به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت

جستجوی مقالات مرتبط با کلیدواژه "مبانی جرم انگاری" در نشریات گروه "علوم سیاسی"

تکرار جستجوی کلیدواژه «مبانی جرم انگاری» در نشریات گروه «علوم انسانی»
جستجوی مبانی جرم انگاری در مقالات مجلات علمی
  • سجاد دانش آرا*، حسین آقا بابایی
    نحوه واکنش در برابر جرائم جنسی از این جهت مهم است که از یک طرف، مستقیم با یکی از پنج مقصد از مقاصد شریعت اسلام یعنی حفاظت از نسل اصطکاک دارد و ازطرف دیگر، حسب ظاهر، اصل بر سختگیری در اثبات آن است. قانونگذار در ماده (102) از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 که متکفل گونه انگاری مواجهه سیستم عدالت کیفری با جرائم جنسی است، با نگاه ظاهری به موازین فقهی، به تقریر مواضع پرداخته است؛ غافل از آنکه این مقرره، اولا، تحقیقات در برخی از جرائم جنسی را ممنوع اعلام کرده درحالی که شرعا باید مورد رسیدگی واقع شوند؛ ثانیا، چنانچه مبنای شروع به تحقیق در جرائم مزبور، اصل ضرر (و نه پدرسالاری قانونی) باشد، اساسا مشخص نیست چرا ادله اثبات باید موضوعیت داشته باشد. افزون بر این، چنانچه انتشار یا توزیع لحظات پورن با فیلم یا عکس به نحو وسیع صورت پذیرد، در حالی که خود جرم جنسی به هیچ یک از طرق مذکور در ماده فوق واقع نشده باشد، واضح نیست بازیگران جرم اخیر که ممکن است روسپیان حرفه ای باشند، چه سرنوشتی خواهند داشت!؟ این جستار کوشیده است تا با روش تحلیلی به مسائل فوق بپردازد و سیاست جنایی ای که قانونگذار در پی آن است را نمایان سازد. در این راستا به نظر، قانونگذار زنای مطاوعی (غیر: سازمان یافته، به عنف، مرئی و منظر عام و وجود شاکی) را تحت هیچ شرایطی قابل رسیدگی ندانسته، حال آنکه اجلی مصداق مخاطب آیه 3 سوره نور همین نوع از زنا است.
    کلید واژگان: سیاست جنایی, جرائم جنسی, مبانی جرم انگاری, ضرر
    Sajjad Daneshara *, Hossein Aghababaei
    The manner of response to sexual crimes is significant because, on one hand, it directly relates to one of the five objectives of Islamic law, which is the protection of lineage, and on the other hand, it appears that there is a presumption of strictness in proving such crimes. In Article 102 of the Criminal Procedure Code, enacted in 1392 (2013), which addresses the categorization of the criminal justice system's response to sexual crimes, the legislator has superficially addressed the legal standards, unaware that this provision, firstly, prohibits investigations into certain sexual crimes that should be addressed according to Islamic law; secondly, if the basis for initiating an investigation into these crimes is the principle of harm (and not legal paternalism), it is unclear why the evidence must be relevant. Furthermore, if the distribution or dissemination of pornographic moments through film or photo occurs widely, while the sexual crime itself has not occurred in any of the ways mentioned in the above article, it is unclear what fate awaits the perpetrators of this recent crime, who may be professional prostitutes! This inquiry seeks to analytically address the above issues and reveal the criminal policy that the legislator is pursuing. In this context, it seems that the legislator does not consider consensual adultery (as opposed to organized, violent, visible, and public acts with a complainant) to be subject to any conditions for prosecution, whereas the immediate example addressed in verse 3 of Surah An-Nur pertains to this type of adultery.
    Keywords: Criminal Policy, Sexual Crimes, Foundations Of Criminalization, Harm
  • صابر افراسیابی، غفور خوئینی

    در حقوق اداری ایران، هیات های رسیدگی به تخلفات شغلی از جمله ساز و کارهای مهم نظارتی در دستگاه های اجرایی اداری برای تحقق حاکمیت قانون و عدالت و ایجاد نظم در سیستم اداری در جهت حاکمیت بر رفتارهای کارمندان شاغل در محیط اداره شکل گرفته اند. بعضی از جرایم افراد شاغل در مشاغل اداری جنبه تخلف دارد که باید به هیات های رسیدگی به تخلفات اداری گزارش شود و این دستگاه ها مکلف به رسیدگی هستند و این تکلیف صرفا جنبه اخلاقی ندارد، بلکه قانونگذار ایران برای آن ضمانت اجرا تعیین کرده است.که در اینجاست جرم انگاری در مشاغل اداری دارای اهمیت می شود. گستره جرم انگاری و میزان مداخله کیفری دولت در حوزه های مختلف، از جمله مشاغل اداری به نوع نظام سیاسی هر کشور، ایدیولوژی حاکم و در نهایت، نوع مدل سیاست جنایی آن، که غالبا راهبردهای اصلی و کلی در قانون اساسی نمود می یابد، ارتباط نزدیکی دارد. به طور کلی، جرم انگاری فرایندی است که به موجب آن قانون گذار با در نظر گرفتن هنجارها و ارزش های اساسی جامعه و با تکیه بر مبانی نظری مورد قبول خود، فعل یا ترک فعلی را ممنوع و برای آن ضمانت اجرای کیفری وضع می کنددر جرم انگاری ایران نیز مصادیقی برای جرایم شغلی تعیین شده است که نیاز به تحول دارد. هدف از این مقاله بررسی مبانی جرم انگاری ایران در خصوص مشاغل اداری است.

    کلید واژگان: مبانی جرم انگاری, ایران, مشاغل, شغل دولتی
    Saber Afrasiabi, Ghafpur Khoeini

    In Iran's administrative law, job abuse review boards, including important oversight mechanisms within administrative agencies to establish the rule of law and justice and establish an administrative system to govern the behavior of employees in the office environment, have been formed. Some of the crimes of those involved in office work are violations that need to be reported to administrative violations committees, and these agencies are required to investigate them, and this task is not merely an ethical one, but is set by the Iranian legislature to enforce it. This is where criminality is important in office jobs. The extent of the criminalization and the extent of the state's criminal interference in various areas, including administrative jobs to the type of political system in each country, the prevailing ideology and, ultimately, the type of criminal policy model often found in major constitutional strategies, It is closely related. Generally speaking, criminality is a process whereby the legislator forbids existing verbs or derelicts, taking into account their own accepted norms and values and relying on their accepted theoretical foundations, and for which criminal prosecution is enforced. She also points out that there are instances of workplace crime in Iran that need to be transformed. The purpose of this article is to investigate the fundamentals of Iran's criminalization of administrative jobs.

    Keywords: Fundamentals of criminalization, Iran, jobs, government jobs
نکته
  • نتایج بر اساس تاریخ انتشار مرتب شده‌اند.
  • کلیدواژه مورد نظر شما تنها در فیلد کلیدواژگان مقالات جستجو شده‌است. به منظور حذف نتایج غیر مرتبط، جستجو تنها در مقالات مجلاتی انجام شده که با مجله ماخذ هم موضوع هستند.
  • در صورتی که می‌خواهید جستجو را در همه موضوعات و با شرایط دیگر تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مجلات مراجعه کنید.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال