ebrahim azizi
-
ققنوس متقلبانه زمانی اتفاق می افتد که مدیران شرکت با هدف اجتناب از برخی یا همه تعهدات قانونی آن، شرکت را ورشکسته اعلام و کسب وکار خود را با ایجاد شرکت جدید ادامه می دهند. از مهم ترین بدهی هایی که در جریان این عملیات بلا تادیه باقی می ماند، بدهی مالیاتی شرکت است. قانون گذار در ماده 198 قانون مالیات های مستقیم، مدیران را دارای مسئولیت تضامنی در پرداخت مالیات شرکت قرار داده است. موضوع این پژوهش، بررسی جهات اشتراک و افتراق نظام حقوقی ایران و استرالیا، در مواجهه با مسئولیت مدیران بابت بدهی مالیاتی شرکت ناشی از عملیات ققنوس متقلبانه است. نتیجه پژوهش نشان می دهد، در ایران بر خلاف استرالیا، امکان رهایی مدیران از مسئولیت پرداخت مالیات شرکت ورشکسته تحت هیچ عذر و دفاعی وجود ندارد. همچنین درحالیکه در ایران مدیران در پرداخت همه منابع مالیاتی دارای مسئولیت می باشند، در استرالیا مسئولیت پرداخت مدیران تنها نسبت به مالیات هایی وجود دارد که شرکت جمع آوری کننده مالیات است نه پرداخت کننده واقعی آن. با وجود این، از حیث مدیران مسئول و ایجاد سایر محدودیت ها برای مدیران میان دو نظام هماهنگی وجود دارد. نظر به انعطاف ناپذیری مقررات فعلی در ایران، پیشنهاد می گردد قانون گذار مبنای مسئولیت مدیران را به فرض تقصیر تغییر داده و امکان دفاع برای مدیرانی که اقدامات متعارف را برای انجام تکالیف مالیاتی شرکت انجام داده، لیکن موفق نبوده اند فراهم نماید. همچنین وضع مقرراتی در خصوص سلب صلاحیت مدیرانی که در ورشکستگی شرکت های متعدد دخالت داشته اند ضروری می نماید.
کلید واژگان: بدهی مالیاتی, عملیات ققنوس متقلبانه, ماده 198 قانون مالیات های مستقیم, مسئولیت مدیران و ورشکستگی شرکت های تجاریFraudulent phoenix occurs when the managers of a company, with the aim of avoiding some or all of its legal obligations, declare the company bankrupt and continue their business by creating a new company. One of the most important debts that remain unpaid during this operation is the company's tax debt. In section 198 of Iranian Direct Taxes Law, the legislator has held managers jointly and severally liable for paying the company's taxes. The subject of this research is to discuss the similarities and differences between the legal systems of Iran and Australia in relation to the liability of managers for tax debts arising from fraudulent phoenix activities. The result of the research shows that in Iran, unlike Australia, it is not possible to release managers from the responsibility of paying taxes of a bankrupt company under any excuse or defense. Also, while in Iran managers are responsible for paying all sources of taxes, in Australia directors are only responsible for paying taxes in which the company is the tax collector and not the actual payer. Nevertheless, there are similarities between the two systems in terms of responsibility of managers and stipulation of other restrictions for directors. Given the inflexibility of the regulations in Iran, it is suggested that the legislator changes the basis of manager’s liability to presumed fault liability and provide the opportunity of defense for managers who have taken all reasonable measures to fulfill their tax obligations but have not succeeded. It is also necessary to establish regulations regarding disqualification of directors who have been involved in the bankruptcy of numerous companies.
Keywords: Tax Debt, Fraudulent Phoenix Activity, Directors’ Liability, Section 198 Of The Direct Taxes Law, Corporate Bankruptcy -
بررسی ابعاد صلاحیت قوه مقننه در امر قانون گذاری، بخش مهمی از حقوق اساسی هر کشوری را تشکیل می دهد و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به موجب اصول پنجاه هشتم، هفتاد و یکم تا هفتاد و چهارم، چارچوب اصلی این صلاحیت ها را معین و به مجلس شورای اسلامی به عنوان مرکز اصلی قانون گذاری واگذار کرده است. سوالاتی که در این زمینه وجود دارد اینست که چالش های اساسی و مهم قانون گذاری در مجلس شورای اسلامی کدامند؟چه راهکار هایی برای برون رفت از این چالش ها برای طراحی نظام قانون گذاری مطلوب می توان پیشنهاد داد؟ ارتقاء، پویایی و چالاکی نظام قانون گذاری، مستلزم شناخت دقیق و مستدل آسیب ها و چالش های آن و ارائه پیشنهادهایی برای برون رفت از شرایط فعلی است. بنابراین، این مقاله که به شیوه توصیفی تحلیلی و به روش کتابخانه ای و همچنین مصاحبه از طریق پرسشنامه نگارش یافته است؛ پس از آسیب شناسی وضع موجود قانون گذاری و ارائه عیوب کلیدی آن با اتکاء به قانون اساسی و سایر اسناد بالادستی ازجمله سیاست های کلی نظام قانون گذاری و قوانین مربوط، پیشنهادهایی را برای ترسیم وضع مطلوب نظام قانون گذاری ارائه نموده است. آسیب های اساسی نظام قانون گذاری که در این پژوهش مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است، عبارتند از: تورم تقنینی، ناکامی در تدوین و تنقیح قوانین، نواقص مرزهای تقنین و اجرا، نحوه نظارت قانون گذار بر اجرای صحیح قوانین و نگرش قانون گذار به اولویت ها و نیازهای واقعی جامعه.
کلید واژگان: آسیب ها, تورم تقنینی, قوانین, قانون گذاریJournal of Strategic Management Studies of National Defense Studies, Volume:7 Issue: 28, 2024, PP 167 -216Examining the dimensions of the competence of the legislature in the matter of legislation is an important part of the constitutional rights of any country, and the Constitution of the Islamic Republic of Iran, according to the seventy-first to seventy-fourth principles, determines the main framework of these competences and assigns them to the Islamic Council. has done
The experiences gained from more than four decades of legislation show that despite the dominance of different political currents in different periods in the Islamic Council, in none of these periods has the parliament been able to present a defensible and brilliant record in the field of legislation. Because the previous, during and subsequent processes of legislation have challenges and damages that have affected the functioning of the legislature, which is the software for the movement of various institutions of the country and among the guiding pillars of the Islamic Republic of Iran.
The improvement, dynamism and agility of the legislative system requires a detailed and well-founded understanding of its harms and challenges and providing suggestions for a way out of the current situation. Therefore, this article seeks to pathologize the existing state of legislation and present its key defects by relying on the constitution and other upstream documents and related laws, to provide suggestions for drawing the ideal state of the legislative system.Keywords: : Challenge, legislative inflation, revision of laws, legislator -
نیاز بسیار جدی و عمیق عاطفی و جنسی انسان مومن را به طرف ازدواج با جنس مخالف سوق می دهد. و مقدس ترین بنیان اجتماع بنا نهاده می شود. البته ارضا این نیازها به اشکال وانواع مختلف عمری به درازای انسان دارد. هدف این تحقیق بیان اشتراکات و افتراقات ازدواج موقت با نکاح مسیار بود. نتایج تحقیق حاکی از آن است که فقها اهل سنت با پذیرش و هم سنخ دانستن نکاح مسیار با ازدواج دایم، شروط و حقوقی مثل نفقه، تقسیم و همزیستی زیر یک سقف را جز ارکان نکاح ندانسته و بدون آنها نیز نکاح را صحیح دانسته و به اسم نکاح مسیار از آن یاد کرده اند. در مذهب شیعه نیز با تعیین زمان و مدت محرمیت و رابطه زوجیت و عدم وجوب نفقه و شرط نبودن هم زیستی شبانه زیر یک سقف را در ازدواج موقت مشروع دانسته اند. فقهای اهل سنت با یکسان بودن ازدواج موقت با نکاح مسیار مخالف هستند. زیرا بنای نکاح مسیار را بر دوام می دانند.
کلید واژگان: ازدواج, نکاح, موقت, صیغه, مسیارThe profound emotional and sexual needs of a devout individual drive them toward marriage with the opposite gender, and thus, the most sacred foundation of society is established. The satisfaction of these needs, however, has taken various forms throughout human history. The aim of this research was to examine the commonalities and differences between temporary marriage and Misyar marriage. The findings of the research indicate that Sunni jurists, by accepting and considering Misyar marriage similar to permanent marriage, do not regard conditions and rights such as alimony, cohabitation, or living under one roof as essential elements of marriage. They have considered the marriage valid even without these conditions and referred to it as Misyar marriage. In Shia jurisprudence, by specifying a time and duration for marital intimacy and not requiring alimony or nightly cohabitation under one roof, temporary marriage is deemed legitimate. Sunni jurists, however, disagree with the equivalence of temporary marriage and Misyar marriage, as they believe that the foundation of Misyar marriage is based on permanence.
Keywords: Marriage, Nikah, Temporary, Sigheh, Misyar -
طرح های عمرانی دولتی همواره موضعی برای دغدغه کشورها به لحاظ نحوه به کارگیری ثروت ملی در این طرح ها بوده اند؛ دولت ها سعی داشته اند تا در حد امکان روش هایی تدبیر نمایند که منابع عمومی مورد استفاده در طرح های عمرانی به شکل بهینه تری استفاده شود. یکی از راهکارهای پیش بینی شده در قوانین ایران تاسیس نهاد حقوقی به نام شورای عالی فنی است. این شورا بموجب قانون اصلاح تبصره 80 قانون بودجه سال 1356 مصوب 1358 تاسیس و وظایف و اختیاراتی از جمله تصویب قیمت های پایه و تجدیدنظر در نرخ پیمان-ها را عهده دار گردید. در سال 1378 و بموجب بند «ج» ماده 53 شرایط عمومی پیمان صلاحیت داوری در اختلافات ناشی از طرح های عمرانی نیز برای این شورا در نظر گرفته شد و این مورد نیز به موارد مذکور در قانون مورد اشاره افزوده شد. در این پژوهش با تحلیل ماهیت وظایف، اختیارات و صلاحیت های شورای عالی فنی، بررسی خواهیم نمود که اولا آیا ماموریت های محوله با فلسفه وجودی این شورا سنخیت دارند یا خیر؟ آیا اساسا نیازی به تدبیر چنین وظایفی وجود دارد یا خیر؟ و همچنین آیا تجانسی بین وظایف، اختیارات و صلاحیت های شورا وجود دارد یا خیر؟ نهایتا راهکارها و پیشنهاداتی با توجه به مطالب عنوان شده، ارایه خواهد گردید.
کلید واژگان: شورای عالی فنی, فهرست بها, نرخ پیمان, طرح عمرانی, داوریIntroductionGovernmental development plans have always been a point of concern for countries in terms of how to use national wealth in these projects. Governments have tried to devise possible ways to make better use of public resources in development projects. One of the solutions provided in Iranian law is the establishment of a legal body called the Supreme Technical Council. This council was established according to Article 80 (amended) of the Budget Law of 1977, approved in 1979, and was responsible for duties and powers, such as the authorization of price floors and the revision of general contract rates. In 1999, according to paragraph (c) of Article 53 of the General Conditions of Construction Works Procurements (a uniform regulatory document issued by the government that prescribes some general conditions that apply to all construction projects engaged in by a public authority), it was considered to be the arbitrator in disputes arising from development projects and so, this role was added to its aforementioned capacities. In this study, by analyzing the nature of these duties, powers, and authorities of the Supreme Technical Council, we will examine whether, first of all, the assigned missions are in line with the existential philosophy of this council. Is there a need to plan such tasks or not? further, is there a consistency between the duties, authorities, and powers of the council? Finally, some solutions and suggestions will be provided accordingly.
MethodologyIn this article, by collecting data through library resources, we answered questions with the analytical-descriptive method.
Results1- According to parts "a" and "b" of amended Article 80, the Supreme Technical Council is responsible for reviewing and approving the basic prices and related market regulations and instructions, as well as reviewing and approving the prices of special items (which are marked with an asterisk). This has so far been the best way in preventing the unusual increase in the cost of public construction projects and the abuse and waste of public resources. In this role, the Supreme Technical Council has an executive duty.2- According to part "c" of the amended Article 80, the duty to revise the general contract rates has also been assigned to the Supreme Technical Council. The appeal request by the general contractor is subject to the approval of the highest administrative authority of the public party (the employer) and after that, the Supreme Technical Council makes a decision regarding the request. This type of adjustment is a contractual price adjustment and the role of the Supreme Technical Council in agreeing to the appeal is to be a part of the decision-making elements of the public party's executive body which makes it a party to the contract (on the side of the employer). Therefore, in this perspective, the legal nature of the role given to the Supreme Technical Council is as a party to the contract.3- The last duty assigned to the Supreme Technical Council in part "D" of amended Article 80 is to review and make a decision on issues that have been raised by the public parties (employers) for which the contract has not provided a specific solution beforehand. it has been discussed that, in this role, it seems that the Supreme Technical Council is, again, a part of the decision-making side of the public party, and therefore, as a matter of its legal nature, it plays the role of party to the contract.4- The last power that has been considered for the Supreme Technical Council is the authority of arbitration in construction projects, which is derived from paragraph "C" of Article 53 of the general conditions of Construction Works Procurement, which is a judicial role and the Supreme Technical Council acts as a judge between the parties in this role. In addition to the problems that exist in terms of the possibility of exceeding its legal powers in setting guidelines about the general and specific conditions of Construction Works Procurements, and in providing templates for drafting arbitration clauses and the terms used in them, it seems that this authority causes the litigant to be the judge of its own case. Because as mentioned, in some cases, the Supreme Technical Council is on the decision-making side of the executive board of the public contracting party and is somehow involved in this litigation.
ConclusionAccording to the aforementioned results, the suggestions are as follows:1- Considering the practical benefits of the duties mentioned in clauses "a" and "b" of the amended Article 80, we suggest keeping them as they are until a better solution is found in this regard.2- Regarding clauses "c" and "d", considering their negative effects in terms of time and money, it is suggested that these powers be assigned to the highest authority of the executive body of the public contracting party just like they were before the amendment of Article 80.3- Finally, regarding the duty of the arbitration, it is suggested that the position of alternative dispute resolution methods in the General Conditions of Construction Works Procurements should be strengthened and it should be mandatory to refer to them and not be at the discretion of the parties (as it is). Also, by amending the laws, the parties of construction projects should be given the right to choose an independent and validated arbitration authority active in the country.
Keywords: General Conditions of Construction Works Procurements, Supreme Technical Council, BOQs, Contract Rates, Development Plan, arbitration -
قوه قضاییه در راستای تعالی اهداف و پویایی در عملکرد در برهه های زمانی نیازمند بازسازی درونی و تحول اساسی است. هدف از این پژوهش گردآوری و دستیابی منسجم به گفتمان مقام معظم رهبری (دام ظله العالی) در خصوص بایسته های الگوی تحول قوه قضاییه است. به منظور نیل به این هدف از تحلیل محتوای کمی و کیفی داده ها و روش نظریه داده بنیاد استفاده شده است؛ تجزیه و تحلیل داده هایی که از مجموعه بیانات، مکتوبات و ابلاغیه های مقام معظم رهبری (دام ظله العالی) در بازه زمانی آغاز زعامت ایشان از تاریخ 14/3/1368 تا صدور ابلاغ انتصاب آیت الله رئیسی به ریاست سابق قوه قضاییه (16/12/1397) به دست آمده پس از سه مرحله کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری گزینشی به صورت هم زمان با استفاده از نرم افزار مکس کیو دی ای استخراج شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که از منظر معظم له اولویت هایی همچون: انقلابی شدن، فساد ستیز شدن، استقلال و اقتدار قضایی در کنار عواملی همچون: امیدبخشی، نجات بخشی و آرامش بخشی قوه قضاییه از مولفه های اصلی الگوی تحول قوه قضاییه به شمار می آید.
کلید واژگان: قوه قضاییه, گفتمان مقام معظم رهبری, الگو, تحولThe judiciary needs internal reconstruction and fundamental transformation in order to transcend the goals and dynamics of performance at times. The purpose of this research is to gather and achieve coherent discourse of the Supreme Leader on the essentials of the Judicial Transformation Model. To this end, the qualitative and quantitative content analysis of the data and the data theory method of the foundation have been used to analyze data from the collection of statements, writings, and notices of the Supreme Leader in the period since his inception. 14/3/1368 Until the announcement of the appointment of Ayatollah Raisi to the Presidency of the Judiciary (16/12/1397), obtained after three stages of open coding, axial coding and selective coding simultaneously extracted using Max QD software. The findings of this study show that, from a supreme perspective, priorities such as revolutionization, corruption, independence, and judicial authority, along with factors such as promising, salvaging and comforting the judiciary, are key components of the judicial transformation model.
Keywords: The Judiciary, The Supreme Leader's Discourse, Model, Transformation -
با توجه به نقش اراده در حقوق خصوصی به ویژه در قراردادها و معاملات، برخی از نظام های حقوقی دخالت اراده طرفین در تعیین دادگاه صالح رسیدگی به دعاوی مسیولیت مدنی متصدی حمل و نقل جاده ای کالا را نیز مطرح نموده اند، سوال این است که آیا در نظام های مورد مطالعه اراده از چنین نقشی برخوردار است یا خیر؟فرض اولیه این است که در حوزه حقوق خصوصی، اراده نقش اساسی داشته و حتی در انتخاب دادگاه نیز موثر است. با استفاده از روش تحقیق تطبیقی به این نتیجه می رسیم که در نظام های حقوقی مورد مطالعه با در نظر داشتن نظم عمومی و امری بودن بخشی از قواعد آیین دادرسی مدنی؛ مصادیقی از جلوه های اراده در آن دیده می شود. این امر را به صورت ضمنی می توان در نظام حقوقی ایران، افغانستان و کنوانسیون CMR مشاهده نمود. پیشنهاد می گردد بر حسب ضرورت، دامنه اراده در دادرسی مانند سایر بخش های حقوق خصوصی گسترش یافته و همسو با کنوانسیون CMR و تغییر در رویکرد کشورها، قانون آیین دادرسی مدنی و تجاری در ایران و افغانستان اصلاح گردد.
کلید واژگان: حاکمیت اراده, شرط ضمن عقد, قرارداد حمل ونقل, امری و تکمیلی بودن قانون, جلوه های اراده در دادرسی, افغانستان, ایران, کنوانسیون CMRConsidering the role of will in private law, especially in contracts and transactions, some legal systems have also proposed the interference of the parties’ will in determining the competent court to deal with the civil liability claims of the road transport operator. The main question is that, does the will have such a role in the studied systems or not? The primary premise is that in the scope of private law, will has a fundamental role and is even effective in choosing a court. By using the comparative research method, we come to the conclusion that in the studied legal systems, with respect to the public order and imperativeness party of the rules of civil procedure, examples of the manifestations of will can be seen in it. This can be seen implicitly in the legal system of Iran, Afghanistan and the CMR Convention. It is suggested that, as necessary, the scope of will in the proceedings should be expanded like other parts of private law, and the law of civil and commercial procedure in Iran and Afghanistan should be amended in line with the CMR convention and the change in the approach of the countries.
Keywords: Sovereignty of the Will, Provision in the Contract, Contract of Carriage, Mandatory, Supplementary Nature of the Law, Manifestations of the Will in the Proceedings, Afghanistan, Iran, CMR Convention -
هدف از این پژوهش ؛ بررسی علل و ریشه های طلاق ، آسیب های اجتماعی حاصل از طلاق و راهکارهایی جهت پیشگیری از بروز آن می باشد . مقاله حاضر با روش توصیفی _تحلیلی انجام یافته که به شیوه ی کتابخانه ایی و با استفاده از منابع الکترونیکی صورت گرفته است.با مرور زمان و حاکم شدن شرایط و تغییرات اوضاع و احوال جامعه ؛ شاهد عادی انگاری امر طلاق ،واقعه ی که تا چندین سال پیش به اکراه از آن صحبت می شد .اما امروزه چنان مرسوم شده است که جامعه و مردم به آن به دید یک واقعه ی عادی می نگرند ،غافل از آنکه این پدیده به یک آسیب اجتماعی تبدیل شده است که پیامد آن بر زندگی فردی و اجتماعی تاثیر نامطلوبی را بر جای گذاشته است همراه با تحولات جوامع و تبدیل آن از سنتی به صنعتی ، تغییر سبک زندگی ، گسترش شهرنشینی ،پیروی از ارزش های نوین و با بالارفتن سطح تحصیلات و... سبب شده است که پایه های زندگی مشترک دچار تزلزل شود.
کلید واژگان: آسیب شناسی, علل طلاق, آثار طلاق, پیشگیری از وقوعgoal of this research ; Investigating the causes and roots of divorce, social harms resulting from divorce and strategies to prevent its occurrence. The present article has been done with a descriptive-analytical method, which has been done in a library manner and using electronic resources. With the passage of time and the prevailing conditions and changes in the society; Witness the normalization of divorce, an event that was reluctantly talked about until several years ago. But today it is so common that society and people look at it as a normal event, unaware that this phenomenon is to a detriment. It has become a society whose consequences on individual and social life have left an adverse effect along with the transformation of societies and its transformation from traditional to industrial, lifestyle change, urbanization, following new values and raising the level of education and. ... has caused the foundations of cohabitation to be shaken.
Keywords: pathology, causes of divorce, effects of divorce, prevention of occurrence -
Background
This study investigated the possible role of Genistein as a combination with Imatinib in controlling leukemia cell line proliferation.
MethodsThree cell lines, K562, Kcl22, and CCRF, were cultured and analyzed for MTT, LDH, apoptosis, and cycle cell gene expression in the presence of different dosages of Imatinib and Genistein in combination or separately.
ResultsData has shown a decrease in proliferation and an increase in apoptosis activity during combination treatment. LDH assay has shown no additional toxicity due to Genistein consumption in combination therapy. Analysis of the expression of responsible genes for cell cycle demonstrated both G1 (p53, p21 upregulation) and G2 (cdc25c downregulation) inhibitory effect in combination treatment.
ConclusionAltogether, this study suggests thatthe combination treatment of Imatinib and Genistein for leukemia cells resistant to Imatinib can increase treatment efficiency
Keywords: Cell cycle, Genistein, Imatinib, leukemia, Philadelphia chromosome -
مسوولیت مدنی ناشی از شوک عصبی در اثر ترس از صدمه به خود یا مشاهده یک حادثه و صدمه به نزدیکان از مباحث چالش برانگیز نظام های حقوقی است. در نظام های حقوقی، جبران خسارت شخصی که در نتیجه صدمه جسمی دچار شوک عصبی شده، تقریبا پذیرفته شده است؛ اما جبران خسارت فردی که فقط در معرض خطر صدمه جسمی به خود بوده و دچار شوک عصبی شده (زیان دیده مستقیم)، محل تامل است. همچنین ایجاد مسوولیت مدنی در قبال افرادی که شاهد حادثه یا صدمه به نزدیکان بوده و متحمل شوک عصبی شده اند (زیان دیدگان بازتابی)، مورد تردید است. در نظام مسوولیت مدنی انگلیس، خسارت های ناشی از شوک عصبی زیان دیدگان مستقیم و بازتابی، در صورت وجود شرایطی جبران می گردند و در رویه قضایی امری پذیرفته شده و معمول است. در نظام حقوقی ایران طرح این گونه دعاوی معمول نیست و به جز قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که اختلال روانی کمتر از جنون (نمونه اعلای شوک عصبی) را موجب ارش دانسته، در گذشته قانون صریحی وجود نداشته است. با این وجود، براساس ماده یک قانون مسوولیت مدنی و ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری جبران خسارت ناشی از شوک عصبی تحت عنوان خسارت معنوی، قابل پذیرش به نظر می رسد. به عبارت دیگر، یافته های این مقاله نشان می دهد که تفاوتی در لزوم جبران خسارت ناشی از شوک عصبی در حقوق ایران و انگلیس وجود ندارد.
کلید واژگان: شوک عصبی, اختلال روانی, زیان دیدگان مستقیم, زیان دیدگان بازتابی, خسارت معنویCivil liability for damage from nervous shock is one of the most challenging issues in the legal system due to the fear of self-physical harm or the observation of an accident and harm to close relatives. In legal systems, personal compensation resulting from physical damage to nervous shock has been almost recognaized. But compensation for a person who is only at the risk of physical damage and suffering from a nervous shock (Primary Victim) is place of reflection. Civil liability for people who witnessed an accident or injury to relatives and suffered from nervous shock (Secondary Victim) is not explicitly recognized. In the civil liability of English Law, Nervous Shock damages to Primary and Secondary Victims offset by constraints and conditions, and is accepted in judicial precedent. In the Iranian legal system, the design of such claims is not common, and in addition to the law of Islamic punishment, adopted in 1392, which recognized the mental disorder as having arisen, there was no explicit law in the past. However, according to the principles governing compensation, including the principle of dismissal, and the article one of a Civil Liability law, compensation for the damage caused by the shock caused by the moral damage is acceptable. In other words, the findings of this article show that there is no difference in the need to compensate for the damage caused by nervous shock in Iranian and English law.
Keywords: Nervous shock, psychiatric damage, Primay Victim, Secondary Victim, compensation, Moral Damage -
هنگامی که حقی از حقوق خوانده مورد تضییع و یا انکار گردد. شخص مدعی در جهت ملزم نمودن مدعی علیه به باز ستاندن حق و یا قبول نمودن آن، متوسل به طرح دعوی میشود که اخلاق ایجاب مینماید که در اثر هر دعوای بیپشتوانهای حقی از خوانده تضییع نگردد. قانونگذار نیز در جهت حمایت قانونی و اخلاقی و به منظور حفظ حقوق خوانده و در صورت محکوم شدن خواهان به بیحقی، خساراتی که در نتیجهی دعوای خواهان و یا اجرای حکم به او وارد میشود بتواند دریافت نماید. به همین منظور اخذ تامین پیشبینی گردیده است. در این مقاله با استفاده از روش فیشبرداری به صورت توصیفی- تحلیلی و با بهرهگیری از منابع کتابخانهای تهیه و تدوین گردیده است. یافتهها حاکی از این است که مقنن تاسیسی را در قانون آیین دادرسی مدنی پیشنهاد نموده است تا خوانده بتواند معادل آن خسارات را از اموال خواهان توقیف نماید. این تاسیس را اخذ تامین میتوان بیان کرد. ضمنا این یافتهها تحقیق نشان میدهد که امکانپذیر بودن اخذ تامین از خواهان مستلزم گرفتن شرایطی است که قانونگذار تعیین نموده است. نهاد تامین برای مواردی در نظر گرفته شده است که در آینده به واسطه دعوایی که خوانده علیه خوانده طرح مینماید حقی از وی ضایع نگردد که آموزههای اخلاقی نیز بر حمایت قانونگذار از خوانده در موارد مشابه تاکید مینماید. در همین راستا، خوانده دعوی، در مواردی چون دعوی واهی و دعوی اتباع بیگانه و در مراجع رسیدگی کننده دعوی اعم از بدوی، تجدید نظر، فرجام خواهی، اعتراض ثالث و اعاده دادرسی با درخواست خوانده از خواهان تامین اخذ میگردد. نهاد تامین برای مواردی در نظر گرفته شده است که در آینده بواسط ی دعوایی که خوانده علی خوانده طرح می نماید حقی از وی ضایع نگردد که آموزه های اخلاقی نیز بر حمایت قانونگذار از خوانده در موارد مشابه تاکید می نماید.در همین راستا؛خوانده دعوا ، در مواردی چون دعوی واهی و دعوی اتباع بیگانه و در مراجع رسیدگی کننده دعوا اعم از بدوی، تجدید نظر، فرجام خواهی، اعتراض ثالث و اعاده دادرسی با درخواست خوانده از خواهان تامین اخذ می گردد.
کلید واژگان: اعاده دادرسی, تامین, دعوی, خواهانWhen the rights of the defendant are violated or denied. The plaintiff, in order to oblige the defendant to return the right or to accept it, resorts to a lawsuit that ethics requires that the defendant's right not be violated as a result of any unsupported lawsuit. The legislator, in order to provide legal and moral protection and to protect the rights of the defendant, and in case the plaintiff is sentenced to injustice, can receive damages resulting from the plaintiff's lawsuit or execution of the sentence. For this purpose, it has been predicted to obtain security. The purpose of this article is to examine the cases of obtaining security from the plaintiff in civil lawsuits. In this article, it has been prepared and compiled using descriptive-analytical method using library methods and using library resources. The findings indicate that; The legislature has proposed an establishment in the Code of Civil Procedure so that the defendant can seize the equivalent of the damages from the property of the plaintiff. This establishment can be described as obtaining security. In addition, these findings of the research show that the possibility of obtaining security from the applicant requires taking the conditions set by the legislator. The security institution is intended for cases in which in the future, due to a lawsuit filed by the defendant, the defendant will not be deprived of his right, and moral teachings emphasize the legislator's protection of the defendant in similar cases. The defendant in the lawsuit, in cases such as fictitious lawsuits and lawsuits of foreign nationals, and in the reviewing authorities of the lawsuit, including the first instance, appeal, appeal, third party objection and retrial, will be obtained from the defendant at the defendant's request. The security institution is intended for cases in which in the future, due to a lawsuit filed by the defendant, the defendant will not be deprived of his right, and moral teachings emphasize the legislator's protection of the defendant in similar cases. The defendant in the lawsuit, in cases such as fictitious lawsuits and lawsuits of foreign nationals, and in the reviewing authorities of the lawsuit, including the first instance, appeal, appeal, third party objection and retrial, will be obtained from the defendant at the defendant's request.
Keywords: retrial, Security, Lawsuit, Plaintiff -
مجله حقوق خصوصی، پیاپی 37 (پاییز و زمستان 1399)، صص 373 -401
از مباحث چالش برانگیز در تملک املاک اشخاص شناسایی حق غرامت کامل و برابر با هدف توازن بین سلب مالکیت و غرامت است. در این مقاله با شیوه تحلیلی تطبیقی در حقوق ایران و انگلستان به این پرسش پاسخ داده می شود که آیا در این دو نظام پرداخت غرامت کامل و برابر مورد شناسایی قرار گرفته است؟ با چه معیاری میتوان توازن بین غرامت و سلب مالکیت را حفظ کرد؟ در حقوق انگلستان، با پذیرش حق دریافت غرامت کامل و برابر، تعیین آن بر اساس قیمت بازار باز است و وقوع اجباری تملک، استفاده غیرقانونی و غیراخلاقی مالک، و افزایش قیمت ناشی از اهداف قانونی طرح موثر نیست. علاوه بر این اگر ملکی دارای قیمت بازاری نباشد، جایگزین معادل مقرر شده است. در حقوق ایران، قیمت عادله معیار مناسبی برای غرامت برابر است. اما قواعد تعیین آن به طور دقیق مشخص نشده و علاوه بر این در قوانین مختلف معیارهای متفاوت دیگری مقرر شده است که با حق غرامت برابر و کامل منافات دارد. به عنوان نتیجه، پذیرش اصل غرامت کامل و برابر، عدم تاثیر طرح و اهداف قانونی مقام تملککننده، و اقدامات مالک پس از تحقق تملک در غرامت و تعیین زمان دقیق تقویم برای اصلاح قوانین تملک پیشنهاد شدهاست.
کلید واژگان: اصل غرامت کامل و برابر, تملک, جایگزین معادل, قاعده عدم تاثیر طرحPrivate Law, Volume:17 Issue: 37, 2021, PP 373 -401One of the most challenging topics in acquisition of person's real estates is the recognition of full and equal compensation right with the aim of balancing between expropriation and indemnities. In this article, with an analytical-comparative method in Iranian and British law, we response the question of whether full and equal compensation has been identified in these two systems? By what criteria can be maintained the balance between compensation and expropriation? In English law, by accepting to receive full and equal compensation right, it is determined by open market value. Therefore, compulsory occurrence of acquisition, illegal and immoral use by the owner and price increase resulting from legal objectives are not effective. In addition, if the property does not have a market value, an equivalence reinstatement is provided. In Iranian law, a fair value is a suitable criterion for perfect compensation, but the rules for determining it, are not precisely defined, and in addition, different laws have different criteria that may be in conflict with the perfect and equal compensation right. To sum up, accepting the principle of perfect and equal compensation, the lack of effect of the scheme and legal objectives of the acquiring authority and the actions of the owner after the realization of acquisition in compensation and determining the exact time of the assessment are proposed acquisition laws amendments.
Keywords: No-scheme rule, Full, equal compensation principle, Equivalence reinstatement, Acquisition -
نشریه امنیت ملی، پیاپی 36 (تابستان 1399)، صص 409 -440
این تحقیق با هدف استخراج و ارایه راهکارهای ارتقاء احساس عدالت قضایی در جهت افزایش امنیت عمومی با بهره گیری از روش تحقیق آمیخته انجام شده است، در تحقیق حاضر در بخش کیفی از روش خبرگی برای رسیدن به اشباع نظری و در بخش کمی نیز از روش نمونه گیری غیر تصادفی از نوع هدفمند استفاده شده است. به همین منظور تعداد 36 نفر به عنوان نمونه انتخاب شده است. نتایج تحقیق نشان داد که ارتقاء احساس عدالت قضایی، مستلزم استنباط ذهنی و عملی یکپارچه از قانون خوب توام با دادرسی کارآمد، کیفی و استقلال و بی طرفی قضایی است. مطالبات و موضوعات ارتقاء احساس عدالت قضایی هم راستا با مطالبات و موضوعات امنیت عمومی بوده و همچنین ارکان و ابعاد هم افزایی احساس عدالت قضایی و امنیت عمومی تابعی از تامین نظم و انتظام ملی است و در ادامه 12 برنامه پیشنهادی ارتقاء احساس عدالت قضایی در جهت افزایش امنیت عمومی در قالب چهار محور کارآمدی، کیفیت، استقلال و بی طرفی و عوامل غیرمستقیم (فردی- اجتماعی) ارایه شده است.
کلید واژگان: عدالت, عدالت قضایی, احساس عدالت قضایی, امنیت عمومی -
تملک قهری ملک اشخاص از سوی دستگاه های اجرایی در راستای منفعت عمومی باپرداخت غرامتو رعایت قانون مجازاست در راستای تحقق چنین امری قانون بایدبه اشخاصی که حقوق آنان درملک تحت تاثیراقدامات مرتبط با تملک قرار میگیرد، فرصت لازم جهت اعتراض به فرآیندتملک وحفظ حق غرامت بدهد.نظام های حقوقی سازوکارهای مختلفی رابا حضور دادگاه ویامراجع شبه قضایی دراین موردبکار گرفته اند.مراجع شبه قضایی به جهت ویژگی سرعت، هزینه پایین، تخصص در رسیدگی راهکاری مناسب رادر این زمینه ایجادنموده اند.دراین مقاله بانگرشی تحلیلی-تطبیقی در حقوق ایران وانگلیس به دنبال پاسخ به این موضوع هستیم که جایگاه مراجع شبه قضایی درفرآیند تملک چیست؟ و باچه اصولی دراین مراجع،حقوق مالکین واشخاص متاثر از تملک حفظ می گردد؟در نظام انگلیس وزیرمرتبط باطرح تملک،بادوشیوه آیین رسیدگی مکتوب ورسیدگی عمومی،نسبت به اعتراض به فرآیند تملک، رسیدگی می نماید. دیوان املاک نیزتحت آیین استاندارد، ساده، خاص و مکتوب نسبت به تعیین غرامت صاحبان حقوق اقدام می نماید.درهردوشیوه اطلاع صاحبان حقوق نسبت به مفادتصمیم مقام اداری،اصول عدالت طبیعی،استماع اظهارات ودلایل طرفین، مستندومستدل بودن تصمیمات،قابلیت تجدیدنظربه رسمیت شناخته شده-است.امادرحقوق ایران قواعدمتناظردرمورداعتراض به فرآیند تملک درمرجعی شبه قضایی پیش بینی نشده است و درتعیین غرامت نیز باوجود پیش بینی هیات کارشناسی قواعد موجوددلالت بر حضور موثر صاحبان حقوق برای حفظحقوق خود نمی باشد. به همین جهت پیشنهاداتی برای اصلاح قوانین ارایه شده-است.کلید واژگان: مراجع شبه قضایی, دیوان املاک, مالکیت, اعتراض, کارشناس, تملکcompulsory acquisition ofland byexecutive bodies for public interest is permitted bypayment of compensation and observance of the lawIn order to do solaw must giveopportunity to object to theprocess ofacquisition and maintain the right to compensation toindividuals whoseproperty rights are affected by related actions.Due tocharacteristics of speed, low cost, and expertise in examination,quasi-judicial authorities havecreated a suitable solution in this fieldIn this article with an analytical-comparative approach inIranian andBritish law we seek to answer questions what is theposition of quasi-judicial authorities in the acquisition process?And by what principles are therights of owners and persons affected by ownership protected inthese authorities?In Britishbefore approving the order of compulsory acquisition by Minister related to acquisitionhe proceeds toexamine objections through two way;written representations, public local inquiry.LandTribunal determines compensation under standard procedure;simplified procedure;special procedure;written representations procedure.In both ways,the right holders are informed about provisions of the administrative authority's decision,the principles of natural justicehearing of the statements and reasons ofparties,the documented and reasoned decisions,and theability to appeal is recognized.in Iranian law, thecorresponding rules on the objection to theprocess of acquisition are not provided for in the quasi-judicial authority, and at thesame time there are shortcomings indetermination of compensation expert board.Therefore, suggestions have been made to amend thelawsKeywords: Quasi-Judicial Authorities, Land Tribunal, Ownership, objection, Expert, Acquisition
-
یکی از مباحث روز در هر دوره زمانی شکل گیری تصمیمات و اجرایی شدن یا به تعبیر دیگر ضمانت اجرایی تصمیمات از نظر حقوقی است. آنچه که در این بین بیش از بقیه موارد مهم است ساختار و نظام حقوقی تصمیم گیری است. بطوریکه یک مدیر دولتی بداند در چه مواردی اختیار تصمیم گیری دارد و پشتیبانی کننده تصمیمات وی کدام اصول یا مواد قانونی است. اصول و مواد قانونی در اسناد بالادستی موجب اجرای هرچه بهتر تصمیمات می شود چرا که اینگونه تصمیمات با پشتوانه قوی قانونی بهتر جنبه اجرایی پیدا خواهند کرد. یکی از چالش های که مدیران بویژه مدیران دولتی با آن روبرو هستند آشنا نبودن با متن قانون و سازوکارهای قانونی است. لذا در این مقاله به بررسی اصول و مواد قانونی ساختار حقوقی تصمیم گیری با روش تحلیلی پرداخته شده است. قانون اساسی و قانون مدیریت خدمات کشوری، قوانینی هستند که بررسی شده و در نهایت مدل تصمیم گیری در این دو قانون ارایه گردیده است.
کلید واژگان: قانون, تصمیم گیری, قانون اساسی, قانون مدیریت خدمات کشوریOne of the topics of the day in each period of the formation and implementation of decisions, or in other words the legal decisions are enforced. What is important at this time is the rest of the structure and the legal system decisions. As a director in the government know what decision-making authority and support his decisions or materials which legal principles. Legal principles in documents for the implementation of decisions is better because these decisions will find strong support law enforcement aspects better. One of the challenges facing government managers, particularly managers not familiar with the law and legal mechanisms. Therefore, this article examines the legal principles and legal structure of decision analysis methods are discussed. Constitution and management of the civil service laws that assessed and eventually decide on the model law has been proposed.
Keywords: Law, decision making, constitution, law, civil service management -
فلسفه مهریه اظهار علاقه مرد به زن برای شروع خوشبختی هاست. به محض وقوع عقد، زن مالک مهریه شده و عندالمطالبه باید این دین را مرد پرداخت نماید. سیطره تصورات غلط، چشم و هم چشمی مهریه های فرا نجومی به بار آورده است. نداشتن مهارت کافی در حل معارضات خانوادگی و پایین بودن تاب آوری دختران جوان و والدین و مراجعه سریع به دادگاهها جهت تحت فشار قراردادن همسر با طرح مطالبه مهریه، آسیبهای فراوانی به بار آورده است. از آن جایی که قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی در جهت رسیدن افراد به مطالبات خود از پشتوانه سلب آزادی استفاده کرده؛ این قانون دستاویز دعاوی خانوادگی گشته است. این مقاله به روش تحلیلی و توصیفی از بعد فقهی و حقوقی به نقد سلب آزادی زوج در دعاوی مهریه پرداخته است. به نظر می رسد انحصار سلب آزادی به موارد عدم تادیه عمدی مهریه با وجود تمکن مالی قابل دفاع بوده در بقیه موارد تلاش برای حل معضل اصلی خانواده با مراجعه به مشاور، و تقسیط و تمهیل در ادای دین به جای سلب آزادی شوهر بهتر میتوان به اهداف زندگی و ازدواج نایل آمده و قدمی در مسیر کاهش آمار طلاق و زندانیان برداشته شود.کلید واژگان: حبس, مهریه, عندالمطالبه, عندالاستطاعه, نکاح, و عقدMahriya philosophy was a pleasing affair for a woman to start a life. As soon as the marriage takes place, the woman owns the mahriyah. When she want,and when she requests must be paid this the debt. The dominance of misconceptions and rivalry has caused numerous in limit of mahriyah has given the eye and eye of metathyroidism. Lack of enough skills to solve family disputes, Patience and tolerance of young girls and Immediately and promptly referring to press her husband by resorting to get mahriyah has caused a lot of damages. Since The Law of the Implementation of Financial Convictions has benefitted from prison. women Imprison her husbands by misusing this rule. Since the law on how to execute financial convictions has been used to disenfranchise individuals, it has been the subject of family lawsuits. This article is an analytical and descriptive method of jurisprudential and legal criticism of denial of couples' freedom in mahriyah lawsuits. The monopoly of deprivation of liberty appears to be defensible in cases of deliberate non-payment of dowry despite financial hardship. In other cases, attempts to resolve the main family problem by consulting, and practicing religion rather than depriving the husband of a better life can be Achieve life and marriage goals and take a step toward reducing divorce rates and inmates.Keywords: imprisonment, Mahriya, WhenDemand, Marriage
-
Scientia Iranica, Volume:26 Issue: 4, Jul-Agust 2019, PP 2601 -2614In this study, to select suppliers of raw materials in Saipa Automotive Corporation as one of the largest factories in Iran, environmental criteria, flexibility and agility criteria are considered and some sub-criteria are also considered for each criterion. The sub-criteria include green design, clean technology, environmental performance, agility in operational systems, market agility, logistics agility, product flexibility, flexibility in transportation, resource flexibility. It should be mentioned that the said criteria may need modification and revision due to opinions of experts during the research implementation. Therefore, main variables for the issue of identification of criteria affecting selection of suppliers are studied with regard to environmental factors within the organization. In order to rank suppliers and to select the best option based on a best-worst multi-criteria decision-making method (BWM) and VIKOR-based approach was used. According to the calculations based on the proposed process in this study and the information about the desired criteria, 7 suppliers were selected as the best options. As the approach presented in this study has combined two worst-best method to determine weights and VIKOR method for final ranking of options, this approach can be also used in other studies.Keywords: selecting supplier, agility criteria, flexibility criteria, worst-best method, VIKOR method, Saipa Corporation
-
در این مقاله قانون نظام صنفی مصوب سال 1392 مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفته و مشکلاتی که در راه اجرای آن و همچنین کمبودها و تعارضات قانونی بعضی از مواد آن با سایر قوانین جاری کشور مورد بررسی قرار گرفته است. قانون نظام صنفی قانونی فراگیر است و تمام افراد جامعه به نوعی با آن در زندگی خود به صورت مستقیم و غیرمستقیم درگیر بوده و خدمتگزاری بخش خصوصی را به صورت آسان و منظم سامان می دهد. حال چنانچه این قانون خود دارای مشکلاتی باشد به خدمت رسانی به مردم لطمه وارد کرده و موجب زیان و بی نظمی در جامعه میگردد. بنابراین بررسی و ارتقای این قانون جزء مواردی ضروری می باشد. روش تحقیق این مقاله ترکیبی کمی و کیفی بوده و در انجام آن از پیمایش و فنون دلفی و روش های جمع آوری داده کیفی نظیر مصاحبه و مشاهده استفاده گردیده است. این مقاله 16 مورد از مهمترین مفاد قانونی که دارای اشکال است را مورد بررسی قرار داده و مواردی را برای بهتر شدن این مفاد ارائه نموده است.کلید واژگان: قانون نظام صنفی, آسیب شناسیIn this paper, the guild system law adopted in 1392 in Islamic Parliament of Iran discussed And difficulties in the way of its implementation and the lack of some legal provisions conflicts with other laws of the country were investigated. In this paper .Guild system law is pervasive And all people in the community have been directly and indirectly involved with it in their lives and Provides private sector services in an easily and regular manner. If this law has problems, it will harm people and cause harm and disorder in society. Therefore, the review and promotion of this law are indispensable. The research method of this paper is a combination of quantitative and qualitative methods and used of questionnaire and Delphi techniques in this paper. This paper examines 16 of the most important legal issues that have error and Has provided some suggestions for improving this provision.Keywords: Pathology , guild system law
-
داوری نهادی قراردادی است. قرارداد داوری است که تعیین می کند چه کسی می تواند در دیوان داوری خواهان یا خوانده قرار گیرد.توسعه شرط داوری به اشخاص ثالث معارض با ماهیت آن می باشد.مبانی گسترش قلمرو شرط داوری را با نگاه به رویه داوری بین المللی و ادبیات موجود می توان به دودسته کلی تقسیم کرد: دسته اول شامل مواردی است که با نادیده گرفتن شخصیت حقوقی شرکت مادر، سهام داران یا شرکتهای زیرمجموعه آن می تواننددردیوان داوری طرف دعوا قرار گیرند یا اینکه با نادیده گرفتن شخصیت حقوقی مستقل شرکت تحت مالکیت وکنترل شرکت مادر، شرکت مادررا خوانده قرار دهند.دردسته بعدمواردی مطرح شده که با یافتن نشانه های از رضایت شخص ثالث، می توان قلمرو شرط داوری را بر مبنای رضایت مفروض گسترش داد. نمایندگی، استاپل و گروه قراردادها به عنوان مبانی گسترش قلمرو شرط داوری بر اساس رضایت مفروض مطرح شده اند.کلید واژگان: قراردادداوری, رضایت مفروض, نمایندگی, استاپل, گروه قراردادهاArbitration is an agreement. The arbitration agreement determines who can be as plaintiff or defendant. Development of an arbitration clause to the third parties is in conflict with its nature. Foundations widen the scope of the arbitration clause with regard to international arbitration practice, and the literature can be divided into two types. The first category includes items that, by ignoring the legal entity's parent company, shareholders or its subsidiary companies, can be arbitral tribunal parties, or by ignoring independent legal entity owned and controlled by parent company. In the next category, by finding signs of the issues raised by the consent of a third party, we can be expand the scope of an arbitration clause based on presumed consent.Agents, Estoppels and group of companies theory as a basis for extension based on presumed consent have been raised.Keywords: The arbitration agreement, Presumed consent, Agency, Estoppels, Group of companies
-
A new group of 4-(Imidazolylmethyl) quinoline derivatives possessing a methylsulfonyl COX-2 pharmacophore at the para position of the C-2 phenyl ring were designed and synthesized as selective COX-2 inhibitors and in-vitro anti breast cancer agents.
In-vitro COX-1 and COX-2 inhibition studies showed that all the compounds were potent and selective inhibitors of the COX-2 isozyme with IC50 values in the potent range 0.063-0.090 µM, and COX-2 selectivity indexes in the 179.9 to 547.6 range. Molecular modeling studies indicated that the methylsulfonyl substituent can be inserted into the secondary pocket of COX-2 active site for interactions with Arg513. Cytotoxicity of quinolines 9a-e against human breast cancer MCF-7 and T47D cell lines were also evaluated. All the compounds 9a-e were more cytotoxic against MCF-7 cells in comparison with those of T47D which express aromatase mRNA less than MCF-7 cells.The data showed that the increase of lipophilic properties of substituents on the C-7 and C-8 quinoline ring increased their cytotoxicity on MCF-7cells and COX-2 inhibitory activity. Among the quinolines 9a-e, 4-((1H-Imidazol-1-yl)methyl) 7,8,9,10-tetrahydro-2-(4-methylsulfonylphenyl)-benzo[h]quinoline (9d)was identified as the most potent andselective COX-2inhibitor as well as the most cytotoxic agent against MCF-7 cells.Keywords: Quinolines, COX, 2 inhibitory, Aromatase inhibitory, Breast cancer -
سیر تاریخی و تکامل مسوولیت مدنی والدین در مقابل فرزندان در دو نظام حقوقی ایران و انگلیس حکایت از پذیرش اختیار مطلق برای والدین درخصوص فرزندان دارد تا جایی که می توان از منظر تاریخی از اقتدار بی قید و شرط والدین بر زندگی فرزندان سخن راند. رهاورد این رویکرد تاریخی در حوزه مسوولیت مدنی، مصونیت از مسوولیت مدنی برای والدین بود که از آن تحت عنوان «قاعده مصونیت از مسوولیت مدنی والدین در برابر فرزندان» یاد می شود؛ اما با گذر زمان و تحولاتی که درحوزه حقوق مسوولیت مدنی رخ داد، بار دیگر تاریخ ورق خورد و قاعده مصونیت از مسوولیت مدنی والدین در مقابل فرزندان، از حالت مطلق و بدون قید و شرط خود خارج گردید تا فرزندان نیز در پناه حقوق فردی مستقل و حمایت های ویژه آن قرار گیرند و به این ترتیب در موارد عدیده ای مصونیت به مسوولیت تبدیل شد. پژوهش حاضر نشان می دهد که در حقوق کنونی، مسوولیت مدنی والدین در مقابل فرزندان از «شخصی» بودن مسوولیت مدنی به سمت «جمعی» شدن و حتی به مرحله «جبران دولتی» خسارت فرزندان پیش رفته است. در حقوق ما با بهره گیری از دیدگاه مترقی فقه اسلامی در باب «ضمان عاقله» که بخشی از آن شامل ضمان جریره و جبران خسارت توسط بستگان می شود و همین طور جبران خسارت از طریق بیت المال، یعنی جبران توسط دولت، طرز تلقی جدیدی به جبران خسارت به وسیله قراردادهای اجتماعی از قبیل بیمه و تامین اجتماعی از یک طرف و دولت از طرف دیگر شکل گرفته است. به این ترتیب، قانونگذار می تواند از طریق تصویب قانون، در مواقعی که منبع جبران خسارت وجود ندارد یا منبع قانونی توانایی مالی برای جبران خسارت را ندارد، با تشکیل «صندوق های بیمه مسوولیت مدنی» جبران را بر عهده حکومت بگذارد. مقاله حاضر نشان از تخصیص اکثر خوردن این قاعده در حقوق انگلیس و استثنایی بودن آن در حقوق ایران دارد؛ به طوری که در حال حاضر می توان گفت: قاعده «مصونیت والدین از مسوولیت مدنی” از حالت مطلق آن خارج شده و به تاریخ حقوق پیوسته است.کلید واژگان: مصونیت, مسوولیت مدنی, ضمان عاقله, صندوق بیمه مسوولیت مدنی, جبران دولتیThe history and evolution of civil liability of parents against their children in Iran and Englands legal systems indicate the acceptance of absolute discretion for parents regarding their children to such an extent that unconditional power of parents over the lives of their children could be put forward from a historical perspective. The result of that historical approach in the field of civil liability was parents immunity from civil liability, which is called "the parents immunity rule from civil liability against their children". However, as time passed and changes occurred in the field of tort law, history underwent a new chapter, and parents immunity rule from civil liability against their children was altered from its absolute and unconditional form so that children could be covered and supported by individual rights; consequently, its special protections and immunity turned into liability in numerous cases. This research demonstrates that in the current law, civil liability of parents against their children has progressed from being "personal" to the "collective" civil liability and even to the "state compensation" stage for damages incurred by children. In our legal system, along with the use of progressive views of Islamic jurisprudence in regard with "Zaman Aqele (liability of the male members of
families)", part of which includes liability of Jarire and compensation by relatives and compensation by the Islamic treasury (or Beytolmal) as well, which is compensation by the government, a new viewpoint has been established toward compensation through social contracts such as insurance and social security, on the one hand, and the government, on the other. Therefore, the legislator can hold the government responsible by formation of Civil Liability Insurance Funds through enacting the required law for the events in which there are no sources of compensation or legal bases of financial capability for compensation. This paper illustrates the fact that the scope of the mentioned rule has been widely reduced in English law, and also the fact that its exceptional application has been accepted in Iranian law. Hence, it can be said that the rule of parents immunity from civil liability has moved out from its absolute form and has entered the history of law.Keywords: Immunity, Civil liability, Zaman Aqele (liability of the male members of families), Civil Liability Insurance Fund, State compensation -
Objective(s)The colorectal cancer stem cells (CSCs) with the CD133+ phenotype are a rare fraction of cancer cells with the ability of self-renewal, unlimited proliferation and resistance to treatment. Quercetin has anticancer effects with the advantage of exhibiting low side effects. Therefore, we evaluated the anticancer effects of quercetin and doxorubicin (Dox) in HT29 cancer cells and its isolated CD133+ CSCs.Materials And MethodsThe CSCs from HT29 cells were isolated using CD133 antibody conjugated to magnetic beads by MACS. Anticancer effects of quercetin and Dox alone and in combination on HT29 cells and CSCs were evaluated using MTT cytotoxicity assay and flow cytometry analysis of cell cycle distribution and apoptosis induction.ResultsThe CD133+ CSCs comprised about 10% of HT29 cells. Quercetin and Dox alone and in combination inhibited cell proliferation and induced apoptosis in HT29 cells and to a lesser extent in CSCs. Quercetin enhanced cytotoxicity and apoptosis induction of Dox at low concentration in both cell populations. Quercetin and Dox and their combination induced G2/M arrest in the HT29 cells and to a lesser extent in CSCs.ConclusionThe CSCs were a minor population with a significantly high level of drug resistance within the HT29 cancer cells. Quercetin alone exhibited significant cytotoxic effects on HT29 cells and also increased cytoxicity of Dox in combination therapy. Altogether, our data showed that adding quercetin to Dox chemotherapy is an effective strategy for treatment of both CSCs and bulk tumor cells.Keywords: Apoptosis, Cancer stem cells, Cell cycle, Doxorubicin, Drug resistance, Quercetin
-
Objective(s)Multidrug resistance (MDR) of cancer cells is a major obstacle to successful chemotherapy. Overexpression of breast cancer resistance protein (BCRP) is one of the major causes of MDR. In addition, it has been shown that PI3K/Akt signaling pathway involves in drug resistance. Therefore, we evaluated the effects of novel approaches including siRNA directed against BCRP and targeted therapy against PI3K/Akt signaling pathway using LY294002 (LY) to re-sensitize breast cancer MCF7 cell line to mitoxantrone (MTX) chemotherapy.Materials And MethodsAnticancer effects of MTX, siRNA, and LY alone and in combination were evaluated in MCF7 cells using MTT cytotoxicity assay and flow cytometry analysis of cell cycle distribution and apoptosis induction.ResultsMTT and apoptosis assays showed that both MTX and LY inhibited cell proliferation and induced apoptosis in MCF7 cells. Results indicated that inhibition of BCRP by siRNA or PI3K/Akt signaling pathway by LY significantly increased sensitivity of MCF7 cells to antiproliferation and apoptosis induction of MTX. Furthermore, MTX showed G2/M arrest, whereas LY induced G0/G1 arrest in cell cycle distribution of MCF7 cells. Combination of siRNA or LY with MTX chemotherapy significantly increased accumulation of MCF7 cells in the G2/M phase of cell cycle.ConclusionCombination of MTX chemotherapy with BCRP siRNA and PI3K/Akt inhibition can overcome MDR in breast cancer cells. This study furthermore suggests that novel therapeutic approaches are needed to enhance anticancer effects of available drugs in breast cancer.Keywords: Breast cancer, BCRP, Combination therapy, Mitoxantrone, PI3K, Akt, siRNA
-
Objective(s)Berberine, a naturally occurring isoquinoline alkaloid, has shown antitumor properties in some in vitro systems. But the effect of berberine on breast cancer has not yet been completely studied. In this study, we evaluated anticancer properties of berberine in comparison to doxorubicin.Materials And MethodsThe antiproliferative effects of berberine and doxorubicin alone and in combination were evaluated in T47D and MCF7 cell lines using MTT cytotoxicity assay. In addition, flow cytometry analysis was performed to evaluate the cell cycle alteration and apoptosis induction in these cell lines following exposure to berberine and doxorubicin alone and in combination.ResultsThe IC50 of berberine was determined to be 25 µM after 48 hr of treatment in both cell lines but for doxorubicin it was 250 nM and 500 nM in T47D and MCF-7 cell lines, respectively. Co-treatment with berberine and doxorubicin increased cytotoxicity in T47D cells more significantly than in MCF-7 cells. Flow cytometry results demonstrated that berberine alone or in combination with doxorubicin induced G2/M arrest in the T47D cells, but G0/G1 arrest in the MCF-7 cells. Doxorubicin alone induced G2/M arrest in both cell lines. Furthermore, berberine and doxorubicin alone or in combination significantly induced apoptosis in both cell lines.ConclusionBerberine alone and in combination with doxorubicin inhibited cell proliferation, induced apoptosis and altered cell cycle distribution of breast cancer cells. Therefore, berberine showed to be a good candidate for further studies as a new anticancer drug in the treatment of human breast cancer.Keywords: Apoptosis, Berberine, Breast cancer, Cell cycle, Cytotoxicity, Doxorubicin
-
Various substances in cigarette smoke including nicotine have been shown to promote/induce cancer cell proliferation. Since cotinine has a longer half life and stability in the blood, it has become the preferred biomarker for cigarette smoking exposure. Seventy-three gastric cancer patients were included in this study. The tumor tissues were stained with H and E for pathological evaluation. The cotinine levels were measured in urine using a competitive ELISA. Tumors were 90% adenocarcinoma with 63% intestinal and 37% diffuse subtypes. Tumors were poorly (45.2%) or moderately differentiated (41.1%) and localized mainly (77%) in the upper part of stomach. The levels of cotinine were significantly different between smoker (283.83 ± 178.10 ng/mL) and non-smoker (39.28 ± 113.34 ng/mL) groups (p < 0.001). However, there is no-significant correlation between tumor characteristics and cotinine level in smoker patients. Cotinine level correlates with smoking in gastric patients, however, correlation with the tumor features has not been observed.Keywords: Gastric cancer, cigarette smoking, Cotinine
-
Caffeic acid phenethyl ester(CAPE) suppresses the growth of transformed cells such as human breast cancer cells, hepatocarcinoma, myeloid leukemia, colorectal cancer cells, fibrosarcoma, glioma and melanoma. A group of heterocyclic esters of caffeic acid was synthesized using Mitsunobu reaction and the esters were subjected to further structural modification by electrooxidation of the catechol ring of caffeic acid esters in the presence of sodium benenesulfinate and sodium toluensulfinate as nucleophiles. Both heterocycle esters of caffeic acid and their arylsulfonyl derivatives were evaluated for their cytotoxic activity against HeLa, SK-OV-3, and HT-29 cancer cell lines. HeLa cells showed the highest sensitivity to the compounds and heterocyclic esters with no substituent on catechol ring showed better activity compared to their substituted counterparts. QSAR studies reemphasized the importance of molecular shape of the compounds for their cytotoxic activity.Keywords: Caffeic acid, Mitsunobu, Electrooxidation, Cytotoxic activity
- در این صفحه نام مورد نظر در اسامی نویسندگان مقالات جستجو میشود. ممکن است نتایج شامل مطالب نویسندگان هم نام و حتی در رشتههای مختلف باشد.
- همه مقالات ترجمه فارسی یا انگلیسی ندارند پس ممکن است مقالاتی باشند که نام نویسنده مورد نظر شما به صورت معادل فارسی یا انگلیسی آن درج شده باشد. در صفحه جستجوی پیشرفته میتوانید همزمان نام فارسی و انگلیسی نویسنده را درج نمایید.
- در صورتی که میخواهید جستجو را با شرایط متفاوت تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مطالب نشریات مراجعه کنید.