دکتر سید محسن حسینی پویا
-
چکیده حق اولویت (Pre-emption Right) یکی از مفاهیم اساسی در حقوق قراردادها و معاملات در حقوق انگلیس است که به دارنده این حق امکان می دهد تا پیش از فروش دارایی به شخص ثالث، خود اقدام به خرید آن نماید. با وجود این، پیاده سازی این حق در عمل با چالش های متعددی مواجه است. این مقاله به بررسی چالش های اصلی مرتبط با حق اولویت در معامله در حقوق انگلیس می پردازد. ابهام در تعریف و دامنه حق اولویت، مشکلات مربوط به اطلاع رسانی به دارنده حق، زمان بندی اعمال این حق، و تعیین شرایط مالی معامله از جمله مشکلاتی است که در این مقاله تحلیل می شود. همچنین، به موضوعات پیچیده ای نظیر انتقالات غیرمستقیم دارایی، تعارض با سایر قوانین و حقوق، و مشکلات اجرایی در دعاوی قضایی پرداخته می شود. این مقاله با استناد به قوانین موجود و رویه های قضایی مرتبط، به بررسی راه حل های ممکن برای رفع این چالش ها می پردازد و پیشنهادهایی برای تنظیم دقیق تر قراردادها و اصلاح قوانین ارائه می دهد. نتیجه گیری مقاله تاکید دارد که برای جلوگیری از بروز اختلافات، نیاز به وضوح بیشتر در قراردادها و قوانین مرتبط وجود دارد.کلید واژگان: واژگان کلیدی:حق اولویت, حقوق قراردادها, معاملات در حقوق انگلیس, اطلاع رسانی, انتقال غیرمستقیم دارایی, دعاوی قضاییPre-emption Right is a fundamental concept in the law of contracts and transactions in English law that allows the holder of this right to purchase the asset before it is sold to a third party. However, the implementation of this right in practice faces several challenges. This article examines the main challenges associated with the right of pre-emption in transactions in English law. The ambiguity in the definition and scope of the right of pre-emption, the problems related to informing the right holder, the timing of exercising this right, and determining the financial terms of the transaction are among the problems analyzed in this article. It also addresses complex issues such as indirect transfers of assets, conflicts with other laws and rights, and enforcement problems in legal proceedings. This article examines possible solutions to overcome these challenges, citing existing laws and relevant judicial procedures. It offers suggestions for more precise regulation of contracts and reform of the laws. The conclusion of the article emphasizes that there is a need for greater clarity in contracts and related laws to prevent disputes.Keywords: Right Of Priority, Contract Law, Transactions In English Law, Notification, Indirect Transfer Of Property
-
بند 22ماده1قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب1384،شرکت مادر را شرکتی تعریف نموده است که با سرمایه گذاری در شرکت سرمایه پذیر جهت کسب انتفاع،آنقدر حق رای کسب میکند که برای کنترل عملیات شرکت،هییت مدیره را انتخاب کندویادرانتخاب اعضای هییت مدیره موثر باشد.به نظر می رسد این تعریف تمایز درستی بین شرکتهای مادر با شرکتهای مشابه (شرکت سرمایه گذاری، شرکت هلدینگ) و عناوین مشابه (ادغام شرکت ها، جونت ونچر و تراست) وتعیین جایگاه مشخصی برای شرکت های تابعه با شرکت مشابه (شرکت وابسته) وعناوین مشابه (شعبه و نمایندگی) درقوانین مالی وتجاری قایل نشده است. شرکت مادر تخصصی و هلدینگ ها با شرکت های تابعه و عناوین مشابه شباهتهایی دارند ولی یکی نیستند تفاوت ها و تمایزهایی زیادی میان این عناوین وجود دارد که آثار زیادی بر این تفاوت ها بار می شود. در مقاله پیش رو به مقایسه شرکت های مادر تخصصی و تابعه با سایر شرکتها و عناوین مشابه در حقوق ایران و امریکا می پردازیم.روش تحقیق از نوع تحقیق توصیفی و تحلیلی است و در گردآوری منابع از روش کتابخانه ای استفاده شده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد به علت فقدان قوانین و مقررات جامع و فنی در زمینه شرکتهای مادر تخصصی و هلدینگ ها ،اصطلاح شرکت هلدینگ و شرکت تابعه ،با شرکت ها و عناوین مشابه به طور یکسان به کار برده می شوددر حالی که هر قسم مقررات خاص خودرادارند واز نظر حقوقی، ساختار این شرکتها با یکدیگر متفاوت و متمایز است.همچنین،شرکت های مادر تخصصی دولتی به عنوان نوع خاصی از هلدینگ ها قابل بررسی می باشند که در نظام حقوق اداری ایران،جایگاه آنها به درستی تببین نشده است.
کلید واژگان: شرکت مادر تخصصی, شرکت هلدینگ, شرکت تابعه حقوق امریکا, حقوق ایران, شرکت دولتیClause22,Article1of the Securities Market Law of the Islamic Republic of Iran,approved in2014,defines the parent company asacompany that, byinvesting in an investable company in order to gain profit,acquires so many voting rights that it elects a board of directors to control the company's operations.or be effective in the selection of board members.This definition seems to bethecorrect distinction between parent companies with similar companies(investment company,holdingcompany)and similar titles(combinationofcompanies,joint venture and trust) and determining a specific position for subsidiaries with a similar company(affiliated company)And similar titles(branch and agency)are not given in financial and commercial laws.The specialized parent companyandholdings have similarities with subsidiaries and similar titles, but they are not the same.There are many differences and distinctions between these titles, which have many effects on these differences. In the upcoming article,we will compare specialized parent companies and subsidiaries with other companies and similar titles in Iranian and American law.The research method is descriptive and analytical, and the library method was used to collect the sources.The results of this study show that due to the lack of comprehensive and technical laws and regulations in the field of specialized parent companies and holding companies,the terms holding company and subsidiary company are used equally with similar companies and titles, while Each type has its own regulations and from the legal point of view, the structure of these companies is different and distinct from each other.Also, state-owned specialized parent companies can be considered as a special type of holdings,whose position has not been properlyexplained in Iran's administrative law system.
Keywords: specialized parent company, holding Company, American law subsidiary, Iranian Law, government company -
فصلنامه حقوق پزشکی، پیاپی 57 (تابستان 1401)، صص 390 -403زمینه و هدف
هلدینگ به شرکتی گفته می شود که از طریق داشتن مالکیت سهام سایر شرکت ها، فعالیت های آن ها را کنترل می کند. همچنین می توان هلدینگ را شرکت کنترل کننده ای دانست که فعالیت اصلی آن خرید سهام یک یا چند شرکت دیگر با هدف مدیریت شرکت های مذکور است. شرکت هایی که کنترل آن در اختیار هلدینگ است شرکت های تابعه یا فرعی گفته می شوند، ایجاد رابطه تبعیت و وابستگی میان دو شرکت که اغلب با هدف کسب حداکثر سود صورت می پذیرد، در مواردی هم می تواند منجر به سوءاستفاده گردد.
روشاین تحقیق از نوع نظری بوده و روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی است و بر مبنای جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و با مراجعه به اسناد،کتب و مقالات صورت گرفته است.
ملاحظات اخلاقی:
در تحقیق حاضر، اصل امانتداری، صداقت، بی طرفی و اصالت اثر رعایت شده است.
یافته هابررسی ها نشان می دهد هر ایالتی در آمریکا دستورالعمل های اساسی مخصوص به خود را در رابطه با شرکت ها دارد و با یکدیگر متفاوت هستند، در عین حال قانون فدرال حداقل استانداردهای مربوط به تجارت را مشخص کرده است که بیشتر آن ها در قانون اوراق بهادار 1933 یافت می شود.
نتیجه گیریبه نظر می رسد این تعریف تمایز درستی بین شرکت های هلدینگ و سرمایه گذاری و تعیین جایگاه مشخصی برای شرکت های تابعه، فرعی و وابسته در قوانین مالی و تجاری قایل نشده است. به علت فقدان قوانین و مقررات جامع و فنی در زمینه شرکت های هلدینگ، اصطلاح شرکت هلدینگ و شرکت سرمایه گذاری، به طور یکسان به کار برده می شود، در حالی که هر قسم باید مقررات خاص خود را داشته باشد، تصور عموم بر این است که شرکت هلدینگ، یک شرکت سرمایه گذاری است، در حالی که از نظر حقوقی، ساختار این دو شرکت با یکدیگر متفاوت و متمایز است.
کلید واژگان: شرکت هلدینگ, مسئولیت نیابتی, شرکت تابعه, اشخاص ثالثBackground and AimA holding company is a company that controls the activities of other companies by owning shares. Holding can also be considered as a controlling company whose main activity is buying shares of one or more other companies with the aim of managing said companies. The companies whose control is in the hands of the holding company are called subsidiaries or subsidiary companies, creating a relationship of subordination and dependence between two companies, which is often done with the aim of obtaining maximum profit, can lead to abuse in some cases.
MethodThis research is of a theoretical type and the research method is descriptive-analytical and the method of collecting information is library-based and by referring to documents, books and articles.
Ethical Considerations:
In this research, the principles of trustworthiness, honesty, neutrality and originality of the work have been respected.
ResultsResearch shows that each state in America has its own basic guidelines regarding companies and they are different from each other; At the same time, federal law has specified minimum trading standards, most of which are found in the Securities Act of 1933.
ConclusionIt seems that this definition does not make a proper distinction between holding and investment companies and determine a specific position for subsidiaries, affiliates and related companies in financial and commercial laws. Due to the lack of comprehensive and technical laws and regulations in the field of holding companies, the terms holding company and investment company are used equally, while each type should have its own regulations, the public opinion is that the holding company, is an investment company, while from the legal point of view, the structure of these two companies is different and distinct from each other.
Keywords: Holding Company, Vicarious Liability, Subsidiary Company, Third Parties -
حقوق دریایی در کنوانسیون های بین المللی متعدد خود در زمینه حمل ونقل دریایی مواد خطرناک و حقوق هسته ای در اسناد بین المللی مربوط حاکم بر جبران خسارت ناشی از حوادث هسته ای موضع یکسانی درباره مسیول حوادث ناشی از حمل و نقل مواد هسته ای نداشته و مشخصا مسیولیتی را برای بهره بردار تاسیسات هسته ای یا متصدی حمل در قبال این خسارت که در جریان حمل اتفاق میافتند شناسایی نکرده اند. سوالی که با بررسی این اسناد مطرح است آن است که در صورت وقوع چنین حوادثی مسیول کیست؟ نتیجه مقاله حاکی از آن است که اگرچه کنوانسیون مسیولیت مدنی در زمینه حمل ونقل دریایی مواد هسته ای 1971 تعیین مسیول و نوع مسیولیتش را به دو پیمان پاریس 1960 و وین 1963 ارجاع می دهد وکنوانسیون های مذکور بهره بردار را به طور انحصاری مسیول جبران خسارت وارده در جریان حمل ونقل مواد هسته ای می داند، اما این موضوع مانع از شناسایی مسیولیت برای متصدی حمل نخواهد بود. حقوق ایران نیز اگرچه به این کنوانسیون ها نپیوسته و حکمی در این خصوص ندارد لکن این امر مانع از پذیرش مسیولیت برای بهره بردار یا متصدی حمل نمی باشد.
کلید واژگان: بهره بردار تاسیسات هسته ای, خسارت هسته ای, متصدی حمل ونقل, مواد هسته ای, مسئولیت دریاییMaritime law in its numerous international conventions on the maritime carriage of hazardous substances and nuclear law in international documents related to nuclear damage compensation, does not have the same comment about as those responsible for damage caused by a nuclear incident occurring in the course of carriage of nuclear material and have not specifically identified any responsibility for the operator of a nuclear installation or the carrier in response to the damage occurring during the carriage. The question raised by these documents is who is responsible for such incidents? Result of the article concludes that although The Convention Relating To Civil Liability In The Field Of Maritime Carriage Of Nuclear Material Of 1971, Referring to the assignment of responsibility and the type of responsibility to the Paris 1960 and Vienna 1963 Treaties and These conventions Recognizes the operator of a nuclear installation are exclusively liable for damage caused by a nuclear incident occurring in the course of carriage of nuclear material. but this will not prevent the carrier from being held responsible. Although Iranian law does not accession to these conventions and does not have any regulations, this does not prevent acceptance of responsibility for the operator or carrier.
Keywords: The Operator Of A Nuclear Installation, Nuclear Damages, Civil Liability, Maritime Carrier, Nuclear Material -
می توان گفت اجرای حکم، غایت هدف محکوم له در فرایند دادرسی است؛ اما قوانین حاکم، شرط اجرای حکم را قطعیت رای می دانند و نهاد اجرای موقت حکم در حقوق موضوعه جز در مواردی خاص پیش بینی نگردیده است، در حالی که این نهاد سابقا در ماده 191 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 25/06/1318 و بر اساس خواستگاه این قانون از حقوق فرانسه توسط قانون گذار تجویز شده بود. در این مقاله که به روش توصیفی و تحلیلی، ابتدا تسریع در اجرای حکم توصیف شده و سپس بر اساس اهمیت آن، اجرای موقت تحلیل گردیده است، در صدد اثبات این موضوع هستیم که اجرای موقت حکم به عنوان راهکاری مناسب در جهت احقاق حق بوده و تسریع در رسیدگی دارای سابقه فقهی است و روایاتی در فقه وجود دارند که به تسریع و عدم مماطله در مرحله صدور نظر دارند که می توانند با وحدت ملاک، مستند تجویز اجرای موقت احکام در مواردی قرار گیرند که ضرر جبران ناپذیری تصور شود. این در حالی است که اصولا در فقه، رسیدگی یک مرحله ای و احکام قطعی است و با بررسی مصادیق اجرای موقت در حقوق فعلی به این سوٴال پاسخ می دهیم که با استقراء در مصادیق نمی توان به یک قاعده عمومی و حکم اصطیادی دست یافت. لذا حذف نهاد اجرای موقت حکم از قانون آیین دادرسی مدنی اشتباه موٴثری بوده و ضرورت تقنین مجدد آن توسط قانون گذار وجود دارد.
کلید واژگان: اجرای موقت, اجرای قطعی, تسریع در دادرسی, دادرسی فوریAhmad Taji (Assistant professor at Islamic Azad University of Neyshābūr) It should be stated that the enforcement of the order is the ultimate goal of the process of procedure but the governing rules state that the condition for enforcing judgment is the certainty of the decision or verdict and it has not been considered a system for the provisional execution in the statutory law or statute law except in specific cases. While this institute previously in the article 191 of the civil procedural law enacted 25/06/1318 and based on the origination of this law which is adopted from the law of France had been permitted by the legislature. In this paper with analytic-descriptive method, firstly speeding up in the execution of judgments has been pronounced then according to its importance, the provisional execution has been surveyed. It is going to prove that the provisional execution of judgment has been an appropriate strategy to vindicate (demonstrate) and speeding up in judicial proceedings has an Islamic jurisprudential record and there are hadiths in fiqh that indicate speeding up and not putting off in the stage of adjudication that it can be with the unity criterion a proof for the legality of the provisional execution in cases that the irrevocable damage is imagined while it is basically in fiqh, the adjudication is made within one step and the verdicts (decisions) are final (absolute) and with studying instances of the provisional execution in the present law, it is answered to this question that with induction in instances it is impossible to achieve to a common principle and an adopted (extracted) judgment. Therefore, the omission of the institution of the provisional execution of judgment from the code of civil procedure is an effective fault and there is necessary the legislature (law maker) to legislate it again.
Keywords: The provisional execution, The final (absolute) execution, Speeding up in procedure, Urgent procedure -
نقض موافقت نامه برجام در اثر خروج و یا ادعای نقض آن و در نتیجه اعمال مجدد تحریم ها، آیا منجر به معافیت یا تعلیق قراردادهای صنعت نفت در حوزه بالادستی می شود؟ اینکه اعمال تحریم از مصادیق قوه قاهره و یا دشواری اجرای قرارداد محسوب شود، موضوعی مورد اختلاف است. شرط اساسی وقوع قوه قاهره، قابل پیش بینی بودن حادثه و غیر قابل کنترل بودن است. مطابق با مفاد بندهای 14 و 15 قطعنامه 2231 شورای امنیت، تحریم های اعمال شده نسبت به قراردادهایی موثر است که بعد از تاریخ تحریم منعقد شده باشد. صرف وقوع تحریم نمی تواند منجر به وقوع قوه قاهره گردد؛ زیرا چنانچه تحریم قابل پیش بینی باشد، از مصادیق قوه قاهره نمی باشد. در این صورت ممکن است گفته شود که تحریم از مصادیق دشواری اجرای قرارداد تلقی شود. در مواد 227 و 229 تعذر اجرای قرارداد مورد اشاره قرار گرفته و در حقوق ایران پذیرفته شده است. لکن آنچه که در مواد 227 و 229 قانون مدنی بیان شده است، صرفا ناظر بر تعذر اجرای قرارداد در نتیجه تلف شدن مادی موضوع تعهد است که به سبب قوه قاهره حادث می شود که در قراردادهای نفتی، تلف مادی محقق نشده است؛ زیرا این نوع از قراردادهای نفتی مستمر است. به همین دلیل در اصلاحیه اخیر تحت عنوان «مقررات ناظر بر انعقاد و اجرای قراردادهای نفتی» صراحتا بیان شده که در هنگام تنظیم قرارداد باید بندهای 14 و 15 قطعنامه 2231 رعایت شود. این موضوع دلالت بر این دارد که تحریم دیگر به عنوان یکی از مصادیق قوه قاهره در قراردادهای بالادستی صنعت نفت تلقی نخواهد شد. بنابراین مقتضی است تحریم از مصادیق دشواری اجرای قرارداد تلقی گردد که منجر به تعدیل قرارداد خواهد شد.
کلید واژگان: تحریم, موافقت نامه برجام, قراردادهای بالادستی نفتی, قوه قاهره, دشواری اجرای قراردادDoes the violation of the Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) because of withdrawing or claiming of violation and subsequently to implement sanctions again cause to the exemption or suspension of oil industry in upstream area? It is a disputable subject that if the exercising of sanctions are instances of force majeure or it is counted of the difficulty of practicing the agreement. The main provision for occurring the force majeure is to be the happening foreseeable and to be uncontrollable. Pursuant to the content of the paragraph 14 and 15 of 2231 resolution of the UN Security Council, the applied sanction is effective to the contracts signed after the date of sanction. The occurrence of sanction cannot merely result the happening of force majeure because if the sanction is predictable, it cannot be of the instances of the force majeure. In this circumstance it can be said that the sanction can be considered of instances of the difficulty of the implementation of the agreement. In Articles 227 and 229 frustrations of contract has been mentioned and in the law of Iran it is accepted. But what has been stated under Articles 227 and 229 merely observing frustration of contract (refers to a particular way in which contractual obligations can be discharged) subsequently it will be the material damage of the subject of responsibility which the force majeure makes it occur which in the oil contract the material damage has not happened because this kind of the oil contracts is ongoing. For this reason in the recent amendment (the regulations observing the conclusion and performance of oil agreements) it has been explicitly stated that it should be observed the paragraphs 14 and 15 of 2231 resolution in the situation of drawing up agreement (contract) this subject indicates that it is not any more considered as one of instances of force majeure in the upstream oil agreements .Therefore, it is necessary to observe sanction as of instances of difficulty to perform the agreements that it leads to regulate the agreement.
Keywords: International upstream oil agreements, Force majeure, The difficulty of practicing the agreement -
حقوق هسته ای در اسناد بین المللی حاکم بر مسئولیت مدنی ناشی از حوادث هسته ای، همچون کنوانسیون 1960 پاریس و 1963 وین، غالبا بهره بردار تاسیسات هسته ای را به صرف اثبات اینکه چنین خسارتی به سبب واقعه هسته ای مذکور بوده، مسیول حوادث و خسارات ناشی از این مواد می داند؛ اعم از این که خسارات ناشی از حادثه هسته ای در تاسیسات خود یا در جریان حمل مواد هسته ای رخ داده باشد. با توجه به این که مسئولیت مدنی ناشی از حوادث هسته ای، از نوع مسئولیت محض بوده و برای تحقق این نوع مسئولیت، رابطه سببیت لازم است؛ بنابراین عواملی مانند قوه قاهره، تقصیر زیان دیده یا عامل زیان و فعل شخص ثالث که باعث قطع رابطه سببیت می شوند، ممکن است رافع مسئولیت مدنی شوند. پرسشی که با بررسی این اسناد مطرح می شود این است که آیا با وجود پذیرش اصل مسئولیت انحصاری در حوادث هسته ای، امکان شناسایی موارد معافیت یا عدم مسئولیت بهره بردار وجود دارد یا خیر؟ مسئولیت بهره بردار از دو قاعده مهم مسئولیت بدون تقصیر و مسئولیت انحصاری او پیروی می کند. این دو قاعده با استثنایاتی روبه روست. نتیجه مقاله پیش رو نشان می دهد که با وجود پذیرش مسئولیت محض و انحصاری بهره بردار برای جبران خسارت هسته ای، کنوانسیون های مذکور مواردی را به عنوان استثنایات مسئولیت بهره بردار شناسایی کرده اند. بررسی استثنایات، شامل «موارد عدم مسئولیت بهره بردار»، «موارد معافیت بهره بردار از مسئولیت» و «موارد حق رجوع بهره بردار به ثالث»، موضوع مقاله حاضر است.
کلید واژگان: استثنائات مسئولیت, بهره بردار تاسیسات هسته ای, حق رجوع, مسئولیت انحصاری, مسئولیت محض, موارد معافیت یا عدم مسئولیتNuclear law in international documents such as the 1960 Paris Convention and the 1963 Vienna often the operator of a nuclear installation shall be liable for nuclear damage.Whether the damage caused by a nuclear incident occurred in his nuclear installation or during the transport of nuclear material. Civil liability arising from nuclear incidents is of strict liability, and for this kind of responsibility, a causal relationship is needed. Therefore, factors that cause a relationship to be disrupted, such as force Major, gross negligence of the person, and third-party action can relieve the operator from his obligation or civil liability. The question raised by these documents is whether, despite the acceptance of the principle of exclusive liability in nuclear incidents, it is possible to identify exemptions of the operator. The responsibility of the operator follows two important principles: non-fault liability and his exclusive liability. There are exceptions to these two rules. result of the article concludes that despite accepting the exclusive liability of operator, these conventions have identified cases as exceptions to operator liability. Exceptions include "cases of non- responsibility","cases of exemption or exonerations factors " and "cases of right of recourse operator" in the present article.
Keywords: The Operator of Nuclear Installations, Exclusive Liability, strict liability, Exceptions of Responsibility, Exonerations Factors, Right of Recourse -
چکیده قراردادهای نفتی ایران به عنوان حلقه ارتباط بین دولت ها وشرکتهای نفتی از اهمیت خاصی در تنوع و نحوه تسهیم ریسک بین طرفین قرارداد برخوردار است .در قراردادهای جدیدنفتی ایران ریسکهای متعددی پیش بینی شده است که می توان آن را جز قراردادهای خدمت خطر پذیر صنعت نفت وگازدانست که درآن پیمانکارباتامین اقلام نقدوغیرنقدسرمایه،خدمات اکتشاف،توصیف و ارزیابی وتوسعه وتولید را در ازای دریافت حق الزحمه در منطقه قراردادی برعهده می گیردوهمه ریسکهای منطقه را متحمل می گردد و حق الزحمه وی در صورت حصول نتیجه به صورت نقد یا نفت می باشد. زیرا همان طور که بیان گردید رگه هایی از قراردادهای مشارکت درآن دیده می شود این قرارداد برای سرمایه گذار پرریسک خواهد بود زیرا تمامی مخاطرات ،ریسکها وهزینه ها در صورت عدم کشف میدان یا مخزن تجاری و همچنین ریسکهای عدم دستیابی به اهداف مورد نظر قراردادی اعم از ناکافی بودن محصول میدان یا مخزن برای استهلاک تعهدات مالی ایجاد شده برعهده طرف دوم قرارداد خواهد بود که صراحتا در بند ت ماده 3 شرایط عمومی، ساختار والگوی قراردادهای بالادستی نفت وگاز تصریح شده است لکن در خصوص ریسک کاهش قیمت، برای شرکت ملی نفت نیز در قراردادهای جدیدنفتی ایران ریسک وجود دارد و ریسک عدم واگذاری فناوری و ارتقا دانش نیز فاقد ضمانت اجرای برای کارفرما می باشد.قراردادهای جدیدنفتی ایران از نوع قراردادهایی تحت عنوان خدمت توام با ریسک است وبر قراری روابط قراردادی طولانی مدت ،حضور پیمانکار درمرحله تولید، افزایش ضریب بازیافت در طول دوره بهره برداری وریسک پذیری پیمانکار وعدم تضمین بازگشت سرمایه از طرف دولت را می توان نام برد. ضمن آنکه درریسک فورس ماژور نیز اگرچه دولت در مصوبه هیات وزیران مصادیق آن را کامل بیان نکرده است لکن به دلیل اختلاف شدید در عنوان مصداق تحریم به عنوان فورس ماژور هیات وزیران درآخرین مصوبه اصلاحی خود با اعمال بندهای 23و 24 قطعنامه 2231 شورای امینت مبنی برعطف به ما سبق نشدن تحریم به قراردادهای نفتی، تحریم را به عنوان یکی از عوامل فورس ماژور حذف نموده است وپیمانکار نمی تواند به استناد وقوع تحریم از اجرای قرارداد استنکاف نماید
کلید واژگان: ریسک, تفسل, قراردادهای جدیدنفتی ایران, شناسایی, مصوبه هیات دولت -
خواهان دعوی دادخواستی به طرفیت خواندگان به خواسته ی مطالبه ی مبلغ 316/407/23 ریال بابت قسمتی از وجه یک فقره چک به مبلغ صد و پنجاه میلیون ریال تقدیم شورای حل اختلاف نموده است. به جهت عدم شناسایی خواندگان، رسیدگی به صورت غیابی انجام و رای غیابی دایر بر محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ 316/407/23 ریال بابت قسمتی از وجه یک فقره چک به مبلغ صد و پنجاه میلیون ریال صادر گردیده است. با واخواهی محکوم علیهما، واخواهان ها مدعی ضمانتی بودن چک مستند دعوی بوده و صدور و تحویل آن را بابت ضمانت حسن انجام کار احد از واخواهان ها که کارمند واخوانده بوده است عنوان و منکر هرگونه بدهی به واخوانده گردیده اند. واخواهان ها در راستای اثبات مدعای خود دلایل و مدارکی را به مرجع رسیدگی کننده تحویل نموده اند که نهایتا واخواهی وارد تشخیص، دادنامه بدوی نقض و حکم به رد دعوی خواهان اصلی صادرشده است. با تجدیدنظرخواهی شرکت (خواهان دعوی اصلی) پرونده به شعبه ی 8 دادگاه عمومی حقوقی مشهد ارجاع گردیده است. دادگاه با صدور اخطار رفع نقص دایر بر لزوم ارایه ی توضیح در خصوص میزان مطالبات خواهان از خواندگان، از وکیل شرکت (خواهان دعوی اصلی) در خصوص این که آیا نسبت به مابه التفاوت مبلغ خواسته تا مبلغ چک مستند دعوی، ادعایی دارد یا خیر سیوال نموده است که وکیل خواهان حق موکل خود را جهت مطالبه ی این مابه التفاوت در آینده محفوظ دانسته است...
کلید واژگان: چک, قرار رد دعوی, مطالبه وجه چک, وصول مطالبات
- این فهرست شامل مطالبی از ایشان است که در سایت مگیران نمایه شده و توسط نویسنده تایید شده‌است.
- مگیران تنها مقالات مجلات ایرانی عضو خود را نمایه میکند. بدیهی است مقالات منتشر شده نگارنده/پژوهشگر در مجلات خارجی، همایش‌ها و مجلاتی که با مگیران همکاری ندارند در این فهرست نیامده‌است.
- اسامی نویسندگان همکار در صورت عضویت در مگیران و تایید مقالات نمایش داده می شود.
©2000-2025 magiran.com All Rights Reserved.