به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
فهرست مطالب نویسنده:

منوچهر توسلی نائینی

  • هادی بخردی نسب، محمد شریف شاهی *، منوچهر توسلی نائینی، سید محمدصاد احمدی

    در دنیای امروز، تغییرات ناشی از فناوری های جدید تاثیر به سزایی بر روند زندگی انسان ها و فرایند یادگیری دانش آموزان داشته و با روش های سنتی آموزش به طور جدی به مقابله برخواسته است. چند دهه ای بیش نیست که اصطلاح تکنولوژی آموزشی جایی برای خود در فرهنگ تعلیم و تربیت جهان اختصاص داده است. تکنولوژی آموزشی، طراحی، اجرا و ارزشیابی نظام مند تمامی فرآیند یادگیری و آموزشی بر اساس هدف های مشخص و نتایج تحقیقات، در زمینه های یادگیری انسانی، ارتباط و همچنین به‎کار گرفتن مجموعه ای از منابع انسانی و غیر انسانی به منظور ایجاد آموزش موثرتر است. به این ترتیب، ما با مطالعه و عمل اخلاقی از طریق ایجاد، کاربرد و مدیریت منابع و فرایندهای فناورانه مناسب به منظور تسهیل یادگیری و بهسازی عملکرد مواجه هستیم. در ارتباط با همین موضوع، اصل مساله آموزش از منظر علوم اجتماعی، مساله ای به غایت قابل توجه است. مساله ای که در رویکرد حقوقی و به ویژه حقوق بشری، به مثابه یک حق جهانی عرض اندام می کند.به عنوان یک حق بشری، تحصیل (آموزش) حقی جهانی برای بشر است. این حق، همچنین وسیله ای برای دست یافتن به سایر حقوق بشر و ابزار قدرت بخش اجتماعی و اقتصادی است. اصل مساله آموزش از یک سو و محتوای آموزشی از سوی دیگر، موضوعات قابل توجه نظام های آموزشی دنیا هستند که در کنار ابزارها و متدهای آموزش، روی هم رفته در آماده سازی نسل های بشر برای پذیرش فرهنگ جهانی و بومی تلاش می کنند. با پذیرش حق بر آموزش و تاکید بر جامعه پذیری، تکلیف حکومت های دموکرات تعبیه آموزه های دموکراسی و حقوق به نسل های جدید است. در حقیقت، اصول و رسوم دموکراتیک باید آموزش داده شوند تا مردم از امکانات و مسوولیت هایشان به عنوان شهروندان آزاد آگاه شوند و قدر آن ها را بدانند.آموزش دموکراسی به یادگیری سنتی دانش منحصر نمی شود، بلکه باید آن را از راه های دیگری نیز ترویج کرد. امروزه اصطلاح «تکنولوژی آموزشی» مفهومی مترقی و تکامل یافته را به همراه دارد و زمینه بهره گیری از آن صرفا به کاربرد مواد و وسایل آموزشی خلاصه نمی شود؛ بلکه مفهومی وسیعتر و جدیدتر به همراه دارد. امروزه برای شفاف کردن امور آموزش، متنوع کردن وسایل فرآیند تدریس و روشن کردن مطالب درسی، استفاده از وسایل کمک آموزشی توسط معلمان، امری اجتناب ناپذیر است.

    کلید واژگان: تکنولوژی آموزشی, مردم سالاری و دموکراسی, حقوق بشر, آموزش
    Hadi Bekhradinasab, Mohammad Sharif Shahi *, Manouchehr Tavasoli Naeini, Seyed Mohammadsadegh Ahmadi

    In today's world, changes resulting from new technologies have significantly impacted human life and the learning processes of students, seriously challenging traditional methods of education. It has only been a few decades since the term "educational technology" has found its place in the global educational culture. Educational technology encompasses the systematic design, implementation, and evaluation of the entire learning and teaching process based on specific objectives and research outcomes in human learning, communication, and the use of a combination of human and non-human resources to create more effective education. Thus, we are faced with the study and ethical practice through the creation, application, and management of appropriate technological resources and processes to facilitate learning and improve performance. In this regard, the fundamental issue of education from the perspective of social sciences is extremely significant. This issue, particularly in the legal and especially human rights approach, asserts itself as a universal right. As a human right, education is a universal right for all humans. This right also serves as a means to achieve other human rights and a tool for social and economic empowerment. The fundamental issue of education on one hand and educational content on the other are significant topics of the world's educational systems, which, along with teaching tools and methods, collectively strive to prepare generations for the acceptance of global and local cultures. By accepting the right to education and emphasizing socialization, it is the duty of democratic governments to embed the teachings of democracy and rights into new generations. In fact, democratic principles and traditions must be taught so that people become aware of and appreciate their opportunities and responsibilities as free citizens. Teaching democracy is not limited to traditional knowledge learning but should be promoted through other means as well. Today, the term "educational technology" carries a progressive and evolved concept, and its scope of utilization is not merely confined to the use of educational materials and tools; it embodies a broader and more modern concept. Today, to clarify educational matters, diversify the means of the teaching process, and elucidate lesson content, the use of educational aids by teachers is inevitable.

    Keywords: Educational Technology, Democracy, Human Rights, Education
  • شقایق تقوی نیا، منوچهر توسلی نائینی*، محمد شریف شاهی
    اگرچه طبق برخی قوانین موضوعه خاص و عام در ایران و انگلستان، کلیه محاکم مطبوعاتی، مقید و ملزم به رعایت اصول کلی دادرسی می باشد ولیکن گاهی در موارد خاص به نظر می رسد به علت عدم وجود ضمانت اجرای کافی، امکان تخطی و سرپیچی از این اصول، متحمل است. این پژوهش با روش کیفی و کتابخانه ای انجام شده و مباحث به صورت توصیفی - تحلیلی به تحلیل رعایت اصول دادرسی عادلانه در رویه قضایی محاکم مطبوعاتی ایران و محاکم انگلیس می پردازد. پرسش این پژوهش این است که اصول دادرسی عادلانه در رویه قضایی محاکم مطبوعاتی ایران و محاکم انگلیس چگونه رعایت شده است؟ وجود محاکم خاص مطبوعاتی، در برخی کلان شهرها چه در مرحله تحقیق (دادسرای رسانه) و چه در مرحله صدور حکم (برخی شعب دادگاه کیفری یک استان تهران) همچنین تدوین و تنظیم قوانین مطبوعاتی طی تاریخ معاصر ایران، حاکی از توجه خاص و ویژه به حقوق مطبوعاتی و رسیدگی جرائم مربوط به آن است، سیر تشکیل و تکوین حقوق در انگلستان و بررسی تاریخی حقوق انگلیس نشان می دهد که حقوق انگلیس در جریان عمل ایجادشده و از طریق آراء قضایی شکل گرفته است. نتایج نشان می دهد در قوانین کیفری ایران و انگلیس، ممنوعیت های مرتبط با ضبط و انتشار غیرقانونی پرونده های دادگاه و حفظ آزادی مطبوعات موردبررسی قرارگرفته است. در این دو کشور، تعریف مشخصی از جرم مطبوعاتی وجود ندارد و رسیدگی به تخلفات مطبوعاتی در محاکم عادی انجام می شود. همچنین، هیئت منصفه در هر دو کشور نقش نظارتی و مشورتی در رسیدگی به جرائم مطبوعاتی دارد.
    کلید واژگان: اصول دادرسی عادلانه, رویه قضایی, مطبوعات, ایران, انگلیس
    Shaghayegh Taghavinia, Manouchehr Tavasoli Naeini *, Mohammad Sharif Shahi
    Although according to certain specific and general laws in Iran and England, all media courts are required to adhere to general principles of due process, sometimes due to insufficient enforcement guarantees, deviation from these principles seems possible in specific cases. This research, conducted qualitatively and library-based, analyzes the observance of principles of fair trial in the judicial procedures of media courts in Iran and England in a descriptive-analytical manner. The research question is how the principles of fair trial have been observed in the judicial procedures of media courts in Iran and England. The existence of specialized media courts in some major cities, both in the investigation stage (Media Court) and in the sentencing stage (some branches of the Criminal Court of Tehran Province), as well as the development and enactment of media laws in contemporary Iran, reflects a particular focus on media rights and addressing related crimes. The evolution of laws in England and a historical review of English law demonstrate that English law has evolved through practice and judicial opinions. The results indicate that in criminal laws of Iran and England, prohibitions related to illegal recording and dissemination of court files and safeguarding press freedom have been examined. In these two countries, there is no specific definition of media crime, and violations related to the media are addressed in regular courts. Furthermore, the jury in both countries plays a supervisory and advisory role in handling media crimes.
    Keywords: Principles Of Fair Trial, Judicial Process, Press, Iran, England
  • اسدالله ایزدخواه، مسعود راعی *، منوچهر توسلی نایینی

    امروزه نهاد نمایندگی سیاسی به عنوان یکی از مهمترین مبانی تئوریک و بنیادین در حوزه حقوق عمومی در تمامی نظام های مبتنی بر دموکراسی مورد پذیرش قرار گرفته است. با ورود این مفهوم مدرن در حقوق عمومی ایران که هم زمان با دوران مشروطیت بوده، مباحث زیادی درخصوص چیستی این نهاد مدرن مطرح گردیده که نتیجه حاصل از طرح چنین مباحثی آن است که معیار اغلب آنها برای پذیرش یا عدم پذیرش نهاد مدرن نمایندگی بر مبنای اصول و معیارهای فقهی بوده است. در یک دیدگاه متفاوت نگارندگان این مقاله را بر آن داشته است تا با در نظر گرفتن ویژگی های مختص نهاد نمایندگی در حوزه حقوق عمومی به دنبال پاسخ بدین پرسش باشیم که اساسا حقوق عمومی ایران در عصر مشروطیت چه رویکردی نسبت به این نهاد مدرن داشته است؟ این پژوهش بر آن است تا با روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و بهره گیری از منابع کتابخانه ای به پرسش مذکور پاسخ دهد. یافته های این تحقیق بیانگر آن است که مساله مفهوم نهاد نمایندگی به عنوان یک تاسیس حقوقی مدرن در حقوق عمومی ایران و نظریات ارائه شده پیرامون آن دارای ایرادات و ابهامات مختلفی می باشد. فلذا آنچه که به عنوان فرضیه در اذهان نگارندگان مقاله حاضر جلوه نمایی می نماید، عدم تحلیل حقوقی از نهاد نمایندگی و پراکندگی مباحث مرتبط با آن به ویژه انطباق این نهاد مدرن با مفهوم وکالت بوده است. بنابراین، این پژوهش ضمن نگاهی اجمالی به مفهوم نهاد نمایندگی در ایران، زمینه های شکل گیری و بسترهای تکوین این نهاد مدرن را مورد تبیین و بررسی قرار داده است.

    کلید واژگان: حقوق عمومی, نمایندگی, مشروطه, قانون اساسی
    Asadallah Izadkhah, Masoud Raei *, Manuchehr Tavassoli Naini

    Today, the institution of political representation is accepted as one of the most important theoretical and fundamental foundations in the field of public law in all systems based on democracy. with the introduction of this modern concept in Iran's public law which coincided with the constitutional era, there have been many debates about what is this modern institution that the result of such approaches, most of which have been based on the acceptance or non-acceptance of the modern institution of representation based on the principles and criteria of figh. In a different perspective, the authors of this article have sought to answer this question by considering the specific characteristics of the institution of representation in the field of public law, what has been the attitude of Iranian public law towards this modern institution in the constitutional era? This research intends to answer this question by descriptive-analytical research method and using library resources. The findings of this study indicate that the issue of the concept of representation as a modern legal establishment in Iranian public law and the theories presented about it has various objections and ambiguities. Therefore, what seems to be a hypothesis in the minds of the authors of this article, is the lack of legal analysis of the institution of representation and the dispersion of related issues, especially the adaptation of this modern institution to the concept of advocacy. Therefore, this study, while taking a brief look at the concept of representation in Iran, has explained and examined the background of formation and contexts of the development of this modern institution from the perspective of public law.

    Keywords: Public Law, Legislature, Representative, Constitutional, Constitutional Law
  • افشین مردانی، منوچهر توسلی نائینی*، علیرضا آرش پور
    هدف پژوهش حاضر بررسی دکترین امنیت انسانی و تضمین حقوق بنیادین کارگران مهاجر است. در این راستا، در پاسخ به این سوال که امنیت انسانی چگونه می تواند موجب حمایت از حقوق بنیادین کارگران مهاجر شود؟ تحقق امنیت انسانی چگونه می تواند حقوق بنیادین کارگران مهاجر را ارتقاء و تضمین کند؟ نسبت به تاثیر دکترین امنیت انسانی بر ارتقاء و تضمین حقوق بنیادین کارگران مهاجر، در قالب هفت مولفه تشکیلدهنده مفهوم امنیت انسانی، با استفاده از ظرفیت های هنجاری و قانونی نظام حقوق بشر پرداخته شده است. همچنین از اعلامیه هزاره ملل متحد که به عنوان نقشه راه هزاره سوم محسوب می شود و دارای ظرفیت بالقوه ای به منظور تبدیل شدن به عرف بین المللی می باشد، استفاده گردید. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که امنیت انسانی به عنوان دکترینی که از حقوق بنیادین بشر حمایت می کند، می تواند موجب تضمین و ارتقاء حقوق کارگران مهاجر به عنوان قشری از جامعه جهانی که با چالش ها و مشکلات مختلفی روبرو هستند، گردد. در واقع، امنیت انسانی، تضمین کننده حقوق سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، بهداشتی، غذایی، زیست محیطی و شخصی کارگران مهاجر در کشورهای مبدا و مقصد می باشد. همانطور که در این تحقیق بیان گردید، اسناد و معاهدات مختلف جهانی به صورت صریح و ضمنی، بر حقوق بنیادین کارگران مهاجر تاکید کرده اند، اما در عمل شاهد نقض این حقوق توسط دولت ها هستیم.
    کلید واژگان: کارگران مهاجر, دکترین امنیت انسانی, حقوق بشر, امنیت اقتصادی, امنیت سیاسی, امنیت شخصی
    Afshin Mardani, Manochehr Tavasoli *, Alireza Arashpoor
    This research aims to examine the doctrine of human security and the guarantee of fundamental rights for migrant workers. In response to the question of how human security can support and guarantee the fundamental rights of migrant workers, human security is explored in promoting and ensuring the rights of migrant workers, particularly in the context of global challenges and various difficulties they face. The research utilizes a descriptive-analytical method, and the results indicate that human security, as a doctrine supporting fundamental human rights, can lead to the assurance and improvement of the rights of migrant workers, who constitute a segment of the global community facing various challenges and issues. Human security guarantees the political, economic, social, health, food, environmental, and personal rights of migrant workers in both origin and destination countries. As outlined in this study, various international documents and treaties explicitly and implicitly emphasize the fundamental rights of migrant workers, yet in practice, we witness the violation of these rights by governments.
    Keywords: Migrant Workers, Doctrine of Human Security, human rights, economic security, Political Security, Personal Security
  • حسن حقیقی، منوچهر توسلی نائینی*، سید محمدصادق احمدی
    حقوق بشر، نظام برتر و ارزشمند و شکل تکامل یافته و مدرن حقوق طبیعی است که از چهار اصل بنیادین «اصل حیثیت و منزلت انسانی»، «اصل آزادی»، «اصل برابری» و «اصل برادری» تشکیل شده و دیگر اصول و حقوق مطرح شده در اسناد حقوق بشری زیرمجموعه اصول مزبورند. از سوی دیگر حقوق اداری که زیرشاخه حقوق عمومی و تعریف شده در قانون اساسی هر نظام سیاسی است و در مقایسه با سایر گرایش های حقوق، گرایش نوپا و جدیدی است که به تنظیم روابط دستگاه اداری و سازمان های دولتی با افراد و شهروندان می پردازد. تحولات اخیر در خصوص وظایف و عملکرد دولت ها در عرصه اجتماعی و استفاده آنها از امتیازات عمومی به منظور «پیشبرد نظم عمومی و خدمات اجتماعی» سبب نقض موازین حقوق بشری در حوزه نظام حقوق اداری شده است. نکته مهم میزان تاثیر موازین حقوق بشری بر آرای دادگاه های اداری و تاثیرپذیری دادرسی اداری از موازین حقوق بشری است. در این پژوهش با توجه به بررسی حقوق اداری کشورهای ایران، انگلستان و استرالیا، سعی شده از رویه قضایی که موجب توسعه و اجرایی شدن اصول و قواعد حقوق بشری شده، بهره گیری شود. روش تحقیق بر اساس مطالعات کتابخانه ای و روش تجزیه وتحلیل اطلاعات بر محور توصیفی- تحلیلی بوده که انجام آن را میسر کرده است.
    کلید واژگان: استرالیا, انگلیس, ایران, حقوق اداری, حقوق بشر, محاکم اداری
    Hassan Haghighi, Manuchehr Tavassoli Naini *, Seyed Mohammadsadegh Ahmadi
    Human rights is a superior and valuable system and an evolved and modern form of natural rights, which consists of four fundamental principles: "the principle of human dignity and dignity", "the principle of freedom", "the principle of equality" and "the principle of fraternity" and other principles and rights proposed in the human rights instruments are under the mentioned principles. On the other hand, administrative law, which is a sub-branch of public law and defined in the constitution of every political system, and compared to other legal trends,  is nascent and new,  deals with regulating the relations between the administrative apparatus and government organizations with individuals and citizens. Recent developments regarding the duties and performance of governments in the social arena and their use of public privileges in order to "advance public order and social services" have caused violations of human rights standards in the field of administrative law system. The important point is the impact of human rights standards on the decisions of administrative courts and the effectiveness of administrative proceedings from human rights standards. In this research, according to the examination of the administrative laws of Iran, England and Australia, it has been tried to take advantage of the judicial procedure that has led to the development and implementation of the principles and rules of human rights. The research method in this paper is based on library studies and analyzesinformation in a descriptive-analytical way.
    Keywords: Australia, England, Iran, Administrative Law, human rights, Administrative Courts
  • حسن حقیقی، منوچهر توسلی نایینی*، سید محمدصادق احمدی

    امروزه، حقوق بشر به گفتمانی جهانی تبدیل شده است به گونه ای که رشته های مختلف حقوقی تحت تاثیر حقوق بشر قرار دارند. در این میان، حقوق اداری نیز از این تاثیر بی بهره نماینده به گونه ای که در دنیای امروز سخن از حقوق بشر اداری به میان آمده است. منظور از حقوق بشر اداری، حقوقی اداری است که به موازین و معیارهای حقوق بشری پایبند و ملزم می-باشد. یکی از مراحل نمود حقوق بشر در حقوق اداری، استخدام و ورود به خدمت دولت است. در ورود به خدمت و استخدام، رعایت اصولی مانند برابری، عدالت و رعایت کرامت انسانی ضروری است. قوانین اساسی و نیز قوانین عادی، شرایط عمومی و اختصاصی را برای ورود به خدمت در نظر گرفته اند. مادامی که شرایط مزبور منطبق با اصول حقوق بشری باشند، مسئله ای بروز نخواهد کرد اما گاه مشاهده می شود، قانونگذاران، در مرحله جذب و گزینش معیارها و شرایطی را در نظر می گیرند که با اصول برابری، عدالت و شایستگی در تعارض قرار می گیرد. در نظام حقوقی ایران، مقررات مربوط به استخدام در قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز قانون گزینش کشور احصاء شده است. مطالعه قوانین مزبور نشان می دهد گرچه در قانون مدیریت خدمات کشوری، قانونگذار تلاش نموده تا به معیارهای حقوق بشری نزدیک گردد اما در قانون گزینش درج برخی معیارها، با اصول مزبور همخوانی نداشته و شایسته نقد است. روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی است و در گردآوری منابع از روش کتابخانه ای استفاده شده است.

    کلید واژگان: حقوق بشر, حقوق اداری, ورود به خدمت, استخدام, کرامت انسانی
    Hassan Haghighi, Manuchehr Tavassoli Naini *, Seyed MohammadSadegh Ahmadi

    Today, human rights have become a global discourse in such a way that different legal fields are affected by human rights. In the meantime, administrative law also does not benefit from the influence of the representative in such a way that in today's world, there is talk of administrative human rights. Administrative human rights are administrative rights that adhere to and are bound by human rights standards and criteria. One of the stages of the manifestation of human rights in administrative law is recruitment and entry into government service. In entering service and employment, it is necessary to observe principles such as equality, justice and respect for human dignity. Basic laws as well as ordinary laws have considered general and specific conditions for entering the service. As long as the mentioned conditions are in accordance with the principles of human rights, there will be no problem, but sometimes it is observed that the legislators consider criteria and conditions in the recruitment and selection stage that conflict with the principles of equality, justice and competence. is placed In Iran's legal system, the regulations related to employment are included in the civil service management law and the country's selection law. The study of the said laws shows that although in the civil service management law, the legislator has tried to approach the standards of human rights, but the inclusion of some criteria in the selection law is not consistent with the said principles and deserves criticism.

    Keywords: Administrativelaw, Human Right, Administrativeright, employment
  • علیرضا کشتکار، مسعود راعی دهقی*، منوچهر توسلی نائینی

    یکی از انواع گردشگری ها، گردشگری مذهبی است که به دلایل مختلفی از جایگاه ویژه ای برخوردار است. چرا که گردشگر مذهبی با توجه به اینکه در برابر آن عقاید مختلف و بعضا حتی معاندی وجود دارد، که این امر نشات گرفته از باورهای مذهبی آنان بوده، آنچنان که علاوه بر مال، جان آنان را نیز به مخاطره می اندازد. حال هدف از این پژوهش ضمن بررسی ظرفیت های موجود حقوقی و قابلیت های که در قواعد و ضوابط دادگاه های منطقه ای حاکم است، مشخص گردد آیا امکان حمایت از گردشگر مذهبی با ارایه دادخواست های حقوقی و یا ارایه شکایات کیفری وجود دارد یا خیر؟ دراین مقاله به منظور رسیدن به هدف از روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی استفاده شده است. نهایتا نیز نتایج این تحقیق با بیان و تشریح قواعد و ضوابط حاکم بر دادگاه های منطقه ای نشان داد، که گردشگر مذهبی و یا دولتمردان آنان با استفاده از ظرفیت های حقوقی و کیفری در قالب قواعد وضوابط حاکم بر دادگاه های منطقه ای قادرند بسیاری از تنش های سیاسی، اقتصادی در جهان را نه تنها کاهش داده، بلکه موجبات احیاءبخشی از حقوق تضییع شده و همچنین پیشگیری از تکرار موضوعات مشابه در آتی را فراهم نمایند.

    کلید واژگان: گردشگر مذهبی, ظرفیت های حمایتی, دادگاه های منطقه ای
    Alireza Keshtkar, Masoud Raei Dehaqi *, Manouchehr Tavasolli Naeini

    One of the types of tourism is religious tourism, which has a special place for various reasons. Because religious tourism, considering that there are different opinions and sometimes even objections against it, which originates from their religious beliefs, so that in addition to their money, it also puts their lives at risk..Now, the purpose of this research is to examine the existing legal capacities and the capabilities that prevail in the rules and regulations of the regional courts. It should be determined whether it is possible to support religious tourists by submitting legal petitions or submitting criminal complaints or not? In this article, in order to achieve the goal, a descriptive analytical research method has been used. Finally, the results of this research showed by stating and explaining the rules and regulations governing the regional courts. that religious tourists or their statesmen, by using their legal and criminal capacities in the form of rules and regulations governing regional courts, are able to not only reduce many political and economic tensions in the world, Rather, they should provide the means to restore the violated rights and also prevent the repetition of similar issues in the future.

    Keywords: religious tourist, protection capacities, Regional Courts
  • افشین مردانی، منوچهر توسلی نائینی*، علیرضا آرش پور

    هدف پژوهش حاضر بررسی امنیت کارگران مهاجر به مثابه معیاری برای حکمرانی مطلوب با تاکید بر قوانین جمهوری اسلامی ایران است. این پژوهش که با روش توصیفی-تحلیلی انجام پذیرفت، نشان داد که با پیوستن دولت ها به مقاوله نامه های سازمان بین المللی کار، اصلاح قوانین ناکارامد و ناکافی و تدوین قوانین جامع در زمینه امور مهاجرتی ، انعقاد موافقت نامه های دوجانبه و چندجانبه میان کشورهای مهاجرفرست و مهاجرپذیر، آموزش کارگران مهاجر پیش از اقدام به مهاجرت و آگاه کردن آنان از شرایط کار و مزایای آن و مبارزه با سازمان‎دهندگان قاچاق کارگران مهاجر، می توان با ایجاد توازن میان منافع و مصالح یک کشور و رعایت حق حاکمیت آن با رعایت حقوق مکتسبه کارگران قانونی و حقوق بنیادین کارگران غیرقانونی ، زمینه را به ‎گونه ای فراهم آورد که حقوق مدنی ، سیاسی ، اقتصادی ، و اجتماعی کارگران مهاجر قانونی و اعضای خانواده آنان همانند اتباع داخلی کشور مقصد تامین شود. بر اساس آیین‎ نامه‎ ها و مقاول ه‎نامه‎ های بین‎المللی مربوط به پناهندگان و مهاجران و اتباع و نیز قوانین مربوط به اتباع در جمهوری اسلامی ایران، ایران نسبت به بسیاری از کشورهای غرب آسیا در شرایط بهتری قرار دارد. جمهوری اسلامی ایران نه تنها بسیاری از معیارهای بین المللی مربوط به پناهندگان را پذیرفته و اجرا می کند، بلکه بسیاری از موارد مربوط به کرامت انسانی، تامین امنیت و تحصیل پناهندگانی را که هنوز به دریافت کارت اقامت اقدام نکرده‎اند، تسهیل کرده است.

    کلید واژگان: امنیت, کارگران مهاجر, حقوق بشر, قوانین مهاجرت, ایران
    Afshin Mardani, Manochehr Tavasoli *, Alireza Arashpoor

    The present research aims to study the security of immigrant workers as a criterion for good governance, with a specific focus on the laws of the Islamic Republic of Iran. This research employs the descriptive-analytic method and suggests that governments can achieve this goal by joining conventions of the International Labour Organization, reforming inefficient and insufficient laws, formulating comprehensive immigration laws, establishing bilateral and multilateral agreements among immigrant-sending and immigrant-receiving countries, providing education to immigrant workers before their immigration, informing them of working conditions and advantages, and combating organizations involved in immigrant worker trafficking. By doing so, a balance can be achieved between a country's interests and the observation of its governance rights, while also protecting the acquired rights of legal workers and fundamental rights of illegal workers. This approach will help secure the civil, political, economic, and social rights of legal immigrant workers and their family members, similar to the native workers of the target country. Considering international regulations and conventions regarding refugees, immigrants, and foreign residents, as well as the laws governing foreign residents in the Islamic Republic of Iran, Iran is in a better condition compared to many West Asian countries. Not only has the Islamic Republic of Iran accepted and implemented numerous international criteria related to refugees, but it has also prioritized the issues of human dignity, security, and education for refugees who have not yet obtained residency cards.

    Keywords: security, immigrant workers, human rights, immigration laws, Iran
  • سعید دهدشتی اردکانی*، مسعود راعی، منوچهر توسلی نایینی

      با ورود فناوری های لیزری به بستر مخاصمات مسلحانه و نامتجانس بودن قواعد بین المللی جهت کنترل تسلیحات مذکور، شاهد ایجاد نگرانی در جامعه بین المللی می باشیم.بکارگیری سلاح های لیزری در مخاصمات مسلحانه، نقض پروتوکل چهارم الحاقی 1995 کنوانسیون 1980 سلاح های متعارف می باشد که در آن، بکارگیری سلاح های لیزری که پیامد کوری و اختلال بینایی دارند، ممنوع می باشند. قاعده 86 حقوق بین المللی بشردوستانه عرفی نیز بکارگیری تسلیحات لیزری را ممنوع دانسته است. بر مبنای ماده 36 پروتوکل الحاقی اول 1977، دولت ها در تولید و بکارگیری تسلیحات نوین، می بایست نسبت به عدم ممنوعیت آنها از منظر قواعد بین المللی، اطمینان حاصل نمایند.بکارگیری سلاح های لیزری در مخاصمات مسلحانه، نقض تعهدات بین المللی مذکور می باشد و با توجه به شرایط مخاصمات، اعلام دولت ها مبنی بر بکارگیری سلاح های مذکور و رویه های قضایی محاکم، انتساب عمل به دولت های بهره بردار کاملا امکان پذیر می باشد. بر مبنای طرح 2001 مسیولیت، نقض تعهدات بین المللی، تخلف محسوب می گردد و هر گاه این نقض، قابلیت انتساب را داشته باشد، مسیولیت بین المللی دولت متخلف محرز می باشد.در این نوشتاربا روش توصیفی- تحلیلی و ملاحظه منابع حقوق بین الملل، با ارایه چارچوب مفهومی به دنبال احراز مسیولیت بین المللی دولت های بهره بردار سلاح های لیزری در مخاصمات مسلحانه می باشیم.

