azadeh talebbeydokhti
-
زمینه و هدف
درک ارتباط بین توسعه مالی و فعالیت های گردشگری برای جذب سرمایه گذاری و ارتقای رشد پایدار حایز اهمیت است. مخارج گردشگری و تعداد گردشگران بین المللی به عنوان مولفه های تقاضای گردشگری، به طور مستقیم یا به واسطه ی تاثیری که بر سطح توسعه مالی دارند، می توانند بر رشد اقتصادی اثر گذار باشند.
روش شناسی:
با استفاده از رویکرد خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی (ARDL) برای داده های اقتصاد ایران طی دوره زمانی 1374 تا 1397، ارتباط تقاضای گردشگری با سطح توسعه مالی، آزمون می شود. سپس، نحوه تاثیر توسعه مالی بر ارتباط بین تقاضای گردشگری و رشد تولید ناخالص داخلی سرانه، بررسی می شود.
یافته هانتایج بر ارتباط مثبت و معنادار بین سطح تقاضای گردشگری و توسعه مالی دلالت دارد؛ به ازای یک درصد رشد مخارج گردشگری، شاخص توسعه مالی، به میزان 3425/0 درصد افزایش می یابد. رشد یک درصدی ورود گردشگران بین المللی، به افزایش 609/0 درصدی شاخص توسعه مالی منجر می شود. اثر تعاملی توسعه مالی و مخارج گردشگری بر رشد تولید سرانه، 408/0 و به لحاظ آماری معنادار است. بر این اساس می توان استدلال کرد بهبود توسعه مالی به تقویت اثر مخارج گردشگری بر رشد تولید سرانه منجر می شود.
نتیجه گیری و پیشنهادات:
نتایج سازگار با فرضیه رشد منجر به گردشگری بوده و حاکی از آن است که مقامات می توانند رشد اقتصادی را با تقویت بخش گردشگری و توسعه مالی، بهبود بخشند.
نوآوری و اصالت:
توجه به اثر شاخص های تقاضای گردشگری بر سطح توسعه مالی، و نیز اثر تعاملی آنها بر رشد تولید سرانه، خلا مطالعاتی موجود را پوشش می دهد و مزیت مطالعه حاضر محسوب می شود.
کلید واژگان: تقاضای گردشگری, توسعه مالی, رشد تولید سرانه, رویکرد خود رگرسیونی با وقفه های توزیعی (ARDL), اقتصاد ایرانContext and PurposeUnderstanding the relationship between financial development and tourism activities is crucial to attracting investment and promoting sustainable growth. Tourism expenditures and international tourist arrivals as components of tourism demand affect economic growth directly or through their influence on financial development.
Design/methodology/approach:
Using the Autoregressive Distributed Lag Model (ARDL) for the data on Iran's economy from 1995 to 2018, we examined the relationship between tourism demand and the level of financial development. Then, we investigated the impact of financial development on the relationship between tourism demand and GDP per capita growth.
FindingsThe results indicated a positive and significant relationship between tourism demand and financial development: For one percent growth of tourism expenditures, the financial development increases by 0.3425 percent. A one percent rise in the arrival of international tourists leads to a 0.609 percent increase in financial development. The interactive effect of financial development and tourism expenditures on the growth of per capita production is 0.408, which is statistically significant. Therefore, we can argue that enhancements in financial development strengthen the effect of tourism expenditure on GDP per capita growth.
ConclusionThe results are consistent with the tourism-led growth hypothesis and suggest authorities can improve economic growth by strengthening the tourism sector and financial development.
Originality/value:
Paying attention to the impact of tourism demand indicators on financial development, besides their interactive effect on the growth of per capita production, covers the existing study gap and is considered the advantage of the present study.
Keywords: Tourism Demand, Financial Development, GDP Per Capita Growth, Autoregressive Distributed Lag Model (ARDL), Iranian Economy -
This paper compares the effectiveness of the monetary policy based on conventional utility function and prospect theory. According to prospect theory, in the face of uncertainty, people make decisions based on perceived losses and benefits, so they are more sensitive to losses than to gains of equal size. Achieving this goal, we estimated the DSGE Model for the Iranian economy. The results of Bayesian estimation showed that under prospect theory, the inclusion of the loss-aversion component affects the household consumption behavior, the labor supply, and the real money demand. Also, The results of the Impulse-Response analysis show that an expansionary monetary shock led to an overestimate of inflation expectations due to fear of losses resulting from rising inflation. Hence, under the prospect theory, inflation increases relatively more, and the interest rate decreases with less intensity. Moreover, the more attention to the behavior of loss-aversion agents by policymakers, the less volatility is in macroeconomic variables.Keywords: DSGE Model, Economy of Iran, Loss-Aversion, monetary policy, prospect theory
-
شرکت های دانش بنیان برای نمونه سازی و تولید صنعتی محصولات خود غالبا نیازمند مشارکت سرمایه گذار خطر پذیر و یا تسهیلات دولتی هستند. از آنجایی که در این گونه موارد، موضوعات رفتاری پنهان نظیر کژگزینی و کژمنشی بروز خواهند کرد، در این مطالعه به دنبال طراحی سازوکارهایی هستیم که با لحاظ کردن این موضوعات رفتاری، شرایط بهینگی ارایه تسهیلات دولتی به این شرکت های دانش بنیان را تبیین کنیم. سازوکاری که برای دست یابی به هدف مورد نظر در نظرگرفته شد، ارایه دو نوع قرارداد ارایه تسهیلات است: قراردادی با حداکثر تعهد مالی کارآفرین و با حداقل نرخ تسهیلات، و قراردادی با حداقل تعهد مالی کارآفرین و با حداکثر نرخ تسهیلات. با عنایت به اینکه تسهیلات دولتی، هزینه اجتماعی دارند لذا مناسب است دولت در پروژه هایی ورود پیدا کند که پیامد بیرونی مثبت داشته ولی مورد حمایت سرمایه گذار خطر پذیر قرار نگیرند. این امر زایدگی پروژه های تحت اجرا را حداقل می رساند.
با الهام از مطالعه لاک و همکاران (2020) وکالیبره کردن پارامترها براساس گزارشات معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، اطلاعات بانکی و صندوق های پژوهش و فناوری در سال 1399؛ شبیه سازی مدل برای اقتصاد ایران نشان داد اجرای قرارداد نوع دوم، به رفاه اجتماعی بالاتری منجر می شود. حمایت مالی دولت با هدف کاهش زایدگی تسهیلات، توام با حمایت بخش خصوصی، رفاه اجتماعی را بهبود می بخشد.کلید واژگان: شرکت های دانش بنیان, سرمایه گذار خطر پذیر, طراحی سازوکار, تسهیلات دولتی, اقتصاد ایرانKnowledge-based companies often need the participation of venture capitalists or government facilities for prototyping and industrial production of their products. Since, in such cases, hidden behavioral issues such as adverse selection and moral hazard will emerge, in this study, we are looking for the design of mechanisms to explain the optimal conditions for providing government facilities to these knowledge-based companies by considering these behavioral issues. The mechanism to achieve the desired goal is to provide two facility provision contracts: a contract with the entrepreneur's maximum financial commitment and minimum facility rate and the other with the entrepreneur's minimum financial commitment and maximum facility rate. Given that government facilities have a social cost, it is appropriate for the government to enter projects with positive externality but not supported by venture capitalists. This minimizes the redundancy of projects.
Inspired by the study of Lach et al. (2020) and calibrating the parameters based on the reports of the Presidential Vice President for Science and Technology, banking information, and research and technology funds in 2020, the simulation of the model for Iran's economy showed that the implementation of the second contract leads to higher social welfare. The government's financial support to reduce the redundancy of facilities, along with the private sector's support, improves social welfare.Keywords: Knowledge-based Companies, Venture Capitalist, Mechanism Design, Government Facilities, Iran's economy -
فصلنامه تحقیقات اقتصادی، پیاپی 142 (بهار 1402)، صص 121 -150
در این مطالعه، مکانیزم های مختلفی معرفی می شود که براساس آن، بانک مرکزی می تواند تقاضا برای نقدینگی در بازار بین بانکی را پیش بینی کند. نتایج شبیه سازی تسهیلات قاعده مند بانک مرکزی و درآمد در هریک از مکانیزم ها در طی دوره زمانی بیست و سوم مهر ماه 1399 تا سوم مرداد 1401 در اقتصاد ایران نشان می دهد هرچه هزینه مبادلاتی در اقتصاد بالاتر باشد، حجم معاملات در بازار بین بانکی کاهش می یابد و بیشتر بانک ها برای تامین نقدینگی مورد نیاز خود به تسهیلات قاعده مند روی می آورند. هم چنین میزان وابستگی متقابل الزامات ذخایر بین بانک ها، نااطمینانی بانک ها نسبت به الزامات ذخایر خصوصی خود و هزینه های معاملاتی در بازار بین بانکی، در انتخاب بهترین و کارآمدترین مکانیزم، نقش مهمی ایفا می کنند.
کلید واژگان: بازار بین بانکی, بانک مرکزی, طراحی مکانیزم, مزایده های نقدینگیIn this study, we introduced various mechanisms that the central bank can use to predict the demand for liquidity in the interbank market. Simulating standing facilities and revenue in each mechanism from the 14th of October 2020 to the 25td of October 2022 in Iran showed that the higher the trading cost, the lower the volume of transactions in the interbank market, and most banks turn to standing facilities to meet their liquidity needs. The degree of interdependence of reserve requirements between banks, the uncertainty of banks regarding their private reserve requirements, and trading costs in the interbank market play a key role in choosing the best and most efficient mechanism.
Keywords: Central bank, Interbank Market, Liquidity Auctions, Mechanism design -
کشور ایران به دلیل برخورداری از منابع طبیعی فراوان به ویژه نفت، اهمیت به سزایی در آسیای غربی دارد؛ همچنین با توجه به اهمیت اقتصادی کشور فرانسه به عنوان یکی از قدرت های اتحادیه اروپا، روابط تجاری با این کشور اروپایی در ابعاد مختلفی مانند اشتغال، امنیت و تخصص در تولید از اهمیت فراوان برخوردار است. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه تجاری ایران و فرانسه، در دو حالت وجود تحریم و بدون وجود تحریم در بازه زمانی 1979 تا 2020 است. برای این منظور، با تاکید بر قانون جاذبه، عوامل موثر بر تجارت دوجانبه دو کشور ایران و فرانسه به یکدیگر بررسی می شود. نتایج آزمون هم انباشتگی جوهانسون، وجود رابطه تعادلی بلندمدت بین متغیر های مدل را در دو حالت وجود یا عدم وجود تحریم در اقتصاد ایران تایید کرد. افزون بر این، نتایج برآورد مدل با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی (OLS)، نشان داد که تولید ناخالص داخلی دو کشور ایران و فرانسه اثری مثبت و معنی دار بر حجم تجارت دوجانبه دو کشور به یکدیگر دارد؛ همچنین، جمعیت فرانسه اثر مستقیم و جمعیت ایران اثر معکوسی بر صادرات دو کشور به یکدیگر دارند؛ اگرچه رشد جمعیت در تجارت بین الملل مهم است؛ اما به نظر می رسد این اثرات خیلی قابل توجه نبوده است. به علاوه، نتایج برآورد مدل در حالت وجود تحریم، بیانگر اثر معکوس تحریم های بین الملل با رشد صادرات دو کشور به یکدیگر است که این اثرات در بلندمدت تایید می شوند. وجود تحریم ها، صادرات دو کشور ایران و فرانسه به یکدیگر را به میزان 0/0133 درصد کاهش می دهد.
کلید واژگان: قانون جاذبه, آزمون همجمعی, تحریم, رابطه تجاری2676-587X, Volume:5 Issue: 2, 2023, PP 545 -569Iran plays an important role in West Asia due to its abundant natural resources, especially oil. Also, considering the economic importance of France as one of the powers of the European Union, trade relations with this European country in various dimensions, such as employment, security, and expertise in production. This study aims to investigate the trade relationship between Iran and France in the two cases of the existence of sanctions and without sanctions in the period 1979 to 2020. For this purpose, with an emphasis on the law of gravity, we investigated the factors affecting the bilateral trade between Iran and France. The results of the Johannsen’s Cointegration Test confirmed the existence of a long term equilibrium relationship between the variables of the model in the presence or absence of sanctions in Iran's economy. The results of estimation the model using the Ordinary Least Squares method (OLS) showed that the GDP of both Iran and France has a positive and statistically significant relationship with bilateral exports between the two countries. Also, the population of France has a direct effect, and the population of Iran has a reverse effect on bilateral exports; Althought population growth is important in international trade, it seems that these effects have not been very significant. Also, the estimation results of the model in the presence of sanctions showed an inverse effect of sanctions on the growth of two countries' exports to each other, confirmed in the long term. The presence of sanctions reduces the exports of Iran and France to each other by 0.0133%.
Keywords: law of gravity, collective test, sanctions, trade relationship -
تجربه نوسانات زیاد بازار ارز در ایران و اثرگذاری سیاست های پولی و مالی بر این بازار، اهمیت اتخاذ رویکرد علمی از سوی سیاست گذاران مالی و پولی و توجه به رفتار سایر بازیگران (سفته بازازان بازار ارز) در فضای تصمیم گیری را هرچه بیشتر آشکار ساخته است. مطالعه حاضر سعی دارد با استفاده از رویکرد نظریه بازی ها، میزان زیان اجتماعی حاصل از اتخاذ رویکردهای مختلف توسط سیاست گذاران پولی و مالی را در بازه زمانی 9 ساله (1390 تا 1398) ارزیابی نموده و از این مسیر وجود رویکرد بهینه تعاملی بین دولت و بانک مرکزی که به کمترین مقدار زیان اجتماعی منجر می شود، شناسایی نماید. برطبق نتایج، کمترین زیان اجتماعی زمانی حاصل می شود که بازیگر پولی اهمیت بیشتری را متوجه تثبیت نرخ سود نموده و در اتخاذ سیاست های پولی، از استقلال تصمیم گیری بیشتری برخوردار باشد. به عبارت دیگر، افزایش نرخ سود از جانب بازیگر پولی، افزایش میل به تقاضای ارز از جانب فعالان بازار ارز و همچنین میل به افزایش بیشتر انحراف مخارج دولت از بودجه متوازن دولت را باعث می شود که هر دو رفتار عکس العملی در جهت افزایش زیان اجتماعی تفسیر می شود. بر این اساس، با توسل به معیار زیان اجتماعی می توان توصیه به استقلال ابزاری بانک مرکزی در جهت افزایش رفاه اجتماعی نمود که لازمه این امر تغییر رویه در اعمال سیاست های پولی و مالی و تغییر نگرش مسیولین اقتصادی کشور در مورد استقلال و عدم استقلال ابزاری بانک مرکزی و چگونگی ارتباط آن با دولت است.
کلید واژگان: سیاست های پولی و مالی, بازار ارز, نظریه بازی ها, تعادل نش, تابع زیان اجتماعیThe experience of large fluctuations in the Foreign Exchange Market in Iran and the impact of monetary and fiscal policies on this market revealed the importance of adopting a scientific approach by fiscal and monetary policymakers and paying attention to the behavior of other actors (Foreign Exchange Speculators) in the decision-making. The present study tries to evaluate the Social Loss of adopting different approaches by monetary and fiscal policymakers for 9 Years (2011-2019) using the Game Theory approach via identifying the optimal interactive approach between the Government and the Central Bank that leads to the least amount of Social Loss. According to the results, the least Social Loss is achieved when the Monetary Actor pays more attention to the stabilization of Interest Rates and has more Independence in decision-making. In other words, the increase in Interest Rates by the monetary authority increases the desire for Foreign Exchange demand by Foreign Exchange speculators, as well as the desire to further divert government spending from the balanced government budget, which both behaviors interpreted to increase Social Losses. Accordingly, by resorting to the criterion of Social Loss, we can recommend the instrumental independence of the Central Bank to increase Social Welfare. This result requires a change in the conduct of Monetary and Fiscal Policies and a change in the attitude of the country's economic officials about the independence or non-independence of the Central Bank and how it interacts with the Government.
Keywords: Monetary, Fiscal Policies, Foreign Exchange Market, Game Theory, Nash Equilibrium, Social Loss Function -
یکی از الزامات پیشتازی اقتصاد دانش بنیان با تکیه بر تولید علم و تجاری سازی، تامین مالی شرکت های دانش بنیان است. با درنظر گرفتن لزوم مداخله حداقلی و هدفمند دولت، و ملاحظه موضوعات رفتاری پنهان نظیر کژگزینی و کژمنشی کارآفرینان؛ بهینگی سه سازوکار تامین وجوه سرمایه شامل تامین مالی از طریق بخش خصوصی، پشتیبانی تسهیلاتی، و حمایت از طریق پرداخت یارانه به سرمایه گذاران خطر پذیر، تحلیل می شود. با استفاده از اطلاعات در دسترس سال 1399، و با الهام از مطالعه لاک و همکاران (2020)، مدل برای اقتصاد ایران شبیه سازی شد. نتایج نشان داد بالاترین سطح رفاه اجتماعی مربوط به پشتیبانی تسهیلاتی پروژه ها از طریق پیشنهاد قراردادی با مشارکت حداقلی شرکت دانش بنیان در تجاری سازی از محل منابع درونی و دریافت تسهیلات با حداکثر نرخ وام، است. سازوکار پرداخت یارانه به شرکت های خطر پذیر، در مرتبه دوم رفاهی قرار دارد؛ دولت با ارایه منابع مالی و مشوق ها به سرمایه گذاران خطرپذیر، رشد شرکت های دانش بنیان را ارتقا می دهد. پشتیبانی تسهیلاتی از طریق پیشنهاد قراردادی با حداکثر مشارکت در تامین مالی و دریافت تسهیلات با حداقل نرخ وام، و حمایت سرمایه گذار خطر پذیر خصوصی، به ترتیب، در مراتب سوم و چهارم رفاهی قرار می گیرند. با انتخاب سیاست بهینه، دولت می تواند وضعیت رفاهی را بهبود بخشیده و حمایت هوشمندانه ای از شرکت های دانش بنیان ارایه دهد.
کلید واژگان: سازوکار های حمایتی, شرکت های دانش بنیان, سرمایه گذار خطر پذیر, یارانه دولتی, اقتصاد ایرانOne of the requirements of leading the knowledge-based economy by relying on science production and commercialization is the provision of financial resources for knowledge-based companies. Considering the need for minimal and targeted government intervention and hidden behavioral issues such as adverse selection and moral hazard, this study analyzed the optimality of three funding mechanisms, including financing through the private sector, providing facilities, and support through the payment of subsidies to venture capitalists. Using the information available in 2020 and inspired by the study of Lach et al. (2020), the present research simulated the model for Iran. The results showed that the highest level of social welfare is related to the support of entrepreneurial projects through a contract with the minimum participation of the knowledge-based company in the commercialization of the product from internal sources and receiving the facilities with the maximum loan rate. The support mechanism through the subsidy payment to venture capitalists is second in terms of welfare. The government promotes the growth of knowledge-based companies by providing financial resources and incentives to venture capitalists. Government support through providing a contract with maximum participation in financing and receiving facilities with a minimum loan rate and the private venture capitalist’s aid are ranked third and fourth in welfare, respectively. By choosing the optimal policy, the government can improve the welfare state and provide intelligent support for knowledge-based companies.
Keywords: Support Mechanisms, Knowledge-based Companies, Venture Capitalist, Government subsidy, Iran's economy -
در این مطالعه، با استفاده از یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی، عملکرد رفاهی چهار نظام سیاست گذاری اقتصاد کلان-نظام سیاست پایه ای، نظام سیاست گذاری تعمیم یافته، نظام سیاست گذاری کلان احتیاطی و نظام سیاست گذاری ترکیبی پولی و کلان احتیاطی- مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفته است. بدین منظور از داده های اقتصاد ایران در دوره زمانی 1369:1 تا 1393:4 استفاده کردیم. نتایج حاصل از بررسی ضرایب بهینه سیاستی محاسبه شده با استفاده از قاعده بهینه ساده (OSR)، نشان داد که سیاست بهینه سیاستی است که در آن سیاست گذار اهمیت بیشتری به کنترل تورم داشته باشد؛ به طوری که دست یابی به ثبات تولید در اولویت بعدی سیاست گذار باشد. همچنین نظام سیاست گذاری کلان احتیاطی به کاهش قابل توجهی در نوسانات تورم و تولید و از این رو بهبود وضعیت رفاهی در اقتصاد ایران منجر خواهد شد. به علاوه، عملکرد رفاهی نظام سیاست گذاری ترکیبی پولی و کلان احتیاطی، نظام سیاست گذاری تعمیم-یافته و نظام سیاستی پایه ای، به ترتیب در جایگاه دوم، سوم و چهارم قرار دارند. در ادامه، به مقایسه عملکرد رفاهی سیاست های کلان احتیاطی و ترکیبی پولی و کلان احتیاطی در شرایطی پرداخته شد که تکانه مالی تنها تکانه وارده به اقتصاد است. نتایج نشان داد تحت این شرایط، سیاست بهینه استفاده اکید از ابزار کلان احتیاطی است.کلید واژگان: سیاست پولی, سیاست کلان احتیاطی, عملکرد رفاهی, اقتصاد ایرانIn this study, we used a Dynamic Stochastic General Equilibrium Model and then we evaluated and compared the welfare performance of the four macroeconomic policy-making regimes- standard policy regime, generalized policy regime, the macro-prudential policy-making regime, and combined monetary and macro-prudential Policy regime. For this purpose, we used the data of Iran's economy during the period 1990: 1 to 2014: 4. The results of examining the optimal policy coefficients calculated using optimal simple rule (OSR), showed that the optimal policy is the policy in which policymaker have more importance to controlling and stabilizing the inflation so that achieving output stability can be in the next priority for the policymaker. Also, the macro-prudential policy-making regime would lead to a significant reduction in inflation and output volatilities and this policy-making regime would improve welfare status in Iran economy. In addition, the welfare performance of the combined monetary and macro-prudential Policy regime, generalized policy regime, and standard policy regime are ranked in second, third and fourth place, respectively. In the following, we have compared the welfare performance of macro-prudential policy regime and the combined monetary and macro-prudential Policy regime in a situation where the financial shock was the only shock to the economy. The results showed that under these conditions, it is optimal for policymakers to use the macro-prudential tool aggressively.Keywords: Monetary Policy, Macro-prudential Policy, Welfare Performance, Economy of Iran
-
امروزه دستیابی به ثبات مالی در کنار اهداف متداول ثبات تورم و تولید، از اهمیت ویژه ای در میان سیاست گذاران پولی و مقامات نظارتی برخوردار است. در این مطالعه، از یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی برای دوره زمانی 1369:1 تا 1393:4 در اقتصاد ایران استفاده شد که در آن، معیاری از تکانه مالی هم وارد شده است. در این مدل، تکانه مالی به صورت کاهش پاداش یا حق العمل تامین مالی بیرونی بنگاه مدل سازی می شود. نتایج حاصل از مقایسه عملکرد قواعد سیاستی، نشان داد که به دنبال وقوع تکانه مالی انبساطی، نظام سیاست کلان احتیاطی که در آن از هر دو ابزار سیاست پولی و ابزار کلان احتیاطی برای مقابله با رشد بیش از حد اعتبارات استفاده می شود، موجب کاهش قابل توجه در پاداش تامین مالی بیرونی بنگاه شده و از این رو، به تلاطم کمتری در متغیر های اقتصاد از جمله تورم و تولید، منجر می شود. این امر موجب بهبود وضعیت رفاهی در اقتصاد ایران خواهد شد.کلید واژگان: سیاست پولی, سیاست کلان احتیاطی, پاداش تامین مالی, اقتصاد ایرانThe Economic Reseach, Volume:18 Issue: 4, 2019, PP 133 -160Today, achieving financial stability alongside stabilizing inflation and output is of particular importance among monetary policymakers and regulatory authorities. In this study, a Dynamic Stochastic General Equilibrium Model was used for the period 1990: 1 to 2014: 4 in the economy of Iran, in which a measure of financial shock was also introduced. In this model, the financial shock is modeled as a reduction in external financing premium of the firm. Comparison of the performance of policy rules showed that following an expansionary financial shock, macro-prudential policy regime, in which instruments of monetary policy and macro-prudential policy deal with excessive growth of credit, leads to a significant reduction in the external financing premium of the firm. This in turn leads to less volatility in economic variables, such as inflation and output. This would improve the welfare in the Economy of Iran.Keywords: Monetary Policy, Macro-Prudential Policy, Financing Premium, Iran
-
در این مطالعه علاوه بر بررسی نقش سیاست پولی بر دستیابی به اهداف متداول سیاستی ثبات تورم و ثبات تولید، به بررسی نقش آن و نیز نقش اهرم مالی بر بهبود ثبات مالی از طریق کنترل نرخ رشد اعتبارات اعطایی بانکی می پردازیم. برای این منظور ابتدا با استفاده از مدل چرخشی مارکف به برآورد قاعده سیاستی پرداخته شد که در آن نرخ رشد پایه پولی در واکنش به شکاف تورم و شکاف تولید تعدیل می شود. نتایج نشان داد که بانک مرکزی بیشتر به دنبال دستیابی به هدف ثبات اقتصادی از طریق اعمال سیاست پولی انبساطی بوده است؛ به طوری که دستیابی به این هدف از پایداری و دوام بالاتری نسبت به هدف ثبات تورم در طی دوره زمانی مورد مطالعه در اقتصاد ایران برخوردار می باشد. در ادامه، یک قاعده سیاستی برآورد می شود که در آن نرخ رشد اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی (به عنوان معیار ثبات مالی)، در واکنش به شوک سیاست پولی و اهرم مالی (نسبت بدهی بخش خصوصی به تولید) تعدیل می شود. نتایج نشان داد که در طی سال های تحت مطالعه، از شاخص اهرم مالی به عنوان شاخص احتیاطی برای مقابله با ریسک سیستماتیک و دستیابی به ثبات مالی استفاده نشده است؛ به طوری که علی رغم بدتر شدن وضعیت ترازنامه کارآفرینان از طریق افزایش بدهی بخش خصوصی، رشد اعتبارات اعطایی به بخش های اقتصاد نیز افزایش یافته است. با این وجود نتایج بیانگر عملکرد مناسب سیاست گذار پولی در بهبود ثبات مالی از طریق کنترل نرخ رشد اعتبارات اعطایی می باشد.کلید واژگان: سیاست پولی, اهرم مالی, ثبات مالی, اقتصاد ایرانPolicy rate and macroprudential tool are two of the main policy tools that affect the financial situation of the economy. While the policy rate is well-known monetary policy tool among most central bankers to achieve price stability and output stability in the economy, macroprudential measures have resurged recently and are becoming an increasingly active instrument. The main advantage of having two sets of policy tools is that they can target different policy objectives. In empirical studies, the effectiveness of a macroprudential measure is measured through its effect on procyclicality of financial risks (the correlation between GDP growth and financial risk variables such as credit growth and financial leverage), or through the level of financial risk (for example, the level of Credit growth and financial leverage). In this study, following Bailliu and et.al (2015), we define macroprudential policy as a policy that uses primarily prudential tools to limit systemic financial risk. For this purpose, credit growth is used as a substitute for financial instability. Also, we focus on the leverage index as a precautionary tool to deal with excessive credit growth. Although there seems to be a broad consensus on the central role of macroprudential policy measures in containing financial instability build-ups (IMF, 2014a), there are different views on the role of monetary policy in this matter. Smets, (2014) distinguishes between the three main views. The first view is that monetary policy should only focus on traditional objectives, such as inflation and real economic activity. In the second view, financial stability is at least as important as traditional objectives, and that decisions regarding the setting of policy interest rates should equally consider financial stability concerns. The third view, which is increasingly gaining consensus in the aftermath of the Global Financial Crisis, acknowledges that in some circumstances, monetary policy may deviate from its traditional objective in order to support financial stability, if costs from doing so are smaller than benefits (IMF, 2015b). Hence, in this study, in addition to examining the role of monetary policy in achieving the common goals of the policy of stability of inflation and the stability of output in the economy, we examined its role as well as the role of financial leverage in improving the financial stability of Iran through controlling the growth rate of bank credits. For this purpose, first, using the Markov switching model, we estimated the policy rule in which the rate of base money growth is adjusted in response to the inflation gap and the output gap. The results showed that the central bank has been more seeking to achieve the goal of economic stability through the application of expansionary monetary policy; so that achieving this goal has a higher stability and durability than the goal of inflation stability during the studied period in the Iranian economy. Then, the policy rule is estimated in which the growth rate of credit to private sector (as a measure of financial stability) is adjusted in response to monetary policy shocks and financial leverage (the ratio of private sector debt to output). The results showed that the financial leverage index has not been used as a precautionary measure for tackling systematic risk and achieving financial stability during the years under study; In spite of worsening the status of entrepreneur's balance sheets by increasing private sector debt, credits growth to various sectors of the economy have also increased. Nevertheless, the results are indicated the proper performance of monetary policy in improving financial stability by controlling the growth rate of credits. So that, the monetary policymaker, through controlling excessive credit expansion, reduces the risk and probability of a default on loans by entrepreneurs and thus has led to improved financial stability of the economy.Keywords: Monetary Policy, Leverage, Financial Stability, Iran Economy
-
تعهد و رفتار آینده نگری بانک مرکزی، موضوعی حایز اهمیت است. این رفتار، هزینه های اجتماعی کمتری را برای بانک مرکزی و کل جامعه در پی دارد. اما با وجود توافقات گسترده در مورد اهمیت تعهد، توافق کلی در مورد چگونگی اجرا شدن آن از طریق قواعد هدف گذاری یا قواعد ابزاری وجود ندارد. در این مقاله، مدل پایه ای کینزین جدید برای اقتصاد ایران با استفاده از داده های فصلی دوره زمانی 1369 تا 1389 برآورد شده و یک نوع قاعده ابزاری به نام قاعده سرعت مجاز معرفی شده است. مشخصه اصلی این قاعده این است که تغییرات در شکاف تولید، جایگزین شکاف تولید در تابع زیان بانک مرکزی می شود. سپس، با محاسبه وزن های مناسب تحت قواعد هدف گذاری مختلف، نشان داده شده است که این قاعده به لحاظ زیان اجتماعی، کمترین هزینه را در پی دارد. بنابراین، با فرض به کارگیری نرخ بهره به عنوان ابزار اولیه سیاستی توسط بانک مرکزی، راهکار بهینه آن است که در تعیین نرخ بهره، علاوه بر بررسی نقش تورم و شکاف تولید، نقش تغییرات در شکاف تولید (یعنی قاعده سرعت مجاز) نیز مورد توجه قرار گیرد. نتایج برآورد این قاعده ابزاری در اقتصاد ایران نشان می دهد که از این قاعده برای تعیین نرخ بهره استفاده نشده است. به عبارت دیگر، از میان متغیرهای موجود، تنها تورم، رابطه مثبت و معناداری با نرخ بهره دارد و از متغیرهای شکاف تولید و تغییرات در شکاف تولید در تعیین نرخ بهره استفاده نمی شود.
کلید واژگان: سرعت مجاز سیاست بهینه پولی, سازوکار تعهد, قاعده ابزاری, زیان بانک مرکزی, اقتصاد ایرانThe commitment and forward-looking behavior of central bank is of great importance. Commitment imposes less social costs on the central bank and the public. However، while there is wide agreement on the importance of commitment، there is much less consensus on how to implement commitment through targeting or instrumental rules. In this paper، we have estimated a basic New Keynesian model in Iran economy based on quarterly data over a sample period for 1990-2010. Then، we introduced a kind of instrumental rules that is called Speed Limit rule. The main feature of this rule is that the output gap is replaced by the changes in the output gap in the central bank''s loss function. Then، by calculating appropriate weights under alternative targeting rules، we showed that this rule has the lowest social costs. Then، assuming the use of interest rate as primary monetary policy by the central bank، it is optimal to consider the role of the changes in the output gap (i. e. speed limit rule) in addition to the role of inflation and the output gap. As we expected، the estimation results of this instrumental rule in Iran economy showed that this rule has not been used for determining the interest rate. In other words، among the variables considered، only inflation rate has a positive and significant relationship with the interest rate، and the output gap and the changes in the output gap are not used in determining the interest rate.Keywords: Optimal Monetary Policy Speed Limits, Mechanism Commitment, Instrumental Rule, Loss of the central bank, Iran economy
- در این صفحه نام مورد نظر در اسامی نویسندگان مقالات جستجو میشود. ممکن است نتایج شامل مطالب نویسندگان هم نام و حتی در رشتههای مختلف باشد.
- همه مقالات ترجمه فارسی یا انگلیسی ندارند پس ممکن است مقالاتی باشند که نام نویسنده مورد نظر شما به صورت معادل فارسی یا انگلیسی آن درج شده باشد. در صفحه جستجوی پیشرفته میتوانید همزمان نام فارسی و انگلیسی نویسنده را درج نمایید.
- در صورتی که میخواهید جستجو را با شرایط متفاوت تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مطالب نشریات مراجعه کنید.