وحید آگاه
-
خانه ای روی آب* / ممنوع الکاری هنرمندان در حقوق ایران (حقوق هنر- قسمت هشتم)
-
زمینه و هدف
حق بر سلامت در زمره حق های حایز اهمیت بشری است. این حق اقتضا می کند تا از هر عاملی که سبب شود سلامت آدمی مورد تهدید قرار گیرد اجتناب گردد؛ از جمله مواردی که ممکن است حق بر سلامت را تحت تاثیر قرار دهد، داده هایی است که از طریق تبلیغات به افراد القا می گردد؛ از این رو همواره رویکرد نظام های حقوقی درباره تبلیغات مخل سلامت، انواعی از ممنوعیت یا محدودیت را به همراه داشته است. شرکت های دخانی در ادوار گوناگون با روش های مختلف دخانیات را تبلیغ کرده اند، برخی از این تکنیک ها از باب «حق » و گاه «اخلاقیات»، محل منازعه است. به همین سبب بازشناسی روش های تبلیغی این حوزه حایز اهمیت است.
روشپژوهش حاضر از نوع پژوهش های نظری است که با روش تحقیق توصیفی تحلیلی و رویکرد نوگرا بدون هرگونه سابقه طرح در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران انجام یافته است. شیوه گرد آوری صورت کتابخانهای اینترنتی و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات حقوقی انجام یافته است.
ملاحظات اخلاقی:
در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است.
یافته هاواکاوی روش های شرکت های دخانی نشان از آن دارد که این شرکت ها با هدف سودآوری بیش تر از خلال روش های بیش وکم شناخته شده تبلیغی نظیر بهره گیری از زنان و کودکان، القای حس آزادی، قدرت و استقلال توانستند بخش عظیم تری از سرمایه را انباشت کنند.
نتیجه گیریممنوعیت و محدودیت تبلیغات دخانیات، مسیله ای حایز اهمیت به منظور حفظ سلامت عمومی است. بدین ترتیب، تولی امر عمومی در حوزه سلامت دلالت بر آن دارد که باید حسب مورد نسبت به محدود یا ممنوع سازی آن اندیشید. از آنجا که حوزه تبلیغات حوزه القا پیام معین به و اقناع مخاطبان برای رسیدن به اهداف مشخص است، باید نسبت به بازشناسی سازکارهای تبلیغی شرکت های بزرگ دخانی اقدام و در گام های آتی از آن این شناخت برای کنش های عمومی بعدی همچون تعیین دقیق ممنوعیت ها یا بازاندیشی در محدودیت های تبلیغات بهره برد.
کلید واژگان: سلامت عمومی, تبلیغات سیگار, ممنوعیت ها, محدودیت هاBackground and AimThe right to health is among the most important human rights. This right can be influenced by certain factors such as the data induced through advertising. Therefore, legal systems have always taken approaches towards prohibiting or restricting the advertisements that endanger health. Throughout history, tobacco companies have advertised tobacco using various strategies, some of which have been subject to debate in terms of "rights" and at times, "ethics". Therefore, recognizing the advertising strategies in this field is of great importance. The purpose of conducting this research is to investigate whether some methods of tobacco advertising, in different eras, have resulted in "the violation of rights", or tobacco advertising is only an ethical issue.
MethodsThe present research is a narrative review. The data has been collected through library and internet sources, besides referring to legal documents, books and articles. Ethical Considerations: Throughout all the stages of writing this research, authenticity, honesty and integrity have been observed.
ResultsThe analysis of tobacco companies' advertising strategies indicates that, with the aim of making more profit, these companies have managed to accumulate a significant portion of capital through quite known advertising strategies: targeting women and children; inducing the sense of freedom, power and independence and some other misleading methods.
ConclusionProhibiting and restricting tobacco advertising is a crucial issue in protecting public health. Therefore, managing public affairs in the domain of health implies considering restrictions or prohibitions where necessary. Since advertising is a means of conveying specific messages and persuading the audience to achieve certain goals, it is essential to recognize the advertising mechanisms used by major tobacco companies. This knowledge can be used in future public actions such as determining precise prohibitions or reconsidering advertising restrictions.
Keywords: Public Health, Tobacco Advertising, Online Advertising, Tobacco, Offline Advertising -
گل گریه / مفهوم و دلایل ممیزی هنرمندان در رویه (بخش هفتم)
-
سانسور یا ممیزی فیلم های سینمایی، مداخله پیشینی حکومت در آزادی بیان هنری است که قبل از عرضه اثر، خط قرمزها را اعمال می کند. امری که در ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی براساس آیین نامه نظارت بر نمایش فیلم و صدور پروانه نمایش آنها مصوب 1361 هیئت دولت اعمال می شود. در این مقرره، در کنار ممیزی های مختلف سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اخلاقی و شرعی؛ نوعی از ممیزی وجود دارد که می توان آن را ممیزی هنری نامید که مطابق آیین نامه آن، نمایش فیلم های فاقد ارزش تکنیکی و نازل هنری به دلیل اینکه ذوق و سلیقه و پسند تماشاگران را به انحطاط و ابتذال می کشد، ممنوع است. طی این پژوهش، ممیزی مزبور در بستر مفاهیم هنر و رویکردهای آن تحلیل شده است و نتیجه نشان می دهد این ممیزی، برخلاف اقسام دیگر که محتوایی است، نظر به فرم داشته و ارزش های هنری و سینمایی اثر را مدنظر دارد. امری که شناسایی هنر ازطریق هنرمند و جامعه هنری را کنار گذاشته و زیبایی: یعنی معیاری درونی و ذوقی را برگزیده و انتخابی که در کنار گزینش رویکرد تجویزی هنر به دنبال خط کشی برای تشخیص سینما از غیر سینماست. این مبنا در آیین نامه معنونه و مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی جلوه نموده و نتیجه آن، نشستن وزارت فرهنگ و شوراهای آن به جای منتقد و کارشناس سینما و مردم است. جاده ای بی انتها که بسته به سلیقه و سیاست های وزارت، راه را برای ممیزی وسیع و بی ضابطه باز می نماید.
کلید واژگان: ممیزی هنری, حقوق سینما, ممیزی, وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی, حقوق ممیزیCensorship or auditing of movies is a previous intervention of the government in the freedom of artistic expression, which applies the red line before the release of the work. This is what is applied in Iran after the victory of the Islamic Revolution by the Ministry of Culture and Islamic Guidance based on the regulation of monitoring film screenings and issuing their screening licenses approved by the Government Board in 1361. In this regulation, along with various political, cultural, social, ethical and religious audits; There is a type of inspection that can be called artistic inspection, according to its rules, it is forbidden to show films that lack technical value and are artistic because they lead the audience's taste to decadence and vulgarity. During this research, the aforementioned evaluation has been analyzed in the context of art concepts and its approaches, and the result shows that this evaluation, unlike other types which is content, considers the form and considers the artistic and cinematic values of the work. A matter that has abandoned the identification of art through the artist and the artistic community and has chosen beauty: that is, an internal criterion and taste, and a choice that, in addition to choosing the prescriptive approach of art, is looking for a line to distinguish cinema from non-cinema. This basis is manifested in the meaningful and approved regulations of the Supreme Council of Cultural Revolution and the result is that the Ministry of Culture and its councils sit instead of critics and experts of cinema and the people. An endless road that opens the way for a wide and uncontrolled audit depending on the taste and policies of the ministry.
Keywords: Art Auditing, Cinema Rights, Auditing, Ministry Of Culture, Islamic Guidance, Auditing Rights -
در نظام حقوقی ایران، تابعیت به عنوان حق مسلم هر ایرانی در اصل 41 قانون اساسی، توسط قانونگذار پیش بینی گردیده است. در اسناد بین المللی حقوق بشر نیز از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر1948حق تابعیت برای فرد و امکان تغییر این حق توسط صاحب آن مورد توجه و تاکید قرار گرفته است. در قواعد تابعیت ایران و اسناد حقوق بشر برای جلوگیری از بی تابعیتی افراد و سلب تابعیت افراد توسط دولت تضمین هایی در نظر گرفته شده است. در این دو نظام، تابعیت مضاعف به رسمیت شناخته نشده است. با این وجود قواعد تابعیت ایران برای پرهیز از بی تابعیتی افراد و کاهش موارد تابعیت مضاعف نیازمند اصلاحات جدی است. در صحنه بین المللی با توجه به معضلاتی که بی تابعیتی و تابعیت مضاعف در نظام داخلی و بین المللی بهمراه دارد و با التفات به فقدان سازمان های بین المللی و اسناد بین المللی بسیارموثر، برای پیشگیری، رفع و کاهش این دو پدیده، کشورها می بایست با اصلاح قوانین و مقررات داخلی خود و انعقاد موافقتنامه های دو جانبه و چند جانبه(بین المللی) بصورت جدی در جهت رفع این دو معضل بزرگ اهتمام و تلاش جدی و مضاعف بعمل آورند.کلید واژگان: نقش دولت ها, قوانین داخلی, تابعیت مضاعف, حقوق بشرIn Iran's legal system, citizenship is an inalienable right of every Iranian in Article 41 of the Constitution, provided by the legislator. In international human rights documents, including the 1948 Universal Declaration of Human Rights, the right to citizenship for an individual and the possibility of changing this right by its owner have been emphasized. Iran's citizenship rules and human rights documents provide guarantees to prevent statelessness and deprivation of citizenship by the government. In these two systems, dual citizenship is not recognized. Nevertheless, Iran's citizenship rules need serious reforms to avoid statelessness and reduce cases of double citizenship. In the international scene, considering the problems that statelessness and dual citizenship bring in the domestic and international system, and paying attention to the lack of international organizations and very effective international documents, in order to prevent, eliminate and reduce these two phenomena, countries should amend laws and regulations. their internal affairs and the conclusion of bilateral and multilateral (international) agreements seriously to resolve these two big problems and make a serious and double effort.Keywords: The role of governments, internal laws, dual citizenship, Human rights
-
-
حق بر «آزادی بیان هنری»، موردوفاق همه هنرها و مسیله کلیدی در فقه هنر نیز مواجهه با همین آزادی است. وفق قانون اساسی، منبع نخستین حقوق، قانون است، اما نظام شرعی هم وجود دارد که فقه هنر در آن، جایابی شده است. فقه هنر سوای تفاوت در احکام و جزییات در هنرهای مختلف، در اینکه محرک آزادی بوده یا از محدودیت ها و خطوط قرمز آن به شمار می رود، نقشی ثابت دارد.نوشته حاضر، حکایت از این دارد که از میان قرایت های مختلف اسلامی، آنچه در حقوق ایران، رسمیت دارد و باید پاسداری شود، تشخیص فقهای شورای نگهبان از اسلام قانون اساسی است. لذا فقه اسلام قانون اساسی باید معیار باشد، نه آثار و منابع فقهی خارج از آن.هنر نیز در فقه اسلام قانون اساسی جای دارد و به ویژه در اصول 24، 25 و 28 مستقر شده و هم جهت با حق ها و آزادی ها، در پی گشودن پنجره های جدید و گسترده ترکردن زمین بازی هنر اسلامی و آثار هنری و درواقع، قدرت انتخاب هنرمندان است. لذا چشم انداز فقه اسلامی هنر، عوض محدودیت در آزادی بیان هنری، عامل پیشرفت و توسعه هنر، ضمانت آزادی آن و مقابله با ممنوعیت ها و محدودیت های مغایر با اسلام قانون اساسی است.کلید واژگان: فقه هنر, حقوق ایران, اسلام, حقوق, آزادی بیان, قانون اساسی, شورای نگهبانThe right to 'freedom of artistic expression' is accepted across all forms of art and is a key issue in the jurisprudence studies on art. According to constitutional law, rights are primarily derived from legal sources. However, there is also a religious system that incorporates the jurisprudence studies on art. Despite variations in religious principles and their details about different art forms, the jurisprudence studies on art plays a dominate role as either a catalyst for freedom of artistic expression or a set of restrictions and boundaries. Thus, this article indicates that the diverse interpretations of Islamic law in Iran and what is officially recognized and must be protected is determined by the jurists of the Guardian Council from Islamic principles defined in the Constitution of the Islamic Republic of Iran. Consequently, in studying the relevant issues, the Islamic jurisprudence based on the Constitution should be considered as the standard for evaluation rather than the Islamic jurisprudence based on external works and sources. Additionally, art is a significant subject in Islamic jurisprudence of the Constitution and is specifically addressed and emphasized in principles 24, 25, and 28 of the Constitution of the Islamic Republic of Iran. These principles aim to create new and broader avenues in the realm of Islamic art and artistic works, while also strengthening their rights and freedoms. They demonstrate the power of choice for artists. Therefore, the perspective of the Islamic jurisprudence studies on art should not restrict the freedom of artistic expression, which contradicts the principles of Islam outlined in the Constitution. Instead, it should employ elements that foster the progression and development of art, guaranteeing its freedom while addressing prohibitions and restrictions.Keywords: Jurisprudence studies on art, Iranian Law, Islam, laws, Freedom of expression, Constitution of the Islamic Republic of Iran, the Guardian Council
-
بندربند / تخلفات در کنسرت و رسیدگی به آنها در ایران (حقوق هنر- قسمت پنجم)
-
بندبازی / شرایط آثار موسیقایی و اجرا کنندگان آن در ایران حقوق هنر (بخش سوم)
-
نشریه حقوق اداری، پیاپی 34 (بهار 1402)، صص 61 -83
با پیروزی انقلاب اسلامی و علی رغم تغییر قوانین و میل به آزادی خواهی، ممیزی فیلم در آثار سینمایی اعمال شده است. در این مقاله، نسبت ممیزی فیلم های برجسته دهه 1360 از کارگردانان شاخص (داریوش مهرجویی، بهرام بیضایی و عباس کیارستمی) با حقوق اداری وقت، تحلیل و داوری شد. در سال های 1357 تا 1369 که نظام جدید حقوقی کشور در حال استقرار و تثبیت بوده، مقررات در حوزه سینما و ممیزی فیلم نیز اجرا می شد و فیلم هایی از فیلم سازان مزبور، به ممیزی مبتلا شدند. چنانکه «مدرسه ای که می رفتیم» از داریوش مهرجویی به دلیل نقد شرایط موجود با استفاده از مشابهت سازی تاریخی، «باشو غریبه کوچک» ساخته بهرام بیضایی به علت استفاده از بازیگر زن، اعطای نقش محوری به او و نمایش تصویری متفاوت از دفاع مقدس، و «مشق شب» از عباس کیارستمی به جهت تصویر انتقادی از نظام آموزش و پرورش کشور، دچار ممیزی شدند. اما نتیجه تطبیق ممیزی این فیلم ها با موازین حقوقی، حکایت از این دارد که ممیزی های صورت گرفته، انطباقی با حقوق اداری وقت نداشته، ایرادات بلاوجه بوده و ممیزان آن دهه با معیارها و مصلحت اندیشی های فراحقوقی، حکم به ممیزی و توقیف این آثار داده اند. لذا آیین نامه های نظارت بر نمایش فیلم مصوب 1344 و 1361 نقض شده اند. امری که عمر مفید کاری این سینماگران را کاهش و مسیر فیلم سازیشان را تغییر داد.
کلید واژگان: حقوق اداری سینما, بهرام بیضایی, ممیزی فیلم, داریوش مهرجویی, عباس کیارستمیWith the victory of the Islamic revolution and despite the change the laws and the desire for freedom, film censorship has been applied to Cinematic works. In this article, the censorship ratio of prominent films of the 1980s, including the works of prominent directors: Dariush Mehrjui, Bahram Beyzai and Abbas Kiarostami, with the administrative law of the 1980s, was analyzed and judged. At the beginning of the revolution, in the years 1979 to 1991, when the new legal system was being established and stabilized in the country, regulations were implemented in the field of cinema and film censorship, and the films of the aforementioned filmmakers were subject to censorship. For example,"The school we went to" by Mehrjui because of the criticism of the existing conditions using historical similes, "Bashu, the Little Stranger" by Beyizai due to the use of woman artist and her central role and showing a different image of the holy defense."Homework" by Kiarostami due to its critical portrayal of the education system. But the result of comparing the film censorship with the legal standards indicates that the censorships that were conducted did not comply with the administrative law, there were unreasonable objections, and the Censors of that decade, with extra-legal criteria and expediency, ruled on the censorship of these works. Therefore, the regulations for monitoring film screenings approved in 1965 and 1983 have been violated. This reduced the working life of these cinematographers and changed the direction of their filmmaking.
Keywords: Cinema Administrative Law, Bahram Beyzai, Film Censorship, Dariush Mehrjui, Abbas Kiarostami -
سیم آخر / منابع، ساختار و شمایل صدور مجوز بیان موسیقایی در ایران حقوق هنر (قسمت سوم)
-
دربست آزادی / حکایت محدودیت اینترنت در حقوق موضوعه ایران (قسمت پنجم و آخر)
-
عادت نمی کنیم / حکایت تعلیق حق بر اینترنت در قانون اساسی ایران (قسمت چهارم)
-
آفساید / حکایت محدودی تهای حق بر اینترنت در قانون اساسی ایران(قسمت سوم)
-
ممیزی فیلم بعد انقلاب اسلامی نیز از سوی حکومت بر آثار سینمایی اعمال شده است. در این مقاله از دل فیلم های مسعود کیمیایی و علی حاتمی، نسبت میان ممیزی آثار سینمایی ایشان با حقوق دهه شصت در بوته تحلیل و داوری قرار گرفته است. در سال های 1357 تا 1369 که نظام جدید حقوقی در حال استقرار و تثبیت بوده، قوانین و مقررات در حوزه سینما و ممیزی فیلم نیز اجرا می شده و دو فیلم از کیمیایی و دو فیلم از حاتمی، گرفتار تیغ ممیزی شدند. فیلم «خط قرمز» کیمیایی به دلایلی نظیر عدم رعایت حجاب و ارایه شخصیتی متفاوت از یک مامور امنیتی حکومت پهلوی و فیلم «تیغ و ابریشم» به جهت پرداختی متفاوت از اعتیاد و قاچاق مواد مخدر و سیاه نمایی از زندان ها دچار ممیزی شدند. در آثار حاتمی، «حاجی واشنگتن» به جهت ارایه تصویر کمیک از سفیر ایران در دوره قاجار و نقد دیپلماسی سیاسی دهه شصت؛ و فیلم «جعفرخان از فرنگ برگشته» به دلیل تصویرسازی ابتذال در جدال سنت و غرب زدگی، توقیف شده اند. مواردی که بعد از بررسی ممیزی فیلم ها با موازین حقوقی وقت، بلاوجه به نظر رسیده و ممیزان دهه شصت، با عبور از حقوق ممیزی فیلم ها، با معیارهای فراحقوقی حکم به ممیزی و توقیف این آثار داده اند و آیین نامه های نظارت بر نمایش فیلم مصوب 1344 و 1361، نقض شده اند.کلید واژگان: حقوق سینما, ممیزی فیلم, علی حاتمی, مسعود کیمیایی, حقوق هنرAfter the Islamic revolution of Iran, the film censorship has also been applied by the government to cinematic works. In this article, based on the films of Kimiaei and Hatami, the ratio between the censorship of their films and the law of the 1980s has been analyzed and judged. In the years 1979 to 1991, when the new legal system was being established and stabilized, laws and regulations were implemented in the field of cinema and film Censorship and four films by Kimiaei and Hatami were caught by the censorship blade. In Kimiai's film, "Red Line" was censorship for reasons such as not observing the hijab(Shari'a), presenting a different character from a Pahlavi government security officer, and the "Blade and Silk" film for different face of addiction and drug trafficking and depicting prisons. In Hatami's works, "Haji Washington" in order to present a comic picture of the Iranian ambassador in the Qajar period and criticism of the political diplomacy of the 1980s; and the movie "Jafar Khan returned from Abroad" have been banned due to the vulgar depiction of the conflict between tradition and Westernization. The cases that after reviewing the censorship of the films according to the legal standards of the time, were found to be unreasonable, and the censors of the 1980s, by passing the law of censorship the films,ordered the censorship of these works with extra-legal criteria, and the regulations for the supervision of the screening of films approved on 1965 and 1983, have been violated.Keywords: : Cinema Law, film Censorship, Ali Hatami, Masoud Kimiaei, Art Law
-
می خواهم زنده بمانم / حکایت آزادی اینترنت و قطع آن در قانون اساسی ایران (قسمت دوم)
-
اینجا چراغی روشن است* / درباره آزادی اینترنت و قطع آن در قانون اساسی ایران (قسمت نخست)
-
حق بر اینترنت بر صدر حقوق / نگاهی به اصلی ترین حق شهروندی انسان سال 2022
-
تفسیر مشهور حقوق دانان از قانون اساسی ایران به ویژه اصل 4، نظر به صلاحیت فقهای شورای نگهبان در اعلام مغایرت مقررات با شرع دارد. امری که موجب شده از اولین قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1360 و بعد آن در قوانین دیوان مصوب سال های 1385 و 1392، ابطال شرعی مقررات صرفا به صورت شکلی توسط هیات عمومی دیوان انجام شود و صلاحیت اصلی و غیر قابل اعتراض، از آن فقهای شورا باشد. اما نگاهی دقیق به قانون اساسی و مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی آن، نشان می دهد که به دلایل ذیل، این مهم با مرجع قضایی و طبق قانون اساسی، دیوان عدالت اداری است: 1- صرف صلاحیت فقهای شورا در احراز اسلامیت مصوبات مجلس. 2- شناسایی عدالت به عنوان حوزه فعالیت قضات. 3- سواد فقهی قضات برای ابطال شرعی مقررات. 4- انبوه مفادی در قوانین عادی که احراز و اعمال موازین شرعی را در محاکم و دعاوی مدنی، کیفری و اداری بر عهده قضات گذارده است. 5- اصطکاک صلاحیت فقهای شورا با استقلال قضات. 6- صلاحیت دیوان در اصول 170 و 173. 7- اختصاص و شان نزول اصل 4 در تشخیص اسلامیت قانون اساسی.
کلید واژگان: شورای نگهبان, اعلام مغایرت مقررات با شرع, فقهای شورای نگهبان, اصل 4 قانون اساسی, دیوان عدالت اداریFamous interpretation of Jurists and professors of universities of the constitution of Islamic Republic of Iran specially 4th Principle, refers to qualification of jurists of Guardian Council for announcing contradiction of Regulations with Islam; which leaded to Voiding Regulations due to Contradiction with Islam in first act of administrative court of justice approved since the year 1981 up to now, applied by general board of this court, but the main and irrevocable qualification shall be proved only by jurists of Guardian Council. This judgment seems absolute and obvious; nevertheless, by exact considering to Constitutional Law, the contradictory issue is revealed due to following reasons about qualification of Administrative Court of Justice: 1) Qualification of jurists of Guardian Council for Announcing Contradiction of Acts with Islam. 2) Recognizing justice as field of operation of judges. 3) Qualification of jurisprudence knowledge of judges for Islamic Voiding Regulations. 4) Qualification of judges for applying Islam in civil, penal and administrative cases and courts in Acts. 5) Contradiction of qualification of jurists of Guardian Council with independence of judges. 6) Qualification of administrative court of justice in principle 170 and 173 of constitution. 7) Qualification of jurists of Guardian Council for Announcing Contradiction of constitution with Islam.
Keywords: Guardian Council, Announcing Contradiction of Regulations with Islam, Jurists of Guardian Council, Principle 4 of The Constitution of Iran, Administrative Court of Justice -
وفق نظر غالب در تفسیر اصل 64 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ پنج کرسی اقلیت های دینی شامل زرتشتیان، کلیمیان و مسیحیان (ارامنه شمال و جنوب، آشوریان و کلدانیان) در مجلس شورای اسلامی غیرقابل افزایش است. مساله اصلی مقاله، روشن نمودن موضوع اختصاص این 5 کرسی در مجلس و جایگاه آن در محدوده اصل برابری است که با روش توصیفی _ تحلیلی و شیوه گردآوری اطلاعات کتابخانه ای _ اسنادی، انجام شده است. یافته های پژوهش حکایت از این دارد که پنج نفر، حداقلی تضمین شده است و سقفی ندارد. امری که در حقوق موضوعه و رویه عملی انتخابات مجلس، تغییر یافته و تبعیضی را در نظام انتخاباتی این اقلیت های دینی پدید آورده که در مراحل «ثبت نام، احراز شرایط، ترکیب هییت های نظارت حوزه انتخابیه، استانی و مرکزی، رای دهی و تقسیم بندی حوزه ها» نمود یافته و در پایان، تبعیضی مثبت در قانون اساسی به تبعیضی منفی مبدل گشته است. راه حل اما اصلاح قوانین عادی و مقررات بر این اساس است. لذا پیشنهاد مشخص در این زمینه، اصلاح قانون در زمینه حوزه های فرعی و شعب اخذ رای؛ استفاده از اقلیت ها در هییت های نظارت و تصریح به امکان افزایش نمایندگان اقلیت ها در مجلس می باشد.کلید واژگان: اصل 64 قانون اساسی, انتخابات مجلس شورای اسلامی, اقلیت های دینی, برابری, تبعیض مثبتAccording to the prevailing opinions on interpreting Article 64 of the Constitution of the Islamic Republic of Iran, religious minorities’ members consisting of the Zoroastrians, the Jews, the Christians (north and south Armenians, Assyrians and Chaldeans) are not augmentable in Iran’s parliament. The main goal of this article is to clarify the allocation of these five seats and its position within the scope of the principle of equality, which was done by describing-analyzing method and collecting library-documentary information. The research suggested that five members are guaranteed at a minimum and there are no limitations. It is changed in statute and parliament election also has established significant discrimination through the election system of the religious minorities that appear during the process of enrolment, qualifications, the structure of supervisions, provincial and central, voting and dividing election centers.Finally, positive discrimination has changed into a negative one. The solution is to correct the acts and regulations. So we suggest amending the laws in secondary fields and voting centers, and also the participation of minorities in control boards, and increasing minorities members in parliament.Keywords: Article 64 of the Constitution of the Islamic Republic of Iran, Iran Parliamentary Election, religious minorities, equality, Positive Discrimination
-
مواجهه دولت با مقوله سینما باید به صورت پسینی باشد. روشی آزادی محور که تنها پس از عرضه اثر سینمایی و صرفا در صورت وقوع جرم یا تخلف، مجوز برخورد دارد. اما در ایران، از زمان پیروزی انقلاب نیز، ورود پیشینی یا ممیزی (سانسور) آثار سینمایی برقرار است که طی پژوهش حاضر، اقسام آن در حقوق موضوعه نقد شد. در این مقاله، سه قسم عمده ممیزی«اخلاقی، سیاسی و فرهنگی اجتماعی» در قوانین، مصوبات هیات وزیران و شورای عالی انقلاب فرهنگی، مورد شناسایی و تحلیل قرار گرفت. در رویه عملی وزارت فرهنگ نیز، موردکاوی شد و مصادیق این عناوین از فیلم های مبتلا به ممیزی، استخراج گردید. نتیجه پژوهش نشان از تنوع و تعدد موارد ممیزی در ضوابط دارد که سوای محل نقد بودن، در ورطه عمل، فراتر و فربه تر از نص قوانین و مقررات شده و نهایتا منوی ممیزی در ایران را بسیار« باز» نموده است. چنانکه موضوعاتی مثل « خشونت و فرار از اجرای عدالت» در سبد ممیزی اخلاقی؛ «انتقاد از مراجع امنیتی و انتظامی و سیاستهای دولت» در فهرست ممیزی سیاسی؛ و« ارایه تصویری نامناسب از فرهنگ و تمدن ایرانی، اجتماعی و تلخ بودن، نگاه منتقدانه به فرهنگ قشر ضعیف و حتی وازکتومی» در سیاهه ممیزی فرهنگی- اجتماعی قرار گرفته است. عناوینی که در فیلم هایی مانند«خانه پدری»،«گناهکاران»،«به رنگ ارغوان»،«عصبانی نیستم»، «حاجی واشنگتن»، «بانو» و «آتشکار» قابل ذکرند.
کلید واژگان: ممیزی(سانسور), سینما, ممیزی اخلاقی, وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی, ممیزی فرهنگی- اجتماعیThe government confrontation with the category of cinema should be freedom-oriented and after producing and supplying films. But in Iran, since the victory of the islamic revolution, there has been censorship of cinematic works, which in the present study, its types in the law have been criticized, and rather than religious censorship, which requires an independent article; three main types of censorships, namely "moral, political, and socio-cultural", have been identified and analyzed in the acts, regulations of the Council of Ministers and the Supreme Council of the Cultural Revolution, and in the practical procedure of the Ministry of Culture. The result of the research shows that the diversity and multiplicity of Censorship cases, which, in addition to the diversity and multiplicity of acts and regulations, which is the point of criticism, in the practical procedure, has gone beyond and fatter than the text of laws and regulations, and finally has expanded the censorship open menu in Iran.This is to the extent that the issues such as "violence and escape of justice" in the moral censorship basket; "Criticism of police and government policies", in the list of political censorships; and "presenting an inappropriate image of Iranian culture and civilization, being social and bitter, a critical view of the culture of the weak and even vasectomy", is included in the socio-cultural censorship list, in which, some movies can be named as: "Father's House (Khaneye Pedari)”, "Sinners (Gonahkaran)", "in the color of Purple" "I'm Not Angry", "Haji Washington," Banoo" and "fire worker (Atashkar)".
Keywords: Censorship, Cinema, Moral Censorship, Ministry of Culture, Islamic Guidance, Socio-Cultural Censorship -
این پژوهش با هدف واکاوی قوانین و مقررات خاص استخدامی قضات در دو مبحث ورود به خدمت و خروج از خدمت و تطبیق آن با قوانین استخدامی عام و لایحه جامع اداری و استخدامی کارکنان قوه قضاییه انجام شد.سوال اصلی تحقیق، این است که حقوق استخدامی قضات در دو مقوله یادشده، تا چه حد با قوانین استخدام کشوری و قانون مدیریت خدمات کشوری شباهت و تفاوت دارد؟ نیز اینکه این مهم در لایحه چه تحولاتی داشته که بتواند تدبیر این لایحه را توجیه کند. بر این اساس، در مبحث ورود به خدمت، موضوعات انواع استخدام، شرایط استخدام، گزینش(ضوابط و مراحل)؛ و در مبحث خروج از خدمت، موضوعات استعفا، اخراج، بازخرید و بازنشستگی بررسی و تطبیق داده شد. نتیجه آنکه در مجموع، تفاوت چندانی میان ورود به خدمت قضات و کارمندان در مباحث حالات استخدامی و گزینش نیست و لایحه نیز، نوآوری در این زمینه نداشته ودر اکثر مواقع به تکرار قوانین خاص قضات پرداخته است.در بحث خروج از خدمت نیز، هم نوآوری نداشته و به تکرار پرداخته است. لذا پیشنهاد می شود به جای تصویب لایحه ای با مفاد تکراری و تورم قوانین، حقوق استخدامی قضات هم به قانون مدیریت خدمات کشوری ارجاع شود و برای موارد خاص آنها می توان فصلی را به این قانون اضافه نمود. چه اینکه استقلال قضات بیشتر از انکه به حقوق استخدامی ان ها ارتباط داشته باشد، می بایست با بی طرفی و استقلال دادگاه و قاضی، عدم مداخله همه ارکان حکومت در امر قضاوت و از طریق اعمال قواعد دادرسی منصفانه اعمال شودکلید واژگان: حقوق استخدامی, استخدام قضات, حقوق خاص استخدام قضات, خروج از خدمت قضاتSince the Judiciary Principles Act of 1911, judges have had special employment rules for any reason, including the status of judicial independence, and have been excluded from general employment laws and regulations. According to the National Employment Law approved in 1966, judges are excluded from the scope of this law and are subject to it only in the absence of special rules. This was also stipulated in Article 117 of the Civil Service Management Law. But to what extent has this particular regulation differed from the general employment law in the last 110 years, and to what extent has this distinction justified justification for more than a century? The aim of the study was to analyze the specific employment rules and regulations of judges in the field of entry into service and its compliance with general employment laws, and the topics of entry into service, types of employment and its general conditions were analyzed and applied. The result is that judges differ from staff in not anticipating contract employment, the possibility of exemption from military service, the maximum length of probation, the need for inherent citizenship and productive purity.Keywords: Judges, Employment Law, Civil Service Management Act, Employment of Judges, Civil Employment Act
- در این صفحه نام مورد نظر در اسامی نویسندگان مقالات جستجو میشود. ممکن است نتایج شامل مطالب نویسندگان هم نام و حتی در رشتههای مختلف باشد.
- همه مقالات ترجمه فارسی یا انگلیسی ندارند پس ممکن است مقالاتی باشند که نام نویسنده مورد نظر شما به صورت معادل فارسی یا انگلیسی آن درج شده باشد. در صفحه جستجوی پیشرفته میتوانید همزمان نام فارسی و انگلیسی نویسنده را درج نمایید.
- در صورتی که میخواهید جستجو را با شرایط متفاوت تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مطالب نشریات مراجعه کنید.