به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
فهرست مطالب نویسنده:

alireza shamshiri

  • علیرضا شمشیری*، فرشته امیرآبادی فراهانی

    متاورس یکی از پدیده های نوظهوری است که به سرعت در حال فراگیری در ابعاد مختلف می باشد. در متاورس اموال مجازی از جمله زمین برای اهداف متفاوت مورد معامله قرار می گیرند. در مورد صحت چنین معاملاتی ممکن است چالش های فقهی و حقوقی ای مطرح شوند. به دلیل ناشناخته و مجازی بودن فضای متاورس، بعضی شبهه عدم مالیت زمین مجازی را بیان می کنند. ممکن است ایراد عدم عینیت زمین مجازی نیز توسط قائلین به ضرورت عینیت مبیع، مطرح گردد. بعضی نیز با بیان اینکه در معامله مذکور، ثمن و مثمن هر دو مجازی اند و در بعضی جنبه های آن ابهام وجود دارد، بیع زمین مجازی را مصداق بیع غرری و باطل دانسته اند. در این نوشتار با استفاده از روش تحلیلی توصیفی و با بررسی منابع کتابخانه ای، نهایتا به این نتیجه رسیدیم که مطابق برخی دیدگاه های فقهی که ملاک مالیت را عرف و بنای عقلا می دانند، چون زمین مجازی در متاورس مورد رغبت عقلا و دارای ارزش اقتصادی است، مالیت داشته و می تواند مورد معامله قرار بگیرند؛ از طرفی چون امروزه در دنیای اموال غیرمادی و مجازی به وفور معامله می شوند؛ بنابراین عرفا بیع منحصر در اعیان نیست. همچنین دریافتیم که در معامله مزبور، جهل و ابهامی که موجب ایجاد ضرر شود وجود ندارد، لذا غرری بودن و بطلان معامله منتفی است. در نهایت می توانیم معامله زمین مجازی در متاورس را صحیح بدانیم مگر مواردی که بعدا به دلایلی خلاف اخلاق حسنه و نظم عمومی شناخته شود.

    کلید واژگان: متاورس, زمین مجازی, مالیت مبیع, عینیت مبیع, غرر
    Alireza Shamshiri*, Fereshteh Amirabadi Farahani

    Metaverse is one of the emerging phenomena rapidly gaining traction across various dimensions. In the Metaverse, virtual assets, including virtual land, are being traded for various purposes. The validity of such transactions may pose religious and legal challenges. Some raise doubts about the ownership of virtual land because of the virtual nature . There may also be objections to the non-tangibility of virtual land by those who consider materiality as a prerequisite for a valid sale. Some argue that in such transactions, both the price and the object are virtual, leading to ambiguity in certain aspects, and thus, they consider the sale of virtual land as an example of invalid and void transactions. In this article, utilizing a descriptive-analytical approach and examining library sources, we have ultimately concluded that, according to some religious perspectives that consider customary practices and rational foundations as the criteria for materiality, virtual land in the Metaverse, being desired and possessing economic value, is considered as having materiality and can be subject to transactions. Moreover, since non-material and virtual assets are abundantly traded in today's world, it is generally accepted that sales are not limited to tangible objects. Additionally, we found that there is no ignorance or ambiguity that could lead to harm in such transactions, thus invalidity and nullity of the transaction are ruled out. In conclusion, the sale of virtual land in the Metaverse can be deemed valid unless it is deemed unethical or against public order for specific reasons in the future

    Keywords: Metaverse, Virtual Land, To Be Property, Tangibility, Uncertainty (Gharrar)
  • احمد نظری، سید مهدی میرداداشی*، علیرضا شمشیری
    متناسب با پیشرفت صنعت گردشگری در جهان لازم است مباحث حقوقی مرتبط با صنعت گردشگری مخصوصا بحث مسئولیت مدنی نیز بررسی شوند. هدف این مقاله پژوهش درخصوص چالش های مسئولیت مدنی راهنمای گردشگری و مدیر فنی دفتر خدمات گردشگری و مطالعه تطبیقی با حقوق فرانسه است. روش کار در این مقاله توصیفی، تحلیلی و تطبیقی بود. روش گردآوری اطلاعات نیز در این مقاله کتابخانه ای و ابزار گردآوری اطلاعات فیش برداری و ترجمه بود. برای تجزیه وتحلیل اطلاعات نیز از روش تطبیقی و مقایسه ای استفاده شد. در قانون گردشگری فرانسه مسئولیت مدنی بر دوش دفتر خدمات گردشگری نهاده شده و، با تمرکز بر قرارداد بین گردشگر و دفتر خدمات، مسئولیت پرداخت هر نوع خسارتی را که ناشی از عدم اجرای قرارداد باشد بر عهده دفتر خدمات گردشگری نهاده است. در فرانسه، راهنمای گردشگری در قبال خسارات وارده به مسافر مستقیما مسئول نیست و سمتی با عنوان مدیر فنی به شکلی که در ایران مقرر شده است وجود ندارد و مسئولیت های فنی با دفتر خدمات گردشگری است. در حقوق ایران، امکان استقرار مسئولیت مدنی ورود خسارت به گردشگر بر عهده مدیر فنی و راهنمای گردشگری وجود دارد که خود چالشی حقوقی برای این دو حرفه به شمار می آید. نتیجه این پژوهش آن است که استقرار مسئولیت مدنی بر عهده مدیر فنی و راهنمای گردشگری از موانع حقوقی ایجاد ارزش در زنجیره تامین خدمات گردشگری است. مهم ترین پیشنهاد این پژوهش حذف جایگاه مدیر فنی و انتقال مسئولیت های حقوقی این جایگاه به دفتر خدمات گردشگری و نیز قانونگذاری درخصوص مسئولیت مستقیم دفتر خدمات در مقابل گردشگر و عدم مسئولیت راهنمای گردشگری در قبال گردشگر و درنتیجه ایجاد ارزش در زنجیره تامین خدمات گردشگری است.
    کلید واژگان: مسئولیت مدنی, دفتر خدمات گردشگری, راهنمای گردشگری, مدیر فنی (بند ب), حقوق ایران و فرانسه, مطالعه تطبیقی
    Ahmad Mir Dadashi, Seyyed Mahdi Mir Dadashi *, Alireza Shamshiri
    In accordance with the progress of the tourism industry in the world, it is necessary to discuss the legal issues related to the tourism industry, especially the issue of civil responsibility. The purpose of this article is research on the challenges of the civil responsibility of tourist guides and the technical director of the tourism services office and a comparative study with French law. The working method in this article was descriptive, analytical and comparative. The method of data collection in this article was a library and the data collection tool was data collection and translation. The comparative method was also used to analyze the data. In the French tourism law, civil responsibility is placed on the shoulders of the tourist service office, and by focusing on the contract between the tourist and the service office, the responsibility of paying any kind of damage caused by the non-fulfillment of the contract is placed on the tourist service office. In France, the tourist guide is not directly responsible for the damage caused to the traveler, and there is no technical manager position as prescribed in Iran, and the technical responsibilities are with the tourism service office. In Iranian law, there is a possibility of establishing the civil responsibility for damage to the tourist on the responsibility of the technical manager and tourist guide, which is considered a legal challenge for these two professions. The result of this research is that the establishment of civil responsibility on the responsibility of the technical manager and tourism guide is one of the legal obstacles to creating value in the supply chain of tourism services. The most important proposal of this research is to remove the position of technical manager and transfer the legal responsibilities of this position to the tourism service office, as well as legislation regarding the direct responsibility of the service office to the tourist and the lack of responsibility of the tourist guide to the tourist, and as a result, creating value in the supply chain of tourism services.
    Keywords: Civil Responsibility, Tourism Services Office, Tourist Guide, Technical Director (Paragraph B), Iranian
  • حامد صالحی علی آبادی*، علیرضا شمشیری، عباس کریمی
    امروزه برداشت های سنتی از فقه اسلامی و قوانین موضوعه منجر به صدور نظریه مشهور مبنی بر بطلان معامله‏ی عین مالی که هنوز به وجود نیامده یا همان مال آینده شده است. عمده مستند این نظریه در فقه اسلامی قاعده‏ی نفی غرر از باب عدم اطمینان به وجود یافتن مورد معامله و در حقوق موضوعه کشورمان ماده‏ی 361 قانون مدنی می‏باشد. ازسویی واکاوی در منابع فقهی در باب قاعده غرر و مجموع مقررات موضوعه نشان می دهد هر جهلی در معامله که در آن احتمال ضرر می رود موثر در بطلان قرارداد نیست و ازاین جهت ابهامات معاملی به دو شق موثر و غیرموثر در ایجاد غرر و بطلان عقد قابل تقسیم می باشد. چراکه در فقه، غرر به معنای خطر بوده و خطر نیز عبارت از احتمال ضرری بوده که عرف عقلا از آن اجتناب می کنند؛ بنابراین اگر عرف به جهت قابل اغماض بودن ابهام به یکی از ابعاد معامله از آن روی گردان نبوده و آن را خطر ناک نشمارد چنین جهلی اساسا غرر محسوب نمی شود. در عین حال تحلیل ابعاد ابهام و تردید در به وجود آمدن مورد معامله در معامله به مالی که هنوز به وجود نیامده است، نشان می دهد ریسک ناشی از آن همیشه موثر در ایجاد غرر نبوده بلکه در صورتی که روال طبیعی و عادی امور ظن نوعی مبنی بر ایجاد مورد معامله را در آینده را متبادر سازد، چنین ابهامی از منظر عرف قابل اغماض بوده و در نتیجه معامله را مشتمل بر خطر و به تبع غرر نمی سازد. ضمن آنکه استناد به ماده‏ی 361 نیز در این خصوص به جهات مختلف قابل خدشه بود. حقوق مصر نیز با درک درست از این رویکرد عرف نسبت به غرر در موارد تردید در به وجود آمدن مورد معامله به صراحت معامله به مال آینده در صورتی‏که عادتا ممکن الحصول باشد را صحیح تلقی نموده است.
    کلید واژگان: غرر, خطر, مال آینده, بیع معدوم, عرف
    Hamed Salehi Ali Abadi *, Alireza Shamshiri, Abbas Karimi
    . Today, the traditional interpretations of Imamiyyah jurisprudence and related laws have led to the issuance of the well-known theory that the transaction is null and void for the same property that has not yet come into being, or the property of the future. The main document of this theory in Islamic jurisprudence is the rule of negation of uncertainty due to the uncertainty of the existence of the transaction and in the subject laws of our country, Article 361 of the Civil Code. On the other hand, an analysis of jurisprudential sources regarding the rule of uncertainty and all relevant regulations shows that any ignorance in a transaction in which there is a possibility of loss is not effective in voiding the contract, and therefore, transactional ambiguities can be divided into two effective and ineffective clauses in creating uncertainty and voiding the contract. and voiding the contract. and voiding the contract. Because in jurisprudence, uncertainty means danger, and danger is the possibility of harm that is avoided by the customs; Therefore, if the custom does not turn away from one of the aspects of the transaction due to the fact that ambiguity is negligible and does not consider it dangerous, such ignorance is not considered as a crime. This is while the analysis of the dimensions of ambiguity and doubt in the occurrence of the transaction in the transaction of money that has not yet occurred, shows that the risk caused by that ambiguity is not always effective in creating confusion, but in the case that the normal and normal course of affairs is a type of suspicion. to create a transaction in the future
    Keywords: Uncertainty, Risk, future property, sale of not available goods, custom
  • محمداسماعیل عاقل پور، علیرضا شمشیری*، بختیار عباسلو

    مسئولیت مدنی ناشی از خسارت بر محیط زیست، در طول تاریخ حیات بشر پیشینه ای طولانی و جنجال برانگیز دارد و در حقوق بیشتر کشورهای جهان مسئولیت مطلق در خصوص برخی از خسارات زیست محیطی پذیرفته شده است. در این مطالعه که به صورت توصیفی- تحلیلی انجام شده است، مبانی مسئولیت مدنی ناشی از خسارت های زیست محیطی در قانون ایران و اتحادیه اروپا بررسی و آرای صادره و رویه های قضایی بین المللی در دعاوی بین دولت ها بر مبنای اصل استفاده غیر زیان بار از سرزمین ارزیابی می شود. از مهم ترین دستاوردهای قانون گذاری جدید در سطح جهانی، تغییر مبنای مسئولیت مدنی در این زمینه است که اصولا آن را تابع مسئولیت بدون اثبات تقصیر قرار داده اند. در قانون ایران با بهره گیری از اصل پنجاهم قانون اساسی، مسئولیت بدون تقصیر به عنوان اصلی مناسب در خسارات زیست محیطی مورد پذیرش است. بر اساس دستورالعمل مصوب اتحادیه اروپا می توان گفت که قوانین مسئولیت مدنی سنتی در این مسیر ناکارامد است و در آن تنها حقوق و اموال خصوصی مورد بررسی و حمایت قرار گرفته و به حقوق عمومی بی اعتنا است. نتایج بررسی های به دست آمده از آرا و رویه های قضایی بین المللی بیانگر آن است که آرای صادره توسط دیوان بین المللی دادگستری تا سال 1997، سیاست سنتی خود را که بر پایه اولویت قرار دادن حاکمیت مطلق دولت ها پی ریزی شده بود، حفظ کرد و همچنین در مواجهه با موضوعات حقوق بین الملل محیط زیستی عکس العملی تردیدآمیز داشته است و از این رو می توان گفت قدرت حاکمیت و اقتدار را در دعاوی بین المللی در حیطه محیط زیست از دست داده است.

    کلید واژگان: مبانی مسئولیت مدنی, مسئولیت بین المللی دولت ها, خسارات زیست محیطی, اصل استفاده غیر زیان بار از سرزمین, رویه قضایی بین المللی, دعاوی بین دولت ها
    Mohammad Esmaeil Aghel Poor, Alireza Shamshiri *, Bakhtiar Abbasloo

    This descriptive analysis study examines the basis of civil liability for environmental damage in Iranian and European Union law, and assesses opinions and international court proceedings in intergovernmental litigation based on the principle of harmless use of land. One of the main achievements of the new legislation at the global level is that it has changed the basis of civil liability in this area, which in principle was subject to strict liability. Iranian law utilizes the principle of Article 50 of the Constitution and recognizes strict liability for environmental damage as an appropriate principle. Based on the guidelines approved by the European Union, it can be said that conventional civil liability law is inefficient in this direction. Only private rights and property are checked and protected, public rights are ignored. Research findings from the Advisory Opinions and international judicial precedents show that until 1997, the International Court of Justice maintained the traditional policy of prioritizing the absolute sovereignty of States in its Advisory Opinions. Moreover, even when confronted with problems of international environmental law, they are reluctant to respond, and it can be said that they have lost their sovereignty and authority in international environmental lawsuits.

    Keywords: Basics of civil responsibility, International responsibility of governments, Environmental damage, the no-harm rule, International legal procedure, Lawsuits between Governments
  • محمد مهدی یوسفی، علیرضا شمشیری*، اسماعیل عباسی، محسن قاسمی
    زمینه و هدف
    کارشناسی یکی از ادله مهم در آیین دادرسی مدنی است که نقش مهم در تحقق دادرسی عادلانه دارد. اما کارشناس رسمی دادگستری ممکن است دچار خطا شود و همین امر منجر به خسارت به یکی از طرفین دعوا گردد. هدف مقاله حاضر بررسی تاثیر تخلف انتظامی بر مسیولیت مدنی کارشناس رسمی دادگستری در حقوق ایران و انگلیس است.
    مواد و روش ها
    روش مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.
    یافته ها
    هم در حقوق ایران و هم در حقوق انگلیس، مبنای تاثیر تخلف انتظامی بر مسیولیت مدنی کارشناس رسمی دادگستری براساس نظریه تقصیر است. براین اساس، در حقوق دوکشور، چنان چه کارشناس رسمی دادگستری با ارتکاب تخلف ناشی از عمد یا سهل انگاری و بی مبالاتی باعث ایجاد ضرر و زیان برای یکی از طرفین دعوا گردد، در قبال زیان وارد شده، مسیولیت دارد.
    نتیجه
    برای این که بتوان از کارشناسی رسمی دادگستری مطالبه خسارت نمود باید تخلف یا تقصیر کارشناس اثبات گردد و معیاری که برای تخلف یا تقصیرکارشناس وجود دارد درواقع تجاوز از رفتار یک شخص حرفه ای متعارف در آن رشته می باشد. از این رو در این مقوله اثبات این تخلف یا تقصیر با مشکلاتی همراه می باشد.
    کلید واژگان: تخلف انتظامی, مسئولیت مدنی, کارشناس رسمی دادگستری, سهل انگاری, بی مبالاتی, ضرر
    Mohammadmehdi Yousefi, Alireza Shamshiri *, Esmael Abasi, Mohsen Ghasemi
    Background and Aims
    Expertise is one of the important evidences in civil procedure, which plays an important role in the realization of fair proceedings. But the official judicial expert may make a mistake and this will lead to damage to one of the parties. The purpose of this article is to investigate the effect of criminal offense on the civil liability of the official judicial expert in Iranian and British law.
    Materials and Methods
    The method of this article is descriptive and analytical. Materials and data are also qualitative and data collection was used in collecting materials and data.Ethical Considerations: In this article, the originality of the texts, honesty and trustworthiness are observed.
    Findings
    Both in Iranian law and in British law, the basis of the effect of a disciplinary offense on the civil liability of an official judicial expert is based on the theory of fault. Therefore, in the laws of the two countries, if a judicial official causes damage to one of the litigants by committing a violation caused by intent or negligence, he is responsible for the damage caused.
    Conclusion
    In order to be able to demand damages from the official judicial expert, the violation or fault of the expert must be proven, and the criterion for the violation or fault of the expert is actually the violation of the behavior of a conventional professional person in that field. Therefore, in this category, proving this violation or fault is associated with problems.
    Keywords: principles of proceedings, Arbitration, Execution Guarantee, fair proceedings, independence of the judge, non-prolongation of proceedings
  • حامد صالحی علی آبادی*، علیرضا شمشیری، عباس کریمی
    امروزه برداشت های سنتی از فقه امامیه و قوانین موضوعه مبنی برمشخص شدن همه ابعاد معامله در لحظه انعقاد، امری دشوار و در مواردی ممتنع شده است. ازسویی واکاوی در منابع فقهی در باب قاعده غرر و مجموع مقررات موضوعه نشان می دهد هر جهلی که در آن احتمال ضرر می رود موثر در بطلان قرارداد نیست و ازاین جهت ابهامات معاملی به دو شق موثر و غیرموثر در ایحاد غرر و بطلان عقد قابل تقسیم می باشد. مشابه این تقسیم بندی در حقوق مصر دیده می شود و غرر به «موثر» و «غیرموثر» تفکیک و دراین راستا غرری که مقتضای معاملات روز باشد و مورد اعتنای عرف عقلا نباشد، غیرموثر در بطلان محسوب می گردد. این تقسیم بندی در فقه امامیه نیز با اندکی تسامح قابل توجیه است؛ چراکه در فقه، غرر به معنای خطر بوده و خطر نیز احتمال ضرری است که عرف عقلا از آن اجتناب می کنند؛ بنابراین اگر عرف به جهت نیازهای اجتماعی و در عین حال قابل اغماض بودن ابهام از آن روی گردان نبوده، بلکه بدان اقبال کند، چنین جهلی اساسا غرر محسوب نشده و یا به تعبیر مشتمل بر مسامحه حقوق دانان مصر، متضمن غرر غیر موثر در صحت یا بطلان قرارداد می باشد. در تحقیق حاضر با گردآوری اطلاعات از منابع کتابخانه ای و دیجیتالی و با استفاده از روش تحلیلی نسبت به کشف حکم و تحلیل آن و ارایه راهکارها اقدام شده است.
    کلید واژگان: غررموثر, خطر, جهل توام با احتمال ضرر, ریسک, عرف
    Hamed Salehi Aliabadi *, Alireza Shamshiri, Abas Karimi
    Today, traditional perceptions of the rules that all aspects of the deal are identified at the moment of concluding is difficult and in some cases has been abandoned. On the other hand, the analysis in the sources of jurisprudence on the rule of uncertainty and all of rules it shows any ignorance in which probability is harmed is not effective in invalidating the contract and therefore it can be divided into effective and ineffective and from dividing uncertainty into effective and ineffective interpretations of Effective uncertainty's theory . Such a division is seen in Egyptian law, and it is considered ineffective in the case of today transactions that are not rational. This division is also justified in Imamiyya jurisprudence, because in jurisprudence, uncertainty means a danger and danger is a possibility of harm that the rational way avoids, Therefore, if the custom has not turned away from ignorance for social needs, but rather succeeded, such an ignorance is not considered to be a pride and does not affect the validity or invalidity of the contract. In the present study, library and digital resources have been gathered through the use of analytical method to discover the sentence and offer suggestions
    Keywords: Effective uncertainty- dange, r-Ignorance is accompanied by the possibility of harm-, Risk-, custom
  • علیرضا شمشیری

    زمینه و هدف:

    پلیس به عنوان بازوی اجرایی دولت و حکومت برای اجرای برقراری نظم و امنیت جامعه، ممکن است در حین انجام وظیفه و اعمال اختیار، حقوقی از افراد را نقض و خسارتی به بار آورد در این رابطه علاوه بر این که مسیولیت کیفری برای فرد ناقض حقوقی متصور است، مسیولیت مدنی نیز مورد توجه قرار می گیرد. طبق قواعد مسیولیت مدنی که شامل پلیس نیز می شود، برای تحمیل مسیولیت جبران خسارت بر اشخاص، وجود سه رکن: ضرر، فعل زیان بار و رابطه سببیت میان ضرر وارده و فعل زیان ضروری است.

    روش

     پژوهش حاضر به صورت روش توصیفی و تحلیلی انجام شده است.

    یافته ها و نتایج

     امروزه پرونده های متعددی در خصوص مسیولیت مدنی پلیس در محاکم تشکیل می شود اما برای تعیین مسیولیت آن ها، رویه واحد و مشخصی حاکم نمی باشد. بعضی از احکام دادگاه ها بدون توجه به قواعد مسیولیت مدنی صادر می شود. با این وصف، در صورتی که ابعاد مسیولیت مدنی ماموران ناجا مشخص و روشن شود، ضمن افزایش علم و آگاهی آنان در اجرای بهتر و دقیق تر ماموریت ها، زمینه دفاع آنان از خود را در محاکم قضایی فراهم می نماید، با این وصف، با عنایت به آثار و پیامدهای منفی که از طرح دعاوی مسیولیت مدنی علیه کارکنان نیروی انتظامی نشات می گیرد، باید راهکارهای خاصی جهت کاهش حوادث زیانبار کارکنان نیروی انتظامی که در مقام ضابطین دادگستری انجام وظیفه می نمایند اندیشیده شود.

    کلید واژگان: مسئولیت مدنی, پلیس, ضابطین دادگستری, تقصیر
    alireza shamshiri

    On 4/26/1396 (AH) a child named Benita was abducted during a robbery. Efforts to find the child continued unabated, and the eight-month-old was unable to protect himself until Cook's lifeless body was found inside a stolen car in Tehran's Pakdasht district. The perpetrators of this crime were arrested within a short period of time, and eventually this issue caused a great deal of media coverage. Some jurists considered Benita's murder to be intentional and some to have suspected it, and there were many discussions and interpretations among jurists on this issue. The present article, by examining the issues and analyzing it (descriptive-analytical), concludes that the lack of attention to the issue of correction and rehabilitation and the dangerous condition of prisoners, as well as the lack of scientific approach to criminal neutralization of prisoners after release, can cause this category. Crimes and the type of murder; According to the statements and confessions of the defendants; Irrespective of the media coverage of the crime and its impact on the judges' decision, the belief is that the crime was intentional (paragraph A of Article 291 of the Penal Code).

    Keywords: Civil liability, police, law enforcement officers, fault
  • علیرضا شمشیری
    زمینه و هدف

    اطفال، همواره در جامعه، آسیب پذیر هستند و نیاز به حمایت از طرف والدین و جامعه دارند. تکلیف والدین به برآوردن نیازهای اطفال و نوجوانان و نگهداری از آنان به طور کلی، تحت واژه حضانت مطرح بوده و حضانت در معنای عام کلمه عبارت است از سرپرستی و نگهداری صغیر که قیم نیز می تواند حضانت را برعهده گیرد. در رابطه با حضانت، جرایمی ممکن است به وقوع بپیوندد که عبارتند از: عدم انجام وظیفه حضانت، ممانعت از تحصیل فرزند و عدم تهیه وسایل تحصیل فرزند، ممانعت از ملاقات طفل با یکی از والدین و...؛ از این رو، اطفال تحت حضانت به عنوان یکی از آسیب پذیرترین اقشار جامعه، نیازمند یک سیاست کیفری افتراقی و خاص هستند. در این پژوهش با محوریت قرار دادن ازداوج سرپرست با فرزندخوانده، به نقد و ارزیابی پیشگیری کیفری در قبال جرایم علیه اطفال تحت حضانت پرداخته شده است.

    روش

    پژوهش حاضر به صورت توصیفی- تحلیلی انجام شده است.

    یافته ها و نتایج

    ارزیابی قوانین و مقررات ایران، حاکی از این است که در مقابله با جرایم علیه اطفال، رویکرد پیشگیری کیفری نسبت به اشخاص عادی با اشخاصی که مسیولیت سرپرست کودک را دارند، هنگامی که جرم علیه آنها انجام می شود، یکسان است و همچنین با وجود مقرراتی نظیر مجاز دانستن ازدواج سرپرست با فرزندخوانده در صورت صلاحدید دادگاه و تفسیر موسع از تنبیه کودکان تحت حضانت به عنوان ضرورت تربیت آنان و سوء استفاده های فراوانی که از قوانین موجود می شود؛ پیشگیری کیفری موثری در قبال جرایم علیه اطفال تحت حضانت صورت نگرفته و در این زمینه نیازمند یک سیاست جنایی افتراقی و ویژه است.

    کلید واژگان: ازدواج, فرزندخوانده, پیشگیری کیفری, جرائم علیه اطفال, کودک آزاری
    alireza shamshiri
    Background and purpose

    Children are always vulnerable in society and need support from parents and society. The duty of parents to meet the needs of children and adolescents and to maintain them in general has been mentioned under the term custody. In relation to custody, crimes may occur, which include: failure to fulfill the duty of custody, preventing the child's education and not providing the child's education materials, preventing the child from meeting one of the parents, etc.; Therefore, children under custody, as one of the most vulnerable sections of the society, need a special and differential criminal policy. In this research, focusing on the marriage of a guardian with an adopted child, the criticism and evaluation of criminal prevention against crimes against children under custody has been discussed.

    Method

    The current research is descriptive and analytical.

    Findings and results

    By evaluating Iran's laws and regulations, it indicates the conclusion that in dealing with crimes against children, the approach of criminal prevention is towards ordinary persons with persons who are responsible for the guardianship of the child when the crime is committed against them. is the same and also despite the provisions such as allowing the marriage of a guardian with an adopted child in the case of the court's discretion and the extensive interpretation of the punishment of children under custody as the necessity of their education and the many abuses of these existing laws.

    Keywords: Marriage with an adopted child, criminal prevention, crimes against children, child abuse
  • علیرضا عباسی، علیرضا شمشیری*، سهیل سهیلی نجف آبادی
    زمینه و هدف
    اختلاس به عنوان یکی از جرایم عمده بانکی که اعتماد عمومی نسبت به حاکمیت را  خدشه دار می کند، در اسناد مختلف داخلی و بین المللی و در طول تاریخ دارای سابقه بوده است؛ اما  بسترهای ملی و بین المللی مبارزه با جرم اختلاس در نظام بانکداری متفاوت می باشد.
    روش
    این پژوهش از نظر هدف کاربردی و به لحاظ گردآوری اطلاعات به روش اسنادی و از طریق مطالعه قوانین و منابع معتبر انجام شده و اطلاعات به دست آمده به صورت توصیفی- تحلیلی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است.یافته ها و
    نتایج
    در این خصوص، تفاوت هایی میان بسترهای داخلی و بین المللی مبارزه با  اختلاس دیده می شود؛ از جمله عدم جرم انگاری اختلاس در موسسات و بانک های خصوصی، هم چنین عدم پیش بینی سازوکار معاضدت های قضایی بین المللی در زمینه اختلاس، عدم تبیین دقیق مقررات سوت زنی در مورد مبارزه با اختلاس در حقوق داخلی ایران در مقابل منطقه ای بودن تا بین المللی بودن حقوق مبارزه با اختلاس و عدم ضمانت اجراهای موثر در سطح بین المللی برای مبارزه با اختلاس قابل ذکر می باشد. ایجاد نظام اداری سالم و برقراری عدالت اجتماعی و حفظ منافع و اموال عمومی  مهمترین اقدامات دولت ها برای حفظ ارزش های اخلاقی اجتماع بوده که یکی از راهکارهای آنان، جلوگیری از حیف ومیل و غارت از طریق اختلاس در کلیدی ترین نظام اقتصادی دولت ها یا به عبارتی، در سطوح بانک ها است.
    کلید واژگان: اختلاس, قانون ارتقای سلامت اداری و پیشگیری از فساد, حقوق بین الملل, جقوق ایران, بانک, موسسات مالی و اعتباری
    Alireza Abbasi, Alireza Shamshiri *, Soheil Soheily
    Embezzlement as one of the major banking crimes that undermines public confidence in the government. It has been documented in various domestic and international documents and throughout history. However, there are differences between domestic and international contexts of the fight against embezzlement, including the non-criminalization of embezzlement in private institutions and banks, as well as the lack of precedent. The mechanism of international judicial assistance in the field of embezzlement, lack of precise explanation of whistleblowing rules in the fight against embezzlement in Iran's domestic law versus regionality to the international nature of anti-embezzlement law and the lack of guarantees of effective implementation at the international level It is noteworthy for fighting embezzlement.Establishing a healthy administrative system and establishing social justice and preserving public interests and property are the most important actions of governments to preserve the moral values ​​of society, one of their solutions is to prevent waste and looting through embezzlement in the key economic system of governments or in other words At the level of banks.
    Keywords: Embezzlement, Law on Promoting Administrative Health, Prevention of Corruption, International law, Iran, Bank, Financial, Credit Institutions
  • علیرضا شمشیری، امید محمدی نیا*، علی آقاپور
    زمینه و هدف

    جرم تصرف عدوانی یکی از بارزترین جلوه های جرایم علیه اموال غیر منقول است که بر هم زننده نظم و امنیت در جامعه نیز می باشد. با توجه به اینکه پیشگیری از جرم از اهداف اصلی و رایج نظام های تقنینی و قضایی کشورها در مدیریت بزه و ناهنجاری های اجتماعی می باشد، لذا در این مقاله به بررسی این امر می پردازیم که تصرف عدوانی در نظم حقوقی کیفری ایران از چه مفهوم و جایگاهی برخوردار است؟ همچنین در نظام حقوقی ایران چه راهکارهایی برای پیشگیری از تحقق این جرم پیش بینی شده است؟ روش تحقیق: این مقاله به شیوه تحلیلی- توصیفی نگارش یافته است.

    یافته ها

    دعوای تصرف عدوانی هم از حیث مدنی و هم از حیث کیفری سابقه تقنینی در نظام حقوقی ایران را دارد. رکن مادی جرم تصرف عدوانی شامل عمل مجرمانه، موضوع جرم، تعلق مال به دیگری، نتیجه مجرمانه و رابطه سببیت و رکن معنوی تصرف عدوانی شامل سوء نیت عام و سوء نیت خاص می باشد.

    نتیجه گیری

    پیشگیری از جرم تصرف عدوانی در دو بعد تقنینی و اجرایی امکانپذیر است. در بعد تقنینی شامل پیشگیری کیفری و در بعد اجرایی در سه بخش نخست- پیشگیری انتظامی از جرم تصرف عدوانی دوم- پیشگیری آموزش محور از جرم تصرف عدوانی و سوم- استفاده از توان شرکتهای انتظامی- امنیتی می تواند در پیشگیری از تصرف عدوانی موثر باشد.

    کلید واژگان: پیشگیری از جرم, تصرف عدوانی, نظام حقوق ایران, پیشگیری آموزش محور
    Alireza Shamshiri, Omid Mohamadinia *, Ali Aqapoor
    Background and Aim

    Aggressive seizure is one of the most obvious manifestations of crimes against real estate, which also disrupts order and security in society. Considering that crime prevention is one of the main and common goals of the legislative and judicial systems of countries in the management of crime and social anomalies, so in this article we examine the concept of aggressive seizure in the Iranian criminal justice system. Does it have a place? Also, what strategies are envisaged in the Iranian legal system to prevent the commission of this crime?

    Research Method

    This article is written in an analytical-descriptive manner.

    Findings

    Aggressive possession lawsuits have both a civil and a criminal history in the Iranian legal system. The material element of the crime of aggressive possession includes the criminal act, the subject of the crime, the property belonging to another, the criminal result and the causal relationship, and the spiritual element of the aggressive possession includes general malice and specific malice.

    Conclusion

    Prevention of the crime of aggressive occupation is possible in both legislative and executive dimensions. In the legislative dimension, including criminal prevention, and in the executive dimension, in the first three parts - disciplinary prevention of the crime of aggressive occupation, second - education-oriented prevention of the crime of aggressive occupation and third - using the power of law enforcement companies can be effective in preventing aggressive occupation.

    Keywords: Crime Prevention, aggressive occupation, Iranian legal system, education-based prevention
  • کبیری مجید*، علیرضا شمشیری پورمنفرد
    پیش بینی درماندگی مالی و توجه به سطح نقدینگی برای ارزیابی شرایط و وضعیت مالی سازمان ها و بنگاه های اقتصادی است. استراتژی رقابتی مناسب می تواند به یک مزیت رقابتی منتج شود و برای دستیابی به یک مزیت رقابتی نیز باید یک استراتژی رقابتی تدوین شود. انتخاب استراتژی رقابتی مناسب، کار پیچیده و حتی مخاطره آمیزی است. سهامداران به اندازه ای که از فعالیت های کاهش هزینه مالیات توسط مدیران خشنود می شوند، نگران پیامدهای آن از جمله پرداخت مالیات بیشتر در آینده، جرایم مالیاتی، به خطر افتادن شهرت شرکت و از همه مهمتر ریسک مالیاتی ایجاد شده برای دولت نیستند. از این رو هدف این تحقیق بررسی این موضوع است که آیا ریسک مالیاتی بر استراتژی شرکت در دوره درماندگی مالی تاثیر دارد یا نه؟ جامعه آماری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1394 تا 1398 و با استفاده از اطلاعات 98 شرکت و روش رگرسیون خطی چند متغیره به آزمون فرضیه پرداخته شد که نتایج آزمون نشان داد ریسک مالیاتی بر استراتژی شرکت در دوره درماندگی مالی تاثیر معناداری دارند.
    کلید واژگان: ریسک مالیاتی, استراتژی شرکت, درماندگی مالی
    Majid Kabiri *, Alireza Shamshiri
    Predict financial distress and pay attention to the level of liquidity to assess the financial condition of organizations and businesses. An appropriate competitive strategy can lead to a competitive advantage, and a competitive strategy must be developed to achieve a competitive advantage. Choosing the right competitive strategy is a complex and even risky task. Shareholders are not as concerned about the consequences of future tax cuts as they are about the consequences, including paying more taxes in the future, tax penalties, compromising the company's reputation, and, most importantly, the tax risk posed to the government. Therefore, the purpose of this study is to investigate whether tax risk affects the company's strategy in times of financial distress or not? The statistical population of companies listed on the Tehran Stock Exchange between 1394 to 1398 and using the information of 98 companies and multivariate linear regression method, the hypothesis was tested. The test results showed that tax risk has a significant effect on the company's strategy during financial distress. .
    Keywords: tax risk, company strategy, financial helplessness
  • علیرضا شمشیری پورمنفرد، سیده محبوبه جعفری، سارا شفیعی*
    هدف از پژوهش بررسی نقش تعدیلی مالکیت نهادی در رابطه با کیفیت اطلاعات حسابداری و هزینه سرمایه می باشد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی بوده و از بعد روش شناسی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد و با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک، 122 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب و دوره زمانی آن بین سال های 1392 تا 1396 است. روش مورد استفاده جهت جمع آوری اطلاعات، کتابخانه ای و برای آزمون فرضیه های پژوهش از رگرسیون چندمتغیره استفاده شده است. نتایج نشان داد. مالکیت نهادی بر رابطه بین کیفیت اطلاعات حسابداری با هزینه سرمایه تاثیر دارد. این پژوهش به مدیران کمک خواهد کرد تا سیاست های موثر مربوط به نوسانات شرکت ها که برای دستیابی به ساختار سرمایه بهتر آن ها در بلند مدت لازم است را توسعه دهند.
    کلید واژگان: مالکیت نهادی, کیفیت اطلاعات حسابداری, هزینه سرمایه
    Alireza Shamshiri, Mahboobeh Jafari, Sara Shafiee *
    The purpose of this study is to examine the moderating role of institutional ownership in relation to accounting information quality and cost of capital. The purpose of this study is applied and is a correlational methodology. The statistical population of the study is the listed companies in Tehran Stock Exchange. Using systematic elimination sampling method, 122 companies were selected as the sample of the study and its period is between 2013 and 2016. The method used for data collection was library and multivariate regression was used to test the research hypotheses. The results showed. Institutional ownership affects the relationship between the quality of accounting information and the cost of capital. This research will help managers develop effective policies on corporate volatility that are needed to achieve a better long-term capital structure.
    Keywords: institutional ownership, quality of accounting information, Cost of Capital
  • علیرضا شمشیری، غلامرضا حاجی نوری *، رضا سکوتی نسیمی، علیرضا نوجوان
    گسترش فعالیت های هسته ای با افزایش مخاطرات هسته ای فرامرزی همراه بوده است. از مباحث حقوقی پیش رو تعیین دادگاه صالح و قانون حاکم است. کنوانسیون های مسئولیت مدنی هسته ای فقط یک دادگاه را صالح دانسته اند که معمولا دادگاه کشور محل وقوع حادثه و در بعضی موارد دادگاه کشور مقر تاسیسات هسته ای است و قانون حاکم نیز مقررات کنوانسیون یا قوانین مقر دادگاه حسب تجویز کنوانسیون است. ژاپن با وجود عضویت نداشتن در هیچ یک از کنوانسیون های یادشده، دارای قانون غنی داخلی در زمینه مسئولیت هسته ای است که بر اساس آن، دادگاه کشور محل وقوع حادثه هسته ای صلاحیت دارد و قانون حاکم نیز معمولا قانون محل حدوث خسارت است. ایران به دلیل عدم عضویت در کنوانسیون های مسئولیت مدنی هسته ای و نداشتن قانون خاص، از قواعد عمومی مانند اقامتگاه خوانده برای تعیین دادگاه و مقررات تابعیت برای ساکنان استفاده می نماید که در بسیاری از موارد ناکارآمد است؛ بنابراین، تدوین قانون خاص یا حداقل، عضویت در کنوانسیون های مرتبط ضروری است.
    کلید واژگان: حوادث هسته ای, دادگاه صالح, قانون حاکم, کنوانسیون های مسئولیت مدنی هسته ای
    Alireza Shamshiri, Gholamreza Hajinoori *, Reza Sokouti Nasimi, Alireza Nojavan
    The expansion of nuclear activities has been accompanied with increased nuclear transboundary risks. One of the legal issues is the determination of the competent court and law. Civil nuclear conventions consider a single competent forum to deal with all actions, that is the court of the country within the territory of which the nuclear incident occurred or the courts of Installation State. The applicable law is to be the provisions of the conventions or national legislation of the competent court . Even though Japan is not a party to any of the international nuclear liability conventions, it has a solid national third party liability legislation on nuclear responsibility according to which, the court of the country where the incident took place has the jurisdiction, and the applicable law is usually the law of the place where the damage has occurred. Since Iran it is not a member of civil nuclear liability conventions and it does not have any relevant domestic law in this field, it has used general rules such as defendant’s domicile to determine the competence court and the applicable law, which in many cases will be ineffective. Therefore, the specific legislation or at least membership of the relevant conventions is necessary.
    Keywords: Nuclear incidents, Competent court, applicable law, nuclear civil liability conventions
  • علیرضا شمشیری، غلامرضا حاجی نوری، رضا سکوتی نسیمی، علیرضا نوجوان
    اقسام خسارات قابل مطالبه و نحوه جبران، از موضوعاتی است که کنوانسیونهای مسئولیت هسته ای به آنها پرداخته اند. تامین تضامین مالی مناسب به عنوان یکی از اصول مسئولیت مدنی هسته ای مهم ترین شیوه جبران خسارت است. اقبال کشورها به بیمه موجب شده است تا در کنوانسیونها مقرراتی در این زمینه وضع شود. بیمه فقط خساراتی را تحت پوشش قرار می دهد که در کنوانسیونهای مربوطه احصاء شده اند. در کنوانسیونهای متقدم صدمات جانی و مالی و در کنوانسیونهای متاخر عناوین جدیدی از خسارات هسته ای مانند عدم النفع و ضررهای اقتصادی محض قابل مطالبه دانسته شده است. در حقوق ایران به نظر می رسد از عمومات قواعد ضمان مانند لاضرر بتوان خسارات اقتصادی محض را قابل جبران دانست. متصدیان تاسیسات هسته ای براساس کنوانسیونها یا قوانین داخلی، دارای مسئولیت محدودند؛ لیکن ایران قانون خاصی در زمینه مسئولیت مدنی ناشی از حوادث هسته ای ندارد و عضو هیچ کدام از کنوانسیونها نیز نیست؛ لذا فقط طبق قواعد عمومی مسئولیت می توان عمل کرد که البته میزان مسئولیت نامحدود است؛ لذا تدوین قانون خاص و یا عضویت در کنوانسیونهای مرتبط برای بهره مندی از امکانات بیمه ای ضروری است.
    کلید واژگان: بیمه, خسارات هسته ای, عدم النفع, خسارت اقتصادی محض, عوامل معافیت
    Alireza Shamshiri, Gholamreza Hajinoori, Reza Sokoti Nasimi, Alireza Nojavan
    Various kinds of recoverable damages and the method by which the mentioned damages could be recovered are among the issues that have been addressed by the conventions on nuclear liability. The provision of financial guarantees, as one of the principles of nuclear civil liability, is regarded as the most important loss compensation method. The worldwide acceptance of insurance has led to the approval of relevant rules in the conventions. Insurance only covers damages which have been enumerated in the related conventions. Bodily and financial damages under the preceding conventions and new titles of nuclear damages such as lucrum interceptum and pure economic losses under the contemporary conventions have been stated as recoverable. It appears that pure economic losses are recoverable through the generalities of tort rules such as La’Zarar, according to the Iranian law. Nuclear installations operators have limited liability under conventions or domestic laws; however, Iran’s law has no specific provisions regarding the civil liability arising from nuclear accidents and is not a signatory to any of the conventions as well; thus, general principles of liability could be invoked, that of course based on which the liability is unlimited; therefore, formulation of a particular law or membership in the pertinent conventions is essential in order for exploiting insurance facilities.
    Keywords: Insurance, Nuclear Damages, Loss of Profit, Pure economic Damage, Causes of Immunity
سامانه نویسندگان
  • دکتر علیرضا شمشیری
    دکتر علیرضا شمشیری
    استادیار حقوق خصوصی، گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
اطلاعات نویسنده(گان) توسط ایشان ثبت و تکمیل شده‌است. برای مشاهده مشخصات و فهرست همه مطالب، صفحه رزومه ایشان را ببینید.
بدانید!
  • در این صفحه نام مورد نظر در اسامی نویسندگان مقالات جستجو می‌شود. ممکن است نتایج شامل مطالب نویسندگان هم نام و حتی در رشته‌های مختلف باشد.
  • همه مقالات ترجمه فارسی یا انگلیسی ندارند پس ممکن است مقالاتی باشند که نام نویسنده مورد نظر شما به صورت معادل فارسی یا انگلیسی آن درج شده باشد. در صفحه جستجوی پیشرفته می‌توانید همزمان نام فارسی و انگلیسی نویسنده را درج نمایید.
  • در صورتی که می‌خواهید جستجو را با شرایط متفاوت تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مطالب نشریات مراجعه کنید.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال