به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
فهرست مطالب نویسنده:

azam ansari

  • علی اکبر فولادین، اعظم انصاری*

    قانون گذار ایران در بند 2 ماده 481 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 مقرر داشته است که داوری با فوت یا حجر یکی از طرفین موافقت نامه داوری از بین می رود. گرچه در این ماده، ورشکستگی تصریح نشده است اما برخی نویسندگان ایرانی با تسری مفهوم حجر به شخص ورشکسته معتقدند که با صدور حکم ورشکستگی، توافق بر داوری از بین می رود و برخی محاکم نیز با پیروی از این نظریه غالب، رای داوری ای را که پس از صدور حکم ورشکستگی تاجر صادره شده است، باطل دانسته اند. مقاله حاضر با روش توصیفی- تحلیلی و با رویکرد تطبیقی درصدد پاسخ به این پرسش است که تاثیر ورشکستگی بر موافقت نامه داوری در حقوق ایران چیست؟ مقاله نشان می دهد که نمی توان ورشکسته را ازاین جهت در شمار محجوران شمرد و قرارداد داوری را با حدوث ورشکستگی منتفی دانست. مطالعات تطبیقی نیز نشان می دهد که در برخی نظام های حقوقی دیگر نیز اصولا ورشکستگی چنین اثری ندارد و حتی الامکان باید توافق بر داوری را معتبر دانست و از انحلال آن جلوگیری کرد.

    کلید واژگان: حجر, داوری, قابلیت اجرا, موافقت نامه داوری, ورشکستگی
    Aliakbar Fouladin, Azam Ansari *

    Iranian legislator Article 481(2) of the Civil Procedure Code (2000) states that an arbitration agreement is set aside if one party dies or becomes incapacitated. Although this article doesn't explicitly mention insolvency, some Iranian lawyers believe that insolvency should be considered a form of incapacity, leading to the termination of the arbitration agreement. Some courts follow this approach, considering an award unenforceable if rendered after one party's insolvency. This essay, using a descriptive-analytical method and comparative approach, aims to answer the question: "What is the effect of insolvency on an arbitration agreement in Iranian law?" Studies reveal that the insolvency effect on arbitration agreements has been a focus in international commercial arbitration and foreign legal systems. Before examining Iran's approach, it's beneficial to explore the perspectives of some developed countries' legal systems on this issue. This analysis helps assess the alignment of Iranian law with recent global developments. In some legal systems, including civil law and common law, three main views have emerged. While there are differing opinions in US law, a distinction can be made between core and non-core insolvency cases. Core insolvency disputes should be adjudicated by insolvency courts, rendering arbitration awards unenforceable. However, in non-core cases, parties can refer to arbitration according to the arbitration agreement. A significant challenge lies in separating core from non-core cases and determining the standards for this separation. The varying standards result in conflicting judgments in US law. Generally, the arbitration clause is applicable unless referring to arbitration undermines the fundamental purposes of the insolvency act. In UK law, the effect of insolvency on arbitration agreements differs for corporate and natural persons. A valid arbitration agreement remains binding on an insolvent company. For insolvent natural persons, if the trustee adopts and respects the arbitration agreement, it's enforceable in all contractual matters or related issues. Claims can be brought against the trustee referring to arbitration, or the trustee can initiate arbitration. However, if the trustee rejects the arbitration agreement, the court has jurisdiction over the insolvency dispute and must decide on arbitration validity. In some legal systems, arbitrability of insolvency disputes is recognized, categorizing disputes as either capable or incapable of being settled through arbitration. Disputes related to insolvent persons are arbitrable in German and French law. Unlike these systems, none of the aforementioned legal systems claim that the arbitration agreement is voidable; rather, it's applicable under certain conditions. Iranian law lacks explicit statutory rules for setting aside arbitration agreements in case of insolvency. Most lawyers believe the agreement becomes voidable upon one party's insolvency, based on Article 496(1) of the Civil Procedure Code (2000). However, this interpretation is not accurate because the article pertains to insolvency disputes under Article 412 of the Commercial Code (1932), which may lead to a judgment declaring a person insolvent. Therefore, it doesn't apply to arbitration agreements made before an insolvency event. Additionally, creditors may find arbitration more favorable to their interests. The other party may also prefer arbitration to court proceedings, potentially saving costs. In such cases,creditors may suffer less financial damage. Furthermore, arbitration agreements are not dependent on the parties' personalities, meaning insolvency doesn't automatically invalidate the agreement. While public policy can prevent the arbitrability of certain insolvency disputes, it cannot override an arbitration agreement. It's important to note that an insolvent person is not considered incapacitated under Iranian statutes by many commercial law specialists. This belief, affirmed by the Iranian Supreme Court, contradicts the notion of resorting to Article 481(2) of the Civil Procedure Code (2000). Some arbitration centers' rules and case law also demonstrate a different approach to the arbitrability of insolvency disputes compared to the traditional Iranian doctrine. The essay reveals that while many judgments and Iranian lawyers support the unenforceability of arbitration agreements in case of insolvency, this perspective is open to criticism and may not align with the latest global developments. Following the views of some Iranian lawyers who believe insolvency disputes are non-arbitrable can pose challenges in the enforcement of international commercial arbitration awards. Iranian courts may not accept the recognition and enforcement of a foreign award if one party was insolvent during the arbitration process. Even if the liquidator continues the arbitration process and an award is issued, it may not be effective.

    Keywords: Incapacity, Arbitration, Enforceability, Arbitration Agreement, Insolvency
  • محمدمجد کابری، اعظم انصاری*

    امروزه شروط انتخاب دادگاه بسیار مهم است و به ‏نحوی گسترده در بارنامه های دریایی استفاده می شود. بر اساس این شروط، طرفین قرارداد دادگاه یا دادگاه های کشور معینی را برای حل اختلاف موجود یا آتی ناشی از یک رابطه حقوقی انتخاب می‏کنند. اصولا توافق انتخاب دادگاه صرفا بر طرفین آن الزام آور است. با این حال سوال این است که آیا شرط انتخاب دادگاه مورد توافق فرستنده کالا و متصدی حمل‏و‏نقل، که در بارنامه به آن اشاره شده، بر ثالث دارنده بارنامه الزام آور است؟ مقاله با روش توصیفی-تحلیلی و رویکرد تطبیقی، دیدگاه حقوق اتحادیه اروپا، انگلستان و ایران را واکاوی می کند. این مقاله نشان می دهد مطابق حقوق اتحادیه اروپا و انگلستان چنین شرطی بر ثالث دارنده بارنامه نیز الزام آور است اگر یا ثالث کالا را از متصدی حمل تحویل گرفته یا از متصدی حمل خواسته تا کالا را تحویل دهد یا با استناد به حقوق و تعهدات مندرج در بارنامه علیه متصدی حمل‏و‏نقل اقامه دعوی کرده است. گرچه قانونگذار ایران در خصوص اجرای توافق‏نامه‏های انتخاب دادگاه و تاثیر آن‏ها بر ثالث در بارنامه‏های دریایی موضع‏گیری نکرده است، رای صادره مورد توجه در این نوشتار نشان می‏دهد قاضی ایرانی هماهنگ با رویکرد حقوق اتحادیه اروپا و انگلستان چنین شرطی را به گیرنده کالا نیز سرایت می‏دهد.

    کلید واژگان: ثالث دریافت کننده کالا, دکترین نسبی بودن قرارداد, شرط انحصاری انتخاب دادگاه, شرط یک جانبه انتخاب دادگاه, قرارداد حمل کال
    Mohammedmajd Kabry, Azam Ansari *

    Today, jurisdiction clauses are important and widely utilized in maritime bills of lading. According to these clauses, the contracting parties choose the court or courts of a particular country to decide their disputes. In principle, a jurisdiction clause is binding only between those who have agreed to it. This paper aims to examine whether a jurisdiction clause agreed to by the shipper and carrier and incorporated into a bill of lading binds a third-party bill of lading holder. For this purpose, the paper, using a descriptive-analytical method and a comparative approach, examines the attitude of the EU, UK, and Iranian law. It contends that, under the EU and UK law, a jurisdiction clause binds the bill of lading holder provided that he/she has taken delivery of the goods from the carrier, demanded delivery of the goods from the carrier, or made a claim against the carrier based on the rights and obligations stated in the bill of lading. Although the Iranian law is wholly silent about the enforcement of jurisdiction clauses, the paper shows that the attitudes of the EU and UK law in this area have been totally accepted by one of the Iranian courts.

    Keywords: Asymmetric Choice Of Court Clause, Of Goods Contract, Exclusive Choice Of Court Clause, Of Contract Doctrine, Third Party Cargo Receiver
  • سید حسین تهامی، سید محمدمهدی قبولی درافشان*، سعید محسنی، اعظم انصاری

    قانون مدنی، مقرره خاصی در خصوص «منتفی شدن هدف از انعقاد قرارداد» ندارد و منابع فقهی نیز صریحا به این موضوع نپرداخته اند. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی در پی بررسی موضوع یادشده ازنظرگاه فقهی و حقوقی و پاسخ گویی به این سوال است که آیا می توان نظریه ای عمومی در خصوص تاثیر منتفی شدن هدف از انعقاد قرارداد، اصطیاد کرد؟ نتایج حاکی از این است که در فقه در ضمن برخی عقود معین؛ مانند اجاره، مساقات و... مصادیقی وجود دارد که با تحلیل آن می توان ادعا کرد مصادیق مزبور، هریک مصداقی است از «منتفی شدن هدف از انعقاد قرارداد» و ازآنجاکه مصادیق مزبور خصوصیتی ندارند، درخور تعمیم است و می توان آن را در قالب نظریه «منتفی شدن هدف از انعقاد قرارداد» تحلیل کرد. براساس نظریه یادشده، در خصوص تاثیر منتفی شدن هدف از انعقاد قرارداد، ضمانت اجرای انفساخ و ایجاد حق فسخ در چهارچوب و شرایط خاص ارائه شدنی است. البته در اعمال حق فسخ، خسارت طرف مقابل نیز باید جبران شود.