    کلید واژگان: مسئولیت بین المللی, حقوق موضوعی, حقوق عرفی, مخاصمات مسلحانه, سلاح های لیزری
    Saeed Dehdashti Ardekani *, Masoud Raei, Manoochehr Tavassoli Naeini

     With the development of new military technologies and the supply of laser weapons and military equipment to the context of international and non-international armed conflicts and the inconsistency of international legal rules and regulations to control and limit the use of said technologies, the witness of concern in the international legal community We are. The use of laser weapons in international and non-international armed conflicts is a violation of the Fourth Additional Protocol of 1995 to the 1980 Convention on Conventional Weapons, in which the use of laser weapons that result in blindness and vision impairment is prohibited. Rule 86 of customary international humanitarian law also prohibits the use of laser weapons. Based on Article 36 of the 1st Additional Protocol of 1977, the governments in the production and use of new weapons and equipment should ensure that they are not prohibited from the perspective of international rules and laws. Using the aforementioned weapons in armed conflicts is a violation of international obligations. The main goal of this research is to verify the international responsibility of governments in using laser weapons in military operations. Therefore, by using an applied research with a descriptive-analytical method to collect the data obtained through library studies and field investigation, we have sought to realize this goal. The result of the research showed that the use of laser weapons is a violation of the above-mentioned international obligations, and considering the conditions of hostilities and the declaration of the governments.

    Keywords: International Responsibility, Thematic law, Customary law, Armed conflict, Laser weapons
  • علیرضا کشتکار، مسعود راعی دهقی*، منوچهر توسلی نائینی
    زمینه و هدف

    گردشگری مذهبی از انوع مهم گردشگری است که دارای ابعاد مختلف فرهنگی اجتماعی و اقتصادی است اما ابعاد اقتصادی آن کمتر مورد توجه قرار گرفته است. هدف مقاله حاضر بررسی فقهی حقوقی این نوع گردشگری و تبیین آثار اقتصادی آن است.

    مواد و روش ها

    روش مقاله توصیفی تحلیلی است.

    ملاحظات اخلاقی:

     در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.

    یافته ها

    یافته ها نشان داد در فقه گردشگری مذهبی مورد پذیرش قرار گرفته و به آن توصیه شده است. در نظام حقوقی ایران نیز اگرچه قانون خاصی در ارتباط با گردشگری مذهبی تدوین نشده اما برخی قوانین در حمایت از گردشگری وضع شده است. البته قوانین حمایت از گردشگری و از جمله گردشگری مذهبی با خلاءهایی مواجه است. حمایت از گردشگر چندان ملموس نبوده و قوانین موجود کفایت لازم را در حمایت از گردشگران ندارد. فقدان پلیس گردشگری، عدم رویکرد و نگرش پیشگیرانه عوامل مرتبط و ذی نفع با گردشگری از دیگر خلاءهای حقوقی در زمینه گردشگری مذهبی در ایران است. علاوه  بر این، یافته بر این امر دلالت دارد که ایجاد اشتغال، رونق اقتصادی و افزایش درآمد ملی از مهمترین اثار اقتصادی گردشگری مذهبی است.

    نتیجه گیری

    نتیجه اینکه قوانینی حمایت از گردشگران از جمله گردشگران مذهبی تدوین و نهادهای حمایت کنننده ای مانند پلیس گردشگری تاسیس گردد. از طرفی، به منظور بهره وری اقتصادی از گردشگری، برنامه ریزی و مدیریت گردشگری مذهبی ضرورری است. یک الگوی مدیریتی نظام مند، مشخص و مناسب جهت بهره برداری از قابلیت های موجود در شهرهای مذهبی بسیار ضروری است.

    کلید واژگان: گردشگری مذهبی, آثار اقتصادی, حمایت از گردشگر, پلیس گردشگری
    Alireza Keshtkar, Masoud Raei Dehaqi *, Manouchehr Tavasolli Naeini
    Background and Aim

    Religious tourism is an important type of test tourism that has different cultural, social and economic dimensions. Its economic dimensions have been given less attention. The purpose of this article is to examine the legal jurisprudence of this type of tourism and its economic effects explain.

    Materials and Methods

    Thise article is Analytical descriptive .

    Ethical considerations: 

    In this article, Originality of texts, honesty and trusteeship Has been complied with. 

    Results

    The Results showed It has been accepted and recommended in religious tourism jurisprudence. In Iran's legal system, although there is no specific law related to religious tourism, some laws have been established to support tourism. Of course, the laws supporting tourism, including religious tourism, are facing loopholes. The support for tourists is not very tangible and the existing laws are not sufficient to support tourists. Lack of tourism police, lack of preventive approach and attitude of the factors related and interested in tourism are other legal gaps in the field of religious tourism in Iran. In addition, the findings indicate that creating employment, economic prosperity and increasing national income are among the most important economic effects of religious tourism.

    Conclusion

    The result is that laws to protect tourists, including religious tourists, are formulated and supporting institutions such as the tourism police are established. On the other hand, in order to be economically productive from tourism, planning and management of religious tourism is necessary. A systematic, specific and appropriate management model is very necessary to exploit the existing capabilities in religious cities.

    Keywords: religious tourism, economic works, tourist support, tourism police
  • حسن خورشیدی آباد شاپوری، منوچهر توسلی نائینی*، سید محمدصادق احمدی
    مسیله مشارکت سیاسی در جوامع بشری، یک مسیله عام و فراگیر است و کمتر روزی را می توان یافت که در رسانه های جمعی ، مطبوعات و حتی گفتگوهای روزمره حرفی از حقوق بشر و مشارکت مردم در سرنوشت دولت ها در میان نباشد. در ایران نیز به ویژه پس از انقلاب اسلامی مشارکت سیاسی به خصوص رفتار رای دهی، از توجه شایانی برخوردار گردید. در ساختار سیاسی و حقوقی ایران در قالب اصول قانون اساسی و همچنین قوانین حوزه حقوق عمومی در بخش های مختلف ابزارهای تحقق مشارکت سیاسی با محدودیت هایی پذیرفته شده است. لذا هدف این مقاله تحلیل و واکاوی جایگاه مشارکت سیاسی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. در این راستا با استفاده از روش کتابخانه ای به بیان شاخص های مشارکت سیاسی و ساز و کارهای آن در قانون اساسی و همچنین به بررسی انتخابات به عنوان یکی از مولفه های مشارکت سیاسی در قانون اساسی پرداخته شد. بررسی ها حاکی از این است که؛ قانون اساسی جمهوری اسلامی به عنوان اصلی ترین سند تضمین حقوق و آزادی ها به طور صریح یا ضمنی نقش مشارکت سیاسی مردم را به عنوان یک حق برای آن ها برمی شمرد و حدود آن را تعیین می کند. نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی آن بارای مردم ایجادشده است و در عین حال انتخاب رهبر به صورت غیرمستقیم و انتخاب رییس جمهور و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، شرکت در همه پرسی ها تجلی حضور و مشارکت سیاسی عموم مردم ازجمله همه اقلیت ها و قومیت ها در امر اداره حکومت، مشارکت در پیشبرد امور کشور است.
    کلید واژگان: مشارکت سیاسی, قانون اساسی, حزب, انتخابات, جمهوری اسلامی ایران
    Hassan Khorshidi Abad Shapouri, Manouchehr Tavasolli Naeini *, Sayed Mohammadsadegh Ahmadi
    The issue of political participation is general and comprehensive in human communities and it is rarely found a day when it is not talked about human rights and people’s participation in governments’ fate in the mass media, the press, and even everyday conversations. In Iran also, especially after the Islamic Revolution, political participation and specifically voting behavior grabbed particular attention. In the Iranian political and legal structure, the different means of realization of political participation have been accepted, though with some barriers, in the framework of the constitution and the laws in the area of public rights. Thus, the present study aims to analyze and explore the position of political participation in the constitution of the Islamic Republic of Iran. To do so, the indicators of political participation and its mechanism in the constitution were expressed using library studies. Besides, the election as one of the components of political participation in the constitution was investigated. the results indicate that the constitution of the Islamic Republic of Iran as the main document to guarantee rights and freedoms explicitly or implicitly enumerates the people’s political participation as a right for them and determines its boundaries. The Islamic Republic system and its constitution are created by the people’s votes and in the meantime, the election of the Supreme Leader indirectly as well as the president’s selection and selection of members of the Islamic Consultative Assembly, and participation, in the government administration and participation in the advancement of the country's affairs.
    Keywords: political participation, Constitution, the party, Election, Islamic Republic of Iran
  • حسن خورشیدی آباد شاپوری، منوچهر توسلی نائینی*، محمدصادق احمدی
    مشارکت سیاسی دارای جنبه های مختلفی است که از جمله می توان به وجود حق و تکلیف به عنوان مولفه های مرتبط با آن اشاره نمود. با این حال، مکاتب حقوق بشری هر کدام نسبت به مساله حق و تکلیف دیدگاه های مختلفی دارند. بنابراین سوال مقاله حاضر این است: حق و تکلیف چه جایگاهی در حقوق اساسی ج.ا. ایران و منشور جهانی حقوق بشر دارند؟ فرضیه این است: ابتنای حقوق اسلامی ج.ا.ایران بر کرامت ذاتی انسان و مسوولیت پذیری وی، باعث توامانی حق و تکلیف در مساله مشارکت سیاسی شده است. اما تکیه منشور جهانی حقوق بشر بر حق مندی انسان، مسوولیت و تکالیف انسان را نادیده می گیرد. یافته های پژوهش نشان می دهند که مشارکت سیاسی در ج. ا. ایران بر مبنای توامانی حق و تکلیف بنا شده است. بر این اساس، رابطه بین حق و تکلیف رابطه ای دو طرفی است و نمی توان این دو را از یکدیگر جدا نمود، بلکه تکلیف همواره به حق تعلق می گیرد و تکلیف غیر حق معنا ندارد. اما حق و تکلیف در حقوق بشر جهانی به صورت توامانی دیده نمی شود و حق مندی انسان و اتخاذ رویکردی سلبی است که مقوله مشارکت سیاسی را نادیده می گیرد. در مقاله حاضر از روش توصیفی-تحلیلی استفاده شده است که با مشخص نمودن محورهای مقایسه، نوعی نگرش تطبیقی نیز در پیش گرفته می شود.
    کلید واژگان: حق, تکلیف, مشارکت سیاسی, ج. ا. ایران, منشور حقوق بشر
    Hassan Khorshidi Abad Shapouri, Manouchehr Tavasolli Naeini *, Mohammadsadegh Ahmadi
    Political participation has various aspects, including the existence of rights and duties as related components. However, human rights schools each have different views on the issue of rights and duties. Therefore, the question of the present article is: What is the position of rights and duties in the constitutional rights of J.A. Iran and the Universal Charter of Human Rights? The hypothesis is this: the Islamic law of Iran based on the inherent dignity of man and his responsibility has caused the duality of right and duty in the issue of political participation. But the reliance of the Universal Charter of Human Rights on human rights ignores human responsibilities and duties. The research findings show that political participation in c. A. Iran is based on the duality of right and duty. Based on this, the relationship between right and duty is a two-way relationship and these two cannot be separated from each other, rather duty always belongs to the right and duty other than right has no meaning. However, right and duty are not seen as a twin in global human rights, and it is a negative approach that ignores the category of political participation. In this article, a descriptive-analytical method has been used, and by identifying the axes of comparison, a kind of comparative approach is taken.
    Keywords: Right, Obligation, political participation, c. A. Iran, Charter of Human Rights
  • اسدالله ایزدخواه، مسعود راعی*، منوچهر توسلی نایینی

    جایگاه و اهمیت مجالس قانونگذار در حکومت های مردم سالار بگونه ای است که می بایست از آنها تحت عنوان نهادهای اساسی یاد نمود. اهمیت این موضوع در حکومت های مردم سالار اسلامی نظیر ایران نیز همواره مطرح گردیده است. بگونه ای که پس از ورود مفاهیم مدرنی همچون نمایندگی در دوران مشروطیت به جامعه سنتی ایران، فقها و اندیشمندان به تحلیل ماهیت این نهاد نوظهور پرداختند. با توجه به اهمیت این مساله، در این پژوهش با روش تفسیری-کیفی بدنبال پاسخ بدین پرسش بودیم که از منظر فقه و حقوق عمومی نمایندگی مجلس در ایران دارای چه ماهیتی می باشد؟ با دقت نظر در ورود و توسعه مفهوم مدرن نمایندگی به ادبیات سیاسی- حقوقی نظام سنتی ایران و تاسیس مجلس قانونگذار و جدال های مختلف جهت مشروعیت بخشی به این مفهوم مدرن در فقه و حقوق عمومی ایران می توان دریافت که این مفهوم ماحصل اندیشه ورزی اندیشمندان و راه حلی از سوی فقها برای بومی سازی نمودن این نهاد نوظهور در نظام فقهی ایران بوده است. هر چند با بررسی هریک از دیدگاه های مطروحه در رابطه با ماهیت نمایندگی می توان دریافت فقها و اندیشمندان بر تطبیق این نهاد نوظهور با وکالت شرعی تاکید داشتند. اما می توان اذعان نمود مفهوم نمایندگی با وجود تشابهی که با عقد وکالت دارد قابل جمع و قیاس با آن نخواهد بود؛ چراکه نمایندگی بعنوان یکی از مفاهیم مدرن حقوق عمومی قواعد و ویژگی های مختص به خود را دارد که با توجه به آنها به هیچ نحو با وکالت مصطلح در فقه منطبق نمی باشد؛ بلکه در نظام فقهی ایران این مفهوم مدرن با همان اوصاف و ویژگی های مختص خود که برگرفته از نظام های غربی است به دلیل عدم تعارض با مبانی و موازین شرعی در قالب اصطلاحات عرفی مورد پذیرش قرار گرفته است.

    کلید واژگان: نمایندگی مجلس, مشروعیت, وکالت, فقه اسلامی, حقوق عمومی
    Asadallah Izadkhah, Masoud Raei *, Manoochehr Tavassoli Naeeni

    Legislative assemblies in democratic governments have a special importance which are referred to as fundamental institutions; so that after the introduction of this concept in during the constitutional period, it has attracted the attention of jurists and thinkers. Given the importance of this issue, the question is; what is the position of the parliament in Iran from the perspective of figh and public law? Considering in this area can be found that the dominant approach to the concept of representation of efforts to localize this emerging institution in Iran. However, by examining each of the views expressed in relation to the position of the representative, it can be seen that the scholars and thinkers emphasized on the implementation of this emerging institution on sharia law. But it seems that the concept of representation, despite its similarity with the power of attorney contract, cannot be compared with it. This is because representation, as one of the modern concepts of public law, has its own rules and characteristics, according to which it is by no means logical with the so-called advocacy in figh, but in terms of non-conflict with the principles and norms of Sharia, it has been accepted in the form of customary terms.

    Keywords: Representation, legitimacy, Advocacy, Islamic Figh, public law
  • رسول یزدانی، منوچهر توسلی نائینی*، مسعود راعی
    زمینه و هدف

    دیوان عدالت اداری را می توان یکی از سازو کارهای کنترلی و نظارتی مهم جلوگیری از نقض قانون اساسی برشمرد. در این میان نقش رییس دیوان عدالت اداری از اهمیت بسزایی برخوردار است. بر این اساس در این پژوهش به این امر می پردازیم که چه بایسته های فقهی و قانونی برای تصدی ریاست دیوان عدالت اداری در نظام حقوقی ایران وجود دارد؟ در این راستا نگاهی نیز به قانون فرانسه خواهم داشت.

    یافته ها و نتایج

    برای تصدی ریاست دیوان عدالت اداری بر طبق مر و نص قانون، تنها شرط لازم، سابقه قضایی بیش از 27 سال است. در کنار این شرط، وصف دیگری در متون قانونی مطرح نشده است. اما در سپردن صلاحیتها و بیان شرح وظایف ریاست این دیوان، بنظر می رسد تصویری که قانون گذار از ریاست دیوان در ذهن داشته است، علاوه بر تبحر حقوقی و قضایی، تخصص فقهی و مدیریتی را نیز در خود جای می دهد. این مقاله با بررسی متون قانون از جمله آیین دادرسی و تشکیلات دیوان عدالت اداری، قانون نظام هماهنگ پرداخت و قانون مدیریت خدمات کشور، و نیز با تفسیر ماهوی از اصل حاکمیت قانون، در کنار استفاده از قواعد و اصول فقهی همچون قاعده منع تقدیم افضل بر فاصل، به این نتیجه می رسد که سکوت قانون در بیان شرایط فقهی و مدیریتی لازم برای ریاست دیوان عدالت اداری، از الزام در نظر گرفتن این صفات برای انتصاب افراد به این منصب نمی کاهد.

    کلید واژگان: دیوان عدالت اداری, ریاست دیوان عدالت اداری, اوصاف و صلاحیت های ریاست دیوان عدالت اداری
    Rasoul Yazdani, Manouchehr Tavasli Naini, Masoud Raei
    Field and Aims

    The Court of Administrative Justice can be considered one of the important control and monitoring mechanisms to prevent violations of the Constitution. In this, the role of the head of the administrative justice court is very important. Based on this, in this research, we will discuss what are the jurisprudential and legal requirements for the presidency of the Administrative Court in Iran's legal system. In this regard, I will also have a look at the French law.

    Method

    The present research was carried out with a descriptive analytical method.

    Finding and Conclusion

    According to the provisions of the law, the only necessary condition is a judicial experience of more than 27 years to be the head of the Court of Administrative Justice. Besides this condition, there is no other description in the legal texts. But in assigning the powers and describing the duties of the head of this court, it seems that the image that the legislator had in mind of the head of the court, in addition to legal and judicial expertise, also includes jurisprudence and management expertise.This article examines the legal texts, including the procedure and organization of the Administrative Court of Justice, the Law on the Coordinated Payment System and the Law on the Management of State Services, as well as the substantive interpretation of the principle of the rule of law, along with the use of jurisprudential rules and principles such as the rule of prohibiting if the Prevent better from taking precedence over good , comes to the conclusion that the law's silence in stating the jurisprudential and managerial conditions necessary for the presidency of the Administrative Court of Justice does not reduce the requirement to consider these qualities for appointing people to this position.

    Keywords: Administrative Court of Justice, Head of the Administrative Court of Justice, Characteristics, Qualifications of the Head of the Administrative Court of Justice
  • فرشته احمدی نیا، رسول مظاهری کوهانستانی*، منوچهر توسلی نائینی، علیرضا آرش پور

    شرکت های گروهی پدیده ای نسبتا جدید با آثار حقوقی و اقتصادی متعارض می باشند و در حقوق آلمان، مقررات ویژه ای را به خود اختصاص داده اند. به دلیل روابط پیچیده و به هم تنیده درون گروهی، از یک سو اعضای گروه در برابر اشخاص ثالث به مثابه یک مجموعه اقتصادی واحد جلوه میکنند؛ از این جهت که گروه تحت کنترل و هدایت شرکت مادر با مدیریت واحد به منظور نیل به اهداف و منافع جمعی عمل میکند و به طور معمول شرکت های فرعی بصورت نیابتی، بخشی از فعالیت های شرکت مادر را بر عهده گرفته و یا ملزومات آن شرکت را تامین میکنند، در نتیجه در بسیاری از موارد فعالیت تجاری و حیات مستقل از شرکت مادر یا سایر اعضای گروه ندارند. از سوی دیگر نیز اعضای گروه از نظر حقوقی استقلال خود را حفظ میکنند و هر کدام حقوق و تکالیف مختص به خود را دارند.

    کلید واژگان: شرکت فرعی, شرکت مادر, شرکت های گروهی, کنترل, ناکافی بودن سرمایه
    Fereshteh Ahmadinia, Rasoul Mazaheri Kohanestani *, Manouchehr Tavassoli Naeini, Alireza Arashpour

    Corporate groups are collections of independent mother and subsidiary companies that their performances as a single economic unit are controlled by a common source. One the one side, these companies in front of individuals economically appear as a single economic unit, for the fact that group members (subsidiary companies) work under the control and guidance of mother company in order to achieve collective goals and interests, and at the same time legally, each of these subsidiary companies has independent legal personality and its own rights and obligations.German law as the leading system in the field of corporate groups law, while accepting independent legal personality principle and limited liability rule, due to the governance and control that mother company has over the subsidiary with inadequate capital (inadequacy of capital) and disproportionate to company’s economic goals, knows mother company liable for payment of the debts and fulfillment of the obligations of subsidiary company to the third parties.

    Keywords: subsidiary company, Mother Company, Corporate Groups, Control Theory, Inadequate Capital
  • علیرضا کشتکار، مسعود راعی دهقی، منوچهر توسلی نائینی

    گردشگر مذهبی یکی از متداولترین انواع گردشگری است، چرا که امروزه بیشتر مردمان جهان یک آیین اعتقاد دارند همین امر باعث ایجاد گردشگری مذهبی در سطح جهان بصورت گسترده شده است؛ از طرفی این نوع از گردشگران در معرض خطر بیشتری نسبت به دیگر انواع گردشگران می باشند، که این امر نشات گرفته از باورهای مذهبی آنان بوده، آنچنان که بعضا علاوه بر مال، جان آنان نیز به مخاطره می افتد. بنابراین ما درصددیم بدانیم چه ترتیبات حمایتی از این نوع گردشگران در عرصه بین الملل در قالب اسناد وجود دارد. آیا اگر حقوق مربوط به گردشگر مذهبی تضییع شود، حقوق بین‌الملل و اسناد جهانی می توانند به کمک آنان آمده و از آنان حمایت کنند؟ بنابراین هدف و انگیزه ما از این پژوهش بررسی و شناخت اسناد کاربردی جهانی به منظور مقابله با تضییع حقوق گردشگر مذهبی، تا با بکارگیری مناسب آنان نزد مراجع قضایی و شبه قضایی منطقه ای و بین المللی در بدو امر موجبات پیشگیری و در مراحل بعدی نیز احقاق حق نسبت به حقوق تضییع شده آنان گردد. روش تحقیق در این پژوهش به صورت توصیفی تحلیلی است، نتایج تحقیق نیز نشان داد که اسناد مختلف در عرصه بین الملل وجود دارد؛ که قطعا تاثیر مناسبی درکاهش تضییع حقوق گردشگرمذهبی می تواند، داشته باشد. کشورها با استفاده از اسناد عام و خاص قادرند، بسیاری از تنش‌های سیاسی، اقتصادی اجتماعی را در جهان کاهش دهند. از طرف دیگر با شناخت اسناد حمایتی دولتمردان شخص گردشگرقادر است، درپی حقوق تضییع شده و همچنین خواستار جبران خسارات گردند.

    کلید واژگان: ترتیبات حمایتی, گردشگر مذهبی, نظام حقوق بین الملل, اسناد جهانی
    Alireza keshtkar, Masoud Raei Dehqi, Manouchehr Tavassoli Naeini

    Religious tourism is one of the most common types of tourism because nowadays most people in the world believe in one religion, and this has led to establishing religious tourism around the world; On the other hand, this type of tourism is more at risk than other ones which are due to the religious beliefs, so that sometimes the tourists’ properties and lives are endangered. Therefore, we seek to find out what supporting services for this type of tourist exist in the form of documents internationally. Can international laws and global documents help and support them if their rights as religious tourists are violated? Therefore, the purpose and motivation of this study were to study and recognize the practical documents of the world to deal with the violation of the rights of religious tourists so that they can be properly used by regional and international judicial and quasi-judicial authorities in the first place to prevent and later to realize the rights concerning the tourists’ violated rights. The research method is descriptive-analytical. The research results showed that there are various documents in the international arena; which can certainly have a positive effect on reducing the violation related to religious tourism rights. Countries can reduce many of the world’s political, economic, and social tensions by using general and specific documents. On the other hand, by recognizing the supportive documents of the government officials, the tourists can seek the rights that have been violated and also demand compensation.

    Keywords: religious tourist, international law system, supportive arrangements, global documents
  • سعید دهدشتی اردکانی، مسعود راعی دهقی، منوچهر توسلی نائینی

    تسلیحات در دو حالت کلی متعارف و نامتعارف وجود دارند. کنوانسیون‌های چهارگانه 1949 ژنو و معاهدات سیزده‌گانه 1907 لاهه، تسلیحات نامتعارف را در سه دسته کلی سمی و شیمیایی، بیولوژیک و اتمی تقسیم نموده‌اند. بکارگیری تسلیحات نامتعارف در هر صورت، ممنوع می‌باشند. تسلیحات متعارف نیز براساس کنوانسیون 1980 به دو دسته مجاز و ممنوعه تقسیم شده‌اند. تسلیحات متعارف ممنوعه سلاح-هایی هستند که در بکارگیری آنها اصول تفکیک، تناسب و ضرورت قابل اعمال نباشند. تسلیحاتی که با هدف درد فراوان و آسیب‌های انسانی غیرقابل کنترل بکار گرفته می‌شوند، سلاح‌های متعارف ممنوعه می‌باشند. هدف اصلی این مقاله، تفکیک تسلیحات لیزری به متعارف و نامتعارف از منظر حقوق بین‌الملل و تحدید بکارگیری تسلیحات لیزری متعارف ممنوعه و نامتعارف در مخاصمات مسلحانه می‌باشد. لذا با بهره‌گیری از یک پژوهش کاربردی با روش توصیفی- تحلیلی، جهت گردآوردی داده‌هایی که با مطالعات کتابخانه‌ای، بدست آمده است، به دنبال تحقق این هدف بوده‌ایم. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که تسلیحات لیزری در انواع کور کننده و منهدم کننده دارای درد و رنج فراوان هستند و در مواردی که از لیزر مستقیم استفاده می‌کنند، عوارض آنها غیرقابل کنترل می‌باشد. لذا می‌توان تسلیحات لیزری که در آنها بصورت مستقیم از لیزر با توان بالا استفاده می‌گردد، را جزء موارد نامتعارف یا متعارف ممنوعه لحاظ کرد و بهره‌برداری از آنها توسط دولت‌ها در مخاصمات مسلحانه، را مشمول مسیولیت‌های حقوقی و کیفری دانست.

    کلید واژگان: تسلیحات متعارف و نامتعارف, تسلیحات لیزری, حقوق بین الملل, عرف بین المللی, قواعد آمره
    Saeed D. Ardakani, Massoud R. Dehghi, Manouchehr T. Naeini

    Weapons come in two general forms, conventional and unconventional. The 1949 Geneva Conventions and the 1907 Hague Thirteen Treaties divide unconventional weapons into three general categories: toxic and chemical, biological and nuclear. The use of unconventional weapons in any case is prohibited. Conventional weapons are also divided into two categories, authorized and prohibited, under the 1980 Convention. Conventional weapons are prohibited weapons in which the principles of segregation, proportion and necessity are not applicable. Weapons used for the purpose of causing great pain and uncontrollable human harm are prohibited conventional weapons. The main purpose of this article is to separate laser weapons into conventional and unconventional from the perspective of international law and to limit the use of prohibited and unconventional laser weapons in armed conflict. Therefore, by using an applied research with descriptive-analytical method, in order to collect data obtained through library studies, we have sought to achieve this goal. The results show that laser weapons in a variety of blinders and destroyers have a lot of pain and suffering and in cases that use direct lasers, their side effects are uncontrollable. Therefore, laser weapons, in which high-power lasers are used directly, can be considered as unconventional or conventionally prohibited, and their use by governments in armed conflict is subject to legal liability. and knew the punishment.

    Keywords: Conventional, unconventional weapons, Laser weapons, International law, International custom, Rules
  • منوچهر توسلی نائینی*
    یکی از شیوه های سنتی برای کسب تابعیت ازدواج است. اما در قوانین فرانسه و آلمان این رویکرد تحمیل تابعیت به دلیل ازدواج سالهاست که منسوخ شده و ازدواج با اتباع خارجی همانند قبل تاثیر چندانی در تابعیت ندارد. قانون مدنی ایران با بهره گیری از حقوق اسلامی و در کنار فقه امامیه از تجربیات کشورهای حقوق نوشته و به طور مشخص از حقوق فرانسه و سوییس بهره برده است. جامعه ی ایران نیز در طول سال های بعد از تصویب این قانون تحولات متعددی را  پشت سر گذاشته است، اما بخش تابعیت این قانون هنوز براساس همان دیدگاه سنتی در مورد ازدواج مرد ایرانی با زن بیگانه، به طور مطلق  و همچنین در صورت ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی  و تحمیل تابعیت شوهر بر زن ایرانی "سیستم وحدت تابعیت" را اعمال می کند. پژوهش حاضر با مقایسه ی قوانین سه کشور به آثار منفی تحمیل تابعیت به دلیل ازدواج در قانون تابعیت ایران پرداخته و با بررسی تحولات قوانین مشابه در فرانسه و آلمان نشان می دهد تجدید نظر و اصلاح قوانین قدیمی تحمیل تابعیت ایرانی به یک زن بیگانه (خارجی) در اثر ازدواج با یک مرد ایرانی و پذیرش تحمیل تابعیت شوهر خارجی در صورت ازدواج با زن ایرانی ضروری و امکان پذیر به نظر می رسد.
    کلید واژگان: ازدواج, وحدت تابعیت, استقلال تابعیت, ازدواج بین المللی, فقه امامیه
    Manuchehr Tavassoli Naini *
    One of the traditional methods of acquiring citizenship has been based on marriage. In French and German law, this approach has been obsolete for many years. Thus, marriage to foreigners has no effect on nationality anymore. Iranian civil law, using Islamic law and Imamieh Feqh (jurisprudence), has benefited the experiences of law-abiding countries, specifically France and Switzerland. Iranian society has undergone several changes since the year the law was passed. However, the citizenship section of the law is still based on the same traditional view. According to the Iranian laws, if a person from Iran marries a foreign woman, and if an Iranian woman marries a foreign man, according to the principle of “unity of couples”, the nationality of husband is imposed on his wife. In French and German, however, this approach of imposition has been denied for years and marriage to foreigners has no effect on citizenship. The present research compares the laws of the three countries and analyzes the negative effects of imposing the citizenship upon marriage in the Iranian law. The results show that reviewing and revising the old rules on the imposition of citizenship on foreign and Iranian women upon marriage is necessary.
    Keywords: marriage, unity of nationality, independence of nationality, international nationality, Imamieh Fegh
  • منوچهر توسلی نائینی، بهزاد آهنگری*، مهسا دهینی، زکیه سلیمی دهاقانی
    امروزه اهمیت جایگاه داوری به عنوان یکی از شیوه های اصلی حل و فصل اختلاف در رسیدگی به دعاوی تجاری بین المللی امری انکارناپذیر است. برای تعیین قانون حاکم، هیات داوری ناگزیر است با رجوع به قاعده حل تعارض، راه حل مناسب را بیابد. در این باره در داوری تجاری بین المللی نظریات حقوقی متعددی در رابطه با انتخاب قانون حاکم بر آیین داوری از جمله: حکومت قانون مقر، اجرای قواعد حقوق بین الملل، حاکمیت اراده طرفین و همچنین در رابطه با حقوق قابل اعمال در ماهیت، اختلاف نظریات حقوقی متعددی از جمله: حکومت قانون مقر، حل مسئله با تعیین محل رابطه حقوقی، اعمال حقوق فراملی بازرگانان، داوری بر مبنای عدل و انصاف، آزادی داور در انتخاب قانون حاکم و اصل حاکمیت اراده مطرح شده است. این پژوهش درصدد است با طرح مهم ترین نظریات مطروحه اقدام به تحلیل آنها نموده و کارکرد هر یک از این نظریات را در قواعد حل تعارض داوری تجاری بین المللی تبیین نماید؛ زیرا امروزه با توجه به توسعه روابط در تجارت بین الملل و انعقاد قراردادهای پیچیده بین المللی صرفا با تکیه بر یک نظریه خاص نمی توان راه ‏حل مناسبی برای تعیین قاعده حل تعارض مناسب یافت، بلکه هر یک از این نظریات، متناسب با شرایط خاص خود کارکرد خواهد داشت. به عبارت دیگر اعمال ترکیبی (تجمیعی) قواعد حل تعارض در داوری تجاری بین المللی شیوه ای مناسب می نماید که در آن به رویکرد جهان‏ شمولی داوری تجاری بین المللی بیشتر توجه می شود. مزیت اعمال ترکیبی قواعد حل تعارض این است که ضمن تضمین رضایت طرفین به آنها این اطمینان را می دهد که رای داوری در همه نظام های حقوقی مرتبط مورد شناسایی و اجرا قرار خواهد گرفت.
    کلید واژگان: حل تعارض, داوری, تجاری بین المللی, قانون حاکم
    Manouchehr Tavasoli Naeini, Behzad Ahangari *, Mahsa Dehini, Zakieh Salimi Dehaghani
    Arbitration as one of the main methods of resolving disputes in international trade disputes is undeniable at present. For the ruling law, the arbitral tribunal must find the appropriate solution by referring to the conflict resolution rule. In this regard, in international trade arbitration, a number of legal theories regarding the selection of the law governing the arbitration procedure, including; The rule of law, the application of the rules of international law, the rule of will of the parties, as well as in relation to applicable law in the nature of differences of legal opinions, including; The rule of law is established, the issue is resolved with the legal relationship, the exercise of the transnational rights of businessmen, arbitration based on justice and fairness, the freedom of the arbitrator to choose the governing law and the principle of the rule of will. This research intends to analyze the proposed theories and explain the function of each of these theories in the rules of conflict resolution of international commercial arbitration.
    Keywords: Conflict Resolution, Arbitration, International Trade, Governing Law
  • منوچهر توسلی نائینی*

    حضوراتباع بیگانه در ایران تحت عناوینی مانند مسافر، دیپلمات، پناهنده ، مهاجر، آواره و ارتکاب جرایم توسط بعضی ازآنان در قلمرو ایران که در سالهای اخیر نمود بیشتری یافته، این سوال را مطرح می سازدکه چگونه اصل صلاحیت سرزمینی که درماده 3 قانون مجازات اسلامی تصریح شده را در مورد این افراد اعمال نمود و آیا می توان استثناء هایی را بر آن وارد نمود؟ بر اساس ماده اخیر " قوانین جزایی درباره کلیه کسانی که در قلمرو حاکمیت زمینی ، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم می شوند اعمال می شود..."طبق این ماده قانونی صلاحیت دادگاه های جزایی محدود به حدود یک کشور بوده و دادگاه ها به تمام جرایمی که در یک کشور وقوع یابد صلاحیت رسیدگی دارند اعم از اینکه ارتکاب جرم بتوسط یکی از اتباع آن کشور و یا از اتباع کشورهای دیگرواقع شده باشد. لیکن اجرای اصل فوق در عمل با استثنایاتی روبرو است. از جمله این استثناءها می توان به مصون بودن دیپلماتهای خارجی از قوانین کیفری ایران، ارتکاب جرایم بین المللی توسط خارجیان در ایران ، و دارا بودن شرایط استرداد مجرمین در مورد مجرمی که در ایران در حال محاکمه است و... اشاره نمود. تحقیق اخیر چگونگی برخورد نظام کیفری کشور ایران با ارتکاب جرم فرد تبعه خارجه را بررسی ومشخص می نماید نظام کیفری ایران هماهنگ با تحولات جامعه جهانی در زمینه برخورد با جرایم بیگانگان در قلمرو خودعمل می کند.

    کلید واژگان: اتباع بیگانه, جرم, صلاحیت سرزمینی, ایران, استرداد مجرمین
  • رامین خادم پور، محمد شریف شاهی*، منوچهر توسلی نائینی
    قراردادهای اداری که به آنها قراردادهای عمومی نیز می گویند بین دولت و اشخاص حقوق خصوصی به منظور اداره خدمات عمومی و یا بهره برداری از منابع و ثروت های ملی منعقد می شود و از احکام و قواعد خاص خود تبعیت می‎کنند؛ بنابراین پیرو قواعد حقوق عمومی هستند و حاصل تغییر و نوع نگاه به وظایف دولت و نقش و کارکرد آنهاست. در وضع این نوع از قراردادها از حقوق بشر که انسان و کرامت ذاتی انسان را هدف مطالعه قرار داده و آن را غایت مقررات گذاری و هنجار می داند، به معنای معاصر خود پدیده ای جدید محسوب می شود. ارتباط حقوق اداری و حقوق بشر خصوصا نسل دوم یعنی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از اهمیت بسزایی برخوردار است؛ زیرا، این نسل از حقوق بشر حاصل به وجود آمدن حقوق اداری است و یک رابطه ناگسستنی بین حقوق اداری و حقوق بشر وجود دارد. حقوق اداری جمهوری اسلامی ایران متاثر از جهانی شدن حقوق اداری شامل موضوعات گسترده ای می شود که از موضوعات حیاتی حقوق بشر محسوب می شود و نحوه ارتباط و اثربخشی آن از حقوق بشر از اهمیت فراوانی برخوردار است. مطالعه حاضر با تبیین مفاهیم مهم حقوق بشر و قراردادهای اداری و با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و با مداقه در اسناد حقوق بشری و قوانین اداری به دنبال پاسخ به این سوال است که: "اصول نوین قراردادی در حقوق بشری شدن قراردادهای عمومی چه ارتباطی می تواند داشته باشد؟" نتیجه بدست آمده مبین این است که حقوق قراردادهای عمومی جمهوری اسلامی ایران با حقوق بشر و موضوع حق ها و آزادی های بشری ارتباط زیادی دارد و اثربخشی وسیعی را پذیرفته است.
    کلید واژگان: قراردادهای عمومی, قرارداد اداری, حقوق بشر, حقوق عمومی, حقوق طبیعی
  • میترا اسماعیلی*، علی رادان جبلی، منوچهر توسلی نائینی
    ارتقاء نظام حقوقی حاکم بر قرارداد پیمانکاری دولتی از حیث کیفی، در پرتو توجه به برخی از اصول امکان پذیر است. این اصول با آنچه که در ادبیات سیاسی، حقوقی و مدیریتی دهه هشتاد میلادی به عنوان «حکمرانی مطلوب» شناخته شده قرابت مفهومی و مرزهای مشترک و درهم تنیده شده ای دارد. شفافیت، مشارکت جویی، حاکمیت قانون، پاسخگویی، کارآمدی و اثر بخشی در زمره مهمترین این اصول اند. در این مقاله نگارندگان پس از تشریح مختصر نظریه حکمرانی مطلوب و تبیین معرفه های آن، به نقد نظام حاکم بر قرارداد های پیمانکاری دولتی در پرتو اصول حکمرانی مطلوب پرداخته اند. در برخی موارد نقدهای وارد شده به قانون و در پاره ای از موارد به رویه ها، تصمیم گیری ها و تعیین خط مشی و سیاست گذاری در این باره باز می گردد. در پایان پیشنهادهایی در جهت اصلاح قانون و تغییر در شیوه تعیین روش ها و تصمیم سازی ارایه شده است. در مجموع استفاده از مدل حکمرانی مطلوب در قراردادهای اداری الگوی مناسبی در جهت بهبود، ارتقاء، کارآمدی و اثر بخشی نظام حقوقی حاکم بر پیمانکاری دولتی به نظر می رسد.
    کلید واژگان: پیمانکاری دولتی, قرارداد اداری, حکمرانی مطلوب, کارآمدی و اثر بخشی, حاکمیت قانون
    Mitra Esmaeili *, Ali Radan Jebeli, Manouchehr Tavassoli Naeini
    It is possible to improve the legal system governing the government contracting contract in terms of quality, in the light of paying attention to some principles. These principles are conceptually related to what is known in the political, legal, and managerial literature of the 1980s as "good governance," and have common and intertwined boundaries. Transparency, participation, rule of law, accountability, efficiency and effectiveness are among the most important of these principles. In this article, after briefly explaining the theory of good governance and explaining its definitions, the authors have criticized the system governing government contracting contracts in the light of the principles of good governance. In some cases, criticisms of the law and in some cases refer to procedures, decisions, and policy-making in this regard. At the end, suggestions are made to amend the law and change the method of determining methods and decision-making. In general, the use of good governance model in administrative contracts seems to be a good model for improving, promoting, efficiency and effectiveness of the legal system governing government contracting.
    Keywords: Government contracting, Administrative Contract, good governance, Efficiency, Effectiveness, Rule of law
  • ناصر الله وکیل جزی*، منوچهر توسلی نائینی، رسول مظاهری کوهانستانی
    دانش سنتی گونه ای از علم و تجربه و ثمره سال ها تجربه اندوزی جوامع بومی و محلی در مناطق جغرافیایی معین است. با گسترش روزافزون مبادلات تجاری در عرصه بین المللی، ضرورت حمایت از این دانش بیش ازپیش احساس می شود. تلاش های کمیته بین الدولی منابع ژنتیکی، دانش سنتی و فرهنگ مردم به عنوان یکی از کمیته های زیرمجموعه سازمان جهانی مالکیت فکری که از سال 2000 میلادی برای تدوین سند بین المللی حمایت از دانش سنتی شروع شده، همچنان ادامه دارد و کشورهای مختلف نیز به موازات آن در حقوق داخلی خود اقداماتی برای حمایت از دانش سنتی داشته اند. در ایران نیز شورای سیاست گذاری حقوق مالکیت فکری، درصدد تهیه پیش نویس لایحه حمایت از دانش سنتی است. این پژوهش به دنبال آن است که آیا ایران می تواند از تجربه هند در حمایت از دانش سنتی در قانون گذاری و اجرا استفاده کند؟ نتیجه به دست آمده بیان می دارد ازآنجاکه کشور هند سال ها پیش درزمینه حمایت از دانش سنتی اقدام نموده و پیشرفت هایی در عرصه داخلی و بین المللی داشته است، با توجه به قرابت های تاریخی و فرهنگی و حقوقی هند و ایران، تجربیات این کشور می تواند درزمینه قانون گذاری و بیش از آن درزمینه تمهید سازوکارهای اجرایی جمع آوری و تثبیت اطلاعات و حمایت از دانش سنتی ایران به عنوان یکی از منابع غنی دانش سنتی در قاره آسیا مفید واقع شود. این پژوهش با نگاهی به تجربیات هند در خصوص تدوین و پیاده سازی نظام دانش سنتی، پیشنهادهایی را برای تمهید سازوکارهای این موضوع در ایران، ازجمله روش جمع آوری و نگهداری بانک اطلاعات دانش سنتی ارایه می دهد.
    کلید واژگان: دانش سنتی, مالکیت فکری, دانش سنتی هند, وایپو
    Nasser Alahvakil Jazi *, Manucheher Tavassoli Naini, Rasoul Mazaheri Kouhanestani
    Traditional knowledge is a kind of science and experience that has been gained after many years of experience in indigenous and local communities in certain geographic regions. With the increasing expansion of trade exchanges in the international arena, the need to support this knowledge is felt more than ever. The efforts of the Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore, which began in 2000 with the aim of drafting an international document for the protection of traditional knowledge, has continued, and various countries have, in parallel, taken actions in their domestic law to support traditional knowledge. In Iran, the Intellectual Property Policy Council is also preparing a draft law to support traditional knowledge. This research seeks to see if Iran can use India's experience in supporting traditional knowledge in legislative and implementation. The result of this research is stated Since India has taken actions in supporting traditional knowledge from many years ago and has achieved some success both domestically and internationally given the historical, cultural, and legal affinities of India and Iran, its experiences can be useful in the field of legislation and more than that, the establishment of mechanisms for the collection and consolidation of information and protection of Iranian traditional knowledge as one of the richest sources in Asia. Looking at India's experiences in developing and implementing the traditional knowledge system, this research offers suggestions for developing and implementing the mechanisms of this issue in Iran, including the method for collection and maintaining traditional knowledge databases.
    Keywords: Traditional Knowledge, intellectual property, traditional knowledge of India, WIPO
  • غلامرضا کریمی، حسین مهرپور*، منوچهر توسلی نائینی

    هرچند اعتبارات اسنادی به عنوان مهم ترین روش پرداخت در تجارت خارجی به نحو قابل توجهی توانسته ریسک انجام معاملات را برای خریداران یا همان متقاضیان گشایش اعتبار پوشش دهد، با این وجود نتوانسته پروسه پرداخت ثمن کالاها را در قراردادهای تجاری بین المللی عاری از هرگونه ریسکی سازد. عملکرد اعتبارات اسنادی در تجارت خارجی که در پرتو اصول حقوقی حاکم بر اعتبارات اسنادی که مهمترین آنها اصل استقلال تعهدات اعتبارنامه اسنادی از معامله پایه و اصل پذیرش مطلق اسناد است، تحقق می یابد، ریسک های متعددی را می تواند متوجه خریداران نماید که در صورت تحقق آنها، به نحوه قابل توجهی منافع شان را تحت تاثیر قرار خواهد داد. از این جهت در این مقاله نویسندگان ضمن تحلیل انواع ریسک های موجود در اعتبارات اسنادی برای فروشندگان و بررسی چگونگی تحقق آنها، راهکار های جلوگیری یا حداقل کاهش امکان تحقق آنها را با ملاحضه اصول حاکم بر اعتبارات اسنادی تبیین کرده اند. مطالب ارایه شده در این مقاله نشان می دهد که خریداران می بایستی به ریسک هایی که می تواند به طور جدی منافع معاملاتی آنها را در پروسه پرداخت بر مبنای اعتبارنامه تحت تاثیر قرار دهد، توجه نمایند و راهکارهای اجرایی متعددی را در جهت حفظ منافع قراردادی شان مدنظر قرار دهند.

    کلید واژگان: اعتبارات اسنادی, ریسک, خریدار, بانک گشاینده اعتبار
    GholamReza Karimi, Hossein Mehrpour *, Manochehr Tavassoli Naini

    Although LCS, as the most important form of payment in foreign trade, has significantly covered the risk of transactions for buyers or creditors, it has not been able to free the process of payment of goods in international trade contracts without any risk. . The practice of LCs in the light of the legal principles governing LCs, the most important of which is the independence of LCs from the basic transaction and the principle of absolute acceptance of documents, can pose numerous risks to buyers that, if fulfilled, It will significantly affect their interests. Therefore, in this paper, the authors, while analyzing the types of risks involved in LCs for sellers and exploring how they are implemented, have outlined ways to prevent or at least reduce their probability by considering the principles of LCs. The material presented in this article shows that buyers should consider the risks that could seriously affect their trading interests in the process of credit accreditation, and implement various enforcement strategies to safeguard their contractual interests. To consider.

    Keywords: Letters of Credit, Risk, Buyer, Credit Bank
نمایش عناوین بیشتر...
سامانه نویسندگان
  • دکتر منوچهر توسلی نایینی
    دکتر منوچهر توسلی نایینی
    دانشیار حقوق، دانشگاه اصفهان، ، ایران
اطلاعات نویسنده(گان) توسط ایشان ثبت و تکمیل شده‌است. برای مشاهده مشخصات و فهرست همه مطالب، صفحه رزومه ایشان را ببینید.
بدانید!
  • در این صفحه نام مورد نظر در اسامی نویسندگان مقالات جستجو می‌شود. ممکن است نتایج شامل مطالب نویسندگان هم نام و حتی در رشته‌های مختلف باشد.
  • همه مقالات ترجمه فارسی یا انگلیسی ندارند پس ممکن است مقالاتی باشند که نام نویسنده مورد نظر شما به صورت معادل فارسی یا انگلیسی آن درج شده باشد. در صفحه جستجوی پیشرفته می‌توانید همزمان نام فارسی و انگلیسی نویسنده را درج نمایید.
  • در صورتی که می‌خواهید جستجو را با شرایط متفاوت تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مطالب نشریات مراجعه کنید.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال