فهرست مطالب مهدی کارچانی
-
یکی از نقاط تلاقی حقوق مالکیت فکری، حقوق قراردادها و آیین دادرسی مدنی، شناسایی اشخاصی است که می توانند به عنوان خواهان علیه ناقض حقوق مالکیت صنعتی دعوی نقض اقامه نمایند. در بسیاری از کشورها، علاوه بر مالک حقوق، اشخاص دارای مجوز بهره برداری نیز تحت شرایطی می توانند علیه ناقض طرح دعوی نمایند. برقراری این امکان از این واقعیت ناشی می شود که نقض، منافع و سرمایه گذاری های بهره برداران را نیز متاثر می سازد و به دلایل مختلف ازجمله دشواری و پیچیدگی رسیدگی های قضایی گاه مالکان مایل یا قادر به اقامه دعوی نیستند؛ درچنین فروضی اگر خواهان منحصر به مالک دانسته شود، علاوه بر منافع بهره برداران، منافع جامعه و اهداف قانونگذار از اعطای حقوق انحصاری نیز به دلیل عدم پیگیری نقض، تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. افزون بر این، عدم برقراری حق طرح دعوی برای بهره برداران، کاهش ارزش دارایی های فکری و نتیجتا کاهش انگیزه نوآوران و سرمایه گذاران را به دنبال خواهد داشت. پژوهش حاضر با تشریح مقررات اتحادیه اروپا و ایالات متحده امریکا و بهره گیری از رویه قضایی آنها درصدد تحلیل مقررات قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری مصوب 1386 و مقررات طرح حمایت از مالکیت صنعتی مصوب 1402درخصوص طرح دعوی توسط لیسانس گیرنده، نقد این مقررات و نهایتا ارایه تفسیری است که در عین سازگاری با واقعیات اقتصادی کشور، تامین کننده مصالح مدنظر قانونگذار، منافع جامعه، دارندگان حقوق مالکیت صنعتی و دارندگان اجازه بهره برداری از این حقوق باشد.کلید واژگان: قرارداد لیسانس, قائم مقام, نماینده, ثبت قرارداد, ذی نفع}Islamic Law Journal, Volume:20 Issue: 3, 2023, PP 181 -211One of the areas where intellectual property law, contract law, and civil procedure intersect, is in determining the persons who have standing to sue for infringement of industrial property rights. In many countries, in addition to the owner, licensees are authorized to sue for infringement under specific conditions. Establishing standing for a licensee comes from the fact that the infringement also affects the interests and investments of the licensee, and for various reasons, including the difficulty and complexity of legal proceedings, sometimes owners are unwilling or unable to sue; In such instances, if the licensee lacks standing to sue, not only licensee's interests, but also interests of the society and legislative objectives of granting exclusive rights will be affected due to the failure to sue for infringement. Moreover, failure to establish standing to sue for licensees may result in a decrease in the worth of intellectual property, consequently reducing the motivation of innovators and investors. By examining the regulations of the European Union and the United States, and utilizing their legal precedents, this study aims to analyze the provisions of the “Law on Patents, Industrial Designs and Trademarks (2007)” and the "Industrial Property Protection Bill (2023)" with regards to licensee standing to sue. The study will critique these regulations and ultimately provide an interpretation that is both compatible with the economic realities of the country and serves the aims of the legislator, the interests of society, the holders of industrial property rights and licensees.Keywords: License, successor, Representative, recordal of license, standing to sue}
-
مجله حقوق خصوصی، پیاپی 41 (پاییز و زمستان 1401)، صص 303 -319ثبت و انتشار قرارداد لیسانس علامت ابزاری است که نظام های حقوقی با هدف تضمین امنیت معاملات و حمایت از اشخاص ثالث مقرر کرده اند. دیدگاه کشورها درباره شرایط ثبت، از جمله متقاضی و مدارک لازم و محتوای قرارداد، یکسان نیست و همین موضوع تفاوت نظرگاه کشورها را در زمینه آثار ثبت قرارداد از جمله امکان انتساب استفاده لیسانس گیرنده به مالک، حق لیسانس گیرنده بر طرح دعوی نقض، وضعیت معاملات معارض مالک رقم زده است. با این حال، فصل مشترک این دیدگاه ها را می توان «قابلیت استناد به قرارداد در برابر اشخاص ثالث» دانست. در نوشتار حاضر، در کنار ضرورت های ثبت، شرایط و آثار ثبت لیسانس در پرتو معاهده سنگاپور، مقرره علامت تجاری اتحادیه اروپا، و حقوق ایران بررسی شده و با استفاده از یافته ها تلاش شده دیدگاه قانون گذار در قانون سال 1386 و «طرح حمایت از مالکیت صنعتی» سال 1400 در خصوص تدوین نظام ثبتی بایسته برای قراردادهای لیسانس علامت نقد و بررسی شود. در پایان نیز پیشنهاد مناسب ارایه خواهد شد. بر اساس یافته های این نوشتار، لزومی به ثبت رسمی قرارداد لیسانس احساس نمی شود و ترجیح این است که قراردادهای لیسانس عادی، هم از سوی لیسانس دهنده هم از سوی لیسانس گیرنده، بدون الزام به ارایه همه مفاد قرارداد، در اداره مالکیت صنعتی قابل ثبت باشند.کلید واژگان: حق طرح دعوی, سند رسمی, قابلیت استناد در برابر ثالث, کنترل کیفیت, معاهده سنگاپور}Private Law, Volume:19 Issue: 41, 2023, PP 303 -319Recordal of a trademark license is an instrument established by legal systems to ensure the security of transactions and protect third parties. Perspectives of countries on registration requirements, including the applicant, the required documents and the content of the contract are not the same. This leads to differences in the views of countries on the effects of recordal, including use of a mark on behalf of the holder, the licensee’s right to sue and the status of opposing trademark transactions; However, the commonality of these views can be described as “Effects vis-à-vis third parties”. In the present article, While analyzing the requirements and effects of recordal of trademark license under the Singapore Treaty, the EU Trademark Regulation and Iranian law, using the findings, an attempt has been made to criticize the “Industrial Property Protection bill” regarding the development of appropriate registration system for trademark licenses. According to this article, there is no need to register a trademark license in a notary public, and the license must be recordable by both the licensor and the licensee without having to provide all the provisions of the contract in the Industrial Property Office.Keywords: Effects vis-à-vis third parties, Notarial deed, quality control, Right to sue, Singapore treaty}
-
حمایت قانونی از طراح یا دارنده طرح صنعتی در کشورهای مختلف به وجود اوصافی در طرح صنعتی منوط شده است؛ اوصافی اعم از جدید بودن، اصیل بودن، منحصر بفرد بودن یا ترکیبی از اینها از این جمله هستند. حمایت قانونی از طرح های صنعتی به مرحله ثبت منحصر نیست و می توان گفت میوه حمایت در هنگام دادخواهی به ثمر می نشیند. قانونگذاران مختلف، حسب شرایط، امکانات و سیاست های توسعه ای و مزیت های نسبی کشور خود، زمان احراز شرایط حمایت را تعیین کرده اند. برخی گلوگاه احراز این شرایط را در زمان ثبت قرار داده اند و برخی دیگر، دادگاه را جایگاهی مناسب تر برای احراز این شرایط پنداشته اند. گروهی نیز راهی میانه را در پیش گرفته و به نظمی بینابین تن در داده اند. نوشتار حاضر پس از توصیف و تحلیل نظام های مختلف بررسی اظهارنامه ثبت طرح صنعتی در کشورهای مختلف، به سراغ تعیین نظام موردنظر قانونگذار ایران رفته است؛ شناسایی نظام بررسی موردنظر قانونگذار از جمله نقاطی است که سال ها پس از تصویب قانون، برای جامعه حقوقی روشن و آشکار نگردیده است.کلید واژگان: بررسی شکلی, بررسی ماهوی, نظام تلفیقی, جدید و یا اصیل}Legal protection of designer/holder of industrial design rights in different countries is subject to meeting certain requirements such as novelty, originality, individual character or combination of them. Such a protection is not limited to registration phase and it will bear fruit in litigation. Legislators, depending on the circumstances e.g. resources and development policies and comparative advantage, chose the time and form of examination. Some prefer examination in registration stage, while others considers judicial authority is more appropriate to examine substantive requirements. Other countries have taken in between approach and applied a hybrid system. this article elucidates and analyzes different examination systems and then tries to determine legislator choice for Iran design rights regime. Despite the fact that years have passed since adoption of 2006 Act, identifying examination system of 2006 Act and clearing the cloud regarding this matter is yet a challenging and controversial subject.Keywords: originality, novelty, Individual Character, Substantive, Examination as to form, Hybrid system}
-
مجله حقوقی دادگستری، پیاپی 111 (پاییز 1399)، صص 237 -280
علایم عام استحقاق حقوق انحصاری را ندارند، چون رقبا را به دلیل فقدان تمایزبخشی از واژه های ضروری برای معرفی کالا یا خدمت خود محروم کرده و به تبع آن مصرف کننده را گمراه می کنند. ممکن است علامت تجاری، پس از ایجاد، به دلایلی به واژه عام برای طبقه کالاها یا خدماتی که به آن تعلق دارد تبدیل شود. در این وضعیت زوال تمایزبخشی و مرگ علامت، موسوم به ژنریساید، رخ می دهد. خلا زبان به دلیل فقدان اسم عام کالا و تازگی علامت، مرگ به وسیله اختراع، سادگی و کوتاهی علامت نسبت به نام کالا و نیز سلطه بازاری و مشهورشدن در زمره فرایندهای زبان شناسی و اجتماعی برجسته در عام شدن علامت هستند. قانون گذاران جهت مقابله با انحصار بلاجهت علایم عام، خواه در زمان ثبت و خواه پس از آن، می توانند چند سازوکار پیش بینی کنند که مهم ترین آن ها عدم قابلیت ثبت، ابطال علامت در دادگاه، لغو یا حذف علامتی که به مرور زمان عام گردیده و محدودیت حقوق انحصاری است. با این حال، سه پرسش باقی می ماند که باید مورد به مورد در رسیدگی قضایی پاسخ داده شود: نخست، عام بودن علامت درخصوص کدام کالا یا خدمت با ویژگی خاص باید احراز شود؟ دوم، علامت تجاری از دید و ادراک کدام گروه (مصرف کننده نهایی، واسطه ها یا تولیدکنندگان) ژنریک شناخته می شود؟ سوم، ادراک جامعه هدف درخصوص معنای اصلی علامت با توجه به ادله اثباتی به ویژه نظرسنجی ها، ابزارهای زبانی، موتورهای جست وجوگر اینترنتی و شهادت اشخاص فعال در صنف مرتبط چیست؟ در مقاله حاضر، با روش توصیفی تحلیلی، فرایندهای عام شدن علامت و سازوکارهای مقابله حقوق علایم تجاری با علایم عام تبیین شده اند. پس از آن شیوه احراز ژنریک بودن یا ژنریک شدن علامت در رسیدگی قضایی در پرتو مطالعه و تحلیل آرای دادگاه ها در ایران، آمریکا و اتحادیه اروپا تشریح شده است. در کنار تحلیل پرونده «اکبرجوجه»، در بخش های مختلف مقاله سعی شده است تا در صورت لزوم جهت رفع خلاهای قانونی و به سامان کردن رسیدگی های مرتبط با علایم تجاری عام پیشنهاداتی ارایه گردد.
کلید واژگان: ژنریساید, مرگ علامت تجاری, علامت ژنریک, ادراک مصرف کننده, طبقه معنایی, لغو علامت, علامت توصیفی}Generic trademarks are not entitled to exclusive rights, since due to lack of distinctiveness they deprive competitors of necessary words required to introduce goods and services and eventually, they create confusion for consumers. For some reasons, trademark may become the generic name for the category of services and goods which it belongs; In this case, death of trademark which is called Genericide will occur. Semantic gap as a result of non-existence of product or class name along with novelty of trademark, death by patent, shorter length and simplicity compare to product name and also market dominance as well as fame are among the prominent linguistic and social processes of trademark genericization. In order to confront unjustified monopoly of generic trademarks, pre-registration and post-registration, legislators can provide couple mechanisms that the most important ones are: refusal ground for registration, invalidation trial, cancellation or removal of the registry and limitation of exclusive rights. However, three questions shall remain to be answered case by case in judicial proceedings: First, what is the genus of goods and services with respect to key aspect of product? Second, trademark from point of view and perception of which group (end users, intermediaries or manufacturers) shall be deemed generic? Third, considering the evidences particularly surveys, linguistic tools, search engines and testimony of members of trade in relevant sector, what is the perception of relevant public regarding primary significance of tradeamark? The goal of this article is reviewing genericization processes, conducting comparative study of anti-generic mechanisms of trademark law and elaborating procedure of determining genericness of trademark in judicial proceedings in light of US, EU and Iran courts judgments. Finally, as and when needed, providing suggestions to overcome legislation shortcomings and gaps as well as optimizing proceedings regarding generic trademark.
Keywords: genericide, death of trademark, generic trademark, consumer perception, semantic class, cancellation, descriptive Trademark} -
وفق ماده 21 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری (1386) یکی از شروط ماهوی حمایت طرح صنعتی، «اصیل بودن» است که تعریفی از آن در قانون دیده نمی شود. آیین نامه اجرایی قانون اصیل بودن را اینگونه تعریف می کند: «طرح صنعتی در صورتی اصیل محسوب می شود که به طور مستقل توسط طراح پدید آمده و کپی و تقلید طرح های موجود نباشد، به نحوی که از دید یک کاربر آگاه، متفاوت از طرح هایی باشد که قبلا در اختیار عموم قرار گرفته است». آیین نامه برای ارزیابی اصالت از «کاربر آگاه» به عنوان شخص فرضی استفاده نموده است؛ بدین ترتیب محکمه در مقام سنجش اصالت، باید از دید کاربر آگاه به تفاوت های طرح با دیگر طرح ها توجه کند. پرسش اصلی این است که آیا قاضی دادگاه یا کارشناسی رسمی دادگستری، کاربرآگاه محسوب می شوند؟کلید واژگان: طرح صنعتی, اصیل بودن, حمایت, کاربر آگاه, کارشناس رسمی دادگستری, اداره ثبت طرح صنعتی}
-
اگرچه جهات ابطال علامت تجاری در ماده 41 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری 1386 احصاء شده اند، با این حال کنوانسیون پاریس در بند 3 ماده 6 مکرر مقرر می دارد: «ابطال و حذف یا منع استعمال علایمی که با سوءنیت (Bad faith) به ثبت رسیده یا استعمال شده اند را در هر زمان می توان تقاضا کرد». همچنین کنوانسیون پاریس در بند 7 بخش «ج» ماده 6 ثالث به سوء نیت در ثبت و در ماده 6 سابع به عامل یا نماینده با سوء نیت (Bad Agent) اشاره دارد. ماده 6 مکرر تنها در خصوص علایم مشهور (Well-Known) قابل اعمال است و مبنای این بند رقابت نامشروع موضوع ماده 10 مکرر کنوانسیون است. بدین ترتیب، مراجع قضایی ابتدا باید معروف بودن را احراز کنند و سپس، سوء نیت متقاضی ثبت علامت باید مورد بررسی قرار گیرد اما سوء نیت چگونه اثبات می شود و چه معیارهایی برای سنجش آن وجود دارد؟کلید واژگان: علامت تجاری, ثبت علامت, سوءنیت, علامت مشهور, کنوانسیون پاریس, رقابت نامشروع}
-
شصت و پنجمین جلسه نقد رای دادگاه های تجدیدنظر استان تهران روز سه شنبه مورخ 19/10/1396 در سالن ولایت مجتمع امام خمینی با موضوع «عدم توافق طرفین در انتخاب داور مرضی الطرفین» با محوریت نقد آراء شعب 37 و 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران با حضور جمعی از قضات این دادگاه برگزار گردید.کلید واژگان: شرط داوری, مرضی الطرفین, داوری مطلق, آئین دادرسی مدنی, حل و فصل اختلاف, داوری مطلق, مقید}
-
در ادامه سلسه جلسات نشست نقد رای دادگاه تجدیدنظر استان تهران در تاریخ 14 مهر ماه 1397 نشستی با موضوع «نوع طلاق ناشی از عسر و حرج زوجه»، توسط پژوهشکده حقوق خصوصی با حضور آقایان اهوارکی (معاون قضایی رییس دادگستری تهران)، کیاستی (مستشار دادگاه تجدیدنظر استان تهران)، تقی زاده (عضو هییت علمی دانشگاه علامه طباطبایی)، خانم عارفه مدنی (مستشار دادگاه تجدیدنظر استان تهران) و جمعی از پژوهشگران در محل پژوهشگاه برگزار گردید.
کلید واژگان: عسر و حرج, طلاق خلع, مهریه, طلاق, تمکین خاص} -
سند رهنی سندی است که به موجب آن راهن یا بدهکار، ملک خود را به عنوان وثیقه بدهی خود به موجب سند رسمی در رهن مرتهن (بانک) قرار می دهد. در بعضی موارد شخص ثالث به استناد سند عادی مدعی مالکیت و با طرح دعوای کیفری انتقال مال غیر علیه مالک سند رسمی، یا طرح دعوای حقوقی اثبات مالکیت، ابطال سند رسمی را تقاضا می نماید. محل بحث این است که آیا مدعی می تواند به استناد سند عادی، ابطال سن رهنی را درخواست نماید و آیا اساسا دعوای اثبات مالکیت یا الزام به انتقال سند رسمی و ابطال سند رهنی در چنین مواردی قابلیت رسیدگی دارد؟کلید واژگان: سند عادی, سند رسمی, ابطال, قانون ثبت اسناد و املاک, قانون احکام دائمی توسعه برنامه های کشور, رهن, بانک, انتقال مال غیر}
-
وفق بند 3 قسمت ب ماده 6 خامس کنوانسیون پاریس، ثبت علایمی که مخالف با نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشند را می توان باطل نمود. همچنین برابر با ماده 7 این کنوانسیون، ماهیت کالایی که علامت قرار است برای شناسایی آن ثبت گردد، در هیچ موردی نمی تواند مانع ثبت علامت گردد. بند ب ماده 32 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری مصوب 1386 نیز مقرر می دارد که علامت هایی که خلاف نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشند، قابل ثبت نیستند. در مورد علامت هایی که به جهت ظاهر یا مفهوم مخالف با موازین هستند، تردیدی وجود ندارد، اما در ارتباط با علامت هایی که سابقا در مورد کالاهای خلاف نظم عمومی ای اخلاق حسنه مورد استفاده قرار گرفته اند، این پرسش مطرح می گردد که آیا می توان تقاضای ثبت چنین علامت هایی را به دلیل سابقه کاربرد آنها رد نمود؟کلید واژگان: علامت تجاری, نظم عمومی, اخلاق حسنه, موازین اخلاقی, اداره ثبت علامت تجاری, کنوانسیون پاریس, ماهیت کالا و خدمات, کمیسیون ماده 170}
-
در صورتی که کارشناس پس از انجام کارشناسی تقاضای افزایش دستمزد خود را داشته باشد و دادگاه با این افزایش موافقت نماید و مبلغی را مازاد بر دستمزد اولیه تعیین کند اما خواهان از پرداخت تتمه دستمزد خودداری نماید، در چنین شرایطی با توجه به سکوت قانونگذار در خصوص ضمانت اجرای امتناع خواهان چه باید کرد؟ آیا باید با استناد به ماده 259 قرار ابطال دادخواست صادر می شود یا راه حل دیگری در این باره قابل اتخاذ است؟
کلید واژگان: دستمزد کارشناسی, تتمه دستمزد, دستور وصول, قرار ابطال دادخواست} -
از میان سازوکارهای به چالش کشیدن اظهارنامه و اعتبار گواهینامه های ثبت طرح صنعتی، در قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری (ق.ث.ا.ط.ع.) حربه ابطال پیش بینی شده است. وفق ماده 29 قانون هر «ذی نفع» می تواند از دادگاه ابطال طرح صنعتی را درخواست نماید؛ این موضوع در ماده 103 آیین نامه اجرایی قانون (1387) نیز منعکس شده است. بنابراین اعتبار گواهینامه های ثبت طرح صنعتی که ممکن است خلاف قانون به ثبت رسیده باشند، از طریق فرآیند ابطال در دادگاه قابل خدشه خواهد بود.کلید واژگان: حقوق مالکیت صنعتی, طرح صنعتی, گواهینامه, ذی نفع, آئین دادرسی مدنی, دعوای ابطال, قانون ثبت اختراعات, طرح های صنعتی و علائم تجاری}
-
ممکن است گزارش اصلاحی به حقوق شخص ثالث خلل وارد نماید. ثالث چگونه می تواند از تضییع حق خود جلوگیری نماید؟ عده ای عقیده دارند که چون اعتراض ثالث مطابق ماده 417 به بعد قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به آراء پیش بینی شده و مشمول عنوان رای نیست، پس اعتراض ثالث نسبت به گزارش اصلاحی قابل تحقق نمی باشد و تنها می توان از طریق دادخواست ابطال، اقدام نمود. عده ای دیگر معتقدند باید به ادعای شخص ثالث توجه نمود و نمی توان به این بهانه که گزارش اصلاحی رای نیست، ادعای ثالث را نادیده انگاشت زیرا شخص ثالث مدعی است گزارش اصلاحی به حقوق وی خلل وارد نموده و مطابق ماده 183 قانون آیین دادرسی مدنی گزارش اصلاحی مانند احکام دادگاه محسوب شده و اعتراض ثالث نیز نسبت به احکام قطعی دادگاه است. گزارش اصلاحی نیز مانند احکام دادگاه ها قطعی است پس شخص ثالث می تواند براساس ملاک ماده 417 به آن اعتراض نماید.کلید واژگان: اعتراض ثالث, گزارش اصلاحی, سازش نامه, دادخواست ابطال, حکم, قرار, قرارداد قضایی, حکم قطعی, ماده 417 ق.آ.د.م}
-
دومین جلسه نقد رای گروه مالکیت فکری پژوهشکده حقوق خصوصی پژوهشگاه قوه قضاییه با موضوع «شیوه احراز مشهور بودن علامت و ملاک های مشابهت کالاها یا خدمات» در تاریخ 12 شهریورماه 1396 با حضور اساتید دانشگاه، قضات دادگاه تجدیدنظر و ریاست اداره ثبت علامت تجاری در محل پژوهشگاه برگزار گردید. تحلیل آراء صادره در این پرونده و پاسخ به سوالات ذیل در دستور کار این نشست قرار داشت: -آیا درخواست ابطال علامت تجاری به سبب عینیت یا شباهت کالاها یا خدمات منوط به واحدبودن طبقات کالاهایی که علامت ها در آن ها ثبت شده اند می باشد؟ آیا کالاهای مشابه به معنای کالاهای ثبت شده در یک طبقه است؟ - احراز مشهور بودن علامت توسط قاضی به چه نحو صورت می گیرد؟ -آیا ثبت علامت در طبقه ای متفاوت از طبقه ای که عین یا مشابه آن علامت قبلا در آن ثبت شده است، می تواند نشانگر اعتقاد مرجع ثبت به عدم مشهور بودن علامت باشد؟کلید واژگان: علامت مشهور, کالاها یا خدمات مشابه, عینیت, تشابه, گمراه کنندگی, علامت تجاری, اداره ثبت علامت تجاری}
-
بلاتوجیه بودن عدم ثبت علامت تجاری به سبب کاربرد قبلی علامت برای کالاهای خلاف نظم عمومی یا اخلاق حسنهخواهان تقاضای ثبت علامت تجارتی (Absolute) به فارسی و لاتین را در طبقات35،32،30،29 و 39 از طبقه بندی کالا می نماید؛ اما اداره خوانده با استناد به بند (ب) ماده 32 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری و مخالفت با موازین شرعی و نظم عمومی و اخلاق حسنه به واسطه اینکه علامت مذکور از علایم مشهوره مشروبات الکلی است و موجب گمراهی مصرف کنندگان می گردد، درخواست مزبور را رد و کمیسیون ماده 170 آیین نامه اجرایی قانون مزبور هم نظر اداره را تایید می نماید. دادگاه بدوی پس از اعتراض خواهان، نظر کمیسیون را در با استناد به بند (ب) ماده 32 موجه تشخیص می دهد. دادگاه تجدیدنظر با تصریح به اینکه علامت فی نفسه مخالف با موازین و نظم و اخلاق نیست، رد درخواست توسط دادگاه بدوی را به سبب مخالفت علامت با موازین نمی داند، بلکه شهرت علامت جهت مشروبات الکلی را دلیل رد توسط مرجع بدوی دانسته و رای تجدیدنظرخواسته را تایید می کند.کلید واژگان: علامت تجاری, نظم عمومی, اخلاق حسنه, موازین شرعی, علامت مشهور}
-
برابر ماده 22 قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان در صورتی که اثر برای اولین بار در ایران چاپ یا نشر یا اجرا شده باشد از حمایت این قانون برخوردار است. در پرونده حاضر کتاب مورد نظر اگرچه به زبان انگلیسی نگارش یافته ولی اولین بار در ایران انتشار یافته است و مورد حمایت قانون می باشد. اگرچه در ماده 3 این قانون به «حق ترجمه» به عنوان یکی از حقوق مادی تصریح نشده است اما مطابق با بند5 ماده 5 قانون پدیدآورنده می تواند حق ترجمه اثر را به غیر واگذار نماید. بنابراین مصادیق حقوق مندرج در ماده 3 قانون مذکورحصری نیستند. به موجب ماده 19 همین قانون هرگونه تغییر یا تحریف در اثرهای مورد حمایت این قانون بدون اجازه پدیدآورنده ممنوع است. درصورتی که «ترجمه» را مصداقی از تغییر در اثر بدانیم می توانیم لزوم اخذ مجوز برای انجام ترجمه را از این ماده استنباط نماییم.کلید واژگان: حق ترجمه, اذن مولف, پدیدآورنده, اثر ادبی}
-
در مورد ابطال گواهینامه اختراع ماده 37 قانون ثبت علایم و اختراعات مصوب 1310، تقاضای صدور حکم بطلان ورقه اختراع را از جانب «ذی نفع» ممکن می دانست و مطابق ماده 18 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری مصوب 1386 نیز هر «ذی نفع» می تواند ابطال گواهینامه اختراع را از دادگاه درخواست نماید. در هیچ یک از قوانین مزبور، تعریفی از ذی نفع به عمل نیامده است فلذا تشخیص ذی نفع با توجه به عمومات آیین دادرسی مدنی با دادگاه خواهد بود. تعیین ذی نفع در این دعوی با توجه ویژگی نفع عمومی نهفته در حقوق اختراعات، محرومیت جامعه از استفاده آزادانه از اختراع با ثبت آن و متاثر ساختن عموم فعالان حوزه مربوط به اختراع حایز اهمیتی دوچندان است.کلید واژگان: دعوای ابطال, گواهینامه اختراع, ذی نفع, اعتراض به ثبت اختراع, کمیسیون ماده 170}
- در این صفحه نام مورد نظر در اسامی نویسندگان مقالات جستجو می‌شود. ممکن است نتایج شامل مطالب نویسندگان هم نام و حتی در رشته‌های مختلف باشد.
- همه مقالات ترجمه فارسی یا انگلیسی ندارند پس ممکن است مقالاتی باشند که نام نویسنده مورد نظر شما به صورت معادل فارسی یا انگلیسی آن درج شده باشد. در صفحه جستجوی پیشرفته می‌توانید همزمان نام فارسی و انگلیسی نویسنده را درج نمایید.
- در صورتی که می‌خواهید جستجو را با شرایط متفاوت تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مطالب نشریات مراجعه کنید.
©2000-2024 magiran.com All Rights Reserved.