    کلید واژگان: هدف اساسی قرارداد, منتفی شدن موضوع قرارداد, منتفی شدن هدف قرارداد, جهت معامله
    Seyyed Hossein Tahami, Sayyed Mohammad Mahdi Qabuli Dorafshan *, Saeed Mohseni, Azam Ansari

    Civil Law does not include a specific provision regarding the nullification of the purpose of contract formation, and jurisprudential sources have not addressed the issue explicitly either. The present research applies the descriptive-analytical method and aims at analyzing this issue from a jurisprudential and legal standpoint, in order to answer the question whether a general theory can be formulated regarding the impact of nullification of the purpose of contract formation. The findings of the study illustrate that there are instances in jurisprudence, within certain contracts including lease agreements, gardening partnerships (musāqāt), etc., where it can be argued that nullification of the purpose of contract formation has been exemplified. Since the aforementioned instances are not specific, they can be generalized and analyzed within the framework of the theory of nullification of the purpose of contract formation. According to this theory and in respect to the impacts of nullification of the purpose of contract formation, a guarantee of performing dissolution and the establishment of the right to dissolution can be presented within specific frameworks and conditions. However, in exercising the right to dissolve, compensation for the other party’s loss must also be considered.

    Keywords: Fundamental Purposes Of Contract Formation, Nullification Of The Subject Of Contract, Nullification Of The Purpose Of Contract, Transaction Direction
  • مرتضی ناصری حسین آباد، سید محمدمهدی قبولی درافشان*، اعظم انصاری، عبدالله خدابخشی شلمزاری

    حقوق قراردادها به عنوان مهم ترین بخش از حقوق خصوصی، روابط معاملاتی اشخاص را تدوین و تنظیم می کند. اهمیت این بخش همواره از گذشته تاکنون اذهان قانون گذاران و حقوق دانان را از جنبه های مختلف به خود مشغول داشته است. یکی از جنبه ها که کمتر مورد توجه و مداقه قرار گرفته، «نظارت یا کنترل مقام قضایی» بر عهد و پیمان اشخاص در جهت ایجاد تعادل در روابط اقتصادی طرفین است؛ موضوعی که شاید در نگاه نخست مخالف با اصل حاکمیت اراده باشد. اما با توجه به برخی مبانی فلسفی ازجمله وظیفه گرایی، نتیجه گرایی و عمل گرایی (پراگماتیسم) و مبانی اقتصادی مانند نظریه مزیت نسبی و تئوری نااطمینانی و ریسک و به خصوص قصد مشترک طرفین از تراضی، می توان نقشی سازنده برای دادرس درنظر گرفت و امکان مداخله و کنترل قرارداد را برای تنظیم رابطه قراردادی طرفین و متعادل ساختن وضعیت قراردادی برای وی قائل شد. امکان بازنگری در قرارداد در سایر نظام های حقوقی کم و بیش مورد تصریح قرار گرفته، اما در نظام حقوقی ایران جایگاهی برای آن شناسایی نشده است. از این رو، تحقیق در این خصوص ضرورت دارد و در ابتدا باید مبانی آن به عنوان نقشه راه مشخص و تبیین گردد.

    کلید واژگان: تحلیل اقتصادی, فلسفه قرارداد, کنترل قرارداد, کنترل قضایی, نظارت قضایی
    Morteza Naseri Hosein Abad, Stayed MohammadMahdi Qabuli Dorafshan *, Azam Ansari, Abdollah Khodabakhshi Shalamzari

    Contract law, as the most important part of private law, compiles and regulates the trading relationships of individuals. The importance of this section has always occupied the minds of legislators and lawyers from various aspects. One of the aspects that has received less attention is the "supervision or control of the judicial authority" on the covenants of individuals in order to create balance in the economic relations of the parties. An issue that may be against the principle of autonomy at first. However, according to some philosophical doctrines such as Deontology, consequentialism and pragmatism and economic foundations such as the theory of comparative advantage and the theory of uncertainty and risk and especially the common intention of the parties, can consider a constructive role for the judge and the possibility of intervention and control of the contract to regulate the contractual relationship of the parties to balance the contractual situation. The possibility of revision on contract has been specified in other legal systems more or less, but no place has been identified in the Iranian legal system. Therefore, it is necessary to research in this regard, at first, its basics should be specified and explained as a road map.

    Keywords: control of contract, Judicial Supervision, Economic Analysis, philosophy of contract, judicial control
  • محمدمجد کابری، اعظم انصاری*، عبدالله خدابخشی، رضا معبودی نیشابوری
    قرار منع دعوی یک نهاد زاییده سنت نظام کامن لا است که با هدف منع یک طرف اختلاف از اقامه دعوا یا پیگیری آن در یک دادگاه خارجی صادر می شود. اگر چه قرار منع دعوا علیه خواهان دعوای اقامه شده در دادگاه خارجی و نه علیه دادگاه خارجی صادر می شود، نظام های حقوقی رومی ژرمنی دیدگاه بدبینانه ای نسبت به آن دارند زیرا چنین قراری در حاکمیت یک کشور دیگر مداخله نموده و نزاکت بین المللی را نقض می کند. هدف این نوشتار بررسی امکان صدور قرار منع دعوی در حقوق اتحادیه اروپا، حقوق چین و حقوق ایران می باشد. مقاله نشان می دهد که مطابق حقوق اتحادیه اروپا، دادگاه های کشورهای عضو از صدور چنین قراری علیه خواهان دعوا در یک کشور عضو دیگر اتحادیه ممنوع هستند. با این حال دادگاه های کشور عضو در صورتی که مطابق حقوق داخلی خود توانایی صدور چنین قراری داشته باشند می توانند قرار مزبور را علیه خواهان یک دعوا در دادگاه کشور ثالث صادر نمایند. در چین دادگاه ها اجازه صدور چنین قراری را ندارند با این حال اخیرا برخی دادگاه های چین قرار مزبور را علیه خواهان ها در دادگاه های خارجی صادر نموده اند. در حقوق ایران نیز دادگاه های ایرانی می توانند در برخی اوضاع واحوال علیه طرف دعوی در دادگاه خارجی، قرار منع دعوا صادر کنند.
    کلید واژگان: اعتماد متقابل, دادرسی موازی, دادگاه خارجی, صلاحیت انحصاری, نزاکت بین المللی
    Mohammed Mjed Kabry, Azam Ansari *, Abdollah Khodabakhshi, Reza Maboudi Neishabouri
    Anti-suit injunction is a traditional common law instrument that aims to restrain one of the disputing parties from instituting or continuing proceedings in a foreign court. Although an anti‐suit injunction is directed against the plaintiff, not against the foreign court, civil law countries hold a skeptical view towards anti-suit injunctions as such injunctions intervene in another state’s sovereignty and breach the international comity. This study aims to examine the possibility of issuing anti-suit injunction in the EU, Chinese, and Iranian law. The study contends that under the EU law, the courts of EU member states are prohibited from issuing anti-suit injunctions against a plaintiff in the courts of another EU member state. On the other hand, the EU law does not prevent the courts of EU member states from issuing anti-suit injunctions against a plaintiff in the courts of a third country when they have the power to do so under their national laws. In China, the Chinese courts do not have the power to grant anti-suit injunctions. However, recently, some Chinese courts have issued anti-suit injunctions against plaintiffs in foreign fora. In Iran, the Iranian courts can also issue an anti-suit injunction against a plaintiff in a foreign forum under some circumstances.
    Keywords: Mutual Trust, Parallel litigation, Foreign court, Exclusive Jurisdiction, International comity
  • محمدصادق رمضانی ماهونکی، اعظم انصاری*، سید محمدمهدی قبولی درافشان

    به طورمعمول، یکی از ارکان مسیولیت قراردادی، ورود زیان ناشی از نقض تعهد است. پرسش طرح شده این است که آیا می توان در مسیولیت قراردادی، به صرف انتفاع و به رغم عدم وجود زیان، نقض کننده قرارداد را مسیول دانست و وی را به استرداد منافع ناشی از نقض قرارداد محکوم کرد؟ این پرسش، در گستره حقوق خصوصی کامن لا، مناقشاتی به دنبال داشته است. این پژوهش با روشی توصیفی تحلیلی، به دنبال پاسخ به این پرسش در کامن لا، حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا (وین 1980) است. نتایج این پژوهش، حاکی از این است که مسیولیت نفع محور در حقوق قراردادهای کامن لا، به ندرت مورد پذیرش دادگاه ها قرار گفته است و در تحقق آن موانعی وجود دارد که با مبانی جدید می توان تا حدی آن ها را از پیش رو برداشت. در حقوق ایران نیز با نظر به اصول و قواعد سنتی، پذیرش مسیولیت نفع محور ناشی از نقض قرارداد دشوار به نظر می رسد. همچنین، در کنوانسیون وین 1980 پذیرش مسیولیت استردادی تنها می تواند راهی برای محاسبه زیان طرف قرارداد باشد.

    کلید واژگان: مسئولیت استردادی, استرداد منافع, مسئولیت نفع محور, نقض قرارداد, نقض فرصت طلبانه
    Mohammad Sadeq Ramezani Mahoonaki, Azam Ansari *, Sayyed Mohammad Mahdi Qabuli Dorafshan

    Usually, the loss suffered for breaking the obligation is one of the responsibilities bases on contractual liability. Now, the key question concerns the profits that the wrongdoer has obtained. Can we say the party who breaks his obligation under the contract is liable because of his profits without any loss to the other party? Is he required to transfer the benefits to the other party? There have been disagreements on this question in Common Law private law. The essay with descriptive-analytical method searches the answer in Common Law, Iranian Law, and the Convention on International Sale of Goods (Vienna 1980). The results show although gain-based liability in Common Law contract law is seldom has been awarded by the courts and there are some barriers against it, but they can be eliminated by new bases. Considering traditional principles and rules, it is problematic to accept gain-based liability result of breaking the contract in Iranian law. Also, restitutionary liability can be only a way to calculate the loss of the party in the Vienna Convention.

    Keywords: Restitutionary Liability, Transfer of Gains, Gain-based Liability, Breach of contract, Opportunistic Breach
  • سید علیرضا رضایی، رضا معبودی نیشابوری*، اعظم انصاری، عبدالله خدابخشی شلمزاری

    میانجی گری، یکی از طرق شناخته شده حل وفصل اختلافات محسوب می شود و با توجه به توسعه استفاده از اینترنت توسط اشخاص، انتقال اکثر فعالیت های تجاری به فضای مجازی و انعقاد بسیاری از معاملات توسط ابزار الکترونیکی، در بسیاری از دعاوی، طرفین دعوا، متمایل به استفاده از میانجی گری برخط جهت حل اختلاف خود می باشند. پژوهش حاضر برخی چالش های میانجی گری برخط و موضع مقررات بین المللی و حقوق ایران نسبت به آن ها را در مباحث ذیل مورد بررسی قرار می دهد تا اشخاص و فعالان تجاری، با در نظر گرفتن ملاحظات مذکور، بتوانند بهتر در خصوص کارآمدی این روش حل اختلاف و استفاده از آن قضاوت نمایند: «فقدان ارتباط حضوری در میانجی گری برخط»، «چالش محرمانگی در فرایند میانجی گری برخط»، «عدم اقبال به میانجی گری برخط در برخی دعاوی»، «ضعف کنترل میانجی بر فرایند میانجی گری برخط» و «دشواری اجرای اجباری نتیجه میانجی گری برخط». در نهایت این مقاله به این نتیجه نایل آمده است که در صورت تاکید طرفین میانجی گری بر مذاکره حضوری، فقدان اعتماد اشخاص مذکور به میانجی، عدم دسترسی به فناوری های ارتباطی موردنیاز یا عدم توانایی در استفاده از آن ها و عدم اطمینان از رعایت محرمانگی توسط طرف مقابل و میانجی، چالش های جدی در مقابل طرفین بروز خواهد کرد که نیازمند تدارک راه حل هستند. با توجه به فقدان قانون خاص در خصوص میانجی گری در حقوق ایران، به مقنن ایرانی پیشنهاد می شود ضمن تصویب قانونی جامع در خصوص میانجی گری، اقتضایات خاص میانجی گری برخط را نیز در آن لحاظ کند تا اشخاص و فعالان تجاری بتوانند از مزایای متعدد این روش حل اختلاف بهره مند شوند.

    کلید واژگان: سازش, محرمانگی, عدالت, حل اختلاف برخط, ارتباط الکترونیکی
    Seyed alireza Rezaee, Reza Maboudi Neishabouri *, Azam Ansari, Abdollah Khodabakhshi Shalamzari

    Mediation is one of the well-known dispute resolution methods, and due to the increase in the use of the Internet by individuals, the transfer of most businesses to cyberspace and the conclusion of many transactions by electronic means, in many lawsuits, parties tend to use online mediation to resolve their dispute. The present study examines the challenges of online mediation and the approach of international regulations and Iranian law towards them in the following topics, so that individuals and business actors can figure out the suitability of online mediation to resolve their disputes by taking into account the above considerations: "Lack of face-to-face communication in online mediation", "challenge of confidentiality in online mediation", "general reluctance of using online mediation in some cases", "weak control of meditator over online mediation", and "the difficulty of enforcement of online mediation". Finally, this article concludes that in case of insistence of parties on face-to-face communication, due to the lack of trust in the mediator, lack of access to the required communication technologies or inability to use them, as well as the lack of confidence in the confidentiality preservation of the other party and the mediator, the parties will face serious challenges to use online mediation. According to existing international regulations. Because of the need to a specific law on mediation in Iranian law, the present article suggests the Iranian legislature to enact a comprehensive law on mediation, including the special requirements of online mediation, so that individuals can benefit from the advantages of this dispute resolution method.

    Keywords: Conciliation, Confidentiality, Fairness, Online dispute resolution, Electronic communication
  • محمدمجد کابری، اعظم انصاری*، عبدالله خدابخشی، رضا معبودی نیشابوری

    دادگاه های کشورهای کامن لویی برای مقابله با دادرسی موازی، قرار منع دعوا صادر می کنند. براساس چنین قراری، یکی از طرفین اختلاف، از اقامه یا پیگیری دعوای خود در دادگاه کشور دیگری منع می شود. کشورهای رومی ژرمنی  معتقدند اجرای چنین قراری در فرآیند دادرسی در کشورهایشان مداخله و حاکمیت ملی آنها را نقض می نماید. هدف این نوشتار بررسی رویکرد نظام های حقوقی اتحادیه اروپا، فرانسه و ایران در مواجهه با درخواست اجرای قرار منع دعواست. مقاله نشان می دهد مطابق حقوق اتحادیه اروپا، قرار منع صادره از کشور غیرعضو اتحادیه، در کشور عضو اتحادیه قابل اجراست؛ مشروط به اینکه چنین قراری مطابق حقوق ملی کشور عضو اتحادیه لازم الاجرا باشد و همچنین دادگاه کشور عضو، براساس مقررات اتحادیه اروپا صلاحیت رسیدگی به دعوی را نداشته باشد. حقوق فرانسه، اصولا قرارهای منع دعوی را لازم الاجرا نمی داند. البته چنانچه طرفین طبق توافق، صلاحیت رسیدگی را به دادگاه خارجی اعطا کنند، دادگاه های فرانسه قرارهای منع دعوی را اجرا و رسیدگی به دعوا را به نفع دادگاه خارجی منتخب طرفین، رد می نمایند. در مواردی که موضوع، در صلاحیت انحصاری دادگاه های فرانسه باشد، دادگاه های فرانسه ممکن است با صدور قرار منع قرار منع دعوی، برای مقابله با قرار منع دعوای صادره از دادگاه خارجی، واکنش نشان دهند. در حقوق ایران قرار منع دعوای صادره از محاکم خارجی، مشمول حکم ماده 169 قانون اجرای احکام مدنی نمی باشد. بنابراین، در حال حاضر راهکاری برای اجرای آن توسط دادگاه های ایرانی نیست. با این حال، مقاله مدعی است با توجه به مزایای اجرای قرار مزبور، فقدان راهکار مصرح قانونی، نباید مانع از اجرای آن باشد.

    کلید واژگان: دادرسی موازی, شرط انحصاری صلاحیت, صلاحیت انحصاری, قرار منع قرار منع دعوی, کشورهای رومی-ژرمنی
    MohammedMjed Kabry, Azam Ansari*, Abdollah Khodabakhshi, Reza Maboudi Neishabouri

    One way of dealing with parallel litigation for the courts of common law countries is ‎to issue an anti-suit injunction preventing one of the disputing parties from initiating or ‎continuing proceedings in the courts of another country. Civil law countries believe that ‎this remedy interferes with the proceedings in their courts and violates their national ‎sovereignty. This study aims to examine the attitude of the EU, French, and Iranian law ‎towards the enforcement of anti-suit injunctions. The study contends that in the EU, an ‎anti-suit injunction rendered by a third country is enforceable in an EU member state as ‎long as it accepts the enforcement of such an injunction under its national law and its ‎jurisdiction is not based on EU regulations. In French law, anti-suit injunctions are ‎traditionally unenforceable. However, when parties agree to grant jurisdiction to a ‎foreign court, the French courts enforce such injunctions and dismiss the proceedings in ‎favor of the foreign-selected court. On the other hand, when the French courts assert ‎exclusive jurisdiction to decide the dispute, they may react to an anti-suit injunction by ‎issuing an anti-anti-suit injunction.  In Iranian law, an anti-suit injunction cannot be ‎enforced under Article 169 of the Enforcement of Civil Judgments Code. As a result, ‎there is no mechanism for the enforcement of anti-suit injunctions in Iran. However, ‎due to the advantages of enforcing anti-suit injunctions, the study contends that the lack ‎of a mechanism should not be an obstacle to the enforcement of anti-suit injunctions in ‎Iran.‎

    Keywords: parallel litigation, exclusive jurisdiction clause, exclusive jurisdiction, ‎anti-‎anti-suit injunction, civil law countries.‎
  • محمدمجد کابری، اعظم انصاری*، عبدالله خدابخشی

    توافق انتخاب دادگاه یکی از توافق های مهمی است که اغلب در قراردادهای تجاری بین المللی مشاهده می شود. امروزه طبق اصل حاکمیت اراده، توافق مزبور در بسیاری از نظام های حقوقی لازم الاجرا است. بر مبنای چنین توافقی، علی الاصول اختلافات ناشی از قرارداد توسط دادگاه منتخب حل و فصل خواهد شود. با این حال چنین وضعیت مطلوبی همواره مشاهده نمی شود زیرا انتخاب دادگاه بر تعیین قانون حاکم اثر می گذارد و با تغییر دادگاه این امکان وجود دارد که نتیجه نهایی دعوا تغییر کند. این امر انگیزه ای قوی برای خواهان ایجاد می کند تا توافق انتخاب دادگاه را نقض کند و دعوا را به جای دادگاه منتخب در دادگاه غیرمنتخب اقامه نماید. از این رو نوشتار حاضر به این مسیله می پردازد که دادگاه ها چگونه می توانند با تکیه بر اصل حاکمیت اراده، مانع نقض توافق انتخاب دادگاه توسط یکی از طرفین شوند؟ مقاله نشان می دهد که دادگاه ها در برخی نظام های حقوقی می توانند از ضمانت اجراهای متعددی برای ترغیب طرفین به اجرای این نوع توافق و عدم نقض آن استفاده کنند. این ضمانت اجراها شامل توقیف رسیدگی، قرار منع دعوا، عدم اجرای رای صادره از دادگاه غیرمنتخب و حکم بر جبران خسارت می باشد. گرچه حقوق ایران در زمینه توافق انتخاب دادگاه و نقض آن موضع گیری ننموده است اما پژوهش حاضر نشان می دهد که امکان اعمال برخی ضمانت اجراهای مزبور توسط دادگاه های ایران وجود دارد.

