sepideh mirmajidi
-
نشریه قضاوت، پیاپی 115 (پاییز 1402)، صص 84 -101در نظریه توسعه انسانی آمارتیا سن، فهم توسعه به مثابه آزادی است. یکی از اقسام پنج گانه آزادی در این دیدگاه آزادی اقتصادی و یکی از مهم ترین شاخص های آن حاکمیت قانون است. از این منظر، معیار سنجش نهادهای اجتماعی گوناگون ازجمله نظام عدالت کیفری، سهم آن در تقویت، تضمین و میزان تعهد به محافظت از آزادی اقتصادی است. یکی از نماگرهای حاکمیت قانون «محدودیت های قدرت دولت» است. این مقاله به این مسئله میپردازدکه مشخصا قدرت اقتصادی دولت تا چه اندازه به صورت اثربخش در گفتمان تقنینی و قضایی ایران محدود شده و پایبندی دولت به قوانین چگونه است. این پژوهش با روش تحلیلی توصیفی به موضوع پرداخته و از تجزیه و تحلیل محتوای متون قانونی و مصاحبه با ده نفر از قضات رسیدگی کننده به پرونده های اقتصادی (از فروردین تا تیرماه 1403) به عنوان ابزارهای گردآوری اطلاعات استفاده شده است. یافته های تجربی عملکرد نظام عدالت کیفری ایران را از منظر محدودیتهای قدرت دولت، مثبت ارزیابی نمی کند.کلید واژگان: آزادی اقتصادی, توسعه, حاکمیت قانون, عدالت کیفری, محدودیت های قدرت دولتIn Amartya sen's theory of human development, development means freedom. One of the five types of freedom in this view is economic freedom and one of its most important indicators is the rule of law. From this point of view, the criterion for evaluating various social institutions, including the criminal justice system, is its contribution to strengthening, guaranteeing and the degree of commitment to protecting economic freedom. One of the indicators of the rule of law is the "Constraint on Government Powers ". The main issue of this article is how effectively the government's economic power has been limited in Iran's legislative and judicial discourse. For this purpose, analytical-descriptive methods and content analysis of legal texts and interviews with ten judges handling economic cases (from march to July 2024 ) have been used as information gathering tools. Empirical findings do not positively evaluate the performance of Iran's criminal justice system from the perspective of Constraint on Government Powers.Keywords: Economic Freedom, Rule Of Law, Development, Criminal Justice, Constraint On Government Powers
-
مقدمه
پیاده سازی نظام سلامت الکترونیک در عرصه جهانی، پس از دو دهه همچنان با چالش های متفاوتی از جمله چالش های حقوقی روبرو است. این پژوهش درصدد شناسایی اصول حقوقی ناظر بر تنظیم گری ارتباطات کنشگران نظام سلامت الکترونیک در ایران با تاکید بر ارائه دهندگان خدمات است.
روش بررسیاین پژوهش کیفی، با استفاده از روش تحلیل مضمون انجام شد. اطلاعات در گفتگو با 27 متخصص گردآوری شدند. انتخاب مصاحبه شوندگان به صورت هدفمند و بر اساس آشنایی آنان با نظام سلامت الکترونیک، تخصص در زمینه مسائل حقوقی مرتبط با آن و همچنین ارتباطات در بستر این نظام صورت گرفت. اطلاعات با استفاده از نرم افزار MAXQDA نسخه 20 تحلیل شدند.
یافته هاتحلیل مضمون اطلاعات منجر به معرفی چهار مضمون فراگیر و ده مضمون سازمان دهنده شد. چالش های حقوقی نظام سلامت الکترونیک و اصول حقوقی ناظر بر تنظیم گری ارتباطات کنشگران دو مضمون سازمان دهنده ای هستند که در این مطالعه به بحث گذاشته شده اند.
نتیجه گیریمدیریت تعارض منافع، بازطراحی معماری نظام سلامت الکترونیک، الزامی نمودن قرارداد پزشکان با بیمه های پایه و تکمیلی و استفاده از ظرفیت ها و توانمندی های موجود در بخش خصوصی از جمله پیشنهادات پژوهش حاضر هستند.
کلید واژگان: نظام سلامت الکترونیک, اصول حقوقی, اطلاعات سلامت, ارتباطات کنشگران, ارائه دهندگان خدمات سلامتIntroductionThe implementation of the electronic health system on a global scale continues to face various challenges, including legal challenges, after two decades. This research aims to identify the legal principles governing the regulation of the Electronic Health System's Stakeholders Communication in Iran, with emphasis on service providers.
MethodsThis qualitative research was conducted using thematic analysis method. Data collected in interviews with 27 experts. Interviewees were selected based on their familiarity with the electronic health system, expertise in legal issues related to it, and communication within this system. Data were analyzed using MAXQDA version 20 software.
ResultsData thematic analysis led to the identification of four global themes and ten organizing themes. Legal challenges of the electronic health system and the legal principles governing the regulation of stakeholders' communication are two organizing themes discussed in this article.
ConclusionManaging conflict of interest, redesigning the architecture of the electronic health system, mandating contracts for physicians with basic and complementary insurances, and utilizing the potential capacities and capabilities of private sector are among the recommendations of this research.
Keywords: Electronic Health System, Legal Principles, Health Information, Stakeholder Communication, Health Service Providers -
ذیل گفتمان «قانون و توسعه»، طیف گسترده ای از مطالعات، رویکردها و تحلیل ها به بحث گذاشته می شود. اقتضایات یک نظام عدالت کیفری توسعه محور بر پایه ی مفهوم «توسعه به مثابه آزادی» و با تاکید بر آزادی اقتصادی، یکی از آنهاست که کمتر بدان پرداخته شده است.چگونه با فهم «توسعه به مثابه آزادی»، می توان به «قانون به مثابه توسعه» رسید؛ یعنی برای رسیدن به توسعه در معنای «فرایند گسترش آزادی های اساسی متعلق به مردم و حذف ناآزادی های موجود»، نه تنها قانون، امری مهم و گریزناپذیر است، بلکه اصلاحات حقوقی و از جمله اصلاح نظام عدالت کیفری به خودی خود یک هدف از توسعه می باشد.عملکرد نظام قانون گذاری کیفری و قضایی ایران از حیث یکی از مهم ترین نماگرهای حاکمیت قانون یعنی «محافظت از مالکیت خصوصی» با تاکید بر جرم اخلال در نظام تولیدی کشور با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و مطالعه پرونده های مربوطه در مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی، به بحث گذاشته شده است.یکی از اقسام پنچ گانه آزادی در این نظریه، آزادی اقتصادی، و یکی از مهم ترین شاخص های آن، حاکمیت قانون است. تفسیر قضایی از حیث لزوم احترام به قراردادها و پایبندی به محافظت از حقوق مالکیت، محل نقد است؛ زیرا با تحمیل محدودیت های اجباری نسبت به معاملات و فعالیت های مشروع اقتصادی تولیدکنندگان و جرم پنداشتن آنها؛ در عمل فرصت های توسعه در صنعت پتروشیمی را با چالش های جدی مواجه می سازد، آن هم در شرایطی که این معاملات با هدف استمرار در تولید و نه کسب سود و اخلال در نظام تولیدی کشور انجام می پذیرد.انجام اصلاحات بر مدار الزامات تولید و توسعه اقتصادی؛ ضرورتی گریزناپذیر است.کلید واژگان: آزادی اقتصادی, اخلال در نظام تولیدی, توسعه, حاکمیت قانون, قانون, مالکیت خصوصی.A wide range of studies, approaches and analyzes are discussed under the discourse of "law and development". The requirements of a development-oriented criminal justice system based on the concept of "development as freedom" and with an emphasis on economic freedom, is one of them that has been less discussed.This article aims to show how can we reach "law as development" by understanding "development as freedom". That is, in order to achieve development in the sense of "the process of expanding basic freedoms belonging to people and removing obstacles of freedoms, not only the law is important and inevitable, but also legal reforms, including the reform of the criminal justice system, is a goal of development in itself."In this article, the performance of Iran's judicial and criminal legislative system is examined in terms of one of the most important indicators of the rule of law, i.e. "protection of private property", emphasizing the crime of disrupting the country's production system as the main issue. this issue was investigated in a descriptive-analytical way and by studying the related cases in the specialized complex for handling economic crimes.One of the five types of freedom in the theory of development as freedom, is economic freedom, and one of its most important indicators is the rule of law. Results show that the judicial interpretation sometimes imposes mandatory restrictions on the transactions and economic activities of producers and considering them as crimes; In a situation where it is currently being done with the aim of continuing production and not making profit and disrupting the production system of the country. in terms of the need to respect contracts and adhere to the security of property rights, reforms from the point of view of production and economic development requirements, are necessary.Keywords: Economic freedom, disrupting of the production system, Development, rule of law, law, private property.
-
در عدالت ترمیمی پاسخ به مشکل جرم با مشارکت بزه دیده، مرتکب و جامعه محلی تعیین می شود و بدون آنکه به یک برنامه خاص یا مجموعه ای از برنامه ها و الگوی واحد محدود شود، مستلزم تلقی متفاوت از جرم و پاسخ به آن و به نوعی دگرگونی در کل نظام حقوقی است تا با پایبندی هرچند نسبی کنشگران به مبانی و ارزش های ترمیمی، تحقق اهداف ترمیمی میسر گردد. روح حاکم بر گفتمان قضایی ایران در پرونده های تجاوز جنسی تحت تاثیر بازتعریف اهداف مداخله کیفری در گفتمان تقنینی و به تبع آن به رسمیت شناختن عدالت ترمیمی هرچند در جرایم تعزیری در قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری، به صورت غیر رسمی و تا حدودی به سمت اتخاذ سازوکارهای ترمیمی در این پرونده ها گرایش یافته است. مسیله اصلی این مقاله شناسایی و سنجش گاه انتقادی رویه ها و سازوکارهای نوین و ابتکاری قضات در پرونده های تجاوز جنسی در دادگاه کیفری یک تهران با استفاده از مصاحبه های عمیق و نیمه ساختارمند با 35 قاضی این دادگاه و چندین مشاهده مشارکتی است که گاه قرابتی هرچند نسبی با اهداف عدالت ترمیمی و با محوریت تامین نیازهای بزه دیده و توجه به دغدغه ها و مطالبات مرتکب دارد. رویه ای که شبیه «الگوی وضعیت موجود +» است.
کلید واژگان: عدالت ترمیمی, رویه, سازوکار ترمیمی, عدالت کیفری, تجاوز جنسی, الگوی وضعیت موجود+In restorative justice, the answer to the problem of crime is determined by the participation of the victim, the perpetrator and the local community. Restorative justice without being limited to a specific program or a set of programs or a single model, requires a different perception of crime, understanding and the answer to it and transformation in the whole legal system with the relative adherence of actors to the restorative principles and values. Iranian judicial discourse in cases of sexual violence under the influence of redefining the objectives of criminal intervention in the legislative discourse and, consequently, recognizing restorative justice in Islamic Penal Code and the Code of Criminal Procedure in Tazir, informally and to some extent adopted Restorative mechanisms in these cases. The main issue of this article is to identify and assessment (of course, sometimes critical ) of the procedures and new and innovative mechanisms of judges in rape cases in Criminal Court (1) of Tehran, using in-depth and semi-structured interviews with 35 judges of this court and several participatory observations. The results of this study indicate that these mechanism sometimes are closely related to the “Status quo +” model.
Keywords: Restorative justice, Procedure, Restorative Mechanism, criminal justice, rape, &ldquo, Status quo +&rdquo, Model -
از دهه پنجاه میلادی تاکنون سه جنبش در تبیین رابطه میان نظام حقوقی و سطوح و ابعاد گوناگون توسعه، ذیل گفتمان «قانون و توسعه» در ادبیات این حوزه از تحقیق شکل گرفته که با وجود رشد و توسعه تدریجی آن در چهار دهه گذشته، هنوز جنبه های گوناگونی از این ارتباط نسبتا ناشناخته و تا حدی مغفول واقع شده است. از جمله آنها، چگونگی تاثیر قانون بر توسعه به صورت کلی در بسترهای گوناگون اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و فارغ از شرایط مکانی و زمانی خاص در چارچوب هنجاری و ساختارمند است. بر این اساس، در این پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از ابزار مطالعه اسناد و مدارک قانونی، چگونگی اثرگذاری قانون بر توسعه (با تاکید بر توسعه اقتصادی) به مثابه مسیله اصلی تحقیق به بحث گذاشته شده و آنگاه، اثربخشی این سازوکارها برای تاثیر مطلوب قانون بر توسعه در بستر خصوصی سازی در ایران تحلیل شده است. نتیجه پژوهش حاکی از ضرورت توجه بیشتر به سازوکارهای مزبور برای کارامدی هرچه بیشتر قوانین و مقررات تسهیل کننده خصوصی سازی در ایران است.کلید واژگان: توسعه, توسعه اقتصادی, خصوصی سازی, سازوکارهای اثرگذاری, قانون, نظام حقوقیSince the 1950s, three movements have been formed to explain the relationship between the legal system and the various levels and dimensions of development, following the discourse of "law and development". However, various aspects of this relationship are still relatively unknown and somewhat neglected despite its gradual growth and development over the past four decades. For example, how the law affects development in different social, economic, political and cultural contexts in a normative and structured framework, regardless of specific spatial and temporal conditions. Accordingly, this article, discusses how the law affects development (with emphasis on economic development). The effectiveness of these mechanisms in the context of privatization in Iran has been analyzed. The results showed that more attention to these mechanisms is necessary for the effectiveness of laws and regulations of facilitating privatization in Iran.Keywords: Development, Economic Development, Privatization, Mechanisms of effectiveness, law, legal system
-
دفاع از دست دادن کنترل، دفاعی نو و ویژه برای مرتکبانی است که بر اثر رفتارهای تحریک آمیز بزه دیده، کنترل خود را از دست داده و او را به قتل می رسانند و در صورت استناد موفقیت آمیز به این دفاع نسبی، به جای قتل عمدی به قتل غیر عمدی محکوم می شوند. این دفاع که عمدتا در حقوق کشورهای با نظام کامن لایی مطرح، و در سال 2009 به موجب قانون عدالت و کارآگاهان پزشکی قتل به طور مشخص وارد قوانین کیفری انگلستان شد، جایگزین دفاع تحریک شده است. مسیله اصلی این مقاله بررسی این سوٴال است که چرا دفاع تحریک نسخ شد و ماهیت و شرایط دفاع از دست دادن کنترل چیست؟ تحلیل این مسیله با رویکرد تطبیقی به حقوق کیفری ایران و با روش تحلیلی توصیفی نشان داد که در دفاع جدید تلاش شده است تا مشکلات دفاع سنتی تحریک برطرف شود. گرچه در هر دو دفاع، از دست دادن کنترل رکن اساسی است، اما برای مثال، محرک ترس از خشونت شدید که در دفاع تحریک، محرک واجد شرایطی برای دفاع محسوب نمی شد، اکنون همانند محرک خشم پذیرفته شده و شرط ناگهانی بودن از دست دادن کنترل نیز حذف شده است. با وجود این، در عمل همچنان برخی مشکلات و موانع استناد به این دفاع برای برخی مرتکبان باقی است که مهم ترین آن ها تاکید زیاد بر از دست دادن کنترل و اتخاذ معیار نوعی برای احراز آن است. به نظر می رسد شاید آگاهانه، تصمیم گیری و حل بسیاری از جزییات به قضات و هییت منصفه واگذار شده است تا آن ها با در نظر گرفتن تمامی واقعیت های هر پرونده، تصمیمی عادلانه بگیرند. همچنان که به رغم عدم پیش بینی دفاع از دست دادن کنترل در قوانین جزایی ایران، دادگاه ها در عمل به آن بی توجه نبوده و گاه تلاش کرده اند با تفسیرهای موسع خود، از ظرفیت های قانونی موجود برای تبدیل قتل عمدی به قتل غیر عمدی (شبه عمدی) استفاده کرده و مرتکبان را از کیفر قصاص رها سازند.کلید واژگان: از دست دادن کنترل, تحریک, دفاع, خشونت, قتلLoss of self-control defense is a new and special defense for perpetrators who have lost their self-control as the result of the victim’s provocative conduct and consequently murder him for the victim’s provocative conduct. In the event of the successful inference to this partial defense they charge with murder and are convicted of manslaughter. This defense basically is propounded in the law of countries with common law and according to the coroners and Justice Act 2009, it is obviously introduced in the criminal rules of the UK and has replaced defense of provocation. The main problem of this paper is to study why defense of provocation was abolished and what the quiddity and provisions of loss of control are. The analysis of this problem with a comparative approach to the penal code of Iran and with the descriptive-analytic approach showed that the new defense it has been attempted to remove the traditional defense of provocation. Although in both defenses the loss of control is the basic element for example, fear of serious violence is not counted as a qualifying trigger in defense of provocation now it is accepted the same as the cause of passion (anger trigger) and the provision of loss of control being sudden has been omitted. Still, in practice, there are some obstacles and problems in adducing this defense for some perpetrators the most important is too much emphasis on loss of control and applying the subjective criterion to its approval. It seems that perhaps consciously making a decision and the solution of the most details has been assigned (allocated) to judges and jury that with considering all facts in every file they make a fair decision. Despite not observing the loss of self-control defense in the penal code of Iran, trials have noticed it and sometimes attempt with their extended interpretations to apply their legal capacities to convert murder to manslaughter and to release the perpetrators from capital (death penalty) punishment.Keywords: Loss of self-control, Provocation, Defense, Violence, Killing
-
از منظر جرم شناسی انتقادی، بزهکاری متاثر از نظام سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و به ویژه ساختار قانون گذاری، عدالت کیفری و تاثیر صاحبان و نوع قدرت است. از جمله نظریه برساخت گرایی اجتماعی که قاعده گذاری در نظام تقنینی یا قضایی را محدود به رفتارهایی می داند که منافع اقلیت حاکم را به خطر می اندازد. لذا جرایم و مفاهیم حقوقی جز در موارد خاص یک برساخته اجتماعی در شرایط خاص زمانی و مکانی هستند. این مقاله با مطالعه 30 پرونده محاکم خانواده شهر ری و قم در سال 1399و مصاحبه با قضات مربوطه و خانواده های کودکان، از منظر جرم شناسی انتقادی و مشخصا بر مبنای سنت برساخت گرایی، دو جنبه از جرم کودک همسری (ماده 646 ق.م.ا) را یکی سن قانونی ازدواج و دیگری مفهوم مصلحت در ازدواج کودک (ماده 1041 ق.م) تحلیل می کند. یافته ها حاکی از برساخته بودن این دو جنبه تنها براساس معیارهای اقلیت حاکم بر فرایند قانون گذاری است. لذا، پیوسته امکان برساخت زدایی از آن ها وجود دارد.کلید واژگان: جرم شناسی انتقادی, گفتمان تقنینی, گفتمان قضایی, جرم کودک همسری, برساخت گرایی اجتماعی, مصلحت, سن ازدواجFrom the perspective of critical criminology, crimes are affected by the political, social, economic system and especially the legislative structure, criminal justice as well as the influence of power. Among them is the theory of social constructivism, which limits the rule-making in the legislative or judicial system to behaviors that sometimes endangers the position and interests of minority in society. Therefore, crimes and legal concepts are only a social construct and reality, which are constructed according to specific temporal and spatial conditions. This article, which is qualitative, descriptive-analytical in terms of method, with the study of 30 family court cases in Rey and Qom in 2020, interviews with family court judges and children's families, from a critical criminological perspective and specifically based on the tradition of constructivism, therefore two aspects of the crime of child marriage (the subject of Article 646 Iraninan penal code) including the legal age of marriage and the concept of the best interst of child in child marriage (both mentioned in Article 1041 civil law), have been critically analysed. The findings indicate that these two aspects are constructed only on the basis of the criteria of the minority governing the legislative process, therefore, it is always possible to deconstruct themKeywords: Critical Criminology, Legislative Discourse, Judicial Discourse, Child-marraige Crime, Social Constructivism, interst of child, legal age of Marriage
-
با آغاز محدودیت های متعدد، تنش ها و فشارهای روانی ناشی از پاندمی کرونا ویروس در سراسر جهان، عده قابل توجهی از زنان در تمام کشورها، در معرض تجربه هرچه بیشتر انواع خشونت های خانگی قرار گرفته اند. این خشونت ها به نوبه خود و با ابتلای خشونت دیده به نوعی اختلال اضطرابی و تضعیف تاب آوری و قدرت خودکنترلی به شرایط روحی ویژه ای می انجامد که احتمال بروز رفتارهای مجرمانه را در خشونت دیده افزایش می دهد. درست به همین دلیل و از منظر مولفه های روان شناسی و اخلاقی مسیولیت کیفری، مرتکب (خشونت دیده) فاقد مسیولیت و یا مسیولیت کامل کیفری است. مقاله حاضر با استفاده از روش تحقیق توصیفی-تحلیلی یکی از مهم ترین الزامات گفتمان تقنینی ایران را در باب مسیولیت کیفری یعنی قاعده گذاری صحیح حقوقی در چارچوب یک الگوی جنسیت محور برای حمایت از زنان خشونت-دیده ای که تحت تاثیر تجربه مکرر خشونت، نشانگان اختلال اضطرابی و به تبع آن از دست دادن کنترل مرتکب قتل همسر یا شریک آزارگر خود می شوند، به بحث می گذارد. آنچه از منظر حقوق تطبیقی، از پیش در گفتمان تقنینی بسیاری از نظام های حقوقی دنیا و با پیش بینی دفاع «از دست دادن کنترل» صورت پذیرفته و با آغاز همه گیری کرونا ضرورت و اثربخشی آن در حمایت از بزه دیده خشونت بیش از پیش معلوم گشته است.
کلید واژگان: : آسیب, دفاع از دست دادن کنترل, زنان خشونت دیده, آزارگر, فشار روانی پس آسیبی, ویروس کروناStarting many restrictions, tensions, and stresses caused by the corona virus pandemic around the world, a significant number of women in all countries are exposed to more and more forms of domestic violence. This violence, by causing psychological damage and perceptual, biological and behavioral problems, and consequently weaken resilience and the power of control, leads to special mental conditions that increase the likelihood of criminal behavior in the abused person. However, from the perspective of the psychological and ethical components of criminal responsibility, the perpetrator has no or full criminal responsibility due to post-traumatic stress disorder. Accordingly, using descriptive-analytical research method, the present article intends to address one of the most important requirements of Iran's legislative discourse on criminal liability, namely proper laws within a gender-based model to support abused women who are affected by repeated experiences of violence, anxiety disorder and consequently loss of control and kill their abuser eventually. From the perspective of comparative law, what has been done for a long time in the legislative discourse of many legal systems of the world by predicting the defense of "loss of control" that the need and effectiveness of this defense, has become increasingly apparent with the corona pandemic.
Keywords: Harm, loss of control defense, abused women, Abuser, Post traumatic stress disorder, Corona virus disease (COVID-19) pandemic -
مجله حقوقی دادگستری، پیاپی 114 (تابستان 1400)، صص 433 -463
در آخرین ویراست از کتابچه عدالت ترمیمی در سال 2020 میلادی، هر برنامه ای که از فرایندهای ترمیمی برای رسیدن به اهداف و نتایج ترمیمی بهره می برد، عدالت ترمیمی تعریف شده است. این تعریف نشان می دهد عدالت ترمیمی بدون آنکه به یک الگو ی ایده آل، یک رویه یا فرایند مشخص محدود شود، از اهداف، هنجارها و معیارهای مشترکی برای اتخاذ تدابیر ترمیمی در بسترهای گوناگون حقوقی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی تبعیت می کند. بر این اساس، مطلوبیت یک برنامه عدالت ترمیمی نه وابسته به یک الگو و مدل خاص، بلکه در داشتن ویژگی هایی است که بتواند مداخله های ترمیمی را تا حد ممکن به اهداف و نتایج پیش بینی شده از عدالت ترمیمی نزدیک کند. بر این اساس، این مقاله که به لحاظ نوع کیفی و به لحاظ روش توصیفی-تحلیلی است، به دو مسئله اصلی می پردازد: نخست. ویژگی های یک الگوی مطلوب از عدالت ترمیمی کدامند؛مطلوبیت از حیث میزان تحقق بیشترین اهداف و ارزش های ترمیمی صرف نظر از اینکه یک برنامه عدالت ترمیمی در قالب چه الگو و مدلی باشد و دوم. با استفاده از روش مصاحبه با بیست قاضی دادگاه کیفری یک استان تهران و سی بزه دیده خشونت جنسی (اعم از زن و مرد)، همچنین به این مسئله می پردازد که اگر قرار باشد تفسیرهای ترمیمی قاضی از اختیارات قضایی در پرونده های خشونت جنسی، یک گام از وضعیت موجود فاصله بگیرد و بیش از پیش حاوی ویژگی های لازم برای تحقق بیشترین ارزش های ترمیمی باشد، آنگاه این رویه به چه شکل خواهد بود.نتیجه تحقیق نشان می دهد «استفاده از کنشگران آموزش دیده عدالت ترمیمی داخل محاکم کیفری»، در شرایط موجود نظام عدالت کیفری ایران، رویه ای است که می تواند بیشترین تعداد از ویژگی های یک الگوی مطلوب را در پرونده های مزبور نمایندگی می کند.
کلید واژگان: عدالت ترمیمی, الگوی مطلوب, نظام عدالت کیفری, بزه دیده, نیازها, خشونت جنسیIn the latest edition of the 2020 Restorative Justice Handbook, restorative justice is defined as any program that uses restorative processes to achieve restorative goals and outcomes. This definition shows that restorative justice adheres to common goals, norms, and criteria for adopting restorative measures in various legal, social, cultural, and economic contexts, without being limited to an ideal pattern, procedure, or process.So, the desirability of a restorative justice program does not depend on a particular model, but on having features that can bring restorative interventions as close as possible to the goals and outcomes of restorative justice. Accordingly, this article, which is qualitative in nature and descriptive-analytical in method, addresses two main issues: First. What are the characteristics of a desirable model of restorative justice; desirability in terms of the extent to which the most restorative goals and values are achieved, regardless of the model of restorative justice and second. using the method of interviewing twenty judges of criminal court (1) in a Tehran province and thirty victims of sexual violence (both men and women), also addresses this issue that if a judge's restorative interpretations are to be one step away from the status quo in cases of sexual violence and contain more and more features necessary to achieve the most restorative values, then what is the procedure? The result of the research shows that "using trained actors of restorative justice in criminal courts", in the current conditions of the Iranian criminal justice system, is a procedure that can represents the most number of features of a desirable model in these cases.
Keywords: Restorative Justice, Desirable model, criminal justice system, Victim, needs, Sexual Violence -
به گواهی مطالعات تجربی تلاش گفتمان تقنینی در بستر سازوکارهای رسمی عدالت برای حمایت موثر از بزه دیدگان خشونت های جنسی به تنهایی کافی به مقصود نبوده است. از آن جهت که نظام عدالت کیفری ظرفیت های محدودی برای تامین نیازها و مطالبات این بزه دیدگان دارد که همین امر منجر به دگرگونی قابل فهم و روشنی در پاسخ به جرایم جنسی منطبق با مولفه ها و معیارهای عدالت ترمیمی در بیشتر نظام های حقوقی شده است. نتیجه این مقاله که از نظر نوع کیفی و به لحاظ روش توصیفی تحلیلی است، با بکارگیری یکی از رایج ترین ابزارهای گردآوری اطلاعات یعنی مصاحبه با 20 قاضی دادگاه کیفری یک استان تهران و 15 بزه دیده خشونت جنسی در کنار مطالعه چندین ساله رویه شعب مختلف دادگاه مزبور، نشان می دهد عدالت از منظر این بزه دیدگان متناظر با مولفه های عدالت ترمیمی است و قضات نیز در وضعیت کنونی نظام عدالت کیفری ایران هرچند ناآگاهانه، تصمیماتی به مراتب همسوتر با اقتضایات عدالت ترمیمی در پرونده های خشونت جنسی اتخاذ می کنند.
کلید واژگان: بزه دیده, خشونت جنسی, عدالت ترمیمی, مرتکب, مداخله کیفری, نیازها و منافعAccording to empirical studies, legislative discourse efforts in the context of formal mechanisms of justice; have not been sufficient to effectively support victims of sexual violence. As such, transcending the justice needs of sexual violence victims beyond the limited capacities of the criminal justice system will make a clear and comprehensible shift in response to sex crimes in most legal systems. The results of this paper, which is qualitative and descriptive-analytical, Using one of the most common means of data collection, namely interviews with 20 judges (Criminal Court of Tehran province) and 15 sexual crimes victims along with a multi-year study of the different branches of the Criminal Court, indicate that Justice from the perspective of victims of sexual violence corresponding to the components of restorative justice as another mechanism of justice and Judges in the current state of the criminal justice system of Iran, apply existing criminal policies on sex crimes with an attitude and restorative lens.
Keywords: Criminal Intervention, Needs, interests, Offender, Restorative Justice, Sexual Violence, Victim -
گاه قاضی درباره مسئله ای حقوقی با دو یا چند پاسخ حقوقی مواجه می شود که هریک از پاسخ ها از نظر قانونی به یک میزان صحیحند. در چنین شرایطی قاضی نمی تواند تنها بر اساس فکت های پرونده ارزش صدق گزاره های حقوقی و به تبع آن پاسخ حقوقی صحیح را یافته و به وظیفه سنتی خود در تطبیق رفتار یا موقعیتی جزئی با یک قاعده حقوقی کلی (یعنی قیاس صوری یا استدلال استنتاجی) عمل کند؛ بلکه باید با اعمال آزادی عمل و فرا رفتن از قواعد حقوقی موجود در مجموعه قوانین، حکم موضوع را تمییز یا تشخیص دهد. در چنین شرایطی، ممکن است اصل حاکمیت قانون به شدت تهدید شود و این بزرگترین چالشی است که آزادی عمل قضایی با آن مواجه است. سویه هنجاری و نظری پیوند میان آزادی عمل قضایی و آرمان حاکمیت قانون مسئله ای مهم در فلسفه حقوق است، ولی در ادبیات حقوقی و به ویژه حقوق کیفری ما کمتر بدان پرداخته شده است که این مقاله با تاکید بر نظریه تفسیرگرایی در پی فهم آن است. همچنین، به عنوان مطالعه موردی، میزان آزادی عمل قضات در برساخت مصادیق جرم رابطه نامشروع در نظام قضایی ایران با استفاده از روش تحقیق کیفی و یکی از مهم ترین ابزارهای جمع آوری داده یعنی تحلیل محتوای اسناد و مدارک قانونی (در این تحقیق پرونده های رابطه نامشروع) بررسی می شود.کلید واژگان: آزادی عمل, حاکمیت قانون, قاعده حقوقی, اصول حقوقی, رابطه نامشروعSometimes a judge faces a legal problem with two or more legal responses that each of them is legally correct. In this situation, the judge can’t find the valid correct legal answer on the basis of the facts of the case in order to do his traditional duty for application a general rule to a case, rather, it is necessary to make decision by applying of judicial discretion and going beyond the legal rules in the set of rules. Under such circumstances, the rule of law may be severely threatened, and this is the biggest challenge faced by the judicial discretion. The normative and theoretical link between the judicial discretion and the cause of the rule of law is an important issue in the philosophy of law, but in the legal literature, and in particularly in criminal law we have not paid much attention to it. this article seeks to understand it with an emphasis on interpretive theory. Also, analyzes the extent of the judicial discretion to construct illegal sexual relationship applicability in the criminal justice system of Iran by using the qualitative research. The result shows that the judges sometimes criminalize the crime of illegal sexual relationship when they need to interpret it. In a judicial discourse, it seems that the applying of judicial discretion is far removed from the criteria of the rule of law in the recognition of instances of illegal sexual relationshipKeywords: Judicial discretion, Rule of law, Legal rule, Legal principles, Illegal sexual relationship
-
مطابق نظریه برساخت گرایی اجتماعی، واقعیت های زندگی روزمره چیزی جز تظاهرات عینی فرایندهای ذهنی افراد نیستند که تنها از راه دلالت های لفظی و زبانی محفوظ و در قالب گفتمان ها بازنمایی می شوند؛ بنابراین، واقعیت های جهان اجتماعی، محصول زبان و به عبارت دقیق تر محصول و برساخته گفتمان ها هستند. جرم نیز همچون دیگر واقعیت های اجتماعی درنتیجه همین فرایند معنابخشی به پدیده ها برساخته می شود. بر همین اساس، تغییر در گفتمان ها نیز موجب تغییر در برساخته ها و ازجمله تعریف جرایم و قوانین کیفری می شود. در این نوشتار، با اتخاذ چنین رویکردی به فرایند قانونگذاری کیفری، فرایند تصویب قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» مصوب 6/11/1387 با استفاده از روش تحلیل محتوا و تحلیل گفتمان بررسی شده است. نتایج این تحقیق از قابلیت ارزیابی برساخت گرایانه فرایند تصویب قانون موردبحث و به طور مشخص وابستگی قلمروی جریان آزاد اطلاعات به گفتمانی که درصدد معنابخشی به آن است، حکایت دارد؛ زیرا یافته های تحقیق نشان می دهد قانون آزادی اطلاعات همراه با تغییراتی در منافع کنش گران فرایند جرم انگاری و تغییر گفتمان حاکم بر آنان دچار تحولاتی بنیادین گشته است.کلید واژگان: برساخت گرایی اجتماعی, گفتمان, کنش گر, آزادی اطلاعات, قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعاتConstructive Assessment of Publication and Free Access to Information Law, by using Discourse TheoryAccording to Social Constructionist Theory, The Reality of everyday life, is the result of objectivations of subjective processes that are maintained by Linguistic significations and are reflected by Discourses. Therefore, the social realities are the product of Language and in other words, are constructed by Discourses. Crime also like other social realities is constructed similarly. So, change in Discourses, leads change in constructed Phenomenon including crimes and criminal laws. In this article, by adopting such an approach to Criminal legislative process and by using content analysis and discourse analysis method, the law of Publication and free access to information, has been studied. Results of research show the capability of Constructive Analysis of this law, That is the dependence of the Freedom of Information to discourse defined that. Because change in interests of actors, changes the law.Keywords: Social Constructionist, Crime, Discourse, Freedom of Information, Actor
- در این صفحه نام مورد نظر در اسامی نویسندگان مقالات جستجو میشود. ممکن است نتایج شامل مطالب نویسندگان هم نام و حتی در رشتههای مختلف باشد.
- همه مقالات ترجمه فارسی یا انگلیسی ندارند پس ممکن است مقالاتی باشند که نام نویسنده مورد نظر شما به صورت معادل فارسی یا انگلیسی آن درج شده باشد. در صفحه جستجوی پیشرفته میتوانید همزمان نام فارسی و انگلیسی نویسنده را درج نمایید.
- در صورتی که میخواهید جستجو را با شرایط متفاوت تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مطالب نشریات مراجعه کنید.