به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت

جستجوی مقالات مرتبط با کلیدواژه « legal regime » در نشریات گروه « علوم انسانی »

  • محسن صادقی*، سید محمد آیتی نجف آبادی
    تامین مالی غیرمتمرکز (دیفای)، که برپایه فناوری های بلاکچین و قراردادهای هوشمند استوار است، به سرعت درحال تبدیل شدن به جایگزینی قدرتمند برای سیستم های مالی سنتی است. این نوع تامین مالی به نسبت تامین مالی متمرکز، مزایای انکارناپذیری دارد؛ نظیر افزایش امنیت، افزایش سرعت، افزایش شفافیت مالی و کاهش هزینه ها؛ بااین حال این پدیده نوین با چالش های حقوقی متعددی روبه روست که نیازمند توجه و اقدامات قانونی دقیق و موثر است؛ زیرا مقتضای ذات این پدیده، وابسته نبودن به رژیم حقوقی ملی کشورها و فقدان نظارت متمرکز پولی و بانکی نهادهای نظارتی ملی بر آن است. این پژوهش با روش کیفی و با استفاده از ابزار کتابخانه ای و نگاه توصیفی تحلیلی ضمن تطبیق تامین مالی غیرمتمرکز با تامین مالی معمول، یعنی تامین مالی متمرکز، به بررسی برخی چالش ها و همچنین امکان سامان دهی مناسب و شفاف دیفای در حقوق ایران می پردازد و درنهایت راهکارهایی برای تنظیم روابط افراد ذی نفع ارائه می دهد. با توجه به فقدان مقررات کافی در حقوق فعلی ایران، پیشنهاد می شود که رویه قضایی نهادهای حقوقی موجود، مانند درنظرگرفتن شخصیت حقوقی مستقل برای قرارداد هوشمند و همچنین مشارکت مدنی، قرارداد داوری، شرط داوری و ماده 10 قانون مدنی برای تنظیم روابط متعاملین را به رسمیت شناخته و همچنین اشخاص از این نهادها تا حد امکان بهره گیرند؛ تازمانی که قانون گذاری مناسب و جامعی در این زمینه صورت گیرد. درنهایت، این پژوهش بر اهمیت همکاری بین المللی و محیط های آکادمیک و تبادل تجارب در این حوزه تاکید دارد و پیشنهاد می شود که قانون گذار باید در راستای به رسمیت شناختن و همچنین وضع قوانین و مقررات جدید و متناسب با نیازهای دیفای حرکت کند و سکوت اختیار نکند تا از بروز چالش های حقوقی و ازدست رفتن احتمالی دارایی های اشخاص در آینده جلوگیری شود.
    کلید واژگان: تامین مالی غیرمتمرکز (دیفای), تامین مالی متمرکز (سیفای), رژیم حقوقی, استخر نقدینگی
    Mohsen Sadeghi *, Sayyed Mohammad Ayati Najaf Abadi
    Decentralized finance (DeFi), founded on blockchain technologies and smart contracts, is rapidly becoming a powerful alternative to traditional financial systems. Compared to centralized finance, DeFi offers undeniable advantages such as increased security, speed, financial transparency, and reduced costs. However, this emerging phenomenon faces numerous legal challenges that require careful and effective legal actions. The essence of this phenomenon is the lack of dependence on the national legal regime of countries and lacking centralized monetary and banking supervision over it by national regulatory institutions. This research employs a qualitative method, utilizing library tools and a descriptive-analytical approach, to compare decentralized finance with conventional centralized financing. It examines some challenges as well as the possibility of proper and transparent organization of DFA in Iranian law and, ultimately proposing solutions for regulating the relationships of stakeholders. Considering the lack of sufficient provisions in Iranian law, it is suggested that the jurisprudence of existing legal institutions, such as recognizing an independent legal personality for smart contracts and also civil partnerships, arbitration agreements, arbitration clauses, and Article 10 of the Civil Code, be acknowledged for regulating the relationships of transacting parties until appropriate and comprehensive legislation is enacted. Finally, this research emphasizes the importance of international cooperation, academic environments, and the exchange of experiences in this field. It recommends that legislators move towards recognizing and enacting new laws and regulations aligned with DeFi’s needs, rather than remaining silent, to prevent future legal challenges and potential loss of assets.
    Keywords: Decentralized Finance (Defi), Centralized Financing (Cefi), Legal Regime, Liquidity Pool
  • احمد رشیدی نژاد*، مراد کاویانی راد، افشین متقی

    نظام حقابه یا رژیم حقوقی منابع آبی مشترک، همچنان اصلی ترین دغدغه کشورهای واقع در حوضه رودهای بین المللی است. دراین باره، به دلیل اختلاف دیدگاه کشورهای ساحلی واقع در حوضه این رودها، بر سر میزان و چگونگی بهره برداری از این منابع، تعیین رژیم حقوقی این رودها همچنان سخت و لاینحل می نماید. درمجموع رویکرد و گونه برهم‎کنشی دولت ها در بهره‏برداری از این منابع، منبعث از دو دیدگاه است: دیدگاهی که ضمن پذیرش مسیله کم آبی، با اعمال مدیریت صحیح، آب را عاملی مهم در همکاری های منطقه ای در نظر می گیرد. در مقابل دیدگاه دوم، با توجه به قطعی بودن کشمکش و بی ثباتی بر سر منابع طبیعی، منازعه و بحران را بر سر منابع آبی مشترک نیز قطعی می داند. بر این اساس، پژوهش حاضر با ماهیت تحلیل محتوی، در پیگیری این سوال که؛ چه نسبتی بین اصول حاکم بر رودهای بین المللی و رویکردهای هیدروپلیتیکی کشورهای حوضه ی این رودها وجود دارد؟ بر این فرض استوار است که جایگاه جغرافیایی (روابط بالادستی- پایین دستی) و موقعیت هیدروهژمونی کشورهای ساحلی، در اتخاذ اصول حاکم بر رودهای بین المللی موثر است. بررسی داده‎ ها و اطلاعات موردنیاز مقاله که به روش کتابخانه ای (کتب، نشریات و اینترنت) گردآوری شده است، ضمن تایید فرضیه و اثرپذیری رویکردهای هیدروپلیتیک از دو عامل موقعیت جغرافیایی و هیدروهژمونی، به این نتیجه رسیده است که؛ اصول با رویکردهای همکاری محور از سوی کشورهای پایین دستی و یا با وزن ژیوپلیتیک پایین، و اصول با رویکردهای منازعه محور از سوی کشورهای بالادستی و یا با وزن ژیوپلیتیکی بالا، موردتوجه و پذیرش بیشتر بوده است.

    کلید واژگان: رودهای بین المللی, رژیم حقوقی, هیدروپلیتیک, هیدروهژمونی, وزن ژئوپلیتیک
    Ahmad Rashidi Nejad *, Morad Kaviani Rad, Afshin Mottaghi

    The legal regime of common water resources remains the main concern of countries in the international river basin. In this regard, it seems difficult and unresolved just as before to determine the legal regime of these rivers, due to the different viewpoints of the coastal countries located in the basin of these rivers, on the extent and how to exploit these resources. In general, the approach of governments in the exploitation of these resources stems from two perspectives: a perspective accepts the problem of water scarcity and, with proper management, considers water as an important factor in regional cooperation. In contrast, the other one, given the certainty of conflict over natural resources, regards the conflict and crisis over common water resources as inevitable. Accordingly, the present article examines the governing principles of water resources exploitation of international rivers, assuming that the geographical location (upstream-downstream relations) and hydro-hegemonic position of coastal countries is effective in adopting the governing principles of international rivers. It has also dealt with the conformity ratio of these principles with the approaches and hydro-political attitudes of the countries in the basin of these rivers. The data and information required for the article have been collected through library method (books, publications and Internet). It seems that the adoption or development of governing principles of international rivers exploitation can be derived from the upstream-downstream position and the hydro-hegemonic status of the countries located at the basin of a river. While confirming the hypothesis and the effectiveness of hydropolitical approaches, the article has come to the conclusion that the principles with cooperation-oriented approaches of downstream countries or with low geopolitical weight and the principles with conflict-oriented approaches of upstream countries or with high geopolitical weight have received more attention and acceptance.

    Keywords: International Rivers, Legal regime, Hydro-politics, Hydro-hegemony, Geopolitical Weight
  • منصور آیرم، حجت سلیمی ترکمانی*، محمد موسی زاده
    متاثر از سلطه گفتمان سکولار بر وضع قواعد حقوقی، نگاه غالب در حقوق بین الملل، حذف دین از مناسبات حقوقی (به عنوان عامل هنجارساز) بوده است. اما به تدریج به ویژه از نیمه دوم قرن بیست ویکم، در خصوص رابطه میان دین و حقوق بین الملل دیدگاه های نظری و عملی متنوع تری شکل گرفته است. در این خصوص، رژیم حقوقی تغییرات آب وهوایی در سال های توسعه خود همواره متاثر از جریان های اجتماعی تاثیرگذار در روند گفتگوهای آب وهوایی بوده است. کشورها، گروه ها، سازمان ها و اشخاصی که دارای مرجعیت دینی هستند و یا به نوعی نماینده یک نظام اعتقادی بوده اند، توانسته اند به طور فزاینده ای از دریچه مومنانه وارد مشارکت در گفتگوهای آب و هوایی شوند. این مقاله سعی دارد تا با رویکردی تحلیلی- تطبیقی از حیث سنت تاریخی، گروه های مرجع اجتماعی و نیز اشخاص اثرگذار دینی، تحلیلی از چگونگی تاثیرگذاری این طیف از نیروهای اجتماعی جامعه بین المللی بر رژیم حقوقی تغییرات آب و هوایی داشته باشد.
    کلید واژگان: حقوق بین الملل, تغییرات آب و هوایی, دین, گروه های دینی, رژیم حقوقی, موافقت نامه پاریس
    Mansour Airom, Hojjat Salimi Turkamani *, Mohammad Musazadeh
    Influenced by the dominance of secular discourse over the rule of law, the dominant view in international law has been the removal of religion from legal relations (as a normative factor). But gradually, especially since the second half of the twenty-first century, more diverse theoretical and practical views have emerged on the relationship between religion and international law. In this regard, the legal regime of climate change in its development years has always been influenced by influential social forces in the process of climate dialogue. Countries, groups, organizations, and individuals with religious authority or representation of a belief system have increasingly been able to engage in climate dialogue through the lens of faith. This article tries to provide an analysis of how this range of social forces of the international community affects the legal regime of climate change in terms of the historical tradition, social reference groups as well as influential religious figures.
    Keywords: Law, Climate Change, religion, Religious Groups, Legal Regime
  • نظام حقوقی حاکم بر استفاده کشورها از رودخانه های متوالی (پیاپی)
    حسن موثقی*

    تحقیقات جغرافیایی و تصاویر ماهواره ها حکایت از این حقیقت دارد که نزدیک به دو سوم مساحت کره زمین را آب فراگرفته و یک سوم بقیه به خشکی ها اختصاص یافته است. در عین حال برای ایجاد تعادل و توازن در استفاده از آب های جهان، اسناد بین المللی بسیاری به تصویب رسیده اند تا امکان استفاده از این منابع طبیعی بین المللی برای همه کشورها و ملتها فراهم گردد که شامل اقیانوس ها، دریاها، رودخانه ها، دریاهای آزاد، فلات قاره، آبهای مجمع الجزایری، آب های داخلی، دریای سرزمینی، آبهای منطقه مجاور تنگه ها و کانالها و منطقه اعماق دریاهاست. در عین حال اهمیت رودخانه ها به لحاظ تنوع کاربردهای آن از همه موارد فوق بیشتر بوده و همین موضوع به عامل تعارض منافع میان کشورها در استفاده از رودخانه ها و یکجانبه گرایی در سیاستگذاری راجع به نحوه کاربرد و تغییر مسیر برخی از رودخانه منجر شده بدون آنکه به حقوق سنتی دیگر کشورها در استفاده از رودخانه ها توجهی شود و به نظر می رسد که زمان آن فرا رسیده که چنانچه کشورهای حومه رودخانه یا در مسیر رودخانه قادر به حل و فصل مناقشات راجع به رودخانه ها و تصویب معاهدات دوجانبه، چند جانبه یا منطقه ای نباشند باید از سازمان ملل متحد و حقوق بین الملل کمک طلبید و با تصویب معاهدات بین المللی، نظم عمومی منطقه ای در خصوص استفاده از کشورها از رودخانه را اعاده نمود.

    کلید واژگان: رودخانه ها, سازمان ملل متحد, رودخانه های مرزی, رودخانه های متوالی, رژیم حقوقی
    The legal system governing the use of successive rivers by countries(consecutive)
    Hassan Movassaghi *

    Geographical research and satellite images indicate the fact that nearly two-thirds of the earth's surface is covered by water and the remaining one-third is land. At the same time, in order to create a balance in the use of the world's waters, many international documents have been approved to enable the use of these international natural resources for all countries and nations, which include oceans, seas, rivers, open seas, continental plateaus, Archipelago, internal waters, territorial sea, waters of the area adjacent to straits and channels and deep sea area. At the same time, the importance of rivers in terms of the diversity of its uses is greater than all the above cases, and this issue has led to the conflict of interests between countries in the use of rivers and unilateralism in policy-making regarding how to use and change the course of some rivers without respecting the rights The tradition of other countries in the use of rivers should be taken into account and it seems that the time has come that if the countries along the river or along the river are not able to resolve the disputes about the rivers and approve bilateral, multilateral or regional treaties, they should ask the United Nations He sought help from the United Nations and international law, and by approving international treaties, he restored regional general order regarding the use of the river by countries.

    Keywords: Rivers, United Nations, Border Rivers, successive rivers, Legal Regime
  • Conservation of the Caspian Sea Enviro-Economic in the Light of Regional and International Legal Regime
    Mojtaba Ansarian *, Sobhan Tayebi, Mir Hadi Kondelaji

    Regional and international environmental regimes are considered as one of the tools for protecting the environment. In classification of regimes based on the obligations of member states of a regime, they are usually divided into two groups of positive and negative. In positive regimes, governments are required to implement measures in the area of agreement and jurisdiction, while the government in the negative regimes is banned from implementing certain measures. The implementation of positive legal regimes is more difficult than achieving negative regimes. In a positive legal regime, participating governments will need financial, technical, administrative, and legal resources to implement these regimes. International agreements must be reflected in the internal legislation of the countries and the behavior of all of them must be changed. In that case, a regime can be effective. In this regard, the Caspian ecological convergence regime in the light of effective protection and conservation can provide a positive approach to the obligations of the five Caspian states.

    Keywords: International Convergence, Legal Regime, Environment, Caspian, Conservation
  • هادی اعظمی، سید محمدحسین حسینی*، وحید صادقی

    منطقه خزر با توجه به موقعیت ویژه خود تحت تاثیر کنش سیاسی بازیگران ساحلی و فرامنطقه ای بوده است. ژیوپلیتیک این منطقه و بنیادهای اثربخش آن متقابلا رفتار بازیگران را جهت و معنا می دهد. درهمتنیدگی سه مقوله جغرافیا، سیاست و قدرت و اشکال رفتاری برآمده از آن موجب خلق این پرسمان شده است که بنیادهای ژیوپلیتیکی رژیم حقوقی خزر چه تاثیری بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران دارد؟ افزون بر این، بایستگی تاثیرگذاری فاکتورهای ژیوپلیتیک، می تواند پیامدهایی برای ج.ا. ایران به همراه داشته باشد که این پژوهش در جستجوی این حقیقت است. نویسه پیش رو ماهیتی توصیفی/تحلیلی و شالوده ای اسنادی/کتابخانه ای با کاربست نظری بنیادها و عوامل ژیوپلیتیکی پی ریخته شده است. برونداد پژوهش نشان داد که ژیوپلیتیک و بنیادهای آن ضمن خلق الگوی رفتاری «فرصت» برای جمهوری اسلامی ایران، الگوی رفتاری «ناامنی» را برای این کشور فراهم کرده است. به سخن دقیق تر، ژیوپلیتیک رژیم حقوقی خزر و بنیاد های آن علی رغم خلق برخی فرصت ها برای جمهوری اسلامی ایران، امنیت ملی این بازیگر ساحلی را در زمینه موقعیت جغرافیایی و فضای سرزمینی خزر در بستر تحولات تاریخی و تمدنی، خصوصیات و ماهیت طبیعی منطقه ساحلی، قلمروها و دسترسی دریایی و گستره سرزمینی کشور دریایی، تحت الشعاع قرار داده و با چالش مواجه ساخته است.

    کلید واژگان: بنیادهای ژئوپلیتیکی, امنیت ملی, رژیم حقوقی, خزر, جمهوری اسلامی ایران
    Hadi Aazami, Seyed Mohamad Hossein Hosseini *, Vahid Sadeghi

    Due to its special situation, the Caspian region has been influenced by the political action of coastal and extra-regional actors. The geopolitics of this region and its effective foundations mutually give direction and meaning to the behaviour of the actors. The entanglement of three categories - geography, politics and power and the resulting forms of behaviour have created the question of what effect do the geopolitical foundations of the Caspian legal regime have on the national security of the Islamic Republic of Iran. In addition, the impact of geopolitical factors has consequences for the Islamic Republic of Iran which has brought about this research and which is also the search for truth. The following text is of a descriptive/analytical nature and a documentary/library foundation with the theoretical application of foundations and geo-political factors. The output of the research shows that geopolitics and its foundations, while creating the behavioural pattern of "opportunity" for the Islamic Republic of Iran, has provided the behavioural pattern of "insecurity" for this country. To be more precise, the geopolitics of the Caspian legal regime and its foundations, despite creating some opportunities for the Islamic Republic of Iran, the national security of this coastal player in the context of the geographical location and territorial space in the context of historical and civilizational developments, characteristics and the natural nature of the coastal area, territories and access to the sea and the territorial extent of the maritime country have been overshadowed and challenged.

    Keywords: Geopolitical Foundations, National Security, Legal regime, Caspian, Islamic Republic of Iran
  • مسعود مظاهری، محمدامین جاویدپور

    دریاچه خزر از نظر حقوقی جزء آبهای کشورهای ساحلی است و مالکیت آن منحصر به همین کشورهاست. دریای خزر تا قبل از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی بصورت مشترک توسط این کشور و ایران استفاده می گردید. مقررات حاکم بر این دریا نیز منبعث از دو معاهدات مودت سال 1921 و بازرگانی و بحر پیمایی سال 1940 بوده است. البته قرارداد ترکمانچای 1838 نیز برای مدتی بعد از جنگ ایران و روسیه روابط دو کشور را در این دریا تنظیم کرده است. با این اوصاف از سال 1921 تا فروپاشی شوروی، قرار داد مودت و قرارداد تجارت و بحر پیمانی با عنوان منبع حقوقی تنظیم کننده رفتار دو کشور دریای خزر بوده اند و دو کشور ایران و شوروی طی بیانیه مشترکی که بعد از انعقاد قرارداد 1940 منتشر نمودند اعلام کردند که دریای خزر دریای مشترک بین ایران و شوروی می باشد. بدنبال فروپاشی شوروی و افزایش تعداد کشورهای ساحلی دریای خزر از 2 به 5 کشور، ابهام در رژیم حقوقی دریای خزر پدید آمد. لذا محقق در تحقیق حاضر، در صدد پاسخگویی به این سوال است که مواضع کشورهای تازه استقلال یافته و همچنین روسیه و ایران در خصوص رژیم حقوقی جدید دریای خزر در شرایط جدید چه می باشد و یا به چه صورت باید باشد؟ روش این پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و با استفاده از ابزار "کتابخانه ایی" و "اسنادی"، گردآوری شده است.

    کلید واژگان: رژیم حقوقی, دریای خزر, رژیم مشاع
    Masuod Mazaheri, mohammadamin javidpure

    Caspian Sea legally is from the water of the coastal countries and it's ownership is limited to these countries. Before the collapse of the Soviet Union, Caspian Sea was used in common by Iran and Soviet Union. The laws of the Caspian Sea were based on the treaties in 1921 (Amity contract) and 1940 (Business and Trekking contract). For a while after Iran and Russian war, Turkmen chai Contract at 1838 regulated the relationship between Iran and Soviet Union around Caspian Lake. From 1921 to Soviet Union collapse, Amity and Business and Trekking contracts were as a legal source for regulating of these two countries behavior related to the Caspian Lake. After the contract between Iran and Soviet Union at 1940 they announced the Caspian as a common Lake between them. Following Soviet Union collapse and increasing the coastal countries from 2 to 5 ones, problems in the legal regime of the Caspian Sea were created. In this descriptive study the researcher investigated the position of Iran, Russian and newly independent coastal countries related to the Caspian Lake.

    Keywords: legal regime, Caspian Sea, common regime
  • سید جمال سیفی*
    با ایجاد دولت های ساحلی جدید در دریای خزر، جابه جایی سرزمینی که میزان دسترسی ساحلی ایران به دریای خزر را تغییر دهد، واقع نشد. دولت های جدید ساحلی همگی در سرزمین شوروی سابق جانشین آن دولت شدند. معنی جانشین شوروی بودن این است که «جایگزینی یک دولت به جای دولت دیگر از حیث حاکمیت بر سرزمین» شوروی رخ داده است. اصل حقوقی بین المللی «خشکی بر دریا مسلط است» نقطه عزیمت برای تعیین حقوق دریایی دولت ساحلی است. حق کشتیرانی «بالسویه» در دریای خزر که در معاهدات 1921 و 1940 پیش بین شده ملازمه ای با تعیین رژیم حقوقی جامع دریای خزر ندارد. اصولا، حق استفاده از دریا ملازمه ای با مالکیت آن ندارد. حق حاکمیت بر مناطق دریایی باید با مراجعه به مبانی اصلی خود احراز گردد. تعیین منطقه ماهیگیری ده مایلی در طول ساحل هر دولت به موجب معاهده 1940، خود مبتنی بر اصل «خشکی بر دریا مسلط است»، تنظیم شده و نشان می دهد که تخصیص منطقه مذکور در زمان اتحاد شوروی نیز بر طبق طول ساحل دولت ها صورت گرفته است. مشارکت در تدوین کنوانسیون آکتایو به عنوان یک رژیم حقوقی جدید و فراگیر، و به ویژه امضاء آن توسط دولت جمهوری اسلامی ایران، به معنی عدم پیشرفت دیدگاه اشتراک و تساوی حقوق دریایی دولت های ساحلی مبتنی بر طرح جانشینی دولت هاست، ولی در اصل خود اقدامی واقع بینانه از حیث حقوق و روابط بین المللی در پاسخگویی به مسایل جدید خزر است.
    کلید واژگان: دریای خزر, جانشینی دولت ها, رژیم حقوقی, خشکی بر دریا مسلط است, کنوانسیون آکتائو
    Seyed Jamal Seifi *
    With the creation of new coastal States in the Caspian shore, there was no territorial replacement that would affect Iran's coastal access to the Caspian Sea. The new coastal States all succeeded to the former Soviet Union in the latter’s territory. The concept of being a Soviet successor means that a “replacement of one State by another in the sovereignty over the territory” of the Soviet Union has occurred. The international legal principle of "land dominates the sea" is the point of departure for determining the coastal State's maritime rights. The existence of equal shipping rights in the Caspian, envisioned in the Treaties of 1921 and 1940, does not equate with the existence of a comprehensive legal regime for this Sea. The determination of a ten-mile fishing area along the coast of each State under the 1940 Treaty, was itself based on the principle of "the land dominates the sea". It shows that the allocation of this area during the time of the Soviet Union was also based on the length of the coast of the littoral States. Signature of the Aktau Convention by the Government of Iran implies the lack of persuasive strength of the position of equal and common sovereignty as advanced by the maximalist view of some Iranian writers, but the participation itself is a realistic measure  corresponding to international law and international relations.
    Keywords: Caspian Sea, Succession of States, Legal regime, Land dominates the Sea, Aktau Convention
  • علی نواری*

    معاهدات پرشمار ناظر بر حوزه حقوق بشر، تعهدات حقوقی صریحی در راستای احترام و رعایت حقوق بشر و آزادی های اساسی نسبت به کلیه افراد تحت صلاحیت سرزمینی دولت ها بر عهده آن ها گذاشته است. با این حال ممکن است وجود وضعیت اضطرار عمومی با مقیاس وسیع، دولت ها را در شرایط خاصی قرار دهد که قادر به ایفای برخی تعهدات حقوق بشری خود نباشند. نظام بین المللی حقوق بشر به منظور احتراز از سرگشتگی حقوقی دولت ها در چنین مواقعی با تعبیه سازوکار حقوقی کوشیده است تا موارد نقض حقوق بشر را به حداقل کاهش دهد. می توان شیوع پرشتاب کووید-19 را یکی از مصادیق تحقق وضعیت اضطرار عمومی که حیات کلیه ابنای بشر را تهدید می نماید قلمداد کرد. بر همین اساس دولت های متعددی از طریق اعلام وضعیت اضطراری، اقدام ها و تدابیری برای تخطی از معاهدات حقوق بشری اتخاذ کرده اند. مقاله حاضر در صدد تدارک پاسخ به این پرسش است که تخطی دولت ها از معاهدات حقوق بشری تابع چه رژیم حقوقی ای است و چگونه می توان کاستی ها و نارسایی های آن را به ویژه در عصر همه گیری جهانی کووید-19 اصلاح کرد؟ فرضیه نوشتار پیش رو این است که رژیم حقوقی موجود، علی رغم وجود نقاط قوت حقوقی، کاستی ها و کمبودهایی نیز دارد. یافته های تحقیق حاضر نشان می دهد که امکان تخطی دولت ها از برخی تعهدات حقوق بشری در قالب قید تخطی وجود دارد. با این حال، اعمال برخی اصلاحات در رژیم حقوقی موجود، ضروری به نظر می رسد.

    کلید واژگان: تخطی, حقوق بشر, کووید-19, اضطرار عمومی, معاهدات, رژیم حقوقی
    Ali Navari *

    Numerous treaties in the field of human rights have entrusted express legal obligations to States in order to respect for and observance of human rights and fundamental freedoms of all individuals under their territorial jurisdiction. Yet, the existence of a state of public emergency of significant magnitude may put States in special circumstances that are unable to fulfill some of their human rights obligations. In order to avoid legal confusion in such circumstances, the International Human Rights System tries to reduce human rights violations by means of providing a legal mechanism. The rapid outbreak of COVID-19 can be considered as an example of the realization of a state of public emergency that threatens the lives of all human beings. Accordingly, many States have adopted measures and arrangements for derogation from human rights treaties by declaring a state of emergency. This article seeks to answer what may be the legal regime governing the States derogation from the human rights treaties and how it would correct its shortcomings and deficiencies, especially in the era of the COVID-19 pandemic. The hypothesis put forward in the present article is that the existing legal regime, despite its legal strengths, has certain shortcomings and deficiencies. The findings of the present study show that there is the possibility of States' derogation from some of their human rights obligations in the form of the derogation clause; yet, some reforms in the existing legal regime seem necessary.

    Keywords: Derogation, human rights, COVID-19, public emergency, treaties, Legal Regime
  • اردشیر پور نعمت نودهی، رضا سیمبر*، الهه کولایی، سید محمدکاظم سجاد پور

    دریای خزر، بزرگترین دریاچه جهان با منابعی غنی از گیاهان،آبزیان و دیگر منابع زنده دریایی در کنار منابع غنی نفت و گاز، محیط زیست آن در شرایط هشدار قرار دارد. این دریا دارای زیست بوم ویژه ای است که در برابرعوامل مختلف ناشی از فعالیت های انسانی به شدت آسیب پذیر بوده، مهم ترین ویژگی آن، پیکره بسته آبی وعدم ارتباط طبیعی با سایر اقیانوس ها است.حوزه خزر به دلیل مولفه هایی مناقشه بر انگیز، مثل، نقصان دررژیم حقوقی جامع،دشواری های سیاسی میان کشورهای ساحلی،عدم درک متقا بل برای بهره بردن از منابع این دریا،غرب گرایی مفرط برخی کشورها، استقبال و تلاش برای حضور فرا بازیگران،صف بندی های جدید متاثر از تبلیغات منفی غرب علیه جمهوری اسلامی ایران، مبنی بر ترویج بنیاد گرایی اسلامی وخطر نظامی شدن دریای خزر،علی رغم توافق های چند جانبه میان کشور ها،به منطقه ای چالش برانگیز،حساس،ژیو استراتژیک و مهمی تبدیل شده که حاصلش غفلت از محیط زیست آن است.در این نوشتار با این پرسش روبرو هستیم که "نقش وتاثیر چالش های سیاسی میان کشور های ساحلی دریای خزر بر محیط زیست آن چگونه است؟".تاکید اصلی این مقاله بر این است که محیط زیست دریای خزر، تابعی از اهداف و رویکرد های سیاسی کشور های ساحلی آن بوده، در شرایط هشدار قرار دارد.یافته های این متن که بر اساس روش توصیفی-تحلیلی نوشته شده، تبیین خواهد کردکه، به دلیل در هم تنیدگی مفرط اقتصاد و سیاست، محیط زیست قربانی چالش ها و رقابت های سیاسی شده است.

    کلید واژگان: ژئو استراتژی, ژئوپلیتیک, محیط زیست, رژیم حقوقی, چالش های سیاسی
    Ardeshir Pornematnodehi, Reza Simbar *, Elahe Kolaei, Seyed MohamadKazem Sajad Pour
  • امین راستانی

    بهره‌برداری از منابع موجود در فضای ماوراء جو در عین ‌حال که منافع بی‌پایانی را برای بشریت به همراه دارد به علت ضعف فنی در دسترسی به این منابع، همچنان در قالب آمال دوردست انسان‌ها باقی ‌مانده است. با این‌ وجود بعد فنی تنها نقطه ‌ضعف بهره‌برداری و تملک منابع موجود در فضای ماوراء جو نیست بلکه فقدان رژیم حقوقی اختصاصی درخصوص بهره‌برداری از منابع موجود در فضای ماوراءجو منجر به بروز مسایل عدیده‌ای حول تملک گستره فضای ماوراء جو، منابع استخراج ‌شده از آن و استفاده از منابع ‌بدست‌ آمده در راستای اصل میراث مشترک بشریت گشته است که راه را برای تفسیر موسع مسایل باز می‌گذارد. مقاله حاضر با روش تحلیلی- توصیفی به دنبال بررسی وضعیت حقوقی تحصیل اجرام سماوی و منابع موجود در این اجرام می‌باشد و در این راستا با امعان‌نظر به اسناد بین‌المللی ذیربط و تجربیات حاصل از فعالیت‌های بشری در سایر حوزه‌ها در کره زمین به دنبال ارایه راهکارهایی حقوقی نسبت به فعالیت‌های بشری در ورای این کره خاکی می‌باشد. بر همین اساس با مداقه در اسناد ذیربط این نتیجه حاصل می‌گردد که تفوق و یکپارچگی مقررات بین‌المللی در زمینه تحصیل منابع فضایی راه را برای نیل به مقاصد کلان اقتصادی و ارتقا سطح رفاه اجتماعی در گستره بین‌المللی فراهم می‌سازد و از دست‌اندازی‌های قدرت‌های فضایی و حدوث اختلافات متعدد ممانعت به عمل می‌آورد.

    کلید واژگان: فضای ماوراء جو. رژیم حقوقی. تحصیل منابع .موافقت نامه ماه .معاهده
    Amin Rastani

    Exploitation of resources in outer space, while having endless benefits for humanity, has remained an unattainable human ambition due to the technical weakness of access to these resources. However, the technical dimension is not the only weakness of the exploitation and acquisition of resources in outer space, but in line with the principle of the common heritage of humanity, the lack of a specific legal regime regarding the exploitation of resources in outer space has also led to many problems regarding the ownership of the outer space, the resources extracted from it, and the use of the resources obtained, which opens the way for a broad interpretation of issues. Using an analytical-descriptive method, the present article seeks to examine the legal status of the acquisition of astronomical objects and the resources available in these objects, and in this regard, by considering the relevant international documents and experiences from human activities in other areas of the planet, seeks to provide legal solutions to human activities beyond this planet. Accordingly, by examining the relevant documents, it is concluded that the supremacy and integration of international regulations in the field of acquisition of the outer space resources paves the way for attaining the macroeconomic goals and the promotion of social welfare on an international scale, and prevents the encroachment of space powers and the occurrence of numerous disputes.

    Keywords: Outer Space, Legal Regime, Resource Acquisition, Moon Agreement, Treaty
  • حسنا غلامی قادی*، سید نصرالله ابراهیمی

    تجربه استفاده از الگوی قراردادی بیع متقابل به عنوان الگوی قراردادی مسلط در صنعت نفت و گاز، با انتقادات متعددی همراه بوده است؛ لذا نیاز به جذب سرمایه های خارجی، ضرورت طراحی الگوی قراردادی نوینی که منعکس کننده شرایط روز کشور باشد را درپی داشته است. این مهم، در نهایت منجر به معرفی الگوی قراردادی جدید موسوم به آی.پی.سی شد که البته این الگو نیز با انتقادهایی در ابعاد حقوقی مواجه شده است. در این پژوهش اساسا هدف از ارایه الگوی قراردادی جدید و بررسی ابعاد حقوقی آن به اندازه جامع افراد و مانع اغیار بودن مورد واکاوی قرار می گیرد. لذا با بررسی انتقادهای عمده و مهم وارده بر ابعاد حقوقی الگوی جدید قراردادهای نفتی ایران و پاسخ به آن ها، به این جمع بندی خواهیم رسید که اگرچه الگوی مزبور همه نیازهای قراردادی صنعت نفت و گاز را پاسخ نمی دهد و از برخی خلاها به خصوص در عملیات اجرایی برخورداراست، درعین حال گامی موثر و مفید در پیشبرد اهداف حقوقی قراردادهای نوین به منظور افزایش جذابیت برای سرمایه گذاران خارجی بوده است. این الگو راه را برای پیشبرد و تغییر الگوهای قراردادی صنعت نفت و گاز از طریق رفع خلاء عمیق سرمایه گذاری در صنعت مذکور در بستر وسیع تری به منظور حفظ و ارتقای جایگاه ایران در میان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و بازار جهانی نفت و گاز طبیعی در افق بلندمدت گشوده است.

    کلید واژگان: آی.پی.سی, رژیم حقوقی, الگوی قراردادی جدید, سرمایه گذاری خارجی, قراردادهای بیع -متقابل
    Hosna Gholamighadi *, Seyed Nasrollah Ebrahimi

    Over the last decades, the buy-back contract model kept evolving over the last 3 generations. Despite its significance, it was always faced with heavy criticism. After sanctions against Iran and the occurrence of the Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), there was a crucial need of international investment by joining foreign investors and domestic contractors on behalf of the host government. Thus, there was a vital need for an enhanced model contract after changes in laws allowing this agreement. Because most of Iran’s current reservoirs have been depleted, it is essential to do sustainable exploitation with a maximum efficient rate of recovery including prioritizing the use of shared reservoirs. This lead to the enactment of a new model of oil and gas contracts called Iranian Petroleum Contracts, also known as IPC. This new model has its own flaws in the legal regime and is faced with criticism just as with the previous model. This paper attempts to analyze and respond to these critical arguments. Although there are some gaps in the model, especially in the operating phase, it can pave the way for the advancement of legal and fiscal regimes leading to further foreign investment and future contracts, in hopes to strengthen Iran’s position in OPEC and world trade of oil and gas for long-term.

    Keywords: buy-back contracts, new contractual model, IPC, foreign investment, legal regime
  • علیرضا سودمند*

    تعیین رژیم حقوقی دریای خزر از جمله خروجی‌های فروپاشی دولت شوروی و جانشینی کشورهای پس از آن می‌باشد. از زمان فروپاشی شوروی در آذرماه 1370 با وجود برگزاری قریب 40 نشست کارشناسی و 4 نشست سران کشورها و امضای دو سند در زمینه همکاری‌های محیط زیستی و امنیتی نظامی موضوع تعیین رژیم حقوقی جامع درباره کشورهای ساحلی دریای خزر با چالش‌ها و مشکلاتی روبرو بوده است. مسکو با اعمال مدل تصمیم‌گیری عمدتا براساس 1+4 (هرچند هنوز اختلافات میان باکو- عشق آباد به قوت خود باقیست) مانع از رسیدن ایران به حق خود شده بود. در سال 1397 کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر به توافق 5 کشور رسید، بنظر می‌رسد مشکلات بسیاری در این میان حل شده باشد اما تعیین مرجع بین‌المللی در صورت حدوث اختلاف میان کشورها از مواردی است که در این کنوانسیون نادیده گرفته شده و خط مبدا و تعیین حدود مشخص نشده است. از نقاط قوت این کنوانسیون پایان دادن به ابهامات و پرس‌های مطرح شده طی این سالیان بوده و خزر را دریاچه معرفی کرده است. اما باید بیان داشت اظهارنظر در مورد مثمر ثمر بودن کنوانسیون برای شفاف شدن وضعیت دریای خزر به گذشت زمان نیاز دارد.

    کلید واژگان: دریای خزر, رژیم حقوقی, معاهدات 1921 و 1940, جانشینی دولت ها
    Alireza Soodmand*

    Establishing the legal regime of the Caspian Sea is one of the consequences of the collapse of the Soviet government and the succession of subsequent countries. Since the collapse of the Soviet Union in December 1991, despite the holding of nearly 40 expert meetings and four summit meetings and the signing of two documents on military security and environmental cooperation, the issue of establishing a comprehensive legal regime for the Caspian littoral states has faced challenges and problems. Moscow had prevented Iran from achieving its right by applying a decision-making model based mainly on the P4+1 (although the Baku-Ashgabat dispute still remains strong). In 2018, the Convention on the Legal Regime of the Caspian Sea was agreed upon by five countries, and many problems seemed to have been resolved, but the designation of an international authority in the event of a dispute between countries is one of the issues that has been ignored in this convention and its line of origin and delimitation has not been specified. One of the strengths of this convention is that it has put an end to the ambiguities and questions raised over the years and has introduced the Caspian Sea as a lake. However, it should be noted that commenting on the effectiveness of the Convention to clarify the situation in the Caspian Sea takes time.

    Keywords: Caspian Sea, Legal Regime, 1921, 1940 Treaties, Succession Of States
  • علیرضا ابراهیم گل، محمدصالح عطار*

    امروزه حقوق بین الملل به مثابه نظام حقوقی، وضعیت حقوقی پیچیده و منحصربه فردی دارد. این وضعیت حقوقی پیچیده و خاص، بر شیوه تعامل نظام های حقوقی ملی با نظم حقوقی بین المللی تاثیر گذاشته است. در نتیجه، بازتعریف شیوه تعامل نظام های حقوقی ملی با نظم حقوقی بین المللی برای هر نظم حقوقی ملی ازجمله نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران ضرورت دارد تا به این ترتیب، در رابطه با مخلوقات متنوع حقوقی نظام حقوق بین الملل در نظم حقوقی ملی، شیوه های ناهماهنگ، متعارض، نادرست و فاقد توجیه اتخاذ نشود. در این پژوهش، ابتدا با ارایه توصیفی کلی از ماهیت اجزای متمایز حقوق بین الملل، تلاش شده است تا وضعیت پیچیده کنونی این نظم حقوقی در رابطه با اجزای متشکله آن به عنوان الگوی کلی توصیف شود و در ادامه با تمرکز بر یکی از مصادیق جدید این اجزای متشکله حقوق بین الملل، یعنی گروه اقدام مالی و اقدامات آن، ظرفیت نظام حقوقی ملی جمهوری اسلامی ایران ذیل اصول 77 و 125 قانون اساسی بازخوانی و الگوی کلی موضع نظام حقوق ملی کشور در رابطه با اجزای متشکله جدیدتر حقوق بین الملل روشن شود.

    کلید واژگان: اجزای متشکله حقوق بین الملل, گروه اقدام مالی, نظم, حقوقی
    Alireza Ebrahimgol, Mohammad Saleh Attar *

    The interaction of national legal systems with international legal order needs to be reviewed. This paper describes the state of the current international legal order in a generalized framework, focusing on one of the recent examples of these international components- the Financial Action Task Force (FATF) as a “legal regime”- in the virtue of verifying the capacity of the Islamic Republic of Iran's national legal system to face this situation and evaluating the distinct principles of Iran's Constitution on the Islamic Consultative Assembly. In this way, the general pattern of the position of Iran's legal system is criticized. Accordingly, the exercise of parliamentary competence is possible and necessary concerning the deal with recommendations of FATF under the principles of 77 and 125 of the Constitution of the Islamic Republic of Iran.

    Keywords: International Legal Order, Financial Action Task Force, Legal Regime, Principles 77, 125
  • یوسف مولایی، روح الله ملکی عزین آبادی*

    منطقه ژیوپلیتیک دریای خزر بعد از فروپاشی شوروی سابق هویت جدیدی به دست آورده و به صورت یک منطقه فعال و دارای کارکرد چندبعدی ظهور کرده است. در این راستا، پیوستگی منافع بازیگران جهانی ازجمله ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا، ترکیه و چین با کشور‏‏های ساحلی بر پویایی و پیچیدگی منطقه افزوده است؛ به گونه ای که رقابت های قدرت‏های بزرگ در این منطقه، معضلاتی را برای منطقه در پی داشته است. وجود ذخایر انرژی منطقه و همچنین توجه به منطقه به عنوان کریدور تجارت و حمل ونقل و مسیر اتصال اروپا به آسیا، پیامد‏هایی را برای کشور‏های ساحلی در زمینهاستقلال سیاسی، دموکراسی، ثبات و امنیت و به ویژه رژیم حقوقی خزر به دنبال داشته است. مولفین این پژوهش به دنبال پاسخگویی به این سوال هستند که «استراتژی غرب جهت تامین انرژی چه تاثیری بر وضعیت رژیم حقوقی خزر داشته است؟» در پاسخ، فرضیه مقاله آن است که استراتژی غرب در منطقه خزر جهت تامین انرژی، تاکنون باعث ابهام در مرزها و تاخیر در تعیین رژیم حقوقی خزر شده است.

    کلید واژگان: دریای خزر, حامل‏ های انرژی, استراتژی غرب, رژیم حقوقی, مرزهای خزر
    Yousef Molae, Ruhollah Maleki Azinabadi *

    After collaps of former Soviet Union, Caspian Sea geopolitic region has recived new identity and become an active region with a new fuction. In this regard, connection between interests of the world actors such as United States, European Union, Turkey and China with the coastal countries has intensified the situation and complexity of the region; in the way that competition between the Great powers in the region has activated the strategic aspect of the regional activities. In this relations, existence of the energy source and attention to the region as corridor of business and transportation and also its role as a connection course between Europ and Asia, has resulted to some consequeces for regional countries in the field of political independence, democracy, stability and security and in particular the legal regime. Therefore, this research hypothises that the West strategy in the Caspian region, aimed at supplying its energy interests, has caused ambiguity conserning borders and the legal regime of Caspean Sea.

    Keywords: Caspian Sea, Energy, West Strategy, Legal regime, Borders of Caspian
  • سید نصرالله ابراهیمی، زهرا کریمی فرد*
    به گزارش سازمان تجارت جهانی، ایران دارای 221 قلم کالای صادراتی می باشد که دراین میان نفت مهمترین کالا به شمار می رود و بیش از 80 درصد درآمدهای صادرات ایران از محل نفت تامین می شود. علیرغم تلاش برای داشتن اقتصاد غیرنفتی، به عقیده کارشناسان جایگاه کالاهای نفتی هنوز غیرقابل انکار است و در این میان اساسی ترین حوزه مربوط به صادرات و واردات نفت بوده لذا چگونگی حضور درعرصه تجارت بین الملل بیش از هر چیزی متاثر از رژیم حقوقی حاکم بر این موضوع می باشد. از سوی دیگر از آنجاکه نفت پیش از آنکه کالای اقتصادی باشد کالای سیاسی است اهمیت بررسی این موضوع دو چندان می شود.
    در این مقاله تلاش شده تا با استفاده از منابع علمی و با روشی کیفی ضمن بررسی رژیم حقوقی ایران در زمینه صادرات و واردات کالای مورد بحث، مقررات جاری گمرکی در کشورهای دیگر به منظور استفاده از بهترین سیستم ها مورد بررسی قرارگیرد. ضمنا پیشنهادهایی جهت رفع مشکلات موجود به منظور دستیابی به الگوی مناسب در صادرات و واردات این کالاها با نگاهی به نظریه مزیت نسبی در تجارت بین الملل از طریق تحلیل شرایط موجود ارائه گردیده است.
    کلید واژگان: نفت, صادرات کالای نفتی, واردات کالای نفتی, رژیم حقوقی, رژیم گمرکی
    Zahra Karimifard
    In spite of widespread efforts on the part of Iran to develop a non-oil-dependent economy, experts believe that the prominent position of oil and petroleum products in the Iranian economy, particularly in relation to import/export operations is still undeniable. The main purpose of this study is to emphasize that the presence of a country in the international trade arena is significantly influenced by the legal regime governing the import/export of such products. On the other hand, it is inferred that oil, rather than being an economic commodity, is a political one, and this explains why it is the focus of attention in many states with oil-based economies. Despite the fact that scholars have not paid much attention to the legal regime governing customs import and export so far, it is imperative that the opportunities, barriers and requirements of the  Iran's presence in the dynamic sectors of the oil trade (including exports and imports) globally with respect to the regime Internal law be investigated. Failure to pay attention to the oil export sector makes the economy more vulnerable to these fluctuations, and this can affect the stability of the financial market and foreign exchange rates. According to the existing resources, since the theory of relative superiority is based on the basis that a country is specialized in the production and export of goods that can produce the product at relatively low cost, this should lead to the encouragement of the production and export of goods. The obvious application of this theory in Iran is the production and export of petroleum products, because the production of petroleum products can be done at a very low cost with regard to crude oil resources in Iran. The legal regime governing import/export of petroleum and non-petroleum products also pinpoints many differences in terms of tax exemptions and export incentives.Over the past few years, the World Bank Business Unit has been exploring the business environment in different countries and has used 10 indicators to measure business environments in the country, the eighth indicator of which is foreign trade. The company measures the three factors that businessmen are facing to trade in different countries in order to measure the ease of trade and how customs operate in different countries. These factors are: 1. Costs for clearance or administrative procedures; 2. When they are doing business; 3. The number of steps to be taken and the number of documents that must be prepared; in fact, this indicator is the indicative of the efficiency of customs in different countries. According to the World Bank's rating based on the ease and difficulty of transnational trade in the countries of the world in 2017, Singapore was ranked first, Afghanistan was ranked 183th and ranked last, and Iran was ranked 120. One of the most important problems in the customs system of Iran is the large changes in customs regulations and regulatory instability, which causes not only traders but also customs officials themselves to be confused and ambiguous. Regarding comparative law, since it seemed reasonable to learn from legislative experiences in other countries, particularly those countries with economic conditions similar to those in Iran, the author investigated the legal regimes practiced in the field of import/export. Certain measures adopted by some of the studied countries to create economic advantage were of particular interest: for instance in Brazil, an international airport is allocated for the transportation operations required for the import/export of petroleum products in the United States, the detailed legislation in compliance with natural resources is enacted; in the European Union, serious efforts are being adapt to  international trade rules, Especially in Turkey, tax exemptions for /export of the specific products, and apply  , the concept of “Single Trade Window” in Singapore has been implemented for creating economic advantage. Similar measures can also be considered in Iran for the purpose of improving the present economic situation in the country. In the economic justification for the reduction of trade barriers, it can be included that if a country reduces trade barriers, its economic benefits will not only come to its trading partners, but also the country itself will benefit from this decline because its consumers are cheaper and better. And manufacturers in the country will also be more competitive through competitive pressure. It should be noted that the sensitivity and importance of this in the export of petroleum products to countries has led to identifying the tools and factors in it and attempting to expand exports. Regarding oil and oil products, the undeniable capacity of a country is in fossil fuel transit which improves its position in the oil market. Iran's position on oil transit routes is unique, and it is essential that this capacity is investigated and  full use. .
    Keywords: Oil, Petroleum products exportation, Petroleum productsimportation, Legal regime, Customs regime
  • محمدرضا حافظ نیا، سپنتا مجتهد زاده، حسن پیردشتی*
    خزر، دریای بسته​ای است که تاکنون رژیم حقوقی آن تعیین نشده است. مشکل اصلی عدم استقرار رژیم حقوقی خزر، ریشه در شرایط جغرافیایی آن دارد. کنوانسیون 1982، استقرار رژیم حقوقی دریاهای بسته را در اختیار کشورهای  ساحلی گذاشت. عدم اتفاق آراء در چگونگی تحدید حدود، خزر را به یکی از مناطق بحرانی تبدیل کرد. شرایط خاص ژئوپلیتیکی بعد از فروپاشی شوروی، زمینه ساز قلمروسازی، حوزه نفوذ، رقابت بین قدرتهای منطقه​ای و فرامنطقه​ای گردید. هرگونه توافقات و همکاری​های منطقه​ای از جمله تعیین رژیم حقوقی را به چالش کشید و توانست آن را به تاخیر بیاندارد. تحقیق حاضر نیز بر آن است تا نقش شرایط ژئوپلیتیکی را به​عنوان یکی از عوامل جغرافیایی تاثیرگذار در استقرار رژیم حقوقی دریای خزر مورد بررسی قرار دهد. مولفه های ژئوپلیتیکی می توانند در تعیین مرز دریایی و دستیابی بیشتر به مناطق دریایی تاثیرگذار باشند. این مولفه​ها شامل الگوی روابط درون منطقه ای، قلمروسازی، حوزه نفوذ، رقابت، حضور و تهدیدات قدرت های منطقه​ای و فرامنطقه ای باشند که مطابق با کنوانسیون 1982 مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج به​دست آمده نشان می​دهد که بهره برداری از منابع هیدروکربن و انتقال آن موجب حضور کشورهای فرامنطقه ای با علایق اقتصادی و استراتژیک متفاوت، در منطقه خزر شد. کشورهای قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان به جهت عدم اعتماد به قدرت​های منطقه​ای و ترس از آنها خواهان حضور قدرت​های فرامنطقه​ای، در ابعاد سیاسی، نظامی، اقتصادی می​باشند و قدرت​های منطقه​ای (ایران و روسیه) حضور قدرت​های فرامنطقه​ای بویژه آمریکا را موجب تهدید حوزه نفوذ خود قلمداد می​کنند و در پی رقابت با آنها بر آمده​اند.
    کلید واژگان: دریای خزر, رژیم حقوقی, عوامل جغرافیایی, شرایط ژئوپلیتیکی, کنوانسیون 1982
    Mohammadreza Hafeznia, Sepanta Mojtahedzadeh, Hassan Pirdashti *
    Introduction
    Caspian Sea is a closed sea, which has not a determined legal regime until now. The main problem is originated from geographical conditions. In the 1982 convention, establishment of legal regime for closed sea are limited for costal states. Caspian Sea is a critical region due to non-comprehensive agreement for delimitation. Specific geopolitical conditions after Soviet collapse provide territorial delimitation, regional influence, and competition between regional and infra-regional powers. Geopolitical parameters could influence delimitation and increase reach to maritime regions. These parameters consist of intraregional relationships patterns, territorial delimiting, regional influence, competition, presence and threat of regional and infra-regional powers which evaluated according to the 1982convention.
    Methodology
    The present study is aimed to investigate the role of geopolitical conditions as effective geographical parameters to establish Caspian Sea legal regime using content and data analysis method based on library resources.
    Result and discussion
    Utilization of hydrocarbon resources in Caspian Sea and its transportation caused to presence of infra-regional states with different economically and strategically interests. Entrance of infra-regional states caused reaction of regional states which challenge stability in the region and makes a competence between these states. This competition initiated a conflict and new security problems which produced the most problems in the regional security, ethnic conflicts, benefits disagreements between regional and infra-regional states, competition and political conflicts. Accordingly, infra-regional states started political contest to control and utilize energy resources in the Caspian region. This contest could be making the biggest world chaos in the region. Russia and Iran are more sensitive to this impact as compared to other states. The US, moreover, attempts to make various policies to ban Russia and Iran impact. It seems that the solution for the Caspian Sea legal regime dramatically affected by infra-regional politics and geopolitics and their competition. This competition can delay legal regime establishment.
    Conclusions
    The results revealed that utilization of hydrocarbon resources and transportation could pave the way to infra-regional states entrance with different economical and strategic interests in the Caspian Sea. Kazakhstan, Turkmenistan and Azerbaijan states are intended to attract infra-regional states because of inconvenience to regional states. The regional states (Iran and Russia) recognize the presence of infra-regional states such as the US as a threat and would like to compete with this phenomenon.
    Keywords: Caspian Sea, Legal regime, Geographical factors, Geopolitical conditions, the 1982 Convention
  • محمدرضا حافظ نیا، زهرا احمدی پور، سپنتا مجتهدزاده، حسن پیردشتی*
    دریای خزر یک دریای بسته است و طبق کنوانسیون حقوق دریاها تعیین رژیم حقوقی آن باید با توافق کشورهای ساحلی صورت گیرد و کشورهای دیگر حق دخالت در مسائل مربوط به آن را ندارند. یکی از مهم ترین مشکلات این دریاها، تعیین رژیم حقوقی آن هاست. تعیین رژیم حقوقی این پهنه آبی پس از فروپاشی شوروی مطرح شد، اما هنوز پس از گذشت چندین سال از این موضوع، بین کشورهای ساحلی درمورد چگونگی استقرار رژیم حقوقی آن توافقی صورت نگرفته است. این مسئله دلایل زیادی دارد؛ برای مثال می توان به نقش عوامل ژئومورفولوژیکی در تعیین رژیم حقوقی این دریا اشاره کرد. در پژوهش حاضر، شرایط ژئومورفولوژیکی به عنوان یکی از عوامل جغرافیایی تاثیرگذار بر استقرار رژیم حقوقی دریای خزر بررسی می شود و همچنین از منظر جغرافیای سیاسی دریاها، نقش عوامل ژئومورفولوژیکی در استقرار رژیم حقوقی دریای خزر جست وجو می شود. روش این تحقیق از نوع توصیفی- تحلیلی و براساس مطالعات کتابخانه ای است. این پژوهش به دنبال پاسخ به پرسش اصلی تحقیق است اینکه آیا مولفه های ژئومورفولوژیکی بر استقرار رژیم حقوقی در خزر و افراز مرزهای دریایی موثرند. این مولفه ها شامل صخره ها، برآمدگی های جزری، شکل ساحل، خورها و خلیج ها، جزایر، فلات قاره و دهانه رودها هستند که مطابق با کنوانسیون 1982 و همچنین با توجه به شرایط جغرافیایی دریای خزر ارزیابی شدند. براساس نتایج، کشورهای قزاقستان، روسیه، ترکمنستان و آذربایجان به ترتیب بهترین شرایط ژئومورفولوژیکی را برای تعیین رژیم حقوقی دارند. در این میان، ایران نامطلوب ترین موقعیت را دارد و نیازمند اتخاذ سیاست های بهینه در راستای بهبود شرایط موجود است.
    کلید واژگان: دریای خزر, رژیم حقوقی, شرایط ژئومورفولوژیکی, عوامل جغرافیایی, کنوانسیون 1982
    Mohammad Reza Hafeznia, Zahra Ahmadipour, Sepanta Mojtahedzadeh, Hosein Pirdashti *
    Introduction
    The Caspian Sea is the largest water basin which enclosed by land within Eurasia continent. The Caspian Sea is unique in many reasons: the large deposits of oil and gas, valuable fishery resources; including 90% of the world’s stock of sturgeon, important transportation routes; connecting the European part of Russia, Transcaucasia and Central Asia and significant geopolitical situation. Caspian Sea bordered by Russia in north, Iran in south, Azerbaijan in west and Turkmenistan and Kazakhstan in east. The unexampled characteristics of the Caspian Sea leads to having a problematic identity and stopped its prepared legal classification. Setting the legal regime of the Caspian Sea has begun since the collapse of Soviet Union; however there has not been any agreement over its legal regime between Caspian Sea coastal countries. This could have roots in the absence of international legal regulations in order to implement a legal regime for these types of seas in the Sea convention of 1982. Having 320 articles, this convention mentions the enclosed seas solely in articles 122 and 123. Based on the maritime law view point, the legal status of the Caspian Sea should also be determined when the coastal states factually recognized which body of law applies to delimitation of the waters and the resources of the subsoil. Besides legal problems, geographical factors play a role in determining this sea legal regime. These factors are more likely to be geomorphological, hydro-ecological, geo-biological, geo-economical, and geopolitical. Geomorphological factors are considered the most important one and had a profound role in sea convention in 1982. Many of these articles are affected by geomorphological factors, playing an undeniable role in setting the legal regime of the Caspian Sea.
    Materials And Methods
    This article is a descriptive-analytic study based on library research. In this library research documents and the analysis of their contents such as regulations and rules, maps, satellite pictures, geographical data systems, and census soft wares came to be made use.
    Results And Discussion
    One of the major problems in determining the Caspian Sea legal regime is the absence of clarified international rules in delimiting of such enclosed seas. The articles in Convention on the Law of the Sea of 1982 not only does not clarify the legal regime of the Caspian Sea, but suffers some inconvenient misunderstandings, leading to a misjudgment by each coastal countries for their own right. On the one hand, in order to reach an agreement for settling the legal regime, these countries have no choice but to refer to some of the articles of the Sea Convention. On the other hand, geographical factors play an important role in providing the aforementioned articles. Besides, these factors are of crucial importance, whether the convention or any other possible agreement be implemented. As it was mentioned earlier, geographical factors are more likely to be implemented in structure in convention, being the basic factor in delimitation. Besides, if the Convention or any other agreement is performed in the Caspian Sea, these factors will come to be very practical. The reason is that the coastal countries are totally different, enjoying these factors. Geomorphological factors such as the shape of the coast, its length, the shape of gulfs, islands, high tides, the rivers entrance, and natural bays have profound influence in determining the original straight line and extending sea areas of the coastal countries. In addition, sea bed shapes, its steep, ant the type of the sediments are influential in extending diffusing of sea sources. That is why the countries do not reach any solar agreement in proposing the earlier regime right. Benefiting a vast number of fossil and none-fossil sources specifically in continental shelf, The Caspian Sea is off greatest importance for the coastal countries, claiming more portions, consequently leading to disputations and controversies in setting the borders. This, in return, could damage the regime right procedure setting. Then, considering the geomorphological factors, each coastal countries limits and delimits could be clarified and a unified strategy could be achieved in order to accelerate the regime right procedure setting of the Caspian Sea for each country’s share.
    Conclusion
    The most challenging problem in setting the regime right in the Caspian sea is the absence of sufficient rules in the sea conventions for delimitating its limits which has roots in its geographical conditions (being an enclosed sea). Proposing the best solution to this is more likely to have to do with geographical, specifically geomorphological conditions. According to the convention of 1982, the countries with the most coastal length and least steep and also best morphological factors (estuary, gulf, delta, islands, underwater cliffs, and continental shelf) in determining the legal regime have a better opportunity of extending sea areas. Therefore, Kazakhstan, the Russian Federation, Turkmenistan, and Azerbaijan, respectively have more sea area. Iran, having the least coastal area, being convex, being more limited, having least geomorphological factors have the least chance in extending sea area. That is the reason why Iran does not agree with the convention 1982 and looks for appropriate strategies in order to improve its improper geomorphological features. So seeking a proper legal regime, all Caspian Sea coastal countries ought to agree upon a better strategy than the ordinary proposals of the convention in order to facilitate the geomorphological conditions for setting the legal regime. The last but not the least, It is to mention that setting a constant legal regime in the Caspian Sea, considering the geomorphological conditions based on convention of the year 1982 without implementing the method of proposing it, is not possible- since it lacks every countries benefits. The results showed that Kazakhstan, Russia, Turkmenistan and Azerbaijan possess optimum geomorphological condition in order, in determining the legal regime. Among all of these countries, Iran is in the worst position that demands adopting optimal policies to optimize existing conditions.
    Keywords: Caspian Sea, legal regime, geographical factors, geomorphologic conditions, the 1982 Convention
  • حسن پیردشتی *، محمدرضا حافظ نیا، زهرا احمدی پور، سپنتا مجتهدزاده
    خزر، دریای بسته ای است که علاوه بر اهمیت استراتژیکی، به جهت وجود ذخایر عظیم نفت و گاز و وجود ماهیان خاویاری در جهان معروفیت دارد. مشکل اصلی این دریا که ریشه در شرایط جغرافیایی دارد، عدم تعیین رژیم حقوقی است. کنوانسیون 1982، استقرار رژیم حقوقی دریاهای بسته را در اختیار کشورهای ساحلی قرار داد.عدم اتفاق آراء در چگونگی تحدید حدود، خزر را به یکی از مناطق بحرانی تبدیل کرد.یکی از بحرانها، معضل زیست محیطی است.مشکلات اقتصادی کشورهای جدید التاسیس، موجب استفاده بیش از حد از منابع دریایی خصوصا نفت و گاز شد.تکنولوژی پایین و عدم نظارت سازمان های مستقل زیست محیطی منطقه ای و جهانی موجب رعایت نکردن استانداردهای لازم جهت بهره برداری از منابع نفتی و انتقال آنها می شود.علاوه بر این آلاینده های مختلفی حیات دریایی خزر را به شدت تهدید می کند. به همین دلیل تحقیق حاضر بر آن است تا از منظر جغرافیای سیاسی دریاها و با استفاده از روش کتابخانه ای، نقش عوامل جغرافیای زیستی را در استقرار رژیم حقوقی خزر بررسی کند.مولفه هایی که جغرافیای زیستی خزر را تهدید می کنند و نقش مهمی در تعیین رژیم حقوقی دارند. شامل؛ آلودگی نفتی، کشتی و شناور، جمعیت، کارخانجات و تاسیسات صنعتی، جزایر مصنوعی،آلودگی زیستی و رودها می باشند که مطابق با کنوانسیون 1982 و باتوجه به شرایط جغرافیایی خزر، مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج تحقیق نشان می دهد علیرغم وجود مواد متعدد زیست محیطی در کنوانسیون 1982 و تاکید سران کشورهای ساحلی در نشستهای چهارگانه در جلوگیری از آلودگی، به دلیل اینکه اولا؛مواد مذکور از قدرت الزام آوری برخودار نیستند. ثانیا کشورهای ساحلی قائل به نظارت و دخالت سازمان های زیست محیطی بین المللی در دریای بسته نمی باشند. در برابر استقرار رژیم حقوقی که مانع ادامه فعالیت آنها شود مخالفت می کنند.
    کلید واژگان: دریای خزر, رژیم حقوقی, عوامل جغرافیایی, جغرافیای زیستی, کنوانسیون دریاها
    Hasan Pirdashti*, Mohammad Reza Hafeznia, Zahra Ahmadipour, Sepanta Mojtahedzadeh
    The Caspian Sea is the largest water basin that enclosed by land within Eurasia continent. This sea that referred to Caspian in the global map, has strategic importance because oil and gas storage and caviar fish. The most important problem that originated in bio geographical parameters is the lack of a determinate legal regime. According to the 1982 convention, only the littoral states are responsible for establishing of the closed sea Legal regime. The lack of consensus on which delimitation is suitable, Caspian has turned into one of the critical areas. One of these crises is the environmental problems. Economic problems of the newly established countries, cause the excessive use of marine resources, particularly oil and gas. Poor technology and lack of independent environmental monitoring of regional and global organizations, failure to comply with the standards required for the exploitation and transportation of oil and gas resources. In addition, various contaminants is severely threatened the Caspian Sea life.For this reason in this paper, by the librarian research, the role of bio geographical factors in the setting the regime right in the Caspian sea from the perspective of the political geography of the sea was investigated.Factors that threaten the Caspian Sea bio geographical plays an important role in determining the legal regime and include oil pollution, ship and floating population (urban, rural), industrial facilities, artificial islands, environmental contaminants and rivers and in accordance with the 1982 Convention and also due to the geographical conditions of the Caspian Sea, were evaluated. The results show that the countries of Azerbaijan, Russia, Kazakhstan and Turkmenistan to produce more oil pollution and setting the regime right in the Caspian sea that's likely to oppose their activities. However, after Russia and Kazakhstan, Iran has most polluted rivers, but due to the beaches damage caused by oil pollution is agree to determining of the pollution deterrent legal regime of the sea.
    Keywords: Caspian Sea, Legal regime, pollutant, Biogeography conditions, the sea convention
  • محمدجعفر آجورلو*، ابوذر حسین پور دستکی
    دریای خزر پس از فروپاشی شوروی، به دلیل رقابت قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای به محیطی تنش زا و بی ثبات تبدیل گردید که حرکت منطقه به سمت نظامی شدن را در پی داشته است. از آنجا که هر نوع فعل و انفعال سیاسی و نظامی در این دریا برای امنیت ملی ج.ا.ایران بسیار مهم و حیاتی می باشد، مقاله حاضر با تکیه بر منابع کتابخانه ای و توزیع پرسشنامه بین 55 نفر از نخبگان در طیف لیکرت، به دنبال شناسایی عوامل تنش زای موثر بر روند نظامی شدن دریای خزر و تاثیر آن بر امنیت ملی ج.ا.ایران می باشد. یافته های تحقیق با بررسی نقش سه عامل «انرژی خزر، تلاش آمریکا برای انزوای ایران در منطقه و اختلاف کشورها بر سر رژیم حقوقی دریای خزر» به این نتیجه رسیده است که هر یک از این عوامل با ایفای نقش در نظامی شدن خزر، موجب تهدید امنیت ملی ج.ا.ایران در این پهنه آبی گردیده اند.
    کلید واژگان: نظامی شدن خزر, انرژی خزر, رژیم حقوقی, ج, ا, ایران, امنیت ملی
    M. J. Ajorloo*, A. Hoseinpoor Dastaki
    Caspian Sea, after soviet collapse became to tense and volatile environment, due to competing regional and international powers, that led to spread the process of militarization in the region. Since every kind of political and military interaction in this region is crucial for national security of I.R.Iran, this article based on library method and we distributed questionnaire among 55 persons of elites with using likert.The purpose of this research is to identify stressors affecting of this militarization process on I.R.Iran’s national security. Findings of research, by examining the four factors such as, “Caspian energy, differences between Russia and the west, US efforts to isolate Iran in the region and between countries in the Caspian sea about the legal regime”, show this conclusion that each of these factors play own role in militarization of this region and led to some threats for I.R.Iran national security.
    Keywords: Militarization of Caspian Sea, The Energy of Caspian Sea, Legal Regime, I.R.Iran, National Security
نکته
  • نتایج بر اساس تاریخ انتشار مرتب شده‌اند.
  • کلیدواژه مورد نظر شما تنها در فیلد کلیدواژگان مقالات جستجو شده‌است. به منظور حذف نتایج غیر مرتبط، جستجو تنها در مقالات مجلاتی انجام شده که با مجله ماخذ هم موضوع هستند.
  • در صورتی که می‌خواهید جستجو را در همه موضوعات و با شرایط دیگر تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مجلات مراجعه کنید.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال