جستجوی مقالات مرتبط با کلیدواژه "فقه" در نشریات گروه "تاریخ"

در بررسی جنبه های گوناگون فرهنگ و تمدن، تعلیم و تربیت به منزله مولفه ای مهم، همواره مورد توجه بوده، و امروز نیز معیار توسعه یافتگی جوامع به شمار می رود. شرایط و مقتضیات سیاسی, اجتماعی, فرهنگی و مذهبی هر جامعه در هر دوره ای از جمله متغیرهایی است که در مسیر شناخت تعلیم و تربیت آن دوره، پژو هشگران را به اندیشه ورزی وامی دارد. دوره حکومتی آل بویه، یکی از دوره هایی است که با توجه به ویژگی های خاص، به ویژه شیعی مذهب بودن آنان، تاثیر قابل اعتنایی در تعلیم و تربیت جامعه اسلامی داشته است که این پژوهش یکی از مولفه های این توسعه مورد بحث قرار گرفته است. در این مقاله علل توسعه فقه در دوره آل بویه و نمود گرایش های فقهی در این دوره، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. و در آن ضمن استخراج داده های لازم پژوهش از منابع متعدد و متنوع تاریخی و چینش منطقی داه ها و توصیف آنها، تحلیل های مرتبط ارائه شده است. نتیجه این تحقیق نشان می دهد مجموعه ای از عوامل از جمله تاثیر مذهب ، منش و سیاست رفتاری حاکمان آل بویه در این دوره، فقه، جایگاه ویژه ای یافت و حضوری برجسته پیدا کرد. این برجستگی هم در رشد آموزش معارف مذهبی شیعه، هم در تاسیس و توسعه نهادهای آموزش دینی و هم در تالیفات آموزشی و تربیت دانش آموخته های برجسته در فقه نمایان است. در بررسی جنبه های گوناگون فرهنگ و تمدن، تعلیم و تربیت به منزله مولفه ای مهم، همواره مورد توجه بوده، و امروز نیز معیار توسعه یافتگی جوامع به شمار می رود. شرایط و مقتضیات سیاسی, اجتماعی, فرهنگی و مذهبی هر جامعه در هر دوره ای از جمله متغیرهایی است که در مسیر شناخت تعلیم و تربیت آن دوره، پژو هشگران را به اندیشه ورزی وامی دارد. دوره حکومتی آل بویه، یکی از دوره هایی است که با توجه به ویژگی های خاص، به ویژه شیعی مذهب بودن آنان، تاثیر قابل اعتنایی در تعلیم و تربیت جامعه اسلامی داشته است که این پژوهش یکی از مولفه های این توسعه مورد بحث قرار گرفته است.

سرعت بالای تحولات پیچیده و جذاب «هوش مصنوعی»، از دنیایی جدید برای تسخیر ذهنیت بشر پرده بر می دارد؛ دنیایی که بر جوانب مختلف زیست فردی و اجتماعی تاثیر ویژه خواهد داشت. از جمله این پدیده گریزناپذیر، می تواند بر موضوعات دینی(اعم از نهادها، مسئله ها، راهکارها و...)، مخصوصا علم دست یابی به احکام شریعت یعنی «فقه» تاثیرگذار باشد به گونه ای که واکنش های عمومی فقهاء، درباره آن به نحوی قابل درک ترکیبی از اضطراب و امیدواری بوده است؛ لذا بی تفاوتی در پاسخگویی و تحلیل درست موضوعات جدید فقهی، تهدیدهایی را ایجاد خواهد نمود و فقه را دچار نوعی انزوا خواهد کرد، همچنین آمادگی برای مدیریت آینده این هوش انسان نما، فرصت نقش آفرینی برای مسئولیت تاریخی فقه در پیچ تمدنی خواهد داشت. به این سبب، مساله اصلی این تحقیق بررسی فرصت ها و چالش های راهبری هوش مصنوعی در فقه است. از اینرو این نوشتار با هدف فهم صحیح متخصصین متعهد، از الزامات تمدنی هوش مصنوعی، نگارش شده تا با آینده پژوهی دقیق، امنیت اعتقادی و رفتاری، پویایی فقه اسلامی، در امان نگه داشته شود. نتیجه آنکه، «هوش مصنوعی» همانطور که می تواند در تسریع و تدقیق فرآیند اجتهاد و ارتقاء آن موثر باشد، همچنین می تواند با ظاهرگرایی و حکم سازی، دست یابی به احکام دینی را دچار چالش نماید تا جایی که می توان گفت عدم جواز به کارگیری هوش مصنوعی به عنوان فتوادهنده، از اتقان بیشتری برخوردار است.

احادیث بسیاری وجود دارد که مردم را بر سوگواری بر مصیبتهای اهلبیت عصمت و طهارت، تشویق می نماید. پاداش هایی عظیم از قبیل وصول به رحمت الهی، سعادتمندی، آمرزش گناهان و دخول در بهشت، نمونه ای از پاداش بر این عزاداری است که در روایات شیعه مطرح شده است.برخی در سند و دلالت این روایات خدشه نموده اند که این روایات، مستند به دلیل معتبری نیست و پاداش آنها، با عقل و آیات قرآن همخوانی ندارد؛ بلکه این احادیث، روایت های ضعیفه یا مرسله ای است که نمی توان به آن ها اعتماد کرد.یافته های پژوهش حاضر، این است که از لحاظ سندی قراین بسیاری بر اعتبار این احادیث وجود دارد و از لحاظ متنی و دلالی نیز فاقد اشکال بوده و مطابق با عقل و آیات قرآن می باشد و اکثر فقها شیعه طبق این احادیث، بر استحباب عزاداری بر معصومان فتوا داده اند. و مجالی برای انکار این روایات باقی نمی ماند. نوآوری این نوشتار بیان شرح حال راویان این احادیث از نظر رجالی و ذکر آرای دانشمندان در تصحیح و تضعیف این اخبار و ارایه تحلیل های تازه از منظر فقه شیعه است. احادیث بسیاری وجود دارد که مردم را بر سوگواری بر مصیبتهای اهلبیت عصمت و طهارت، تشویق می نماید. پاداش هایی عظیم از قبیل وصول به رحمت الهی، سعادتمندی، آمرزش گناهان و دخول در بهشت، نمونه ای از پاداش بر این عزاداری است که در روایات شیعه مطرح شده است.برخی در سند و دلالت این روایات خدشه نموده اند که این روایات، مستند به دلیل معتبری نیست و پاداش آنها، با عقل و آیات قرآن همخوانی ندارد؛ بلکه این احادیث، روایت های ضعیفه یا مرسله ای است که نمی توان به آن ها اعتماد کرد.یافته های پژوهش حاضر، این است که از لحاظ سندی قراین بسیاری بر اعتبار این احادیث وجود دارد و از لحاظ متنی و دلالی نیز فاقد اشکال بوده و مطابق با عقل و آیات قرآن می باشد و اکثر فقها شیعه طبق این احادیث، بر استحباب عزاداری بر معصومان فتوا داده اند. و مجالی برای انکار این روایات باقی نمی ماند. نوآوری این نوشتار بیان شرح حال راویان این احادیث از نظر رجالی و ذکر آرای دانشمندان در تصحیح و تضعیف این اخبار و ارایه تحلیل های تازه از منظر فقه شیعه است.

نظام معاملاتی و استحکام نهاد های آن از نظر فقه های امامیه مصلحتی ضروری است. فقه های امامیه معتقدند: نظم معاملاتی ضروری و مداخله در آن اختلال در نظم و نابسامانی در معاش مردم خواهد شد. دولت در جهت رسیدن به این هدف باید نظارت و مدیریت داشته باشد و از هرگونه عسروحرج و تضرر به مسلمانان و از همه مهم تر حاکم بودن گروه اقلیت بر بازار با داشتن قدرت تسلط اقتصادی، ایجاد اختلال در نظم عمومی است، و باید دولت این بی نظمی ها را جلوگیری کنند. رقابت مشروع در بازار تجارت را می توان خون جاری در رگ های تجارت خواند و همچنین می توان آن را نوعی تضمین عدالت و انصاف در رقابت سالم دانست. بنگاه های تجاری چنان چه در روابط با یکدیگر به اعمال نامشروع جهت جذب مشتریان رقیب تجاری متوسل شوند رقابت نامشروع است. که نوعی رقابتی مکارانه و غیرمنصفانه می باشد و برخلاف عرف، قانون و اخلاق تجاری به حساب می آید،که این نوع رقابت علاوه بر منع قانونی، حرمت و نهی شرعی را نیز به دنبال دارد. قواعد و مقررات حقوقی و فقهی در قرآن و سنت دلیل بر نهی رقابت نامشروع و ممنوعیت رقابت نامشروع از مسایل مهم حقوق تجارت محسوب می شود، که بررسی مبانی فقهی آن به جهت ترغیب تجار به رقابت مشروع و نهی از رقابت های نامشروع برای پیشگیری از ضرر و زیان های وارد بر اشخاص در روابط تجاری بین آنها، ضروری به نظر می رسد. امروزه دعاوی مسیولیت مدنی ناشی از نقض قواعد حقوق رقابت هم روز به روز درحال افزایش است. دراین پژوهش ابتدا مصادیق و ارکان اعمال رقابت نامشروع و رویه های ضد رقابتی مورد بررسی قرار می گیرد. و سپس مسیولیت مدنی ناشی از اعمال رقابت نامشروع و به کاربردن رویه های ضد رقابتی از دیدگاه حقوقی و فقهی در بازارسالم مشخص می گردد. با در نظر داشتن شیوه های نوین و خلاقانه ی اعمال رویه های ضد رقابتی و انجام رقابت مکارانه، نیاز به نظارت قانونی بیشتر و وضع قوانین جدید به ویژه در فضای مجازی و مطابق با پیشرفت علم بیش از پیش احساس می شود.

پدافند که همتراز با واژه دفاع می باشد اقداماتیست جهت مقابله با حمله و تهاجم دشمن که شامل انواع و اقسام اقدامات دفاعی از جمله «پدافند غیرعامل: دفاع بدون سلاح» و«پدافند عامل: دفاع با سلاح» میباشد.جایگاه معنوی و مادی جمهوری اسلامی ایران در معادلات منطقه ای و بین المللی باعث شده تا همواره مورد توجه و تهدیدهای بسیار از سوی قدرت های بزرگ باشد. وظیفه خطیر و حیاتی ما در دنیایی اینچنین پر چالش مملو از منازعات و مناقشات، مصون سازی کشور از طریق بالا بردن قدرت کشور در تمام زمینه های لازم است. مصداق بارز آیه شریفه «واعدوا لهم ما استطعتم من قوه»، ما موظف هستیم که آمادگی های لازم را اعم از پدافند عامل و غیرعامل است را به منظور دستیابی به پیروزی، امنیت و صلح پایدار فراهم سازیم.یکی از مهمترین و اصلی ترین سرمایه های یک کشور نیروی انسانی آن سرزمین است. به همین دلیل در عرصه نبرد جهان امروز بیشترین رویکرد منعطف به جنگ نرم و تهاجم فرهنگی است که روی باورهای عمومی همین سرمایه های مهم هدفگذاری میکند. مسلم است که برای دشمن جذب یک سرباز بیشتر آن هم از جبهه رو به رو بسیار کم هزینه تر و سودمندتر از کشتن و حذف او از میدان نبرد است. و میانبریست مطمین و راحت برای رساندن او به هدفش که غلبه و شکست طرف مقابل است.در این نوشتار برخی تهدیدات ناشی از جنگ نرم را که تاثیرات مستقیم بر افکار و رفتار مردم در جامعه اسلامی ایران دارد را مورد بررسی قرار داده و یکی از مهمترین راه های مقابله با آن را که بصیرت افزایی عمومی در سطح جامعه است را با بهره گیری از قواعد فقهی همچون قاعده مصلحت نظام که حفظ و حراست از کیان کشور اسلامی و مسلمین از هجوم دشمنان اسلام را واجب می داند و رهیافت های قرآنی چون آیه 141 سوره نساء «ولن یجعل الله للکافرین علی المومنین سبیلا: خداوند هرگز بر [زیان] مومنان برای کافران راه [تسلطی] قرار نداده است.» که مضمون آن اینچنین است که «کافران از هیچ نظر چه سیاسی و چه فرهنگی و اقتصادی بر افراد باایمانی که ملتزم به لوازم ایمانشان هستند چیره نخواهند شد چون این حکمت خداوند است. پس بدرستی هرگاه آن ها بر مسلمانان پیروز شده اند به این دلیل است که بسیاری از مسلمانان وظایف و رسالت های خویش را فراموش کرده اند. و یا به درستی انجام نداده اند.» مورد بررسی قرار دادیم.

جانوران به صورت های مختلف به انسان خدمت رسانی نموده اند. این موجودات با تامین نیازهای انسان خدمات شایسته ای را انجام داده و از دیرباز تاکنون مورد توجه آدمی بوده اند. در این میان برخی بهره برداری ها ظاهرا با حقوق اساسی جانوران در منافات می باشد. کشتار جانوران برای خوردن و یا از میان بردن زیان آنها، از جمله احتیاجات انسان به شمار می رود. ولی پیشرفت علم و تکنولوژی از طرفی، و نیز نیاز به درمان بیماری ها، انسان را به سمت حیوانات کشیده است. جانوران به دلیل شباهت های آناتومی، حیات نباتی و دیگر مولفه های وجود مادی، مورد توجه دانشمندان علوم مختلف از جمله پزشکی، ژنتیک و دیگر عرصه ها قرار گرفته و هدف آزمایش های مختلف بوده اند. حیوانات آزمایشگاهی حیواناتی هستند که با هدف شناسایی و ارزیابی خطرها و عارضه های ناشی از مواد شیمیایی و داروهای جدید، مورد استفاده قرار می گیرند. مسلم است که فساد و تباهی هر آنچه به عنوان نعمتی الهی به شمار می رود، ممنوع است. از طرفی آزار رساندن به حیوانات و کشتار بی دلیل آنها عملی محکوم شمرده می شود. پس انجام هر آزمایشی می تواند از دیدگاه عقل و دین حرام باشد. ولی به نظر می رسد حفظ جان انسان در صورت اضطرار اهمیتی به مراتب بیشتر از موجودات دیگر داشته باشد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که عقل بشر و شریعت اسلام با شرایطی استفاده از حیوانات را مجاز شمرده و بهره برداری از آنها را منوط به وجود ضرورت های عقلی نموده است. پس استفاده از جانوران در آزمایش های منتهی به مرگ یا نقص عضو و در کل هر آنچه موجب آزار آنان شود، باید دارای مصلحتی اهم و مرجح باشد. در غیر این صورت عقل و شرع اجازه چنین استفاده ای از جانوران را نمی دهد. این تحقیق بر پایه منابع کتابخانه ای و متون وحیانی با روش تحلیلی- توصیفی نگاشته شده است.

انقلاب مشروطیت زمینه ساز ورود مفاهیم جدید در عرصه های سیاسی و اجتماعی شد. چون تعداد انگشت شماری از شخصیت های مطرح دوره قاجار از چند و چون این مفاهیم آگاه بودند، روشنگری و توضیح درباره آنها ضرورت پیدا کرد. مفهوم برابری یکی از چالش برانگیزترین پنداره هایی بود که به نوعی در آموزه های پیشین تردید ایجاد کرد. تا پیش از این، آنچه در ادبیات فقهی بار معنای برابری را به دوش می کشید، مفهوم عدالت بود. با این حال، نسبت مشخصی بین معیارهای عدالت و مفهوم برابری وجود نداشت. این مسیله مناقشات بسیاری به ویژه بین مشروعه خواهان و مشروطه خواهان رادیکال ایجاد کرد. بنابراین، تعریف برابری و نسبت آن با عدالت ضرورت یافت. هدف اصلی این جستار بررسی اندیشه، تعاریف و تعابیر کوششگران مشروطه طلب از مفهوم برابری از میان مقالات منتشرشده در جراید این دوره است. نگارنده در ضمن بررسی این مفهوم دریافت که منطق مشروطه خواهان در تعریف برابری تا اندازه ای غلوآمیز و ناشی از فقدان درنظرگیری بافت اجتماعی، اقتضایات زمانه و سواد سیاسی مردم بود، تا جایی که منجر به پریشان گویی در نسبت بین برابری و عدالت شد. روش تحقیق در این جستار به صورت توصیفی و تحلیلی است.

سیاست کیفری بیانگر خط مشی و تیوری هایی است که بر معیارهایی چون جرم انگاری، اعمال مجازات، دادرسی کیفری و... حاکم است. سیاست کیفری در نظام های مختلف حقوقی از منابعی مانند فرهنگ، شرایط اقتصادی و اجتماعی و مهمتر از همه دین تاثیر می پذیرد. به نظر می رسد که فقه به عنوان مهمترین عامل تاثیرگذار بر سیاست کیفری ایران شناخته شده و بسیاری از اصول سیاست کیفری ایران برگرفته از فقه امامیه است. هدف اصلی در این پژوهش آن است که نقش فقه را به طور کلی در سیاست کیفری ایران مورد بحث قرار دهیم و اصول دین اسلام را در سیاست کیفری ایران بررسی نماییم. پژوهش حاضر به روش توصیفی - تحلیلی و بر اساس منابع کتابخانه ای انجام خواهد شد در انتها به این نتیجه دست یافتیم که نظام کیفری ایران تا حد زیادی تحت تاثیر فقه امامیه بوده است به نحوی که سیاستهای کیفری ایران مبتنی بر فقه امامیه بوده و در تقنین قوانین ، فقه نصب العین قانونگذار بوده و حتی در تفسیر قوانین نیز ملاک قضات و مفسرین قانون، فقه و نظر فقها بوده است رویکردهای نوین قانونگذار مانند نظریه برچسبزنی،قضا زدایی، بزه پوشی و... نیز مبتنی بر مبانی فقهی است و از آنجایی که اقبال قانون منوط به تناسب آن با فرهنگ و باورهای افراد جامعه است لذا فقهی بودن قوانین ایران موجب اقبال بیشتر افراد جامعه گردیده است .سیاست کیفری بیانگر خط مشی و تیوری هایی است که بر معیارهایی چون جرم انگاری، اعمال مجازات، دادرسی کیفری و... حاکم است. سیاست کیفری در نظام های مختلف حقوقی از منابعی مانند فرهنگ، شرایط اقتصادی و اجتماعی و مهمتر از همه دین تاثیر می پذیرد. به نظر می رسد که فقه به عنوان مهمترین عامل تاثیرگذار بر سیاست کیفری ایران شناخته شده و بسیاری از اصول سیاست کیفری ایران برگرفته از فقه امامیه است. هدف اصلی در این پژوهش آن است که نقش فقه را به طور کلی در سیاست کیفری ایران مورد بحث قرار دهیم و اصول دین اسلام را در سیاست کیفری ایران بررسی نماییم. پژوهش حاضر به روش توصیفی - تحلیلی و بر اساس منابع کتابخانه ای انجام خواهد شد در انتها به این نتیجه دست یافتیم که نظام کیفری ایران تا حد زیادی تحت تاثیر فقه امامیه بوده است به نحوی که سیاستهای کیفری ایران مبتنی بر فقه امامیه بوده و در تقنین قوانین ، فقه نصب العین قانونگذار بوده و حتی در تفسیر قوانین نیز ملاک قضات و مفسرین قانون، فقه و نظر فقها بوده است رویکردهای نوین قانونگذار

احادیث بسیاری وجود دارد که مردم را بر سوگواری بر مصیبتهای اهلبیت عصمت و طهارت، تشویق می نماید. پاداش هایی عظیم از قبیل وصول به رحمت الهی، سعادتمندی، آمرزش گناهان و دخول در بهشت، نمونه ای از پاداش بر این عزاداری است که در روایات شیعه مطرح شده است.برخی در سند و دلالت این روایات خدشه نموده اند که این روایات، مستند به دلیل معتبری نیست و پاداش آنها، با عقل و آیات قرآن همخوانی ندارد؛ بلکه این احادیث، روایت های ضعیفه یا مرسله ای است که نمی توان به آن ها اعتماد کرد.یافته های پژوهش حاضر، این است که از لحاظ سندی قراین بسیاری بر اعتبار این احادیث وجود دارد و از لحاظ متنی و دلالی نیز فاقد اشکال بوده و مطابق با عقل و آیات قرآن می باشد و اکثر فقها شیعه طبق این احادیث، بر استحباب عزاداری بر معصومان فتوا داده اند. و مجالی برای انکار این روایات باقی نمی ماند. نوآوری این نوشتار بیان شرح حال راویان این احادیث از نظر رجالی و ذکر آرای دانشمندان در تصحیح و تضعیف این اخبار و ارایه تحلیل های تازه از منظر فقه شیعه است. احادیث بسیاری وجود دارد که مردم را بر سوگواری بر مصیبتهای اهلبیت عصمت و طهارت، تشویق می نماید. پاداش هایی عظیم از قبیل وصول به رحمت الهی، سعادتمندی، آمرزش گناهان و دخول در بهشت، نمونه ای از پاداش بر این عزاداری است که در روایات شیعه مطرح شده است.برخی در سند و دلالت این روایات خدشه نموده اند که این روایات، مستند به دلیل معتبری نیست و پاداش آنها، با عقل و آیات قرآن همخوانی ندارد؛ بلکه این احادیث، روایت های ضعیفه یا مرسله ای است که نمی توان به آن ها اعتماد کرد.یافته های پژوهش حاضر، این است که از لحاظ سندی قراین بسیاری بر اعتبار این احادیث وجود دارد و از لحاظ متنی و دلالی نیز فاقد اشکال بوده و مطابق با عقل و آیات قرآن می باشد و اکثر فقها شیعه طبق این احادیث، بر استحباب عزاداری بر معصومان فتوا داده اند. و مجالی برای انکار این روایات باقی نمی ماند. نوآوری این نوشتار بیان شرح حال راویان این احادیث از نظر رجالی و ذکر آرای دانشمندان در تصحیح و تضعیف این اخبار و ارایه تحلیل های تازه از منظر فقه شیعه است.

در عصر قاجار برای اولین بار تعابیر و کلماتی وارد ادبیات سیاسی و اجتماعی ایران شد که از یک سو نشانه آشنایی ما با غرب بود و از سوی دیگر باعث تحول در تعابیر و مفاهیم گذشته شد. کاربرد این تعابیر و ترکیبات از سوی روشنفکران و روحانیون موثر در مشروطه بیشتر نمایان بود. مهم ترین واژه و تعبیر این دوره یا چالش فکری رابطه «شریعت» و «قانون» بود که در نوشته‎ها و روزنامه‎های آن دوره از سوی روشنفکران و اندیشمندان به جامعه انتقال یافت. این مفاهیم جدید را روحانیون نیز در اندیشه‎های خود به کار بردند. در پژوهش حاضر با مطالعه آثار و کتاب های ثقه‎الاسلام تبریزی درباره اصول اعتقادی، اندیشه‎های جدید و افکار مدرن وی، نسبت جایگاه شریعت و قانون مورد بررسی قرار گرفته است. مفهوم قانون در باور او نه تنها در تضاد با پایه‎های اساسی شریعت و اصول مذهبی نیست بلکه همسو با آن و مورد تایید اصول دین نیز می‎باشد. متدولوژی این پژوهش تحلیلی- تبیینی است.

پژوهش‎ حاضر به مشخص کردن چگونگی تاثیر فقه امامیه بر وضعیت زنان در نظام خانواده از آغاز دوره قاجار تا دوران مشروطه می‎پردازد، و نتایج حاصل از آن می‎تواند به فهم جنبه‎هایی از واقعیت‎های زندگی جامعه زنان در‎ ایران عهد قاجار کمک نماید. این پژوهش با رویکرد تاریخی و به‎روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از داده‎های کتابخانه‎ای، روند استقرار اندیشه فقهی امامیه در ایران، وضعیت زنان دوره قاجار در نظام خانواده، جایگاه خانوادگی زنان در گفتمان فقهی شیعه، و رابطه میان فقه امامیه و وضعیت خانوادگی زنان در عصر قاجاریه را مورد بررسی قرار می‎دهد. جامعه اسلامی ایران در حوزه‎ نظام خانواده از احکام فقهی امامیه به‎عنوان اندیشه مسلط اجتماعی پیروی می‎کردند، و عرف‎وعادات قادر نبودند که در تقابل با اصول مذهبی قرار گیرند؛ چنان‎که احکام اجتهادی-اختصاصی زنان با ارجاع به آیات‎وروایات مورد استناد فقها قرار می‎گرفتند. زنان در نظام خانواده قاجاری از جایگاه فرودست‎تری‎ نسبت‎به مردان برخوردار بودند. فقه امامیه که در جامعه تنها نقش همسری و مادری را به زنان اختصاص می‎داد، مرجع ترسیم احکام خود را خداوند و هدف آن را تامین سعادت خانواده و اجتماع و اجرای عدالت می‎دانست و جامعه و حکومت را در عدم‎پذیرش این قوانین، نامشروع قلمداد می‎کرد. پیروی از احکام فقهی از برخی جهات از نتایج سودمندی در روابط اعضای خانواده برخوردار بود، اما از سوی دیگر در بسیاری موارد اندیشه فقهی در دستیابی به برخی اهداف منسوب به احکام خود ناموفق عمل می‎کرد. با توجه به عدم موفقیت فقه امامیه به‎عنوان اندیشه مسلط اجتماعی در دستیابی به اهدافش از یک‎سو و موقعیت پست‎تر زنان در نظام خانواده قاجاری ازسوی دیگر، این اندیشه در فرودستی جایگاه خانوادگی زنان در دوره قاجاریه تاثیرگذار بود.

امور حسبیه، یکی از قدیمی ترین مباحث فقهی است که از نخستین روزهای تدوین فقه، مسایل آن به صورت پراکنده در منابع فقهی، متداول بوده و به امور فردی و اجتماعی اطلاق می شود که انتظام زندگی فرد، جامعه و سامان اجتماعی از هر نظر به آن بستگی دارد و بر سه عنصر اصلی عدم رضایت شارع مقدس به ترک و اهمال در آن امور، نداشتن متولی و عدم توقف بر ترافع قضایی و رجوع به محکمه استوار است. اجازه در تصدی امور حسبیه، به معنای اذنی است که فقیه جامع الشرایط به افرادی می دهد تا بتوانند با اجازه او، به مشکلات مردم (تطبیق رفتار های شخصی و اجتماعی مردم با قوانین شریعت اسلامی) رسیدگی کنند. مسئولیت های شرعی بر اساس قواعد کلی موجود در فقه شیعه، باید از قدرت اجتهاد سرچشمه گیرد؛ از این رو، تایید صلاحیت تصدی امور حسبیه توسط مجتهدی برجسته، سبب مشروعیت آنان نزد مردم می شد و ابزار مناسبی بود تا مردم به ایشان اعتماد کنند. این مقاله، به لحاظ ماهیت تاریخی، پژوهشی توصیفی- تحلیلی و مبتنی بر اسناد

هدف از انجام مقاله حاضر تبیین جرم نسل کشی در نظام کیفری اسلام و نظام بین المللی کیفری است و مساله ما در این مقاله مقایسه این دو نظام می باشد. یافته های مقاله حاضر از این قرار است که؛ مجازات جرم نسل کشی در اسلام و نظام بین المللی کیفری با توجه به مولفه ها و مبانی حقوقی و زمینه های تاریخی این جرم، دارای تفاوت هایی است، که از جمله مهمترین آن عبارتند از؛ عدم جرم انگاری صحیح این جرم در اسلام ، که به صورت صریح جرم انگاری نشده است . لذا برای شناسایی جرم نسل کشی در اسلام باید به ایات و روایات و سیره اهل سنت (ع) و مبانی فقهی رجوع کنیم . برخلاف ماده 6 اساسنامه (ICC) که عناصر مادی و معنوی این جرم را معین نموده است. نکته قابل ذکر این است که برخی از کشورهای اروپایی به بهانه های حقوق بشری از اجرای احکام حبس ابد ، که از سوی دیوان بین المللی کیفری صادر شده است ، سر ، باز میزنند ، که همه این موارد نوعی تعلیق و ابهام در اجرای احکام صادره دیوان را موجب شده است. ایات و روایات متعددی در حرمت خون انسانها اعم از مسلمان و غیر مسلمان و حتی حیوانات وارد شده که به طریق اولی دلالت بر اهتمام اسلام به حرمت سنگین بودن جرم نسل کشی دارد. (مثل ایه شریفه 33 از سوره اسرا) . واز نسل کشی در ایه شریفه 32 از سوره مایده به عنوان مهمترین مصادیق افساد در زمین نام برده شده است. همچنین تعیین مجازات برای این جرم و مجازات حبس ابد یا حبس های نامحدود و نا مشخص باشد که در دیوان بین المللی کیفری صادر گردد که ، یکی دیگر از تفاوت های این دو نظام می باشد. و دیگری قدمت و دقت قواعد جنگی و بشردوستانه اسلام نسبت به نظام بین المللی کیفری در پرداختن به جرم نسل کشی است.

فقه تمدنی به دور از تنگ نظری، نگاه کلان به حوزه های فردی، اجتماعی، حکومتی و تمدنی در سطح ملی و بین المللی دارد و عناصرتعیین کننده ای چون زمان و مکان را بازشناخته و تاثیر آنها را در تعیین هویت موضوعات به روشنی درک کند، زیرا فقه تمدنی مرحله ای بالاتر از فقه حکومتی و فقه اجتماعی است، که در مبانی کلامی، دین را حداکثری و پوشش‌دهنده کلیه سطوح نیازهای انسان می‌داند؛ و در مبانی تفسیر متن، کلیه گزاره‌های دین را در حیطه استنباط قرار می‌دهد و در روش استنباط نیز، اجتهاد سیستمی را پیشنهاد می‌کند که مبتنی بر تجمیع ادله با منطق پایه سیستم‌ها است و در نظام واره اندیشه تمدنی به برنامه ریزی برای اداره جامعه و دادن طرح‌های دقیق فقهی برای آینده‌ای که قرار است، تمدن اسلامی به مرحله تکامل خود برسد و تمدن نوین ایجاد شود، می‌پردازد، از این رو، مقاله حاضر می کوشد به این سیوال که فقه چه نقشی در تمدن سازی دارد؟ و آیا فقه علاوه بر پاسخگویی به مسایل فردی، تامین کننده نیازهای علمی جامعه، برای پیشرفت و توسعه است یا نه؟ پاسخ دهد.

در دوره حکومت عضدالدوله (338- 372 ق) مذهب ظاهری به اوج رشد و اعتلای خود رسید و فقهای این مذهب در راس برخی دیوان ها به ویژه دیوان قضا قرار گرفتند. گسترش مذهب ظاهری معلول شرایط خاص این دوره تاریخی و اهداف سیاسی حکومت بوده است. نیات حکومت از این رویکرد بازتاب چندانی در منابع نیافته ولی عوامل و مولفه های چندی در قالب مسایل سیاسی، اجتماعی و مذهبی در این روند اثرگذار بوده است. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی و بهره گیری از منابع کتابخانه ای در پی مطالعه علل توجه حکومت به مذهب ظاهری است. به نظر می رسد ویژگی های فقه ظاهری مانند کمینه گرایی، عدم گسترش قوانین شرعی، عرف گرایی و مخالفت ایشان با برخی مبادی فقه حنفی به عنوان مذهب رسمی دستگاه خلافت و اکثریت اهل سنت که با نیازها و سیاست مذهبی حکومت همخوانی بیشتری داشته، در این روند تاثیرگذار بوده است. مهم ترین دستاورد پژوهش حاضر شناخت علایق سیاسی حکام آل بویه در رویکرد مذهبی، با وجود رواداری است.

در عصر جاهلیت، اشخاص به پدرانشان منتسب می شدند و زنان، تنها ظرف پرورش فرزند، محسوب می شدند و هیچ نقشی در نسب فرزند خود نداشتند. خداوند متعال با نزول سوره کوثر، تصور جاهلی در مورد زنان را ابطال نمود و با انتساب حضرت عیسی; به حضرت ابراهیم; از جانب مادر، مقام زنان را همچون مردان، متعالی داشت. در این میان تصور می شود صدور برخی احکام در فقه امامیه، مانند حکم فقهی «عدم جواز اعطای خمس به کسانی که مادرشان سیده هستند» شایبه تحقیر شان زنان را در پی داشته است. روش این پژوهش، تاریخی تحلیلی و جمع آوری اطلاعات، کتابخانه ای است.  نویسنده با واکاوی شاخصه های سیادت در متون تاریخی و فقه امامیه، برخی وجوه تعامل و تناقض این حکم فقهی را با قرآن و سنت، مورد بحث و بررسی قرار داده است. یافته های پژوهش نشان می دهد آنچه که مبنای صدور حکم خمس سادات مادری قرار گرفته است با آیات قرآن و سیره اهل بیت= و موازین علمی امروزی سازگاری و توافق ندارد؛ مشهور فقهای امامیه در تخصیص خمس، مبتنی بر امری عرفی و قراردادی (بنونا بنو ابناینا و بناتنا بنوهن ابناء الرجال الاباعد)، انتساب پدری به هاشم را معیار سیادت دانسته اند.

فقه تمدن ساز اسلامی، رویکردی کلان به همه ابواب فقه است که مجموعه احکام اسلامی را در بعد تمدنی در برمی گیرد. فقه تمدن ساز اسلامی، از فقه حکومتی و فقه نظام سازی جدا نیست بلکه اگر بتوان برای فقه حکومتی نامی دیگر برگزید، قطعا فقه تمدنی و فقه نظام سازی مناسب ترین خواهد بود. فقه تمدنی، مبتنی بر یک سری مبانی است که از جمله آن می توان به فطرت توحیدی، عقلانیت و خردورزی، جامعیت دین اسلام، نظام ولایت، امت واحد، تدین و قانون الهی اشاره کرد. این مبانی به خوبی در کلام رهبر فرزانه انقلاب اسلامی ظهور و بروز یافته است. این مقاله، بر این هدف است که نقش فقه تمدن ساز اسلامی در ایجاد وحدت امت بر اساس منظومه فکری مقام معظم رهبری و با بهره گیری از روش توصیفی- تحلیلی بررسی نماید. یافته این مقاله این است که فقه تمدن ساز اسلامی، در منظومه فکری دیدگاه مقام معظم رهبری، فقهی تمدنی و دارای شمولیت و جامعیت بوده، ظرفیت تشکیل تمدن نوین اسلامی را دارا است.

یکی از کاربرد های دانش تاریخ در فقه، کمک به ارزیابی مقدمات استدلال اجتهادی است. دانشمندان مسلمان درباره شمول خمس نسبت به درآمدها در زمان رسول اکرم(ص)دیدگاه های مختلفی دارند. بررسی تاریخی شواهدی که برخی از فقهای شیعه برای اثبات خمس درآمدهای فردی در زمان پیامبر(ص) مطرح می کنند مسئله اصلی این پژوهش است. یافته های این مقاله نشان می دهد که این بررسی می تواند به عنوان نمونه ای برای ارزیابی مقدمات تاریخی به کار رفته در قیاس استدلال فقهی معرفی شود.

همواره پیشرفت زندگی بشر، موجب پسرفت در زندگی او نیز شده است. افزایش استفاده از مواد غذایی هورمونی و هم چنین ایجاد استرس در دوران بارداری مشکلاتی اعم از مشکلات جسمی را پدید آورده، که زندگی بسیاری از انسانهای این کره خاکی را تحت الشعاع خود قرار داده است. امروزه با توجه به پیشرفت علم پزشکی و روان شناسی می توان تا حدودی به درمان این مشکلات کمک کرد. از جمله این درمان ها تغییر جنسیت است. لذا در این پژوهش برآنیم تا با روش توصیفی- تحلیلی به مبحث تغییر جنسیت در ایران،علت و ضرورت آن از دیدگاه فقهی- حقوقی پرداخته و نتیجه گیری نماییم. با توجه به مطالعات صورت گرفته می توان به موارد زیر به عنوان نتیجه پژوهش  اشاره کرد؛ 1- تغییر جنس در ایران بر خلاف دیگر کشورهای اسلامی، برای افرادی که در مصاحبه های روان شناسی قبول شوند و بتوانند هزینه عمل را پرداخت کنند مجاز است. 2- برخی حقوق دانان و فقیه ان اصطلاح «خنثای روانی» را برای افراد تراجنسی، که علایم جنس بدنی آن ها با گرایش های روحی آن ها مطابق نیست، به کار می برند؛ 3- و برخی به جای «تغییر جنس»، «اصلاح جنس» یا «تعیین جنس» را پیشنهاد می دهند.