جستاری در باب حقوق قراردادهای عمومی در ترازوی حقوق بشر با تاکید بر اصول حقوق موضوعه

قراردادهای اداری که به آنها قراردادهای عمومی نیز می گویند بین دولت و اشخاص حقوق خصوصی به منظور اداره خدمات عمومی و یا بهره برداری از منابع و ثروت های ملی منعقد می شود و از احکام و قواعد خاص خود تبعیت می‎کنند؛ بنابراین پیرو قواعد حقوق عمومی هستند و حاصل تغییر و نوع نگاه به وظایف دولت و نقش و کارکرد آنهاست. در وضع این نوع از قراردادها از حقوق بشر که انسان و کرامت ذاتی انسان را هدف مطالعه قرار داده و آن را غایت مقررات گذاری و هنجار می داند، به معنای معاصر خود پدیده ای جدید محسوب می شود. ارتباط حقوق اداری و حقوق بشر خصوصا نسل دوم یعنی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از اهمیت بسزایی برخوردار است؛ زیرا، این نسل از حقوق بشر حاصل به وجود آمدن حقوق اداری است و یک رابطه ناگسستنی بین حقوق اداری و حقوق بشر وجود دارد. حقوق اداری جمهوری اسلامی ایران متاثر از جهانی شدن حقوق اداری شامل موضوعات گسترده ای می شود که از موضوعات حیاتی حقوق بشر محسوب می شود و نحوه ارتباط و اثربخشی آن از حقوق بشر از اهمیت فراوانی برخوردار است. مطالعه حاضر با تبیین مفاهیم مهم حقوق بشر و قراردادهای اداری و با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و با مداقه در اسناد حقوق بشری و قوانین اداری به دنبال پاسخ به این سوال است که: "اصول نوین قراردادی در حقوق بشری شدن قراردادهای عمومی چه ارتباطی می تواند داشته باشد؟" نتیجه بدست آمده مبین این است که حقوق قراردادهای عمومی جمهوری اسلامی ایران با حقوق بشر و موضوع حق ها و آزادی های بشری ارتباط زیادی دارد و اثربخشی وسیعی را پذیرفته است.