیوه های مجاز در جنگ دریایی است که به ویژه برای فشار اقتصادی علیه دشمن به کار می رود. از نظر حقوق جنگ دریایی اعمال محاصره دریایی تابع قواعدی است که اعتبار قانونی محاصره دریایی منوط به رعایت آن هاست. در جنگ ایران و عراق شیوه محاصره دریایی توسط هر دو طرف جنگ به کار گرفته شد. ایران در طول هشت سال جنگ، عراق را تحت محاصره کامل دریایی قرار داده بود. متقابلا، عراق نیز در آغاز جنگ نفت کش ها در سال 1363 (1984) کوشید حملات هوایی خود علیه کشتی های نفت کش در خلیج فارس را بر مبنای محاصره دریایی جزیره خارک توجیه حقوقی کند. مقاله حاضر به واکاوی قواعد حقوق جنگ دریایی درباره محاصره دریایی و بررسی و ارزیابی حقوقی رویه های ایران و عراق در این خصوص پرداخته است. یافته های این مقاله نشان می دهد محاصره دریایی ساحل عراق توسط ایران، با رعایت موازین حقوق جنگ دریایی انجام شده بود، اما محاصره ادعایی عراق در مورد جزیره خارک به لحاظ نقص موازین یادشده وجهی از اعتبار نداشته و مجوز حمله به کشتی های تجاری نبود.
کلید واژگان: اعلامیه 1909 لندن, راهنمای سان رمو, اصول هلسینکی, اعمال موثر محاصره دریایی, منطقه ممنوعه دریایی, جنگ نفت کش ها -
با شروع جنگ تجاوزکارانه عراق علیه ایران، حقوق کودکان مورد نقض و تهدید جدی قرار گرفت. کودکان افزون بر حقوق مصرح در اسناد حقوق بشر، از حمایت های خاص حقوقی در نظام بین الملل نیز بهره مند می شوند که کنوانسیون ها و اسناد مختلف آنها را شناسایی و بر اجرای آن تاکید کرده اند. برای نمونه، کنوانسیون حقوق کودک به مثابه سند بین المللی معتبر، ضمن بیان تعریفی از کودک، حقوق وی را در حوزه های مختلف شناسایی و بر آن تاکید کرده است. از مهم ترین این استاد حق حیات، بقاء، رشد همچنین آموزش کودک می باشد که رژیم بعثی عراق با بمباران مدارس شهرهای مختلف ایران آنها را نقض کرده است. بر این اساس، پژوهش حاضر اهداف ذیل را فراروی خود قرار داده است، نخست: تبیین وضعیت مسیولیت بین المللی رژیم بعثی عراق در قبال بمباران مدارس مختلف شهرهای ایران در هشت سال دفاع مقدس؛ دوم: بررسی موارد نقض حقوق کودکان به خصوص بمباران مدارس شهرهای مختلف کشور در چارچوب تجاوز رژیم عراق به تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران. این پژوهش، در زمره تحقیقات بنیادی نظری به شمار می رود. در روش تحقیق نیز از اسلوب توصیفی تحلیلی بهره گرفته، در جمع آوری داده ها به منابع کتابخانه ای مراجعه شده است.
کلید واژگان: کودک, بمباران مدارس, کنوانسیون حقوق کودک, حقوق بشر دوستانه, دفاع مقدس -
Today, the increasing development of domestic and international trade and the necessity of convenience in trade and the role that circulation of capital and trade have on political and economic destiny of countries, have prompted the governments to develop rules and regulations in trade relations to provide security for businessmen. Since in all transactions and dealing the possibility of cash payment is less, and businessmen that proceed to heavy trading with large digits are not able to pay the price in cash and if they want to pay it in cash, they have to face the risk of loss or robbery of money and they must incurred costs. Therefore, for their own advantage instead of paying in cash, they attempted to issue these documents and provide it to their creditors and also the creditors can endorse these documents and transferred it to their creditors, and if they need cash, they can discounted the mentioned documents or put it at their expiration. However, the credit of these documents goes to legislator and the formulation of provisions whereby the privileges to facilitate the payment and receipt of amounts in the document is set and prescribed. Guarantee payment in commercial documents insure to its holder that ultimately they would receive all documents payments as well as expenses that they incurred when collect the documents. In this situation the warranty of business documents and liability of the guarantor and also the general conditions, substantive conditions and business documents guarantee has been paid whit library method. Although justice has not been served as it is worthy, however, the intellectuals of this science can add to the richness of this content by criticism it.Keywords: the responsibility of, Guarantor, business documents, judicial procedure
-
هدف از این تحقیق، بررسی ظرفیت های قانونی و نهادی نظارت همگانی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران و چالش های موجود در جهت نظام سازی و اجرایی کردن آن است. اصل هشتم قانون اساسی امر به معروف و نهی از منکر را در میان مردم و به شکل متقابل میان مردم و دولت به عنوان یک وظیفه همگانی در جمهوری اسلامی به رسمیت شناخته و مبنای این حکم را نیز دستور صریح قرآن کریم می داند. اطلاعات تحقیق به روش تحلیلی و توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ایی می باشد. در این مقاله، ضمن معرفی روش های مختلف نظارت همگانی اعم از نظارت مردم بر دولت، دولت بر مردم و مردم برمردم به شیوه های اجرایی آن نیز توجه خواهد شد. با گذشت بیش از 36 سال از تصویب اصل هشتم قانون اساسی در راستای نهادینه و اجرایی شدن آن هنوز قانون عادی تصویب نشده است. بررسی ها نشان میدهد که قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مورد تصویب قرار گرفته و علارغم ابلاغ به دولت هنوز اجرایی نگردیده است لذا خلاء نهادی قوی و مقتدر و قانونی که بتواند نقش نهاد نظارت همگانی را ایفاء نماید وهماهنگی های لازمه را در بین قوای سه گانه و سایر ارگان های متولی اجرای امر به معروف و نهی از منکر بوجود آورد، هم اکنون کاملا محسوس است. ضمن اینکه در نظام حقوقی جدید قوای سه گانه و نهاد رهبری می تواند به عنوان سازو کار نظارت همگانی مورد استناد و استفاده قرار گیرند. همچنین چال شهایی دیگری مانند: رفتارها و برخوردهای سلیقه ای برخی شهروندان، و عدم استفاده از ظرفی تهای نهادهای مدنی و احزاب و افکار عمومی وعدم احصای وظائف آنان با توجه به دامنه موضوع، عدم نهادینه شدن برخی از اخلاقیات سبب شده که شهروندان رغبت چندانی به این امر نشان ندهند.کلید واژگان: امر به معروف و نهی از منکر, نظارت همگانی, اصل هشتم, شهروند, نظام حقوقی
-
یکی از ابزارهایی که بشر از ابتدای خلقت تاکنون برای رسیدن به اهداف خود همواره از آن بهره گرفته، عملیات روانی است. پس از به وجود آمدن دولت های ملی در سال 1648 و به مرور زمان و با پیچیده تر شدن روابط بین الملل و نیاز دولت ها به مقوله ای تحت عنوان مذاکره سیاسی به خصوص پس از جنگ های اول و دوم جهانی بهره گیری از این ابزار سودمند بیشتر شده است. این مقاله سعی دارد نقش عملیات روانی در مذاکرات سیاسی را بررسی نماید و به اهمیت این مولفه در مذاکرات سیاسی با روش های خاصی که صورت می گیرد و راه های جلوگیری از تاثیرگذاری مفرط عملیات روانی بر مذاکرات سیاسی بپردازد.کلید واژگان: عملیات روانی, مذاکرات سیاسی, تبلیغات, افکار عمومیPsychological operations is one of the instruments man has utilized to fulfill his goals since the beginning of creation. After nation states were established in 1648 and international relations became more complicated over time and governments required political negotiations, especially after the first and second world wars, it became more common to utilize psychological operations as a handy instrument. Psychological operations are used as a backup mechanism in political negotiations. During negotiations, psychological operations experts try to make friends and allies follow them and put the negotiating rival team under pressure. Having an accurate planning, knowing the addressees, having them under control and being cognizant of the extent of the influence of psychological activities are considered significant issues in putting the negotiating team under pressure and advancing psychological operations. This article attempts to examine the role of psychological operations in political negotiations and explore the importance of this issue in political negotiations and the ways of averting extreme impact of psychological operations on political negotiations.Keywords: psychological operations, political negotiations, propaganda, public opinion
-
امروزه اهمیت واقعیتی به نام ضرورت قانون برای بقا جامعه و تنظیم روابط اجتماعی انسان ها بر کسی پوشیده نیست؛ به همین مناسبت بیشتر دانشمندان و صاحب نظران صرف نظر از افکار و عقاید خاصی که درباره منشا، مبنا و هدف قوانین و نظامات اجتماعی دارند. در این مسئله متفق القول اند که وجود قوانین و نظامات اجتماعی برای حفظ منابع و مصالح فردی و اجتماعی ضروری است لکن معمولا افراد زیرک از طرق به ظاهر قانونی نقض قانون می کنند. در فقه اسلامی نیز تحت عنوان حیل الربا مباحثی طرح شده است که در واقع، از جهات مبنایی مطابقت زیادی با مفهوم تقلب نسبت به قانون در فرهنگ غرب دارد؛ بنابراین، ما در این مقاله بعد از بررسی مبنایی این دو مفهوم و مقایسه آن ها به بررسی نظر مختار با تکیه بر مبانی حضرت امام خمینی(ره) در زمینه حیل شرعیه می پردازیم و در نهایت، به مواردی از مواد قانونی مربوط به بحث حیل و تقلب در حقوق ایران می پردازیم. به نظر می رسد از منظر مبنایی حیل شرعیه و تقلب نسبت به قانون نه در فقه اسلامی و نه در حقوق موضوعه قابل پذیرش نیست.
کلید واژگان: حیل شرعی, تقلب نسبت به قانون, حقوق خصوصیThe necessity of law as an indispensable fact for the survival of society and regulation of social relations has been recognized by everyone. Hence, regardless of their thoughts and special opinions concerning the origin, basis and purpose of laws and social systems, most scholars and authorities have unanimously agreed that existence of laws and social systems is essential for preserving individual and social interests and resources. However, clever people usually breach the law by making use of seemingly legal ways. In addition, in Islamic Jurisprudence (or the so-called Fegh), discussions under the name of usury trickeries (or Riba) have been suggested that are basically in good compliance with the concept of fraud in the Western Culture. Thus this paper, by considering these two concepts and comparing them with each other basically, examines the authorized opinion by relying on the late Imam Khomeyni’s fundamental principles in the field of frauds in Sharia and finally, it looks into articles of Iranian law about frauds and trickeries. Fundamentally speaking, it appears that frauds in Sharia and the law are neither acceptable in Islamic Jurisprudence nor in the statute law.Keywords: Fraud in Sharia, Fraud in the Law, Private Law -
صیانت از قانون اساسی به عنوان میثاق ملی و سند حقوقی سیاسی کشور نخست به لحاظ برتری قانون اساسی بر سایر قوانین و مقررات عادی که توسط پارلمان ها به تصویب می رسد، دوم به جهت تضمین لازم برای مطابقت قوانین عادی با قانون اساسی و سوم از نقطه نظر پاسداری از نقض قانون اساسی توسط قوای حاکم امری کاملا مهم و ضروری به حساب می آید که در همه نظام های حقوقی تدابیری برای آن اندیشیده شده است.
نظام حقوقی جمهوری ایتالیا نیز به مثابه یکی از این کشورهاست که دادگاه قانون اساسی را برای نیل به این اهداف تاسیس نموده و از حدود نیم قرن تجربه آن برخوردار می باشد که این نوشتار به بررسی صلاحیت ها و کار ویژه های نهاد مزبور می پردازد.
کلید واژگان: دادرسی اساسی, دادگاه قانون اساسی, مطابقت قوانین با قانون اساسی, تصمیمات دادگاه قانون اساسیSafeguarding the Constitution as the national covenant and legal document of the state, firstly because of supremacy of the constitution on the other laws and regulations, secondly having enough guarantee in monitoring the constitutionality of the laws and thirdly due to preventing the constitution to get violated is absolutely an important and essential issue in which all the legal systems have considered some policies to obtain the above goals.Legal system of the republic of Italy has also established the constitutional court with the mentioned aims and own nearly half a century of experience in which this article is to verify the competency and functions of this institution.Keywords: Constitutional review, constitutional court, constitutionality of the laws, decisions of the constitutional court -
معاهده منشور انرژی، از بدو تصویب)بیش از یک دهه پیش(تاکنون، موضوع توجه فزاینده بوده است. این معاهده، اولین معاهده چندجانبه در جهان است که اختصاصا به بخش انرژی و امنیت آن در درازمدت اختصاص یافته است. معاهده منشور نوآوری های فراوانی را در زمینه های گوناگون با خود دارد. این معاهده بسیار فراتر از یک معاهده صرف حمایت از سرمایه گذاری است و مقرره های متعددی در مورد مسائل گوناگون، از بخش های مرتبط با تجارت گرفته تا مالیات و مسائل زیست محیطی، در آن به چشم می خورد. یکی از مهم ترین این مسائل، مساله مسئولیت بین المللی دولت ها است. معاهده منشور بین ادعاهای بین الدولی و ادعاهای سرمایه گذار علیه دولت، تفکیک قائل شده و بدین ترتیب، سرمایه گذار را قادر می سازد که دعوای خود علیه دولت میزبان را مستقیما و بدون نیاز به هرگونه حمایت دیپلماتیک از جانب کشور متبوعش اقامه کند. اگرچه این نخستین بار نیست که این جنبه در یک معاهده بین المللی وجود دارد، ولی نمی توان منکر اهمیت این نوآوری در معاهده منشور شد. از همین رو بررسی و غور در این جنبه از معاهده منشور دارای اهمیت نظری و عملی است.
شک نیست زمانی که به مساله مسئولیت بین المللی دولت ها پرداخته می شود ناچار باید قواعد«انتساب عمل به دولت» و «تفاوت بین انتساب و مسئولیت دولت» مد نظر قرار گیرد. بنابراین باید در این زمینه نیز به موضع معاهده منشور انرژی، به ویژه بر مبنای رویه داوری تحت منشور و بالاخص بر مبنای رای نیکمب توجه گردد.
در مرحله دوم باید رابطه بین قرارداد و معاهده سنجیده شود و به ویژه باید به این سؤال جواب داد که اگر «انتسابی» در میان باشد، آیا دولت مستقیما مسئول قراردادهایی است که توسط نهادهای دولتی منعقد شده اند؟
سرانجام جا دارد به مساله جنجالی «شرط پاسداشت تعهدات» و توانایی آن در تبدیل قراردادهای خصوصی، به تعهدات بین المللی که نقض آن موجب مسئولیت بین المللی دولت می گردد توجه شود.
کلید واژگان: معاهده منشور انرژی, امنیت انرژی, مسئولیت بین المللی دولت, شرط پاسداشت تعهداتThe Energy Charter Treaty has been the subject of an increasing attention since its ratification ten years ago. It was the first multilateral treaty in the world in the energy sector and introduced numerous innovations. One of the most important of these relates to the issue of state responsibility. Needless to say that when considering the issue of state responsibility one cannot forget the importance of the rules of attribution (and again the difference between attribution and state responsibility should be taken into account). Therefore, one should answer the question of contribution of the ECT in this issue especially with its case law and precedent and particularly since the Nykomb award. On the second level the relationship between contract and treaty should be examined. Specially if there is an attribution is the state directly responsible for contracts concluded by a state enterprise? And last but not least, one cannot ignore the controversial issue of the Umbrella clause and its ability to convert a contractual obligation into an international obligation, a breach of which can lead to international responsibility of the state.This article aims to examine all of the above-mentioned questions and discuss the issue of state responsibility in the ECT. In order to limit the scope of discussion, only the crucial issues which have been considered in one of the cases under the ECT (i.e. the Nykomb case) will be reviewed. This mainly includes the effect of the umbrella clause and the relation between the treaty and the contract. In order to have a better understanding of these issues, it is essential that general points about the rules of attribution and umbrella clause be made. Finally it may be possible to draw a general picture of the current and probably the future situation of state responsibility under the ECT. -
مسئله ی عدم شناسایی رژیم صهیونیستی توسط ایران از یک سو به منزله ی اعلام وضعیت اسراییل از لحاظ مشروعیت از سوی ایران است و از سوی دیگر به سیاست های خارجی کشور در این زمینه اشاره می کند. جمهوری اسلامی ایران به لحاظ رعایت حقوق بین الملل و احترام به حقوق حقه مردم فلسطین بعد از تحقق انقلاب اسلامی 1357 به قطع تمامی روابط خود با رژیم اشغالگر قدس پرداخت و هم اکنون نیز با محکوم کردن ماهیت و رفتار این رژیم، همچنان به عدم شناسایی آن ملتزم است. این مقاله با بررسی و تبیین فرازها و فرودهای شناسایی اسراییل توسط ایران، به توضیح عللی می پردازد که جمهوری اسلامی ایران به استناد آن ها از شناسایی اسراییل طفره رفته است و در ادامه با توجه با جنایات و اعمال تروریستی رژیم مذکور به این سوال پاسخ داده است که «آیا طرح دعوا علیه اسراییل به معنای شناسایی این رژیم می باشد یانه؟»؛ پاسخ نگارندگان بعد از بررسی حدود و ثغور مفهوم شناسایی به عدم التزام طرح دعوا علیه یک دولت و عدم ملازمه با شناسایی آن دولت حکم می دهد.
-
جنگ 22 روز اخیر غزه که در آغازین روزهای سال 2009 بوقوع پیوست، جنایت دیگری بود که از جانب رژیم اشغالگر قدس رخ داد. این در حالی بود که تعهدات و کنفرانس های بین المللی متعددی جهت ایجاد صلح میان فلسطینیان و رژیم اشغالگر قدس منعقد شد و این رژیم به هیچکدام از آن ها پایبند نبوده است. نکته ای که نظر نگارندگان را به مسئله غزه جلب کرد، در کنار جنایاتی ارتکابی، اقدامات متناقضی بود که از جانب نهادهای بین المللی مختلف صورت می گرفت. موضع گیری های شدید مجمع عمومی و شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و سکوت و انفعال محض شورای امنیت از بارزترین این تناقضات بود. لذا این اندیشه در ما تقویت شد که به بررسی عملکرد برخی نهادهای بین المللی در بحران غزه بپردازیم.
- در این صفحه نام مورد نظر در اسامی نویسندگان مقالات جستجو می‌شود. ممکن است نتایج شامل مطالب نویسندگان هم نام و حتی در رشته‌های مختلف باشد.
- همه مقالات ترجمه فارسی یا انگلیسی ندارند پس ممکن است مقالاتی باشند که نام نویسنده مورد نظر شما به صورت معادل فارسی یا انگلیسی آن درج شده باشد. در صفحه جستجوی پیشرفته می‌توانید همزمان نام فارسی و انگلیسی نویسنده را درج نمایید.
- در صورتی که می‌خواهید جستجو را با شرایط متفاوت تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مطالب نشریات مراجعه کنید.
©2000-2025 magiran.com All Rights Reserved.