جستجوی مقالات مرتبط با کلیدواژه "the constitution of the islamic republic of iran" در نشریات گروه "علوم انسانی"
-
در این پژوهش، بررسی شده است که چگونه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می تواند به عنوان یک منبع اصلی برای تعیین اصول حاکم بر سیاست و روابط خارجی این کشور باهمسایگان عمل کند. با توجه به تجزیه و تحلیل داده ها، الگوی راهبردی در اداره امور روابط با همسایگان بر اساس قانون اساسی برای پیشبرد سیاست حسن همسایگی ایران مورد بررسی قرار گرفته است. تحقیق از طریق داده بنیاد وتفسیری اصول قانون اساسی مرتبط با سه مقوله رهنامه، اهداف و سیاست های احصاء شده از سی وهفت گزاره و در نهایت به 09 رهنامه ، 16 هدف و 5 سیاست دست یافت. اصول مهمی که در سیاست وروابط خارجی ایران تاکید شده اند شامل حاکمیت قانون خدا، ، تنظیم سیاست خارجی بر اساس معیارهای اسلامی، حمایت از جنبش های اسلامی، همه مسلمانان یک امتاند ، نفی هرگونه سلطه جویی و سلطه پذیری، سلطه بیگانه ممنوع، استقلال و آزادی و حکومت حق و عدل را حق همه مردم جهان، صدورانقلاب ، دفاع از حقوق همه مسلمانان جهان، پناهندگی سیاسی وتصمیم گیری درروابط خارجی با شورای عالی امنیت ملی وتائیید رهبری ودستگاه مجری وزارت امورخارجه می باشند. با توجه به این اصول و تحلیل داده ها، پیشنهاداتی برای بهبود روابط خارجی ایران ارائه شده است که می تواند به تحقق سیاست وحسن روابط همسایگی کشور کمک کرده و الگوی راهبردی مناسبی برای اداره امور روابط با همسایگان را فراهم آورد.
کلید واژگان: روابط با همسایگان, قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران, سیاست خارجیIn this research, it has been investigated how the Constitution of the Islamic Republic of Iran can act as a main source for determining the principles governing the foreign policy and relations of this country with its neighbors. According to the data analysis, the strategic model in the administration of relations with the neighbors based on the constitution has been investigated to advance Iran's good neighborly policy. The research through the data of the foundation and the interpretation of the principles of the constitution related to the three categories of guidelines, goals and policies counted from thirty-seven propositions and finally reached 09 guidelines, 16 goals and 5 policies. The important principles that have been emphasized in Iran's foreign policy and relations include the rule of God's law, the regulation of foreign policy based on Islamic standards, support for Islamic movements, all Muslims are one nation, negation of any domination and domination, foreign domination is prohibited. Independence and freedom and the rule of justice and justice are the right of all people of the world, issuing a revolution, defending the rights of all Muslims in the world, political asylum and decision-making in foreign relations with the Supreme National Security Council and confirming the leadership and executive body of the Ministry of Foreign Affairs. According to these principles and data analysis, suggestions have been presented to improve Iran's foreign relations, which can help to realize the country's good neighborly relations policy and provide a suitable strategic model for managing relations with neighbors.
Keywords: Relations With Neighbors, The Constitution Of The Islamic Republic Of Iran, Foreign Policy -
اصل «حاکمیت قانون»، دارای نقشی چندگانه در حقوق عمومی است. همزمان دارای نقش های اصول، هدف و ابزار دموکراسی و حقوق بشر به شمار می رود. حاکمیت قانون به عنوان ابزار تحقق و تضمین حقوق بشر، با پیش بینی پذیر کردن آینده شهروند و اعمال محدودیت بر حکومت در جایگاهی قرار دارد که اساسا فرض دو مفهوم آزادی و حقوق بشر بدون حاکمیت قانون غیر ممکن به نظر می رسد. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر مبنای استبداد ستیزی، اصول متعددی به ویژه در فصل سوم ناظر بر حقوق بشرهستند اما ابزار تضمین آن به شکل متمرکز به چشم نمی خورند. در عین حال می توان راهی برای ابزار تضمین مبتنی بر حاکمیت قانون که در دل اصول آن پراکنده اند یافت. این نوشتار با احصاء موارد مذکور در قانون اساسی، نقش حاکمیت قانون و ضمانت اجرا های آن در تضمین و تحقق حقوق بشر و آزادی های اساسی را به صورت تحلیلی و توصیفی مورد بررسی قرار می دهد. در این تحقیق مشخص می شود که اصل حاکمیت قانون، و ملزومات آن(اصل عدم صلاحیت، پاسخگویی...) هم دایره رفتار و عملکرد حاکم را محدود نموده و متضمن ضمانت اجرا است و هم با پیش بینی پذیر کردن آینده شهروندان تحقق حقوق بشر را امکان پذیر می کند. اهداف و اصول قانون اساسی، بدرستی چشم انداز این حاکمیت را فراهم نموده است، اما وجود برخی الفاظ قابل تفسیر، و رویه های عملی می تواند در این مقال ایجاد چالش کند.کلید واژگان: دموکراسی, حاکمیت قانون, قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران, حقوق بشرThe principle of "rule of law" has several roles in public law. It has the role of principles, goals and tools of democracy and human rights. The rule of law as a tool for creating and guaranteeing human rights, with the predictability of the future of the citizen and imposing restrictions on the government, is in a position where the concept of freedom and human rights is impossible without the rule of law. Anti-authoritarianism is one of the many principles of the Constitution of the Islamic Republic of Iran, especially in the third chapter for human rights, which does not have a means of guaranteeing it in a centralized way. But it is possible to find a way to guarantee tools based on the rule of law that are scattered in its principles. This article analyzes the role of the rule of law and the guarantee of its implementation in guaranteeing and realizing human rights and fundamental freedoms in an analytical and descriptive manner by counting the cases mentioned in the constitution.In this research, it is clear that the principle of the rule of law, and its requirements (the principle of incompetence, accountability...) has limited the ruler's behavior and performance by guaranteeing implementation, and human rights can be realized by making the future of citizens predictable. The goals and principles of the constitution have provided the goal of this sovereignty, but the existence of some interpretable words and practical procedures can create challenges in this article.Keywords: Democracy, the rule of law, the Constitution of the Islamic Republic of Iran, Human rights
-
علوم انسانی بومی مطلوب برای ایران، علوم و روش هایی هستند که محصول فعالیت های علمی و براساس فرهنگ، باورها و نیازهای جامعه ی ایران به وجود آمده و معطوف به حل مسایل و مشکلات جامعه ی ایران باشند. بنابراین، مسایل باید بومی طراحی شوند و یا نظریات به شیوه ای درست و متناسب با فرهنگ و آیین کشور بومی سازی شوند، تا از آنها نتیجه مطلوب بدست آید. منظور از بومی سازی نظریه کنترل اجتماعی جرم (هیرشی) بهره مندی از سیاست ها و تدابیر منبعث از این نظریه ها در زمینه ی پیشگیری و کنترل جرم است. هدف از بومی سازی این نظریه، بومیزه کردن نظریه می باشد، زیرا نظریه از آن کشور خود نیست و بر مبنای مسیله ی کشورهای دیگر، شکل گرفته و بر اساس بنیان های اعتقادی و فرهنگی آن کشور به پیش رفته و راه حل ارایه داده است، در این صورت باید یک ظاهر بومی به آن بدهیم که در اصل بومیزه شود، ولی ماهیت آن عوض نمی شود. در نتیجه باید در بومی سازی این نظریه چهارچوب ها و جهت های کلی را از اسلام بگیریم و روح و جوهره آموزه های اسلامی را به مثابه مغز علوم انسانی و اجتماعی معیار قرار دهیم.کلید واژگان: بومی, کنترل اجتماعی جرم, مبانی اسلامی, قانون اساسی جمهوری اسلامی ایرانDesirable indigenous humanities for Iran are sciences and methods that are the product of scientific activities based on the culture, beliefs and needs of Iranian society and are aimed at solving the problems and problems of Iranian society. Therefore, the issues should be designed locally or the ideas should be localized in a proper way and appropriate to the culture and religion of the country, so that the desired result can be obtained from them. The meaning of localizing the theory of social control of crime (Hirschi) is to benefit from the policies and measures derived from these theories in the field of crime prevention and control. The purpose of localization of this theory is to localize the theory, because the theory does not belong to one's own country and it was formed based on the problem of other countries and proceeded based on the belief and cultural foundations of that country and provided a solution, in this case it should be Let's give it a native appearance to be localized, but its essence will not change. As a result, in the localization of this theory, we should take the general frameworks and directions from Islam and place the spirit and essence of Islamic teachings as the core of human and social sciences.Keywords: native, social control of crime, Islamic principles, The Constitution of the Islamic Republic of Iran
-
پیشگیری از جرم از راهبردهای سیاست جنایی است که برای مهار پدیده مجرمانه همواره مورد توجه است. اهمیت این راهبرد آن چنان است که پیشگیری از جرم در سطح مقررات فراتقنینی یعنی در قانون اساسی پیش بینی و به رسمیت شناخته شده است. ریشه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و امثال آن ها باعث پیدایش معضل جرم هستند که شیوه پیشگیری اجتماعی به دنبال شناسایی و خنثی کردن آن هاست. این شیوه از بهترین و موثرترین شیوه هاست. زیرا مبارزه با علت همیشه بهتر و موثرتر از مبارزه با معلول است. پیشگیری اجتماعی از جرم راهبردی است که در جریان آن برنامه های پیشگیرانه توام با به رسمیت شناختن حقوق بنیادین فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی شهروندان اعمال می شود. تحقق پیشگیری اجتماعی اقتضایاتی دارد. تامین حقوق اساسی همچون حق بر اشتغال، مسکن، تامین اجتماعی، آموزش و... از جمله این اقتضایات است. این مقاله به روش توصیفی-تحلیلی به بررسی موضوع پیشگیری اجتماعی از جرم و زمینه های آن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می پردازد.کلید واژگان: پیشگیری اجتماعی, قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران, جرم, پیشگیری جامعه مدار, پیشگیری رشدمدارAbstract
Crime prevention is one of the main strategies in criminal policy which has been always paid attention for the purpose of controlling the criminal activity. The significance of this strategy is so considerable that the prevention of crime has been officially recognized beyond the Acts of Parliament i.e. constitutional law. Economic, social and cultural roots cause the emersion of the crime problem which the social prevention method seeks to identify and neutralize. This method is one of the best and most effective methods. Because fighting the cause is always better and more effective than fighting the effect. Social crime prevention is a strategy that in its current, simultaneously, with the recognition the basic social, economic and cultural rights of the citizen, prevention programs are enacted. The occurrence of prevention has requirements. Providing the basic rights such the right to engage in work, the right to adequate housing, the right to social security, the right to education and etc. are of these requirements. This article investigates the issue of social prevention of crime and its context in the constitution of the Islamic Republic of Iran using descriptive-analytical method.Keywords: social prevention, The Constitution of the Islamic Republic of Iran, crime, Community- Oriented Prevention, Growth –Oriented Prevention -
از منظر تاریخ حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، نگاهی به مذاکرات «صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» یا «مجلس خبرگان قانون اساسی» می تواند در روشن شدن مسایل یا ابهامات پیرامون حقوق اساسی راهگشا باشد. در این راستا در نوشتار حاضر، یکی از مهم ترین موضوعات حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران با عنوان «رییس حکومت» مورد کاوش قرار گرفته و تلاش شده است با نگاه نقادانه و با استفاده از روش تحقیق توصیفی تحلیلی، به این پرسش پاسخ داده شود: نمایندگان مجلس خبرگان قانون اساسی چه برداشتی از رییس حکومت در حقوق اساسی ایران داشته اند؟ یافته تحقیق نشانگر آن است که نمایندگان یادشده در سایه تقابل دو برداشت «فقه امامیه» و «برداشت مدرن» از حقوق اساسی، دچار نوعی تقابل اندیشه ای بوده اند که حاصل آن نه تنها موجب «فقهی سازی متن قانون اساسی» شده، بلکه از یک سو، موجب نوعی عدم توازن میان «اصل تناسب مسئولیت و اختیارات» شده است. چنین گسستی بین اختیار و مسئولیت، تقابل عمل با نظر پیرامون قانون اساسی را در پی داشته است. از سوی دیگر، ناظرین به قانون اساسی را ناگزیر به برداشت متفاوت از مفهوم «رییس جمهور» در منظومه حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران ساخته است.کلید واژگان: رئیس جمهور, رئیس حکومت, قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران, مجلس خبرگان قانون اساسی, ولایت فقیهFrom the perspective of the history of the constitutional law of the Islamic Republic of Iran, negotiations in the Assembly of Experts for Constitution can clarify questions or ambiguities surrounding the constitutional law issues. In light of this, the present paper has investigated one of the main issues of the Islamic Republic of Iran's constitutional law – "the head of government" – and has addressed questions on the opinion of the MPs about the head of government. The paper uses a critical, descriptive-analytic research method, and the findings indicate that the representatives refer to the contrast between “Imamiyeh jurisprudence" and "modern conception" of the constitutional law. Here we can witness some kind of conflict of thought which has not only resulted in the "make - Jurisprudence of the text of the constitution" but it also creates a kind of imbalance between the "principle of proportionality of duties and powers". Such discrepancy between authority and responsibility leads to a conflict of practice regarding the constitution. Furthermore, observers to the constitution have to convey a different conception of "president" in the context of the Iranian constitutional law.Keywords: The Constitution of the Islamic Republic of Iran, The Head of Government, President, Assembly of Experts for Constitution, Vilayat-e Faqih
-
با شکل گیری نظام جمهوری اسلامی ایران، تدوین قانون در عرصه های مختلف اعم از اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و حقوقی جهت تعیین نوع خاصی از رفتار و عملکرد بشر در روابط اجتماعی بین افراد ضروری به نظر می رسد، چرا که هدف از برقراری قانون در هر نظامی تحقق نظم و امنیت در جامعه است. رعایت اخلاق و موازین اخلاقی نیز از یک طرف می تواند در حفظ ارزش های یک جامعه موثر باشد و از طرف دیگر رعایت آن می تواند منجر به احساس مسوولیت اجتماعی در میان افراد شود. رفتارهای اقتصادی هر فرد، بستگی به اخلاق و عقاید و در نهایت عملکرد وی دارد، و وقتی بر این رفتارهای اقتصادی قوانینی وضع شود، همه افراد در برقراری روابط اجتماعی تابع آن خواهند شد و خود را ملزم به رعایت آن می کنند. رفتارهای اقتصادی انسان بر مبنای قانون متکی بر ارزش های اسلامی می تواند منجر به رعایت اصول اخلاقی در انسان شود، از آنجا که اخلاق انسان از درون وی سرچشمه می گیرد لذا این ارزشهای اخلاقی از جمله عدالت، انصاف، آزادی و... می تواند در اخلاق اقتصادی فرد تاثیر گذار باشد. اخلاق پیش زمینه هر فعالیت اقتصادی است، چرا که مبادلات روزمره با رعایت اخلاق و اهمیت قرار دادن این مهم در زندگی اجتماعی هدف اصلی هر جامعه تلقی می شود. توجه به مفهوم اخلاق و ورود آن به مباحث اقتصاد و سپس التزام انتقال آن به فضای قانون می تواند سرآمدی بر قوانین جهان باشد. مقاله حاضر ضمن بیان ارتباط اخلاق و اقتصاد و اخلاق اقتصادی، به بررسی مفهوم اخلاق در قوانین جمهوری اسلامی ایران اعم از قانون اساسی، قانون کار و قانون مجازات های اسلامی می پردازد. در قوانین کار و مجازات اسلامی به واژه اخلاق صراحتا اشاره شده است و در اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز توجه به اصول و ارزش های اخلاقی مشاهده می شود. روش تحقیق در این مقاله توصیفی و تحلیلی است. در این مقاله هدف بررسی واژه اخلاق در مواضع اقتصاد، سیاست و قانون در راستای کارآیی نظام جمهوری اسلامی ایران است.کلید واژگان: اخلاق, اقتصاد اسلامی, اخلاق اقتصادی, اخلاق در قانون, قانون اساسی جمهوری اسلامی ایرانWith the formation of the Iran Republic Islamic System, legislation in various areas, including social, economic, political and legal to determine the specific type of human behavior in social relations between individuals seem necessary, because the purpose of law enforcement in each military is realizing of order and security in society. Ethics and moral standards of one side can be effective in maintaining the values of a society and on the other hand respecting can lead to a sense of social responsibility among people. Economic behavior of each individual, depends on ethics and beliefs and his performance, when the economic behavior laws, all people follwer social relationships and their function will be required to follow it. Human economic behavior based on the law and based on Islamic values could lead to ethics in humans, as human morality comes from within him. So the moral values such as justice, fairness, freedom can effect on ethic economic. Ethic is background of economic activity, because everyday exchanges with ethics and the importance of putting the main goal of any society is seen as important in social life. According to the concept of ethic and enter to the economics and then necessity of transfer law it can be appointed to rule the world. This article expresses the relationship between ethics and economics, economic ethics, the concept of ethics in the Islamic Republic of Iran laws, including the constitution, Islamic law and the Penal Code deals with the labor laws and the Penal and expressly Ethics in the constitution of the Islamic Republic of Iran according to the principles and values can be seen. Research method in this article is describing. The purpose of the article is investigating the Ethics in economic positions, politics and law in the purpose of efficiency in the Islamic Republic of Iran.Keywords: ethics, Islamic economics, economic ethics, ethic in the law, the constitution of the Islamic Republic of Iran
-
«حاکمیت قانون» از مهم ترین اصول مطرح و مورد قبول قوانین اساسی همه کشورهای جهان است و مضمون این اصل، حاکمیت قوانین موجود در یک کشور می باشد که در نتیجه آن، همگان در برابر قوانین، مساوی خواهند بود. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز با تحدید وظایف و اختیارات کارگزاران و برابرشمردن آنها با دیگر آحاد ملت و همچنین پیش بینی نظارتهای متعدد بر دولتمردان، اصل حاکمیت قانون را به رسمیت شمرده است.
از طرفی در شرع مقدس اسلام، حاکم اسلامی حق دارد راسا بر طبق مصالح عامه اسلام و مسلمین، تصمیمات لازم را اتخاذ نماید. این تصمیمات که «احکام حکومتی» نامیده می شوند، همچون احکام اولیه و ثانویه، واجب الاطاعه خواهند بود که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، طی اصول 5، 110 و 112 تبیین شده اند. حال سوال مطرح در حوزه حقوق عمومی این است که آیا احکام حکومتی با اصل حاکمیت قانون در تعارض نیست؟ ادعای نوشتار حاضر، این است که احکام حکومتی، نمادی از اصل حاکمیت قانون است. از دلایل فقهی و حقوقی به دست می آید که قانون، اعم از قانون مدون و احکام حکومتی می باشد و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز بر این دیدگاه، صحه گذاشته است. روش این تحقیق، توصیفی تحلیلی بوده و در تحلیل داده ها به منابع فقهی و حقوقی استناد شده است.
کلید واژگان: حاکمیت قانون, حکم حکومتی, ولی فقیه, مصلحت, قانون اساسی جمهوری اسلامی ایرانThe Authortiy of Law and Governmental Judgements in the Constitution of the Islamic Republic of IranThe ‘authority of law’ is one of the most important principles which all the constitutions of the world consider acceptable. According to this principle, authority is represented in the laws of a country, which consider all citicizens equal before law. Identifying the duties and jurisdiction of officials and considering them equal with other citizens as well as predicting various types of supervising the work of the statesmen, the constitution of the Islamic Repulic of Iran officially recognizes the principle of the authority of law.In Islamic law, a Muslim ruler has the right to directly make decisions in accordance with the interests of Islam and Muslims. These decisions are known as “governmental judgements”, which as stated in the principles 5, 110 and 112 of the constitution of the Islamic Republice of Iran, have to be obeyed, as in the case of primary and secondary judgements.Among the questions which are raised in the field of public law is: Are governmental judgements in contradiction with the principle of authority of law? The author sees that governmental judgements are symbolic of the principle of the anthority of law. Fiqhi and legal evidence indicates that law, which includes the codified law and governmental judgements as well as the constitution of the Islamic Republic of Iran endorse this view. This research uses a descriptiveanalytical method and cites evidence from fiqhi and legal resources to support its argument.Keywords: the authority of law, governmental judgement, guardian jurist of Islamic law, interest, the constitution of the Islamic Republic of Iran -
به موجب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «از آن جا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه ریزی های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد» (اصل دهم). در راستای اصول این قانون، در چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 هجری شمسی، یکی از ویژگی های جامعه ایرانی، برخورداری از نهاد مستحکم خانواده خواهد بود. سیاست های کلی نظام نیز مسیر اجرای اصول و تحقق چشم انداز یاد شده را ترسیم نموده است. اینک این پرسش مطرح است که «لایحه حمایت خانواده» که در اول مرداد ماه 1386 هجری شمسی از سوی رییس جمهور به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است تا چه اندازه در جهت ترسیم شده در اصل بالا می باشد و آیا استحکام نهاد خانواده (ویژگی مورد نظر در افق چشم انداز) را در پی خواهد داشت؟ مقاله حاضر با ترسیم نظام مند (سیستماتیک) وضعیت نهاد خانواده در اصول قانون اساسی، چشم انداز و سیاست های کلی نظام و مقایسه مفاد لایحه یاد شده با آن، به این نتیجه رسیده است که این لایحه از جهت شکلی دارای اشکال ها و نقص های اساسی مخرب است و از نظر ماهوی نیز بخشی از مقررات آن به طور اساسی با ملاک های یاد شده در تعارض به نظر می رسد که مهم ترین آن ها ماده 22 لایحه است که تحقق نهادهای حقوقی مثل فسخ نکاح دائم و طلاق را پیش از ثبت آن ها مفروض گرفته است. در این راستا پیشنهادهایی در دو جهت ماهوی و فرایندی ارائه شده است.
کلید واژگان: خانواده ایرانی, قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران, چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 هجری شمسی, سیاست های کلی نظام, لایحه حمایت خانوادهAccording to the constitutional law of Islamic Republic of Iran, "family is the constituent unit of the Islamic society; so, the law and plans must facilitate the formation of family, to guard its sacredness and to stabilize family relations, according to Islamic law and ethics" (Principle 10). In the direction of the principles of the constitutional law, one of the characteristics of the society in the vision of 1404, will be that the society has stable family institution. The main policies of the regime planned the road of implementing the principles and realizing the vision. So, this question is inDiscussionhow much is the bill of guarding family, that is submitted to the parliament by the president- July 2007, in the direction planned in the mentioned principle; and can it lead to the stability of the family (mentioned characteristic in the vision)? This paper has shown systematically the characteristics of the family in the constitutional law, the vision, and the main policies; and compared the content of the bill with them. The study has shown that the bill has some destructive procedural errors and incompleteness; and has some substantive conflicts with the criteria of the basic documents. Finally, some procedural and substantive ways and methods are proposed.Keywords: Iranian family, the constitution of the Islamic Republic of Iran, the vision of the Islamic Republic of Iran in 1404, main policies of the regime, the bill of guarding family -
با توجه به نظام های حاکم بر کشورها، قانون اساسی هر کشور دارای مبانی نظری و کارکردهای خاصی است. مبانی نظری قوانین در این کشورها از سوی اندیشمندان، نخبگان و رهبران، تعیین، تدوین و تصویب می شود.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز دارای کارکردهایی است که در برخی موارد منحصر به فرد و در مواردی مانند کارکردهای قوانین دیگر کشورهاست، ولی این قانون از لحاظ مبانی نظری دارای مبانی منحصر به فرد و جدیدی است که از اندیشه های اصیل اسلامی سرچشمه گرفته و در نظرات نخبگان و بزرگان کشور، از جمله امام خمینی (ره) و شهید آیت الله دکتر بهشتی(ره) تبلور یافته است.
در این نوشتار، برخی کارکردها و سپس مبانی نظری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از نگاه این دو اندیشمند بررسی می شود.
کلید واژگان: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران, مبانی نظری, کارکردها, امام خمینی (ره), شهید بهشتیConsidering the ruling systems of countries, any country has special theoretical bases on which the theoretical bases for laws of that country are specified, compiled, and approved by the scholars, elite, and leaders of the country. The constitution of the Islamic Republic of Iran also has functions which, in some cases, are unique and, in many cases, are similar to the legal functions of other countries. But, this constitution from the standpoint of theoretical bases is unique and new stemming from principles of Islamic ideologies and reflected in the opinions of the countries elite, including Imam Khomeini (r) and Shahid Ayatollah Beheshti (r). In this paper, some functions and then the theoretical bases for the constitution of the Islamic Republic of Iran in the opinions of these two scholars are researched.Keywords: The Constitution of the Islamic Republic of Iran, Theoretical Bases, Functions, Imam Khomeini (r), Shahid Beheshti (r) -
ملت سازی های مدرن در قرن گذشته، با دو چالش عمده فرهنگی در جوامع جهان سومی و در حال توسعه مواجه بوده اند: چالش مذهب گرایی در برابر سکولارسازی اجتماع و سیاست و چالش هویت طلبی قومی و فرهنگی در مقابل پروژه همسان سازی فرهنگی و زبانی. جامعه ایرانی نیز همانند اکثر جوامع غیر غربی که شاهد تجربه مدنیزاسیون برون زا و کارگزارانه از جانب دولت و به تقلید از الگوی غربی...
کلید واژگان: سیاست چند فرهنگی, الگوی شهروندی, قانون اساسی جمهوری اسلامی, همبستگی ملیIn the last century, modern nation – building caused two main cultural challenges in the third words and developing countries: religiousness v. secularism and cultural and ethnic identification v. cultural and linguistic assimilation. Like the other non – western countries were experienced exotic modernization follow from the westernization and agency modernization based on state – oriented, Iranian society was faced with two problems mentioned above. So it is necessary to new policy for them and strategic managing this ethnic and cultural diversity so that in this policy would be appearing national solidarity and integration stimuli, structurally and durably. In this respect, it would be pay attention on replacing citizenship right and definition of national identity based upon unitary exactly plurality with denying the cultural and ethnic diversity.Keywords: Multicultural Politics, Citizenship, the Constitution of the Islamic Republic of Iran, National Solidarity
- نتایج بر اساس تاریخ انتشار مرتب شدهاند.
- کلیدواژه مورد نظر شما تنها در فیلد کلیدواژگان مقالات جستجو شدهاست. به منظور حذف نتایج غیر مرتبط، جستجو تنها در مقالات مجلاتی انجام شده که با مجله ماخذ هم موضوع هستند.
- در صورتی که میخواهید جستجو را در همه موضوعات و با شرایط دیگر تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مجلات مراجعه کنید.