جستجوی مقالات مرتبط با کلیدواژه "عدالت اداری" در نشریات گروه "علوم انسانی"
-
تحولات اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (اصلاحات 1402)، نظام دادرسی اداری در ایران را بسوی برطرف شدن برخی از چالش های عمده دادخواهی مردم پیش می برد، هرچند برخی دیگر از چالش ها نیز هرچند در متن پیشنویس اصلاحی بویژه صلاحیت رسیدگی دیوان به نهادهای موثر در سپهر عمومی، به دلایل مختلفی از جمله مخالفت مقامات عالی قضایی در فرآیند رسیدگی مجمع تشخیص مصلحت نظام به سرانجام نرسید، ولی نوآوری های مندرج در اصلاحات، قانون مذکور را مجموعا مترقی و بطور خاص در زمینه طراحی سازوکارهای استیفای حقوق از طریق تغییر در شرایط ذینفع بودن و امکان طرح شکایت توسط »دادستانی کل کشور«، »سازمان بازرسی کل کشور«، »دیوان محاسبات کشور«، »سازمانهای مردم نهاد مرتبط« و «معاون حقوق عامه دیوان» پیشرو ساخته است. در این مقاله به تبیین و تحلیل این سازوکارها و گامهای مربوط خواهیم پرداخت.
کلید واژگان: عدالت اداری, حقوق عامه, سازمانهای مردم نهاد (سمن), نهادهای نظارتی, انتشار مصوباتDevelopments in the amendments of the Administrative Court of Justice Act (1402 Amendments) move the Iranian administrative procedure system towards solving some of the major challenges of people's litigation, however, some other challenges in the text of the amendment draft, especially the competence of the court to deal with effective institutions in the public sphere, were not resolved due to various reasons, including the opposition of the high judicial authorities in the process of the hearing process of the State Exigency Council, but the innovations contained in the amendments make this Act generally progressive and specifically in the field of designing mechanisms for the enforcement of rights through changes in the conditions of being a beneficiary and the possibility of filing a complaint by the "Prosecutor General", "General Inspectorate of the State", "Supreme Audit Court", "Related Non-governmental Organizations" and "Deputy common rights of the Court" has made a progressive.
Keywords: Administrative Court of Justice, common rights, non-governmental organizations (SEMAN), regulatory bodies, promulgation of approvals -
دادرسی منصفانه از مهم ترین گفتمان های مطرح در ادبیات حقوقی است که در پی نیل به نظام حقوقی و قضایی مطلوبی است که حقوق و آزادی های اشخاص را در بهترین وجه ممکن حفظ نماید و عدالت را در همه حوزه ها تحقق بخشد. دادرسی های اداری نیز از این امر استثنا نیستند و می بایست تحت موازین و اصول دادرسی منصفانه قرار گیرند. اصول دادرسی منصفانه به دو دسته تقسیم می کنند: استانداردهای عام و فراگیر دادرسی منصفانه و استاندادهای خاص دادرسی منصفانه که ناظر بر مراحل سه گانه دادرسی و دعاوی اداری (طرح دعوی، رسیدگی به دعوا و اتخاذ تصمیم راجه به دعوی و اجرای آن) است. در این مقاله که با روش توصیفی-تحلیلی نگارش یافته، تحولات و اصالحات اخیر قانون دیوان عدالت اداری در بخش اجرای احکام از منظر اصول دادرسی منصفانه در مرحله صدور حکم و اجرا مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد و به این نتیجه می رسد که بخش قایل توجهی از تحولات اخیر در حوزه اجرای احکام گامی مثبت در جهت تحقق دادرسی منصفانه بوده است.
کلید واژگان: عدالت اداری, اصول دادرسی منصفانه, اجرای احکام, قانون دیوان عدالت اداریFair trial is one of the most important discourses in legal literature, which aims to achieve a favorable legal and judicial system that protects the rights and freedoms of individuals in the best possible way and realizes justice in all areas. Administrative proceedings are not an excepted and must be subject to the standards and principles of fair trial. The principles of fair trial are divided into two categories: general and comprehensive standards of fair trial and specific standards of fair trial which oversee the three stages of proceedings and administrative lawsuits (file action, hearing a case and decision making about the case and its enforcement). In this article, which is written with a descriptive-analytical method, are analyzed the recent developments and amendments of the Administrative Court of Justice Act in the section on the execution of judgments from the perspective of the principles of fair trial in the phase of judgment issuance and execution and concludes that a significant part of the recent developments in the field of execution of judgments has been a positive step towards the realization of fair trial.
Keywords: Administrative Court of Justice, principles of fair trial, executing thejudgment, Administrative Court of Justice Act -
در این مقاله مفهومی انضمامی از عدالت اداری مورد مطالعه قرار می گیرد که تابعی از کنش های سیاسی است. بدین ترتیب که بیشتر محصول توافقی سیاسی است تا اینکه مفهومی متافیزیک داشته باشد. این مفهوم در درجه نخست ناظر بر روش توزیع منصفانه منابع و سپس تصمیمات عادلانه اداری است و مبنایی برای ساختارسازی نظام اداری در یک نظام حقوقی پیشرفته است که بر توزیع عادلانه ثروت از طریق حقوق اداری و اصول حقوقی برآمده از مفهوم عرفی اطلاق دارد و ممکن است در قالب اصول عدالت رویه ای و ماهوی در رویه محاکم اداری تعین یابد.پرسش اصلی این مقاله مفهوم عدالت اداری در رویه دیوان عدالت اداری است که با روش توصیفی- تحلیلی پس از تبیین زمینه های عدالت اداری خوانش قضات دیوان عدالت از مفاهیم متکثر پرداخته می شود و در نهایت سعی خواهد شد به تعین آن در رویه دیوان عدالت پرداخته شود. اگرچه این مفهوم انضمامی از عدالت اداری به صورت اصول حقوقی در نظام حقوق اداری عینیت می یابد. اما مفهوم عدالت اداری در آراء دیوان عدالت اداری در دو اصل بی طرفی و اصل تناسب به طور انضمامی تجلی یافته است. اصل نخست ناظر بر مفهوم رویه ای عدالت اداری و اصل تناسب تعین مفهوم ماهوی آن است. فلذا مهمترین کاربست مفهوم عدالت اداری تعین اصول حقوقی مستنبط از آن در دادرسی های اداری و رویه قضایی دیوان عدالت اداری است و درک این موضوع از طریق مطالعه تحلیلی آراء و رویه دیوان عدالت اداری و انطباق آن با مفهوم عدالت اداری در ساختار اداری صورت پذیرفته است.کلید واژگان: اصل استماع, بی طرفی, عدالت اداری, تناسب, منفعت عمومیThe conception of administrative justice in any legal system is a function of political action. That is, it is more a product of the political agreement of the nation of land than a metaphysics conception. This concept primarily focuses on the fair distribution of resources and then on fair administrative decisions. Administrative justice is the basis for the structuring of the administrative system into an advanced legal system that applies to the equitable distribution of wealth through administrative law and legal principles derived from the customary concept and are sometimes defined in procedural and substantive principles in administrative court proceedings. Therefore, we are faced with a concrete concept that understands the system of administrative law and public law as defined by legal principles. These concepts are shaped by common social values and, after legal incorporation, their customary concept becomes legal. The concept of administrative justice in the judgments of the Administrative Justice Court has been expressed in two principles of impartiality and proportionality. The first principle deals with the concept of administrative justice procedures and the principle of proportionality of its substantive concept. Therefore, the most important application of the concept of administrative justice is to determine the legal principles that are relevant to it in administrative proceedings and in the jurisdiction of the administrative justice court.Keywords: Administrative Justice, Hearing, Impartiality, Proportionality, public interest
-
امروزه تحولات حقوق اداری باعث پدیداری مفاهیم نو شده است. در دهه های اخیر، حقوق اداری به دنبال پایه ریزی و جستجوی روش ها و ابزارهایی است که درصدد توجه به ضرورت های امور اداری و پایه گذاری یک نظام کارآمد باشد. در این راستا بسیاری از کشورها قانونی مشتمل بر اصول و مولفه های اساسی حقوق اداری تصویب کرده اند که در جهت ایجاد نظام اداری صحیح بسیار کارآمد می باشد. «حق اداره مطلوب» یکی از این مفاهیم نو پدید است. پژوهش حاضر نشان می دهد نظام های سیاسی استبدادی که برخاسته از رای مردم نباشند و خود را در مقابل مردم پاسخگو نبینند، مهمترین عامل برای فساد در جوامع و نظام های اداری اند. از این رو، در الگوهای سنتی اداره امور دولتی برای آلوده نشدن نظام اداری به فساد، نظریه جدایی نظام سیاسی از نظام اداری را طرح کردند اما در نظام اسلامی با الهام از آموزه های وحیانی، نظام سیاسی مبنای نظام اداری به شمار می آید، به گونه ای که سلامت و فساد در نظام اداری متاثر از سلامت و فساد نظام سیاسی است. همچنین داوری صحیح و عادلانه عامل بازدارنده از آلوده شدن کارکنان و کارگزاران دولتی به انواع تخلفات است و سلامت دستگاه ها را تضمین می نماید، تاکید ویژه اسلام بر تامین حقوق قضات و نظارت بر عملکرد آنان به دلیل اهمیت سلامت دستگاه قضایی بر سلامت کارگزاران و دستگاه های اداری است.
کلید واژگان: حق, اداره مطلوب, عدالت اداری, مفاهیم ومبانی, اصول ومولفه ها, عوامل سیاسی, عوامل قضاییToday, developments in administrative law have given rise to new concepts. In recent decades, administrative law has sought to establish and seek methods and tools that seek to address the needs of administrative affairs and establish an efficient system. In this regard, many countries have adopted laws containing the basic principles and components of administrative law, which is very effective in creating a proper administrative system. "Good governance" is one of these emerging concepts. The present study shows that authoritarian political systems that do not arise from the people's vote and do not see themselves as accountable to the people are the most important factor for corruption in societies and administrative systems. Therefore, in the traditional models of government affairs, in order not to infect the administrative system with corruption, they proposed the theory of separation of the political system from the administrative system, but in the Islamic system, inspired by revelatory teachings, the political system is the basis of the administrative system. The way that health and corruption in the administrative system is affected by the health and corruption of the political system. Also, correct and fair judgment prevents the contamination of government employees and agents with various violations and ensures the health of the apparatus. Islam's special emphasis on securing the rights of judges and monitoring their performance due to the importance of the health of the judiciary on the health of agents Administrative offices.
Keywords: Law, good administration, Administrative Justice, Concepts, Foundations, Principles, Components, political factors, judicial factors -
احیای قراردادگرایی کانت می تواند مبنایی برای تحول حقوق اداری مدرن و بازتاب ارزش های جهان شمول در ساخت نظم اداری، به ویژه در دوران جهانی شدن و نفوذ آن در قلمرو حقوق اداری باشد. درک جهان شمولی حقوق اداری مستلزم فهم عدالت اداری است. اما عدالت اداری کماکان مفهومی مناقشه برانگیز است که چشم انداز حقوق اداری نوین را مبهم ساخته است. این مقاله در پی پاسخ به پرسشی در باب زمینه پیدایش عدالت اداری در جامعه ای قرارداد-بنیاد با روشی توصیفی- تحلیلی است که محملی مناسب برای بسط و تسری ارزش های فوق در حوزه حقوق اداری باشد. لذا مفروض آن این است که عدالت اداری پدیداری انضمامی است که تنها در بافت حقوقی قابل ادراک نیست؛ به این معنا که زمینه پیدایش عدالت اداری در دولت مدرن محصول هم نشینی منفعت عمومی و قراردادگرایی است. این مفهوم از عدالت اداری متمایز از مفهوم باستانی عدالت در دولت های کلاسیک است. در این بافت، عدالت اداری مفهومی است که بر دو پایه قرارداد و منفعت عمومی استوار است که تحولات اجتماعی و اراده عمومی را با ساختار حقوقی متناسب و هماهنگ می سازد و درواقع این هم نشینی نقطه عزیمت عدالت اداری است که با پیدایش دولت های مدرن بوروکراتیک بسترهای آن فراهم شده است. مهم ترین اثر آن نیز، رسیدن به ساختاری منظم و منسجم در قالب بوروکراسی و تامین کننده نظم اداری و تظلم خواهی در بعد شکلی و توزیع عادلانه امکانات از طریق حقوق اداری است و در بعد ماهوی نیز تثبیت حق ثمره آن است.
کلید واژگان: تعادل حق و منفعت, حق, عدالت اداری, قراردادگرایی, منفعت عمومیLegal Studies, Volume:13 Issue: 2, 2021, PP 27 -51Reviving the Kant`s contractualism is able to foundation for evolving the modern administrative law and reflecting the universal values in construction of administrative order, especially in ages that globalization has been affecting on administrative law scope. Developing the judicial review on administrative acts, administrative trial and values of good governance are the most famous indication of emerging of universal administrative law system. This article seeks to answer a question about how to construct and combine the concept of administrative justice of the contract-foundation with a descriptive-analytical method, which seems to be a suitable context for the development of the above values in the field of administrative law. Administrative justice is a concrete phenomenon that cannot be found only in the legal context. In other words, the emergence of administrative justice in the modern state is the product of the coexistence of public interest and contractism. This concept of administrative justice is distinct from the ancient concept of justice in classical states. In this context, administrative justice is a concept based on social contract and public interest that harmonizes social developments and public will with the legal structure. In fact, this coexistence is the starting point of administrative justice with the emergence of the government.
Keywords: Balance of Right, Interest, public interest, contractualism, Right, administrative justice concept -
داوری به دلیل مزیت هایی که نسبت به رسیدگی های قضایی دارد، یکی از سازوکارهای مهم حل اختلاف در دعاوی تجاری بین المللی قلمداد می شود و یکی از مهم ترین این مزیت ها که اساس و جوهر داوری را تشکیل می دهد، اصل حاکمیت اراده است؛ بدیهی است که اصل حاکمیت اراده در مواردی که با نظم عمومی و قواعد آمره برخورد کند، توان اجرایی نداشته و باید قواعد آمره مقدم داشته شود. مفهوم نظم عمومی و قواعد آمره در داوری تجاری بین المللی با چنین مفهومی در رسیدگی قضایی در حقوق داخلی و حتی با داوری داخلی متفاوت است. دایره نظم عمومی و قواعد آمره در رابطه با داوری داخلی، تنگ تر می شود و آزادی عملکرد بیشتری برای نهاد داوری در نظر گرفته می شود. با این حال، بررسی میزان این تاثیرگذاری و شناسایی قواعد آمره و اینکه تفاوت های بین قواعد امری در داوری داخلی و داوری بین المللی چیست؟ امری مهم قلمداد می شود. در این مقاله به بررسی میزان و قلمرو تاثیرگذاری قواعد آمره بر داوری های تجاری بین المللی خواهیم پرداخت. هدف این مقاله که به روش توصیفی- تحلیلی نگارش شده، نخست، تعیین حوزه هایی است که قواعد امری با اصول داوری در تعارض هستند. هدف بعدی نیز بررسی روش هایی است که در نظام حقوقی ایران، آلمان، انگلیس و ایالات متحده امریکا برای حل این تعارض به کار گرفته می شوند. مقاله به این نتیجه رسیده که قلمرو قواعد آمره در داوری داخلی بسیار گسترده تر از چنین قلمرویی در داوری بین المللی است.
کلید واژگان: تعادل حق و منفعت, حق, عدالت اداری, قراردادگرایی, منفعت عمومیLegal Studies, Volume:13 Issue: 2, 2021, PP 53 -88Preemptory Norms and International Commercial Arbitrations; A Comparative Study in Iran, Germany, the UK, and the US Legal Systems Hamidreza Rostami Abstract Arbitration is regarded as one the most preferable ways of the pacific settlement of disputes in international commercial claims due to the advantages it has over judicial resorts. One of the most important feature of arbitration, inter alia, is the authority of the will principle. However, it must be noted that this principle would be balanced in cases of contradiction to the ordre public and Jus cogens. In these cases, it is the preemptory norm which would prevail. To the extent these norms affect the principle and the recognition of these norms are of a high importance in the arbitral processes. This essay will focus on the scope and extent preemptory norms have effects on international commercial arbitrations.
Keywords: International Commercial Arbitration, Preemptory Norms, Complementary Norms, Applicable law, Arbitrability -
مقاله حاضر پژوهشی تطبیقی است که به مقایسه دو نهاد دیوان عدالت اداری ایران و شورای دولتی فرانسه میپردازد. در این مطالعه تطبیقی، نویسنده قصد دارد تا نحوه اجرای مقوله مهم عدالت اداری را در دو نظام حقوقی ایران و فرانسه در ارتباط با عملکرد دو نهاد قضایی نامبرده مورد بررسی قرار دهد. در نگاه اول به نظر میرسد که هر دو نهاد، در صلاحیت و رسیدگی به دعاوی دارای اشتراکات قابل توجهی هستند. با این وجود، در جایگاه مقایسه، حجم قابل توجه دعاوی که به نتیجه نرسیده اند حاکی از این واقعیت است که نهاد قضایی مذکور در دسترسی به عدالت اداری، به اندازه همتای فرانسوی خود موفق و کارآمد عمل نکرده است. بنابراین به دنبال پاسخگویی به چرایی این واقعیت، نتیجه تحقیق به ما نشان میدهد که در ناکارآمدی مزبور عواملی نظیر طولانی بودن روند و زمان دادرسی، ناکافی بودن ضمانت اجراها، عدم تمکین نهادهای دولتی از تصمیمات اتخاذ شده و... دخیل هستند. دادههای این مقاله با روش تطبیقی-تحلیلی و به شیوه کتابخانه ای جمع آوری شده اند.
کلید واژگان: حکومت قانون, عدالت اداری, شورای دولتی فرانسه, دیوان عدالت اداریThe present article is a comparative study that compares two institutions of the Court of Administrative Justice of Iran and the Council of State of France. In this comparative study, the author intends to examine the implementation of an important category of administrative justice in the two legal systems of Iran and France in relation to the performance of the two judicial institutions. At first glance, it seems that both institutions have significant commonalities in jurisdiction and litigation. However, in comparison, the significant volume of unresolved cases indicates the fact that the judiciary has not been as successful in achieving administrative justice as its French counterpart. Therefore, following the answer to the reason for this fact, the results of the research show that factors such as length of the process and time of the trial, insufficient performance guarantees, non-compliance of government institutions with the decisions made, etc., are involved in this inefficiency. The data of this article have been collected by comparative-analytical method and library method.
Keywords: Rule of law, Administrative Justice, French Council of State, Court of administrative justice -
مجله تحقیقات حقوقی، پیاپی 88 (زمستان 1398)، صص 289 -314
چکیدهتعین مفهوم عدالت اداری مستقل از ذهن ادراک کنندگان رخ نمی دهد، فلذا این عینیت محصول شناختی است که موضوع شناسا (ابژه) در همراهی با فاعل شناسا (سوبژه) آن را ممکن می سازد و در بافتی قراردادگرا مورد مطالعه قرار می گیرد. بررسی نظریه ای پیرامون عدالت اداری در بافتی قراردادگرا، مطابق روش شناسی نهادگرا-مانند نظریه عدالت جان راولز- مستلزم بررسی سه مولفه مصلحت عمومی، حق و نیاز به عنوان ابعاد عدالت اداری در نظام حقوق اداری است. مصلحت عمومی مفهومی دو وجهی است؛ وجه نخست آن ناظر بر اعمال و تصمیمات نوعی دولت و مراجع عمومی است که غالبا از طریق مقررات گذاری و وضع آئین نامه صورت می پذیرد؛ وجه دوم، نظارت قضایی بر این گونه اعمال است. در واقع نظارت دادگاه های اداری بر مصلحت دولت است.از این رو، جدال میان منافع فردی و مصلحت عمومی در این بعد عدالت اداری برجسته تر است. مفهوم عدالت اداری در باب حق نیز در دو وجه ماهوی و شکلی تعین می-یابد. آئین های اداری و دادرسی، ابزارهایی جهت تضمین حق محسوب می شوند که ناظر بر وجه شکلی حق هستند. اخذ تصمیمات موردی و همچنین رسیدگی به تظلمات مردم نسبت به اقدامات و تصمیمات مراجع و مقامات عمومی از صور ماهوی حق هستند. سومین بعد عدالت اداری نیاز است که در اندام حق-ادعا و انتظارات مشروع در نظام حقوقی ظاهر می شود و همواره بعدی توسعه ای دریک نظام حقوقی موضوعه دارد و متضمن محتوای حداقلی حق های طبیعی است.
کلید واژگان: عدالت اداری, مصلحت عمومی, حق, نیاز, قراردادگراییObjection of the administrative justice conception does not occur independently of the minds of percepts; therefore, this is the objectivity of a cognitive product which enables the object of the identifier to be in conjunction with its subject and is studied in the contractual context. A review of the administrative justice theory in the contractual context, based on institutionalized methodology, is similar to John Rawls, theory of justice, requires the consideration of three components of public interest, right and need as the aspects of administrative justice in the administrative law system. The public interest is a two-dimensional concept; the first aspect concerns the actions and decisions of a kind of government and public authority which often made through the regulation and statute of law. The second one is judicial review on such acts which are the supervisions of administrative courts on the interest of government and individual benefits. Therefore, the conflict between individual benefits and public interests in this aspect of administrative justice is more prominent. The concept of administrative justice on the right is determined in formal and substance dimensions. Administrative procedure and procedural code are the means of guaranteeing the right to respect the formal right. Obtaining case decisions, as well as investigating public’s claims to the actions and decisions of the authorities, are fundamentally the types of formal right. The third dimension of administrative justice is needed that appears in the right-claim and legitimate expectations in the legal system.
Keywords: administrative justice, public interest, Right, need, contractualism -
واضعان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با اطلاع از آسیب های تئوری مدیریت غیر دینی و الگوی حقوق اداری حاکم بر غرب؛ نظام بوروکراسی را که زاییده و حاصل حاکمیت طاغوتی است به شدت طرد نموده و در بند(10) اصل سوم قانون اساسی یکی از وظایف دولت را «ایجاد نظام اداری صحیح» مقرر و تصویب کرده اند. علیرغم این تصویب و تصریح؛ اشاره خاصی به مولفه ها و اصول حاکم بر نظام اداری صحیح از سوی قانون اساسی صورت نگرفته است. لذا پرسش اصلی که در این نوشتار مطرح می شود این است که نظام اداری صحیح چیست و دارای چه اصول و مولفه هائی می باشد؟ با توجه به مبانی، شاکله و جهت گیری صریح قانون اساسی در خصوص حاکمیت موازین اسلامی بر همه قوانین و مقررات؛ مسلما از منظر واضعان قانون اساسی، «نظام صحیح اداری»، نظام اداری اسلامی و مولفه ها و اصول ارزشی آن، است، که چنین نظامی بر ارزش هایی چون عدالت، کارآمدی، نظم، عقلانیت و شایستگی مسئولان و کارکنان اداره مبتنی است.البته باید توجه داشت که هرچند برای استقرار نظام اداری صحیح؛ سازکارها، مبانی، مولفه ها و اصول منطقی و اثربخش وجود دارند اما مشکلاتی نیز بر سر راه استقرار و تعمیم این مولفه ها و اصول وجود دارند که پژوهش های حقوق اداری اسلامی و استنباطات فقه الاداره می باید با تکیه بر مبانی وحیانی و تجارب پیشرفته بشری و با اجتناب از الگو برداری مقلدانه از نظام های منسوخ اداری، در طراحی نظام اداری صحیح بکوشند. این نوشتار براساس روش توصیفی-تحلیلی ضمن بررسی چیستی مولفه ها و اصول نظام اداری صحیح، به تبیین و تشریح حقوقی آن ها و آثار برآمده از تحقق آنها می پردازد.
کلید واژگان: نظام اداری, حقوق اداری اسلامی, فقه الاداره, عدالت اداری, کارآمدی, عقلانیت, شایستگی
Given the shortcomings of the non-religious management theory and the Western administrative law model, the lawmakers of the Constitution of the Islamic Republic of Iran, strongly rejected the bureaucracy emerging from tyrannical sovereignty, and thus, in the article No. (10) of the third principle of the Constitution, they considered "the establishment of the proper administrative system" as one of the duties of the government. Despite this ratification, there has not been a specific reference to the constituent elements and principles governing the proper administrative system by the Constitution. So this question arises as to what the proper administrative system is? And what are its principles and components? Certainly, given the principles, the paradigm and the explicit constitutional orientation regarding the sovereignty of the Islamic rules over all laws and regulations, "the proper administrative system" from the standpoint of the lawmakers of the Constitution is "the Islamic administrative system" and its components and values, which is based on the values such as justice, efficiency, order, rationality and the competence of the officials and employees. Of course, it should be noted that although there is a rational and effective mechanism for establishing a proper administrative system, but there are also problems in deploying and generalizing these components and principles. Therefore, in addition to avoiding obsolete administrative systems, the Islamic legal rights and the governing jurisprudence researches for designing the proper administrative system should be done based on the Divine revelation, and the advanced human experiences. Using a descriptive-analytical method, this paper seeks to investigate the components and principles of the correct administrative system along with its legal issues and effects.Keywords: : administrative system, Islamic administrative rights, the governing jurisprudence, administrative justice, efficiency, rationality, competence -
در حکومت های قرون اولیه اسلامی، تشکیلاتی به نام «دیوان مظالم» عهده دار رسیدگی به شکایات و تظلمات مردم از کارگزاران حکومتی و صاحبان قدرت بوده است و با توجه به ویژگی هایی همچون ارتباط با بالاترین مقام حکومتی و بهرمندی از قضات و متولیان اجرایی مقتدر و صالح و ترکیبی از مشاوران شایسته، تصویری موثر و مقتدر از استیفای حقوق مظلومان و رفع و دفع مظالم بر جای نهاده است. در مقاله حاضر ضمن تبیین ماهیت این نهاد، به اهداف تشکیل آن که عبارتند از رعایت حقوق مردم و جلب رضایت آنان از حکومت و کنترل کارگزاران حکومتی و صاحب منصبان اشاره شده است و در ادامه با توجه به مبانی ذکرشده به اثبات ضرورت تشکیل آن در حکومت اسلامی پرداخته شده است.
کلید واژگان: دیوان مظالم, کنترل کارگزاران, حقوق مردم, عدالت اداریIn the early era of Islamic governments, an establishment called DiwÁn-e MaÛalim was responsible for taking care of people’s complaints about the oppressions and injustice exercised by the governmental men of position and the people in power. Taking into account such characteristics as relationship with the highest governmental official and employing powerful and righteous administrators and judges as well as a group of competent consultants have left us an effective and powerful image of an instance of reclaiming the rights of the oppressed people and of putting an end to oppressions. In this article, in addition to casting light on the nature of this social institution, special mention has been made of the aims of establishing this institution. These aims can be recounted as observing people’s rights and making people satisfied with the government and the system of supervising administrators and ranking officials. It has also sought to provide evidence for the fact that the establishment of this institution has been out of urgent necessity in an Islamic government.Keywords: diwÁn, e maÛÁlim, supervising administrators, people's rights, administrative justice -
یکی از مهم ترین دغدغه های حقوقدانان عمومی، کمک به توسعه ی سازوکارهایی است که بتوانند انتظارات گسترده ی عمومی در زمینه ی تحقق عدالت در سازوکار تصمیم گیری و عمل اداری را برآورده کنند. این مهم اساسا از طریق ایجاد فرایندهای کامل مشارکت جویی (مشورت و انصاف رویه ای) و پاسخگویی و مسئولیت پذیری (سازوکارهای جبرانی دادخواهی و حل اختلاف) حاصل می شود. تنها در این صورت تصویر روشنی از فعالیت، بی عملی و تصمیم گیری ها در ادارات ظهور می کند و در نهایت حصول تغییراتی همخوان و سازگار با اصول اساسی عدالت اداری، ممکن می شود. این تحقیق به شیوه ای تحلیلی- توصیفی به دنبال درکی تجربی از عدالت اداری است که با کلیه ی سازوکارهای شناخته شده برای تحقق عدالت سازگار باشد. با توجه به حجم عظیم فعالیت ها و مداخلات دولت در همه ی عرصه های عمومی به ویژه در کشورهایی چون ایران، استقرار «نظام عدالت اداری» مرکب از سازوکارهای مختلف مشارکتی و جبرانی ضرورتی اجتناب ناپذیر است.
کلید واژگان: تصمیم گیری اداری, حقوق مشارکتی, عدالت اداری, عدالت اداری پسینی, عدالت اداری پیشینی, عدالت قضایی -
برای تحقق عدالت در جامعه، قانونمند بودن رابطه حکومت و مردم ضروری است. «دادرسی اداری»، یکی از راه های تضمین قانونمندی این رابطه، اعطای حق شکایت و دادخواهی از اعمال و تصمیمات مقامات اداری و دولتی به شهروندان است. پیش از انقلاب اسلامی با وجود تصویب برخی قوانین در این زمینه، عزم جدی برای تحقق این موضوع به وجود نیامد، اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی با تاسیس دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری، این امر مورد اهتمام جدی واقع شد. این مقاله، با رویکرد تحلیلی و بررسی اسنادی قوانین دادرسی اداری در ایران و تحولات آن را مورد واکاوی قرار داده است.
کلید واژگان: عدالت اداری, دادرسی اداری, دیوان عدالت اداری, مراجع اداریAdministration of justice in the society requires a law-governed relationship between government and people. One of the ways ensuring this law- governed relationship is giving to citizens the right to complain about the decisions made by administrative and governmental officials, which is referred to as administrative procedure. Although some rules and regulations were passed in this regard before the Islamic Revolution, no firm decision was taken to put this subject into practice. However, due to the establishment of the Court of Administrative Justice and other administrative authorities, after the victory of Islamic Revolution special attention was given to it. The present paper introduces a brief account of the rules and regulations of administrative procedure and the course of its development in Iran.Keywords: administrative justice, administrative procedure, the Court of Administrative Justice, administrative authorities -
دیوان عدالت اداری وظیفه خطیر رسیدگی به شکایات و تظلمات مردم مورد تصمیمات و اعمال سازمان های اداری و دولتی را به عهده دارد. با توجه به تاسیس این نهاد پس از پیروزی انقلاب و نوپا بودن آن، در سال های اخیر در مورد صلاحیت و حدود اختیارات دیوان در رابطه با ارکان دعوا مناقشاتی صورت گرفته است. در این مقاله با بررسی اصول قانون اساسی ناظر به دیوان عدالت اداری، قانون دیوان و برخی آرای صادره از آن و تحلیل آنها صلاحیت دیوان در رابطه با خواهان، خوانده و موضوع دعوا در کانون بحث قرار گرفته است. در پایان مقاله به چگونگی تقسیم این صلاحیت ها و اختیارات بین بخش ها و ارکان مختلف دیوان اشاره شده است.
کلید واژگان: صلاحیت, حدود اختیارات, عدالت اداری, دیوان عدالت اداری, نظارت قضاییThe court of administrative justice has crucial duty of investigating people's grievances and complaints about the decisions and performance of state and administrative organizations. Since this institution was established after the victory of Islamic Republic and as a new institution, there have been some disputes about its prerogative and jurisdiction regarding the elements of ACTIO. Having investigated the Articles of the Constitution related to the court of administrative justice, the law of this course and some of the verdicts it issues, the present paper discusses its jurisdiction about the claimant, defendant, and subject of disputes. Finally it refers to the way of classifying these prerogative and jurisdictions among the divisions and elements of the court.Keywords: prerogative, jurisdiction, administrative justice, the court of administrative justice, judicial supervision -
مقنن آفریقای جنوبی برای تضمین این دو مهم،در ماده 4 قانون گسترش عدالت اداری،روش های خاصی را برای انجام عمل اداری برگزیده است: 1) براساس بند 1 و ماده 4 قانون مزبور،در مواردی که یک تصمیم اداری حقوق اشخاص را تحت تاثیر قرار می دهد،اداره پیشاپیش موظف است در خصوص چهار مساله زیر تصمیم گیری نماید: 1. براساس این ماده: الف) دادگاه یا تریبیونال می تواند در مورد موضوعات مرتبط با بند 1 ماده 6 قانون گسترش راهکارهای زیر را در پیش گیرد: .اداره را در خصوص مسایل زیر راهنمایی کند: ارایه دلایل؛ اتخاذ تصمیم یا انجام عمل اداری به گونه ای که دادگاه یا تریبیونال می خواهد؛ منع اداره از عمل به شیوه ای خاص؛ به کنار نهادن تصمیم اداره و: ارجاع موضوع برای تصمیم گیری مجدد توسط اداره؛ در موارد استثنایی: جایگزین کردن عمل اداره یا تصحیح نقص عمل اداره؛ راهنمایی اداره یا طرف دیگر در خصوص نحوه جبران خسارت؛ اعلام حقوق طرفین در ارتباط با موضوع مرتبط با تصمیم اداره؛ صدور هر نوع دستور موقت؛ تصمیم گیری در خصوص جبران خسارت؛ ب)در خصوص موضوعات مرتبط با بند 3 ماده 6 قانون گسترش،دادگاه یا تریبیونال می تواند مسایل زیر را در حکم خود مورد اشاره قرار دهد: راهنمایی اداره جهت اتخاذ تصمیم؛ اعلام حقوق طرفین در ارتباط با تصمیم اداره؛ راهنمایی هرکدام از طرفین برای انجام یا خودداری از انجام عمل در جهت حفظ عدالت؛ اتخاذ تصمیم در خصوص جبران خسارت؛بخش دوم:بررسی نظام عدالت اداری ایران و تطبیق آن با نظام عدالت اداری آفریقای جنوبی توجه به عدالت اداری در ایران با آنکه از پیشینه ای طولانی برخوردار است،با این وجود، در مقایسه با نظام عدالت اداری آفریقای جنوبی دارای نواقص جدی است. به عنوان مورد دیگر از کاستی های نظام عدالت اداری ایران،می توان به این اصل مقبول در حقوق اداری کامن لو اشاره کرد که متقاضی رسیدگی قضایی باید قبل از هر چیز،نزد خود اداره از تصمیم اتخاذ شده و یا اقدام صورت گرفته اعتراض کند.
کلید واژگان: عدالت اداری, نظارت, حقوق شهروندی
- نتایج بر اساس تاریخ انتشار مرتب شدهاند.
- کلیدواژه مورد نظر شما تنها در فیلد کلیدواژگان مقالات جستجو شدهاست. به منظور حذف نتایج غیر مرتبط، جستجو تنها در مقالات مجلاتی انجام شده که با مجله ماخذ هم موضوع هستند.
- در صورتی که میخواهید جستجو را در همه موضوعات و با شرایط دیگر تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مجلات مراجعه کنید.