جستجوی مقالات مرتبط با کلیدواژه "international documents" در نشریات گروه "علوم انسانی"
-
یکی از شاخص های مسوولیت پذیری افراد در حقوق کیفری، ملاک سن است. هدف این پژوهش بررسی مسوولیت کیفری اطفال در ایران براساس اسناد بین المللی است که از نوع تحقیقات نظری و با استفاده از روش های توصیفی تحلیلی مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای برای توصیف تطبیقی موضوع و موضوعات مرتبط است. در نظام عدالت کیفری ایران تغییرات قانونی زیادی در زمینه تعیین سن مسوولیت کیفری ایجاد شده و استانداردهای مختلف جرایم اطفال و نوجوانان و نظام های پاسخگویی متفاوتی اتخاذ شده است که کم و بیش در اسناد و مقررات بین المللی رعایت می شود. قانون گذار ایران شاخص مسوولیت کیفری را بر معیار دیگری که همان سن بلوغ جنسی است، قرار داده است، اما در مواد قانونی کاستی ها و خلاهایی وجود دارد که به موجب آن قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با مسائلی در ارتباط با مسوولیت کیفری اطفال مواجه بوده است. از این میان آیا بین بلوغ و سن مسوولیت کیفری ارتباط منطقی وجود دارد؟ چرا قانون گذار ارتکاب جرمی را که مستلزم مجازات یا جبران خسارت است، نسبتا مسوول کیفری می داند و طبق ماده 146 قانون مجازات اسلامی، خردسالان مسوولیتی ندارند؟ در این مقاله با پاسخ به این پرسش ها، نقد قواعد بلوغ مسوولیت کیفری اطفال و تبیین کاستی ها و مشکلات آنان، ضمن بررسی اسناد بین المللی مربوط، راهکارهای مربوط به رفع یا کاهش مسوولیت کیفری اطفال را پیشنهاد می کنند.کلید واژگان: سن, مسوولیت کیفری, اطفال, قانون, ایران, اسناد بین المللیOne of the indicators of people's responsibility in criminal law is age. The purpose of this research is to examine the criminal responsibility of children in Iran based on international documents, which is of the type of theoretical research and using descriptive-analytical methods based on library studies for the comparative description of the subject and related subjects. In the criminal justice system of Iran, many legal changes have been made in the field of determining the age of criminal responsibility, and different standards of juvenile crimes and different accountability systems have been adopted, which are more or less observed in international documents and regulations. The Iranian legislator has placed the index of criminal responsibility on another criterion, which is the age of sexual maturity. However, there are shortcomings and loopholes in the legal articles, due to which the Islamic Penal Code approved in 2012 faced issues related to the criminal responsibility of children. Among these, is there a logical connection between maturity and the age of criminal responsibility? Why does the legislator consider committing a crime that requires punishment or compensation to be relatively criminally responsible, and according to Article 146 of the Islamic Penal Code, minors are not responsible? In this article, by answering these questions, criticizing the rules of the maturity of criminal responsibility of children and explaining their shortcomings and problems, while examining the relevant international documents, they suggest solutions related to eliminating or reducing the criminal responsibility of children.Keywords: Age, Criminal Responsibility, Children, Law, Iran, International Documents
-
روابط قراردادی میان اشخاص تحت حاکمیت قوانین و شریعت و متن قرارداد و عرف است و بر اساس این منابع اختلافات طرفین حل و فصل می گردد. اخلاق در قراردادها از دو جنبه قابل بررسی است. اول اخلاق به عنوان یک منبع حقوقی که مورد استناد قاضی در صدور رای واقع گردد و دوم اخلاق توسط هر یک از طرفین در روابط قراردادی که باید مورد عمل قرار گیرد. اگرچه زمان اجرا از ارکان و اسباب اساسی تشکیل تعهد نیست، همانگونه که فقدان آن از موانع محسوب نمی گردد و تعهد با این اوصاف صحیح است، لیکن مساله این است که حقوقدانان، مجهول، مردد، نامعلوم، مبهم ماندن زمان اجرا، حتی تفویض اختیار زمان اجرا به متعهد را به استناد بند 2 ماده 233 و ماده 401 ق.م به دلیل سرایت «جهل به عوضین» و ایجاد «غرر» باطل می دانند. در حالیکه، مواد فوق نه تنها با احراز قصد و تشخیص موضوع تعهد دلالت بر بطلان ندارند، بلکه در کنار سایر عوامل و ابزارهای احراز زمان اجرا، می توان زمان اجرای تعهد را معین کرد و انحلال تعهد را باید صرفا محدود به عامل خارجی دانست. همانگونه که اسناد بین المللی مورد بحث (کنوانسیون بیع بین المللی کالا، اصول حقوق قرارداد اروپا، اصول قراردادهای تجاری بین المللی و طرح چهارچوب مشترک مرجع) چنین است. پژوهش حاضر با استدلالات جدید ضمن بررسی نقش زمان در تعهد، از تاثیر فقدان آن در تعهد بحث می نماید و در پی اثبات این مسئله است که زمان اجرای قابل احراز از تعهد و زمان اجرای قابل احراز به کمک تفسیر نوین، آثاری همانند آثار زمان اجرای معین بر تعهد داشته باشد که در این شرایط، تعهد استوار بوده و در صورت نقض تعهد، متعهدله می تواند به متعهد برای هریک از طرق جبران خسارت متوسل شود، مگر عامل خارجی سنگین در حین اجرای تعهد حادث گردد که در این شرایط یا حیات تعهد خاتمه می یابد و یا برخلاف نظر حقوق دانان، با حسن نیت و رفتار منصفانه توجیه می گردد و تعهد تعدیل می شود.
کلید واژگان: تعهد, زمان اجرا, زمان معین, نقض تعهد, بطلان, انحلال, اسناد بین المللی, اخلاق, مصالح اجتماعیEthical Research, Volume:15 Issue: 2, 2024, PP 173 -198Contractual relations between persons are under the rule of laws and Shariah, the text of the contract and customs, and the disputes of the parties are settled based on these sources. Ethics in contracts can be examined from two aspects. First, ethics as a legal source to be cited by the judge in issuing a decision, and second, ethics by each of the parties in contractual relations that must be practiced. Although the execution time is not one of the basic elements and reasons for the formation of an obligation, just as its absence is not considered as an obstacle and the obligation is correct with these characteristics, but the problem is that the jurists are unknown, hesitant, uncertain, the ambiguity of the execution time, even the delegation of authority. The time of execution to the obligee is considered invalid based on paragraph 2 of Article 233 and Article 401 of BC due to the spread of "ignorance to other parties" and the creation of "gharar". Whereas, the above articles do not imply invalidity not only by verifying the intention and identifying the issue of the obligation, but also along with other factors and tools to verify the time of implementation, the time of the obligation can be determined and the liquidation of the obligation should be considered only limited to the external factor. As the international documents in question (Convention on the International Sale of Goods, Principles of European Contract Law, Principles of International Commercial Contracts and Common Reference Framework Plan) are like this. With new arguments, while examining the role of time in commitment, the present research discusses the effect of its lack in commitment and seeks to prove that the performance time that can be determined from the commitment and the performance time that can be determined with the help of the new interpretation, are similar to the performance time effects. It is determined by the obligation that under these conditions, the obligation is based and in case of violation of the obligation, the obligee can resort to the obligee for any of the compensation methods, unless a serious external factor occurs during the execution of the obligation, which in these conditions or during the life of the obligee is terminated or, contrary to the opinion of jurists, it is justified by good faith and fair behavior and the obligation is adjusted.
Keywords: Commitment, Performance Time, Fixed Time, Breach Of Commitment, Nullity, Liquidation, International Documents, Ethics, Social Interests -
در نظام حقوقی ایران پیشگیری از فساد در معاملات دولتی عمدتا متمرکز بر پیشگیری وضعی است و راهکارهای پیشگیری اجتماعی در امر مبارزه با فساد در معاملات دولتی به طور شایستهای به کار گرفته نشدهاند. این در حالی است که اسناد و توصیهنامههای سازمانهای بین المللی دخیل در امر مبارزه با فساد به طور ویژه به اهمیت و کارآمدی پیشگیری اجتماعی توجه داشتهاند. مسئله و چالش اساسی این تحقیق این است که اعمال سیاستهای پیشگیری اجتماعی در حوزه مبارزه با فساد در معاملات دولتی در ایران در مقایسه با اسناد بینالمللی و توصیهنامههای سازمانهای بینالمللی مرتبط چه وضعیتی دارد؟ محدودیتها و موانع پیشروی اعمال سیاست پیشگیری اجتماعی از فساد در حوزه معاملات دولتی در نظام حقوقی ایران چیست؟ این پژوهش از نوع کاربردی و با شیوه توصیفی-تحلیلی انجام گرفته و روش گردآوری اطلاعات کتابخانهای است. یافتههای تحقیق نشان داد که مهمترین راهکارهای پیشگیری اجتماعی از فساد در معاملات دولتی، بر مبنای اسناد و توصیهنامههای سازمانهای بینالمللی شامل تضمین حق آزادی بیان، دسترسی عمومی به اطلاعات نهادهای دولتی، مشارکت جامعه مدنی، تدوین منشور اخلاقی و بهبود وضعیت معیشت کارکنان دولت بر مبنای تورم است. نتیجه اینکه پیشگیری اجتماعی از فساد در معاملات دولتی به دلیل محدودیتهای کنونی در زمینه آزادی بیان و دسترسی عمومی به اطلاعات نهادهای دولتی، محدودیتهای مرتبط با مشارکت سازمانهای مردم نهاد در مبارزه با فساد اداری، همچنین عدم توانایی دولت در ثبات اقتصادی و کنترل تورم در ایران با کاستیهای اساسی مواجه است.
کلید واژگان: رفتار پلیس, هنجارگریزی, حقوق شهروندی, حاکمیت قانون, اقتدار پلیسThe field of public procurement is particularly vulnerable to corruption. Therefore, many international documents regarding the fight against corruption in public procurement have been approved. The aim of this research is to examine the status of the social solution to prevent corruption in public procurement in international documents and the domestic legal system of Iran and provide suggested solutions in this field. This research is practical and with the descriptive-analytical method and library information collection tools, it examines the status of preventive social strategies in fighting corruption in public procurement in Iran's legal system. The findings of the research show that the most important solutions for social prevention of corruption in public procurement, based on international documents and standards, are guaranteeing the right to freedom of expression, public access to the information of government institutions, civil society participation, developing a code of ethics and improving the living conditions of government employees based on inflation. The result is that the social prevention of corruption in public procurement is due to the current restrictions on freedom of expression and public access to information of government institutions, the restrictions related to the participation of non-governmental organizations in the fight against administrative corruption, as well as the government's inability to stabilize Economic and inflation control situation in Iran is not favorable.
Keywords: Corruption, Social Prevention, Government Transactions, International Documents, Iranian Public Procurement System -
سیاست جنایی نظام های حقوقی بر مبنای مولفه های مرجع - آزادی، قدرت و تسلط تام - از یکدیگر تفکیک و مدل بندی شده اند. در مدل سیاست جنایی آزادی محور مولفه مبنا، آزادی است و رویکرد اسناد بین المللی نیز ترویج این مولفه در سیاست جنایی کشورها می باشد. در این مدل، با توزیع قدرت میان اجزای نظام حکمرانی و برقراری نظارت متقابل، شاخص هایی برای پلیس تعریف می شود تا از رهگذر آن شاخص ها، هم پلیس بتواند به وظایف قانونی خود عمل نماید هم آزادی های مشروع شهروندان حفظ گردد. در مدل های آزادی محور با پیش بینی شاخص ها و سیاست گذاری مطلوب سعی می شود توازنی میان آزادی های مشروع متهم، منافع جامعه و انجام وظایف قانونی پلیس برقرار گردد. نظام های آزادی محور، شاخص هایی برای کنشگری پلیس تعریف و شناسایی نموده اند. کنشگری مراجع قضایی و پلیسی در مدار قانون و بر اساس تجویز پیشین قانون، نظارت بر کنشگری پلیس، مداخله در امور شهروندان بنا به اصل ضرورت و آیین مداری کنشگری پلیس از جمله این شاخص هاست. با مطالعه اسناد بین المللی و قوانین اساسی و کیفری ایران می توان گفت الگوی مورد پذیرش در سیاست جنایی ایران، در مرحله کشف جرم و تحقیقات مقدماتی، مدل آزادی مدار است. این پژوهش با شیوه توصیفی - تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای در پی شناسایی و تبیین شاخص های فعالیت پلیس در مدل آزادی محور سیاست جنایی است.کلید واژگان: کنشگری پلیس, آزادی محور, نظارت قضایی, اسناد بین المللی, حاکمیت قانونThe criminal policy is separated and modeled based on the reference criteria - freedom, power, and total domination. Freedom is the basic criterion in the freedom-based criminal policy model. The approach of international instruments is to promote this criterion in the criminal policy of countries. In this model, with the distribution of power among the different components of the governance system and the establishment of mutual supervision, some indicators are defined for the police's ability to fulfill legal duties and observance of the legitimate freedoms of the citizens. In freedom-based models, by predicting some indicators, a balance is tried to be established between the legitimate freedoms of the accused, the interests of the society, and the performance of the legal duties of the police. The activity of the judicial authorities and police within the framework of law by prior authorization of law; the supervision of the police activism and the police intervention in the affairs of citizens based on the principle of necessity are some of the indicators that freedom-based systems have defined and identified for police activity. By studying the international instruments, the constitution, and criminal laws of Iran, it can be said that the model accepted in Iran's criminal policy, in the stage of crime detection and preliminary investigations, is the freedom-based model. This research, with a descriptive-analytical method and using library resources, has sought to identify and explain the indicators of police activism in the freedom-based model of criminal policy.Keywords: Police Activity, Freedom-Oriented, Judicial Supervision, International Documents, Rule Of Law
-
زمینه
ضایعه و زیانی که از هتک حیثیت، آبرو و یا لطمه به اعتبار اجتماعی یا فردی شخص حادث می شود و منجر به تالمات جسمانی ، روحی و صدمه های عاطفی می شود به عنوان اسیب معنوی شناخته می شود. جبران خسارت معنوی زیاندیدگان نقض آشکار حقوق بشر، یکی از اصول اخلاقی بنیادین شناخته شده حقوق بشر است. در این پژوهش هدف بررسی ابعاد اخلاقی آسیب معنوی در زیاندیدگان نقض حقوق بشر و شیوه های جبران آن در اسناد بین المللی است.
نتیجه گیریاز آنجایی که شیوه های جبران خسارت معنوی در اسناد بین المللی درمقایسه با حقوق داخلی، دارای تنوع بیشتری هستند، مطالعه این اسناد شناسایی وجوه اشتراک، افتراق و نقاط سکوت در قوانین داخلی را تسهیل خواهد نمود. این مطالعات به تفسیر، اصلاح، تعدیل تفاوتها و پرکردن خلاءهای حقوقی در خصوص شیوه های غیرمادی جبران کمک خواهد کرد. زیان دیدگان برای اینکه صدای خود را به گوش متولیان جبران خسارت برسانند سازو کارهای مختلفی را در دسترس دارند درواقع تمام اسناد و ساختارهای سازمانی سازمان ملل متحد، اعم از اسناد الزام آور و غیرالزام آور و همچنین کمیته های تخصصی آن، بر حق جبران خسارت قربانیان نقضهای حقوق بشری تاکید کرده اند و تنها نوع و میزان جبران خسارت بسته به ماهیت خسارات ایجاد شده و نیازهای قربانیان، متفاوت مطرح شده است.
کلید واژگان: اخلاق, آسیب معنوی, حقوق بشر, مسئولیت مدنی, اسناد بین المللیBackgroundLosses and losses that occur from defamation of dignity, reputation or damage to the social or personal reputation of a person and lead to physical, mental and emotional injuries are known as spiritual damage. Compensation for the moral damages of the victims of obvious violations of human rights is one of the well-known fundamental moral principles of human rights. In this research, the aim is to investigate the moral dimensions of moral damage in the victims of human rights violations and the methods of compensation in international documents.
ConclusionSince the methods of compensation for moral damage in international documents are more diverse compared to domestic laws, studying these documents will facilitate the identification of commonalities, differences and points of silence in domestic laws. These studies will help to interpret, modify, adjust the differences and fill legal gaps regarding non-material methods of compensation. In order for the victims to make their voice heard by the compensation trustees, there are various mechanisms available. In fact, all the documents and organizational structures of the United Nations, including binding and non-binding documents, as well as its specialized committees, are on the right to compensation for the victims of violations. Human rights have been emphasized and only the type and amount of compensation has been proposed depending on the nature of the damages and the needs of the victims.
Keywords: Ethics, Spiritual Damage, Human Rights, Civil Liability, International Documents -
حق آزادی از بنیادی ترین حقوق انسان و انعکاس دهنده ی آرمان جهانی عدالت در جامعه ی است که هر انسانی بتواند از آزادی برخوردار باشد و زندگی شرافتمندانه ای همراه با صلح و امنیت و رفاه داشته باشد. این پژوهش با روش تحلیلی و رویکرد تطبیقی درصدد مشخص کردن جایگاه انواع آزادی در قرآن و اسناد بین المللی به صورت مقایسه ای می باشد. اسناد بین المللی حقوق بشر که اکثرا بعد از جنگ جهانی دوم تدوین یافته، عمدتا بر آرمان آزادی انسان استوار است و مهم ترین آنها اعلامیه حقوق بشر (1948م) می باشد. در باره ی رابطه آزادی در قرآن کریم و مهم ترین اسناد بین المللی حقوق بشر، گروهی باور به واگرایی و تعارض داشته و عده ای نیز آنها را هم گرا می دانند؛ اما آنچه که مسلم است وجود مشابهت و مشاکلت بین بسیاری از مواد اسناد حقوق بشر و آیات قرآن کریم در مورد آزادی بوده و قرآن کریم دربردارنده بسیاری از مواد اعلامیه حقوق بشر و همچنین مهم ترین سند دینی در مورد داشتن حق آزادی های گوناگون برای انسان است؛ هرچند در مبانی و اصول با آن همخوان نیست.
کلید واژگان: آزادی, قرآن کریم, حق, حقوق بشر, اسناد بین المللیPolitical Science, Volume:27 Issue: 1, 2024, PP 229 -258The right to freedom is one of the most fundamental human rights and reflects the universal ideal of justice in a society where every human being can enjoy freedom and live an honorable life with peace, security and prosperity. This research, with an analytical method and a comparative approach, seeks to determine the position of freedom in the Qur'an and international documents in a comparative manner. International human rights documents, which were mostly compiled after the Second World War, are mainly based on the ideal of human freedom, and the most important of them is the Declaration of Human Rights (1948 AD).Regarding the relationship between freedom in the Holy Qur'an and the most important international human rights documents, a group believes in divergence and conflict, and some consider them convergent; But what is certain is the existence of similarities and problems between many human rights documents and the verses of the Holy Qur'an about freedom, and the Holy Qur'an contains many materials of the declaration of human rights and also the most important religious document about having the right to various freedoms for is human; Although it is not consistent with it in terms of principles.
Keywords: Freedom, The Holy Quran, The Right, Human Rights, International Documents -
امروزه در ادبیات حقوقی دولت مدرن، حقوق و امتیازات شهروندان از جایگاه رفیعی برخوردار است. برخی حقوق شهروندی را به سه دسته حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی تقسیم کرده اند که اهم حقوق شهروندان در برمی گیرد. از آنجایی که قانون اساسی نوعی سازوکار ابزاری برای تضمین انتظام اجتماعی، تامین تمنیات فرد و حدود و حیطه اقتدار دولت است، هدف آن پاسداری از حقوق و آزادی های عمومی و فردی انسان در برابر تجاوزگری ذاتی ساختار قدرت سیاسی است. در بحث از قانون اساسی و حقوق شهروندان، پذیرفتن یک فرض مسلم هم عقلایی است و هم بجا و آن اینکه هیچ قانون اساسی ذاتا نمی تواند نسبت به حقوق شهروندان ساکت بماند؛ بلکه بنیادی ترین بخش هر قانون اساسی، اعلام حقوق و آزادی های اساسی شهروندان به خصوص حقوق سیاسی شهروندان است. در نظام حقوقی ایران نخست در متمم قانون اساسی مشروطه حقوق و امتیازات شهروندی در نظر و مورد توجه قرار گرفت، سپس با وقوع انقلاب شکوهمند اسلامی و پی ریزی نظام جمهوری اسلامی، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به طور وسیع و صریح حقوق سیاسی شهروندی مورد توجه قرار گرفت. از سوی دیگر، در حقوق بین الملل به خصوص در اسناد بین المللی، حقوق افراد و ویژه حقوق سیاسی افراد به رسمیت شناخته و دولت ها را مکلف به تبعیت از این قواعد بین المللی می نماید. پژوهشگر بر همین اساس با روش توصیفی، تحلیلی و روش گردآوری داده ها، با پیروی از ماهیت پژوهش، روش کتابخانه ای است در پی پاسخگویی به پرسش های ذیل است: آیا مقنن اساسی مصادیق سیاسی حقوق شهروندی در قانون اساسی پیش بینی کرده است؟ آیا این مصادیق در اسناد بین المللی به کار رفته است؟ و چه قرابتی بین آن ها می تواند وجود داشته باشد؟ به هرحال پس از بررسی مطالب دیده می شود که مقنن چه در قانون اساسی و چه در اسناد بین المللی مصادیقی از حق های سیاسی را برای شهروندان در نظر گرفته است این مصادیق با توجه به اینکه ذات انسانی و انسان به ماهو انسان بودن مدنظر است دارای شباهت زیادی است.کلید واژگان: حقوق سیاسی, حقوق شهروندی, حقوق بشر, قانون اساسی, اسناد بین المللیToday, in the legal literature of the modern state, the rights and privileges of citizens have a high place. Some have divided citizenship rights into three categories: civil, political and social rights, which include the most important rights of citizens. Since the constitution is a kind of instrumental mechanism to guarantee social order, provide the wishes of the individual and the limits and scope of the government's authority, its purpose is to protect the public and individual rights and freedoms of human against the inherent aggression of the political power structure. In the discussion of the constitution and citizens' rights, it is both rational and appropriate to accept a definitive assumption that no constitution can inherently remain silent regarding the rights of citizens; Rather, the most fundamental part of any constitution is declaring the basic rights and freedoms, especially the political rights, of citizens. In the legal system of Iran, the rights and privileges of citizenship were considered and taken into account first in the amendment to the constitution, then with the occurrence of the glorious Islamic revolution and the foundation of the Islamic Republic system, the political rights of citizenship were broadly and explicitly included in the constitution of the Islamic Republic of Iran was considered. On the other hand, in international law, especially in international documents, it recognizes the rights of individuals and especially the political rights and obligates governments to comply with these international rules. Based on this, the researcher, with the descriptive-analytical and data collection method, following the nature of the research, the library method, seeks to answer the following questions: Has the constitution legislator predicted political examples of citizenship rights in the constitution? Are these examples used in international documents? And what affinity can there be between them? Anyway, after reviewing the materials, it can be seen that the legislator has considered examples of political rights for citizens both in the constitution and in international documents. These examples have a lot of similarities considering that human nature and human being are meant to be human.Keywords: Political Rights, Citizenship Rights, Human Rights, The Constitution, International Documents
-
برخی با استناد به ماده 25 قانون جرایم رایانه ای، خرید و فروش فیلترشکن را جرم می دانند، درصورتی که مشمول این ماده نمی شود، زیرا استفاده از فیلترشکن صرفا برای ارتکاب جرم نیست. هدف از این پژوهش جرم انگاری فیلترینگ درخصوص حق اشتغال و کسب و کار با استفاده از پلتفرم های موجود بر طبق قانون ایران و اسناد بین المللی می باشد و فرضیه بر این است که تا چه اندازه جرم انگاری فیلترینگ برای افرادی که از پلتفرم ها جهت کسب و کار استفاده می نمایند، تاثیر دارد. یافته ها حکایت از آن دارد که در اصل 28 قانون اساسی، افراد حق دارند به شغلی که تمایل و مخالف اسلام و مصالح عمومی نیست را برگزینند و وظیفه دولت است که امکان اشتغال در شرایط مساوی برای همگان را ایجاد کنند و مشابه آن ماده 23 اعلامیه جهانی حقوق بشر که حق کار، شرایط منصفانه و رضایت بخشی است و نیز در ماده 6 میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که کشورهای طرف میثاق باید حق کارکردن آزادانه برای کسب و کار را به رسمیت شناخته و اقدامات مقتضی را معمول دارند و قوانین مصوبه و سیاست گذاری مربوط به فیلترینگ پلتفرم های کسب و کار باید به گونه ای باشد تا اطلاع رسانی به شکل فراگیر تحقق یابد و کیان دینی و فرهنگی ملت نیز مصون بماند. روش پژوهش به صورت توصیفی تحلیلی و با استفاده از روش کتابخانه ای به این موضوع پرداخته است.کلید واژگان: جرم انگاری, فیلترینگ, حق اشتغال, پلتفرم ها, اسناد بین المللیSome consider buying and selling a filter breaker a crime, citing Article 25 of the Computer Crimes Law, but it is not included in this clause because using a filter breaker is not only for committing a crime. The purpose of this research is to criminalize filtering regarding the right to employment and business using existing platforms according to Iranian law and international documents and the hypothesis is that; How effective is the criminalization of filtering for people who use the platforms for business.FindingsIn Article 28 of the Constitution; People have the right to choose a job that is not against Islam and public interest and it is the duty of the government to create the possibility of employment under equal conditions for everyone and similar to Article 23 of the Universal Declaration of Human Rights, which states the right to work, fair and satisfactory conditions and also Article 6 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, which states parties Covenants should recognize the right to operate freely for businesses and take appropriate measures And the laws and policies related to the filtering of business platforms should be in such a way that information is realized in a comprehensive way. And the religious and cultural organization of the nation will also be protected. The research method is descriptive-analytical and using library method.Keywords: Criminalization, Filtering, Employment Rights, Platforms, International Documents
-
زمینه و هدف
خشونت علیه اطفال و نوجوانان، یکی از موضوعاتی است که غالبا به عنوان نقض حقوق بشر مطرح می شود. این مسئله در سطح جهانی و به طور خاص در کشورهای توسعه نیافته وجود دارد و پیامدهای منفی گسترده ای را نه تنها برای قربانیان مستقیم آن، بلکه برای اعضاء خانواده و جوامع ایجاد می کند. با درنظرگرفتن این مسئله، هدف از پژوهش کنونی، بررسی جایگاه ممنوعیت خشونت خانگی علیه اطفال و نوجوانان در پرتو اسناد بین المللی است.
روشپژوهش کنونی از نوع نظری بوده و با روش اسنادی انجام شده است. داده ها به صورت کتابخانه ای و از طریق کتاب شناسی و فیش برداری گرداوری شده و درنهایت تحلیل شده اند.
یافته هاخشونت خانگی علیه اطفال و نوجوانان از دو منظر قابل توجه است: یکی از منظر حق بر سلامت و دیگری از جهت ممنوعیت تبعیض و عدم توجه به جایگاه اطفال و نوجوانان در خانواده. ارتکاب خشونت خانگی علیه اطفال و نوجوانان، مصادیقی از حقوق بنیادین بشری را نقض می کند. حقوق بنیادین بشری در ادبیات حقوق بشر بین المللی دارای وصف آمره می باشد. دولت ها مکلف هستند که با این پدیده مبارزه و اقدامات لازم برای پیشگیری از وقوع آن را انجام دهند و در صورت وقوع، از طرق قانونی نسبت به پیگیری و مجازات مرتکبان اقدام کنند.
نتایجکنوانسیون نقش موثری در دفاع از حقوق کودکان داشته است، اما در حوزه هایی مثل ضعف در هماهنگی ساختاری، ضمانت اجرایی، مبانی نظری و تعاریف و بازدارنده نبودن مجازات های اعلامی، دارای نقایصی است. قانون حمایت از کودکان و نوجوانان 1399 در بسیاری از جنبه ها، پوشش مناسبی نسبت به تعهدات ناشی از کنوانسیون حقوق کودک ارائه می دهد.
کلید واژگان: حقوق اطفال و نوجوانان, ممنوعیت خشونت خانوادگی, اسناد بین الملل, حقوق بین الملل کیفریBackground and purposeViolence against children and adolescents is one of the topics that is often raised as a violation of human rights. This problem exists globally and especially in underdeveloped countries, and it creates extensive negative consequences not only for its direct victims, but also for family members and communities. Considering this issue, the aim of the current research is to examine the position of the prohibition of domestic violence against children and adolescents in the light of international documents.
MethodThe current research is of a theoretical type and has been carried out with a documentary method. The data has been collected in a library form through bibliography and data collection and finally analyzed.
FindingsDomestic violence against children and adolescents is significant from two perspectives: one from the perspective of the right to health and the other from the perspective of prohibiting discrimination and not paying attention to the position of children and adolescents in the family. Committing domestic violence against children and teenagers violates examples of fundamental human rights. Fundamental human rights in the literature of international human rights have a mandatory description. Governments are obliged to fight against this phenomenon and take the necessary measures to prevent it from happening, and if it happens, to follow up and punish the perpetrators through legal means.
ResultsThe Convention has played an effective role in defending children's rights, but it has shortcomings in areas such as weak structural coordination, executive guarantee, theoretical foundations and definitions, and the non-deterrence of declared punishments. In many aspects, the Law on Protection of Children and Adolescents 2019 provides adequate coverage for the obligations arising from the Convention on the Rights of the Child.
Keywords: Rights Of Children, Adolescents, Prohibition Of Family Violence, International Documents, International Criminal Law -
چگونگی تعیین پاسخ درحقوق کیفری نوجوانان محل مناقشه قانونگذاران در انتخاب برنامه ها و سیاست های منطقی قرار داشته است؛ به نحوی که موجب شکل گیری الگوهای متفاوت در زمینه کیفرگذاری جرایم این افراد شده است. رایج ترین آنها، الگوی عدالت و رفاه است. الگوی عدالت بر پذیرش کیفرهای سخت گیرانه و استفاده ازآن جهت ارعاب یا استحقاق تاکید داشته و الگوی رفاه ازطریق تضمین حق بر بازپروری درصدد به سازی وضعیت رفتاری/شخصیتی نوجوانان بزهکار است. پرسش اصلی مقاله این است که چه الگوی پاسخ گذاری در حقوق داخلی و نظام بین المللی حقوق بشرکه هدف خود را بر افتراقی سازی عدالت کیفری بنا نهاده پذیرفته شده است. در این پژوهش از روش توصیفی-تحلیلی و مطالعه قوانین داخلی و بین المللی با نگاه تطبیقی جهت پاسخ گویی به این پرسش ها استفاده شده است. یافته های پژوهش نشانگرهنجارمند سازی گفتمان الگوی رفاه در مقرره-های گوناگون اسناد بین المللی است. به طوری که می توان فردی سازی،کثرت گرایی ارفاق های حبس زدا و ممنوعیت مطلق کاربست رویکرد سخت گیرانه را در این اسناد ملاحظه کرد.در مقابل،گفتمان تقنینی ایران با توجه به ماهیت جرم نوجوانان، گرایش به الگوهای رقیب داشته است. یعنی در جرایم شرعی براساس مولفه های امکان کاربست کیفرهای بدنی وتضمین حق برامنیت و در تعزیرات با توجه به فردی زدایی و محوریت سالب آزادی، الگوی عدالت و الگوی جایگزینی به مثابه الگوی غالب کیفرگذاری پذیرفته شده است.کلید واژگان: الگوی رفاه, الگوی عدالت, کیفرگذاری, جرایم نوجوانان, اسناد بین المللی, مقررات ایرانLegislators have been involved in several disputes over the methods of determining responses in criminal juvenile laws to adopt logical plans and policies; as a result, various models have emerged for the penelisation of juvenile delinquency. The most common models represent justice and welfare. The justice model emphasises the acceptance of strict punishments used for intimidation or entitlement, whereas the welfare model seeks to improve the behaviour/personality of juvenile delinquents by guaranteeing the right to rehabilitation. This paper addresses the following question: What penalisation model is accepted in both the laws of Iran and the international human rights system for the differentiation of criminal justice? In this study, a descriptive-analytical method is employed to answer such questions by reviewing national and international laws from a comparative perspective. Research findings indicate the normalisation of the welfare discourse in various regulations of international documents, which reflect individualisation, pluralism of de-incarceration leniency, and absolute prohibition of strict approaches. By contrast, Iran’s legislative discourse tends to adopt opposite models due to the nature of juvenile delinquency. In other words, the justice model and the alternative model are accepted as the dominant penalisation models based on the possibility of applying physical punishments and guaranteeing the right to security in sharia-related crimes as well as individualisation and freedom deprivation centrality in punishments.Keywords: Welfare Model, Justice Model, Determining The Punishment, Juvenile Delinquency, International Documents, Iranian Regulations
-
در ساعت 1:07 بامداد در 13 دی 1398، ارتش ایالات متحده آمریکا به دستور دونالد ترامپ، سپهبد قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس و دیگر همراهان را در عملیاتی به نام آذرخش کبود به شهادت رساند. در این مقاله سعی می شود تا ابهامات مربوط به توجیهات ایالات متحده در ترور سپهبد قاسم سلیمانی، شهید ابومهدی المهندس و دیگر همراهان از دیدگاه حقوق بین الملل تجزیه وتحلیل و با بهره گیری از اصول و اسناد بین المللی در موضوعات مختلف اقدام تروریستی و توجیهات دولت آمریکا در ترور سپهبد سلیمانی بررسی شود و به سوالات مربوط به آیا عمل آمریکا در اصول دفاع مشروع، توجیه پذیر است، آیا منطبق با معاهدات بین المللی بوده؟ پاسخ داده شود. با استفاده از روش توصیفی -تحلیلی مبتنی بر جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای، به بررسی نقض قواعد بین المللی و حاکمیت دولت عراق در شهادت رساندن سپهبد قاسم سلیمانی پرداخته شده است. در نتیجه اقدام آمریکا در ترور سپهبد حاج قاسم سلیمانی با استناد به اصول و اسناد بین المللی ضمن نقض حاکمیت دولت عراق، موجه و مشروع نیست.
کلید واژگان: اسناد و اصول بین المللی, ترور آمریکایی, حاکمیت عراق, شهادت سپهبد قاسم سلیمانیPublic Law Studies Quarterly, Volume:54 Issue: 2, 2024, PP 1071 -1089At 1:07 a.m. on January 13, 2018, the United States Army assassinated Lieutenant General Qassem Soleimani, Abu Mehdi Al-Muhandis and other companions in an operation called Azarakhsh Kobood on the orders of Donald Trump. This paper tries to analyze the uncertainties related to the justifications of the United States in the assassination of Lieutenant General Qassem Soleimani, Martyr Abu Mahdi Al-Muhandis and other companions from the perspective of international law, using international principles and instruments on various issues of terrorist acts and the justifications of the American government in the assassination of Lieutenant General Soleimani, and to the questions related to whether the action of the United States is justified in the principles of legitimate defense, was it in accordance with international treaties? Using a descriptive-analytical method, based on library resources, the violation of international rules and the sovereignty of the Iraqi government in the martyrdom of Lieutenant General Qassem Soleimani has been investigated. As a result, the action of America in the assassination of Lieutenant General Hajj Qassem Soleimani, citing international principles and documents, while violating the sovereignty of the Iraqi government, is not justified and legitimate.
Keywords: International Documents, Principles, American Terror, Iraqi Sovereignty, The Martyrdom Of General Qassem Soleimani -
بررسی تطبیقی ابعاد حق مالکیت پناهندگان در اسناد تاریخی بین المللی و حقوق ایران
هدف از نوشتار حاضر بررسی تطبیقی ابعاد حق مالکیت پناهندگان در حقوق ایران و اسناد بین المللی می باشد که به روش کتابخانه ای به انجام رسیده است. بی تردید پناهندگان نیز نظیر سایر افراد انسانی از تمامی حقوق و آزادی های اساسی که در نظام حقوق بشر شناسایی شده اند، بهره مند می باشند. اما با توجه به وضعیت و شرایط خاصی که پناهندگان در آن به سر می برند، بهره مندی تنها از برخی حقوق اهمیت ویژه ای می یابد و متناسب با آن شرایط نیز دارای تکالیف خاصی می باشند. یافته های پژوهش حاکی از آن است که: حق مالکیت، یکی از مواردی است که مورد تاکید کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان، حق تحصیل اموال منقول و غیرمنقول می باشد. ماده 13 کنوانسیون مقرر می دارد که دول متعاهد در مورد تحصیل اموال منقول و غیرمنقول و سایر حقوق مربوط و همچنین در مورد قراردادهای اجاره یا سایر قراردادهای مربوط به مالکیت اموال منقول و غیرمنقول با پناهندگان رفتاری خواهند کرد تا سرحد امکان مساعد باشد. اتباع بیگانه در ایران طبق آیین نامه استملاک اتباع خارجه مصوب 1327 اگر بخواهند در ایران ملکی برای سکونت یا صنعت یا محل کسب خود استملاک کنند باید اظهارنامه های اداره ثبت محل وقوع آن ملک را تحویل بدهند تا برای تحصیل اجازه به اداره کل ثبت فرستاده شود.
کلید واژگان: حق مالکیت, پناهندگان, حقوق ایران, اسناد بین المللیA Comparative Study of the Dimensions of Refugee Property Rights in International Historical Documents and Iranian LawThe purpose of this paper is to make a comparative study of the dimensions of refugee property rights in Iranian law and international documents, which has been done by the library method. Refugees, like other human beings, undoubtedly enjoy all the fundamental rights and freedoms recognized in the human rights system. However, given the special situation and circumstances in which refugees find themselves, the enjoyment of only certain rights is of particular importance and they have special duties in accordance with those conditions. The findings of the study indicate that: The right to property is one of the issues that is emphasized in the Convention relating to the Status of Refugees, the right to acquire movable and immovable property. Article 13 of the Convention stipulates that the Contracting States shall treat refugees in relation to the acquisition of movable and immovable property and other related rights, as well as in the case of lease or other contracts relating to the ownership of movable and immovable property, to the extent possible. Foreign nationals in Iran According to the Aliens Acquisition Regulations adopted in 1327, if they want to acquire property in Iran for their residence, industry or place of business, they must submit the declarations of the registry office of the location of the property to be sent to the General Registry Office for permission.
Keywords: Property Rights, Refugees, Iranian Law, International Documents -
اگرچه حق بر عدالت آموزشی یکی از انواع «حقوق بشر» است، اما تفسیر واحدی برای تحقق آن در زمینه های مختلف اجتماعی وجود ندارد. در این پژوهش تطبیقی با استفاده از تحلیل محتوی کیفی، تلاش گردید که نشان داده شود قوانین جاری در ایران دارای شباهت ها و تفاوت های اساسی با قوانین بین المللی در تفسیر حق بر عدالت آموزشی است. یافته های پژوهش نشان داد که بین اسناد بالادستی ایران و اسناد حقوق بین الملل در خصوص حق بر عدالت آموزشی شباهت اندکی وجود دارد. این شباهت در دو مولفه آموزش اجباری و رایگان وجود دارد. در مولفه های شش گانه مبدا قوانین، معنای عدالت آموزشی، سن بلوغ، جواز تاسیس موسسات آموزشی، آموزش زبان مادری و حق انتخاب تحصیل برای کودک، نظام حقوقی ایران تفسیری متفاوت از آنچه در اسناد بین المللی پذیرفته است ، ارائه می کند. به نظر می رسد در اسناد بالادستی ایران به حق عدالت آموزشی به صورت همه جانبه توجه کافی نشده است و لازم است قانون گذار با توجه به مقتضیات زمانه و اصل اجتهاد در فقه شیعه، اصلاحاتی در آن به عمل آورد.کلید واژگان: عدالت آموزشی, تفاسیر حقوقی, اسناد بین المللی, فقه شیعهAlthough the right to educational justice is a type of "human right", there is no single interpretation to achieve it in various social contexts. In this comparative research, using qualitative content analysis, we try to show that current laws in Iran have similarities and fundamental differences with international laws in interpreting the right to educational justice. The findings of the research revealed that there is less similarity between Iran's upstream documents and international law documents regarding the right to educational justice. This similarity exists in the two components of compulsory and free education. In the six components of the origin of laws, meaning of educational justice, age of puberty, permission to establish educational institutions, teaching the mother tongue and right to choose education for the child, Iran's legal system provides a different interpretation than what is accepted in international level. It seems that Iran's upstream documents did not pay more attention to the right to educational justice in an all-round way, and it is necessary to revise it by the legislator according to the requirements of the times and to take advantage of the principle of ijtihad in Shia jurisprudence.Keywords: Educational Justice, Legal Interpretations, International Documents, Shia Jurisprudence
-
نشریه تمدن حقوقی، پیاپی 19 (بهار 1403)، صص 201 -222
حقوق فرهنگی به عنوان نسل دوم حقوق بشر همواره از مباحث مهم حقوق داخلی کشورها و نیز حقوق بین الملل بوده است به طوری که قوانین داخلی و نیز اسناد بین المللی این حقوق را مورد تاکید و توجه قرار داده اند. حقوق فرهنگی به دلیل گستردگی و تنوع پذیری بسیار زیاد دولت ها را بر آن واداشته است که بر پایه هویت فرهنگی جامعه خود، قوانین و مقررات لازم را در راستای آن تنظیم نموده و بر حفظ و ارتقای آن کمک نمایند. با وجود چالش های موجود، کشور جمهوری اسلامی ایران همواره سعی بر ارتقای حقوق فرهنگی داشته است. در این پژوهش نگارندگان با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی به بررسی نحوه ارتقای حقوق فرهنگی در نظام جمهوری اسلامی ایران می پردازند. نتایج حاصل از پژوهش حاکی از آن است که در ایران تلاش های زیادی جهت ارتقای حقوق فرهنگی شده است و دستاوردهای حاصل از این تلاش ها موجب ارتقای حقوق فرهنگی در حوزه آموزش، توجه به فرهنگ دینی کشور، تحقق شعارهای انقلاب اسلامی و... شده است.
کلید واژگان: فرهنگ, حقوق فرهنگی, ایران, اسناد بینالمللی, حقوق بشرCultural rights, as the second generation of human rights, have always been an important subject in domestic legal systems and international law, to the extent that they have been highlighted and given attention in domestic laws and international documents. The extensive and diverse nature of cultural rights has prompted governments to regulate necessary laws and regulations based on the cultural identity of their society and to assist in its preservation and promotion. Despite the existing challenges, the Islamic Republic of Iran has always endeavored to enhance cultural rights. In this research, The promotion of cultural rights within the Islamic Republic of Iran using the descriptive- analytical method is examined. The findings of this study indicate that substantial efforts have been made in Iran to promote cultural rights, and the accomplishments resulting from these efforts have contributed to the advancement of cultural rights in the fields of education, attention to the country's religious culture, and the realization of the slogans of the Islamic Revolution and more.
Keywords: Culture, Cultural Rights, Iran, International Documents, Human Rights -
نشریه تمدن حقوقی، پیاپی 19 (بهار 1403)، صص 167 -180
امروزه قوانین و مقررات مرتبط با حقوق زندانیان در عرصه داخلی و بین المللی با اهمیت و ابعاد بیشتری نسبت به گذشته پیش بینی و اجرا می شوند. فرد زندانی انسان بوده و دارای کرامت انسانی می باشد و با حبس تنها آزادی تن او سلب شده و دیگر حقوق شهروندی او بایستی محفوظ بماند، بنابراین رعایت حقوق زندانیان و رفتارهای متناسب با حقوق بشر نسبت به آن ها، طبق قوانین داخلی و بین المللی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. هدف این پژوهش تبیین حقوق زندانیان با رویکردی بر نهادهای داخلی و بین المللی می باشد. نهادهای بین المللی متولی حقوق زندانیان شامل سازمان عفو بین الملل، کمیته پیشگیری از شکنجه، کمیته مبارزه با شکنجه و دیده بان حقوق بشر می باشند و برخی از نهادهای داخلی که در عرصه حقوق زندانیان فعالیت دارند عبارت اند از: سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، سازمان بهزیستی، سازمان های قضایی، سازمان های مردم نهاد و مراکز پس از مراقبت از زندان. اجرای دقیق و صحیح قانون اساسی، آئین نامه اجرائی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مصوب 1400، قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 1382، توجه به حقوق مادی و معنوی افراد زندانی و نیز نظارت و تدوین مقررات جدید به عنوان راهکارهایی برای حفظ کرامت، آبرو و شخصیت زندانیان می باشند. نوع تحقیق در پژوهش حاضر نظری و روش آن توصیفی-تحلیلی می باشد.
کلید واژگان: زندان, حقوق زندانیان, قوانین داخلی, اسناد بین المللیNowadays, the laws and regulations related to the rights of prisoners in the domestic and international arena are predicted and implemented with greater importance and dimensions than in the past. A prisoner is a human being and has human dignity, and by imprisonment, only his physical freedom is taken away and his other citizenship rights must be preserved, therefore respecting the rights of prisoners and behaving by human rights towards them, according to domestic and international laws. It is very important. The purpose of this research is to explain the rights of prisoners with an approach to domestic and international institutions. International institutions in charge of prisoners' rights include Amnesty International, Committee for the Prevention of Torture, Committee against Torture, and Human Rights Watch, and some domestic institutions that are active in the field of prisoners' rights include: Prisons Organization, Welfare Organization, Judicial organizations, non-governmental organizations, after-care centers. Accurate and correct implementation of the constitution, the executive regulations of the prisons organization and security and educational measures of the country approved in 1400, the law respecting legitimate freedoms and protection of citizenship rights approved in 1382, paying attention to the material and spiritual rights of prisoners as well as monitoring and developing new regulations as There are solutions to preserve the dignity, reputation and personality of prisoners. The type of research in this research is theoretical and its method is descriptive and analytical.
Keywords: Prison, Prisoners' Rights, Domestic Laws, International Documents -
مجله تحقیقات حقوقی، پیاپی 105 (بهار 1403)، صص 141 -158امروزه یکی از چالشهای مهم پیش روی مباحث حقوقی، چگونگی وضع قانون در راستای نظام مند کردن فناوری های نوین است. فناوری تعیین جنسیت جنین به عنوان پدیده ای که می تواند ابعاد حقوقی وسیعی داشته باشد، در ایران با چالش عدم وجود قوانین خاص و الزام آور مواجه شده است. هرچند فناوری تعیین جنسیت جنین از مباحث مطالعاتی حوزه حقوق پزشکی است لیکن دارای ابعاد و آثار مختلفی است که می توان از منظر اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و حتی اقتصادی بدان پرداخت. مسئله این است که در چارچوب قانونگذاری این فناوری، بایستی ابعاد مختلفی نظیر حدود مشروعیت، محدودیتهای قابل اعمال، قواعد حقوق بشری، نظام حاکم قراردادی، سیاستهای جمعیتی در نظر گرفته شده و با توجه به واقعیات اجتماعی و فرهنگی ایران راهکارهای دقیقی در جهت هنجارسازی آن ارائه شود. این مقاله به کمک روش تحلیلی-تطبیقی با مطالعه قوانین سایر کشورها و قواعد بین المللی در پی تبیین این مسائل بوده و با تحلیل نظم حقوقی کنونی ایران در حوزه این فناوری در صدد ارائه شمای کلی قانونگذاری در خصوص تعیین جنسیت جنین است.کلید واژگان: تعیین جنسیت جنین, تشخیص ژنتیکی پیش از کاشت, قوانین ملی, اسناد بین المللی, حقوق بشرToday, one of the important challenges facing legal issues is how to enact laws in order to systematize new technologies. The technology of sex selection, as a phenomenon that can have wide legal dimensions, has faced the challenge of the lack of specific and binding laws in Iran. Although the technology of sex selection is one of the study topics in the field of medical law, it has different dimensions and effects that can be discussed from a social, political, cultural and even economic point of view. The issue is that in the framework of the legislation of this technology, different dimensions such as the limits of legitimacy, applicable restrictions, human rights rules, contractual governing system, population policies should be taken into consideration and according to the social and cultural realities of Iran, precise solutions should be taken in order to normalize it. To be presented. This article seeks to explain these issues with the help of analytical-comparative method by studying the laws of other countries and international rules, and by analyzing the current legal system of Iran in the field of this technology, it aims to present the general outline of the legislation regarding the sex selection.Keywords: Sex Selection, PGD, Domestic Laws, International Documents, Human Rights
-
زمینه و هدف
حق دسترسی به وکیل به عنوان یکی از حقوق بنیادین بشر در نظام داخلی و بین المللی شناخته شده و نقش مهمی در تضمین عدالت کیفری و حفاظت از حقوق فردی ایفا می کند اما اجرای آن با چالش هایی همراه است. همچنین در نظام های داخلی نیز شاهد پذیرش این امر به عنوان یک اصل پذیرفته شده هستیم. این پژوهش به تبیین مبانی حقوق دفاعی متهم در دسترسی به وکیل در اسناد بین المللی و و همچنین اتحادیه اروپا پرداخته است.
روشاین پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی نگارش یافته است.
یافته ها و نتایجحق اطلاع متهم از حقوق خود و حق دسترسی به وکیل از جمله حقوقی است که در اسناد حقوق بشری متعدد به آن اشاره شده است.آموزه های حقوق کیفری و راهبردهای سیاست جنایی نیز از جمله مبانی تامین حقوق دفاعی متهم است که در نظام های مختلف وجود داشته و البته در سیاست جنایی سازمان ملل متحد قابل مشاهده است. حقوق دفاعی متهم در دسترسی به وکیل در اسناد بین المللی در نشست های مختلف بین المللی مورد توجه قرار گرفته و دچار تحول گردیده و آثار عملی آن را می توان در اسناد مختلف بین المللی ملاحظه نمود. اگرچه به نظر می رسد اقدامات اتحادیه اروپا در فراهم نمودن حقوق دفاعی متهم در دسترسی به وکیل رعایت می گردد اما گزارش آژانس اتحادیه اروپا برای حقوق اساسی نشان می دهد که همه کشورهای عضو اتحادیه اروپا تحت پوشش این گزارش به متهمان در مورد حقوق حقوق آنان خود به طرق مختلف اطلاع نمی دهند. رویه دیوان اروپایی حقوق بشر نیز موید آن است که حق دسترسی وکیل تضمین می نماید که مراحل تحقیقات مقدماتی از متهم و همچنین فرآیند دادرسی بصورت عادلانه صورت می پذیرد.
کلید واژگان: وکیل, اسناد حقوق بشری, دادرسی کیفری, اتحادیه اروپا, اسناد بین المللی, رویه دیوان اروپاییBackground and purposeThe right of access to a lawyer is recognized as one of the fundamental human rights in the domestic and international system and plays an important role in ensuring criminal justice and protecting individual rights, but its implementation is accompanied by challenges. We also see the acceptance of this as an accepted principle in domestic systems. This research has explained the basics of the defense rights of the accused in access to a lawyer in international documents and also in the European Union.
MethodThis research is written in a descriptive-analytical way.
Findings and resultsThe right of the accused to be informed of his rights and the right of access to a lawyer are among the rights that are mentioned in many human rights documents. It has existed in different systems and of course it can be seen in the criminal policy of the United Nations. The defense rights of the accused in access to a lawyer have been considered and evolved in international documents in various international meetings, and its practical effects can be seen in various international documents. Although it seems that the actions of the European Union in providing the defense rights of the accused in access to a lawyer are respected, but the report of the European Union Agency for Fundamental Rights shows that all the member states of the European Union covered by this report tell the accused about their rights. They do not inform in different ways. The practice of the European Court of Human Rights also confirms that the right of access to a lawyer guarantees that the stages of the preliminary investigation of the accused as well as the trial process are conducted in a fair manner.
Keywords: Lawyer, Human Rights Documents, Criminal Proceedings, European Union, International Documents, European Court Procedure -
حق اشتغال معلولان از یک سو بنا به ملاحظات شهروندی، دغدغه اکثر اسناد عام و خاص حقوق بشری، اعم از بین المللی و منطقه ای قرار دارد و از دیگر سو، به دلیل مقتضیات خاص جسمی و ذهنی شهروندان ، ممکن است نیازمند تعهدشناسی ویژه از جانب دولت ها ، بنا به ملاحظات رفتاری و الزامات حمایتی باشد. در این میان، اصل برابری فرصت شغلی و اصل منع تبعیض که بنیادی ترین اصل در تمامی اسناد حقوق بشری و قوانین داخلی هستند، دولت را به مثابه نهادی مسئول و متعهد هدف می گیرد و بر آن است که تعهد دولت در زمینه حقوق معلولان با عنایت به موجه بودن تبعیض مثبت، مستلزم باز تفسیری از حقوق و تکالیف مربوطه است. در نظام حقوقی ایران به موجب قانون جامع حمایت جامع حمایت از حقوق معلولان تقریبا تمام ارگان ها و سازمان های دولتی، نیمه دولتی، نهادهای عمومی و انقلابی و حتی بعضا خصوصی و غیرانتفاعی را ملزم به حمایت فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و آموزشی شهروندان معلول می نماید و به عنوان نخستین قانون که چنین نگاه وسیع و گسترده ای به مسائل معلولان دارد، دارای اهمیت است. . با وجود این، در اجرای سیاست ها وقوانین کاستی هایی از جمله در به کارگیری شهروندان معلول در مشاغلی که استعداد و توانایی انجامشان را دارند به خاطر نداشتن ظاهر مورد قبول جامعه، مشاهده می شود. از این رو نگارندگان در نوشتار حاضر،در تلاشند تا در پرتو قوانین موضوعه و تاکید بر تعهدات دولت، امکان بهره مند سازی شهروندان معلول را از حق اشتغال ایشان در جامعه، بسنجند.
کلید واژگان: اسناد بین المللی, تعهد دولت, قوانین موضوعه, حق اشتغال شهروندان معلولOn the one hand, the right to employment of the disabled is a concern of most general and special human rights documents, both international and regional, based on citizenship considerations, and on the other hand, due to the specific physical and mental requirements of citizens, it may require special commitment from the governments. , based on behavioral considerations and support requirements. In the meantime, the principle of equal employment opportunity and the principle of prohibition of discrimination, which are the most fundamental principles in all human rights documents and domestic laws, target the government as a responsible and committed institution, and it means that the government's commitment in the field of disabled people's rights is justified Positive discrimination requires a reinterpretation of rights and duties. In Iran's legal system, according to the comprehensive law on the comprehensive protection of the rights of the disabled, almost all governmental, semi-governmental bodies and organizations, public and revolutionary institutions and even sometimes private and non-profit organizations are required to provide cultural, economic, social and educational support to the disabled citizens. The title of the first law, which has such a broad view on the issues of the disabled, is important. Despite this, shortcomings are observed in the implementation of policies and laws, including the employment of disabled citizens in jobs that they have the talent and ability to do because they do not have the appearance accepted by the society.
Keywords: the government's commitment, international documents, relevant laws, The right to employment of disabled citizens -
حق محوری ترین مفهوم علم حقوق است،ابهام در تعریف و توصیف آن سبب ایجاد انتظارات نابجا و به تبع آن احساس بی عدالتی می گردد. با توجه به مفهوم انتزاعی حق، پژوهشگر برای رهایی از برداشت اشتباه باید به سراغ ابزارهای تحلیلی رود،استفاده از نظریه ی هوفلددر شناسایی و بسط انواع حقوق به یاری پژوهشگر می آید.حق کودک نیز به واسطه ی جایگاه ویژه ایشان در پایه گذاری آینده اجتماع بشری از یک سو و از سوی دیگر آسیب پذیری ایشان به عنوان نخستین کسانی که در معرض هجوم مستقیم آسیب ها قرار میگیرند مورد حمایت خاص نهاد اجتماع قرار گرفته است،البته چگونگی نقض حقوق کودکان،در نقاط مختلف جهان متفاوت است.در کشورهای در حال توسعه، کودکان، بیشتر با فقر و پی آمدهای ناشی از آن مانند سوءتغذیه، کمبود امکانات بهداشتی، درمانی و آموزشی مواجهند و در کشورهای توسعه یافته،مشکلات اخلاقی و ضعف بنیاد خانواده گریبان گیر آنان است. در هر حال بازیگران اصلی این عرصه یعنی خانواده و بخش خصوصی و حاکمیت باید در تعاملی همه جانبه سعی در صیانت همه جانیه از این مفهوم نمایند.تنهایی،افسردگی،اضطراب،عزت نفس پایین و مشکلات جسمی همچون دیابت و خشکی چشم برخی از مشکلات احتمالی کودکان در استفاده بیش از حد و یا ورود زود هنگام به فضای مجازی است. اعتیاد به این فضا سبب کاهش انگیزه کودک برای تعامل با دیگران شده که خود اثرات منفی بر ارتباط شخصی و تعاملات اجتماعی او دارد. یکی از ساده ترین راه های جلوگیری از بروز این مشکل محدود کردن مدت زمان استفاده از اینترنت است.گسترش فضای مجازی و تاثیر فراوان این زمینه بر زندگی و هنجار لزوم صیانت از حقوق کوکان این عرصه را بدنبال می آورد، سعی نگارنده در این مقاله بر این است تا با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی در شناسایی حق و ساختار تحلیلی آن ، تعریف کودک و فضای مجازی و بهداشت و سلامت و همچنین شناسایی حقوق او در رابطه میان کودک با فضای مجازی در قوانین موضوعه ایران و سایر قوانین و اسناد بین المللی پرداخته و گوی به اعتدال زند. در پژوهش حاضر جنبه های اخلاقی مطالعه کتابخانهای شامل اصالت متون،صداقت و امانتداری رعایت شده است.
کلید واژگان: حق, سلامت, کودک, فضای مجازی, اسناد بین المللیRight is the most central concept of legal science, the ambiguity in its definition and description causes misplaced expectations and, as a result, the feeling of injustice. According to the abstract concept of right, the researcher should go to analytical tools to get rid of the misconception, using Hofeld's theory in identifying and expanding the types of rights helps the researcher.The right of the child has been given special support by the institution of society due to their special position in the foundation of the future of human society on the one hand and their vulnerability as the first ones who are exposed to the direct attack of harm. Of course, how children's rights are violated is different in different parts of the world. In developing countries, children mostly face poverty and its consequences such as malnutrition, lack of health, medical and educational facilities. And in developed countries, moral problems and the weakness of the family foundation plague them. In any case, the main players in this arena, namely the family, the private sector, and the government, should try to protect everyone from this concept in an all-round interaction.Loneliness, depression, anxiety, low self-esteem and physical problems such as diabetes and dry eyes are some of the possible problems of children in excessive use or early entry into cyber space.Addiction to this space has reduced the child's motivation to interact with others, which has negative effects on his (her) personal communication and social interactions. One of the easiest ways to prevent this problem is to limit the time you use the Internet.The expansion of cyberspace and the great impact of this field on the life and norm of the need to protect the rights of the children in this field, The author's attempt in this article is to use the descriptive and analytical method to identify the right and its analytical structure, define the child and virtual space and health and health and also identify his rights in the relationship between the child and the virtual space in the relevant laws of Iran and Other international laws and documents are discussed and called for moderationIn the current research, the ethical aspects of library study, including the authenticity of texts, honesty and trustworthiness, have been observed
Keywords: Right, Health, Child, Cyberspace, International Documents -
زمینه و هدف
قاچاق مواد مخدر از مهمترین عناوین بزهکارانه به شمار می رود که زمینه ساز بسیاری از ناهنجاری های رفتاری، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و حتی خانوادگی دو سطح ملی و بین المللی است. بنابراین هدف اصلی پژوهش واکاوی سیاست جنایی حاکم بر قاچاق مواد مخدر در اسناد داخلی و بین المللی است تا از این رهگذر پیشنهادهایی برای بهبود روش های مبارزه با این پدیده ارائه گردد.
روشپژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی؛ و از نظر روش توصیفی- تحلیلی است.
یافته ها و نتایجیافته ها حکایت از آن دارد که علی رغم تصویب قوانین متعدد در زمینه مواد مخدر و الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهدات بین المللی، رویکرد سیاست جنایی ایران در مبارزه با مواد مخدر، کاملا روش نیست. بدین معنا که قانون گذارگاه، با وضع قوانین سخت گیرانه به مقابله پرداخته و گاه حتی اقدام به جرم زدایی نموده است. سیاست جنایی ایران برای مقابله هدفمند با قاچاق مواد مخدر نیازمند بازآرایی و تقویت در سطح ملی و بین المللی است. در این راستا شایسته است، با استفاده از ظرفیت دیپلماتیک، نظامی و اطلاعاتی، ضمن اتخاذ رویکردهای پیشگیرانه، با تشریک مساعی دیگر کشورها و استفاده از ظرفیت سازمان ها و نهادهای بین المللی، مبارزه قاطع با قاچاق مواد مخدر را در دستور کار خود قرار دهد تا از این رهگذر آسیب های ناشی از قاچاق مواد مخدر در کشور کاهش یابد.
کلید واژگان: قاچاق موادمخدر, سیاست جنایی, حقوق کیفری ایران, اسناد بین المللیBackground and purposeDrug trafficking is a global illegal business that includes the cultivation, manufacture, distribution and sale of substances that are subject to drug prohibition laws. Drug trafficking as one of the criminal and illegal activities is carried out by organized criminal groups and causes abnormalities in behavioral, social, political, economic and even family fields. But what makes this deadly phenomenon as a global challenge, threatening national security and It has become an international and influencing factor on the mental, physical and moral health of people, the spread of smuggling and its trade at the domestic and international level.
MethodThe current research is applied in terms of purpose; And in terms of descriptive-analytical method.
FindingsIran's legislative policy towards drug trafficking has always been based on criminal and repressive prevention, in such a way that in determining the punishments, the amount of social ugliness of the act, the character of the perpetrator, human dignity, the type of crime and human rights standards, which are the criteria for proportionality of punishment is not noticed; This is despite the fact that Iran's legislature, by accepting some international documents to create the capacity of the criminal law realm, has not adopted a single criminal policy against drug trafficking from the very beginning. Some times, he has even tried to decriminalize some former crimes.
ConclusionWhile adopting reactive policies against drug trafficking at the local, national and international levels by using diplomatic, military, intelligence and law enforcement capacity to prevent drug trafficking, identify criminal networks and prosecute traffickers, alternative development programs such as The product is made for the illegal cultivation of herbal medicines.
Keywords: Drug Trafficking, Lubricants, Iranian Criminal Law, International Documents
- نتایج بر اساس تاریخ انتشار مرتب شدهاند.
- کلیدواژه مورد نظر شما تنها در فیلد کلیدواژگان مقالات جستجو شدهاست. به منظور حذف نتایج غیر مرتبط، جستجو تنها در مقالات مجلاتی انجام شده که با مجله ماخذ هم موضوع هستند.
- در صورتی که میخواهید جستجو را در همه موضوعات و با شرایط دیگر تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مجلات مراجعه کنید.