جستجوی مقالات مرتبط با کلیدواژه "قانون اساسی" در نشریات گروه "علوم اجتماعی"
تکرار جستجوی کلیدواژه «قانون اساسی» در نشریات گروه «علوم انسانی»-
نشریه مطالعات اسلامی زنان و خانواده، سال یازدهم شماره 1 (پیاپی 20، بهار و تابستان 1403)، صص 121 -142از جمله مسائل چالش برانگیز پیرامون ارتباط افراد با دولت و رعایت حقوق شهروندی، الزام قانونی بر حجاب و چگونگی مواجهه دولت با این موضوع می باشد. هدف از این مقاله بررسی نسبت الزام قانونی حجاب و حقوق شهروندی در نظام جمهوری اسلامی ایران است. در این راستا مبانی حقوقی نسبت میان الزام قانونی حجاب در جامعه و لزوم احترام به حقوق شهروندی مورد تحلیل و استنتاج قرار گرفته است. با استناد به اصول متعدد قانون اساسی دخالت دولت در زمینه پوشش شرعی و قانونی شهروندان ضروری است. از آن جا که عدم رعایت حجاب در جامعه آثار مخربی بر چارچوب حقوق شهروندی نظیر نظم عمومی، امنیت اجتماعی، سلامت جسمی و روانی شهروندان وارد خواهد ساخت و چارچوب اخلاقی جامعه را با خطر جدی مواجه می سازد که منجر به آسیب های اجتماعی فراوانی خواهد شد، حقوق شهروندی با حجاب ارتباط وثیقی پیدا خواهد کرد. یافته های پژوهش حاکی از ان است که الزام قانونی حجاب نه تنها در تنافر با حقوق شهروندی نیست بلکه در جامعه اسلامی احقاق حقوق شهروندی بدون در نظر گرفتن چارچوب قانونی حجاب در معرض آسیب و خطر قرار میگیرد. با این همه وظیفه مند بودن حاکمیت در پاسداشت و گسترش حجاب و رعایت حقوق شهروندی لزوما به معنی استفاده از اقدامات جزایی و قضایی علیه افراد بی حجاب نیست؛ بلکه با استناد به مجموع اصول قانون اساسی، دولت موظف به اتخاذ نیکوترین طریق دعوت برای اقامه این معروف و بازداشت از منکر و آموزش و نهادینه سازی آن در چارچوب قواعد حقوق شهروندی است.کلید واژگان: حجاب, حقوق بشر, حقوق شهروندی, قانون اساسی, نظم عمومیCitizenship rights encompass the legal entitlements that citizens of a society enjoy in a reciprocal relationship with a specific governance. One of the contentious issues regarding the relationship between individuals and the state, and the observance of citizenship rights, is the legal obligation of hijab and how the state addresses this matter. Objective This study examines the relationship between the legal obligation of hijab and citizenship rights in the Islamic Republic of Iran. To this end, the study first uses a descriptive method to examine the principles of the Constitution related to citizens' observance of the hijab. It then analyzes and deduces the legal foundations of the relationship between the legal obligation of the hijab in society and the necessity of respecting citizenship rights. Concerning various principles of the Constitution, government intervention in citizens' religious and legal attire is essential. The non-observance of hijab in society has detrimental effects on the framework of citizenship rights such as public order, social security, and the physical and mental health of citizens, and poses a serious threat to the moral system of society leading to numerous social harms, so citizenship rights are closely linked to hijab. The findings of this study show that the legal obligation of hijab is not only consistent with citizenship rights but also, in an Islamic society, the realization of citizenship rights without considering the legal framework of hijab is at risk. Consequently The government's duty to uphold and expand hijab and observe citizenship rights does not necessarily mean using criminal and judicial measures against individuals who do not observe hijab; rather, considering the totality of the principles of the Constitution, the government is obliged to adopt the best means of inviting the establishment of this virtue, forbidding vice, and educating and institutionalizing it within the framework of citizenship rights.Keywords: Hijab, Human Rights, Citizenship Rights, The Constitution Of The Islamic Republic Of Iran, Public Order, Social Security
-
پژوهش حاضر ارائه مدل خصوصی سازی در ایران با رویکرد استقرار اصل 44 قانون اساسی (مطالعه موردی: سازمان بنیاد مستضعفان) است. روش این تحقیق از نظر هدف کاربردی است و به روش اکتشافی انجام شده است. نحوه گردآوری داده ها به روش آمیخته (کمی و کیفی) صورت گرفته است و ابزار گرد آوری داده ها مصاحبه با خبرگان با انجام مصاحبه های تخصصی به روش دلفی، و پرسشنامه می باشد. پس از طریق اجرای پرسش نامه، تحلیل داده ها در بخش کیفی به روش کدگذاری (باز، محوری و انتخابی) و در بخش کمی تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده، به دو روش توصیفی و استنباطی از طریق نرم افزار SPSS 16 و Smart PLS انجام شد. در این تحقیق برای توصیف داده ها از آمار توصیفی شامل فراوانی، درصد فراوانی، جدول توزیع فراوانی، ترسیم نمودارها و همچنین توصیف ویژگی های پاسخ دهندگان به پرسشنامه استفاده گردید. و در تحلیل استنباطی به روش تحلیل عاملی، به تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته شد. نتایج نشان داد مولفه های: اصول و کاربرد، اشکال خصوصی سازی، زمینه های کاربرد، انگیزه های خصوصی سازی، اهمیت نقش خصوصی سازی، موانع خصوصی سازی، و در نهایت عوامل تسهیل کننده کاربرد خصوصی سازی، به دلیل آنکه هیچ یک بار عاملی کمتر از 0٫3 نداشت، از روند تحلیل عاملی حذف نگردیدند و در نهایت هر 7 مولفه، با شاخص های آن ها، تحت عنوان ابعاد و مولفه های مدل خصوصی سازی در ایران با رویکرد استقرار اصل 44 قانون اساسی (مطالعه موردی: سازمان بنیاد مستضعفان) مورد پذیرش قرار گرفت. شاخص های برازش الگو در تحلیل عاملی، برازش الگو را تایید می نمایند.
کلید واژگان: خصوصی سازی, استقرار, اصل 44, قانون اساسیThe present study presents a model of privatization in Iran with the approach of establishing Article 44 of the Constitution (Case Study: Organization of the Oppressed). The method of this research is applied in terms of purpose and has been done by exploratory method. The data collection method is mixed (quantitative and qualitative) and the data collection tool is interviews with experts by conducting specialized interviews in Delphi method and a questionnaire. After executing the questionnaire, data analysis was performed in the qualitative part by coding method (open, axial and selective) and in the quantitative part, the collected data were analyzed by descriptive and inferential methods through SPSS 16 and Smart PLS software. . In this study, descriptive statistics including frequency, frequency percentage, frequency distribution table, graphs and also describing the characteristics of respondents to the questionnaire were used to describe the data. In inferential analysis, data analysis was performed using factor analysis. The results showed that the components: principles and application, forms of privatization, areas of application, privatization motives, the importance of the role of privatization, barriers to privatization, and finally the factors facilitating the application of privatization, because none of the factors had a factor of less than 0.3. Factors were not eliminated and finally all 7 components, with their indicators, were accepted under the title of dimensions and components of the privatization model in Iran with the approach of establishing Article 44 of the Constitution . Pattern fit indicators in factor analysis confirm pattern fit.
Keywords: Privatization, Establishment, Article, Constitution -
داشتن تابعیت حق هر شهروند بوده که در اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن اشاره شده است. گاه کشورها به عنوان مجازات، از اتباع مجرم خود سلب تابعیت می نمایند. این پژوهش به روش اسنادی- تحلیلی-توصیفی انجام شد. سوال پژوهش اینکه ماهیت و آثار الگوی خاص جمهوری اسلامی ایران در خصوص سلب تابعیت چیست؟ چنین فرض شده که الگوی مذکور بر پایه اصول ولایت فقیه، کاملا با اصول بنیادی حقوق بین الملل تطابق دارد. چنین بیان شد که حسب تفسیر موسع از ماده 41 قانون اساسی، دولت با یکی از دو شرط تابعیت مضاعف یا درخواست خود فرد، حق سلب تابعیت دارد و این حق به معنای اختیار دولت است و نه الزام به آن. در سکوت قانون، دولت جمهوری اسلامی ایران این الگو را در رویه اجرایی قرار داد که باوجود داشتن اختیار نسبت به سلب تابعیت معاندین، نه تنها نسبت به آن اقدام ننماید، بلکه امکان عفو را نیز در نظر گیرد. نتیجه اینکه به علت همسوئی این الگو با اصول حقوق بین الملل، اجرای آن موجب تقویت اعتبار سیاسی جمهوری اسلامی در سطح جهان گردیده و اعتماد به توافق با دولت را در آینده افزون می-کند. اثر مطلوب این رویه این بود که گروه های معاند گاه از داخل موجب فروپاشی شده که این مهم گامی مهم در جهت تامین امنیت کشور تلقی می شود.کلید واژگان: الگوی سلب تابعیت, قانون اساسی, مجازات, مخالفان سیاسی, عفوCitizenship is a right of every citizen as enshrined in the Universal Declaration of Human Rights. Sometimes countries deprive their criminal nationals of their citizenship as punishment. This research was conducted by documentary-analytical-descriptive method. Research question: What is the nature and effects of the specific model of the Islamic Republic of Iran regarding deprivation of citizenship? It is assumed that this model, based on the principles of Velayat-e-Faqih, is fully consistent with the fundamental principles of international law. It was stated that according to the broad interpretation of Article 41 of the Constitution, the state has the right to revoke citizenship with one of the two conditions of dual citizenship or at the request of the individual, and this right means the authority of the state and not the obligation to it. In the silence of the law, the government of the Islamic Republic of Iran has put this model in the executive procedure, which, despite having the authority to deprive the dissidents of their citizenship, not only does not take action against it, but also considers the possibility of amnesty. As a result, due to the alignment of this model with the principles of international law, its implementation strengthens the political credibility of the Islamic Republic in the world and increases confidence in the agreement with the government in the future. The positive effect of this practice was that dissident groups sometimes disintegrated from within, which is considered an important step towards ensuring the security of the country.Keywords: Citizenship Pattern, Constitution, Punishment, Political Opponents, Amnesty
-
تاثیر سیاست های اقتصاد مقاومتی بر طبقات اجتماعی در جمهوری اسلامی ایران از منظر حقوق شهروندی و قانون اساسی
فضای اقتصادی ایران امروز رویدادهای ویژه و منحصر به فردی را در حوزه اقتصاد شاهد است،که وقوع بعضی از آنها تاکنون در دنیا سابقه نداشته است.از این رو زمانی که شرایط ویژه و بدون الگویی به وجود می آید ضرورت نوآوری و ایده پردازی از سوی صاحب نظران برای برطرف کردن چالش های اقتصادی ضرورت پیدا می کند.حال سوال این است که،سیاست های اقتصاد مقاومتی چه تاثیری بر روی طبقات اجتماعی در جمهوری اسلامی ایران می گذارد؟بنظر می رسد که سیاست های اقتصاد مقاومتی با تاسی از حقوق عامه ی شهروندان و اصول مندرج در قانون اساسی به دنبال ایجاد مساوات و کم کردن فاصله ی طبقاتی است.پژوهش فوق از نوع کاربردی با روش کیفی-تفسیری و با رویکرد توصیفی-تحلیلی تدوین و تحلیل شده است.یافته های پژوهش نشان می دهند که،بررسی اندیشه های رهبر معظم انقلاب اسلامی در حوزه سیستم صحیح اقتصادی تنها راه موجود برای پرهیز از خطر بالقوه ابهام در صحت و سقم سیاست گذاری های اقتصادی است.همچنین اقتصاد مقاومتی باعث پویایی ساختار طبقاتی شده و در واقع طبقه ی متوسط ارتباطش با دنیای خود کنش گرایانه است و این اقتصاد باعث کنش گر شدن طبقه متوسط و با رعایت اصل مندرج در قانون اساسی و حقوق شهروندی به کم شدن فاصله طبقاتی می انجامد.هدف از این پژوهش نیز واکاوی و تحلیل اثرگذاری اقتصاد مقاومتی بر طبقات اجتماعی خواهد بود.
کلید واژگان: طبقات اجتماعی, فاصله طبقاتی, اقتصاد مقاومتی, حقوق شهروندی, قانون اساسی -
پژوهشنامه متین، پیاپی 100 (پاییز 1402)، صص 113 -143
الگوی سیاسی مدنظر امام خمینی، رویکرد نسبتا جدیدی در قلمرو «حکومت اسلامی» به شمار می رود. ایشان، حکومت مدنظر خود را به منزله «نوع» ی معرفی کرده که جمهوریت، «جنس» آن و اسلامیت، «فصل ممیز» آن از سایر جمهوری هاست. وقتی جمهوریت جزء ذات یک نظام سیاسی باشد باید انتظار داشت تا پیامدهای آن در تمام شیون پدیدار شود. بااین حال، در ادبیات سیاسی و حقوقی نمی توان به صورت دقیق، به تعریفی نظام مند از جمهوریت دست یافت. عدم وجود این تعریف موجب تعارض ها و مناقشه های مختلف در سطوح تصمیم گیری و اجرایی از جانبی و گفتمان های حاکم بر این امور، از جانب دیگر شده است. ازاین رو پژوهش موجود با روش تحلیلی-توصیفی و با توجه به قانون اساسی و سخنان امام خمینی در زمان معرفی ساختار مدنظرشان، در پی یافتن تعریفی از جمهوریت در نظام سیاسی جمهوری اسلامی و بررسی تاثیرات نظری و عملی آن است. برابر یافته های این مقاله، الگوی ارایه شده در جمهوری اسلامی ایران، ناظر بر ساختار شکلی و ماهوی جمهوریت است و در چهارچوب «کلان الگوی مدرن» قرار می گیرد؛ بنابراین مسیولان جمهوری اسلامی موظفند برای جلوگیری از دگردیسی و تغییر ماهیت، الزامات این امر را در تمام شیون لحاظ کنند.
کلید واژگان: امام خمینی, جمهوریت, حق بر تعیین سرنوشت, قانون اساسی, مردم سالاری دینیMatin, Volume:25 Issue: 100, 2023, PP 113 -143Imam Khomeini's political thought and model of state is a relatively new approach in the realm of "Islamic government." In this model, entitled Islamic Republic, the republic is a "genus", and Islam is the "differentia" from other kinds of republics. The importance of this point is that when the republic is the essensial part of a political system, one should expect its consequences to appear in all respects. However, in the political and legal literature, it is not possible to achieve a precise and comprehensive definition of the republic. The absence of this definition, causes various conflicts and disputes at the levels of decision-making and implementation on one hand, and the prevailing discourses on these matters on the other. Adopting an analytical-descriptive method, this article aims to find a comprehensive definition of the republic in the political system of the Islamic Republic and to examine and analyze its theoretical and practical consequences. According to the findings of the article, the presented model in the Islamic Republic of Iran is based on the formal and substantive structure of the republic and within the framework of"modern Great-Approach"; Accordingly, the Islamic Republic is obliged to consider the necessities of this matter in all its aspects to prevent metamorphosis and alter of nature.
Keywords: Republicanism, Constitution, Imam Khomeini, Right to self determination, Religious Democracy -
قانون اساسی در راس هرم سلسله مراتب قوانین، نقش اثرگذاری در تبیین جایگاه حقوق انسانی بانوان هر جامعه داشته است. جایگاه حقوق زنان از زمان تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از دغدغه های آن بود و از همان ابتدا نقش و جایگاه زنان در پیشبرد اهداف متعالی جامعه مبتنی بر ارزش های دینی مورد توجه قرار گرفت. حقوق رفاهی زنان از جمله موضوعاتی است که در دوران تصویب قانون اساسی ایران بعد از انقلاب اسلامی مورد بحث بوده است. این پژوهش به بررسی جایگاه حقوق رفاهی زنان در پرتو قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر تامین اجتماعی به عنوان یک حق بشری می پردازد. در نوشتار حاضر این موضوع واکاوی شد که مطابق اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، زنان از امتیازات حقوق رفاهی در راستای عدالت جنسیتی و کسب فرصت های ناشی از آن برخوردارند و قانون اولویت هایی برای آن ها درنظر داشته است. پژوهش پیش رو، مبحث مطالبات حقوق رفاهی را در حوزه تامین اجتماعی بانوان جامعه ایران به عنوان منابع انسانی مهم در ساختار قانون اساسی کنونی بررسی می کند و نشان می دهد تجربه بیش از چهار دهه حکومت جمهوری اسلامی ایران و دستاوردهای برقراری نظام قانون اساسی برآمده از ارزش های ملی-مذهبی است. این شرایط مبین آن است که بانوان در منظومه اقتصاد رفاهی به عنوان شهروند جامعه از تامین اجتماعی در حوزه های مختلف برخوردار هستند.
کلید واژگان: تامین اجتماعی حقوق رفاهی, زنان, قانون اساسی, نظام جمهوری اسلامی ایرانThe constitution at the top of the hierarchy of laws has played an influential role in explaining the human rights status of women in any society. the status of women's rights has been one of the concerns of the Republication Islamic of Iran since the adoption of the Constitution of the Islamic Republic of Iran from the very beginning, the role and position of women in advancing the lofty goals of society based on religious values was considered. welfare rights for women are one of the subject discussed during of the constitution of the Islamic Republication of Iran. the main purpose of this study is to investigate the position of women's welfare rights in the Islamic Republic of Iran's Constitution. In the present article, this research question has been investigated which according to the principles of the Constitution of the Islamic Republic of Iran, what are the welfare rights of women in terms of the gender justice and the equlity opportunities and what are the priorities of the law for them? The present study aims to examine the issue of demands for welfare rights in the field of social security for women in Iranian society as important human resources in the structure of the current constitution by using an analytical approach and library resources. The present investigate the welfare demands of Iranian women with the process of protective foundations mechanisms in welfare rights and livelihood security for women couldbe help to makepowerful them in the society. Their foundemental needs as right-wing citizens are a issue that is meant to represent the constitution's capabilities and agendas based on ideals and understanding of the responsibility of social protection for women.According to principle of responsibilty based on standards of human rights and compliance with legal obligations, governments cannot be indifferent to women's citizenship rights and livelihood destiny.Women's welfare rights are one of the topics discussed during the adoption of the Iranian constitution after the Islamic Revolution. the Constitution as a connected bed in the welfare rights of women with establishing the gender justice and formating such opportunity that they would be creat role in all region of human rights. Thus,the constitution at the top of the pyramid laws,so weighing the transfer of values and principles of democracy has had an effective role in explaining the human rights status of women in every society.In The results indicte that the four decades of experience of the sovereignty the Islamic Republic of Iran and the achievements of the constitutional system based on national-religious values in the light of the divine caliph's approach to human sovereignty indicate that women in the welfare economy system as citizens in Iranian society have social security in various fields women.
Keywords: Constitution, Islamic Republic of Iran, social security, Welfare Rights, Women -
رساله«یک کلمه» مستشارالدوله ،ازمهم ترین واصلی ترین نوشته های دوران قاجاردرزمینه ی قانون خواهی بود ونیزبه همین اعتبارازپایه های شناخت اندیشه ی قانون گرایی درایران عصرقاجارونیزشناخت تبارجنبش مشروطه خواهی است.حامد عامری در کتاب تجدد وقانون گرایی به بررسی این اثر پرداخته است واین مقاله نقدی بر نوشته وی درخصوص این کتاب می باشد.مهم ترین نقدی که برکتاب وارد هست،توصیفی بودن آن هست ومولف فاقد رویکرد وجهت گیری انتقادی به اثر می باشد، در حالی که رساله«یک کلمه» مستشارالدوله از حیث های مختلف قابل نقد می باشد که در این مقاله به آنها پرداخته شده است ومهم ترین نقد بر رساله فوق ،این هست که مستشارالدوله درفهم قانون ومعنای آن دچار تقلیل گرایی شده وهمین موجب سوء برداشت جدی وی از جایگاه ومعنای قانون در دنیای مدرن شده است واین برداشت نادرست وی اثرمهمی برعدم تحقق قانون گرایی در تاریخ معاصرایران داشته است.
کلید واژگان: قانون اساسی, قانون, حاکمیت قانون, قانون گرایی, تجدد, مستشارالدولهMostashar al-Dawla's treatise "One Word" is one of the most important and original writings of the Qajar period in the field of legalism and on this basis, is the foundation of understanding the idea of legalism in Iran in the Qajar era and also recognizes the lineage of the constitutional movement in Iran. Hamed Ameri has studied this work in his book “Modernity and Legalism” and this article is a critique of his writing about this book. The most important critique of the book, it is descriptive and the author lacks a critical approach to the work, while the treatise "One Word" by Mostashar al-Dawla can be criticized in various ways, which are discussed in this article and the most important critique of the above treatise is that Mostashar al-Dawla’s has become reductionist in understanding the law and its meaning and this has led to her serious misunderstanding of the place and meaning of law in the modern world. This misconception has had a significant effect on the non-realization of legalism in the contemporary history of Iran.
Keywords: Constitution, Law, Rule of Law, Legalism, Modernity, Mostashar al-Dawla -
اهمیت پاسخگویی در هر نظام سیاسی به حدی مهم است که موجودیت نظام به آن بستگی دارد چرا که مانع فساد درونی و ناکارآمدی می شود. در این مقاله با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، به نحوه و سازوکار پیش بینی شده نظام کلان پاسخگویی قوه مجریه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پرداخته می شود. از آنجا که جمهوری اسلامی ایران مبتنی نظام مردم سالاری دینی است، لذا پاسخگویی اهمیت ویژه ای در قانون اساسی دارد؛ پاسخگویی در برابر خداوند مبتنی بر وجه اسلامیت (اصول 4 و 56) و پاسخگویی در برابر مردم مبتنی بر وجه جمهوریت (اصل 6). در نظام اسلامی به مساله پاسخگویی قوای سه گانه بویژه قوه مجریه به نهادهای قانونی و مردم توجه شده است به طوری که سازوکار پیش بینی شده در دو محور کلی قابل ارزیابی میباشد: نسبت به انجام تکالیفی که متوجه قوه مجریه و نسبت به احقاق حقوقی که برای مردم به رسمیت شناخته شده است.
کلید واژگان: پاسخگویی, قوه مجریه, قانون اساسی, نظام سیاسی, جمهوری اسلامی ایرانThe importance of accountability in any political system is so important that the existence of the system depends on it because it prevents internal corruption and inefficiency. In this article, using a descriptive-analytical method, the manner and mechanism of the macro system of accountability of the executive branch in the Constitution of the Islamic Republic of Iran is discussed. Since the Islamic Republic of Iran is based on a religious democracy, accountability is of particular importance in the constitution; Accountability to God based on the aspect of Islam (principles 4 and 56) and accountability to the people based on the aspect of the republic (principle 6). In the Islamic system, the issue of accountability of the three branches of government, especially the executive branch, to legal institutions and the people has been considered so that the envisaged mechanism can be evaluated in two general areas: Which is recognized by the people.
Keywords: Accountability, Executive, Constitution, political system, Islamic Republic of Iran -
زمینه و هدف
حقوق شهروندی، مجموعه امتیازات و برخورداری هایی است که در نظام حقوقی یک کشور به شهروندان آن، با لحاظ نمودن دو اصل کرامت انسانی و منع تبعیض در جهت فراهم ساختن زمینه رشد شخصیت فردی و اجتماعی به آنها اعطا می شود، امری که امروز به عنوان یک حق بنیادین حتی در اسناد بین المللی هم به آن اشاره شده است. لازمه رعایت این حق، شناسایی و لزوم احترام به این حق در قانون اساسی است. لذا، در این تحقیق، به تبیین حقوق شهروندی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر اسناد بین المللی می پردازیم.
روش شناسیروش تحقیق در این مقاله، توصیفی- تحلیلی است که با مطالعه کتب و مقالات معبر صورت گرفته است.
یافته ها و نتیجه گیریقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر اصل تفکیک قوا و استقلال عملکردی نهادهای قدرت و تاکید بر اصول برابری، عدالت، امنیت، حاکمیت خداوند و تامین حقوق همه جانبه مردم، پایه گذار ابتدایی حقوق شهروندی می باشد که زمینه ساز تقنین قواعد فردی و گروهی در جنبه های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی گردید. تبیین و شناسایی حقوق اجتماعی، اقتصادی، سیاسی در قانون اساسی به عنوان حقوق مردم خود یکی از الزامات حق های موجود در اسناد بین المللی می باشد، فلذا مشروعیت بخشیدن به حقوق شهروندی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران زمینه ساز لزوم احترام به این حق در سایر مقررات موضوعه می باشد.
کلید واژگان: شهروند, حق, تکلیف, معاهدات, قانون اساسیBackground and AimCitizenship rights are a set of privileges and enjoyments that are granted to its citizens in the legal system of a country, by considering the two principles of human dignity and non-discrimination in order to provide the ground for the development of individual and social personality. Which is now mentioned as a fundamental right even in international instruments. The observance of this right requires the recognition and the need to respect this right in the constitution. Therefore, in this study, we explain the rights of citizenship in the Constitution of the Islamic Republic of Iran with emphasis on international documents.
MethodThe research method in this article is descriptive-analytical which has been done by studying books and articles.
FindingsThe Constitution of the Islamic Republic of Iran, emphasizing the principle of separation of powers and functional independence of power institutions and emphasizing the principles of equality, justice, security, God's sovereignty and ensuring the full rights of the people, is the primary founder of civil rights. And became a group in economic, social, political and cultural aspects.
ConclusionExplaining and recognizing social, economic, and political rights in the constitution as the rights of its people is one of the requirements of the rights contained in international documents. The right is subject to other regulations.
Keywords: Citizen, right, duty, treaties, constitution -
مقدمه
یکی از ساز و کارهای مطلوب برای پاسخی سریع و مناسب به تحولات روز افزون در فضای حقوقی، ایجاد امتیازات متفاوت است. پیوند حق و حقوق از یک سو و سیاست و زیست اجتماعی از سوی دیگر، انسان ها و جوامع انسانی را با مفهوم مهم انسانی مواجه می کند. حقوق سیاسی و اجتماعی و به طور خاص حقوق زنان در جامعه یکی از نشانه های مدنیت و توسعه انسانی می باشد. وقایع و امور حقوقی مردم در جامعه به حدی متنوع است که کامل ترین قانون نیز نمی تواند حکم هر مورد را بیان کند؛ لذا ناگزیر باید از ابزار تفسیر استفاده شود تا بتوان قانون را بر موارد منطبق نمود.
روشاین پژوهش مبتنی بر مطالعه ای توصیفی، اکتشافی و با رویکردی توسعه ای- کاربردی انجام شده است که جهت تجزیه و تحلیل داده ها از رویکرد کیفی و مبتنی بر الگوریتم ترکیبی روش شناسی سیستم های نرم و نگاشت شناختی و در بخش کمی از تحلیل عاملی استفاده شد، به این طریق که با مطالعه ی پیشینه موضوع و مصاحبه های عمیق با خبرگان، ابعاد و مولفه های مورد نیاز موضوع مشخص شد. نمونه بخش کیفی این تحقیق با کاربست روش نمونه گیری هدفمند قضاوتی انتخاب و به منظور اعتباریابی نظام داده های مورد نیاز از طریق پرسشنامه محقق ساخته گردآوری شد. سپس با استفاده از روش تحلیل عاملی، مولفه ها تایید شد.
یافته هابراساس یافته های پژوهش موانع مشارکت بر حضور موثر زنان در تفسیر قانون اساسی در چهار بعد ساختاری، محتوایی، زمینه ای، معنایی تدوین شد.
نتیجه گیرینتایج نشان داد که موانع مشارکت بر حضور موثر زنان در تفسیر قانون اساسی، در حقوق کشور نیاز به بررسی بیشتر دارد و برای پذیرفتن و همکاری، از طرف افراد حکومتی و دست اندرکاران نیاز به زمان می باشد. تحول و تغییر نگرش در رویکردها و ذهنیت ها در این زمینه، لاجرم به تغییر و تکامل در قوانین منجر خواهد شد؛ همچنین مدل به دست آمده نیازمند نقد و نظر خبرگان حقوق می باشد و مسلما این نقدها می تواند منجر به طراحی الگوی جامع و بی نقص تر از آنچه ارایه شده است می گردد. از این رو، ضرورت دارد با بازنگری و جهاد علمی و نظری و در عین حال تدوین قوانین متناسب، ابتکار عمل در دست گرفته و از موضع انفعال خارج شود. بازنگری و اجتهاد در حوزه حقوق سیاسی زنان و تدوین و اصلاح قوانین متناسب با حضور آن ها و دخالت در امر تفسیر یکی از عرصه های مهم و بنیادی خواهد بود.
کلید واژگان: موانع, زنان, تفسیر, قانون اساسیOne of the desirable mechanisms for a quick and appropriate response to the increasing developments in the legal space is to create different privileges, the link between rights and rights on the one hand and politics and social life on the other, human beings and human societies with important concepts Humanity faces political and social rights, especially women's rights in society is one of the signs of civilization and human development. The events and legal affairs of the people in the society are so diverse that not even the most complete law can express the verdict of each case, so inevitably the means of interpretation must be used in order to apply the law to the cases. This article addresses the barriers to participation in the effective presence of women in the interpretation of the constitution. This research is based on a descriptive, exploratory study and with a developmental approach, applied to analyze the data from a qualitative approach and based on a combined algorithm of soft systems methodology and cognitive mapping and in a small part of Factor analysis was used, by studying the background of the subject and in-depth interviews with experts, the required dimensions and components of the subject were identified. The sample of the qualitative part of this research was selected using purposive judgmental sampling method and in order to validate the required data system was collected through a researcher-made questionnaire. Then the components were confirmed using factor analysis method.
Keywords: barriers, Women, Interpretation, Constitution -
نشریه کارآگاه، پیاپی 56 (پاییز 1400)، صص 65 -84زمینه و هدف
یکی از مهم ترین اقداماتی که درباره اموال مرتبط با جرم انجام می گیرد، ضبط این اموال در قالب مصادره است و مالکیت فقط در حالتی که از راه مشروع به وجود آید، محترم می باشد. به همین خاطر غصب اموال غیر و تصرف و یا تملک اموال عمومی نامشروع و رد یا استرداد آنها به صاحبان واقعی، ضرورت دارد. بر این اساس به دنبال پاسخ به این پرسش هستیم که مصادره اموال ناشی از جرم بر مبنای اصل 49 قانون اساسی شامل چه مواردی بوده و بر چه مبنایی قابل تجزیه وتحلیل می باشد؟
روشبا توجه به ماهیت موضوع، پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و به لحاظ گردآوری اطلاعات به روش اسنادی و از طریق مطالعه قوانین و منابع معتبر انجام شده و اطلاعات به دست آمده به صورت توصیفی- تحلیلی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است.
یافته ها و نتایجمصادره اموال محکوم علیه توسط دولت به یکی از روش های قانونی که مبنای آن قوانین کشور (بالاخص اصل 49 قانون اساسی)، آیات و روایات می باشد و مصادیق مصادره اموال در فقه شامل: استرداد اموال عمومی، اخذ اموال از غاصب، تقاص، رد، اخذ و مشتقات آن می باشد.
کلید واژگان: مصادره اموال, جرم, قانون اساسی, غصب, اموال عمومی, استرداد اموالKaragah, Volume:15 Issue: 56, 2021, PP 65 -84One of the most important actions taken against property related to a crime is the confiscation of this property in the form of confiscation, and ownership is respected only if it arises legally. Therefore, it is necessary to usurp the property of others and to seize or possess illegitimate public property and to reject or return them to the rightful owners. Accordingly, we seek to answer the question of what the confiscation of property resulting from a crime under Article 49 of the Constitution includes, and on what basis can it be analyzed?Research
MethodDue to the nature of the subject, the present study has been done in terms of applied purpose and in terms of collecting information by documentary method and by studying valid laws and sources and the obtained information has been analyzed descriptively-analytically.
Findings and ResultsConfiscation of property of the convicted person by the government in one of the legal methods based on the laws of the country (or especially Article 49 of the Constitution), verses and hadiths and examples of confiscation of property in jurisprudence include: return of public property, taking property from the usurper , Retaliation, rejection, taking and its derivatives
Keywords: Confiscation of property, Crime, constitution, usurpation, public property, restitution of property -
جذابیت مفهوم شهروندی، سیر پرفراز و نشیب تاریخی آن و همچنین درک و تحلیل مسایل جامعه در پرتو این مفهوم، دلایل اصلی انتخاب پژوهش حاضر بوده است. در یک تناقض تاریخی گاه حرکت به سوی شهروندی و گاه انقطاع حرکت به سوی این اندیشه وجود داشته است که متاسفانه این بستر اجتماعی ویژگی های خاصی را در نهادها، روابط و نگرش های افراد نهادمند کرده است. این امر سبب شده است که شهروندی تا دوران انقلاب مشروطیت گفتمان جامعه نشود، ولی از انقلاب مشروطیت به بعد مفهوم شهروندی جزء مهمی از گفتمان عمومی و سرانجام به واسطه انقلاب اسلامی و جنبش های اجتماعی برخاسته از آن، شهروندی به یکی از راهبردهای اساسی جامعه ایران تبدیل شده است.
کلید واژگان: قانون اساسی, حقوق شهروندی, جامعه مدنی, مشارکت سیاسی, سازمان های مردم نهاد -
جذابیت مفهوم شهروندی، سیر پرفراز و نشیب تاریخی آن و همچنین درک و تحلیل مسایل جامعه در پرتو این مفهوم، دلایل اصلی انتخاب پژوهش حاضر بوده است. در یک تناقض تاریخی گاه حرکت به سوی شهروندی و گاه انقطاع حرکت به سوی این اندیشه وجود داشته است که متاسفانه این بستر اجتماعی ویژگی های خاصی را در نهادها، روابط و نگرش های افراد نهادمند کرده است. این امر سبب شده است که شهروندی تا دوران انقلاب مشروطیت گفتمان جامعه نشود، ولی از انقلاب مشروطیت به بعد مفهوم شهروندی جزء مهمی از گفتمان عمومی و سرانجام به واسطه انقلاب اسلامی و جنبش های اجتماعی برخاسته از آن، شهروندی به یکی از راهبردهای اساسی جامعه ایران تبدیل شده است.
کلید واژگان: قانون اساسی, حاکمیت قانون, حقوق شهروندی, جامعه مدنی, توسعه سیاسی -
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یکی از مترقی‌ترین قوانین اساسی دنیا محسوب می‌شود. جامع‌نگری و اشراف کامل به امور و موضوعات مختلف از برجستگی‌های آن است. توجه کامل و ویژه قانون اساسی ایران به حقوق شهروندی در ابعاد مختلف، مایه مباهات در سطح بین‌المللی به ویژه در جوامع اسلامی است. گرچه واژه حقوق شهروندی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به کار نرفته، اما بارها از تعبیراتی چون حقوق ملت، حقوق عمومی، حقوق عامه، حقوق فردی، اجتماعی استفاده شده است. از جمله حقوق شهروندی مصرح در قانون اساسی ایران می‌توان به آزادی عقیده، آزادی بیان، تساوی در مقابل قانون، مصون بودن جان، مال، مسکن و شغل از تعرض، تشکیل اجتماعات، انتخاب شغل دلخواه، تامین اجتماعی، آموزش و پرورش رایگان، حق دادخواهی، حق تابعیت و حق اقامت اشاره کرد.
هدف از این نوشتار اثبات جامعیت قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در توجه ویژه و کامل به حقوق شهروندی و ملت بزرگ ایران است که آن را از قانون اساسی سایر کشورهای جهان متمایز می‌کند.کلید واژگان: حقوق شهروندی, قانون اساسی, حقوق ملت, آزادی -
سیاستگذاران حقوق کیفری ،در پی نارضایتی ها از نظام عدالت تنبیهی، ظهور و توسعه ی پارادایم عدالت ترمیمی را به عنوان بینش معاصر نظام عدالت سزادهی در ربع آخر سده بیستم میلادی وارد ادبیات پژوهشی و اجرایی نظام عدالت کیفری و شیوه های مرسوم آن در دنیا نمودند .در این راستا در نظام حقوقی ایران تحقق سیاستگذاری عمومی ؛تقنینی -جنایی ،مستلزم توجه به مجموعه برنامه های راهبردی در اسناد بالادستی از جمله قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بعنوان عالی ترین منبع تجلی ظهور دیدگاه های سیاسی و قضایی- می باشد. یافته های پژوهش نشان می دهد که طرح پارادایم عدالت ترمیمی در سیاست جنایی کشور با چالش های متعددی روبرو می باشد.تحقیق حاضر با استفاده از روش کتابخانه ای یا اسنادی در پی شناخت چالش ها و محدودیت های موجود در مسیر رسمی سازی عدالت ترمیمی در رویکرد با اصول قانون اساسی و ارایه راهکارها می باشد ،که بدون شک می تواند به مطلوبیت بیشتر سیاست جنایی تقنینی - ترمیمی در نظام حقوقی ایران بیانجامد .در واقع در قانون اساسی صرف نظر از توجهاتی که به جایگاه این نوع از عدالت داشته شده است ،اصولی وجود دارند که می توانند مسیر رسمی سازی اندیشه های حاکم بر عدالت ترمیمی را با چالش مواجه سازند .بدیهی است که سیاستگذاران عمومی کشور وکارگزاران نظام عدالت کیفری در راستای دستیابی به یک سیاست جنایی مطلوب ترمیمی ، بتوانند با شناخت و گذر از این نوع چالش ها ،جایگاه واقعی این اندیشه را در نظام حقوقی ایران پیدا نموده و ارتقا بخشند .
کلید واژگان: سیاستگذاری عمومی, سیاست جنایی, عدالت ترمیمی, چالش ها, قانون اساسیFollowing dissatisfaction with the penal justice system, criminal law policymakers introduced the emergence and development of the restorative justice paradigm as a contemporary vision of the penal justice system in the last quarter of the twentieth century into the research and executive literature of the criminal justice system and its common practices in the world. In this regard, in the Iranian legal system, the implementation of public policy - legislative - criminal, requires attention to the set of strategic plans in the upstream documents, including the Constitution of the Islamic Republic of Iran as the highest source of manifestation of political and judicial views. Findings show that the design of restorative justice paradigm in the criminal policy of the country faces several challenges. The present study uses the library or documentary method to identify the challenges and limitations in the formalization of restorative justice in the approach to Principles of the Constitution and the presentation of solutions, which can undoubtedly lead to greater desirability of the legislative-restorative criminal policy in the Iranian legal system. They can challenge the formalization of the ideas governing restorative justice. It is obvious that the country's public policymakers and agents of the criminal justice system in order to achieve a desirable restorative criminal policy, can recognize and overcome such challenges, Find and promote the real place of this idea in the Iranian legal system.
Keywords: Public Policy, Criminal Policy, Restorative Justice, Challenges, Constitution -
با عنایت به تدبیر مقام معظم رهبری مبنی بر قرار دادن سند الگوی پایه ی اسلامی ایرانی پیشرفت به عنوان سند بالادستی سیاست های کلی و قوانین برنامه ای کشور به شرط ارتقاء و تکمیل و حصول اطمینان از کفایت آن در جایگاه یادشده، این پرسش مطرح می گردد که آیا سند موجود به لحاظ شکلی و محتوایی در این جایگاه خطیر -که آن را در سلسله مراتب حقوقی پس از قانون اساسی قرار می دهد- قرار دارد یا نیازمند اصلاح و ارتقاء است؟ این مقاله با این فرضیه که جایگاه سند در نظام حقوقی در محتوا و نحوه نگارش آن تاثیر مستقیم دارد، با روش تحلیل انتقادی محتوای سند و مقایسه آن با اسناد یاد شده، مدعی است که سند الگو به دلیل وجود آسیب ها و نقاط خلا جدی در بخش های مختلف آن ازجمله؛ شباهت ساختاری و محتوایی با سیاست های کلی و عدم ابتکار در ارایه ادبیات متناسب با الگو به عنوان سند انتظار، نداشتن ارتباط و تناظر با مبانی، آرمان، رسالت و افق ترسیم شده در قانون اساسی، عدم توجه به اقتضایات تدوین و اعمال سند در چارچوب دولت اسلامی، عدم ترسیم ابعاد نظام اسلامی مطلوب محقق کننده و پیشران سند، عدم تبیین چارچوب جامعه اسلامی به عنوان مقدمه ایجاد تمدن نوین اسلامی و عدم تبیین مفاهیم حقوقی نیازمند تحول بنیادین ازجمله تغییر ادبیات، تعریف مفاهیم از منظر حقوق اسلامی، تبیین ارتباط با سایر اسناد حقوقی، حذف بخش تدابیر (واگذاری آن به سیاست های کلی) و... با تکیه بر فقه نظام و دانش حقوق اساسی استکلید واژگان: سند الگو, سند انتظار, سیاست های کلی, دولت اسلامی, قانون اساسی, نظام اسلامی
-
""مردم سالاری"" از مفاهیم بحث برانگیز در حوزه فلسفه سیاست و حقوق است. با توجه به گرایشی که در کشورهای گوناگون به این نظریه وجود دارد، این پرسش مطرح شده است که آیا می توان مردم سالاری را منطبق با فرهنگ و ارزش های هر ملت بومی ساخت یا مردم سالاری نظریه ای یکپارچه است که نفی مطلق یا تسلیم کامل تنها چاره مواجهه با آن است؟
در کشور ما این پرسش تحت عنوان چگونگی جمع بین جمهوریت و اسلامیت آغاز شده و با طرح نظریه ""مردم سالاری دینی"" ادامه یافته است، این در حالی است که در برابر طرفداران، برخی نیز اساسا منکر چنین ماهیتی شده و حتی آن را بدعت آمیز خوانده اند.
مقاله حاضر در صدد آن است تا پس از بررسی مبانی ونتایج نظریه مردم سالاری در غرب، اثبات نماید که در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، این نظریه به مثابه روش اداره جامعه پذیرفته شده است اما به مثابه یک جهان بینی، نه !کلید واژگان: مردم سالاری, جمهوریت, اعلامیه جهانی حقوق بشر, قانون اساسی, مردم سالاری دینی
- نتایج بر اساس تاریخ انتشار مرتب شده‌اند.
- کلیدواژه مورد نظر شما تنها در فیلد کلیدواژگان مقالات جستجو شده‌است. به منظور حذف نتایج غیر مرتبط، جستجو تنها در مقالات مجلاتی انجام شده که با مجله ماخذ هم موضوع هستند.
- در صورتی که می‌خواهید جستجو را در همه موضوعات و با شرایط دیگر تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مجلات مراجعه کنید.
©2000-2025 magiran.com All Rights Reserved.