به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
فهرست مطالب نویسنده:

hamid afkar

  • حمید افکار، رضا معبودی نیشابوری*

    بقای مسیولیت بیمه گر در فرض تخلف در صدور بیمه نامه یکی از احکام جدید در قانون بیمه اجباری مصوب 1395 است که علی رغم بیان یک قاعده عمومی، به نتیجه ای خلاف قاعده نیز در برخی صور می توان دست یافت. حمایت از زیان دیده و ایجاد رویه واحد قضایی ایجاب می کند تا قلمروی مسیولیت بیمه گر در فروض مختلف تخلف ارزیابی و مسیولیت وی تحلیل شود. این پژوهش با روش توصیفی - تحلیلی به دنبال پاسخگویی به این پرسش است که تقصیر بیمه گر در صدور اصل یا شرایط بیمه نامه تا چه اندازه مسیولیت مدنی و انتظامی وی را به دنبال دارد؟ نگارندگان پس از بررسی جهات قانونی و با در نظر گرفتن روح حاکم بر قانون بیمه اجباری به این نتیجه رسیدند که مبنای مسیولیت در فرض فقدان قرارداد بیمه مستلزم تبعیت از قواعد عمومی مسیولیت مدنی است. شناسایی مسیولیت قراردادی بیمه گر متخلف در فرض بطلان عقد بیمه نیز بر مبنای نهاد عدم قابلیت استناد بطلان که به حکم قانون مقرر شده، مناسب تر است و حمایت بهتری از بیمه گذاری که به ظاهر عقد بیمه اعتماد کرده را به دنبال دارد. تخلف بیمه گر از درج امتیازهای خاص قانونی بیمه گذار یا زیان دیده نیز باعث می شود تا توافق در این راه باطل و مطابق اراده قانون گذار، چنین امتیازهایی بر عقد طرفین تحمیل شود.

    کلید واژگان: بیمه نامه, تقصیر, قصور, مسئولیت بیمه گر, بطلان بیمه نامه
    Hamid Afkar, Reza Maboudi Neishabouri *

    The realm of insurance is intricately intertwined with the protection of societal interests, particularly evident in the context of traffic accidents. Recognizing the significance of this intersection, legislators have transformed insurance contracts from mere agreements into legal-contractual frameworks. The Compulsory Insurance Law of 2016 introduced numerous provisions and judgments that defy easy justification solely based on the principles of free will. Among these provisions is Article 19, which stipulates that "Any negligence or fault of the insurer or their representative in issuing the insurance policy does not remove the liability of the insurer." This article explores the unique civil responsibility imposed upon insurers when they fail to issue a valid insurance policy, transcending conventional contractual boundaries. Beyond its apparent simplicity, this research delves into the foundational aspects of insurer liability arising from negligence or fault in issuing insurance policies and assesses the extent of such liability when breaches occur. A review of existing literature reveals that Article 19 of the Compulsory Insurance Law (2016) has not received significant attention in legal debates. Researchers have not provided a clear definition of the implications of insurer errors in policy issuance or the underlying basis and scope of insurer responsibility. This lack of comprehensive analysis is partly attributed to the article's apparent straightforwardness, which conceals the complexity of the assumptions it entails. Consequently, this study addresses these gaps by examining various assumptions surrounding insurer behavior. This research aims to answer critical questions concerning insurer liability in cases of non-issuance of insurance policies, including whether punitive measures can be imposed on negligent insurers in addition to compensation. It also delves into the choice between pursuing compensation for insured losses under legal or contractual obligations of the insurer. Preliminary findings suggest that insurer responsibility, in cases of non-issuance or violations in policy issuance, extends beyond mere compensation and may include punitive measures against the insurer found at fault. Moreover, the compensation for damages resulting from negligence or fault in issuing insurance policies can be argued within both contractual and legal frameworks, depending on the specific circumstances. This study primarily aims to identify the behaviors leading to insurer liability as outlined in Article 19 of the Compulsory Insurance Law (2016) and analyze the rationale behind this liability in accordance with the legislative intent. It further evaluates the nature and extent of responsibility envisaged by the legislator, drawing insights from Article 19. The research findings underscore that Article 19 of the Compulsory Insurance Law (2016) represents a novel approach aimed at safeguarding policyholders acting in good faith. This provision not only obligates insurers to provide the requested insurance coverage but also distinguishes between third-party and driver insurance policies in assigning liability to erring insurers. Importantly, the scope of default liability under this article extends beyond mere compensation to encompass disciplinary consequences for insurers. While the phrase "does not remove the liability of the insurer" may appear simplistic, the study reveals the nuanced nature of insurer liability. In instances where an oral agreement between the insurer and the insured remains confined to preliminary negotiations without forming a binding contract, the insurer's civil liability is restricted to damages incurred during these negotiations. Conversely, when a contract is established with flawed elements, legal obligations can be imposed on the insurer, with legal remedies available to address any shortcomings in the agreement. Negligence in incorporating the legal privileges of the insured and injured parties within the insurance policy can trigger legislative consequences, filling voids in contractual conditions with the insurer's responsibility to compensate injured parties according to the minimum requirements of the compulsory insurance law.

    Keywords: insurance policy, negligence, fault, insurer liability, nullity of insurance policy
  • حمید افکار*، محمد عابدی
    هدف

    صندوق تامین خسارت های بدنی به منظور حمایت از زیان دیدگان حوادث ناشی از وسایل نقلیه تاسیس شده است تا در کنار نهاد بیمه، پاسخگوی جبران خسارت بدنی زیان دیدگان باشد. اگرچه مبانی حقوقی و فقهی متعددی ضرورت ایجاد صندوق مزبور را توجیه می نماید، لیکن حفظ و استمرار جایگاه صندوق در جامعه بر پایه معیارهای فقهی و حقوقی کافی نیست و بررسی کارایی و مطلوبیت اقتصادی تاسیس مزبور، بنیاد اجتماعی آن را تقویت می نماید؛ به همین جهت، در این پژوهش سعی می شود تا کارایی صندوق تامین خسارت های بدنی از منظر تحلیل اقتصادی حقوق ارزیابی و توجیه اقتصادی آن امکان سنجی گردد.روش تحقیق: روش پژوهش حاضر تحلیلی و توصیفی است.

    نتیجه

    ارزیابی کارکرد صندوق تامین خسارت های بدنی در پرتوی نظریات اقتصادی، تقویت بنیاد صندوق بر پایه تحلیل اقتصادی حقوق را به دنبال دارد. احساس امنیت خاطر اجتماعی و نبود بیم ناشی از نقض وظیفه ایمنی حاکمیت، جبران کننده هزینه تاسیس این نهاد از منظر اجتماعی است. سختی توجیه کامل نهادهای اجتماعی با معیار پارتو، ضرورت انطباق کامل با این معیار را از نظر تحلیل گران اقتصادی قابل اغماض می سازد و ارزش این نهاد اجتماعی را نفی نمی کند. بهینگی اقتصادی صندوق بر مبنای قیاس مطلوبیت در کالبد معیارهای فایده گرایی، حداکثرسازی ثروت و افزایش رفاه اجتماعی قابل توجیه و بیانگر ضرورت ایجاد و بقای جایگاه صندوق تامین خسارت های بدنی در جبران حوادث رانندگی است و نتیجه این ارزیابی، شکل دهنده اندیشه گسترش صندوق های جبران خسارت در حوادث غیر ترافیکی است.

    کلید واژگان: صندوق تامین خسارت های بدنی, تحلیل اقتصادی, کارایی صندوق تامین خسارت های بدنی, نظریه رفاه اجتماعی
    Hamid Afkar *, M. Abedi
    Objective

    The bodily damages supply Fund has been established to protect the victims of vehicle accidents in order to be responsible for compensating the bodily injuries of the victims together with the insurance institution. Although several legal and jurisprudential principles justify the need to establish this fund, but maintaining the fund's position in society based on jurisprudential and legal criteria is not enough and examining the economic efficiency and desirability of the establishment strengthens its social foundation; Therefore, in this study, an attempt is made to assess the efficiency of the bodily damages supply Fund from the perspective of economic analysis of law and its economic justification.Research

    Method

    The present research method is analytical and descriptive.

    Findings

    Adopting new financing methods of compensation requires the establishment of legal institutions based on economic analysis studies. The economic analysis of a legal entity means the use of economic tools and ideas in the process of legal analysis to inject economic data into the body of the legal system to maintain the dynamism and desirability of the institution. Planning the operation of the bodily damages supply Fund in the form of the cost-benefit principle and various efficiency criteria justifies the need for the survival of the institution and increase social welfare and the evaluation of the function of the bodily damages supply Fund in the light of economic theories leads to the strengthening of the foundation of the fund based on the economic analysis of rights.

    Conclusion

    The benefit of having social security and removing the feeling of dissatisfaction resulting from the violation of the security duty of the government covers the cost of establishing the fund based on the cost-benefit principle. Although it is difficult to match the efficiency of the fund with the Pareto efficiency criterion, the difficulty of justifying most of the social and legal institutions with the said criterion makes the lack of economic efficiency of the fund negligible, based on the said criterion. Identifying the economic optimality of a legal entity based on the Caldor-Hicks criterion requires a comparison of efficiency in the assumption of the existence or absence of that entity and the superiority of its benefits. Placing the bodily damages supply Fund in the format of utilitarianism theory instills a feeling of pleasure more than pain and suffering to the society, and despite the apparent conflict of the efficiency of this institution with the Posner criterion, the possibility of quick recovery of economic power and achieving a sense of social security is a great help to maximize social wealth. Doing public duty arising from the thinking of distributive justice in compensating damages and providing the basis for social growth and excellence resulting from the good governance of the welfare state also justifies not only the role and position of the bodily injury fund in compensating for traffic accidents, but also strengthens the idea of expanding compensation funds in non-traffic accidents.

    Keywords: Bodily damages supply Fund, Economic Analysis, Economic Efficiency Bodily Injury Fund, Social Welfare Theory, Wealth Maximization
  • حمید افکار*
    اختلاف در صلاحیت بین دادسرا و دادگاه در شروع تحقیقات مقدماتی، یکی از چالش هایی است که در قوانین مسکوت مانده و علی رغم اینکه در منابع پژوهشی مورد توجه ویژه قرار نگرفته، در رویه قضایی اختلافات فراوانی در این باره قابل ملاحظه است. در این پژوهش سعی شده تا به روش توصیفی- تحلیلی و با بهره گیری از برخی تصمیمات صادره در رویه قضایی، جایگاه مراجع قضاوتی در فرایند تحقیقات مقدماتی تبیین و نظریات قابل طرح در موضوع اختلاف بررسی گردد. در نهایت نیز تلاش می شود تا با پیشنهاد شیوه مناسب، از تشتت آرای قضایی در این حوزه کاسته شود. در این راستا نظریات تبعیت مطلق یا نسبی دادسرا از دادگاه در انجام تحقیقات مقدماتی قابل ارایه است. پذیرش مطلق نظر دادگاه توسط دادسرا که ناشی از تفکر تفاوت جایگاه این دو مرجع در رسیدگی به دعوای کیفری و در معیت قرار گرفتن دادسراست، با اندیشه های حاکم مآبانه سازگاری بیشتری دارد و شان مشترک دادسرا و دادگاه در زمینه تحقیقات مقدماتی و حفظ استقلال قضایی بازپرس در تشخیص صلاحیت، تقویت کننده دیدگاه تبعیت نسبی دادسرا از دادگاه است. با پذیرش دیدگاه اخیر، مشخص نمودن مرجع تعیین حل اختلاف اهمیت ویژه ای می یابد که معیارهای حقوقی و مصالح قضایی، پذیرش دادگاه تجدیدنظر استان به عنوان مرجع حل اختلاف را موجه می سازد.
    کلید واژگان: صلاحیت, دادسرا, دادگاه, حل اختلاف, تحقیقات مقدماتی
    Hamid Afkar *
    The divergence of opinion concerning the issue of jurisdiction between the prosecutor's office and the court concerning initiation of preliminary investigation is a challenge about which the law is silent and despite the fact that it has not been given special attention in research sources, there are many differences in this regard in judicial precedent.In this research, an attempt has been made to delineate the position of courts in the process of preliminary investigation and to examine ideas that can be proposed concerning the disputed issue, by a descriptive-analytical method, using certain decisions found in the judicial precedent.In conclusion, an effort is made to reduce discordance in judicial decisions in this area by suggesting a suitable method.In this regard, opinions regarding the absolute or relative compliance of the prosecutor's office with the court in conducting preliminary investigations can be presented. The unconditional acceptance of the decisions of the court by the prosecutor's office, which is due to the consideration of the difference in the position of these two bodies in the handling of criminal cases, and the fact that the prosecutor’s office is an accompaniment to the court, is more compatible with the hierarchical perspective and the joint position of the prosecutor's office and the court in the field of preliminary investigations and the preservation of the judicial independence of the investigator to determine jurisdiction strengthens the perspective that upholds relative subordination of the prosecutor's office to the court. Accepting the latter point of view, it is of particular importance to specify the body that settles disputes, and legal criteria and judicial expediency justify the acceptance of the provincial appellate court as the body empowered to do so.
    Keywords: Jurisdiction, Prosecutor’s Office, Court, settlement of disputes, Preliminary investigations
  • حمید افکار*، عبدالله خدابخشی
    پیشینه و اهداف

    تمایزهای بنیادین خصیصه های نظام کیفری از مدنی باعث گردیده تا مرزهای مشخصی بین حقوق کیفری و مدنی شکل گیرد؛ لیکن استقلال این دو شاخه حقوقی در همه زمینه ها مطلق نیست. دعاوی کیفری جبران خسارت که در سایه سار نظام بیمه شکل می گیرد، خود را از انحصار قواعد کیفری رهانیده و تمایل به ارتباط با دعاوی مدنی جبران خسارت را حفظ نموده است. شناسایی این پیوند مستلزم واکاوی هدف، ماهیت و رویکرد تقنینی و قضایی نسبت به این دعاوی است که در این پژوهش به آن پرداخته می شود. 

    روش شناسی:

     روش مورد استفاده در این پژوهش شیوه توصیفی - تحلیلی است و تصمیمات موجود در رویه قضایی نیز به عنوان مستندات مطالعه، مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

    یافته ها:

     نظام کیفری با تنبیه و بازپروری جایگاه اصلی خود را تثبیت نموده، ولی اندیشه جبران خسارت زیربنای اصلی نظام مدنی را شکل داده است. تمایز در اهداف این دو نظام باعث گردیده تا ماهیت و قواعد مخصوصی، دعاوی کیفری و مدنی را احاطه کند و اندیشه دادرس هر حوزه برای استنباط مسیولیت را تحت تاثیر قرار دهد؛ لیکن پذیرش استقلال مطلق دعاوی مدنی و کیفری جبران خسارت در نظام بیمه ای باعث از هم گسیختن نظم قواعد عمومی مسیولیت در این حوزه از جبران خسارت می شود. در کنار قابلیت استخراج هدف و ماهیت واحد از هر دو نوع دعوا، یافتن آثار و احکام واحد برای شناسایی مسیولیت بیمه گر در دعوای مدنی و کیفری خلاف قاعده نیست. منابع دادرسی و ضمانت اجرای هر دو حوزه نیز مبتنی بر نظام واحدی است که نظریه اصلی آن را جبران سریع و کامل خسارت در یک دادرسی شکل می دهد.

    نتیجه گیری: 

    نظام کیفری با تنبیه و بازپروری جایگاه اصلی خود را تثبیت نموده، ولی اندیشه جبران خسارت زیربنای اصلی نظام مدنی را شکل داده است. تمایز در اهداف این دو نظام باعث گردیده تا ماهیت و قواعد مخصوصی، دعاوی کیفری و مدنی را احاطه کند و اندیشه دادرس هر حوزه برای استنباط مسیولیت را تحت تاثیر قرار دهد؛ لیکن پذیرش استقلال مطلق دعاوی مدنی و کیفری جبران خسارت در نظام بیمه ای باعث از هم گسیختن نظم قواعد عمومی مسیولیت در این حوزه از جبران خسارت می شود. در کنار قابلیت استخراج هدف و ماهیت واحد از هر دو نوع دعوا، یافتن آثار و احکام واحد برای شناسایی مسیولیت بیمه گر در دعوای مدنی و کیفری خلاف قاعده نیست. منابع دادرسی و ضمانت اجرای هر دو حوزه نیز مبتنی بر نظام واحدی است که نظریه اصلی آن را جبران سریع و کامل خسارت در یک دادرسی شکل می دهد.

    کلید واژگان: بیمه, دخالت بیمه گر در دعوا, ماهیت دعوای بیمه, هدف دادرسی
    Hamid Afkar *, Abdollah Khodabakhshi
    BACKGROUND AND OBJECTIVES

     The fundamental differences between the characteristics of the penal system and the civil one have led to the formation of clear boundaries between criminal and civil law; But the independence of these two branches of law is not absolute in all areas. Criminal claims for damages, which are formed in the shadow of the insurance system, have freed themselves from the monopoly of criminal rules and have maintained the tendency to be related to civil lawsuits for damages. Identifying this link requires an analysis of the purpose, nature and legislative and judicial approach to these claims, which is discussed in this research.

    METHODS

     The method used in this research is descriptive-analytical method and the decisions in the judicial procedure have been used as study documents.

    FINDINGS

     The penal system has established its main position through punishment and rehabilitation, but the idea of compensation has formed the main foundation of the civil system. The difference in the goals of these two systems has made the nature and special rules of criminal and civil lawsuits surround and influence the Judge's views and thoughts of each area to infer responsibility. However, accepting the absolute independence of civil and criminal compensation claims in the insurance system causes the breakdown of the order of the general rules of responsibility in this field of compensation. In addition to the ability to extract the purpose and nature of the unit from both types of litigation, finding the single effects and rulings to identify the insurer's liability in civil and criminal litigation is not against the rule. The resources of the trial and the guarantee of enforcement of both areas are also based on a single system, the main theory of which is the rapid and complete compensation of damages in a trial.

    CONCLUSION

     Finding a unit purpose and nature in civil and criminal lawsuits in the insurance system provides the possibility of sharing rules and identifying a single basis for liability. The slight difference in the procedure of the civil and criminal authorities is because of their special spirit. The privacy of the nature of the lawsuit and the dominance of the purpose of compensation in both lawsuits lead to the inference of a Joint performance guarantee, and the theory of correlation between civil and criminal lawsuits in the insurance system replaces its fundamental distinction.

    Keywords: Insurance, insurer involvement in litigation, nature of insurance litigation, purpose of litigation
  • حمید افکار*، عبدالله خدابخشی
    طرفیت بیمه گر در کنار مسیول حادثه برای زیان دیده از منظر حقوقی و اقتصادی قابل توجیه است، لکن تبیین مسیولیت خواندگان متعدد برای پرداخت دین واحد، یکی از مشکلات دادرس در صدور حکم است؛ به نحوی که در برخی موارد موضوع خواسته نسبت به یکی از خواندگان مسکوت مانده یا دعوا به کلی رد می شود. هدف این پژوهش با شیوه ای توصیفی و تحلیلی، تبیین جایگاه مسیولیت بیمه گر و مسبب حادثه در دعوا است تا علاوه بر شناخت ضرورت تصمیم گیری نسبت به هر یک، نحوه مسیولیت آن ها در ضمن حکم تبیین گردد و نظریه ای منطقی برای جبران خسارت ارایه گردد. استنباط مسیولیت استقلالی یا جمعی بیمه گذار و بیمه گر مبتنی بر دلایل مختلفی است. اشتراک مسیولیت بین بیمه گذار و بیمه گر مبنای منطقی و قانونی ندارد و مسیولیت وثیقه ای بیمه گر نیز هدف جبران خسارت بهتر زیان دیده را تامین نمی کند. انتظار دادگاه برای استناد زیان دیده به قرارداد بیمه نیز چاره ای از مشکل تبیین مسیولیت خواندگان متعدد حل نمی نماید و اختلاف در نوع و میزان مسیولیت همچنان باقی است. شناسایی مسیولیت تضامنی بیمه گذار و بیمه گر در قانون بیمه اجباری مصوب 1395 با هدف تضمین بهتر حق زیان دیده سازگار است و برخی مبانی قانونی و توجیهات حقوقی نیز ضرورت طرح نظریه تضامن مسیولیت بیمه گر و مسبب حادثه را موجه می سازد.
    کلید واژگان: دعوای مستقیم, بیمه گر, مسئولیت وثیقه ای, مسئولیت تضامنی
    Hamid Afkar *, Abdollah Khodabakhshi
    Being the litigant of the insurer together with the responsible of the accident is legally and economically justifiable for the injured party, but explaining the responsibility of multiple defendants to pay a single debt is one of the problems of the judge in issuing a verdict; In such a way that in some cases the subject of litigation to one of the defendants is silenced or the litigation is completely rejected. The purpose of this study is to explain the position of the insurer and the person who caused the accident in the lawsuit with descriptive and analytical methods, in addition to recognizing the need to decide on each of them, to explain their responsibility in the sentence and to provide logical theories for compensation. The inference of the independent or collective liability of the insured and the insurer is based on various reasons. Sharing liability between the insured and the insurer has no logical or legal basis, and the liability of the insurer's collateral does not serve the purpose of better compensating the injured party. Court waiting for invoking the injured party to the insurance contract also does not solve the problem of explaining the liability of multiple defendants, and differences in the type and amount of liability remain. Recognition of joint and several liability of the insured and the insurer in the Compulsory Insurance Law adopted in 2016 is compatible with the aim of better guaranteeing the injured party, and some law bases and legal justifications justify the need for the theory of joint and several liability of the insurer and person who caused the accident.
    Keywords: direct action, Insurer, collateral liability, Joint, Several liability
  • حمید افکار*
    هدف

     شناسایی مسیولیت بیمه گر و صندوق تامین خسارت های بدنی در نظام جبران راننده مسبب حادثه در خصوص خسارات قبل و بعد از تصویب قانون بیمه جدید نیازمند بررسی مبانی حقوقی، قانونی و اقتصادی است تا بتوان در جهت تحقق هدف حمایت از زیان دیدگان حوادث رانندگی و با در نظر گرفتن مصالح اجتماعی و مالی بیمه گر و صندوق، تفسیر موثری از اندیشه جبران خسارت راننده مسبب حادثه ارایه داد.

    روش شناسی

     روش مورد استفاده در این پژوهش شیوه توصیفی - تحلیلی است.

    یافته ها

    توجیهات حقوقی و قانونی در قانون بیمه جدید، دلالت بر الزام بیمه گر و بیمه گذار به انعقاد قرارداد بیمه حوادث راننده دارد. بیمه حادثه راننده اگرچه دارای ماهیت مستقل از بیمه شخص ثالث است، لیکن نقض وظیفه قانونی در صدور بیمه حادثه راننده توسط بیمه گر، باعث تحمیل اجباری تعهدات قانونی بر بیمه گر است. بهره گیری از مبانی نظام خیر و رفاه اجتماعی یا در نظر گرفتن تقصیر جامعه به عنوان وسیع ترین سازمان، مسیولیت حاکمیت و جامعه را در قبال راننده مسبب حادثه فاقد بیمه نامه توجیه می کند و صندوق تامین خسارت های بدنی به عنوان جایگزین بیمه، موثرترین منبع جبران خسارت است.

    نتیجه گیری

    مبانی حقوقی و قانونی توجیه کننده مسیولیت بیمه گر و صندوق بر اساس قانون جدید، خسارات بدنی گذشته راننده فاقد بیمه نامه حوادث را شامل نمی شود و علاوه بر این مبانی، عدم کارایی اقتصادی و توجیه منطقی، بیمه گر و صندوق را از زمره منابع نظام جبران خسارت راننده مسبب حادثه خارج می کند.

    کلید واژگان: راننده مسبب حادثه, بیمه حادثه راننده, بیمه گر, صندوق تامین خسارت های بدنی
    Hamid Afkar *
    Objective

    The foundation of the driver compensation system has been established in legal systems based on logical, social and economic interests. On the other hand, paying attention to the legal security and financial resources of the insurer and the bodily injury indemnity fund shakes the foundations of the idea of absolute protection of the victims of traffic accidents. Exaggeration in identifying the responsibility of these two social institutions in relation to compensating the driver who caused the accident will weaken the efficiency of the insurance industry and reduce public resources. Identifying the liability of the insurer and the bodily injury indemnity fund in the driver compensation system for damages before and after the adoption of the new insurance law requires reviewing the law, legal and economic foundations in order to achieve the goal of protecting the victims of traffic accidents and taking into account the social and financial interests of the insurer and the fund, to provide an effective interpretation of the idea of compensating the driver who caused the accident.

    Methodology

    The method used in this research is descriptive-analytical.

    Findings

    Law and legal justifications in the new insurance law indicate the obligation of the insurer and the insured to conclude a driver accident insurance contract. Although driver accident insurance is independent of third party insurance, the violation of the legal duty in issuing driver accident insurance by the insurer imposes a mandatory imposition of legal obligations on the insurer. Utilizing the foundations of the social welfare system or considering the fault of society as the broadest organization, justifies the responsibility of the government and society to the driver who caused the accident without insurance, and the bodily injury indemnity fund as an alternative to insurance is the most effective source of compensation. It does not make sense to extend the liability of the fund and the insurer to the uninsured driver for damages before the adoption of the new insurance law, and the resources of these two institutions are severely lacking.

    Conclusion

    Law and legal basis justifying the liability of the insurer and the fund According to the new law, does not include the past bodily injuries of the driver who does not have accident insurance and in addition, the lack of economic efficiency and rational justification excludes the insurer and the fund from the resources of the driver compensation system causing the accident. Keywords: The driver who caused the accident, Driver Accident Insurance, Insurer, Bodily injury indemnity fund.

    Keywords: The driver who caused the accident, Driver Accident Insurance, insurer, Bodily injury indemnity fund
  • حمید افکار*، رضا معبودی نیشابوری
    هدف

    تساوی حقوق زن و مرد از دیرباز مورد توجه حقوقدانان و جوامع حقوق بشری بوده است. گذر از اندیشه تفاوت دیه زن و مرد با رویکرد مقنن در قانون مجازات اسلامی و قانون بیمه اجباری تعدیل شده است. توجه به ماهیت مازاد دیه زن تا سقف دیه مرد و شناخت الزامات قضایی و قانونی در مسئله پرداخت مازاد دیه زن توسط بیمه گر، باعث جهت گیری و انتظام بخشی رویه قضایی در زمینه صدور رای علیه بیمه گر و آگاهی بیمه گر از حقوق و تکالیف خود می شود.

    روش شناسی

     این پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی انجام شده و تصمیمات موجود در رویه قضایی نیز به عنوان مستندات مورد مطالعه قرار گرفته است.

    یافته ها

     مازاد دیه زن تا سقف دیه مرد ماهیتی جبرانی دارد و قلمروی پرداخت بیمه گر در ماده 10 قانون بیمه اجباری منحصر به حوادث رانندگی است. بررسی رویه قضایی و الزامات قانونی ضرورت مطالبه خسارت مزبور از بیمه گر را می رساند و شیوه صدور حکم دادگاه کیفری و حقوقی بسته به نحوه طرح دعوا متفاوت است.

    نتیجه گیری

    علی رغم وحدت ماهیت خسارت مازاد بر دیه در قانون مجازات اسلامی و قانون بیمه اجباری مصوب 1395، منشا تعهد بیمه گر و صندوق تامین خسارات بدنی به جبران این مبلغ یکسان نیست و قلمروی تعهد بیمه گر به پرداخت مازاد دیه در ماده (10) قانون بیمه اجباری خاص و محدود است. شیوه طرح دعوا علیه بیمه گر و ضمانت اجرای ابلاغ جلسات دادرسی و رای محکمه به بیمه گر بستگی به نقش وی در دعوا دارد. درج مبلغ مازاد بر دیه در حکم محکمه امکان پذیر است و قابلیت اجرای رای نسبت به بیمه گر منوط به شیوه طرح دعوا و صدور حکم است.

    کلید واژگان: مازاد دیه زن, قانون بیمه اجباری, قانون مجازات اسلامی
    Hamid Afkar *, Reza Maboudi
    Objective

    Equality between man and woman rights has long been considered by jurists and human rights communities. It has been supported from the perspective of human rights and economic and social analysis. The Iranian legal system, following the well-known opinion of Imami jurists, has not accepted the idea of absolute equality between men and women. Going beyond the idea of the difference between man's and woman's Diya with the legislative approach in the Islamic Penal Code and the Compulsory Insurance Law has been adjusted. The criminal and civil judicial authorities have not reached a single procedure in dealing with the issue of compensating the excess of woman's Diya overpayment. The dispute in the judicial procedure for the insurer's sentence to compensate the excess of the woman's Diya requires a correct analysis of the nature of the ransom in the laws. Paying attention to the nature of the woman's Diya overpayment to the extent of the man's Diya and recognizing the judicial and legal requirements in the issue of woman's Diya overpayment by the insurer, will direct and regulate the judicial procedure in issuing verdicts against the insurer in accordance with Article 10 of the Compulsory Insurance Law approved in 2016 and the insurer will be aware of its rights and duties.

    Methodology

    Descriptive – analytical method was used in this research. Some of the judgments issued in this area are used as study documents to address the differences in jurisprudence, and to clearly portray the challenge of jurisprudence. It is possible to present the result by analyzing these opinions and advisory theories.

    Findings

    The surplus of the woman's Diya up to the man's Diya has a compensatory nature and the scope of the insurer's payment in Article 10 of the Compulsory Insurance Law is limited to traffic accidents. The idea of gender equality and economic efficiency of men and women in society and the irregularity of the payment of the fee for criminal proceedings implies the exemption of the request for compensation of the surplus of the woman's Diya from the civil proceedings in the criminal authorities. Also examination of judicial procedure and legal requirements raises the need to claim such damages from the insurer but simply requesting a surplus of Diya from the insurer without filing an independent lawsuit and paying the court fees in accordance with the financial claims is sufficient for the lawsuit to be considered by the insurer and a ruling issued. The method of issuing a criminal court and legal court order varies depending on how the lawsuit is filed. The conviction of an insurance company to pay excess of the woman's Diya requires the observance of certain court procedures. Asking the insurer for excess of the woman's Diya or not requesting it creates an independent obligation for the judge, which needs to be analyzed depending on the method of filing the lawsuit and the claim.

    Conclusion

    Despite the unity of the nature of excess damages on the Diya in the Islamic Penal Code and the Compulsory Insurance Law adopted in 2016, the origin of the insurer and the bodily injury insurance fund to compensate this amount are not the same and the scope of the insurer's obligation to pay the surplus of the Diya in the Compulsory Insurance Law is specific and limited. The method of filing a lawsuit against the insurer and the guarantee of the notification of the court hearings and the court decision to the insurer depends on his role in the lawsuit. It is possible to include the surplus of the woman's Diya in the court judgment, and the ability to enforce the verdict against the insurer depends on the method of filing a lawsuit and issuing a sentence. The injured party's request for payment of the surplus of the woman's Diya by the insurer before the end of the trial indicates the obligation of the criminal judge to issue a sentence against the insurer, but if the injured party neglects to demand his right directly from the insurer, the court has no obligation to issue a sentence and while writing the sentence of Diya, it only refers to the insurer's responsibility to pay the surplus based on accident insurance, which is not enforceable directly against the insurer.

    Keywords: Surplus of Woman's Diya, Compulsory Insurance Law, ‌Islamic Penal Code
  • مهدیه لطیف زاده، حمید افکار*، عبدالله خدابخشی شلمزاری
    توجه به تغییرات زمانی، مکانی و شرایط متعارف تدریجی هر جامعه امری ضروری است. یکی از مباحث مطرح شده در فقه امامیه، مالیت نداشتن اعیان نجس است که عرف جامعه نیز در گذشته بر این امر، مهر تایید نهاده بود. باتوجه به تغییرات اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، این نظر همانند سابق به قوت خود باقی نیست و در برخی مصادیق علاوه بر تغییر نگرش غالب اجتماعی، نظر فقها نیز درباره مالیت این اعیان تغییر یافته است. راجع به سگ های تزیینی که ازجمله اعیان نجس است، باید گفت: باتوجه به تغییرات اجتماعی، مالیت عرفی آن ها ثابت است، اما همچنان قید منفعت حلال (مشروع) برای آن ها متصور نیست و این امر موجب رویکردهای متفاوت حمایتی و غیرحمایتی نسبت به حقوق دارندگان سگ های تزیینی شده و زمینه صدور آرای اختلافی در رویه قضایی را نیز فراهم کرده است. به نظر می رسد باتوجه به مالیت عرفی این اعیان که از نگاه حقوق و برخی منابع فقهی تاییدشدنی است و نیز حق اختصاصی که فقه به دارندگان این اعیان نجس می دهد، باید رویکرد حمایتی را لحاظ کرد و آثار این رویکرد حمایتی (مسئولیت مدنی و کیفری) را نیز بار کرد.
    کلید واژگان: مالیت عرفی اعیان نجس, حق اختصاص, سگ های تزئینی, مسئولیت مدنی, مسئولیت جزایی
    Mahdieh Latifzade, Hamid Afkar *, Abdallah Khodabakhshi Shalamzari
    Paying attention to the changes of time, place and gradual conventional circumstances of every society is necessary. One of the issues raised in Imamia jurisprudence is that the impure objects are not capable of being owned; previously confirmed by the custom of society as well. Due to economic, cultural and social changes, this view does not remain as strong as before and in certain cases, in addition to the change of the prevailing social attitude, the Islamic jurists have also changed their opinion as to the capability of these objects to be owned. As regards pet dogs which are among impure objects, it may be said that given the social changes, their customary capability to be owned is uncontroversial; however, the qualification of halal (legitimate) profit is not still imaginable for them and this has led to different approaches to protection and non-protection of the rights of owners of pet dogs and has also provided the basis for the issuance of controversial decisions in the jurisprudence of courts. It seems that considering the customary capability of these objects to be owned, which is verifiable from the viewpoint of law and some sources of Islamic jurisprudence, as well as Haghe Ikhtisas (a special right resulting for example from possessing something) that Islamic jurisprudence recognizes for the owners of these impure objects, the protective approach should be adopted and the effects of this protective approach (civil and criminal responsibility) should be accepted.
    Keywords: Customary Capability of Impure Objects to be Owned, Hahge Ikhtisas, Pet Dogs, Civil Responsibility, criminal responsibility
  • حمید افکار*، رضا معبودی

    گسترش قواعد مربوط به داوری و تعدد دعاوی در زمینه اختلافات بیمه ای سبب شده تا لزوم پذیرش داوری در این عرصه بیش از پیش احساس شود. پذیرش اصل کلی قابلیت داوری دعاوی مختلف به رغم همه ممنوعیت ها و محدودیت های پیش رو، نگرش پذیرش داوری در دعاوی بیمه را تقویت می کند. با این نگرش، قانونگذار در آخرین اراده خود در قانون «بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه» مصوب 1395 به صورت صریح از نهاد داوری ذکری به میان نیاورده است و این سکوت و وجود برخی مقررات خاص موجب شده تا تردیدهایی در داوری پذیری این دعاوی ایجاد شود. تردید در تعارض داوری دعاوی بیمه با نظم عمومی، عدم ذکر نام داوری در مقررات قانون بیمه اجباری و آمرانه بودن برخی از مقررات این قانون، باعث شده تا داوری پذیری دعاوی بیمه با ابهام مواجه شود؛ اما شبهات یاد شده قابل رفع است و با تفکیک بین مسئولیت مدنی و کیفری حوادث تحت شمول بیمه، مانعی برای پذیرش داوری نیست. در مقاله حاضر سعی شده تا به شیوه تحلیلی و توصیفی ضمن بررسی محدودیت ها و ممنوعیت های قانونی در ارجاع دعاوی بیمه ای به داوری، مزایا و معایب پذیرش داوری در دعاوی بیمه مطرح شود.

    کلید واژگان: بیمه, داوری, داوری پذیری, نظم عمومی, اصل (139) قانون اساسی
    Hamid Afkar *, Reza Maboudi Neishabouri

    The expansion of arbitration rules and the increase in number of claims in insurance disputes have magnified the need for the acceptance of arbitration in this area more than ever. Although different prohibitions and limitations exist, the acceptance of the general principle of arbitrability reinforces the mindset where arbitration is allowed in insurance claims. Despite this, the legislator has not explicitly mentioned arbitration in the law on "compulsory third party liability insurance for motor vehicle accidents", and this silence and the existence of certain rules, has led to doubts about the acceptance of arbitration in such claims. Reservations regarding the issues that may arise in public order due to arbitration, the failure to mention arbitration in the provisions of the Compulsory Insurance Law, and the vagueness of some of the provisions of the law have led to the ambiguity of the arbitrability of insurance claims. Nevertheless, these doubts can be resolved if a clear distinction between civil liability and criminal liability insurance coverage is placed. Once this happens, there is no obstacle stopping the acceptance of arbitration. In this study, the descriptive and analytical method was employed. Furthermore, the legal limitations and prohibitions in referring insurance claims to arbitration, and the advantages and disadvantages of accepting arbitration, have been analyzed.

    Keywords: Insurance, Arbitration, Arbitrability, Public Order, Article 139 of the Constitution
  • حمید افکار، عبدالله خدابخشی*، محمد عابدی
    ماده 50 قانون بیمه اجباری مصوب 1395 بنا به مصالحی همچون پیشگیری از صدور آرای متعارض، کاهش میزان پرونده ها، شناسایی دعاوی واهی و پیشگیری از ایراد امر قضاوت شده وضع گردیده است و تطبیق این ماده با مقررات آیین دادرسی مدنی و کیفری، حکایت از تفاوت میزان دخالت بیمه گر در دعاوی کیفری و حقوقی دارد. مدیریت دعاوی بیمه نقش مهمی در کارایی اقتصادی شرکت های بیمه و کاهش میزان پرونده های طرح شده علیه آنها دارد. مدیریت این دعاوی مستلزم دخالت موثر بیمه گر در دادرسی است که با توجه به پیچیدگی های مقررات آیین دادرسی مدنی و کیفری کار آسانی نیست. در این پژوهش به شیوه توصیفی و تحلیلی بیان خواهد شد که ماده 50 قانون بیمه اجباری مصوب 1395 به عنوان یک تاسیس خاص، حق ویژه ای برای دخالت بیمه گر در دعاوی حقوقی و کیفری در نظر گرفته و در جمع این مقرره با تشریفات آیین دادرسی مدنی و کیفری باید گفت که دخالت بیمه گر در مقام مدیریت دعاوی حقوقی و کیفری، تحت نظارت مقام قضایی میسر است و اگر بیمه گر مدعی حق مستقلی باشد، مکلف به طرح دعوا مطابق مقررات است.
    کلید واژگان: کلیدواژه ها: دخالت بیمه گر در دعوا, فلسفه ماده 50 قانون بیمه, اعتبار امر مختومه, اعتراض ثالث, اعتراض بیمه گر به رای
    Hamid Afkar, Abdollah Khodabakhshi *, Mohammad Abedi
    Article 50 of the Compulsory Insurance Law approved in 2016 is based on materials such as preventing the issuance of conflicting votes, reducing the number of cases, identifying false lawsuits and preventing the objections of the judged case. The compliance of this article with the provisions of civil and criminal procedure indicates the difference in the degree of involvement of the insurer in criminal and legal cases. The management of insurance claims plays an important role in the economic efficiency of insurance companies and the reduction of lawsuits against them. The management of these cases requires the effective involvement of the insurer in the proceedings, which is not an easy task due to the complexity of the rules of civil and criminal procedure. Article 50 of the Compulsory Insurance Law approved in 2016, as a special establishment, considers a special right for the insurer to intervene in legal and criminal cases, and in collecting to this regulation with the formalities of civil and criminal procedure, it should be said that the insurer intervenes in the management of legal and criminal cases, Is possible under the supervision of a judicial authority, and if the insurer claims an independent right, it is obliged to file a lawsuit in accordance with the regulations.
    Keywords: Insurer's Involvement in Lawsuits, Philosophy of Article 50 of the Insurance Law, The validity of the judged case, Third party objection, insurer's objection to the vote
  • حمید افکار، عبدالله خدابخشی*، سید مهدی سیدزاده ثانی
    هدف

    بسیاری از حوادث زیان بار به جهت توام شدن با صدمه بدنی در محاکم کیفری مطرح می شوند و توجه به وضعیت طرفین دعوای زیان، مصلحت بیمه گر و دستگاه قضا ایجاب می نماید تا تدارک زیان با کمترین زمان و هزینه صورت گیرد. سابقه رویه قضایی نشان می دهد که گاه به جهاتی همچون فوت متهم، عدم وقوع بزه و... مرجع کیفری پرونده را مختومه نموده و طرفین حادثه برای دریافت خسارات خود به طرح دعوای حقوقی ارشاد می شوند. مطالعه حاضر به منظور تبیین رویکرد جدید مقنن در جبران سریع تر و کم هزینه تر صدمات بدنی انجام می شود تا با بررسی تاثیر تبصره (1) ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری بر بیمه گر، نظریه جبران خسارات بدنی ناشی از یک حادثه در ضمن یک دادرسی به جهت جلوگیری از تکرار دعاوی و تحمیل هزینه بر طرفین پرونده، بیمه گر و دستگاه قضا تقویت گردد.

    روش شناسی: 

    روش مورد استفاده در این پژوهش شیوه توصیفی - تحلیلی است و تصمیمات موجود در رویه قضایی نیز به عنوان مستندات مطالعه مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

    یافته ها:

     در کنار برخی معایب تفسیر موسع تبصره (1) ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری، تحلیل نتایج اقتصادی و اجتماعی مقرره مزبور، لزوم رسیدگی واحد به تبعات ناشی از یک حادثه را اقتضا می کند و رویه جدید محاکم کیفری نیز به این سمت و سو گرایش دارد.

    نتیجه گیری: 

    قلمروی تبصره (1) ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری علاوه بر بیت المال، به صندوق تامین خسارات بدنی و بیمه گر نیز قابل تسری است؛ همچنین با تحت شمول قرار دادن صدمات مقصر و غیر مقصر حادثه در تبصره مزبور، شایسته است تا زمینه لازم جهت رسیدگی به جبران خسارات بدنی ناشی از حادثه در ضمن یک دادرسی فراهم آید. 

    کلید واژگان: تاثیر دادرسی کیفری بر بیمه گر, صندوق تامین خسارات بدنی, دیه, بیمه گر
    Hamid Afkar, Abdollah Khodabakhshi *, Seyed Mahdi Seidzadeh Sani
    Objective

    many of the harmful accidents are considered in order to be accompanied by bodily injury in the criminal courts and pay attention to the status of parties involved in losses, insurance interests and the judiciary to provide preparation of losses for the least amount of time and cost. History of judicial procedure shows that in some cases, such as death of the accused, the non-occurrence of a crime and … the criminal court has closed the case and the parties of the accident are referred to file a claim for damages. the present study is done in order to clarify the new approach of the legislator in compensation faster and less costly of bodily injuries and by examining the effect of Clause (1) of Article 85 of the Code of Criminal Procedure on the insurer, the theory of compensation for an accident in the course of a proceeding shall be strengthened in order to avoid duplication of claims and imposing costs on both sides of the case, insurance and the judiciary.

    Methodology

    the method used in this research is descriptive - analytical and the existing decisions in the judicial procedure as the study documents will be used.

    Findings

    in addition to some of the disadvantages of the widespread interpretation of Clause (1) of Article 85 of the Code of Criminal Procedure, the analysis of economic and social consequences of the provision requires the necessity of a single investigation into the consequences of an accident and the new procedure of criminal courts also tends to this direction.

    Conclusion

    The scope of Clause (1) of Article 85 of the Code of Criminal Procedure in addition to the treasury, can be generalized to the fund for physical damage and the insurer. Also, by including the culprit and non-culpable injuries in the accident, the necessary grounds should be provided for the compensation of injuries caused by accident during a hearing.

    Keywords: Impact of criminal proceedings on the insurer, insurer, Physical Damage Fund, Diya
  • حسن ره پیک، حمید افکار*
    در تحقق خسارت، زمان به عنوان یک وصف برای نتیجه تلقی می گردد و نمی تواند مستند کننده ی نتیجه به سبب شود. امکان ایجاد خسارت در هرلحظه از زمان، در صورت تحقق شرایط و اسباب وعدم تاثیر موانع، وجود دارد؛ اما ممکن است این خسارت به علت عدم برقراری رابطه ی علیت از یک بازه ی زمانی به بازه ی دیگری منتقل شده و دخالت عواملی، تحقق خسارت را تعجیل نموده یا به تاخیر بیندازد. عواملی که در این حالت، تحقق نتیجه را خواه یک باره یا به تدریج، زودتر از موعد مقرر خود رقم می زنند، عوامل تسریع کننده فرض می شوند. برخی نویسندگان با در نظر گرفتن این فرض که خسارت درواقع معلول یک علت خاص خواهد بود و تحقق آن براثر آن سبب درنهایت قطعی است لیکن به خاطر دخالت عوامل جدید، زودتر از موعد مقرر و بدون دخالت آن عوامل قطعی الحصول محقق شده، عامل تسریع کننده را از مسئولیت معاف کرده اند؛ اما قواعد مسئولیت مدنی، چنین نظری را با اشکال جدی مواجه می نماید. همچنین در فرض تعدد این اسباب که در کنار یکدیگر زمان خسارت را به جلوتر منتقل می نمایند، شناسایی مسئولیت با پیچیدگی تعدد اسباب مواجه است.
    کلید واژگان: عامل تسریع کننده خسارت, مفهوم سبب, تلاقی اسباب, اثرزمان در تحقق نتیجه, تعدد اسباب
    Hamid Afkar *
    In realization of the damages, the time is presumed as a description of the result and can’t refer the result to the cause, since there would be in every instance of the time the possibility of realization of a result with the presence of the conditions and causes and also with the absence of impediments. Though failing to establish this causation, the damages may be transferred to another period of time and the interference of some factors may accelerate or postpone the realization of the damages.
    The aforementioned factors in which cause the result to be ascertained whether immediately or gradually before the due time are assumed as accelerating factors.
    having considered this assumption that the damage is actually the effect of a specified cause and that its realization because of that cause would be conclusive but owing to the interference of the new factors, has been ascertained without involving that specified factors and before the due time, some authors have exempted the accelerating factor from the liability; while the rules of civil liability confront this idea with serious problem.
    Keywords: Accelerating factor of the damage, Concept of the cause, Confluence of the causes, Effect of the time in realization of the result, plurality of the causes
سامانه نویسندگان
  • دکتر حمید افکار
    دکتر حمید افکار
    دانش آموخته دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
اطلاعات نویسنده(گان) توسط ایشان ثبت و تکمیل شده‌است. برای مشاهده مشخصات و فهرست همه مطالب، صفحه رزومه ایشان را ببینید.
بدانید!
  • در این صفحه نام مورد نظر در اسامی نویسندگان مقالات جستجو می‌شود. ممکن است نتایج شامل مطالب نویسندگان هم نام و حتی در رشته‌های مختلف باشد.
  • همه مقالات ترجمه فارسی یا انگلیسی ندارند پس ممکن است مقالاتی باشند که نام نویسنده مورد نظر شما به صورت معادل فارسی یا انگلیسی آن درج شده باشد. در صفحه جستجوی پیشرفته می‌توانید همزمان نام فارسی و انگلیسی نویسنده را درج نمایید.
  • در صورتی که می‌خواهید جستجو را با شرایط متفاوت تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مطالب نشریات مراجعه کنید.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال