به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
فهرست مطالب نویسنده:

mojtaba hemmati

  • سعید احمدی، مجتبی همتی*، پونه طبیب زاده
    نظارت بر معاملات شهرداری ها یکی از سازوکارهای کلیدی حکمرانی خوب شهری است، لذا در کشورهایی که از پیشینه دیرینه «حاکمیت قانون» برخوردارند معمولا برای نظارت بر این نهادها سازوکارهای حقوقی و سیاسی بر دخل و خرج و معاملات آن ها وجود دارد. با در نظر گرفتن این موضوع این مقاله به دنبال پاسخ به این سوال هستیم که مهم ترین آسیب ها و خلاهای معاملات شهرداری تهران کدامند؟ به در این راستا با استفاده از مدل سیستمی به بررسی این فرضیه پرداختیم: فقدان حاکمیت قانون، فسادپذیری، عدم شفافیت در معاملات، فقدان مسئولیت پذیری و عدم پاسخ گویی مدیران شهری،  نداشتن تعامل مناسب و مستمر شهروندان و تشکلات مدنی و صنفی شهری با شهرداری ها و شوراها، ، عدم نظارت پذیری رسمی و غیر رسمی مدیریت شهری، فقدان نظارت و کنترل بر دخل و خرج مالی و معاملات شهرداری در قالب یک چارچوب حقوقی و منطقی و اصول حاکمیت قانون و نظارت بر آن از جمله مهم ترین آسیب ها و خلا های معاملات شهرداری تهران می باشد. این مقاله با روش توصیفی- تحیلی نشان داد که مدل سیستمی از یک سو، از ظرفیت بالای راهبردی، کاربردی و دانش بنیان برای تحقق حکمرانی خوب در معملات شهرداری برخوردار است. در این راستای استفاده از نظریه ی سیستمی در این مقاله روشی نوآورانه در تحلیل معاملات حقوقی شهرداری تهران از منظر حکمرانی خوب به شمار می آید.
    کلید واژگان: : شهرداری, حکمرانی, حکمرانی خوب, تفکر سیستمی و حاکمیت قانون
    Saeed Ahmadi, Mojtaba Hemmati *, Poone Tabibzadeh
    Monitoring the transactions of municipalities is one of the key mechanisms of good urban governance, therefore, in countries that have a long history of "rule of law", there are usually legal and political mechanisms to monitor these institutions on their income, expenditure and transactions. Considering this issue, this article is looking for an answer to the question, what are the most important damages and loopholes in Tehran Municipality transactions? In this regard, we investigated this hypothesis by using a systemic model: lack of rule of law, corruption, lack of transparency in transactions, lack of responsibility and lack of accountability of city managers, lack of proper and continuous interaction of citizens and urban civil and union organizations with municipalities. and councils, lack of formal and informal monitoring of urban management, lack of supervision and control over financial income and expenditure and municipal transactions in the form of a legal and logical framework and the principles of the rule of law and its supervision among the most important damages and loopholes of transactions It is the municipality of Tehran. This article showed with a descriptive-analytical method that the system model, on the one hand, has a high strategic, practical and knowledge-based capacity to realize good governance in municipal affairs. In this regard, the use of systemic theory in this article is an innovative method in the analysis of legal transactions of Tehran municipality from the perspective of good governance.
    Keywords: municipality, Governance, Good Governance, systemic thinking, rule of law
  • مجتبی همتی *، علیرضا کیانپور، محمدناصر واعظی

    مشروعیت را باید یکی از مسائل مهم در قاموس مردم سالاری و حکومت های مردم سالار دانست، در نظام مردم سالار قبل از هر چیز باید به این سوالات پاسخ داد که اعتبار حکومت از کجاست و نقش و جایگاه مردم در حکومت چیست، از این رو در تبیین ماهیت نظام جمهوری اسلامی ایران نیز مساله مشروعیت نقش اساسی دارد. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی و با جمع آوری اطلاعات به روش کتابخانه ای و اسنادی در مقام پاسخ به سوالات مربوط به مشروعیت در جمهوری اسلامی ایران است. برایند مقاله این است که حکومت اسلامی که ثبوتا دارای مشروعیت الهی است و حقانیت خود را از شریعت می گیرد، در مقام اثبات و در مرحله تحقق، نیازمند مشروعیت اجتماعی است که ظهور آن در انتخاب مردم و رضایت عمومی است و مقنن اساسی نیز مشروعیت دو رکنی را پذیرفته و ترجمان جمهوریت اسلامی می داند و آن را در همه نهادهای برآمده از قانون اساسی تسری داده است و ساختار مشروعیت الهی – مردمی نیز می تواند نظریه دموکراسی محدود و مقید به شریعت را قابل فهم و قابل دفاع نماید.

    کلید واژگان: مشروعیت, مردم سالاری دینی, مشروعیت دورکنی, قانون اساسی, مشروح مذاکرات
    Mojtaba Hemmati *, Alireza Kianpour, Muhammad Nasser Vaezi

    One of the most significant issues in the terminology of democracy and democratic governments is legitimacy (better known as mashroo’iyyat in Islamic terminology). In a democratic system, first of all, one should answer these questions: where does the credibility of the government come from and what is the role and position of the people in the government? Hence, in explaining the nature of the Islamic Republic of Iran’s system, the issue of legitimacy  plays a vital role; yet, investigating and analyzing the theory on legitimacy of the Iranian ruling system is essential. The Islamic government, which is proven to have divine legitimacy and derives its legitimacy from the Sharia, needs social legitimacy as proof and in the realization stage, and its  manifestation lies in people's choice and public consent, and the legislator of constitution also accepts the two-element legitimacy and knows it as the real concept of the Islamic Republic and thus has extended it to all the institutions arising from the constitution. Furthermore, the structure of divine-popular legitimacy can make the limited-and-bound-by-the Sharia democracy theory understandable and defensibleOne of the most significant issues in the terminology of democracy and democratic governments is legitimacy (better known as mashroo’iyyat in Islamic terminology). In a democratic system, first of all, one should answer these questions: where does the credibility of the government come from and what is the role and position of the people in the government? Hence, in explaining the nature of the Islamic Republic of Iran’s system, the issue of legitimacy  plays a vital role; yet, investigating and analyzing the theory on legitimacy of the Iranian ruling system is essential. The Islamic government, which is proven to have divine legitimacy and derives its legitimacy from the Sharia, needs social legitimacy as proof and in the realization stage, and its  manifestation lies in people's choice and public consent, and the legislator of constitution also accepts the two-element legitimacy and knows it as the real concept of the Islamic Republic and thus has extended it to all the institutions arising from the constitution. Furthermore, the structure of divine-popular legitimacy can make the limited-and-bound-by-the Sharia democracy theory understandable and defensible.

    Keywords: Legitimacy (mashroo’iyyat), religious democracy, two-element legitimacy, constitutional law, detailed negotiations
  • محمدجواد حسینی*، ایرج حسینی صدرآبادی، مجتبی همتی

    دموکراسی مشارکتی که در پی ایجاد مشارکت مستمر و روزانه مردم در اداره امور عمومی است. تحول آفرین رابطه میان اداره کنندگان و اداره شوندگان و سبب دگردیسی کارویژه های دولت ها است. پیاده سازی دموکراسی مشارکتی در نظام اداری ایران تحولات عظیمی در نحوه اداره امور محلی و ارایه خدمات عمومی، نظارت عمومی، حق استماع و نقش و عملکرد شوراها پدید می آورد. دراین نوشتار به شیوه توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای اثرگذاری این گونه دموکراسی در تحولات حقوق اداری ایران و نقشی که می تواند در گسترش دموکراسی در جامعه ایرانی داشته باشد، مورد کنکاش و تدقیق بیشتر قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که اگرچه نظام حقوق اداری جمهوری اسلامی ایران برای نقش مردم در اداره امور تمهیداتی اندیشیده، اما این موارد تامین کننده مشارکت مستمر مردم در اداره امور عمومی و شهری نیست و باید در پی ایجاد تغییرات بنیادینی در حقوق اداری و رویکرد دولت به نقش شهروندان بود.

    کلید واژگان: دموکراسی مشارکتی, حقوق اداری, تحولات حقوق اداری, مشارکت عمومی, حقوق شهروندی
    MohammadJavad Hosseini *, Iraj Hosseini Sadrabadi, Mojtaba Hemmati

    Participatory democracy, which seeks to create continuous and daily participation of people in the administration of public affairs, is a transformative relationship between the administrators and the governed and the reason for the transformation of the special functions of governments. The implementation of participatory democracy in Iran's administrative system creates huge changes in the way local affairs are administered and public services are provided, public supervision, the right to be heard and the role and performance of councils. In this article, in a descriptive and analytical way and using library sources, the influence of this type of democracy in the evolution of administrative law in Iran and the role it can play in the expansion of democracy in Iranian society have been further explored and scrutinized. The results of the research show that although the administrative law system of the Islamic Republic of Iran has thought of measures for the role of the people in the administration of affairs, these cases do not ensure the continuous participation of the people in the administration of public and urban affairs and fundamental changes should be made in administrative law and the government's approach to the role It was citizens.

    Keywords: participatory democracy, administrative law, developments in administrative law, public participation, Citizen Rights
  • محمدجواد حسینی*، ایرج حسینی صدرآبادی، مجتبی همتی

    گذار از حکومت های خودکامه و حرکت جوامع به سمت پذیرش نقش و اراده مردم در اداره امور عمومی و حاکمیت بر سرنوشت خویش سبب پیدایی اندیشه دموکراسی خواهی گردید و این پارادایم در درازنای زمان تغییرات و تحولات زیادی پذیرفته است تا تضمین کننده مشارکت مردم در جامعه باشد. یکی از گونه های جدید دموکراسی، دموکراسی مشارکتی است که تکیه و تاکید بر کنشگری مستمر شهروندان در اداره امور عمومی دارد و ایشان را از صرف انتخاب کننده مقامات عمومی به مشارکت کننده در اداره امور عمومی تبدیل می نماید. در دموکراسی مشارکتی مشارکت مردم فراتر از انتخابات است و در حوزه زندگی شهری و مسایلی مانند نحوه طرح ریزی و اولویت بندی بودجه عمومی، نحوه تمشیت امور عمرانی شهری، نحوه و چگونگی تهیه و تصویب قوانین و مقررات، خط مشی گذاری عمومی شهروندان مداخله مستقیم و مستمر دارند و ناظر عملکرد مقامات عمومی هستند. این گونه دموکراسی مستلزم ایجاد آزادی در دسترسی به اسناد و اطلاعات اداری، نظرسنجی از مردم و شناسایی حق مشارکت در تمامی زمینه های عمومی جامعه برای آنهاست. در این نوشتار به شیوه توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای به ترسیم چهره و تبیین بن مایه ها و ریشه های دموکراسی مشارکتی پرداخته شده است.

    کلید واژگان: دموکراسی مشارکتی, جامعه دموکراتیک. آزادی دسترسی به اسناد و اطلاعات, نظرسنجی, حق مشارکت
    MohammadJavad Hosseini *, Iraj Hosseini Sadrabadi, Mojtaba Hemmati

    The transition from autocratic governments and the movement of societies towards accepting the role and will of the people in managing public affairs and ruling over their own destiny will lead to the emergence of the idea of democracy, and this paradigm has accepted many changes and developments in the long run of time to guarantee the participation of the people in the society. . One of the new types of democracy is participatory democracy, which relies on and emphasizes the continuous activism of citizens in the administration of public affairs and transforms them from merely electing public officials to participants in the administration of public affairs. In participatory democracy, people's participation goes beyond elections, and in the field of urban life and issues such as how to plan and prioritize public budgets, how to organize urban construction affairs, how and how to prepare and pass laws and regulations, public policies, direct intervention of citizens and They are continuous and monitor the performance of public officials. This type of democracy requires creating freedom in accessing administrative documents and information, surveying people and recognizing the right to participate in all public areas of society for them. In this article, in a descriptive and analytical way, using library sources, it has been used to draw the face and explain the principles and roots of participatory democracy

    Keywords: participatory democracy, democratic society. Freedom of access to documents, information, Survey, participation right
  • مجتبی همتی*

    موارد فسخ قرارداد در قانون کار، به روشنی و با واقع بینی مشخص نشده است. قانون کار از یک طرف در راستای حمایت از کارگر، اخراج را به صورت ضمنی و بدون تشریح انواع و دلایل آن پذیرفته و از طرف دیگر در تبصره های ماده 7، قراردادهای غیرموقت را متزلزل ساخته است. با وجود اصلاح بند(ح) ماده 10 و بندهای (ح) و (ز) ماده 21 قانون کار در سال 1394، اما همچنان پاره ای از سوالات بدون پاسخ مانده است: «فسخ قرارداد براساس قانون کار» شامل چه مواردی می باشد؟ در راستای جلوگیری از سوءاستفاده،چه مرجعی باید موارد فسخ در قانون کار را مشخص کند؟ این مقاله به روش توصیفی- تحلیلی به پرسش های مذکور پاسخ می دهد. با وجود بند (ز) ماده 21، بند (ح) ماده 10 زاید است و بند (ز) ماده 21 هم به عنوان یکی از راه های خاتمه قرارداد در کنار سایر موارد خاتمه قرارداد نیست، بلکه قانون گذار باید «فسخ در چارچوب قانون کار» را در دو مورد فسخ ارادی (فسخ به اراده کارفرما و فسخ به اراده کارگر) قرارداد با انواع و شرایط خاص هر کدام، ساماندهی نماید و این امر مستلزم اصلاحاتی در قانون کار است تا امکان تعادل قراردادی در روابط کاری فراهم شود.

    کلید واژگان: فسخ قرارداد, اخراج, استعفا, رابطه کارگری و کارفرمایی
    Mojtaba Hemmati*

    The cases of Revocation of the contract in the labor law are not clearly specified. The labor code, in support of the worker, has accepted the expulsion implicitly, without specifying the types and reasons and in the notes of Article 7, it has shaken indefinite contracts. In spite of amending Article 10 and Article 21 in 1394, there are still some ambiguity: What are the cases of Revocation of a contract in accordance with the clause (g) Article 10 and the clauses (g) and (H) of article 21of labor code? What authority should determine the cases of Revocation in the labor code? Research method is descriptive-analytical way. despite paragraph (g) of Article 21, paragraph (h) of Article 10 is redundant and paragraph (g) of Article 21 is not one of the ways to terminate the contract along with other cases of termination of the contract, but the legislator should Organize " revocation within labor law" in two cases: revocation at the will of the employer and revocation at the will of the worker with specific types and conditions of each. This requires amendments to the labor law to provide contractual balance in labor relations.

    Keywords: revocation of Contract, Expulsion, Resign, Worker, Employee Relationship
  • Mojtaba Hemmati, Mehdi Seifbarghy *
    A model of a two-level single-producer multi-buyer supply chain (TSPMBSC) is focused on in this article with a single product made by the producer (or vendor) given to the buyers. The operational form of vendor managed inventory (VMI) is utilized by vendors and buyers. We assume the economic production quantity (EPQ) model used by the producer for inventory control with a limited production rate. Sales quantity and sales price are the parameters of each buyer as well as a certain production rate. Two objectives are considered for the model; the first objective is the maximization of channel profit while the second objective is the maximization of the production periods variances whereby the required storage space is minimized. Because of NP-hardness, the weighted sum multi-objective genetic algorithm (WSMOGA), the multi-objective particle swarm optimization algorithm (MOPSO) and the Non-dominated sorting genetic algorithm II (NSGA-II) are the three distinct heuristics embedded for tackling the problem. The instances of the considered problems with small, medium and large sizes are used to compare these heuristics. Considering the metrics of comparison, The MOPSO-based heuristic outperformed the other heuristics
    Keywords: vendor managed inventory, Economic production quantity, Supply Chain, MOPSO, NSGA-II
  • مجتبی همتی*
    روابط کار با تاریخ پردرد و رنج برای انسان ها توام بوده است؛ ازجمله بردگی، استثمار، شرایط بد کار، بیماری و حوادث شغلی و مرگ و میر ناشی از آن. قرارداد کار به عنوان منشا این رابطه کاری، در طول تاریخ از قراردادهای خصوصی صرف به قراردادهای با ماهیت خصوصی- عمومی تغییر ماهیت داده و علت این تغییر، انقلاب های کارگری و دخالت دولت با وضع قواعد آمره حمایتی از کارگر جهت ایجاد تعادل در روابط کار و در راستای تامین کرامت انسانی بوده است. این مقاله تلاش دارد با روش توصیفی- تحلیلی، تعریف و ویژگی ها، وجه تمایز و انواع قرارداد کار در نظام حقوق کار ایران را تبیین نموده، به نارسایی های قراردادهای کار در حوزه تقنینی و رویه قضایی بپردازد. قانون کار مصوب مجمع تشخیص مصلحت به مقتضای کرامت انسانی در قرارداد کار که همانا تضمین حداقل های حمایتی است توجه کرده، اما نحوه تصویب ماده 7 قانون کار و تبصره های آن، موجبات تزلزل امنیت شغلی در کارهای مستمر را پدید آورده که آثار آن در عملکرد کارفرمایان، وزارت کار و دیوان عدالت اداری نمایان است. پیمان های دسته جمعی هم با توجه به شروط عام و مطلق بند «ب» ماده 141، با محدودیت های گسترده ای مواجه هستند. راه حل مسیله، اصلاح بند «ب» ماده 141 و ماده 7 و تبصره های آن است.
    کلید واژگان: رویه قضایی, قراردادهای کار, کرامت انسانی, ماده 7 قانون کار, ماده 141 قانون کار, ماهیت قرارداد کار
    Mojtaba Hemmati *
    Labor relationships have been intertwined with the painful history of human beings: slavery, exploitation, bad working conditions, sickness, occupational accidents and deaths caused by them. The labor contract as a source of this work relationship has historically changed from private contracts to contracts of a private-public nature and the cause of this change has been the workers' revolutions and government interference through enacting of imperative protective rules in the direction of ensuring human dignity and balancing labor relations. This article tries to explain the definition and characteristics, differentiation and different types of employment contracts in the Iranian labor law system with a descriptive-analytical method and to address the shortcomings of employment contracts in the field of legislation and judicial procedure. The Labor Law approved by the Majma- e- Tashkhis pays attention to the requirement of human dignity in the employment contract, which is the guarantee of minimum protections; however,  the way in which article 7 of the Labor Code and its notes have been approved has weakened job security in permanent work, which is reflected in the performance of employers, the Ministry of Labor and the Administrative Justice Court. The solution to the problem is to modify Article 141(clause B), Article 7, and its two notes.
    Keywords: Human dignity, labor contracts, Article 7 of the Labor Code, Article 141 of the Labor Code, nature of labor contracts, judicial precedents
  • Mojtaba Hemmati, Mohammad Ali Hadavi*

    Web application firewalls (WAFs) are used for protecting web applications from attacks such as SQL injection, cross-site request forgery, and cross-site scripting. As a result of the growing complexity of web attacks, WAFs need to be tested and updated on a regular basis. There are various tools and techniques to verify the correct performance of WAFs but most of them are manual or use brute-force attacks, so suffer from poor efficacy. In this work, we propose a solution based on Reinforcement Learning (RL) to discover malicious payloads, which can bypass WAFs. We provide an RL framework with an environment compatible with OpenAI gym toolset standards. This environment is employed for training agents to implement WAF circumvention tasks. The agent mutates a malicious payload syntax using a set of modification operators as actions, without changes to its semantic. Then, upon WAF's reaction to the payload, the environment ascertains a reward for the agent. Eventually, based on the rewards, the agent learns a suitable sequence of mutations for any malicious payload. The payloads, which bypass the WAF can determine rules defects, which can be further used in rule tuning for rule-based WAFs. Also, it can enrich the machine learning-based datasets for retraining. We use Q-learning, advantage actor-critic (A2C), and proximal policy optimization (PPO) algorithms with the deep neural network. Our solution is successful in evading signature-based and machine learning-based WAFs. While we focus on SQL injection in this work, the method can be simply extended to use for any string-based injection attacks.

    Keywords: Adversarial Machine Learning, Reinforcement Learning, SQLInjection, Web ApplicationFirewall (WAF)
  • مجتبی همتی*، مهدی زینال زاده، امیر سرمستی
    در حقوق اسلامی، در موارد شک در وجود تکلیف و عدم ارایه ی ادله ای دال بر اعمال تکلیف، باید اصل را بر عدم وجود تکلیف گذاشت و بدین طریق از تحمیل مسوولیت بر اشخاص خودداری کرد اما به لحاظ حقوقی، این اصل از مقتضیات عدالت قضایی و نیز حمایت کننده ی آزادی و حیثیت اشخاص می باشد. قلمرو اصل برایت در حقوق موضوعه، عامتر از حقوق اسلامی است اما وجه اشتراک این اصل در هر دو حوزه، اصل عدم می باشد. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، درصدد پاسخگویی به این سوال است که جایگاه و تضمینات اصل برایت در حقوق عمومی، حقوق اسلامی و آرای دیوان عدالت اداری چیست؟برآیند مقاله این است که اصل برایت آن گونه که در حقوق کیفری و محاکم جزایی با الهام از حقوق اسلامی مورد استناد واقع می شود، در حوزه حقوق عمومی توسط مراجع اداری و مراجع دادرسی اداری مورد استناد قرار نگرفته و تعدادی از شعب دیوان عدالت اداری در مقام نظارت بر آرای مراجع دادرسی اداری شبه کیفری، به تضمینات  این اصل استناد کرده و آنرا یکی از اصول دادرسی اداری منصفانه قلمداد کرده اند؛ اصلی که به موجب آن، نمی توان بدون توجه دلیل بر شخص، مسیولیتی را بر وی اعمال نمود یا آزادی عمل او را محدود نمود.این رویکرد اگر به صورت گسترده و جدی توسط همه شعب دیوان عدالت اداری(و نه چند شعبه)دنبال شود، می تواند عملکرد مراجع اداری و مراجع دادرسی اداری شبه کیفری را منصفانه و موجه سازد.
    کلید واژگان: حقوق اسلامی, اصل برائت, حقوق عمومی, آرای دیوان عدالت اداری, تضمینات
    Mojtaba Hemmati *, Mehdi Zeynalzadeh, Amir Sarmasti
    In Islamic law, in cases of doubt in the presence of the duty and failure to provide evidence of the conduct of the duty, the principle should be based on the absence of the duty and thus not imposing a responsibility on individuals. In the legal term, this principle is based on the requirements of judicial justice and supports the freedom and dignity of individuals. The extent of the principle of innocence is very wide and inclusive than Islamic law but the commonality of this principle in both areas is alesalat ol adam. This article, using a descriptive-analytical method and using library sources, seeks to answer this question: What is place and guarantees of the principle of innocence in Islamic and public law and in the judgments of Administrative Justice Court? Conclusion of this article is that the principle of innocence and its guarantees, as referred to in criminal law, in the field of public law has not been cited by the administrative proceedings authorities and a number of branches of the Administrative Justice Court, in judicial controlling of quasi-criminal administrative bodies, have referred to the guarantees of the principle of innocence and have considered them as one of the principles of fair administrative hearing. According to this principle, one cannot be held accountable or be restricted his freedom without giving any reason; An approach that if pursued extensively and severely by all branches of the administrative Justice Court can improve the performance of administrative authorities and quasi-criminal administrative bodies.
    Keywords: Islamic law, Innocence principle, Public law, Judgment of administrative justice court, Guarantees
  • مجتبی همتی*

    تعلیق باعث فلج شدن یک قرارداد شده، ولی آن را از پای در نیاورده و باعث مرگش نمی شود. به عبارتی، تعلیق متوقف شدن موقت اجرای تعهدات یکی یا هر دو طرف رابطه کار می باشد که ممکن است قهری یا اختیاری باشد. حفظ رابطه کار و حفظ سوابق پیش از حالت تعلیق دو اثر مطلق و استثناناپذیر تعلیق است. دو اثر دیگر تعلیق عبارتند از:عدم احتساب مدت تعلیق جزو سوابق کار و عدم تعلق مزد در طول مدت تعلیق. اینجاست که موارد مختلف تعلیق با توجه به این دو اثر تعلیق، دارای ویژگیها و آثار حقوقی متفاوتی می گردد که از یک طرف موارد احتساب مدت تعلیق جزو سابقه کار، موارد احتساب مدت تعلیق جزو سابقه بازنشستگی و از طرف دیگر موارد تعلیق قرارداد کار بدون پرداخت حقوق و مزایای ایام تعلیق، موارد تعلیق قرارداد کار با پرداخت حقوق و مزایای ایام تعلیق توسط کارفرما و در نهایت موارد تعلیق قرارداد کار با پرداخت غرامت و یا مقرری بیکاری توسط سازمان تامین اجتماعی از جمله آنها می باشد که در این مقاله به روش توصیفی- تحلیلی به آن پرداخته شد.

    کلید واژگان: مفهوم تعلیق, آثار تعلیق, موارد تعلیق, نظام حقوق کار ایران
    Mojtaba Hemmati*

    Suspension causes paralysis of a contract, but it does not stop and do not cause death. In other words, the suspension is the temporary suspension of the implementation of the obligations of one or both sides of the work relationship, which may be forcible or optional. Maintenance of the work relationship and retaining work records prior to the suspension are two absolute and irrevocable effects of the suspension. The two other effects of suspensions are the following: including of a suspension period as part of the work record and the non-payment of the wage during the period of suspension. Here, the different types of suspension, with respect to these two effects of the suspension, have different characteristics and legal effects. On the one hand, including of  periods of suspension as periods of employment or as retirement records, On the other hand, cases of suspension of a work contract without payment of salary and benefits of suspended periods, cases of suspension of employment contract with payment of salary and benefits of suspension by employer, Finally, the cases of suspension of employment contract with compensation or unemployment benefit by the social security organization are discussed in this article by descriptive-analytical method.

    Keywords: Concept of Suspension, effects of Suspensions, cases of Suspensions, Labor law of Iran
  • مجتبی همتی*

    تصمیمات و اقدامات نهادها و مقامات عمومی می تواند آثار بزرگ بر زندگی افراد از نظر مادی و معنوی داشته باشد. موضوعی که دادرسی منصفانه اداری را برای اعتراض به آنها ناگزیر می سازد. در صورتی که دادرسی از یک سری استانداردها تبعیت کند؛ واجد وصف دادرسی منصفانه خواهد بود. این استانداردها یا عام و فراگیر هستند یا استانداردهای خاص دادرسی. در این مقاله، تاکید بر استانداردهای عام و فراگیر دادرسی منصفانه است که قابل اعمال به همه مراحل دعاوی اداری است. بر این اساس، سوالات این تحقیق که به صورت توصیفی - تحلیلی به آنها می پردازد عبارتند از: چه اصول و ضوابط عامی برای دادرسی منصفانه وجود دارد؟ این استانداردها و ضوابط تا چه حد در قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تامین و تضمین شده اند؟ استماع منصفانه، استقلال دادگاه ها/ دیوانها، رسیدگی علنی و جبران های موثر از جمله استانداردهای عام هستند که تحقق آنها در نظام عدالت اداری ایران، نیازمند بازنگری مواد 2، 10 و 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری است.

    کلید واژگان: قانون دیوان عدالت اداری, دادرسی منصفانه, استانداردهای عام دادرسی و نظام حقوقی ایران
    Mojtaba Hemmati

    Decisions and actions of public authorities and officials can have a profound effect on the lives of people, both morally and spiritually. A matter that requires fair administrative proceedings to challenge them.If the proceedings follow a series of standards, that procedure will be fair. These standards are either general or inclusive or specific standards of procedure. The aims of this article are review and analysis of the Law of Organization and Procedure of the Administrative Justice Court in the context of the universal standards of fair hearing that are most important and fundamental and apply to all stages of administrative litigation. So, the questions of this research are: What are the general principles for fair trial? How far are these standards and regulations in the Law of Organization and Procedure of the Administrative Justice Court guaranteed? This article tries to investigate mentioned questions in descriptive- analytical method. Fair hearing, Court / tribunal independence, public hearing and effective redress are universal standards that their realization in Iran's administrative justice system requires revision of Articles 2, 10 and 12 of Law of Organization and Procedure of the Administrative Justice Court.

    Keywords: code of Administrative Court Justice, Fair Hearing, General Hearing, legal system of Iran
  • مجتبی همتی *
    با پایان قرن بیستم، این واقعیت بر همگان آشکار است که الگوی دولت متمرکز دچار بحران است. در حالی که تمرکز زدایی قبلا با بحث سبک های اداری مرتبط بود. امروزه این امر با بحث حکمرانی مطلوب، کارایی و دموکراسی گره خورده و از روش حکومت کردن به روش زندگی کردن تبدیل شده است. از جمله کشورهای موفق در این حوزه کشور ژاپن است. سؤالاتی که در خصوص حکومت محلی در ژاپن مطرح می شود، عبارتند از: وضعیت حکومت محلی در این کشور به چه نحوی است؟ مبنای مشروعیت آن چیست؟ از چه صلاحیت هایی در اعمال قدرت عمومی برخوردار است؟ و نوع رابطه حکومت مرکزی و محلی و نحوه نظارت بر نهادهای محلی چگونه است؟ این مقاله از طریق جمع آوری داده ها از منابع حقوقی مختلف و با روش توصیفی- تحلیلی به دنبال پاسخ به سؤالات مذکور است. دولت ژاپن در مسیر توسعه ملی، نقش و صلاحیت گسترده ای برای حکومت های محلی قایل شده است و از طریق سازوکار نظارتی دقیق، باعث کارامدی و اثربخشی آن شده است. به گونه ای که دولت ملی صرفا مسئول انجام وظایف ذیل می باشد: 1. امور مربوط به ژاپن به عنوان یک ملت در جامعه بین المللی؛ 2. امور مربوط به فعالیت های مختلف مردم ژاپن که بایستی به صورت یکسان و در سطح ملی انجام شود؛ 3. اجرای سیاست ها و پروژه هایی که بایستی از منظر ملی یا در سطح و مقیاس ملی انجام شود. امری که می تواند برای نظام حقوقی- سیاسی کشور ما در مدیریت محلی بسیار مفید و مؤثر باشد.
    کلید واژگان: حکومت محلی ژاپن, خودمختاری گسترده محلی, شهرستان ها, شهرداری ها, نظارت و تعادل
    Mojtaba hemmati *
    By the end of the twentieth century, the fact is obvious to everyone that the centralized state model is in crisis. While decentralization was formerly associated with the administrative styles, today it has tied with good governance, efficiency and democracy and has been changed from the methods of governance to a way of life. Japan is among the successful countries in this field. Questions regarding local government in Japan include: What is the status of local government in this country? What is the basis of its legitimacy? What is its public authority in the exercise of power? And How is the relationship between central and local government and How is monitoring over local institutions? This article tries to answer to these questions through collecting data from various legal sources and descriptiveanalytical method. The Japanese government delegated wide authority to local governments on the path of national development and through strict control mechanism, it has been effective and effective so the national government was made responsible for: (1) Affairs relating to Japan as a nation in the international community; (2) Affairs relating to various activities of the people that should be handled in a uniform, nation-wide manner; (3) Executing policies and projects that must be performed from a nationwide viewpoint or on a nationwide scale mechanism that can be very useful and effective For local management in Political-legal system of our country local management.
    Keywords: Japan’s local government, Extensive local autonomy, Prefectures, municipalities, Checks, balances
  • مجتبی همتی *
    حکومت خوب محلی، نزدیک ترین، واقعی ترین و مردمی ترین مصداق حکمروایی خوب است که هم پدیده مشارکت مردم در آن واقعی است، هم نظارت در آن عینی و ملموس است و هم زمینه ساز و شکل دهنده فرهنگ مردم سالاری و حکمروایی خوب در سطح ملی است. از همه مهم تر، با بحرانی شدن الگوی متمرکز دولت های ملی، دولت های محلی نقش برجسته ای در توسعه متوازن ایفا می کنند. در مقاله حاضر، ارکان و الزامات حکومت محلی/ شهری در ایران و ژاپن بررسی می شود. پرسش های این نوشتار عبارت اند از: وضعیت حکومت محلی در این کشورها به چه نحوی است؟ مبنای مشروعیت آن ها چیست؟ از چه صلاحیت هایی در اعمال قدرت عمومی برخوردار هستند؟ و نوع رابطه حکومت مرکزی و محلی و نحوه نظارت بر نهادهای محلی چگونه است؟ این مقاله از طریق جمع آوری داده ها از منابع حقوقی مختلف و با روش توصیفی- تحلیلی به دنبال پاسخ به پرسش های یادشده است. مولف مقاله بر این باور است که افزون بر لزوم تقویت و رفع مشکلات ارکان دولت محلی، همه راه حل های حقوقی مورد بحث در مقاله زمانی اثربخش خواهد بود که در راستای تحقق توسعه متوازن، تغییرات جدی در سیاست های ملی و رویکرد ملی به حوزه محلی و منطقه ای و آمایش سرزمینی حاصل شود.
    کلید واژگان: استقلال, شخصیت حقوقی مستقل, صلاحیت قانونی, مسئولیت, مشروعیت, نظارت
    Mojtaba Hemmati *
    Good local government is the real and obvious case of good governance that in which both participation and supervising is real and objective. It also facilitates democracy and good governance in national level. More importantly, with the crisis of central national governments, local governments play a prominent role in the balanced development. In this essay, the local/urban government in Iran and Japan and its components’ was studied. Questions proposed in this essay include: What is the status of local government in these countries? What is the basis of its legitimacy? What is its public authority in the exercise of power? And How is the relationship between central and local government and How is monitoring over local institutions? This article tries to answer to these questions through collecting data from various legal sources and descriptive-analytical method.
    This study concluded that at first, the components’ of the urban government must be strengthened. in order to realization of balanced development, The efficiency and effectiveness of these legal methods depend on that national politics in relation to local, regional and territorial planning (justice) must be changed seriously.
    Keywords: legitimacy, Jurisdiction, independence, supervision, liability
  • Mehdi Seifbarghy, Sepideh Soltan Karimi, Mojtaba Hemmati
    In this paper, a hub covering location problem is considered. Hubs, which are the most congested part of a network, are modeled as M/M/C queuing system and located in placeswhere the entrance flows are more than a predetermined value.A fuzzy constraint is considered in order to limit the transportation time between all origin-destination pairs in the network.On modeling, a nonlinear mathematical program is presented.Then, the nonlinear constraints are convertedto linear ones.Due to the computational complexity of the problem,genetic algorithm (GA),particle swarm optimization (PSO)based heuristics, and improved hybrid PSO are developedto solve the problem. Since the performance of the given heuristics is affected by the corresponding parameters of each, Taguchi method is appliedin order to tune the parameters. Finally,the efficiency ofthe proposed heuristicsis studied while designing a number of test problems with different sizes.The computational results indicated the greater efficiency of the heuristic GA compared to the other methods for solving the problem.
    Keywords: Hub covering location, Queuing system, Congestion, Genetic algorithm, Hybrid particle swarm optimization algorithm
  • مجتبی همتی*
    واژه شهروندی به هویت بین شخص و یک شهر، دولت یا ملت اشاره دارد. ترکیب این عبارت با واژه «جهانی» شخص را با هویت «جامعه جهانی» که مقدم بر هویتشان به عنوان شهروند مکان خاص است، تعریف کرده است. ایده این است که هویت شخص فراتر از جغرافیا یا مرزهای سیاسی قرار دارد و مسئولیت ها و حق ها ناشی از عضویت در یک طبقه وسیع تر «انسانیت» است. در شهروندی جهانی (Global Citizenship) واقعیت های بنیادین اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و زیست محیطی جهان امروز در همه سطوح توسط اشخاص، سازمان های جامعه مدنی، اجتماعات و دولت های ملی از طریق یک نگاه جهانی مدنظر قرار می گیرد. عدم شکل گیری دولت دموکراتیک جهانی پاسخگو و مسئول در قبال چالش های جهانی و در برابر شهروندان، نشان از ناکارآمدی و فقدان اثر بخشی لازم ساختارهای موجود جهانی است. بنابراین شهروندجهانی که عملگرایانه و شهروند محور است، به عنوان مکمل ساختارهای موجود شکل گرفته و در حال تقویت است. شهروندان ازطریق شبکه های اطلاعاتی و ارتباطاتی در موضوعات جهانی از جمله مسائل اکولوژیکی، حقوق بشر، صلح و فقر جهانی مشارکت فعال دارند. این شهروندی از طریق فناوری اطلاعات، آموزش زیست محیطی، آموزش چند فرهنگی و آموزش حقوق بشر تقویت می شود.
    کلید واژگان: جامعه اطلاعاتی, احیای سیاره, انسانیت, جامعه چند فرهنگی, شهروند جهانی
    Mojtaba Hemmati *
    The term "citizenship" refers to an identity between a person and a city, state or nation. When combined with the term "global", it typically defines a person who places their identity with a "global community" above their identity as a citizen of a particular nation or place. The idea is that one’s identity transcends geography or political borders and that responsibilities or rights are or can be derived from membership in a broader class: "humanity". The message of Global citizenship is that the core social, political, economic and environmental realities of the world today should be addressed at all levels - by individuals, civil society organizations, communities and nation states - through a global lens. The lack of a global democratic government that is accountable and responsible against citizens in the face of global challenges, demonstrate the ineffectiveness and lack of effectiveness of the world existing structures. Therefore, to supplement the existing structures, global citizenship is performative and citizen-oriented. Citizens through information and communication networks participate in solving global issues, including environmental problems, human rights, peace and global poverty. This type of citizenship is promoted thorough information technology, environmental, multicultural and human rights education.
  • مجتبی همتی *
    در نظام جمهوری اسلامی ایران اصل 34 قانون اساسی، تضمین کننده ی حق مطلق دسترسی به دادگستری است که غیرقابل سلب یا تحدید است. از طرف دیگر، اصول 170 و 173 قانون اساسی، تضمین نهادی حق دادخواهی از طریق دیوان عدالت اداری محسوب می شود. در این زمینه سوالات قابل طرح عبارت اند از: آیا قانون دیوان عدالت اداری توانسته تامین کننده ی حق مطلق دادخواهی باشد یا اینکه سازوکار فعلی نظام عدالت اداری نیازمند تغییرات جدی و اساسی است؟ آیا نظرهای شورای محترم نگهبان در فرایند قانونگذاری در حوزه ی اصول 170 و 173 تقویت کننده ی حق دادخواهی بوده است یا تحدیدکننده ی آن؟ این مقاله از طریق جمع آوری داده ها از منابع حقوقی مختلف و با روش توصیفی- تحلیلی، در پی پاسخگویی به پرسش های مذکور است.
    به زعم نگارنده، قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تامین کننده ی کامل حق دادخواهی و عدالت اداری نیست و باید ساختار و صلاحیت نظام عدالت اداری ایران با تغییر نگرش و همیاری مراجع مربوط (قوه ی قضاییه در مقام ارائه ی لوایح قضایی موضوع اصل 158، مجلس و در صورت لزوم، مجمع تشخیص مصلحت در مقام تصویب و شورای نگهبان در مقام تفسیر و نظارت) به سمت رویکرد نتیجه گرا اصلاح شود. به نظر می رسد وضعیت مطلوب نظام عدالت اداری مستلزم اصلاح اصول 170 و 173 است.
    کلید واژگان: حق دسترسی به دادگستری, دیوان عدالت اداری, شورای نگهبان, نظارت قضایی بر اعمال اداری
    Mojtaba Hemmati *
    Undeniable and unrestrainable is the absolute right to access to Judiciary guaranteed with the Article 34 of the Constitution of the Islamic Republic of Iran. Beside this, Articles 170 and 173 of the Constitution are the institutional guarantees of the right to petition by means of the Administrative Justice Court. Following issues would be raised in this regard: would the Law on the Organization and Procedure of the Administrative Justice Court provide the absolute right to access to justice or the current mechanism needs essential amendments? Would the Comments of the Guardian Council regarding the legislative process in the area of Articles 170 and 173 of the Constitution strengthen the right to access to justice or undermine it? This research through collecting data from various legal sources and with a descriptive-analytic method seeks to answer these questions. It seems that the Law on the Organization and Procedure of the Administrative Justice Court can’t fully provide the right to access to court and administrative justice. Therefore, the structure and jurisdiction of the administrative justice system necessarily should be amended toward a result-oriented approach by means of changing the attitude and by cooperation of the related entities; the Judiciary while preparing the judicial bills set forth in Article 158, the Islamic Consultative Assembly and if necessary, the State Expediency Council while enacting bills and the Guardian Council while reviewing the Constitutionality of the enacted bills. It seems the ideal status of the administrative justice system requires the Articles 170 and 173 of the Constitution to be amended.
    Keywords: Right to Access to Judiciary, Administrative Justice Court, Guardian Council, Judicial Review of Administrative Acts
  • Mehdi Seifbarghy *, Masoud Mirzaei Kalani, Mojtaba Hemmati

    This paper formulates a two-echelon single-producer multi-buyer supply chain model, while a single product is produced and transported to the buyers by the producer. The producer and the buyers apply vendor-managed inventory mode of operation. It is assumed that the producer applies economic production quantity policy, which implies a constant production rate at the producer. The operational parameters of each buyer are sales quantity, sales price and production rate. Channel profit of the supply chain and contract price between the producer and each buyer is determined based on the values of the operational parameters. Since the model belongs to nonlinear integer programs, we use a discrete particle swarm optimization algorithm (DPSO) to solve the addressed problem; however, the performance of the DPSO is compared utilizing two well-known heuristics, namely genetic algorithm and simulated annealing. A number of examples are provided to verify the model and assess the performance of the proposed heuristics. Experimental results indicate that DPSO outperforms the rival heuristics, with respect to some comparison metrics.

    Keywords: Vendor, managed inventory . Economic production quantity . Supply chain . Particle swarm optimization
  • مجتبی همتی*، علیرضا کیان پور
    قانون گذاری وظیفه و رسالت اصلی همه مجالس دنیاست. در این خصوص، یکی از مسائل اصلی این است که حدود صلاحیت قانونگذار در امر تقنین از حیث موضوعی تا کجاست: مطلق است یا مقید؟ و آیا قانونگذار می تواند وارد هر قلمرو موضوعی بشود و راجع به هر چیز قانون وضع کند؟ و یا دامنه حقوق و آزادی ها را به هر شکل تضییق کند یا گسترش دهد؟ با بررسی نظام های حقوقی گوناگون، درمی یابیم که حتی در آن دسته از قوانین اساسی که در آنها بر عام بودن صلاحیت قانونگذار تصریح شده است، محدودیت هایی در این زمینه وجود دارد؛ محدودیت هایی که گاه بر مبنای خطوط قرمز ایدئولوژیک قانون اساسی، گاه بر مبنای حقوق و آزادی های مصرح برای شهروندان و الزامات حقوق بشری و گاه بر اساس تعهد به برخی پیمان ها و سازمان های خاص منطقه ای مانند اتحادیه اروپا و پذیرش برتری نظام های حقوقی آنها بر حقوق داخلی است.
    کلید واژگان: پارلمان, قانون گذاری, موضوعات قانون گذاری, صلاحیت عام, صلاحیت محدود
    Mojtaba Hemmati*, Ali Reza Kianpour
    Lawmaking is the main duty of the parliaments of the world. One of the main questions that arises here is, whether the lawmaker’s jurisdiction in lawmaking from the thematic point of view is absolute or limited. Can a lawmaker tackle any thematic scope and making a law about every issue? Can he restrict or extend the scope of right and freedoms the way he likes? An inquiry into the different legal systems shows that even in the constitutional law in which the generality of lawmaker’s jurisdiction is made explicit, there are limitations in this field; limitations which are sometimes based on red ideological lines of constitutional law, sometimes on the right, freedoms allowed for citizens and human rights obligation, and sometimes on the commitment to some local covenants and specific organizations such as European Union and acceptance of the superiority of their legal systems over the domestic law.
    Keywords: the parliament, lawmaking, lawmaking topics, general jurisdiction, limited jurisdiction
  • محسن پورعبادالهان کویچ، مجتبی همتی
    موقعیت مکانی بنگاه می تواند تاثیر تعیین کننده ای در موفقیت صادراتی آن داشته باشد، چرا که با توجه به صرفه های مکانی، قرار گرفتن یک بنگاه در منطقه ای که دارای مزیت صادراتی می باشد احتمال موفقیت صادراتی آن را افزایش خواهد داد. مطالعه حاضر مدلی برای تصمیم صادراتی بنگاه های صنعتی ایران با تاکید بر تاثیر موقعیت مکانی آنها ارائه می دهد. در این مدل، تصمیم صادراتی بنگاه از موقعیت مکانی و دیگر ویژگی های سطح بنگاه تاثیر می پذیرد. برای این منظور با استفاده از اطلاعات سطح بنگاهی (کارگاه های صنعتی ده نفر کارکن و بیشتر ایران)، متغیر تمرکز جغرافیایی- صنعتی (به عنوان شاخص موقعیت مکانی) محاسبه شده است و تصمیم صادراتی بنگاه های مزبور بر روی متغیر تمرکز جغرافیایی- صنعتی و متغیرهای سطح بنگاه همچون بهره وری نیروی کار، اندازه بنگاه و شدت سرمایه انسانی برازش شده است. یافته های تجربی مطالعه حاکی از آن است که نه تنها متغیرهای سطح بنگاه بر صادرات بنگاه تاثیر مثبتی دارند، بلکه موقعیت مکانی بنگاه نیز نقش تعیین کننده ای در صادرات آن دارد، بدین مفهوم که وجود بنگاه های صادراتی در یک منطقه و یک صنعت خاص، باعث کاهش هزینه ورود به بازارهای خارجی برای سایر بنگاه های موجود در آن منطقه و آن صنعت می شود.
    کلید واژگان: تصمیم صادراتی, موقعیت مکانی, ویژگی های سطح بنگاه, مدل پروبیت, ایران
    Mohsen Porebadollahan Covich, Mojtaba Hemmati
    Geographical position of firm could have a significant effect on the export success of the firm، because of the economies of agglomeration. This study provides a model for export decision of Iranian industrial firms with emphasis on geographical position of firms. In this model، export decision of a firm is affected not only by firm characteristics but also by the geographical position of firm. To that end، using the firm level data of Iranian industrial firms at 2007، first the geographic-industrial concentration is calculated as an indicator of geographical position، and then the export decision of these firms is regressed on geographic-industrial concentration besides firm characteristic variables like labor productivity، firm size and human capital intensity. Empirical results show that export decision of the firm is not only affected by the firm characteristic variables، but also the location of firm (i. e. geographical position of firm) has also a significant effect on firm''s export decision. That is، that exporting firms in a region that are involved in the same industry، reduce costs for other firms to enter foreign markets.
    Keywords: Export Decision, Geographical Position, Firm Characteristics, Probit Model, Iran
  • اردشیر امیرارجمند، مجتبی همتی
    منطق مشترک و عرفی بین دانشمندان حقوق اساسی این است که قانون اساسی- و در واقع به صورت کلی تر قوانین اساسی- نبایستی به اصطلاح نسل دوم حقوق رفاهی همانند حق بر سرپناه یا حق بر معاش حداقلی را به رسمیت بشناسد یا به گونه ای تفسیر گردد که در مقام شناسایی آن برآید. استدلال علیه شناسایی حقوق رفاه اجتماعی با این پیشنهاد شروع می شود که حق های مبتنی بر قانون اساسی بایستی در دادگاه ها اجرا شوند. در نوشتار حاضر، ابتدا به کالبد شکافی مفهومی حقوق رفاهی(توجی هات، مصادیق، ماهیت و مسئولان اجرایی) پرداخته می شود. سپس این مطلب عنوان می شود که مسئله اصلی به نحوه شناسایی و نوع کنترل قضایی برمی گردد که دو محور اصلی نوشتار حاضر است. هرکدام از این اشکال در ارتباط با حقوق رفاه اجتماعی محاسن و معایبی دارند. اما – به دلایلی که در آغاز در تنظیم اجتماعی قوانین اساسی مدرن مطرح می شود- شکل ضعیف کنترل قضایی می تواند به صورت خاص جالب باشد. توشنت علی رغم توصیه شکل ضعیف کنترل قضایی به این نتیجه می رسد که با وجود جذابیت های آن، ممکن است بی ثبات بوده و منجر به پذیرش شکل قوی کنترل قضایی و پیچیده تر کردن مشکلاتی گردد که شکل ضعیف کنترل قضایی در صدد اجتناب از آن بود.
    کلید واژگان: حقوق رفاهی, کنترل قضایی, قانون اساسی, نظام حقوقی داخلی
    Ardeshir Amirarjomand, Mojtaba Hemmati
    The common and normative logic among scholars of constitutional law is that the constitution should not recognize or be interpreted as recognizing the so-called the second generation of welfare rights such as right to have a shelter or to have minimum earnings. Their main argument is that rights based on the constitution should be justiciable. This article analyzes the concept of welfare rights. Then, it is argued that the main issue is related to the methods of judicial control. Each of them has their own advantages and disadvantages. Although, the weak form of judicial control seems more interesting, Tushnet believes that it may lead to instability and ensues inverse outcomes.
  • مجتبی همتی*

    آقای دال (Dahl) این مطلب را پذیرفته و توضیح می دهد که حقها از طریق سازمان گرایی بهتر تضمین می شوند تا از طریق تضمینات حقوقی،زیرا تنها با تشکیل و حمایت سازمانهای فعال مثل احزاب سیاسی و اتحادیه های تجاری است که شهروندان می توانند حقوق خودشان را حمایت کرده و توسعه دهند. تاثیر حقها بر جنبشهای اجتماعی شهروندی،عضویت یک جامعه سیاسی را تعریف و تعیین می کند و افراد مستثنی شده را به تلاش برای وارد شدن در جامعه سیاسی دعوت می کند و آگاهی از حقوق شهروندی می تواند هم معیاری از استثنایات و هم تعهدی از ظرفیتهای جدید را بدست دهد و هر شخصی با یک نگرش مفهومی از حقها،پدیده نقض حقوق خود را به عنوان یک موضوع جدی نابرابر تلقی خواهد کرد. صلاحیتها و مهارتهای اصلی برای شهروندی دموکراتیک طرح شورای اروپا در مورد آموزش شهروندی دموکراتیک،در بیانیه خود،صلاحیتهای اصلی را مطرح کرده است: «بنابراین صلاحیتهای اصلی مرتبط با شهروندی دموکراتیک،صلاحیتهایی هستند که بواسطه تعبیری از یک شخص آزاد و خودمختار،آگاه از حقوق و وظایف در یک جامعه ضروری است،جایی که قدرت بر وضع قانون یعنی اصول و قواعد زندگی اجتماعی وجود دارد و چارچوبی را تعریف می کند که در آن آزادی هر فرد اعمال می شود و نیز جایی که انتصاب و کنترل افرادی که قدرت مزبور را اعمال می کنند،تحت نظارت همه شهروندان هستند». این صلاحیتها بصورت زیر توصیف می شوند:الف) صلاحیتهای مبتنی بر دانش -صلاحیتهای با ماهیت قانونی و سیاسی یعنی دانش مربوط به قواعد زندگی جمعی؛ -آگاهی از جهان معاصر شامل بعد تاریخی و فرهنگی آن؛ -صلاحیتهایی با ماهیت رویه ای:توانایی صحبت کردن و استدلال،صلاحیتهای مرتبط با بحث و توانایی بر اندیشه ورزی و انعکاس آن؛ -آگاهی از اصول و ارزشهای حقوق بشری و شهروندی دموکراتیک."

    کلید واژگان: حقوق شهروندی, آموزش, حقوق اساسی
    Mojtaba Hemmati *
  • مجتبی همتی*

    حیات بشریت با پشت سر گذاشتن وقایع غم بار تاریخی از جمله دو جنگ جهانی  و اهمیت روزافزون پدیده صلح و توسعه در جهان علم و تجربه محور ،توجه به عناصر و شرایط بنیادین صلح و همینطور اهداف توسعه و عناصر بنیادین آنرا روز به روز بدیهی ساخت. بشریت در طول این تاریخ غم بار به این نتیجه رسید که بدون توجه به حقوق بشر و آزادیهای بنیادین انسانها، نه صلحی می تواند  بر جهان حاکم باشد و نه پدیده توسعه مطلوب.حقوق وآزادیهای مرتبط با کار،مهمترین حق نسل دوم حقوق بشر می باشد وبه سه دسته مهم حق بر کار،حق در کار وحقوق وسیله می باشد.حقوق سندیکایی از آن رو که وسیله تحقق حق بر کار و حق در کار می باشد،مهمترین وسیله می باشد که نظام بین المللی حقوق بشر به خاطر اهمیت آن،تضمینات مهمی را مقرر کرده است.نوشتار حاضر به بررسی این موضوع در ابعاد داخلی و بین المللی می باشد.

    کلید واژگان: حقوق بشر, میثاق وکمیته حقوق اقتصادی, اجتماعی وفرهنگی, حقوق وآزادیهای مرتبط با کار وحقوق سندیکائی
  • مجتبی همتی*، حسین نبی لو
    تیوری حقوق اساسی دقیقا به چه معناست؟ آیا این امر امکان پذیر است، (همان گونه که پروفسور فانون به درستی می گوید) که تیوری حقوق اساسی هم توصیفی و هم تجویزی باشد و فرض شود نتایجی را به بار آورد که از نظر اخلاقی درست به نظر می رسد اما همچنین برخی نتایجی را به بار آورد که مولفه های تیوریک را غیر قابل قبول می سازد؟ در پاسخ پروفسور استراس استدلال می کند که یک تیوری حقوق اساسی در مقام ترسیم و فراهم کردن مبناهای توافقی است که در چارچوب یک فرهنگ حقوقی وجود دارد و در مقام توسعه آن اصول مورد قبول، در حل موضوعات خیلی بحث برانگیز است. برای مثال، در فرهنگ ما، توافق گسترده هم در مورد اصول انتزاعی-  همانند این ایده که متن قانون اساسی مهم است اما همچنین سابقه و رویه قضایی نیز، در تفسیر قانون اساسی مهم است -  و هم در مورد نکات خاص حقوقی، همانند مشروعیت تصمیم در قضیه براون علیه هیات آموزشی، وجود دارد. یک تیوری حقوق اساسی در مقام سازماندهی این مسایل و دیگر مسایل توافق به روش و سبکی می باشد که نتایج را در قضایایی که هیچ توافقی وجود ندارد، تجویز می کند. در این سبک، یک تیوری حقوق اساسی با یک تفسیر از قواعد گرامری یک زبان یا شاید با تیوری واقعیت علمی یا ریاضی قابل قیاس می باشد.
    کلید واژگان: تئوری حقوق اساسی, تئوری اصالت گرا, تئوری متن گرا, توصیفی, تجویزی
    Mojtaba Hemmati *, Hoseyn Nabi Loo
بدانید!
  • در این صفحه نام مورد نظر در اسامی نویسندگان مقالات جستجو می‌شود. ممکن است نتایج شامل مطالب نویسندگان هم نام و حتی در رشته‌های مختلف باشد.
  • همه مقالات ترجمه فارسی یا انگلیسی ندارند پس ممکن است مقالاتی باشند که نام نویسنده مورد نظر شما به صورت معادل فارسی یا انگلیسی آن درج شده باشد. در صفحه جستجوی پیشرفته می‌توانید همزمان نام فارسی و انگلیسی نویسنده را درج نمایید.
  • در صورتی که می‌خواهید جستجو را با شرایط متفاوت تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مطالب نشریات مراجعه کنید.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال