naser marivani
-
زمینه و هدف
پیش خرید نقدی محصولات واحدهای تولیدی به قیمت معین است که به منظور تامین قسمتی از سرمایه در گردش واحدهای تولیدی بکار گرفته می شود. بنابر تعاریف فقها، به لفظ سلم یا سلف؛ یا خرید مال مدت دار به نقد دانسته شده است.
مواد و روش هااین تحقیق از نوع نظری بوده و روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است.
ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته هاعقود بانکی فعلی، مربوط به دریافت وام سلف از جانب بانک های ایران شروطی دارد که با توجه به تعاریف فقهی بیع سلم و شروط صحت آن؛ در می یابیم که تفاوت های موجود میان عقود بانکی در بانک های ایران و قوانین فقهی بیع سلم، و اختلاف در شروط اعطای وام های سلف از جانب بانک ها، و شروط ثمن و کالا در صحت بیع سلم، سبب فساد عقود سلم میان بانک ها و مشتریان می شود.
نتیجهدربازپرداخت وام سلف بانکی، مسلم فیه (کالا) که بصورت غیر منقول معامله می گردد، مانند بیع نقد به نقد به علاوه سودی از پیش تعیین شده تغییر می یابد، یعنی در این عقود بانکی، مسلم إلیه کالا را می فروشد و در ازای مبیع که از قیبل محصول یا صنعت است، پول نقد را به رب السلم تسلیم می کند که برخلاف یکی از شروط صحت مسلم فیه است.
کلید واژگان: فقه, مذاهب اسلامی, بیع سلم, وام سلف, کشاورزی, بانکBackground and PurposeCash pre-purchase of products of production units at a certain price, which is used to secure part of the working capital of production units. According to the definitions of the jurists, the sale of an object described in dhamma and with the word salam or salaf; or the purchase of long-term assets is considered as cash.
Materials and MethodsThis research is of a theoretical type, and the research method is descriptive and analytical, and the method of collecting information is library-based, and it was done by referring to documents, books, and articles.
Ethical Considerations: In this article, the originality of the texts, honesty and trustworthiness are observed.FindingsThe current bank contracts related to receiving advance loans from Iranian banks have conditions that according to the legal definitions of peace sale and its validity conditions; We find that the existing differences between banking contracts in Iranian banks and the fiqh laws of sale of peace, and the difference in the terms of granting advance loans by banks, and the conditions of price and goods in the validity of sale of goods, cause the corruption of salem contracts between banks and customers. .
ResultIn the repayment of a bank advance loan, Muslim Fiyh (goods) which is traded in immovable form, is changed like a cash sale for cash plus a predetermined interest.
Keywords: Jurisprudence, Islamic Religions, Sale Of Peace, Salaf Loan, Agriculture, Bank -
موضوع حجیت داشتن خبر واحد در اعتقادات دینی و تکفیر منکرین این گونه اخبار از مباحث چالشی در حوزه معرفت شناسی دینی است، و دو مذهب امامیه و شافعیه نیز از آن مستثنی نیستند. در این مقاله؛ آرای علمای دو مذهب توصیف عینی گردیده و موضوع پس از تبیین کامل، تحلیل تطبیقی شده است. اکثر علمای امامیه و شافعیه حجیت این اخبار را در مسائل غیر اعتقادی پذیرفته و به آیات؛ نبا و نفر، روایات قطعی-الصدور، اجماع و سیره عقلا استناد نموده اند. متقدمین امامیه قائل به عدم حجیت اخبار آحاد در اعتقادات ولی متاخرین آنها حجیت این اخبار را در اعتقادات اگر محتف به قرائن باشد قبول دارند. شافعیه نیز خبر واحد را اگر محفوف به قرائن یا مورد قبول امت باشد، مفید علم دانسته و در اثبات اعتقادات حجت می دانند. علمای دو مذهب، به دلیل تنوع طرق حصول علم و یقین نسبت به اخبار آحاد و استدلالی بودن علم حاصل از این اخبار، منکرین آن را تکفیر ننموده اند. نزدیکی دیدگاه دو مذهب، دلیل بر وجود اشتراکات علمی و نظری جهت همگرایی و تقریب بین آنهاست.کلید واژگان: خبر, حجیت, علم, اعتقاد, مذهبThe validity of individual hadith reports within religious beliefs, as well as the attitudes towards those who reject these reports, represents a significant debate in religious epistemology among the jurists of the Imamiyya (Shiite) and Shafiʿiyya (Sunni) schools. This article provides a comprehensive examination of the perspectives held by scholars from both sects, employing a comparative and analytical methodology. Scholars from the Shafiʿi school advocate for the legitimacy of individual hadith reports, substantiating their position with textual evidence, including references from the Quran (notably Surah An-Naba' and Surah At-Tawbah), hadiths that are contextualized, and the principle of consensus (ijmaʿ). Conversely, Imamiyya scholars predominantly depend on non-textual forms of evidence, particularly the practices of the rational community (ʿuqala). Both sects acknowledge the validity of individual hadith reports concerning non-doctrinal issues. While early Imamiyya scholars rejected the validity of such reports in doctrinal contexts, later scholars accept them only when they are accompanied by contextual indicators. Similarly, Shafiʿi scholars regard individual reports that are supported by contextual evidence or recognized by the community as valid for doctrinal purposes, although such instances are infrequent among Shafiʿis. Given the varied methodologies for deriving knowledge from individual reports and the inferential nature of the knowledge obtained, neither sect has deemed it necessary to excommunicate those who dispute such reports. The parallels in the perspectives of these two sects underscore the existence of scholarly and theoretical commonalities, emphasizing the importance of fostering convergence and reconciliation between them.Keywords: Hadith, Validity, Knowledge, Belief, Sect
-
تحولات جوامع بشری موجب ایجاد حاجت های مختلفی شده که برآورده نکردنشان متضمن عسر و حرج بوده؛ لذا فقه اسلامی در تشریع احکام، توجه ویژه ای به رفع حاجات مردم نموده است. این اهتمام از طرف همه مذاهب با وجود تفاوت نگرش آنان در طول تاریخ قابل مشاهده است؛ هرچند که میزان توجه به این مساله در میان فقهای اهل سنت بیش از فقهای امامیه بوده و این امر در فتاوی و احکام قضایی آنها نمود بیشتری داشته است. یکی از عرصه های توجه به حاجت، بحث ادله اثبات دعوا به صورت کلی و ادله اثبات جرم به طور خاص است. این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی و به شیوه کتابخانه ای انجام شده، بیان می دارد؛ باتوجه به این که بینه هر چیزی است که حقیقت را آشکار می کند، به نظر می رسد با پذیرش قراین به عنوان دلیل و مشروعیت استنباط حکم بنا بر وجود حاجت که از فقهای متقدم و در ابواب مختلف فقهی صورت گرفته، امکان تعمیم آن در توسعه ادله اثبات جرایم کیفری نیز وجود داشته باشد؛ به ویژه زمانی که بیشترین یا تنها ادله اثبات، دلایلی باشد که مبتنی بر حاجات مردم است. بنابراین استناد به حاجت برای جواز بهره گیری از ابزار و شیوه های جدید اثبات جرم همانند تصویر، صدا و امثال آنها نه تنها با مقاصد شریعت منافاتی ندارد بلکه در راستای تحقق عدالت می باشد. بدیهی است در کنار استفاده از ادله سنتی، موارد جدید نقش مکمل و در صورت نبودشان، بنابر حاجت، نقش جایگزین دارند؛ و زمانی می توان به آنها به عنوان دلیل شرعی استناد جست که در صحت انتسابشان به فرد تردیدی نباشد.
کلید واژگان: حاجت, بینه, قرائن, اثبات جرم, امورکیفریChanges in human societies have created various needs that, if not met, would cause distress and constriction. Islamic jurisprudence has therefore paid special attention to meeting the needs of people. Throughout history, this effort is seen in all religious schools, despite differences in their attitudes. However, Sunni jurists have paid more attention to it than Shi'ites, and subsequently, it is more apparent in their fatwas and judicial decrees. One area of focus in meeting needs (ḥᾱjᾱt) is the substantiation of claims in general and the substantiation of crimes in particular. Using the library and analytical-descriptive method, this research proves that since proof is something that makes the truth obvious, seemingly through accepting indications as proof and the legitimacy of inferring religious laws based on the availability of needs, which has been a common way between early jurists in different jurisprudential matters, the possibility of extending it to criminal cases is valid as well, especially if the most proofs or the only ones are based on people's needs. Therefore, relying on needs for permitting the use of new strategies and methods of proving a crime, such as image, voice, and so forth, not only does not contradict the purposes of Shari'a, but is also compatible with actualization of justice. Obviously, in addition to utilizing traditional evidence, new cases have a complementary role, and if they are not available, they have a substitute role as required; also, they can be cited as legal reasons when there is no doubt in the authenticity of describing them to people.
Keywords: proof of crime, criminal affairs, evidence, need, necessity, context -
در یک نگاه کلی، احکام شرعی به دو دسته ی تعبدی و تعلیلی تقسیم شده اند. دسته ی اول که احکام غیر معقول المعنی نیز نامیده می شوند، به گونه ای هستند که عقل، قادر به درک حکمت تفصیلی آنها نبوده و چنانچه تعیین و تشخیص آنها به مکلف واگذار گردد از درک آنها عاجز خواهد بود. در مقابل این دسته، احکام تعلیلی یا معقول المعنی قرار دارند. با توجه به آنکه حکم تمامی حوادث و وقایع به تصریح در نصوص نیامده و حکم بسیاری از آنها به اجتهادات مجتهدان واگذار شده، شناخت و تفکیک احکام تعبدی از احکام تعلیلی که علت آنها قابل کشف و دریافت است امری مهم و ضروری است؛ زیرا در احکام تعبدی، راهی برای اجتهاد نیست و اجتهاد به بدعت می انجامد در حالی که در احکام تعلیلی، سد باب اجتهاد به عدم تطابق شریعت با شرایط و در نتیجه اجتهاد ناصواب منجر می شود. برای شناخت احکام تعبدی معیار هایی چون عدم معقولیت معنا، عدم ظهور حکمت، تقیید، ثبات، ناتوانی انسان در درک علت و عدم تعلیل بیان شده است. به نظر می رسد از میان این معیارها تنها معیار تقیید است که می تواند معیار واقعی برای شناخت احکام تعبدی باشد. سایر معیارها اولا به تنهایی معیار کافی به شمار نمی روند، ثانیا بعضی از آنها هم پوشانی داشته و یا به معنی مشترکی برمی گردند و ثالثا همه ی مصادیق احکام تعبدی را در بر نمی گیرند. برای شناخت احکام تعبدی معیار هایی چون عدم معقولیت معنا، عدم ظهور حکمت، تقیید، ثبات، ناتوانی انسان در درک علت و عدم تعلیل بیان شده است. به نظر می رسد از میان این معیارها تنها معیار تقیید است که می تواند معیار واقعی برای شناخت احکام تعبدی باشد. سایر معیارها اولا به تنهایی معیار کافی به شمار نمی روند، ثانیا بعضی از آنها هم پوشانی داشته و یا به معنی مشترکی برمی گردند و ثالثا همه ی مصادیق احکام تعبدی را در بر نمی گیرند.
کلید واژگان: تعبد, تعلیل, احکام تعبدی, مقاصد شریعتJournal of Comparative Studies on the Schools of Jurisprudence and its Principles, Volume:5 Issue: 2, 2023, PP 220 -237In a general view, Shar'i rulings are divided into two categories: devotional (ta‘abbudī) and explanatory (ta‘līlī). The first category, which is also called rulings of non-reasonable meaning, is such that intellect is not able to understand their detailed wisdom and if it is left to the obligee to determine and recognize them, he will fail to understand them. In contrast to this category, there are explanatory or reasonable rulings. Considering that the judgment of all incidents and events is not specified in the texts and the ruling for many of them is left to the ijtihāds of the mujtahids, it is important and necessary to distinguish between the devotional rulings and the explanatory rulings, whose cause can be discovered and understood, because in devotional rulings there is no way for ijtihād, and ijtihād leads to heresy, while in explanatory rulings, the prohibition of ijtihād would lead to the non-compliance of Shari'a with the conditions, and as a result, to improper ijtihād. In order to understand the devotional rulings, such criteria as lack of reasonableness of meaning, lack of appearance of wisdom, constraint, stability, human inability to understand the cause and lack of explanation have been stated. It seems that among these criteria, only the criterion of constraint can be the real criterion for recognizing the devotional rulings. Firstly, other criteria alone are not considered as sufficient; secondly, some of them overlap or refer to a common meaning; and thirdly, they do not include all the referents of devotional rulings.
Keywords: devotion, explanation, devotional rulings, objectives of Shari'a -
مجله فقه مقارن، پیاپی 16 (پاییز و زمستان 1399)، صص 125 -148غیرمسلمان فردی است که به رسالت پیامبر اسلام یا اصلی معلوم بالضروره در اسلام، ایمان ندارد. بر اساس فقه اسلامی، غیرمسلمان با پذیرش پیمان ذمه می تواند ساکن سرزمینهای اسلامی شده و از مزایای حقوقی آن بهره مند گردد. در جرایم علیه نفس، علاوه بر قصاص یا عفو جانی، پرداخت دیه به مجنی علیه نیز مشروعیت دارد. مشهور فقهای امامیه، مالکیه، شافعیه، حنابله، ظاهریه و اباضیه، میزان دیه غیرمسلمانان را پایین تر از میزان دیه مسلمانان دانسته اند. مستندات نظریه نابرابری دیه با هدف عمده شارع در تحقق عدالت اجتماعی در تضاد است. بیشتر دلایل مورد استناد این نظریه، از نوع روایات آحاد است. محدثین، سند بیشتر این روایات را نامعتبر دانسته اند. به نظر می رسد احکام جزیه و انعقاد قرارداد ذمه با غیرمسلمانان و جزییات فقهی مربوط بدانها، خصوصا احکام مرتبط با دیه و قصاص، همگی مربوط به زمان و مکان خاص وضع این احکام بوده و دلیلی بر تسری این احکام به دیگر شرایط زمانی و مکانی در دست نیست. احکام دیه غیرمسلمانان زیرمجموعه احکام متغیر بوده و با تغییر شرایط زمانی و مکانی قابلیت تغییر دارد. گوناگونی روایات صادرشده از منابع روایی در خصوص دیه غیرمسلمانان، گواه محکمی در تایید این مدعاست. این پژوهش با بررسی توصیفی نظریات فقهای فریقین و تحلیل و نقد دلایل آنها، دین و باور مجنی علیه را در میزان دیه موثر ندانسته است.کلید واژگان: دیه, غیرمسلمان, کافر, اهل کتاب, اهل ذمه, مستامنFighe Maqaran, Volume:8 Issue: 16, 2021, PP 125 -148Non-Muslim is a member of the Islamic community, who does not believe in an essentially-accepted principle of Islam, i.e., acknowledging Muhammad as the last prophet of God. According to Islamic jurisprudence, non-Muslims can obtain the citizenship of an Islamic country by accepting the ‘Dhimmah’ contract and enjoy its legal privileges as long as they do not commit any crime there. In crimes committed against individuals, in addition to retaliation and amnesty, paying the blood money to innocent victim(s) is also legitimate. Most of Islamic jurisprudents from the sects of Imamiyyah, Malikiyyah, Shafi‘iyyah, Hanbaliyyah, Dhahiriyyah, and Abadhiyyah believe that the blood money of non-Muslims is lower than that of Muslims. However, it seems that reasons given for this theory is not compatible with the significantly-expressed goal of the God in realizing social justice. The majority of documents referred to for such inequality have invalid references. It seems that the issues like ‘Dhimmah’ and ‘Jizya’, which have been considered in Islam for non-Muslims, have been all related to the certain time and situation in which these issues have appeared for the first time, and there is not any rationale for generalizing such cases to other times and situations. The blood money-related rules for non-Muslims are sub-clauses of other changeable rules; thus, they may vary in different times and situations. A clear difference among various references for non-Muslims’ blood money proves the above-mentioned issues. Conducting a descriptive study on the opinions of both Shia and Sunni jurisprudents and analyzing the way of their reasoning, the present research rejects the influence of a victim’s religion on the amount of his/her blood money.Keywords: Blood money, non-Muslim, Pagan, Ahl-ul-Kitab (the People of the Book), Ahl-ul-Dhimmah (People under the Dhimmah Contract), Expatriate
-
در یک تعریف، تلفیق آمیخته ای از آرای مجتهدان است که مطابق نظر هیچ کدام از آنان نباشد. این کار، چه بسا به هدف تسهیل در انجام تکالیف دینی انجام می گیرد و از این حیث؛ «تیسیر» به عنوان یک مبنا در شریعت اسلامی و تحت قواعدی چون «رفع حرج» و «قاعده یسر» اشتراکاتی دارد. اما از طرف دیگر گاه ممکن است تلفیق به هدف رفع تکلیف از مکلف انجام شده یا عملا به این امر منجر شود.برخی از فقیهان و اصولیان معتقدند که تلفیق فتوی در حالت ضرورت، به سبب گشایش و رفع حرجی که برای مکلف دارد جایز است. برخی دیگر دایره استفاده از تلفیق را وسیع تر دانسته و استفاده از آن را به هنگام حاجت ونه ضرورت هم جایز دانسته اند. مستند این حکم هم تیسیر و رفع مشقتی است که در مورد مکلف وجود دارد. به نظر می رسد تلفیق و تیسیر رابطه عموم و خصوص من وجه دارند زیرا هر تلفیقی لزوما تیسیر نیست و هر تیسیری لزوما تلفیق نیست، گرچه در مقام عمل و به ویژه در فتاوی معاصر اکثر تلفیق ها متضمن تیسیر است.کلید واژگان: تلفیق, تیسیر, فتوی, عسر و حرج, مشقتTalfiq (integration) is defined as a combination of the different views of religious scholars which is not fully consistent with the exact views of any of them. It is aimed at facilitating religious assignments. Therefore, Talfiq enjoy commonalities with Taysir (facilitation) as a tenet in Islamic tradition and under rules such “removal of constrictions” and the “Yosr rule”. On the other hand, however, Talfiq may take place to relieve the religious obligations of an obligated person or actually lead to such a thing. .Some religious scholars believe that integration over a Fatwa is allowed in case of necessity since it leads to openings as well as removal of constrictions. Others have considered a wider application for Talfiq, arguing that it is allowed not only when necessary, but also when needed. It is evidenced upon Taysir (facilitation) and removal of constriction that could be applied to the relevant obligator. It seems that Taysir and Talfiq overlap each other, because every case of Talfiq is not necessarily considered as Taysir, and every case of Taysir is not necessarily categorized under Talfiq, although all cases of Talfiq ensure Tatsir in practice and especially in contemporary Fatwas.Keywords: Talfiq, Taysir, Fatwa, distress, constriction, hardships
-
واکاوی کاربرد قیاس در استنباط احکام فقهی حقوقی نزد امامیه و شافعیه
قیاس سرایت حکمی از اصلی به فرعی به سبب وجود علت مشابه بین آنهاست. باور غالب چنین است که فقهای امامیه، قیاس را قبول نداشته و این رویکرد منفی از دیرباز ادامه دارد. فقهای امامیه نسبت به کاربرد قیاس در کلیه امور شرعی به دیده تردید نگریسته، اما در احکام فقهی حقوقی از قیاس منصوص العله و قیاس اولویت بهره گرفته اند، و آن را با عناوین دیگری مانند تنقیح مناط بکار برده اند، ولی قیاس مستنبط العله را نپذیرفته اند. فقهای شافعیه در صورت فقدان حکم فقهی در قرآن، سنت و یا اجماع، قیاس را برای استنباط و صدور احکام فقهی حقوقی حجت دانسته و آن را یک ضرورت دینی جهت صدور فتوا و قانون گذاری و یکی از راه های شناخت و بیان احکام می دانند. در این پژوهش حجیت قیاس و کاربرد قیاس مستنبط العله نزد امامیه و شافعیه مورد بررسی قرار گرفته است. شافعیه به دلیل ادراک علل احکام در احکام فقهی حقوقی با عنایت به بشری بودن آنها، همچنین به دلیل عدم امکان دسترسی به علل واقعی تمامی احکام، و بروز مسایل مستحدثه فراوان، استفاده از قیاس را جایز می دانند. امامیه صدور احکام فقهی حقوقی را بر مبنای تنقیح مناط و استلزامات عقلی پذیرفته اند، که این هر دو از کارکردهای عقل هستند و از این روی با قیاس مستنبط العله شافعیه تشابه زیادی دارند و در عمل نیز احکام مستنبط زیادی در کتب فقهی امامیه یافت می شود که بر اساس قیاس مستنبط العله صدور یافته اند. لذا برخلاف تصورات رایج، شباهت گسترده ای در بهره گیری از قیاس میان امامیه و شافعیه وجود دارد.
کلید واژگان: قیاس, عقل, استنباط, فقه, تنقیحAnalysis of the application of analogy in deriving legal jurisprudential rulings from the Imams and Shafi'isThe analogy of the transmission of a sentence from the main to the secondary is due to the existence of a similar cause between them. The prevailing belief is that Imami jurists have not accepted analogy and this negative approach has been going on for a long time. Imami jurists have been skeptical about the application of analogy in all religious matters, but in jurisprudential and legal rulings, they have used the analogy of Mansoos al-Ala and the analogy of priority. And they have used it under other titles, such as denouncing the manats, but they have not accepted the analogy attributed to God. Shafi'i jurists, in the absence of a jurisprudential ruling in the Qur'an, Sunnah or consensus, have considered analogy as a reason for inferring and issuing jurisprudential rulings. And they consider it a religious necessity for issuing fatwas and legislation and one of the ways of recognizing and expressing rulings.In this research, the authority of analogy and the application of analogy attributed to Imamiyya and Shafi'i have been studied. Shafi'i because of the perception of the causes of the rulings in the rulings of jurisprudence and law with regard to their humanity, Also due to the impossibility of accessing the real reasons of all the verdicts, And the emergence of many new issues, the use of analogy is allowed. The Imams have accepted the issuance of jurisprudential rulings based on the revision of manat and rational implications. Both of these are functions of the intellect and therefore are very similar to the analogous analogy of Shafi'i. And in practice, there are many deductive rulings in the books of Imami jurisprudence which have been issued based on the analogy of the deduced analogy.
Keywords: analogy, intellect, Inference, Fiqh, Tanqih -
منظور از تصرفات منافی شرط، عدم تحقق شرط مندرج در ضمن عقد است. با توجه به شروط ضمن عقد، تخلف شرط، در سه حالت تخلف از شرط صفت، فعل و نتیجه قابل بررسی است، با توجه به اینکه طرفین عقد از درج شرط ضمن عقد هدف و انگیزه خاصی در نظر داشته اند، بدون تردید تخلف از شرط در روابط ایشان تاثیر داشته و برای مشروط له حقوقی را ایجاد می کند. فقها در باب آزادی قراردادها و در باب آزادی شرط در ضمن عقود اختلاف دارند؛ ولی در این باب اتفاق نظر دارند که هرگاه عقدی با ارکان و شروط کامل منعقد شود، از قدرت الزام آور برخوردار خواهد بود و هرگاه کسی با اراده آزاد خود عقدی را منعقد سازد، ملزم به آثار و نتایج آن خواهد بود. این تحقیق با بررسی توصیفی دیدگاه فقهای امامیه و اهل سنت و تحلیل دلایل آن، فعل حقوقی (عقد یا ایقاع) که برخلاف شرط انجام گرفته باشد را صحیح دانسته، ولی مشروط له می تواند در قبال تخلف از شرط دو اقدام انجام دهد: اولا، می تواند عقدی را که شرط در ضمن آن درج گردیده فسخ نماید و ثانیا، در صورتی که از تخلف مشروط علیه خسارتی به او وارد شده باشد، درخواست جبران نماید. البته در برخی موارد مانند ازدواج و... باید از این قاعده عمومی عدول کرد، چنانکه قانونگذار در برخی موارد عدول کرده است.
کلید واژگان: عقد, شرط فعل, شرط فعل حقوقی, مطالبه خسارت, حق فسخContradictory possession means the non-fulfillment of the condition stated in the contract. According to the terms of the contract, the violation of the condition can be examined in three cases of violation of the condition of the adjective, verb and result. Considering that the parties to the contract have considered a specific purpose and motivation for inserting the condition in the contract, without a doubt their relationship is effective and creates legal conditions for constitutionalism. The jurists disagree on the freedom of contract and on freedom of condition, along with contracts, but in this case they agree that whenever a contract is concluded with full pillars and conditions, it will have binding power. This study, by descriptively examining the views of Imami and Sunni jurists and analyzing its reasons, has considered the legal act (contract or iqa ') that has been done against the condition to be correct, but the constitutional case can take two steps against violating the condition: First, it can be contractual. To terminate the condition in which the condition is stated and, secondly, to request compensation in case of conditional violation against the damage caused to him. Of course, in some cases, such as marriage, etc., this general rule must be deviated, as in some cases, the legislature has deviated
Keywords: Contract, Condition of action, Condition of legal action, Claim for damages, Right of termination -
نشریه رهیافت فرهنگ دینی، پیاپی 7 (پاییز 1398)، صص 115 -144تکفیر به معنای کافر دانستن مسلمان، همواره یکی از موضوعات مهم کلامی و فقهی بوده است. اهمیت موضوع و نتایج زیانبار آن سبب شده است تا صاحبنظران مسلمان از سالهای آغازین شکل گیری جریانهای کلامی و فقهی تا امروز در باره آن به بحث و تحقیق بپردازند. در این مقاله دیدگاه فقها و متکلمین اهل سنت و جماعت در باره پدیده تکفیر بحث و بررسی می شود. نتیجه حال از این بررسی این است که به عنوان یک اصل تکفیر اهل قبله ممنوع و خلاف قواعد و ضوابط شرعی است. بر اساس این اصل همه افراد و فرق و طوایف اهل قبله با همه گرایشات اعتقادی و آرای فقهی مسلمان محسوب می شوند و حکم به کفر آنان نارواست حتی اگر اعمال و عقاید آنان قابل نقد و رد و تخطیه باشد. بنابراین ترک تکفیر اصل و موارد حکم به کفر افراد مستثنا و مستلزم اقامه دلایل و براهین متقن و خالی از هر نوع احتمال جهل، خطا، اکراه، تاویل، تقلید، و در نظر داشتن اتمام حجت است. که تبیین آن مسئولیت علما و دانشمندان اسلامی می باشد.کلید واژگان: ایمان, تکفیر, تکفیر معین, ضوابط تکفیر, موانع تکفیرExcommunication Rules and Obstacles from Viewpoint of Sunnite Excommunication Rules and Obstacles from Viewpoint of Sunnite Abstract: Excommunication means deeming Muslim unbeliever, and has been always an important subject in discourse and jurisprudence. The importance of its subject matter and damaging results leads the Muslim authorities discuss and research on it from the early years of forming the verbal and jurisprudential movements to the present time. This paper discusses and examines the viewpoint of jurists and speakers of Sunnite and congregation on excommunication. The result of this paper is that the excommunication of Muslims is forbidden and contrary to the canonical rules, as a principle. Therefore, relinquishing the excommunication and cases of ordering the unbelief of people requires the presentation of reliable proofs and reasons empty of any ignorance, error, unintention, paraphrase, imitation, and with regard to the final notice, whose description is undertaken by the Islamic scientists. Keywords: Belief, Excommunication, Definite Excommunication, Excommunication Rules, Excommunication ObstaclesKeywords: Belief, Excommunication, Definite Excommunication, Excommunication Rules, Excommunication Obstacles
-
فقه اسلامی عهده دار استنباط احکام الهی و پاسخگویی به نیازهای بشری در زمینه قوانین و مقررات فردی و اجتماعی است که در مبحث حقوق عمومی تکالیف فرد در برابر اجتماع، و همچنین ساختار مناسب این روابط، را مشخص می سازد و قواعدی چون لاضرر، اتلاف، تسبیب و مباشرت و... را به یاد می آورد. ضمان از جمله مهم ترین و بحث انگیزترین مباحث علم حقوق است. مهم ترین، از این جهت که بیشتر مبتلا به است و بحث انگیزترین، به این خاطر که علی رغم گستردگی نظرات و نوشته ها در این باب، هنور اختلافات باقی است. اندیشه اجتماعی ضمان تاسیس عرفی و نهادی شناخته شده در جوامع بشری بوده است و منشاء آن، احترام به اموال، حقوقی و دیگر مواردی است که ضمان در آنها ملحوظ می گردد و به همین لحاظ در کلیه ادیان و مکتب های حقوقی، اصل کلی ضمان به رغم اختلاف در اسباب موجبات آن به رسمیت شناخته شده و مشروع و اثبات گردیده است. بنابراین ریشه تاسیس عرفی ضمان را باید در مقوله مالکیت و سایر حقوق فردی و اجتماعی جستجو کرد که به موجب مصلحت اجتماعی و عدالت مورد قبول انسان ها در همه ادوار تاریخی قرار گرفته است. که ثمره نهاد اجتماعی ضمان مولود نظم، امنیت و عدالت اجتماعی است. همچنین تخصصی کردن انواع مسئولیت، نگرش نوینی در علم حقوق به شمار می رود. اساسا هدف اصلی در تحمیل انواع مسئولیت ها جبران زیان متضرر اعم از فرد یا جامعه است و شاخه های تخصصی مسئولیت، امکان این جبران را به بهترین شکل فراهم می کند. یکی از انواع مسئولیت که به شکل جدیدی در حال شکل گیری و گسترش می باشد مسئولیت اجتماعی است. این نوع از مسئولیت در اثر نقض تعهدات اجتماعی پدید می آید و با سایر انواع دیگر مسئولیت، به ویژه مسئولیت مدنی و کیفری دارای نقاط اشتراک فراوانی است.
کلید واژگان: ضمان, مسئولیت, قاعده لاضرر, قاعده اتلاف, مباشرت و تسبیبIslamic jurisprudence is responsible for understanding divine laws and responding to human needs in the context of individual and social laws and regulations that specify the general rights of individuals to the community, as well as the proper structure of these relationships, and rules such as law, loss, discipline. And he remembers your stewardship ... Guarantees are among the most important and controversial topics in the field of law. Most importantly, because it is the most afflicted, and most controversial, in spite of the wide range of opinions and writings on this subject, there are still disagreements. Social thought has been a well-known customary and institutional founding of human societies and its origin is respect for the property, rights, and other matters in which the guarantor is concerned, and thus in all religions and law schools, the general principle of the guarantor notwithstanding. It has been recognized and legitimized and proven in the toys. Therefore, the root of the customary establishment of the guarantee must be traced back to property and other individual and social rights that have been accepted by human beings in all historical periods for the sake of social interest and justice. The product of social institution is the guarantee of social order, security and justice. Assigning a variety of responsibilities is also a new approach to the science of law.
Keywords: Guarantees, Responsibilities, rule of law, Rule of Waste, Stewardship, Discipline -
مجله فقه مقارن، پیاپی 14 (پاییز و زمستان 1398)، صص 197 -218مصلحت، وصفی مترتب بر حکم شرع، تشخیص صلاح از فساد و خیر از شر است. پیشینه طولانی مصلحت نزد شافعیه و امامیه، مطالعات تطبیقی را موجه می نماید. شافعیه مصلحت اندیشی را نوعی استدلال کردن دانسته و با گسترش دامنه قیاس هر نوع اجتهاد مبتنی بر مصلحت را پوشش داده اند. ایشان از ادراکات عقلی و تطابق مسایل نوین با ادله موجود، به اجتهاد به رای، قیاس و استصلاح روی آوردند. امامیه ادراکات یقینی عقل را حجت دانسته، پیروی از آن را به مثابه احکام شرعی لازم دانستند. در هر دو مذهب عقل به عنوان ابزاری برای استنباط حکم حکومتی بر پایه مصلحت پذیرفته شده ولی در نوع کارکرد و کاربرد آن اختلاف وجود دارد. مصلحت نقش اساسی در دایره احکام حکومتی دارد، احکام حکومتی صدور و تنفیذشان منوط به مصلحت است، این احکام در حوزه مصلحت سنجی حاکم صادر می شوند و وصف دایمی بودن را ندارند.کلید واژگان: مصلحت, فقه, عقل, استصلاح, حکمFighe Maqaran, Volume:7 Issue: 14, 2020, PP 197 -218Expediency originates from Sharia and is defined as distinguishing good deeds from bad deeds. The long history of expediency in Shafi‘i and Ja‘fari jurisprudence makes it justifiable to conduct comparative studies. Shafi‘i jurisprudence considers expediency as a kind of argument, covering all kinds of expediency-based Ijtihad by expanding the scope of syllogism. Employing rational perceptions and conforming modern issues to existing reasons, Shafi‘i jurisprudents use exegesis-based Ijtihad, syllogism and Exigency-based reasoning. Ja‘fari jurisprudence considers certain perceptions of rationality as the basis of truth, and considered pursuing them necessary like Sharia laws. In both Shafi‘i and Ja‘fari jurisprudence, intellect has been accepted as a means for deducing governmental rulings based on expediency, but there are differences among these two kinds of jurisprudence in terms of function and application. Expediency plays an essential role in the scope of governmental rulings. Governmental rulings are issued and implemented depending on expediency. These rulings are expediency-based and are not considered as permanent rulings.Keywords: expediency, Jurisprudence, Intellect, Exigency-based Reasoning, ruling
-
شریعت اسلام رضایت را اساس انعقاد عقود بدون تعیین لفظی معین یا شکلی مشخص قرار داده است و از طرفی در شریعت اسلام عقد معامله با هر چیزی که بر آن دلالت کند از جمله گفتار، عمل، کتابت یا اشاره منعقد می گردد. عقد و قرارداد از طریق اینترنت در اصل عقد بین دو شخص است که از لحاظ زمان حاضر و از لحاظ مکان غایب هستند. تجارت الکترونیکی، توافق بین دو شخص است که از طریق شبکه ای بین المللی (اینترنت) در مقابل ایجاب فروشنده، از طرف خریدار از راه دور قبول صادر می شود و این نیز از طریق وسایل سمعی و بصری صورت می گیرد. که در آن فروشنده خود را ملزم می نماید که جنس یا مالی را در مقابل دریافت پول نقد از طریق اینترنت در ملکیت مشتری در آورد. عقدی که به وسیله کتابت و نامه نگاری صورت می گیرد، عقد بین دو شخص غایب می باشد که عقد الکترونیکی نیز به این نوع ملحق شده است. اجرای عقد از طریق اینترنت و با گفت وگوی صوتی تصویری به عقد بین دو شخص حاضر شباهت دارد لذا بر آن قیاس می شود و از نظر زمان به عنوان عقد بین دو شخص حاضر معتبر شمرده شده است. از طرفی دیگر ایجاب و قبول باید به شیوه ای باشد: که قبول بعد از ایجاب و بدون فاصله بیاید، و مطابق ایجاب باشد، ایجاب هم تا زمان صدور قبول باقی مانده باشد، و هر یک از طرفین عقد گفته دیگری را بشنود و فوریت در قبول شرط نمی باشد.
کلید واژگان: عقود الکترونی, ایجاب و قبول, حقوق تجارت الکترونیکWith establishment speed of computer systems, people in modern society are increasingly dependent on hardware and software systems. And when the demand for computer systems increased, the possibility of crisis and failure of the computer will increase. Thus, the reliability of computer systems has become a key concern for our life. According to The IEEE defines, software reliability is probability of failure-free software operation for a specified period of time in a specified environment. The problem is that currently most accurate method of software has error, and unfortunately still cannot completely prevent all errors. And software maintenance cost and elimination of errors is expensive, and even because of these reasons may be allowed error to remain in the system. This has reduced the reliability of the software. Previous solutions and procedures to enhance software assurance in various elimination forecasting and fault tolerance techniques has problems such as the complexity of formal methods (nominal) single version and version redundancy techniques, testing costs and the reuse of software code changes. The aim of this study is provide a method to increase software reliability and redundancy without the complexity of the software. In this study emphasize on the use of the capabilities inherent in the algorithm to reduce the complexity of software.
Keywords: software reliability, software complexity, avoid errors, redundancy -
در فقه اسلامی تعلق تکلیف به افعال اشخاص مست و نفوذ تصرفات قولی و فعلی و آثار وضعی این تصرفات، مورد بحث و مناقشه ی اصولیان و فقیهان واقع شده است. در حالی که اصولیان با تکیعه به شروطی چون توانایی فهم تکلیف از سوی مکلف و از راه قیاس بر نائم، غافل و مجنون قائل بعه ععدمتعلق خطاب التکلیف به تصرفات شخص مست هستند و تنها از حیث خطاب الوضع با تحلیل مسئله به ترتب مسببات بر اسباب، مست را ماخوذ و ملتزم به عواقب اقوال و افعال خود می دانند. مست متعدی که بدون وجود یکی از معاذیر شرعی نظیر اکراه و اضطرار از روی علم و عمعد ، شعرب مسعکرنموده است، به دلیل اختیار و آگاهی در ایجاد حالت مستی و از سوی دیگر به جهت ارتکاب محرمات شرعی، مستوجب تنبیه و تغلیظ و التزام به عواقب اعمال خود میباشد. در مقابل مست معذور که مستی وی ماذون به اذن شرع و از باب اخر به رخصت بوده است، از تحمل عواقب اعمال و اقوال خود معاف به شمار می آید.
کلید واژگان: مستی, مست, مجازات, اهلیت, تصرفIn Islamic jurisprudence giving obligation to drunkens acts andcorrectness of wordly and deedly acts and it's athari waz`y this acts,is an arguable subject between usulin and jurists. While usulian tolean on principals such as understanding abilities of duties fromrequired; and by comparison of asleep, neglegant and mad, agreewith not giving obligation to drunk acts and especially according tokhitab al-waz` view, by analysis problem to causation, intoxicatedshould be responsible for the results of their deeds and wards.Majority of jurists by refereeing to rules such as" al-aimtnae` bilakhtyarla yanafai al-akhtyar" related to delibratly drunk, say thatintoxication cann't be an abstacle to giving obligation and drunk andsober are equal in giving obligation. Deliberated drunk is someonewho without having one of the legal excuses such as reluctance,necessity, ignorance; deliberately drink with awareness.From the view point of majority jurists, such person for havingfreewill and awareness in becoming intoxication and also forcommitting legal prohibition, would be recompand to punishmentand results of his/her acts. Opposed to, undelibrated drunk whohis/her intoxication is allowable and it is legal excuses. Such person People healthy and their lineage pure and original. In this case,Iranian and Egyptian legislators by counting some of the instancesof permenant prohibition of marriage in law text, have beenemphasized on it.
Keywords: prohibition, Permenant prohibition, Marriageimpediments, Imamieh Fegh, Iranian law, Egyptian law
- در این صفحه نام مورد نظر در اسامی نویسندگان مقالات جستجو میشود. ممکن است نتایج شامل مطالب نویسندگان هم نام و حتی در رشتههای مختلف باشد.
- همه مقالات ترجمه فارسی یا انگلیسی ندارند پس ممکن است مقالاتی باشند که نام نویسنده مورد نظر شما به صورت معادل فارسی یا انگلیسی آن درج شده باشد. در صفحه جستجوی پیشرفته میتوانید همزمان نام فارسی و انگلیسی نویسنده را درج نمایید.
- در صورتی که میخواهید جستجو را با شرایط متفاوت تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مطالب نشریات مراجعه کنید.