    کلید واژگان: توافق انتخاب دادگاه, دادگاه منتخب, دادگاه غیرمنتخب, توقیف رسیدگی, قرار منع دعوا, جبران خسارت
    Mohammed Mjed Kabry, Azam Ansari *, Abdollah Khodabakhshi

    One of the most important agreements often found in international commercial contracts is the choice of court agreement. Today, this agreement is enforceable in many legal systems based on the principle of party autonomy. According to such an agreement, disputes arising under the contract would be settled by the selected court. However, this ideal situation does not always exist, because, the choice of a forum affects the determination of the applicable law, and by replacing the court, the plaintiff can change the final result of the litigation. This is a strong incentive for a plaintiff to breach the choice of court agreement and bring the dispute in a non-chosen court instead of the chosen one. This article examines that, how can the courts in question support the party autonomy principle and prevent the parties from breaching the choice of court agreement. The article demonstrates that the courts in some legal systems can use several remedies to encourage the contractual performance of the agreement. These remedies include suspension of proceedings, anti-suit injunction, non-enforceability of the judgment issued by a non-chosen court, and awarding damages. Although the Iranian law is completely silent about the enforceability of jurisdiction agreements, the present study shows that the Iranian courts can use some of these remedies.

    Keywords: Choice of court agreement, Chosen court, Non-chosen court, Suspension of Proceedings, Anti-suit injunction, Awarding Damage
  • سید علیرضا رضایی، رضا معبودی نیشابوری*، اعظم انصاری، عبدالله خدابخشی شلمزاری

    با توجه به توسعه تجارت الکترونیکی و انجام بخش اعظم فعالیت های روزانه اشخاص در فضای مجازی، امروزه روش های برخط حل اختلاف توانسته است جایگاه قابل قبولی را پیدا کند. یکی از ابهاماتی که در مورد روش های برخط حل اختلاف وجود دارد، تعیین مقر است. اصولا تصمیم گیری در خصوص بسیاری از مسایل مهم در فرایند رسیدگی به دعوا، از طریق رجوع به مقررات قانونی مقر حل اختلاف صورت می گیرد، اما به دلیل نبود مکان های مرتبط در روش های برخط حل اختلاف، نحوه تعیین مقر، محل تردید است. در پژوهش حاضر مطالب یادشده به این شرح مورد بررسی قرار گرفته است: «رویکرد مکان زدایی از روش های برخط حل اختلاف»، «تعیین مقر در میانجیگری برخط»، «تعیین مقر در داوری برخط» و «تعیین مقر در مذاکره برخط». در نهایت، نگارندگان مقاله حاضر به این نتیجه دست یافته اند که حسب اصل مکان زدایی، در صورت انتخاب مقر از سوی طرفین حل اختلاف برخط، مقر انتخابی ملاک است. در صورت عدم انتخاب مقر از جانب طرفین دعوا در داوری برخط، معیارهای مناسب بودن مقر از لحاظ حقوقی، قانون شکلی حاکم و دادگاه صالح انتخابی می توانند جهت تعیین مقر استفاده شوند، اما در میانجیگری برخط و مذاکره برخط به دلیل فقدان اثر حقوقی، تعیین مقر حل اختلاف برخط ضرورتی ندارد.

    کلید واژگان: حل اختلاف برخط, داوری برخط, دعاوی اینترنتی, مذاکره برخط, میانجیگری برخط
    Seyed Alireza Rezaee, Reza Maboudi Neishabouri *, Azam Ansari, Abdollah Khodabakhshi

    Due to the development of e-commerce and performing a large part of the activities of people in cyberspace, today online dispute resolution methods have been able to find an acceptable position. The determination of seat is one of the ambiguities about online dispute resolution methods. In principle, many important issues in the hearings process are decided by reference to the legal provisions of the seat of dispute resolution, but due to the lack of relevant locations in the online dispute resolution methods, determination method of the seat of the dispute is questionable. The present study has examined the following issues as follows: "Delocalization approach in online dispute resolution methods", "The determination of seat in online mediation", "The determination of seat in online arbitration" and "The determination of seat in online negotiation". Finally, the present article concludes that according to the principle of delocalization, if the seat is chosen by the parties in the online dispute resolution, the same intention of parties is valid and final. In the case of non-selection of the seat by the parties, in online arbitration, the criteria of legal relevance of the seat, the applicable formal law and the competent court can be used to determine the seat, but in online mediation and online negotiation due to lack of legal effect, it is not necessary to determine the seat of online dispute resolution.

    Keywords: Internet Disputes, Online Arbitration, Online Mediation, Online Dispute Resolution, Online Negotiation
  • سید علیرضا رضایی، رضا معبودی نیشابوری*، اعظم انصاری، عبدالله خدابخشی

    میانجی گری به دلیل ایجاد امکان حل وفصل دعوا به صورت مسالمت آمیز و تعیین نتیجه دعوا توسط خود طرفین روشی مناسب جهت حل اختلافات است. میانجی گری برخط در اختلافات مربوط به تجارت الکترونیک این امکان را برای اشخاص و فعالان تجاری فراهم می سازد که به رغم بعد مسافت و عدم امکان ملاقات حضوری دعوای خود را به صورت مسالمت آمیز حل وفصل کنند. در پژوهش حاضر، میانجی گری برخط از منظر «مفهوم و ویژگی ها»، «مزایا»، «معایب»، «فرایند»، «دعاوی قابل ارجاع»، «اجرای نتیجه»، و «راهکارهای موجود جهت پیشرفت» مورد بررسی قرار گرفت تا با روشن شدن جوانب حقوقی مختلف روش حل اختلاف یادشده اشخاص بتوانند در خصوص مناسب بودن استفاده از این روش حل اختلاف تصمیم بگیرند. مقاله حاضر به این نتیجه نایل آمد که با توجه به ظهور تکنولوژی های متعدد استفاده از میانجی گری برخط میسر است. در عین حال فقدان قابلیت اجرایی نتیجه میانجی گری برخط در اکثر موارد و فقدان تضمین برای عدم افشای اطلاعات محرمانه در فرایند حل اختلاف آن جزء مشکلات اساسی روش یادشده است که با وضع قوانین جامع و آموزش میانجیان می توان این مشکلات را برطرف کرد.

    کلید واژگان: حل اختلاف برخط, دعاوی اینترنتی, سازش, محرمانگی
    Seyed Alireza Rezaee, Reza Maboudi Neishabouri *, Azam Ansari, Abdollah Khodabakhshi

    Mediation is an appropriate dispute resolution method because of the possibility of resolving disputes peacefully and determining the outcome of the dispute by the parties.  Online mediation in e-commerce disputes, despite of the special circumstances of the parties due to the distance and impossibility of face-to-face meeting, allow individuals and business activists to resolve their disputes peacefully. In the current study, online mediation has been studied In terms of  "concept and characteristics", "advantages", "disadvantages", "process", "resolvable disputes", "enforcement of outcome" and "existing strategies for progress",  so that by clarifying the different legal aspects of this dispute resolution method, individuals can decide whether it is appropriate to use this dispute resolution method or not. Finally, the present article has reached the conclusion that due to the emergence of various technologies, in most disputes, online mediation can be exploited. At the same time, the lack of enforceability of online mediation results in most cases and the lack of guarantee for non- disclosure of confidential information in the dispute resolution process are the main problems of this method that can be solved by enacting comprehensive rules and training mediators.

    Keywords: Conciliation, Confidentiality, Internet Disputes, Online Dispute Resolution
  • محمد مجد کابری، اعظم انصاری*

    تعیین موارد صلاحیت انحصاری دادگاه ها در رسیدگی به دعاوی خصوصی بین المللی از اهمیت بسیاری برخوردار است. با این حال معیار واحد بین المللی جهت تشخیص موارد صلاحیت انحصاری دادگاه ها وجود ندارد. از این رو نظام های حقوقی مختلف رویکردهای متفاوتی در تعیین صلاحیت انحصاری دادگاه هایشان در پیش گرفته اند. در حالی که اندکی از نظام های حقوقی موارد صلاحیت انحصاری دادگاه های خود را تصریح نموده اند، دیگر نظام ها از جمله نظام حقوقی ایران موارد صلاحیت انحصاری دادگاه های خود را تصریح ننموده اند. حال سوال مهم این است که در نظام های حقوقی اخیر، قضات با چه معیارهایی می توانند موارد صلاحیت انحصاری بین المللی دادگاه ها را تعیین نمایند. نوشتار حاضر ضمن بررسی رویکرد برخی نظام های حقوقی در این زمینه به همراه ارزیابی برخی معیارهای پیشنهادشده برای این موضوع به این نتیجه می رسد که در فقدان یک مفهوم واحد بین المللی از صلاحیت انحصاری، قضات باید موارد صلاحیت انحصاری را به صورت موردی تعیین نمایند. در فرایند چنین تعیینی، آن ها باید حاکمیت دولت، موضوع دعوا، طرفین اختلاف و هدف قانون گذار از وضع یک قاعده صلاحیتی خاص را مدنظر داشته باشند.

    کلید واژگان: صلاحیت بین المللی دادگاه ها, صلاحیت انحصاری, شناسایی و اجرای آرای خارجی, دعاوی خصوصی بین المللی, نظم عمومی
    Mohammedmjed Kabry, Azam Ansari *

    Determining the grounds of exclusive jurisdiction in private international disputes is extremely important. However, there is no international uniform criterion for determining the grounds of exclusive jurisdiction. Thus, different legal systems have adopted various approaches to determine their courts' exclusive jurisdiction. While a few legal systems have explicitly specified the subject matters falling within their courts' exclusive jurisdiction, the other legal systems such as the Iranian legal system have not determined the grounds of exclusive jurisdiction. So an important question arises about the approach of the last legal systems; in such legal systems, what criteria can be used to guide the judges to determine the grounds of exclusive jurisdiction? This article examines the approach of some legal systems and evaluates some suggested criteria. Finally, the article demonstrates that in the absence of the international uniform concept of exclusive jurisdiction, the judges have to determine the exclusive jurisdiction on a case-by-case basis. They also have to consider the state sovereignty, the subject matter of the dispute, the disputing parties, and the purpose of the lawmaker in providing a particular jurisdiction rule.

    Keywords: International Jurisdiction, exclusive jurisdiction, Recognition, and Enforcement of Foreign Judgments, International Private Disputes, public policy
  • سید حسین تهامی، سید محمدمهدی قبولی درافشان*، سعید محسنی، اعظم انصاری

    در این مقاله تاثیر شیوع بیماری های پاندمیک مانند کووید- 19 بر اجرای تعهدات قراردادی از حیث تحلیل اقتصادی حقوق به روش توصیفی- تحلیلی موردبررسی قرارگرفته است. با توجه به وجود طیف گسترده ای از قراردادهای مختلف که ممکن است، تحت تاثیر شیوع بیماری های پاندمیک قرار گیرند، نمی توان تاثیر شیوع بیماری پاندمیک را ذیل یک عنوان و با یک ضمانت اجرای خاص بررسی نمود. لذا وضعیت قراردادهای متاثر از این بیماری، ذیل عناوین «غیرممکن شدن اجرای تعهد»، «دشواری اجرای تعهد» و «منتفی شدن هدف قرارداد» موردبررسی قرارگرفته است. با توجه به امکان تعریف یک هدف جدید برای حقوق قراردادها در دنیای معاصر، تحت عنوان «کارایی اقتصادی»، برخی اصول مرتبط با تحلیل اقتصادی حقوق، مانند «تخصیص بهینه ریسک» و «معیار کارایی» بخصوص معیارهای پارتو و کالدور-هیکس، جهت انتخاب ضمانت اجرای متناسب و کارآمد مدنظر قرارگرفته است. همچنین برای هر یک از وضعیت های موجود، اقدام به بررسی مجزای ضمانت اجراهای قابل اعمال، شامل «استمهال قانونی»، «مهلت عادله قضایی»، «تعلیق اجرا»، «تعدیل قرارداد»، «فسخ» و «انفساخ» گردیده؛ به نحوی که ضمن رعایت اصول حقوقی، از حیث اقتصادی نیز کارآمدترین ضمانت اجرا، برای هر وضعیت خاص در نظر گرفته شده است. امکان تقسیم خسارات وارده، تحت عنوان «تخصیص بهینه ریسک» بین طرفین، در برخی ضمانت اجراهای خاص نیز یکی از موضوعات موردبررسی است.

    کلید واژگان: ضمانت اجرای کارآمد, کوید-19, تعدیل قرارداد, انتفای هدف قرارداد, دشواری اجرا
    Seyyed Hossin Tahami, Sayyed MohammadMahdi Qabuli Dorafshan *, Saeed Mohseni, Azam Ansari

    This paper, from the point of Economic Analysis of Law and by the descriptive-analytical method, has studied the effect of the prevalence of pandemic diseases such as Covid-19 on the performance of contractual obligations. Since many different contracts may be affected by pandemic outbreak, the effect of pandemic outbreak cannot be assessed under one subject and with a specific sanction. Therefore, the legal status of contracts affected by this disease has been examined under the "impossibility to performance the obligation", "hardship" and "frustration". Considering to the possibility of a new purpose for contract law in the contemporary world, entitled "economic efficiency", some principles related to economic analysis of law, such as "efficient allocation of risk" and "efficiency criteria", especially the Pareto efficiency and Caldor-Hicks efficiency, have been considered in order to select a proper and efficient sanction. Also, some applicable sanctions including "legal deferral", "fair deadline", "Suspension of contract", "modify the contract", "Revoke" and "dissolved", has been reviewed separately; so that while observing the legal principles, the most economically efficient sanctions has been considered for each specific situation. The possibility of sharing damages, under the title of "efficient allocation of risk" between the parties, is also one of the issues under consideration in some special sanctions.

    Keywords: Efficient sanction, covid-19, modify the contract, frustration, hardship
  • سید علیرضا رضایی، رضا معبودی نیشابوری*، اعظم انصاری، عبدالله خدابخشی شلمزاری

    توسعه روزافزون تجارت الکترونیکی و دسترسی بیشتر به امکانات تکنولوژیکی باعث گردیده که حل وفصل اختلافات برخط، به یکی از مباحث مهم علم حقوق در عرصه جهانی مبدل گردد. یکی از جنبه های مهم هر روش حل اختلافی، نحوه اجرای نتیجه روش مذکور است و به طور سنتی اسناد نهایی حل اختلاف از طریق اجبار محکوم علیه به وسیله دادگا ه های ملی اجرا می شوند. امکان اجرای اسناد نهایی حل اختلاف برخط از این طریق محل ابهام و تردید است زیرا تمام یا بخشی از روابط طرفین و مقام حل اختلاف در فضای برخط برقرار می شود و در بسیاری از موارد، مقررات بین المللی و ملی موجود، قواعدی در خصوص حمایت اجرایی از روش های برخط حل اختلاف وضع ننموده اند. به همین دلیل، فعالان حقوقی عرصه تجارت الکترونیکی، روش های نوینی را برای اجرای اسناد نهایی حل اختلاف برخط پیش بینی نموده اند. با توجه به مراتب فوق، اجرای اسناد نهایی حل اختلاف بر خط در دو مبحث اصلی در این مقاله مورد مطالعه قرار گرفته است: «اجرای اجباری اسناد نهایی حل اختلاف برخط» و «اجرای اختیاری اسناد نهایی حل اختلاف برخط». در نهایت پژوهش حاضر به این نتیجه نایل آمده است که اجرای اجباری اسناد نهایی حل اختلاف برخط از طریق دخالت دادگاه های ملی، حتی در فرض وجود امکان قانونی، با اوصاف و مقتضیات روش های حل اختلاف مذکور تناسبی ندارد و استفاده از روش های اختیاری اجرای اسناد نهایی حل اختلاف برخط در صورت وضع قواعد حمایتی لازم، می تواند با افزایش قابل توجه امکان اجرای اسناد نهایی حل اختلاف برخط، بر اعتبار کلی روش های مذکور بیافزاید و اشخاص و فعالان تجاری را به استفاده از طرق حل اختلاف مذکور ترغیب کند.

    کلید واژگان: حل و فصل اختلافات برخط, داوری برخط, میانجی گری برخط, کنوانسیون نیویورک, قراردادهای هوشمند, نماد اعتماد
    Seyedalireza Rezaee, Reza Maboudi Neishabouri *, Azam Ansari, Abdollah Khodabakhshi Shalamzari

    The increasing development of e-commerce and greater access to technological facilities have made online dispute resolution as one of the most important global legal topics. One of the most important aspects of any dispute resolution method is how the outcome of the dispute should be enforced, and traditionally the final dispute resolution documents are enforced by the national courts through the coercion of the loosing party. The possibility of enforcement of final documents resulting from online dispute resolution methods is questionable because all or part of the relationships between the parties and the dispute resolution authority is established online, and in many cases, current international and national regulations do not provide efficient rules for enforcement of said documents. For this reason, e-commerce legal activists have envisioned new ways to enforcement of final documents resulting from online dispute resolution methods. In this article, the enforcement of final documents resulting from online dispute resolution methods has been studied in two main topics: "Compulsory enforcement of final documents resulting from online dispute resolution methods" and "Voluntary enforcement of final documents resulting from online dispute resolution methods". Finally, the present study has concluded that the compulsory enforcement of final documents resulting from online dispute resolution methods through the intervention of national courts, even if there is a legal possibility, is not commensurate with the characteristics and requirements of online dispute resolution methods and the use of voluntary methods if the necessary related rules are established, can significant increase the overall validity of online dispute resolution methods by notably increasing the possibility of enforcement of final documents resulting from said methods and encourage parties and business activists to use these dispute resolution methods.

    Keywords: Online Dispute Resolution, Online Arbitration, Online Mediation, New York Convention, Smart Contracts, Trustmark
  • علی خیری جبر، سید محمدمهدی قبولی درافشان*، اعظم انصاری

    پایبندی به تعهدات قراردادی از مسایل مهم حقوقی به شمار می آید. لیکن گاهی برخی اشخاص تعهدات قراردادی خویش را نقض می کنند. یکی از ضمانت اجراهای نقض تعهدات قراردادی فسخ قرارداد است که در مورد شرایط پیدایش و نحوه اعمال و آثار آن تفاوت هایی در نظام های حقوقی مختلف وجود دارد. نگارندگان این پژوهش در صدد برآمده اند که مسئله آثار چنین فسخی را با روشی توصیفی تحلیلی و تطبیقی در حقوق ایران، عراق و نیز کنوانسیون وین 1980 بررسی کرده، وجوه شباهت و تفاوت میان این نظام ها را تحلیل نمایند. نتایج حاصل از این جستار نشان می دهد در مورد آثار فسخ قرارداد هرچند در هر سه نظام حقوقی، اصولا فسخ قرارداد موجب زوال تعهدات طرفین می شود، لیکن پذیرش اثر قهقرایی برای فسخ در حقوق عراق و کنوانسیون وین و عدم پذیرش آن در حقوق ایران، موجب تفاوت هایی میان آنها شده است. ازجمله تفاوت های یادشده، تفاوت از نظر قلمرو مواردی است که باید از سوی طرفین مسترد گردد و نیز تفاوت در تاثیر فسخ قرارداد بر حقوقی که پس از انعقاد قرارداد و قبل از فسخ آن برای اشخاص ثالث ایجاد شده است.

    کلید واژگان: اثر قهقرایی فسخ, حقوق ایران, حقوق عراق, کنوانسیون بیع بین المللی کالا, نقض تعهدات قراردادی
    Ali Khairi.Jebur, Stayed Mohammad Mahdi Qabuli Dorafshan *, Azam Ansari

    Pacta sunt servanda is one of the most important principles of law.  However, some people violate their contract obligations. One remedy for this violation is avoidance of contract. There are some differences regarding conditions which could result in a kind of right to avoid the contract. This research attempts to survey the effect of this avoidance through descriptive-analytic and a comparative method in Iranian and Iraqi law and also in Convention on Contracts for the International Sale of Goods 1980 and analyze differences and similarities in above-mentioned legal systems. The results of this research show that although avoidance of contract leads to the deterioration of the parties' obligations in these three legal systems, there are some differences too. Avoidance of contract has a retrogressive effect in Iraqi and the Convention law but it is refused in Iranian Law. Also, there are some differences which have to be recovered by the parties.

    Keywords: breach of contractual obligations, retrogressive effect of avoidance, Iranian Law, Iraqi Law, International Sales Convention
  • محمدمجد کابری، اعظم انصاری*، عبدالله خدابخشی

    در رسیدگی به دعاوی خصوصی بین المللی، اقامه دعوای مرتبط با دعوای اصلی توسط طرفین دعوا یا شخص ثالث دور از انتظار نیست. بروز دعاوی مرتبط که ممکن است در صلاحیت دادگاه رسیدگیجکننده به دعوای اصلی نباشد منجر به طرح سیوالات مختلفی می شود. در همین زمینه دو سیوال مهم این است که آیا دادگاهججهای ایرانی و مصری در دعاوی خصوصی بین المللی، صلاحیت رسیدگی به دعوای مرتبط را به تبعیت از دارا بودن صلاحیت رسیدگی به دعوای اصلی دارند؟ آیا صلاحیت دادگاه خارجی برای رسیدگی به دعوای اصلی، مانع اعمال صلاحیت دادگاه ایرانی یا مصری برای رسیدگی به دعاوی مرتبط با آن است؟ نوشتار حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و رویکرد تطبیقی موضع نظام های حقوقی مصر و ایران در خصوص این مسایل را مورد توجه قرار می دهد. مقاله نشان می دهد که دادگاه مصری و ایرانی در صورت صلاحیت برای رسیدگی به دعوای اصلی، صلاحیت رسیدگی به دعاوی مرتبط با آن را نیز دارند. در مقابل، در حقوق ایران صلاحیت دادگاه خارجی برای رسیدگی به دعوای اصلی مانع رسیدگی دادگاه ایرانی صالح به رسیدگی به دعوای مرتبط نیست اما در این خصوص در حقوق مصر اختلاف نظر مشاهده می شود.

    کلید واژگان: دادگاه خارجی, دعوای طاری, دعوای مرتبط, صلاحیت بین المللی دادگاه ها, مساله مقدماتی
    Mohammed Mjed Kabry, Azam Ansari*, Abdollah Khodabakhshi

    While principal private international actions are pending before a court, there is a possibility for arising related actions. However, if the court doesn’t have jurisdiction over related actions, two important questions may arise; the first one is if the Iranian or Egyptian courts have jurisdiction to decide the principal dispute, can they take the jurisdiction to decide the related actions? Also, if the foreign court has jurisdiction over the principal action, is the Iranian or Egyptian court required to dismiss jurisdiction in favor of the foreign court?  The article with the descriptive-analytical method and a comparative approach examines the approach of Iranian and Egyptian laws in this area. The article shows that where the Iranian or Egyptian court has jurisdiction over the principal action, it can take jurisdiction to decide the related actions. Nevertheless, if the Iranian court has jurisdiction to decide the related actions, the jurisdiction of the foreign court over the principal action does not prevent the Iranian court to exercise the jurisdiction over related actions. However, on this question, there are contradicted views in Egyptian law.

    Keywords: Foreign Court, Incidental Claim, Related Action, international Jurisdiction, Preliminary Question
  • محمد مجد کابری، اعظم انصاری*

    رعایت اصل احترام به حاکمیت اراده اشخاص، آثار متعددی را در روابط خصوصی میان آنان چه در عرصه داخلی و چه بین المللی به وجود آورده است. یکی از آثار مهم این اصل، معتبر دانستن توافق نامه های انتخاب دادگاه در عرصه حقوق بین الملل خصوصی است. این امر هم در قوانین ملی برخی کشورها و هم برخی اسناد بین المللی به صراحت بیان شده است. بااین وجود ، به رسمیت شناختن چنین توافقی آثاری را هم برای طرفین توافق نامه و هم دادگاه های کشورها به دنبال دارد. این پژوهش درصدد تعیین آثار چنین توافق نامه ای است که با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و تطبیقی و با بررسی برخی مقررات ملی کشورها، به ویژه ایران و اسناد بین المللی مرتبط نشان می دهد پذیرش توافقات انحصاری انتخاب دادگاه هم دارای آثار منفی و هم مثبت برای طرفین توافق و دادگاه هاست. اثر منفی توافق یادشده سلب صلاحیت از دادگاه یک کشور و اثر مثبت آن اعطای صلاحیت به دادگاه کشوری دیگر است.

    کلید واژگان: حاکمیت اراده, صلاحیت انحصاری, کنوانسیون 2005 لاهه, دادگاه صالح, توافق نامه انتخاب دادگاه
    Mohammed Mjed Kabry, Azam Ansari *

    Respect for the party autonomy principle has many various effects on private relationships at internal and international levels. The enforceability of choice of court agreements in the private international context is one of the most important effects of this principle. This effect has clearly been expressed in the law of some countries and the related international instruments. Recognizing such an agreement has effects on both the parties to the jurisdiction agreement and national courts. The article seeks to illustrate the effects of such an agreement. This article with the descriptive-analytical method and comparative approach with a focus on some national laws especially Iranian law and some related international instruments shows that recognizing the exclusive choice of court agreements has negative and positive effects on the parties and the courts. The negative effect is excluding the jurisdiction of the courts of one country and the positive effect is conferring the jurisdiction to the courts of another country.

    Keywords: party autonomy, Exclusive Jurisdiction, Hague Convention 2005, Competent Court, Choice of Court Agreement
  • محمد مجد کابری، اعظم انصاری *

    امروزه توجه به حاکمیت اراده اشخاص در حوزه حقوق بین‌الملل خصوصی هم در قوانین ملی برخی کشورها و هم معاهدات بین‌المللی مرتبط مشهود است. یکی از دستاوردهای چنین رویکردی، اعتبار و نفوذ توافق بر صلاحیت یا توافق‌نامه‎های انتخاب دادگاه در اغلب نظام‌های حقوقی دنیاست. گرچه در خصوص رعایت شرایط عمومی صحت قراردادها در انعقاد توافق صلاحیت تقریبا اختلافی مشاهده نمی‌شود، یکی از ابهامات مهم در خصوص این توافق این است که آیا برای صحت چنین توافق‌هایی باید میان دادگاه منتخب طرفین و دعوایی که دادگاه منتخب می‌خواهد به آن رسیدگی نماید، ارتباط وجود داشته باشد یا خیر؟ به عبارت دیگر، آیا شرط ارتباط جزء شرایط صحت چنین توافقی محسوب می‌شود؟ مقاله حاضر با روش توصیفی، تحلیلی و با رویکرد تطبیقی و با بررسی مقررات ملی و بین‌المللی در این حوزه و بررسی مقررات ایران نشان می‌دهد که رویکرد کلی در جهان، عدم لزوم شرط ارتباط بوده و قانون‌گذار ایران نیز به طور غیرمستقیم از همین رویکرد پیروی نموده است.

    کلید واژگان: حاکمیت اراده, توافق صلاحیت, ارتباط, دادگاه منتخب, دادگاه صالح
    mohammedmjed kabry, Azam Ansari *

    Nowadays, the party autonomy principle is respected in the international private law both in national laws and related international conventions. The authenticity and validity of jurisdiction’s agreements or choice of a court’s agreements in many legal systems are one of the party autonomy principle’s results. Although there is no doubt that the jurisdiction’s agreement must consider general requirements for making the contract, there is an important challenge to a connection between the chosen court and the dispute. In other words, there is an important question: is the connection between the chosen court and the dispute necessary to validate the jurisdiction’s agreement or choice of court’s agreement? This essay with descriptive-analytical and comparative methods and considering the national laws and related international instruments declares that it is not necessary to show the connection between the chosen court and the dispute. This approach has been accepted universally and also has been followed by Iranian lawmakers.

    Keywords: Connection, Chosen Court, Competent Court. Jurisdiction’s Agreement, party autonomy
  • محمدمجد کابری، اعظم انصاری*

    امروزه شروط مندرج در قراردادها به ویژه قراردادهای تجاری بین المللی در خصوص تعیین دادگاه صالح به رسیدگی به دعاوی احتمالی آینده بسیار مهم است. توافق طرفین قرارداد بر تعیین دادگاه صالح، گرچه با استناد به اصل حاکمیت اراده و رعایت منافع طرفین قابل قبول به نظر می رسد و در برخی نظام های حقوقی  یا اسناد بین المللی صراحتا به رسمیت شناخته شده، اعتبار آن به دلیل نبود مقرره صریحی در این موضوع و ضعف رویه قضایی در حقوق ایران، مورد تردید است. این تردید در خصوص شرط سلب صلاحیت از دادگاه های ایرانی جدی تر است. مقاله حاضر به این نکته پرداخته است که گرچه در خصوص توافق بر صلاحیت دادگاه ایرانی در رسیدگی به دعوا، حقوق ایران همگام با سایر نظام های حقوقی چنین شرطی را معتبر می داند، در مورد توافق بر سلب صلاحیت از دادگاه های ایرانی دیدگاه مضیق تری اتخاذ کرده و تنها در صورتی که موضوع، با موارد صلاحیت انحصاری دادگاه های ایران مرتبط نباشد چنین توافقی را معتبر می داند.

    کلید واژگان: دعاوی بین المللی, دادگاه صالح, صلاحیت محلی, توافق بر صلاحیت, حاکمیت اراده
    Mohammedmjed Kabry, Azam Ansari *

    Nowadays, great importance has been attached to the contractual terms especially the agreement on choice of court in international commercial contracts for possible disputes. Although, considering the party autonomy principle and parties’ interests, the agreement on the court that will have jurisdiction over the case is acceptable and this agreement obviously is valid in some legal systems and also in international instruments, Iranian Law casts serious doubt on it. Lack of certain laws and deficiency of case law in Iran have induced this uncertainty. The confusion in the clause to the exclusion of Iranian courts’ jurisdiction is more serious. This article using descriptive-analytical method and focusing on some Acts and Cases in legal system of Iran indicates that in Iranian Law, the agreement on jurisdiction that introduces the Iranian courts as competent court is acceptable. Accordingly, Iranian Law operates like many other legal systems. Nevertheless, it deals with more restrictions on the exclusion of Iranian courts’ jurisdiction clause. This clause is valid unless the subject of dispute is related to issues that the Iranian courts have exclusive jurisdiction.

    Keywords: International Disputes, Competent Court, Relative competence, Agreement on Jurisdiction, party autonomy
  • حوراء عزیز کریم جواد، سید محمد مهدی قبولی درافشان*، اعظم انصاری
    شروط غیرمنصفانه یکی از مسایل قابل بحث در زمینه شروط ضمن عقد است که تعادل قراردادی را برهم می زند. این شروط به گونه ای متضمن سوء استفاده یکی از طرفین از وضعیت برتر خود است. حال سوال این است که آیا با توجه به اصل آزادی قراردادی، راهی برای مقابله با این شروط وجود دارد؟ این جستار با بررسی دو نظام حقوقی ایران و عراق به شیوه ای توصیفی - تحلیلی به این نتیجه رسیده که در هر دو نظام حقوقی، به رغم استفاده از قواعد عمومی همچون نظریه عیوب اراده و مانند آن و نیز استفاده قضات از قواعد تفسیری قراردادها و قواعدی چون نظم عمومی، در مواردی ممکن است موجب حمایت هایی شود ولی قلمرو حمایت های مزبور اندک بوده و قاعده ای عمومی که به روشنی حمایت کامل از طرف ضعیف قرارداد را فراهم کند، وجود ندارد. بنابراین دخالت قانونگذار برای تمهید راه حلی مناسب؛ شایسته و بایسته است. در تمهید راهبرد مناسب بایسته است قانونگذار به این نکات توجه کند: اولا، قلمرو قاعده به اندازه کافی از عمومیت برخوردار باشد تا همه موارد شروط غیرمنصفانه را در برگیرد، ثانیا، از آنجا که تشخیص غیرمنصفانه بودن شرط نیازمند سنجش همه جوانب قرارداد و شرایط آن است، در قاعده تمهید شده به اختیارات و نقش دادرسان تاکید شود و ثالثا، برای حمایت از طرف ضعیف باید راه حلی اندیشیده شود که تا حد امکان قرارداد را حفظ کند و به الغا یا تعدیل شروط غیرمنصفانه بیانجامد.
    کلید واژگان: شروط ضمن عقد, شروط غیرمنصفانه, تعدیل قرارداد, حقوق عراق, حقوق ایران
    Hawraa Azeez Kareem Jawad, Sayyed Mohammad Mahdi Qabuli Dorafshan *, Azam Ansari
    The unfair term as a disturbing factor of contractual balance is one of the most controversial issues on contract laws or contractual terms. A party somehow abuses a superior economic relying on these terms. On this situation, one question is raised: Is there any solution to deal with these terms considering the principle of freedom of contract in contract law? Results of this study which has been performed based on the descriptive and analytical research method shows that in both (Iranian and Iraqi) legal systems, there is no general rule which can provide full support clearly to the weak side although using general rules such as (the theory of) defects of will and etc. as well as judges' use of interpretative rules of contracts also some rules such as public order may give a few support for only some cases. So legislative interference in offering an appropriate solution is inevitably necessary. In order to develop the appropriate strategy, the legislator should consider the following points: Generality of laws which should cover all related cases to unfair contract terms. Since all aspects of contracts and terms should be measured in order to recognize their unfairness, the judge's role and authority should be emphasized by the proposed rules. Furthermore, a proper solution should be offered to support the weak side to preserve the contract as much as possible also, it can lead to the cancellation or modification of unfair (contract) terms.
    Keywords: Contractual Terms, Unfair Terms, Balancing of Contract, Iraqi Law, Iranian Law
  • محمدصادق رمضانی ماهونکی، اعظم انصاری*، سید محمد مهدی قبولی درافشان

    امروزه در حوزه حقوق خصوصی رویکرد غالب نظام های حقوقی در مواجهه با نقض قانون یا نقض تعهدات قراردادی اعطای تضمین‏های مدنی و جبران خسارت زیان دیده به میزان ضرر وارده بر اوست. با این حال، در مواردی زیان دیده خواستار جبران خسارات وارد بر خود نیست؛ بلکه خواستار استرداد منافعی است که دیگری با نقض حق وی به دست آورده است. موضوع نفع محوری به جای زیان محوری مدت هاست در نظام حقوق کامن لا مورد توجه قرار گرفته است. با این ‏حال، همچنان در مبانی اتخاذ چنین رویکردی اختلاف نظر وجود دارد. در جستار حاضر، با روش توصیفی تحلیلی، ضمن بررسی مفهوم و تعریف استرداد مبتنی بر خطا، به بیان مبانی یادشده و ارزیابی آن ها و نیز جست وجوی مبانی موجود برای استرداد مبتنی بر خطا در نظام حقوقی ایران پرداخته شده است. نتیجه پژوهش نشان می دهد توجه به عدالت اصلاحی ارسطو می تواند مبنایی در پذیرش این مفهوم در نظام کامن لا باشد. همچنین توجه به قاعده عدم انتفاع از خطا، تقصیر انتفاعی، و مصالح اجتماعی در حوزه مسئولیت مدنی زمینه ساز پذیرش استرداد مبتنی بر خطا در نظام حقوقی ایران است.

    کلید واژگان: استرداد, تقصیر انتفاعی, زیان محوری, عدالت اصلاحی, نفع محوری
    MohammadSadegh Ramezani Mahoonaki, Azam Ansari *, Sayyed MohammadMahdi Qabuli Dorafshan

    Nowadays, in the framework of private law, most legal systems prefer to provide remedies and compensation to an injured person in violation of law or breach of contractual undertakings. The amount of the award limits to the loss of the injured. However, in some cases the injured person rather than seeks the incurred remedies or compensation, it seeks the restitution of the benefit that wrongdoer has gained by breach of victim’s rights. Although focusing on the gain-based liability instead of loss-based liability has been considered in Common Law for a long time but it is controversial as to the foundations of restitution for wrongs. With the descriptive-analytical method, the article explains the concept and definition of restitution for wrongs. While it illustrates some foundations of restitution for wrongs, it examines the foundation of such an institution in the Iranian Legal System. The article shows corrective justice cab be considered a foundation for restitution for wrongs in Common Law. Also, the rule “No man shall profit from his wrong”, the Lucrative Fault and social interests in tort law may provide the solution to accept the institution in Iranian Law.

    Keywords: Restitution, Gain-based, Loss-based, Corrective Justice, Lucrative Fault
  • عبدالحسین شیروی، اعظم انصاری*

    تامین مالی دعوا توسط ثالث یکی از شیوه های تامین مالی موجود برای طرفین دعوا بوده که با استفاده از آن بتوانند مخارج طرح دعوا یا دفاع از آن را تامین کنند. گرچه این شیوه تامین مالی توسط ثالث فواید قابل ملاحظه ای برای خواهان، خوانده و حتی نظام های قضایی دارد، اما هنوز ابعاد حقوقی آن چندان روشن نیست. این نقیصه منجر به ابهاماتی در خصوص وظیفه تامین مالی شده یا تامین کننده مالی در افشای قرارداد تامین مالی به داور و طرف دیگر دعوا شده است. افشاسازی از یک سو می تواند منجر به نقض تعهد محرمانگی مندرج در قرارداد تامین مالی شود و از سوی دیگر می تواند بی طرفی و استقلال داور را متاثر کند. این مقاله ابتدا تامین مالی دعوا را تبیین می کند و آن را از نهادهای مشابه تمیز می دهد. سپس به این سوال پاسخ می دهد که آیا تعهدی بر افشای قرارداد تامین مالی در داوری تجاری بین المللی وجود دارد؟ مقاله با در نظر گرفتن دو دیدگاه مخالف در این خصوص و رویه قضایی به این نتیجه می رسد که هیچ تعهد مستقلی بر افشاسازی وجود قرارداد تامین مالی وجود ندارد و افشای تامین مالی صرفا باید مطابق قواعد و رویه های افشاسازی اسناد در داوری های بین المللی صورت گیرد.

    کلید واژگان: تامین مالی دعوا, تعهد به افشا, مجرمانگی, هزینه های داوری
  • محمد مجد کابری، اعظم انصاری*
    امروزه توافق بر انتخاب دادگاه به عنوان یکی از شروط رایج در قراردادهای تجاری بین المللی اهمیت ویژه ای دارد. با این حال به دلیل عدم موضع گیری برخی نظام های حقوقی در مورد اعتبار چنین شرطی چالش ها و ابهاماتی در این خصوص مشاهده می شود. یکی از مهمترین ابهامات در این خصوص تعارض اینگونه توافقات با اصل حاکمیت دولتها و همچنین مفهوم نظم عمومی است. این نوشتار ضمن تبیین مفهوم توافق بر انتخاب دادگاه و همچنین بررسی برخی کنوانسیون ها و مقررات کشورها به این نتیجه می رسد که نه تنها توافق بر انتخاب دادگاه به پشتوانه اصل حاکمیت اراده قابل پذیرش است بلکه با تغییر مبنای فلسفی قواعد صلاحیت بین المللی دادگاه این توافق خدشه ای بر حاکمیت دولتها نیز وارد نمی سازد. همچنین در همه موارد موضوع صلاحیت بین المللی دادگاه ها مرتبط با نظم عمومی نبوده که توافق برخلاف آن، غیرمعتبر تلقی شود. رویکرد برخی نظام ‎های حقوقی و اسناد بین المللی مرتبط با این موضوع نیز این نتیجه را تایید می نماید.
    کلید واژگان: توافق صلاحیت, حاکمیت اراده, دعوای بین المللی, نظم عمومی, دادگاه صالح
    Mohammedmjed Kabry, Azam Ansari *
    Nowadays, particular importance attaches to the choice of court agreement as a common clause in international commercial contracts. Nevertheless, for not taking point regarding the validity of such clauses in some legal systems, there are some challenges and ambiguities about it. One of most important problems is the conflict such agreements with sovereignty of state principle and concept of public policy. This essay with surveying the concept of choice of court agreement and also studying some related conventions and regulations shows this agreement is acceptable based on the party autonomy principle. Also by changing the philosophic basis of extra territorial jurisdiction’s rules, jurisdiction agreement doesn’t hurt sovereignty of states. The extra territorial jurisdiction rules is not related to public policy in all cases to say the jurisdiction agreement against them is invalid. The approach of some legal systems such as European Union and international instruments support the view of essay.
    Keywords: Jurisdiction Agreement, party autonomy, International Dispute, Public Policy, Competent Court
  • اعظم انصاری*، محمد مجد کابری
    امروزه در اغلب نظام‎های حقوقی به دلیل جلوگیری از بروز دادرسی موازی، صدور احکام متعارض، اتلاف وقت، و هزینه های اصحاب دعوا و دادگاه ها دکترین ایراد امر مطروحه در دعاوی داخلی پذیرفته شده است. با این حال به دلایل مختلف از جمله رعایت حاکمیت ملی در خصوص پذیرش این دکترین در دعاوی خصوصی بین المللی میان نظام های حقوقی و حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد. در پژوهش حاضر به بررسی رویکرد حقوق ایران در مواجهه با این دکترین در دعاوی خصوصی بین المللی پرداخته شد. نتیجه پژوهش، با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی و تطبیقی، نشان داد حقوق ایران برخلاف بسیاری از نظام های حقوقی در حوزه حقوق بین الملل خصوصی به این دکترین توجه نکرده است. اما مسیر برای پذیرش این دکترین در دعاوی خصوصی بین المللی هموار است.
    کلید واژگان: دعاوی خصوصی بین المللی, دکترین ایراد امر مطروحه, دکترین دادگاه نامناسب, صلاحیت انحصاری, دادگاه صالح
    Azam Ansari *, Mohammed Mjed Kabry
    The doctrine of lis pendens is accepted in national systems nowadays. The prevention of parallel proceedings, conflicting judgments and loss of time and money to the litigants and the courts are most important reasons to apply it in most legal systems. However, due to several reasons including national sovereignty observance there is a disagreement as to whether the courts apply the doctrine in private international law between different lawyers and also legal systems. The main focus of the article is on the doctrine of lis pendens in Iranian private international law. The article with descriptive-analytical and comparative method shows although the doctrine is accepted in most legal systems, it is overlooked in Iranian private international law. However, Iran legal system is prepared to accept the doctrine in private international cases.
    Keywords: Private International Disputes, Doctrine of Lis Pendens, Doctrine of Forum non Conveniens, Exclusive Jurisdiction, Competent Court
  • اعظم انصاری*، محمد مجد
    امروزه در اغلب نظام های حقوقی، انتخاب قانون حاکم و انتخاب دادگاه صالح برای رسیدگی به اختلاف های آتی توسط طرفین در قراردادهای تجاری بین المللی پذیرفته شده است. این توافق ها که مبتنی بر اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادی منعقد می شوند به یک اندازه رواج نداشته و توافق انتخاب دادگاه یا شرط صلاحیت به دلیل رواج کمتر با ابهامات بیشتری رو به رو است؛ به ویژه که در برخی نظام های حقوقی، قانون گذار صراحتا در خصوص این نوع توافق ها و شرایط لازم برای انعقاد آن ها موضع گیری نکرده است. یکی از مهم ترین ابهامات پیرامون توافق صلاحیت، شرایط اعتبار و صحت چنین توافقی است. هدف مقاله حاضر این است که با روش توصیفی- تبیینی و با تکیه بر مقررات برخی نظام های حقوقی مانند ایران و برخی اسناد بین المللی مرتبط، ضمن بررسی مفهوم این توافق، شرایط لازم برای صحت این توافق ها شامل شرایط عمومی صحت قراردادها و شرایط اختصاصی برای توافق انتخاب دادگاه را در حقوق بین الملل خصوصی مورد واکاوی قراردهد. پرسش اصلی این مقاله این است که چه شرایطی برای صحت توافق صلاحیت در دعاوی بین المللی ضروری است؟ به نظر می رسد رعایت شرایط صحت عقود مندرج در ماده 190 قانون مدنی ایران با توجه به اقتضائات خاص توافق مربوط به صلاحیت برای صحت انعقاد چنین قراردادی ضروری است.
    کلید واژگان: توافق صلاحیت, حاکمیت اراده, دادگاه صالح, دعوای بین المللی, صلاحیت انحصاری
    Azam Ansari *, Mohammed mjed
    Nowadays, the selection of governing law and competent court in international commercial agreements to resolve the future disputes is acceptable. Nevertheless, The problems and ambiguities regarding the exclusive jurisdiction clauses are considerable because, in some legal systems, the law-makers have not announced their views about these agreements and required conditions for concluding them. This essay seeks to examine the concept of jurisdiction clause private international law and describe the governing principles in this regard. The main question is: which conditions are necessary for making the jurisdiction agreement in international disputes? It seems the conditions expressed in Article 190 of Iranian Civil Code for making valid contracts, considering the requirements of such agreement are necessary in jurisdiction agreement.
    Keywords: Jurisdiction Agreement, Party Autonomy, Competent Court, International Dispute, Exclusive Jurisdiction
نمایش عناوین بیشتر...
بدانید!
  • در این صفحه نام مورد نظر در اسامی نویسندگان مقالات جستجو می‌شود. ممکن است نتایج شامل مطالب نویسندگان هم نام و حتی در رشته‌های مختلف باشد.
  • همه مقالات ترجمه فارسی یا انگلیسی ندارند پس ممکن است مقالاتی باشند که نام نویسنده مورد نظر شما به صورت معادل فارسی یا انگلیسی آن درج شده باشد. در صفحه جستجوی پیشرفته می‌توانید همزمان نام فارسی و انگلیسی نویسنده را درج نمایید.
  • در صورتی که می‌خواهید جستجو را با شرایط متفاوت تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مطالب نشریات مراجعه کنید.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال