ارزیابی کاهش مداخله قضایی در جرائم منافی عفت با تاکید بر ماده (102) قانون آیین دادرسی کیفری

نحوه واکنش در برابر جرائم جنسی از این جهت مهم است که از یک طرف، مستقیم با یکی از پنج مقصد از مقاصد شریعت اسلام یعنی حفاظت از نسل اصطکاک دارد و ازطرف دیگر، حسب ظاهر، اصل بر سختگیری در اثبات آن است. قانونگذار در ماده (102) از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 که متکفل گونه انگاری مواجهه سیستم عدالت کیفری با جرائم جنسی است، با نگاه ظاهری به موازین فقهی، به تقریر مواضع پرداخته است؛ غافل از آنکه این مقرره، اولا، تحقیقات در برخی از جرائم جنسی را ممنوع اعلام کرده درحالی که شرعا باید مورد رسیدگی واقع شوند؛ ثانیا، چنانچه مبنای شروع به تحقیق در جرائم مزبور، اصل ضرر (و نه پدرسالاری قانونی) باشد، اساسا مشخص نیست چرا ادله اثبات باید موضوعیت داشته باشد. افزون بر این، چنانچه انتشار یا توزیع لحظات پورن با فیلم یا عکس به نحو وسیع صورت پذیرد، در حالی که خود جرم جنسی به هیچ یک از طرق مذکور در ماده فوق واقع نشده باشد، واضح نیست بازیگران جرم اخیر که ممکن است روسپیان حرفه ای باشند، چه سرنوشتی خواهند داشت!؟ این جستار کوشیده است تا با روش تحلیلی به مسائل فوق بپردازد و سیاست جنایی ای که قانونگذار در پی آن است را نمایان سازد. در این راستا به نظر، قانونگذار زنای مطاوعی (غیر: سازمان یافته، به عنف، مرئی و منظر عام و وجود شاکی) را تحت هیچ شرایطی قابل رسیدگی ندانسته، حال آنکه اجلی مصداق مخاطب آیه 3 سوره نور همین نوع از زنا است.